به نقل از وب سایت خبری ایرانی مشرق مجلس شورای اسلامی ایران اخیرا طرحی با عنوان «ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز» را اعلام وصول کرد که قرار است به زودی برای آن رای گیری شود.
در این طرح اشاره شده است که هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد علاوه بر طرد از کشور به مجازات درجه ۱ محکوم می شود (مجازات درجه ۱ شامل حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی. دادگاه در صورتی که اعمال مجازات را به مصلحت نبیند صرفا به طرد از کشور حکم خواهد داد، خواهد بود.
البته این طرح به مجازات افرادی با مراکزی که به اتباع غیرمجاز نیز اسکان دهند نیز اشاره و عنوان کرده است هر کس با انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت با جابجایی اتباع غیر مجاز، اقامت با تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال و در آمدهای ناشی از جرم محکوم می شود.
متن طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
عنوان طرح:
طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز
۱- هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد علاوه بر طرد از کشور به مجازات درجه ۱ محکوم می شود (مجازات درجه ۱ شامل حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی. دادگاه در صورتی که اعمال مجازات را به مصلحت نبیند صرفا به طرد از کشور حکم خواهد داد، خواهد بود).
۲. رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
٣. دادستان‌ها می‌توانند در صورتی که تشکیل پرونده کیفری را ضروری ندانند راسا دستور طرد اتباع غیر مجاز را به ضابطین و ادارات امور اتباع صادر نمایند.
۴. هر کس با انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت با جابجایی اتباع غیر مجاز، اقامت با تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال و در آمدهای ناشی از جرم محکوم می شود.
تبصره: وسایل نقلیه مورد استفاده مستقیم یا غیر مستقیم در جابجایی اتباع به تشخیص کمیسیون امور اتباع استانداری‌ها که با حضور قاضی تشکیل می‌شود از یک ماه تا یک سال بنا به وضعیت ارتکاب و تعداد اتباع و نوع وسیله توقیف می‌شود. چنانچه نحوه و دفعات ارتکاب و تغییر در وسیله نقلیه و تبعات جرم به نحوی باشد که کمیسیون مذکور ضبط خودرو را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را به دادستان ارائه و با دستور دادستان خورو ضبط می‌شود. این دستور قابل اعتراض در دادگاه انقلاب ایت و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. کمیسیون می تواند درخصوص پلمب محل‌های اسکان اتباع نیز به مدت مذکور تصمیم گیری نماید. آیین نامه نحوه اجرای این تبصره با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور توسط رئیس قوه قضاییه تدوین و ابلاغ می شود.
۵. اتباع مجازی که مرتکب جرایم عمدی درجه ۶ به بالا شوند در صورت تشخیص کمیسیون فوق از کشور اخراج همسر و فرزندان، یک مرحله قابل اعتراض در دادگاه انقلاب است.
۶. واحدهای کسب و تولید و اشتغال و اصنافی که اتباع غیر مجاز یا اتباع مجاز را در غیر حرفه‌های مجاز از طرف دولت به کارگیری نمایند با تصمیم کمیسیون و بدون نیاز به طرح پرونده در مرجع فضایی به جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و پلمب محکوم می شوند. تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه انقلاب است.
۷. دادستان‌ها مکلفند مجوز بازرسی از محل های مشکوک تردد و اقامت اتباع و مجوز توقیف و بازرسی خودرو های عبوری مشکوک به حمل اتباع را صادر نمایند. تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیر مجاز چنانچه خودرو از ایست و بازرسی پلیس فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشد با رعایت سایر ضوابط قانون به کارگیری سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پلیس نیز ضوابط را رعایت کرده باشد دیه‌ای پرداخت نخواهد شد.
۸. در پرونده‌های مهم و کلان قاچاق اتباع و پولشویی ناشی از آن وزارت اطلاعات نیز ضابط می باشد و مکلف به اقدام مقابله‌ای است.
۹. در حوادث منتهی به فوت اتباع غیر مجازی که بر اثر واژگونی یا تصادف خودروهای مشمول ماده ۳ رخ می‌دهد. راننده حامل اتباع و سایر ایادی موثر در قاچاق مسئول است و در هر صورت بیمه ها و بیت المال مسئولیتی نخواهند داشت.
۱۰. سرباندها و ایادی اصلی که با برنامه ریزی و هدایت جهت تردد و اقامت اتباع فعالیت می کنند به مجازات درجه ۴ و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم خواهند شد.
۱۱. هر گونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیر منقول توسط اتباع غیر مجاز باطل و بی اعتبار است مگر اموال شخصی که تبعه هنگام ورود به کشور همراه خود داشته که هنگام طرد به وی مسترد می شود. سایر اموال، چه به نام وی باشد چه دیگری به پیشنهاد کمیسیون و دستور دادستان ضبط می شود. اعتراض نسبت به این دستور چه از سوی تبعه چه اشخاص ثالث یک بار در دادگاه انقلاب رسیدگی و قطعی خواهد شد. هر ایرانی که در مخفی کردن اموال و دارایی های اتباع خارجی غیر مجاز به هر نحو مساعدت کند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
تبصره: کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می‌گیرند (به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می‌شوند) نیز مکلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی‌های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری‌ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات فوق الذکر است. آیین نامه این ماده با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور و توسط رئیس قوه قضاییه تدوین خواهد شد.
۱۲. کمیسیون اتباع استانداری متشکل از مدیر کل امور اتباع و فرمانده انتظامی استان و یک نفر قاضی تشکیل و کلیه تصمیمات کمیسیون اتباع استانداری ها با تایید قاضی عضو کمیسیون لازم الاجر است.
انتنشار این خبر آن هم با عکسی از مهاجرین افغانستانی در ایران که کارت های آمایش در دست دارند سبب ترس و رعب در دل مهاجرین افغانستانی در ایران شده است. بسیاری از مهاجرین افغانستانی در ایران در فضای مجازی با اشاره به این طرح درنظرداشت موقعیت خود ابراز ترس و نگرانی کرده اند.
این طرح اگرچه یک طرح کلی است و شامل تمام اتباع خارجی غیر مجاز در ایران می شود اما از آنجایی که بیشترین اتباع خارجی در ایران را مهاجرین افغانستانی تشکیل می دهند و بسیاری از آنها فقاد کارت آمایش و پاسپورت اقامت دار می باشند انتشار این طرح موجی از نگرانی را در آنها ایجاد کرده است.
از سویی هم چند سال پیش به دستور مقام معظم رهبری ایران حضرت آیت الله خامنه ای فرزندان خانواده های مهاجر افغانستانی فاقد مدرک در ایران اجازه یافتند در مدارس دولتی ایران ثبت نام کنند و برای جلوگیری از رد مرز شدن والدین این دانش آموزان یک برگه به نام «برگه حمایت تحصیلی» داده شد که والدین را در مقابل بازداشت توسط پلیس و طرد مرز مصون می ساخت.
در صورت تایید طرح فوق مشخص نیست چه اتفاقی در انتظار افغانستانی های ست که بدون مدرک در ایران زندگی می کنند!
