برچسب: نقض حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر می گوید که دادگاه کیفری بین المللی لاهه باید در مورد موارد جنایات بشری در افغانستان زیر سلطه طالبان تصمیم گیری کند.

این سازمان با نشر گزارشی از دادگاه بین المللی لاهه خواست تا در مورد جنایت اخیر حقوق بشری و جنگی در افغانستان اقدام جدی کند.

دیده بان حقوق بشر می‌گوید که این تحقیقات می‌تواند جنایات حقوق بشری طالبان در افغانستان را مشخص کند.

مدیر برنامه عدالت بین‌المللی این نهاد گفته است که حکم دادگاه اجازه خواهد داد در مورد تخلفات طالبان تحقیق شود.

«الیزابت ایونسون» می گوید که افغان‌ها از دیر زمانی منتظر عدالت هستند.

در بیانیه‌ای که خانم ایونسون منتشر کرده گفته شده که درگیری‌ها در افغانستان با فهرست از جنایت‌های جنگی مواجه بوده است.

در بخشی از بیانیه گفته شده که در ۱۶ سالی که دادستان این دادگاه نخستین بررسی پرونده‌های احتمالی افغانستان را آغاز کرد، درگیری در افغانستان با فهرستی از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت همراه بوده است.

دیده بان حقوق بشر به نقل از کریم خان دادستان/ سارنوال کنونی دادگاه لاهه گفته است که اکنون طالبان قدرت را در دست دارند و تلاش‌های مربوط به عدالت ملی را ادامه نمی‌دهند.

کریم خان گفته است: «طالبان نمی‌خواهند، نمی توانند و ادامه نخواهند داد.»

این نهاد افزوده که در ماه‌های اخیر قتل‌های هدفمند، شکنجه، ناپدید شدن و نقض گسترده حقوق زنان و دختران توسط طالبان را مستند کرده است.

یک مقام اتحادیه اروپا به مناسبت یک سالگی تسلط طالبان بر کابل گفته است که این گروه دولت قانونی افغانستان را با زور سرنگون کرد و طی یک سال گذشته نیز نتوانست یک سیستم سیاسی همه شمول در کشور ایجاد کند.

«نبیله مسرالی» سخنگوی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا امروز (یکشنبه 22 اسد) در بیانیه ای همچنین گفت که گروه طالبان وعده هایش به مردم افغانستان و جامعه بین المللی را زیر پا گذاشته است.

وی در بیانیه اش به نقض گسترده حقوق بشری به ویژه محدودیت های وضع شده علیه زنان از سوی طالبان اشاره کرد و گفته است که طالبان زنان را از بیشتر جنبه های زندگی اقتصادی و عمومی محروم کرده است.

مسرالی در بیانیه اش علاوه کرد که گروه های قومی و مذهبی به ویژه هزاره ها و شیعیان افغانستان نیز به صورت سیستماتیک و سازمان یافته از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خود در کشور محروم شده اند.

او همپنین خاطرنشان ساخت که طالبان طی یک سال گذشته مرتکب قتل‌های غیرقانونی، بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری، ارعاب و نقض آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز شده‌اند.

این مقام اتحادیه اروپا تاکید کرده که ثبات، رفاه و صلح پایدار در افغانستان و منطقه مستلزم یک پروسه سیاسی فراگیر با مشارکت کامل، برابر و معنادار همه مردان و زنان افغان است.

در بیاینه وی آمده است که افغانستان نباید پناهگاه امن تروریست‌ها باشد و نه هم تهدیدی برای امنیت بین‌المللی.

همچنین وی گفته که در غیاب یک دولت رسمی در افغانستان، اتحادیه اروپا به صورت جدی با جامعه جهانی برای یافتن راه حل‌های اصولی، عملی و خلاقانه برای حمایت از مردم افغانستان و کاهش بحران شدید انسانی و اقتصادی کار می‌کند.

براساس بیانیه، از مقام‌های طالبان خواسته شده که سیاست‌های ناقض تعهدات حقوق بشری در افغانستان را متوقف کنند و اجازه بدهند که یک روند سیاسی فراگیر شکل بگیرد و این گروه به تعهدات ضد تروریسم خود عمل کند.

در پایان بیانیه آمده است که ناکامی گروه طالبان در اجرای تعهداتش باعث محرومیت افغان‌ها از حقوق‌شان می‌شود و خطر افزایش بی‌ثباتی و انزوای بیشتر افغانستان را به دنبال خواهد داشت.

جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در واکنش به انتشار گزارش تازه دفتر معاومت سازمان ملل متحد در افغانستان یا «یوناما»، ارقام ارائه شده در این گزارش را «به سخره گرفتن مردم بی گناه» عنوان کرد.

یوناما در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان آورده است که طی 10 ماه حاکمیت اول طالبان بر افغانستان 2106 مورد نقض حقوق بشر به شمول 700 کشته و 1406 زخمی غیرنظامی را ثبت کرده است.

این گزارش اما با واکنش های گسترده هم از سوی مردم و مقام های پیشین و هم از سوی مقام های طالبان مواجه شد.

مقام های طالبان این گزارش را نادرست خواندند و مخالفان طالبان نیز ارقام ارائه شده در گزارش را غیر واقعی و ناچیز عنوان کردند.

یوناما در این گزارش خلاصه ای از یافته های خود درباره کشتارهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و بازداشت های خودسرانه غیرنظامیان و نقض حقوق زنان و دختران را منتشر کرده است.

این سازمان اما مسئولیت بیشتر تلفات غیرنظامیان طی این مدت را به دوش گروه داعش شاخه خراسان انداخته که جبهه مقاومت ملی در بیانیه ای آن را پرسش برانگیز توصیف کرده است.

در بیانیه جبهه مقاومت آمده است: «این رقم در حالی منتشر می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان بارها از نشانه‌های نقض قوانین حقوق بشری و ارتکاب جنایات جنگی در پنجشیر، اندراب، تخار، بلخاب، ننگرهار و کندهار خبر داده بودند.»

