شماری از نمایندگان مجلس در نشست روز شنبه (11 عقرب) از تشدید ناامنی‌ها در شاهراه‌های کشور انتقاد کرده و نیروهای امنیتی را به بی‌کفایتی متهم کردند.
نمایندگان قندهار، ارزگان، فاریاب، جوزجان و میدان وردک گفتند که طالبان مسلح کنترل شاهراه ها را در دست گرفته و از مسافران و رانندگان اخاذی می‌کنند.
به گفته آنان، مردم در شاهراه‌ها از کابل تا قندهار و هلمند و همچنین شمال کشور از سوی افراد مسلح مختلف از طالبان گرفته تا نیروهای امنیتی به دلیل عدم پرداخت پول گرفتار، بندی و حتی کشته می‌شوند و در این ظلم، همه مسؤولان امنیتی حکومت به ویژه نمایندگان مجلس شریک اند؛ زیرا این قضایا از سوی نمایندگان بررسی نمی‌شوند.
میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان نیز با اشاره به اینکه وقتی نیروهای ارتش امنیت شاهراه‌ها را در میدان وردک در نزدیکی کابل، گرفته نمی‌توانند، چگونه مردم افغانستان توقع داشته باشند که این نهاد، امنیت شاهراه ها در ولایت‌های دوردست کشور از جمله ارزگان، فاریاب و ارزگان را بگیرد.
انتقاد نمایندگان مجلس از وضعیت بد امنیتی، عملکرد ضعیف نهادهای مسؤول امنیت و سیاست ها و راهبردهای نظامی دولت برای مهار بحران های جاری در کشور، تازگی ندارد. نمایندگان سال هاست که همه روزه از این وضعیت، انتقاد می کنند؛ اما پرسش این است که آیا تنها انتقاد، از نمایندگان در قبال وضعیت وخیم امنیتی رفع مسؤولیت می کند یا نه آنها بربنیاد قانون، در بخشی از این بحران ها سهیم اند و به دلیل بی مسؤولیتی هایی که مرتکب می شوند چه بسا موجب تشدید بحران و گسترش دامنه ناامنی شده اند؟
صرف نظر از ادعاهای تکان دهنده ای که درباره دست داشتن شماری از اعضای پیشین و کنونی شورای ملی در ناامنی و قانون شکنی و حتی حمایت از تروریزم، واقعیت این است که مجلس نمایندگان حتی به وظایف عادی خود در زمینه رسیدگی به مصایب و مشکلات دامنگیر کشور به ویژه در بخش امنیت، عمل نکرده و نمی کند.
در حالی که همه روزه نیروهای امنیتی درگیر مرگبارترین نبردها با تروریست ها هستند و بخش های وسیعی از خاک کشور یا تحت سلطه مستقیم تروریزم قرار دارد و یا به عنوان مناطق مورد مناقشه، در معرض تهدیدهای مدام و مستمر واقع است، ادارات کلیدی امنیتی همچنان از سوی سرپرست ها اداره می شوند. همین وضعیت در دیگر بخش ها نیز وجود دارد؛ به گونه ای که در حال حاضر، بیش از ۲۰ وزارتخانه و چندین ریاست و پست های دولتی دیگر از سوی سرپرست ها اداره می شوند و مجلس نمایندگان، نه اراده ای برای تحت فشار قرار دادن حکومت در زمینه معرفی نامزدوزرا برای کسب رأی اعتماد دارد و نه از توان و اقتدار لازم برای این منظور برخوردار است.
در این خصوص، حتی تصور می شود که مجلس جدید نسبت به مجالس پیشین نیز ضعیف تر است؛ زیرا با توجه به انتخابات بدنام پارلمانی سال گذشته و حواشی خبرسازی که پیرامون آن شکل گرفت، بسیاری از نمایندگان کنونی این نهاد، خود را پیش از آنکه منتخب مردم بدانند و در قبال «موکلان» شان پاسخگو باشند، منصوب حکومت می دانند و از این منظر، به نوعی همسو با خواسته حکومت، عمل می کنند.
در چنین شرایطی ادارات و وزارتخانه هایی که از سوی سرپرست ها اداره می شوند، به طور طبیعی خود را در قبال خواسته ها و پرسش های نمایندگان مجلس، پاسخگو نمی دانند و تبعات این امر به ویژه در بخش ادارات امنیتی، بسیار ویرانگرتر است که نمونه هایی از آن را همه روزه در سراسر کشور شاهد هستیم.
بر این اساس، تنها نمی توان انگشت اتهام و انتقاد را به سمت سرپرست های وزارتخانه های سکتوری امنیتی نشانه رفت؛ بلکه نمایندگان مجلس هم به نوبه خود در ایجاد این وضعیت وخیم و رقت بار، سهم دارند. آنها اگر اقتدار، جایگاه و حیثیت شایسته و قانونی مجلس نمایندگان را حفظ می کردند و استقلال آن را در برابر مداخلات سازمان یافته حکومت، پاس می داشتند، بی تردید، امروزه ادارات و مقام های امنیتی با مسؤولیت پذیری بیشتری در قبال شرایط ناگوار جاری، موضع می گرفتند و عمل می کردند.
به هرحال نمایندگان نمی توانند با غوغاسالاری و انتقادهای تند و موضع گیری های تنش آلود نسبت به وضعیت وخیم امنیتی، واقعیت را وارونه جلوه دهند و بر سهم و نقش خود در این بحران، سرپوش بگذارند؛ نمایندگانی که برای رسیدگی به قانون شکنی های خودشان، نیمه شب جلسه فوق العاده برگزار می کنند و خواستار برکناری عالی ترین مقام های وزارت داخله می شوند؛ اما در جلسات عادی برای ارزیابی حادترین مسایل و بحران های ملی، بیش از دوسوم آنها غایب اند.
نرگس اعتماد-جمهور
