برچسب: موترهای بی اسناد

  • طالبان به 130 هزار عراده تیلر بی اسناد در گمرک اسلام قلعه اجازه تردد نمی دهد

    طالبان به 130 هزار عراده تیلر بی اسناد در گمرک اسلام قلعه اجازه تردد نمی دهد

    شماری از رانندگان در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات می گویند که به مدت 3 ماه می شود که موترهایشان بخاطر بی اسناد بودن از سوی امارت اسلامی طالبان متوقف شده است.

    «سید آزاد»، یک تن از این رانندگان در صحبت با خبرنگار خبرگزاری رها در ولایت هرات می گوید: «طبق صحبت های مسئولین گمرک این ولایت، بیش از ۵۰۰ هزار موتر تیلر در هرات تردد دارد، که از این میان ۱۳۰ هزار موتر تیلر بی اسناد می باشد.»

    وی افزود مسئولین گمرک اسلام قلعه هرات به مالکان این موترها گفته اند که موترهای یک کلید (بی اسناد) باید به زودترین فرصت اسناد و جواز سیرشان را دریافت کنند.

    وی علاوه می کند که 200 هزار افغانی مصرف دریافت اسناد و جواز سیر این موترها می گردد و از آن پس نیز سالانه باید بین 30 الی 50 هزار افغانی جهت تمدید جواز سیر پرداخت گردد که این مبلغ برای بسیاری از رانندگان سنگین است.

    سید آزاد گفت مامورین امارت اسلامی طالبان در ولایت هرات تاکید کرده اند تا زمانی که این موترها اسناد و جواز سیرشان را دریافت نکرده اند، اجازه تردد و بارگیری نخواهند داشت.

    اکثر این موترها مخصوص حمل تیل، گاز و مواد یخچالی مانند مرغ می باشند.

    محمد فیروز، یک تن از مالکان موترهای تیلر در ولایت هرات می گوید که از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی، قیودات زیادی علیه رانندگان و مالکان موترهای باری صورت گرفته است.

    او می گوید: «در حکومت گذشته هر چند مشکلاتی در مورد اسناد و مدارک موترها وجود داشت، اما به این صورت نبود که نزدیک به چهار ماه این موترها متوقف باشند و هیچ درآمدی نداشته باشند.»

    در همین حال حبیب حبیبی، یک تن از ساکنان ولایت هرات گفت: «قیمت مواد سوختی و مواد غذایی روز به روز در حال افزایش است و توقف موترهای باری نیز می تواند به این افزایش قیمت بیشتر دامن بزند.»

    وی افزود مردم به نسبت گذشته از تامین امنیت در ولایت هرات و در کل در سطح کشور راضی هستند اما وضعیت اقتصادی بشدت خراب است و مردم رو به نابودی می روند.  

    «ساحل رسولی»، آگاه امور اجتماعی در ولایت هرات اما معتقد است که مشکلات فعلی ریشه در دولت فاسد پیشین نیز دارد.

    او می افزاید در دولت قبلی هر گاه مشکلی بوجود میامد، آن مشکل از طریق پول و رشوه حل می گردید و هیچ گاه مشکلات به صورت ریشه ای و بنیادی حل نمی شد. «طالبان اما مدعی اند که می خواهند مشکلات را به صورت اساسی و ریشه ای حل کنند.»

  • وزارت داخله: موترهای بی اسناد متوقف می شوند

    وزارت داخله: موترهای بی اسناد متوقف می شوند

    وزارت داخله ( شنبه٬ ۲۳ حوت ) از پایان گشت گذار موتر های بی اسناد در شهر کابل خبر داد.

    این وزارت افزود از این پس تمامی موترهای فاقد اسناد ضبط می‌ گردد. نظارت جدی بر گشت ‌وگذار وسایط وجود دارد و در صورتیکه موتر بدون اسناد تشخیص گردد به ‌طور آنی توقف داده می‌ شود.

    در صورتیکه کسی با استفاده از موتر فاقد اسناد قصد ورود به کابل را نماید واسطه‌ اش از سوی پولیس توقف و خودش زیر نظارت قرار می گیرد.

    کابل همواره در آستانه سال جدید خورشیدی میزبان هموطنان ما از ولایات دیگر است که از این مسیر تعدادی جهت تفریح عازم شهر مزارشریف می‌ گردند.

    قابل ذکر است که وزارت داخله چندی قبل بخاطر ثبت موتر های فاقد اسناد زمان تعین کرده بود و از مردم خواسته که طی این زمان و پروسه موتر های شان را قانونی بسازند.

    وزارت داخله می افزاید که زمان تمدید ثبت موتر های فاقد اسناد قبلا پایان یافته است.

  • امرالله صالح: موترفروشی های پروان و قره باغ کابل محاصره می شود

    امرالله صالح: موترفروشی های پروان و قره باغ کابل محاصره می شود

    امرالله صالح، گفت اکثر موترها در موترفروشی‌های ولسوالی قره‌باغ کابل و ولایت پروان، همان‌هایی است از کابل دزدیده شده و با تغییر رنگ، در آن‌جا به فروش می‌رسد.

    آقای صالح، روز پنج‌شنبه (۱ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت به زودی، گروه مشترک کاری، موترفروشی‌های بیرون کابل را محاصره کرده و چندین لایه رنگ را از هر موتر پاک می‌سازد تا با گزارش‌هایی که از موترهای دزدیده‌شده رسیده است، سرداده شود.

    او، هم‌چنان به مالکان ساختمان‌های تخریب‌شده، مهلت داده تا ساحه را از آشغال پاک سازند؛ در غیر این صورت، فلزات و مواد آن‌ها انتقال و مصارف انتقال از لیلام آن به دست خواهد آمد. «آن‌هایی که فکر می‌کنند این فعالیت‌ها برای چند روز و نمایشی است، از سر محاسبه کنند.»

    به گفته‌ی آقای صالح، در حال حاضر، عکس دزدها، چپاولگران، فراری‌ها و قانون‌گریزهایی که از ترس میثاق امنیتی مخفی و یا فرار کرده اند، با تمام وکلای گذر شریک شده است. «از گرفتاری ده‌ها تن بر اساس فهرست‌های تهیه شده توسط مردم گزارش شد و آمرین جنایی تایید می‌کنند که تمام این افراد، با وسایل شکنجه و کشتار که ثبوت مادی در قضیه‌ی شان خواهد بود، بازداشت شده‌اند.»

    او، هم‌چنان گفت گشت‌وگذار موترهای بی اسناد، ۹۰ درصد کاهش یافته؛ اما کافی نیست.

    گفتنی است به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.