بیانیه علاوه می کند که «این ارقام در واقع به سخره گرفتن مردم بی‌گناهی است که زیر ستم طالبان هر روز جان می‌دهند.»

 منطقا در مناطق جنگی باید قربانیان بیشتر از مناطق دیگر باشد. در مناطقی که طالبان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند هیچ نشانه ای از حضور داعش دیده نمی‌شود.

جبهه مقاومت ملی می افزاید که داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در مناطق دیگر نیز زیر چتر طالبان فعالیت دارند و نشانه ها از ارتباطات این گروه‌ها همیشه هویدا بوده است.

این جبهه در ادامه بیانیه اش به مواردی از کشتار غیرنظامیان توسط طالبان در تاریخ های متفاوت و در مناطق مختلف اشاره می کند و می گوید «طالبان به تاریخ ٢٨ می، سه دهقان را در تخار تیرباران کردند، فردای همان روز افراد این گروه دو تن را در هرات تیرباران کردند و اجسادشان را در چهارراهی به نمایش گذاشتند.»

در همان روز در دو رویداد جداگانه یک بزرگ قومی و یک تن دیگر از سوی طالبان در سمنگان گلوله باران شدند.

 در ١٦ می طالبان دو تن را در روستای «انجمن» ولسوالی «کران ‌ومنجان» بدخشان کشتند.

 در همین روز طالبان یک پسر جوان را به نام عبدالله در پنجشیر به گلوله بستند.

 یک روز قبل هم یک متنفذ قومی به نام جمعه ناصری در ولایت غزنی از سوی طالبان کشته شد.

 در ١٥ می طالبان یک تن را در ولایت تخار تیرباران کردند و جسدش را پیش سگ‌ها انداختند.

 در همین روز افراد این گروه دو برادر را در پنجشیر به رگبار گلوله بستند و سه تن دیگر را در «ده صلاح» اندراب کشتند.

 به گفته جبهه مقاومت، این موارد صرفا در چند روز محدود رخ داده و مواردی بوده که به دسترس رسانه‌های معتبر افتاده است؛ در حالی که موارد دیگری نیز از قتل و کشتار به دست طالبان وجود دارد که رسانه ای نمی‌شود، از جمله ده‌ها تنی که اجسادشان در کانالی در ننگرهار کشف شد.

دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی در ٧ جولای گفت که طالبان این افراد را به بهانه «داعشی‌بودن» کشته اند و اجسادشان را در این کانال انداخته‌اند.

در بخشی از گزارش سازمان ملل، یوناما از نقض عفو عمومی طالبان حرف زده و گفته‌ است که دست‌کم ۱۶۰ مورد قتل مقام‌های دولتی و امنیتی حکومت پیشین را ثبت کرده‌اند که به دست طالبان کشته شده‌اند.

سازمان ملل متحد در حالی این رقم از کشتار مقام‌های دولتی به دست طالبان را فاش کرده که آنتونیو گوترش، دبیرکل پیشین این سازمان حدود هفت ماه پیش در ٣١ جنوری سال جاری چنین گفت: «از زمان روی کارآمدن حکومت جدید در افغانستان، این سازمان “ادعاهای معتبر” دریافت کرده که بیش از ۱۰۰ تن از  اعضای سابق دولت، نیروهای امنیتی پیشین و افرادی که با نیروهای بین‌المللی همکاری می‌کردند، کشته شده‌اند.»

 دبیرکل سازمان ملل پس از نشر گزارشی از رسانه اسوشیتدپرس درباره کشتار فاجعه بار نظامیان پیشین حکومت افغانستان به دست طالبان این رقم را بیان کرد.

این رقم احتمالی بود و رقم واقعی کشتار نظامیان پیشین در پنج ماه حکومت طالبان خیلی بیشتر پیش‌بینی می‌شد، اما اکنون سازمان ملل آمار ١٠ ماهه را ١٦٠ عنوان می‌کند که خود آشکارا «کتمان حقیقت» را نشان می‌دهد.

جبهه مقاومت در بیانیه اش همچنین گفته است که نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی که تاریخ ١٢ اپریل سال جاری منتشر کرد، از کشته و ربوده شدن دست‌کم ٥٠٠ نیروی امنیتی پیشین و مقام‌های حکومتی در شش ماه تسلط طالبان خبر داد.

 نیویارک تایمز در توضیح روش کار خود برای تهیه این گزارش، گفته بود که این گزارش با استفاده از انواع روش‌های راستی‌آزمایی به شمول انجام تحقیقات ویدیویی، طب قانونی، تآیید گزارش‌های خبری محلی، همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و مصاحبه با بازمانده‌گان و اعضای خانواده قربانیان تهیه شده است.

 طبق این گزارش، کشتار انتقام ‌جویانه گسترده بوده و همه مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده است؛ کاری که سبب شده است خانواده‌ها متلاشی شوند. در این گزارش وعده‌های طالبان در مورد «مدارا و میانه‌روی» با مخالفان، «کذب» توصیف شده بود.

بیانیه مذکور علاوه می کند: «همان گونه که گفته شد، این گزارش درباره کشتارهای طالبان در شش ماه نخست تجاوزشان بر افغانستان بوده است. ٥٠٠ انسان در شش ماه! پس چگونه می‌توان گزارش سازمان ملل را واقعی تلقی کرد در حالی که آمار سازمان ملل با مجموع آمار ۱۷۸ بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت بدون ارتباط در طول ١٠ ماه، ٣٦١ مورد می‌شود؛ رقمی کمتر از رقم فاش‌شده از سوی نیویورک تایمز در شش ماه! جالب‌تر از این همه، توقع سازمان ملل از طالبان است.»

این جبهه همچنین گفته است که تاکنون بیش از 250 غیرنظامی به ظن ارتباط با جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان کشته شده اند.

جبهه مقاومت ملی با استناد به گزارش های متفاوت نهادهای بین المللی و رسانه های جهانی گفته است که «گزارش سازمان های بین المللی در مورد وضعیت افغانستان تحت سلطه طالبان با گزارش یوناما تفاوت بسیار زیاد دارد و سازمان های جهانی باید برای ارتباط و کمک به مردم سیاست هایی را در پیش گیرند، اما این سیاست ها نباید به قیمت کتمان حقیقت و تبریه یک گروه تروریستی تمام شود.»  

امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری می گوید که گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره جنایت های طالبان ناقص و ناتکمیل است و این گزارش تنها یک گوشه بسیار کوچک از جنایت آنها را نشان می دهد.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز گذشته (چهارشنبه 29 سرطان) گزارشی درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان طی 10 ماه اول حاکمیت طالبان بر افغانستان را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که علیرغم بهتر شدن وضعیت امنیتی و کاهش چشمگیر خشونت های مسلحانه در سطح افغانستان، اما این دفتر همچنان 2106 مورد نقض حقوق بشر که شامل 700 کشته و 1406 زخمی می باشد را یافته است.

براساس گزارش، عمده تلفات غیرنظامیان طی این مدت ناشی از حملات راه اندازی شده از سوی گروه داعش شاخه خراسان بوده که علیه اجتماع اقلیت های مذهبی و یا قومی صورت گرفته است.

دفتر یوناما می گوید گرچه مقام های فعلی افغانستان گام هایی را برای تامین امنیت و حفظ حقوق بشر مانند اعلام عفو عمومی برای اعضای نیروهای امنیتی سابق برداشته اند، اما همچنان مسئول بخش گسترده ای از موارد نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان به شمول کشتار و بازداشت های خودسرانه می باشند.

طبق این گزارش، حذف زنان از اجتماع مانند عدم اجازه کامل حق کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی به زنان تاکنون برجسته ترین جنبه نقض حقوق بشری طالبان طی مدت زمان حاکمیت مجدد آنها بر افغانستان بوده است.

امرالله صالح معاون نخست دولت اشرف غنی در واکنش به این گزارش در صفحه فیسبوک خود نوشته است که «گزارش ملل متحد در مورد جنایت و قتل های خودسرانه توسط ملیشه های طالب ناقص و نا تکمیل است. آنچه نشر شده است یک گوشه بسیار کوچک جنایت این ملیشه های بی ادب و سراسر تعصب و جهل را بازتاب می دهد.»

وی افزوده «تنها در بغلان و پنجشیر بیشتر از 250 نفر به ظن مخالفت با این گروه بدون هیچ پرسان و بازخواست به قتل رسیده اند. ملل متحد در سراسر افغانستان دسترسی ندارد و کارمندان محلی این نهاد جهانی زیر فشار روز افزون طالبان حقایق را کتمان می نمایند.»

ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان همزمان با پایان سفر یازده روزه اش به افغانستان گفته است که حملات به غیرنظامیان در این کشور نیاز به تحقیق همه جانبه و مستقل دارد.

وی در توییتی گفته است حمله به غیرنظامیان در افغانستان باید به گونه مستقل، بی طرفانه و همه جانبه تحقیق و بررسی گردد.

او با اشاره به حمله های اخیر در مزارشریف و کابل گفت که نگران ادامه این گونه حملات بر غیرنظامیان است.

آقای بنت در پایان این سفر یازده روزه اش گفته است که افغانستان با انبوهی از چالش های حقوق بشری مواجه است که این چالش ها تاثیرات شدیدی بر مردم دارد.

ریچارد بنت افزوده است که طالبان در اعتراف به بزرگی و وخامت تخلفاتی که مرتکب شده اند ناکام مانده و مسئولیت خود را در زمینه رسیدگی به این تخلفات انجام نداده اند.

توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان گفته است که پس از ماه ها با داکتر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار کرده است.

آقای وست صبح امروز (پنجشنبه 5 جوزا) در رشته توییتی گفت که در این دیدار با آقای عبدالله درباره موضوعات مهم برای آینده افغانستان گفت و گو کرده است.

وی اما از زمان و مکان این دیدار چیزی نگفته است.

عبدالله عبدالله در حال حاضر در خارج از کشور بسر می برد. او پس از حدود هشت ماه در ایام عید فطر از سوی طالبان اجازه یافت تا کشور را ترک کرده و به دیدار خانواده اش در هند برود.

توماس وست تصمیم طالبان برای اجازه سفر به عبدالله را «تصمیم خوب» دانسته و از آن استقبال کرده است.

نماینده امریکا گفت که در دیدار با عبدالله درباره مسایل مهم برای آینده افغانستان و روابط با جامعه جهانی و همچنین نیاز به یک روند سیاسی، نقض حقوق بشر، نقش مهم زنان در اجتماع، وضعیت انسان دوستانه و تهدیدهای تروریسم گفتگو کرده است.

آقای وست افزوده است که به گفتگوهای خود با رهبران سیاسی افغانستان ادامه خواهد داد.

ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان، نخستین سفر خود را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آغاز کرد.

ماموریت آقای ریچارد بنت در این سفر این است تا موارد احتمالی نقض حقوق بشر را در افغانستان بررسی کرده و گزارش آن را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد.

سازمان ملل متحد اعلام کرده که سفر آقای بنت از روز یکشنبه (25 ثور) آغاز می گردد و به مدت یازده روز به طول می انجامد.

در این سفر یازده روزه، قرار است آقای بنت با مقام های طالبان، اعضای جامعه مدنی افغانستان و دیپلمات های مستقر در افغانستان دیدار کرده و برای به دست آوردن معلومات دسته اول بازدیدهای میدانی نیز داشته باشد.

ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی به افغانستان سفر می کند که گزارش های فراوانی از موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای طالبان دست کم طی یک هفته گذشته بویژه در مناطق شمالی کشور منتشر شده است.

این گزارش ها علاوه بر ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، اعمال طرح های تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی و اجبار زنان به پوشش اجباری است.

ریچارد بنت خود هفته گذشته در توییتی نگرانی خود را نسبت به گزارش ها درباره شکنجه، بدرفتاری و حتی کشتار غیرنظامیان به اتهام عضویت در جبهات ضد طالبان در ولایات پنجشیر، بغلان و تخار ابراز کرد.

