برچسب: نقض قانون

کمیسیون شکایات انتخاباتی با ارسال خبرنامه ای به خبرگزاری رها نوشته است که این کمیسیون پنج تن از کارمندانش را به دلیل نقض قانون و فساد از وظیفه برکنار کرده است.

خبرنامه کمیسیون شکایات انتخاباتی می نویسد “با توجه به اهمیت حاکمیت قانون در جوامع و با در نظرداشت اینکه پالیسی حکومت محترم وحدت ملی حمایت قاطع از اصلاح نظام انتخاباتی، بهبود روند مردم سالاری، تقویت دموکراسی، حفظ نظم و گسترش آن است؛ کمیسیون شکایات انتخاباتی در جلسهء مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۶ خویش معاون مسلکی دارالانشاء، رئیس تحلیل و بررسی، رئیس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری را به دلیل نقض موارد قانونی برکنار کرده است.”

در خبرنامه این نهاد، موارد ذیل به عنوان نقض قوانین صورت گرفته از سوی این افراد اعلام شده است:

1. تزویر در دستگاه حاضری الکترونیکی
2. تمرد در برابر حکم رئیس جمهور در مورد سرپرستی معاونیت مالی و اداری
3. ایجاد موانع در برابر برنامه های اصلاحاتی کمیسیون
4. عدم اطاعت از اوامر قانونی آمرین مافوق
5. مقاومت و تمرد در برابر فیصله وها و تصامیم کمیسیون
6. تعلل وپای گریزی از وظیفه
7. عدم حضور در کارهای گروپی کمیسیون
8. ایجاد دوگانگی در امور دارالانشاء
9. ممانعت از بررسی هیئت موظف کمیسیون از شعبه مربوط
10. ارتکاب تخلفات اداری مکرر
11. وسایر موارد دیگر که موانع اصلی کار و پیشبرد فعالیت کمیسیون گردیده است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی افزوده است که این کمیسیون، این افراد را بر مبنای بند سوم ماده ۳۳ قانون انتخابات از وظایف شان برکنار نموده و به ریاست منابع بشری وظیفه سپرد که با هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست های متذکره را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده، زمینه استخدام افراد متعهد و واجد شرایط را میسر سازد.

لازم به ذکر است که جزئیات موضوع به منظور رسیدگی به جهات جرمی قضیه توسط نامه جداگانه به دادستانی کل و دادستانی اختصاصی مبارزه با فساد ارسال شده است.

این نهاد رسانه امروز سه شنبه با نشر اعلامیه گفته است که “هیچ فرد و یا گروهی نمی تواند با استفاده از شبکه های اجتماعی بر رسانه های افغانستان تعرض کند.”

اخیراً حبیب الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار در یک مطلب فیس بوکی به رسانه های افغانستان اهانت کرده است.

او در این نوشته اش از گزارش های که در مورد برگشتاندن زرداد از لندن به کابل تهیه شده و از طریق رسانه های کشور به نشر رسیده است، انتقاد کرده و رسانه ها را مزدور خوانده است.

آقای حکمتیار نوشته است که چرا رسانه های افغانستان در مورد دیگر جنایت کاران که تا هنوز محاکمه نشده و مجازات نشده اند خاموش اند، اما در مورد زرداد گزارش تهیه می کنند.

اخیراً زرداد فریادی، از فرماندهان مشهور حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از انگلستان به کابل برگشتانده شد. زرداد به اتهام جنایت علیه بشریت و قتل شهروندان بیگناه افغانستان در دادگاهی در شهر لندن مجرم شناخته شده و به 18 سال زندان محکوم شده بود.

پس از بازگشت زرداد به کابل، رسانه های کشور انتقادها و نظریات شهروندان افغانستان را که در مورد زرداد داشتند به نشر رساندند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان آزادی بیان را همانگونه که در قانون مسجل است، حق هر شهروند کشور دانسته و از حکومت افغانستان می خواهد تا جلو افراد و اشخاصی را که بر رسانه های افغانستان تعرض می کنند، بگیرد.

حکومت وحدت ملی افغانستان نباید به هیچ کسی فرصت مداخله و توهین به رسانه های افغانستان را بدهد. هیچ کسی از آقای حکمتیار گرفته تا آقای تفکری حق تعرض بر رسانه ها را ندارد.

بر بنیاد قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان هر شهروند حق دارد با استفاده از امکانات دست داشته از خشونت، جنایت و بدرفتاری که در جامعه صورت می گیرد؛ انتقاد کند. این انتقاد ها می تواند مربوط آقای زداد باشد، یا حکمتیار پسر و یا حکمتیار پدر.

دفتر نی از کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه یی تقاضا می کند تا این مسئله را بررسی نموده و جامعۀ خبرنگاری افغانستان را از نتایج آن اطمینان دهد.

خانم مصطفوی که در نشست “ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات” سخنرانی می کرد، گفت: پروسه دسترسی به اطلاعات در کشور با مشکلات فراوانی روبرو است و باید برای رفع مشکلات تلاش کرد.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که یک کمیسیون 13 نفری نمی تواند قانون دسترسی به اطلاعات را به درستی پیاده کند، باید همه اقشار جامعه در این زمینه تلاش کنند.

به گفته وی، زمانی مردم به حکومت ها اعتماد می کنند که اطلاعات به صورت درست در اختیار مردم قرار بگیرد.

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، امروز یکشنبه نیز نشستی را برای ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در کابل با حضور نمایندگان اداره های دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه ها برگزار کرد.

سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اظهار امیدواری کرد که با تطبیق قانون دسترسی اطلاعات، فاسد اداری و مالی کاهش یابد و کشور از رده بندی کشورهای فاسد خارج شود.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان اما با انتقاد از قانون به بندهای اول، سوم و هشتم ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت که این قانون گنگ و مغایر با نام خود است.

در ماده پانزدهم، در بندهای اول، سوم و هشتم اورده اند که “اطلاعات در صورتی داده می شود که منافع ملی، استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت ملی به خطر نیافتد.” بند سوم نیز، “در صورتی اطلاعات داده می شود که جان، مال یا آبروی شخص را نقض نشود” و در بند هشتم همین ماده نیز اورده اند که ” در صورتی که حریم خصوصی شخص نقص شود” در این شرایط اطلاعات داده نمی شود.

آقای بشردوست با اشاره به ماده 15 این قانون گفت که منافع ملی از نظر هر شخص فرق می کند و به دلیل انکه دولت به صورت علمی نداریم، بنابرین هر کس تعریف متفاوتی دارد.

او همچنین علاوه کرد که برخی از مقام های بلند پایه حکومتی در فساد دست دارند و اگر اطلاعاتی را مطالبه کنیم، ابرو و حیثیت فرد را زیر سوال می بریم و این بند از قانون به کمک چنین افرادی امده است.

این عضو مجلس تصریح کرد که قانون دسترسی به اطلاعات باید تصحیح شود.

فهیم دشتی، عضو این کمیسیون اما گفت که روی این قانون یک گروه تخصصی حدود شش سال کار کرده است و درست نیست که روی همه قانون “چلیپا” زده شود.

عبدالشکور دادرس دیگر عضو این کمیسیون نیز علاوه کرد که قانون مشکلی ندارد، بلکه ضعف از تطبیق قانون است.

قانون دسترسی به اطلاعات، در شش فصل و 32 ماده در اواخر سال 93 خورشید توشیح شد اما تاکنون شهروندان و خبرنگاران نمی توانند به درستی به اطلاعات غیر محرم دسترسی پیدا کنند.