وی که چند ماه پیش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه این شورا برای افغانستان تعیین شده بود، در اول ماه جاری میلادی رسما وظایف خود را به عهده گرفت.

نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور در واکنش به گزارش ها درباره کشتار غیرنظامیان توسط طالبان در ولایت های پنجشیر، بغلان و تخار گفته اند که این اقدامات طالبان علاوه بر نقض صریح حقوق بشر، به تنش های داخلی و قومی نیز دامن زده است.

در اعلامیه نمایندگی های سیاسی افغانستان آمده است که نیروهای طالبان به تاریخ های 19 و 20 ثور در ولایات پنجشیر، بغلان و تخار دست به چندین اعدام، بازداشت های خودسرانه و بدرفتاری و شکنجه غیرنظامیان زده اند.

نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در اعلامیه شان ضمن محکوم نمودن این اقدام ها، از سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشری این سازمان و همچنین دادگاه بین المللی کیفری خواسته اند تا توجه و رسیدگی فوری به این موضوع کنند و مجرمان و عاملان آن را مورد بازجویی و تحقیق قرار دهند.

در اعلامیه آمده است که براساس شواهد گرافیکی موجود از این مناطق، اقدامات طالبان مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

نمایندگی های سیاسی افغانستان علاوه کرده اند که طالبان با برخورداری از فضای مصونیت از مجازات، حاکمیت ظالمانه، افراطی و وحشیانه خود را شدت بخشیده اند.  

در اعلامیه آنها همچنین گفته شده که حاکمیت طالبان الگوی آزاردهنده زن ستیزی، تنفر قومی، خشونت و ترور می باشد که جامعه جهانی نباید اجازه دهد رژیم طالبان به الگویی برای سایر گروه های افراطی در سراسر جهان تبدیل گردد.

آنها همچنین در این اعلامیه گفته اند که اقدامات این گروه علاوه بر نقض حقوق بشر، به افزایش تنش های قومی و داخلی در کشور دامن زده است، که این موضوع سبب شده فضای اعتماد و اطمینان برای یافتن یک راه حل سیاسی جهت پایان دادن به درگیری ها در کشور تضعیف گردد.

این نمایندگی های سیاسی همچنین خطاب به طالبان از آنها خواسته اند که فورا مسیر خود را تغییر داده و بجای وحشی گری، راه گفت و گو و مذاکره را برای پایان دادن به درگیری ها انتخاب نمایند.

لازم به ذکر است که پس از سقوط دولت اشرف غنی، تمامی 65 نمایندگی سیاسی افغانستان در خارج از کشور با بی سرنوشتی روبرو گردید و هم اکنون پس از گذشت حدود 9 ماه از حاکمیت طالبان، بجز شماری از اندک از این نمایندگی ها، تمامی آنها مستقل از دولت طالبان فعالیت می کنند.

سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان تا زمانی که به خواسته های جامعه جهانی عمل نکنند، به رسمیت شناخته نمی‌شود.

«هیدر بار»، معاون بخش زنان این سازمان گفته که طالبان از سازمان ملل متحد خواسته تا درباره به رسمیت شناختن حکومت شان مجددا غور کند.

او دیروز سه‌شنبه (16 قوس) گفت: «طالبان تا زمانی به مثابه یک حکومت قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند که آنها به نقض حقوق بشر دوام دهند، مانند ممانعت دختران و زنان از کار و آموزش، سکوت رسانه ها و کشتار های بی‌ محاکمه. اینها همه مانع می‌شوند تا طالبان مشروعیتی به دست آورند که می‌خواهند.»

بر اساس قطعنامۀ که روز دوشنبه (۱۵ قوس) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدون رای گیری تصویب شد، تصمیم برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به تعویق افتاده است.

تصویب قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل به این معناست که غلام محمد اسحق‌زی نماینده حکومت پیشین افغانستان در این سازمان به کارش ادامه می‌دهد.

طالبان از سازمان ملل متحد خواست که روی تصمیمش دوباره غور کند.

براساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر که روز سه‌شنبه، ٢١ سنبله (١٢ سپتامبر) منتشر شد، در جریان عملیات هواپیماهای ائتلاف در یمن، چهار خانه مسکونی و یک فروشگاه مواد غذایی هدف قرار گرفته و در نتیجه آن، ٣٩ غیرنظامی ازجمله ٢٦ کودک جان خود را از دست داده‌اند.

به نقل از بی بی سی، دیدبان حقوق بشر با متهم کردن نیروی ائتلاف به نادیده گرفتن ایمنی غیرنظامیان در جریان جنگ، گفته است که این حملات مصداق جنایت جنگی است.

نهادهای مدافع حقوق بشر بارها نیروی درگیر در جنگ داخلی یمن به خصوص هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به نقض قوانین جنگی در زمینه حمایت از غیرنظامیان متهم کرده‌اند.

در مقابل نیروهای ائتلاف این اتهام را رد کرده و در مواردی وعده داده‌اند که به گزارش‌های مربوط به آسیب به جان و مال غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی خود در یمن رسیدگی کنند.

اخیرا سخنگوی ائتلاف با تایید تلفات غیرنظامیان در یک حمله هوایی، دلیل آن را مشکلات فنی در زمینه تشخیص دقیق هدف توصیف کرد.

نیروهای ائتلاف تاکید داشته‌اند که تنها مواضع و نقاط مربوط به شبه‌نظامیان حوثی و متحدان آنها را مورد حمله قرار می‌دهند و آنها را هدف‌های مشروع نظامی می‌دانند.

مدیر بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر گفته است که “ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بارها قول داده است که عملیات هوایی خود را در چارچوب قوانین جنگ اجرا کند اما به نظر می‌رسد که حتی کودکان یمنی نیز در این حملات جان خود را از دست داده‌اند.”

وی از سازمان ملل خواسته است تا فورا نیروهای ائتلاف را به خاطر تلفاتی که به غیرنظامیان وارد می‌کنند در “فهرست شرم‌آوران” قرار دهد..

به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، جنگ یمن تا کنون بیش از ده هزار کشته برجای گذاشته و بیش از سه میلیون نفر را آواره کرده و خسارات فراوانی به زیرساخت‌های اقتصادی این کشور فقیر وارد آورده است.

سازمان ملل در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد گفت که می‌تواند کشته شدن بیش از پنجهزار غیرنظامی را در جنگ یمن تایید کند که اکثر آنان در نتیجه حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان جان خود را از دست دادند.

ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال ٢٠١٥ برای حمایت از دولت یمن در برابر حوثی ها تشکیل شد و هدف خود را پایان دادن سریع به جنگ داخلی و بازگرداندن قدرت به دولت قانونی و رئیس جمهوری منتخب آن کشور اعلام داشت. با اینهمه، جنگ یمن همچنیان ادامه داشته است.

به گزارش آژانس خبری رویترز کمیته ضد شکنجه در ژنو گفته است گزارش های مختلف شکنجه در کندهار که انواع مختلف شکنجه -خفه کردن، پمپ کردن آب به داخل شکم و شاکهای برقی- را شامل میشود، آنان را سخت نگران کرده است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که باشندگان ولایت قندهار از جنرال رازق بسیار خشنود هستند و امنیت نسبی قندهار را مرهون این مقام پولیس می دانند.

تلاش ها و مبارزه های ضد تروریستی او باعث شده است که تاکنون 13 بار مورد حمله انتحاری و انفجاری قرار بگیرد.

آقای رازق گزارش کمیته ضد شکنجه ملل متحد را عاری از حقیقت عنوان کرد.

او گفت ” پولیس کندهار در چوکات قانون وظایف شان را به پیش میبرند و ما ادارات پولیس ضد تروریزم و جنایی داریم، هرشخص متهم که از طرف پولیس توقیف می شود بعد از بررسی به ادارات عدلی و قضایی معرفی می گردد و جز از زندان رسمی هیچ نوع زندان شخصی نداریم”.

درگزارش کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد گفته شده است که این کمیته درمورد شماری از اتهامات “معتبر” نگران است که بر جنرال رازق وارد شده و میگوید اگر او شخصاً این جرایم را مرتکب نشده باشد به طور وسیع در جرایم شریک دانسته می شود که در آن قتل بدون محاکمه و تخلفات دیگری حقوق بشری چون داشتن زندان های شخصی شامل است”.

جنرال رازق میگوید” این گزارش از طرف کسانی داده شده که از وی خواهش شخصی دارند و وقتی خواهش شان برآورده نشود این نوع ادعاهای بی اساس را مطرح می کنند”.

کارشناسان مسایل افغانستان میگویند در طول بیش از ۱۵ سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان نیروی خارجی تحت رهبری امریکا تخطی های وسیع حقوق بشر را مرتکب شده اند.

به گفته آنان نه فقط در کندهار بلکه به شمول پایتخت کابل در تعدادی زیادی از ولایات فرماندهان خود سر و مخالفان مسلح حکومت، مردم را شکنجه کرده و آزار داده اند.

آنان همچنان میگویند اتهامات این کمیته وقتی قابل اعتبار خواهد که به عوض متهم کردن یک یا دو نفر در برابر تمامی کسانی که به جنایات متهم شده اند، یکنوع برخورد نماید.

این کمیته سازمان ملل متحد از افغانستان خواسته است که اتهامات وارده برجنرال رازق را به صورت درست وبیطرفانه بررسی کند و تمامی افراد متهم را محاکمه کند.

فرمانده زرداد فریادی که به تازگی از زندانی در انگلستان آزاد شده و به افغانستان بازگشته است، همچنین می گوید که نسبت به اقدامات گذشته اش متاسف است و هم اکنون حاضر است در دادگاه عدالت حاضر شود.

او افزود که آزادی وی از زندان انگلستان هیچ ارتباطی به توافقنامه امضا شده میان حزب اسلامی حکمتیار و دولت افغانستان ندارد، زیرا او طبق حکم دادگاه انگلستان 10 سال را در زندان سپری کرده و هم اکنون دوره محکومیت اش تمام شده است.

لازم به ذکر است که او از سوی بسیاری ها متهم به شکنجه و نقض جدی حقوق بشر در دوران جنگ های داخلی در افغانستان است.

او در این باره گفت “من متاسف هستم، دیگران هم باید متاسف باشند. من به تنهایی فرمانده جنگ نبودم، دیگر جنرال ها و فرماندهان نیز در جنگ اشتراک داشتند. من بهای کارهای گذشته ام را پرداخته ام.”

فریادی همچنین علاوه کرده است که هر کسی که از او شکایت دارد می تواند علیه اش شکایت رسمی کند تا وی در دادگاه حاضر گردد.

او گفت “هر کسی از من شکایت دارد، می تواند شکایت رسمی اش را ثبت کند و من حاضرم در دادگاه حاضر شوم. اتفاقاتی که در گذشته افتاده اند، واقعا گذشته اند و تمام شده اند، زیرا من 10 سال را در زندان بوده ام و بهای کارهای گذشته ام را پرداخت کرده ام.”

وی همچنین گفت که نسبت به کسانی که در دادگاه انگلستان علیه او شهادت دادند هیچ کینه ای به دل ندارد.

پیش تر دیده بان حقوق بشر گفته بود که کسانی که علیه زرداد فریادی از طریق ویدیو در دادگاه انگلستان شهادت داده بودند، هم اکنون احساس ترس دارند.

 

یک منبع آگاه از اداره امنیت ملی کشور به رادیو آزادی تایید کرد که فرمانده زرداد فریادی بلافاصله پس از اینکه وارد کابل شد توسط اداره امنیت ملی بازداشت گردید و هم اکنون در بازداشت این اداره بسر می برد.

لازم به ذکر است که زرداد فریادی یک تن از فرمانده های مشهور حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که متهم به جرایم حقوق بشری در دوران جنگ های داخلی کابل است، روز گذشته (چهارشنبه) در حالی که شماری از طرفداران او در میدان هوایی کابل برای استقبال او جمع شده بودند، وارد کابل گردید.

اما پیش از آنکه او به جمع طرفدارانش بپیوندد، گفته می شود از دروازه ی دیگر میدان هوایی کابل به بیرون آورده شد.

زرداد فریادی در حالی وارد کابل می شود، که دولت افغانستان پس از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار، هم اکنون در تلاش برای رفع تحریم های سازمان ملل علیه رهبران این حزب می باشد.

حزب اسلامی حکمتیار و دولت افغانستان چندی پیش توافقنامه صلح با یکدیگر به امضا رساندند.

دولت افغانستان براساس این توافقنامه مکلف شد تا نام سران این حزب را از لیست سیاه سازمان ملل بردارد و آن دسته از اعضای این حزب که مرتکب جرایم جنایی نشده باشند، را از زندان ها آزاد کند.

در مقابل، حزب اسلامی به فعالیت های شورشیانه اش خاتمه می دهد و از ارتباط گیری با دیگر گروهای شورشی و تروریستی خودداری می کند.

این اولین توافقنامه صلح دولت افغانستان پس از 15 سال است که با یکی از گروه های شورشی به امضا می رسد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که تواقفنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار نتیجه مورد دلخواه را به دنبال نخواهد داشت، زیرا این حزب از گروه های شورشی برجسته نمی باشد و در روند کاهش خشونت ها در افغانستان تاثیری نخواهد داشت.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در ساعات پایانی روز گذشته (سه شنبه) در اطلاعیه ای نوشت که دولت موضوع نقض حقوق انسانی صورت گرفته علیه احمدخان ایشچی یک تن از بزرگان قومی در ولایت جوزجان را به طور جدی تعقیب می کند و تحقیقات همه جانبه ای را روی دست دارد.

در این اطلاعیه آمده است که “دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفظ جان، کرامت انسانی، و مصونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال میثاق های بین المللی حقوق بشری، از مکلفیت های اساسی خود می داند.”

همچنین در اطلاعیه گفته شده است که دولت به مردم اطمینان می دهد که در خصوص قضیه متذکره، تمامی مراحل قانونی را رعایت نموده و برای تأمین عدالت، علیه هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، از طریق مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی طرفی کامل اقدام صورت خواهد گرفت.

گفتنی است که روز گذشته «احمدخان ایشچی» والی اسبق ولایت جوزجان در گفتگویی با طلوع نیز گفته بود که از سوی محافظان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و به دستور مستقیم وی زندانی شده، مورد لت و کوب و تعرض جنسی قرار گرفته است.

وی گفت “جنرال دوستم مرا در یک زیرزمین قرار داده بود و گفته بود که کالاهایم را در بیاورم. او سپس مرا لت و کوب کرد و به محافظانش گفت تا به من تجاوز کنند و عکس هایی از این تجاوز تهیه کرده و به او بدهند.”

وی افزود که محاظانش تظهار کردند که از دستورات او اطاعت می کنند، اما به وی حمله نکردند.

او علاوه کرد که پس از 5 روز از زیر زمین جنرال دوستم آزاد شده و به مامورین امنیت ملی تحویل داده شده است.

گفته می شود که برخی از بزرگان قومی در خصوص آزادی او با جنرال دوستم گفتگو و مذاکره کرده اند.

در همین حال اما، دفتر معاون اول ریاست جمهوری بلافاصله پس از نشر این گزارش، در بیانیه ای اعلام کرد که این اتهامات کاملا بی اساس بوده و حلقات خاصی به منظور تخریب شخصیت جنرال دوستم فعالیت می کنند.

در بیانیه دفتر معاون اول رئیس جمهوری آمده است که “ادامه توطئه های غورماچ علیه جنرال عبدالرشید دوستم این بار از طریق احمدخان ایشچی دنبال می شود.”

بیانیه دفتر معاون اول رئیس جمهوری افزوده است که احمدخان ایشچی به دنبال گزارش های رسیده مبنی بر اینکه در تمویل و حمایت از مخالفان مسلح و ناامنی ها در ولایت جوزجان دست داشته، توسط مسئولین امنیتی بازداشت گردیده بود.

همچنین در بیانیه از نهادهای عدلی و قضایی خواسته شده تا پیش از بررسی و پیگرد همه جانبه، در واکنش های خود از عجله و پیش داوری ها خودداری کنند.

لازم به ذکر است که پس از اینکه این گزارش ها به کابل رسید، شماری از دولت های غربی نیز نگرانی شان را در این خصوص ابراز کردند و از دولت کابل خواستند تا تحقیقاتی در این خصوص انجام دهند.

سفارت آمریکا در کابل در بیانیه ای نوشت “گزارش بازداشت غیرقانونی و رفتار نامناسب علیه احمدخان ایشچی توسط جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نگرانی های جدی را برانگیخته است. ما از اینکه دولت افغانستان این موضوع را تحت پیگرد جدی خود قرار میدهد استقبال می کنیم.”

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از سران قومی ازبک تبار و رهبر «حزب جنبش ملی» می باشد.

وی بخاطر رفتار نامناسب و خشونت علیه زندانیان طالبان در دوران جنگ های داخلی متهم به نقض حقوق بشر می باشد.

گزارشات آزادی «زرداد فریادی» یک تن از فرماندهان مشهور حزب اسلامی حکمتیار پس از آن وارد فضای مجازی و رسانه ها شد که جمعی از طرفداران این حزب در میدان هوایی کابل جمع شده تا از ورود وی به افغانستان استقبال نمایند.

به دنبال این تجمع استقبال گران در میدان هوایی حامد کرزی کابل، عکس های زیادی در فضای مجازی پخش شد که گویای آن است، آقای فریادی امروز به کابل می رسد.

لازم به ذکر است که هم اکنون واکنش های زیاد و متفاوتی نسبت به بازگشت احتمالی آقای زرداد فریادی به کابل وجود دارد. بسیاری ها او را متهم به نقض شدید حقوق بشر در جریان جنگ های کابل کرده اند.

از سویی دیگر گزارش های آزادی زرداد فریادی در حالی منتشر می گردد، که دولت افغانستان نیز به دنبال امضای توافقنامه صلح با این حزب، به تازگی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا نام رهبران این حزب از لیست سیاه سازمان ملل متحد برداشته شود.

تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی پیش تر گفته بود که نامه ای به طور رسمی از وزارت خارجه کشور به همین منظور به کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده است.

گفتنی است که دولت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار پس از شش ماه مذاکرات پی هم، سرانجام تقریبا دو ماه پیش توافقنامه صلح را با یکدیگر به امضا رساندند.

حزب اسلامی از دولت خواسته بود تا نام رهبران این حزب از لیست سیاه سازمان ملل برداشته شود و آن دسته از اعضای این حزب که مرتکب جرایم جنایی نشده اند، آزاد گردند.

درست یک ماه قبل و در روز هفتم سنبله بی‌سابقه‌ترین حمله بر مردم‌سالاری در بامیان از سوی اداره محلی آغاز شد؛ به‌نحوی که پانزده تن از فعالان مدنی که در صدد راه‌اندازی تظاهراتی مسالمت‌آمیز همزمان با سفر رئیس جمهور به بامیان بودند در کنار شماری از خبرنگاران بازداشت شدند.

در دقایق آغازین صبح هشتم سنبله که وضعیت نظامی در بامیان حاکم شده بود، با شروع گردهم‌آیی معترضان در چهارراهی الیکین مرکز این ولایت، اوضاع بدتر شد و نیروهای امنیتی به تهدید آنان پرداختند و ضمن لت و کوب و بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران، تمامی وسایل آنان را ضبط کرده و یا هم شکستند.

نجیب الله الفت خبرنگار در بامیان به خبرگزاری رها گفت که این اقدام اداره محلی دیکتاتورانه و نقض آشکار قانون اساسی است:«عاملان این رویداد از والی بامیان که حکم این سرکوب را صادر کرده بود گرفته تا فرمانده پولیس، رئیس امنیت ملی و به‌ویژه معاون‌اش که با فحش‌های سمتی و قومی معترضان را لت و کوب می کرد، باید تحت پیگیرد قرار گرفته و مجازات گردند.»

«والی؛ مسئول درجه اول سرکوب»

نیروهای امنیتی بامیان در جریان این “سرکوب تمام عیار” هرآنچه در توان داشتند را بکار بستند. استفاده از موتر آب‌پاش، گاز اشک‌آور و دنده‌های برقی در برابر معترضان و نیز شکنجه آنان با شوک برقی را می توان از مصداق‌های بارز ثابت کننده این ادعا برشمرد. فعالان مدنی بامیان، طاهر زهیر والی این ولایت را مسئول مستقیم این سرکوب می‌دانند که به گفته آنان باید در این مورد به مردم پاسخگو باشد.

عبدالباقی شاران یکی از این فعالان مدنی می‌گوید:«حق تجمعات مسالمت‌آمیز و مصئونیت از بازداشت‌های غیرقانونی، نقض صریح آزادی بیان، شکنجه معترضان و حتا تعرض به حریم خصوصی افراد و شنود مکالمات سازمان‌دهندگان تظاهرات از قانون‌شکنی‌های آشکاری‌اند که در جریان سرکوب تظاهرات هفتم و هشتم سنبله صورت گرفته‌اند.»

تایید نقض گسترده حقوق بشر و قانون

فعالان مدنی و خبرنگاران در اعتراض به این “قانون‌شکنی”، طی روزهای گذشته از اداره محلی به نهادهای ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر شکایت کرده‌اند. از این میان تا کنون تنها دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان در این زمینه اقدامات پیگیرانه‌ای را انجام داده است.

عبدالقدوس هویدا سرپرست این کمیسیون گفت که جریان سرکوب تظاهرات عدالت‌طلبانه مردم بامیان مستندسازی شده است. آقای هویدا تایید کرد که مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی کرامت انسانی معترضان را پامال کرده اند:«اگر دولت به این موضوع توجه نکند، در این مورد پاسخگو نباشد و افراد متخلف از قانون را مجازات نکند، طبعن آنچه در بامیان رخ داد نقض حقوق بشر است و کمیسیون خواستار آن است تا ناقضان حقوق بشر به پنجه قانون سپرده شوند.»

مسئولیت‌گریزی اداره محلی

دولت محلی بامیان با وجودی‌که به نقض حقوق بشر متهم است و به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می‌شود، در قبال رویداد هفتم و هشتم سنبله سکوت اختیار کرده و حتا از مصاحبه با رسانه ها در این مورد خودداری می کند. این مسئولان محلی به تایید‌ پاگذاری مسئولان آن‌ها بر قانون تعبیر شده است.

رضا کرمانی از دیگر فعالان مدنی بامیان می‌گوید؛ چنانچه نهادهای مدافع حقوق بشر دولت محلی را وادار به پاسخگویی نکنند، تداوم این وضعیت پیامدهای ناگواری خواهد داشت:« شرایط بدتر شده و به تبع آن محدودیت ها نیز بیشتر می‌گردند و به درازا کشیدن چنین وضعیتی مرگ آزادی بیان در بامیان را رقم خواهد زد.»

در همین حال طی روزهای گذشته اتفاقاتی در بامیان روی داده است که تایید کننده نگرانی‌ها است. برخی از خبرنگاران و فعالان مدنی معترض به سرکوب تظاهرات هشتم سنبله تا هنوزهم به‌گونه غیر مستقیم از جانب مقام های محلی تهدید می‌شوند.

بدین دلیل آنان هفته آینده را به عنوان هفته دادخواهی برای آزادی بیان نامگذاری کرده و برنامه‌هایی را در این راستا اجرا خواهند کرد.

 

 

جدایی طلبان مسلمان این منطقه از کشمیر نیز از طرفدارانشان خواسته اند که مغازه ها و تجارتشان را تعطیل کنند.

مقامات هندی که ترس از تعرضات خشونت آمیز دارند صدها تن از نیروهای امنیتی اش را با تجهیزات کامل ضد شورش به محل اعزام کرده است تا محدودیت ها را بیشتر کرده و از اعتراضات جلوگیری کنند.

نیروهای امنیتی بسیاری از سرک ها را با بلوکه ها و سیم های خاردار مسدود کرده اند که از رفت و آمد آزادانه مردم و وسایط نقلیه جلوگیری به عمل آید.

لازم به ذکر است که خشونت ها در دره کشمیر زمانی آغاز شد که رهبر جوان جدایی طلبان کشمیر از هند به نام برهان مظفر وانی به همراه دو تن از همراهانش به دست نیروهای امنیتی هند کشته شدند.

با کشته شدن برهان وانی خشونت ها در دره کشمیر آغاز شد و محدویت ها نیز در این منطقه اعمال گردید.

براساس گزارش ها، تاکنون در این درگیری ها 40 تن جانشان را از دست داده اند و بیش از 2 هزار تن نیز زخمی شده اند.

رسانه های محلی همچنین گزارش کردند که شب گذشته یک جوان دیگر در شفاخانه ای محلی بر اثر جراحت شدیدی که داشت جان سپرد.

یک مقام ارشد هندی گفت محدودیت ها تا زمان آرامش در کل منطقه برقرار خواهد بود.

بازارها، تجارت، مکاتب، بانک ها، نهادهای دولتی و غیر همچنان تعطیل هستند و وسایط نقلیه نیز هیچ عبور و مروری ندارند.

ساکنان محلی می گویند که به دلیل این محدویت ها و تعطیلی ها با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه شده اند.

خدمات رسانی تلفون های همراه و انترنت همچنان در این مناطق قطع است. دولت محلی هند تمامی رهبران جدایی طلبان را در حبس خانگی نگه داشته اند تا از اشتراک آنها در تعرضات ضد دولتی هند جلوگیری کنند.

لازم به ذکر است در سال 2010 نیز در موجی مشابه از همین درگیری ها، دست کم 100 تن جانشان را از دست دادند و ماه ها این درگیری به طول انجامید.

همچنین گفتنی است که حزب جدایی طلبان کشمیر از هند از سال 1989 در کشمیر تحت کنترول هند فعالیت دارد.

دره کشمیر که در منطقه هیمالیا واقع شده است منطقه تحت نزاع پاکستان و هند بوده است و دو کشور مدعی مالکیت ان را دارد.

دو کشور از زمان گرفتن استقلال از بریتانیا، سه مرتبه با هم جنگ کرده اند، که دو مرتبه این جنگ ها مخصوصا بر سر کشمیر بوده است.

دیروز پنجشنبه، پاکستان با ارسال نامه ای رسما از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در این خصوص مداخله کرده و از جان ساکنان کشمیری در برابر نیروهای امنیتی هند محافظت کند.

در این نامه همچنین پاکستان از هند خواسته است تا به تعهدات بین المللی اش در خصوص به رعایت قوانین حقوق بشری عمل کرده و به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جامو و کشمیر پایبند باشد.

سابقه نزاع میان پاکستان و هند

کشمیر در زمان تسلط بریتانیا بر شبه قاره هند، با وجودی که اکثر مردم آن مسلمان بودند، تحت حکومت فرمانروای هندو مذهب منطقه قرار داشت. هنگام تقسیم مستعمره هند به دو کشور مستقل هند و پاکستان، قرار بود سرزمین‌های مسلمان نشین به پاکستان و سرزمین‌های هندو نشین به هند واگذار شود، اما فرمانروای کشمیر شخصا تصمیم گرفت سرزمین خود را در اختیار هند بگذارد.

هنگام برقراری آتش بس سال 1949، حدود یک سوم از سرزمین کشمیر، در تصرف پاکستان باقی ماند و هند نیز در سال 1954 انضمام رسمی بخش تحت کنترل خود – موسوم به جامو و کشمیر – را به خاک خود اعلام کرد.

چند سال بعد مجدداً جنگ دیگری بین دو کشور رخ داد. بدین ترتیب که در سال 1965، حملات ارتش پاکستان در خط آتش بس، واکنش نظامی هند و عبور نیروهای هندی از خط مرزی دو کشور در ناحیه لاهور پاکستان را در پی آورد. جنگ دوم نیز سرانجام با میانجیگری روسیه خاتمه یافت و در جنوری سال 1966، رهبران وقت دو کشور در تاشکند، موافقتنامه‌ای را مبنی بر خروج نیروهای خود از خاک یکدیگر و تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دوجانبه امضا کردند.

با این همه، بحران کشمیر و تیرگی روابط هند و پاکستان همچنان ادامه یافت. جنگ سوم، در سال 1971 و در پی حمایت هند از شورش استقلال طلبان پاکستان شرقی در مقابل پاکستان اتفاق افتاد که نهایتاً به تشکیل کشور مستقل بنگلادش منتهی شد که آتش بس سال 1972 و شناسایی بنگلادش توسط پاکستان در سال 1974، به این بحران خاتمه داد. شورش و ناآرامی در کشمیر از سال 1989 شروع شد. آنچه که در این سال منجر به انتقال مبارزات مردمی به فاز نظامی شد، ناامیدی مردم کشمیر از دستیابی به حقوق اولیه شان از طرق سیاسی بود. در سال‌های بعد نیز اختلاف بر سر کشمیر باعث بروز دوره‌های متناوب تنش بین هند و پاکستان و تلاش هایی برای رفع اختلافات شد.

در سال 1996، دو دولت کوشیدند مذاکراتی را برای حل اختلاف خود به صورت جدی دنبال کنند. این اقدامات به خصوص در سال 1997 و مذاکرات وزیران خارجه هند و پاکستان در دهلی امیدهایی را برای رفع نهایی بحران به همراه داشت. با این همه، تنش در روابط دو کشور،که فعالیت جدایی طلبان کشمیر هند به آن دامن می‌زد، هرگز به طور کامل رفع نشد. در سال های بعد مبارزان مسلمان مخالف حکومت هند در کشمیر با هدف الحاق دو بخش این سرزمین دست به شورش مسلحانه زدند که در جریان آن تاکنون بیش از 40 هزار نفر کشته شده‌اند.

هند پاکستان را به حمایت از مبارزان مسلمان کشمیر متهم می کند.