برچسب: مناطق مرکزی

گروهی از زنان در مرکز بامیان در اعتراض به وضع محدودیت علیه آنان توسط طالبان و گسترش فقر در کشور گردهمایی اعتراضی برپا کردند.

معترضان در قطع‌نامه‌ای گفتند هم‌اکنون دروازه‌های نهادهای آموزشی و تحصیلی به‌روی اکثریت دختران و زنان مسدود است و زنان شاغل هم از رفتن به کار منع شده‌اند.

در قطع‌نامه تأکید شده است با تسلط طالبان بر کشور، زنان به انزوا رفته‌اند و موارد خشونت علیه آنان، فقر، بیکاری، فروش دختران و کودکان، ازدواج‌های زیر سن قانونی زنان افزایش یافته است. زنان معترض تأکید کردند بیماران روانی در میان زنان به‌دنبال وضع محدودیت توسط طالبان بر زنان هم به‌گونه‌ی نگران‌کننده افزایش یافته‌اند.

با این حال، آنان خواستار بازگشایی فوری مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف هفتم و دانشگاه‌های دولتی شده‌اند. همچنین معترضان گفته‌اند طالبان باید به‌گونه‌ فوری به زنان‌شاغل اجازه دهند تا به کارشان برگردند.

آنان تأکید کردند: «ما باور داریم با باسوادشدن یک دختر در یک خانواده حداقل سه نسل آن خانواده با دانش بار می‌آیند و با بی‌سوادشدن آن چند نسل بی‌سواد مانده و نظم اجتماعی به هم می‌خورد و باعث عقب ماندگی کشور می‌شود.»

همچنین زنان معترض بامیانی در قطع‌نامه‌ شان گفتند خشک‌سالی‌های چند سال اخیر و عدم حمایت «حکومت‌ها» از مردم مناطق مرکزی، زندگی بر این مردم را دشوار کرده است.

به گفته‌ آنان، اکنون با فرارسیدن زمستان، ساکنان این مناطق نیاز جدی به مواد غذایی، بهداشتی و سوخت دارند.

در قطع‌نامه از جامعه‌ جهانی و به‌ویژه نهادهای حقوق بشری خواسته شده است تا برای جلوگیری از فاجعه‌ انسانی «قریب‌الوقوع» دست به کار شده و به مردم آسیب‌پذیر کمک کنند.

طالبان با تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر زنان در بخش‌های مختلف وضع کرده‌اند. موضع‌گیری این گروه از همان اول با اعتراضات گسترده‌ی زنان مواجه شد. اما این گروه هر نوع تظاهرات را ممنوع اعلام کرد.

زنان بارها در کابل خواستار احقاق و رعایت حقوق‌شان شده‌اند.

سیدانور رحمتی، والی بامیان با ارسال یک نوار صوتی امروز (سه‌شنبه، ۱۰ حمل) به رسانه‌ها گفت لحظاتی پیش عملیات پاک‌سازی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک از وجود طالبان از زمین و هواز آغاز شده است.

ولسوالی جلریز که به نام دره میدان نیز شهرت دارد، پس از سقوط حاکمیت طالبان همواره یکی از مسیرهای خطرناک برای مسافران مناطق مرکزی کشور بوده است.

در سال‌های گذشته صدها غیرنظامی و عمدتا دانشجوان مناطق مرکزی در این ولسوالی از سوی افراد گروه طالبان سر بریده شدند ویا با انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای جان باختند.

سریال کشتار غیرنظامیان در این ولسوالی به اندازه‌ای بود که مردم مناطق مرکزی دره میدان را به نام «دره مرگ» نام‌گذاری کردند.

گفتنی است بخش‌های بیشتر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک از چندین سال به این طرف در تصرف گروه طالبان قرار دارد و دولت موفق به پاک‌سازی این ولسوالی از وجود جنگ‌جویان این گروه نشده است.

پیش از این وزارت دفاع ملی اعلام کرده بود نیروهای اعزامی ارتش به ولسوالی بهسود میدان وردک، علاوه از تامین امنیت این ولسوالی، مسیر این مناطق را نیز باز خواهند کرد.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه افغانستان در مرکز ولایت بامیان گفت که حکومت وحدت ملی در زمینه توسعه‌ی متوازن در افغانستان تلاش می‌کند.

آقای محقق مدعی است که حکومت کنونی بیشترین توجه را به ساحات محروم افغانستان مبذول داشته و سرک حلقوی افغانستان در مناطق مرکزی یکی از پروژه‌های بزرگ دراین منطقه است.

اوگفت:”یک چیز را برای شما می‌گویم که در همین عرصه زیربنا، بعضی پروژه‌های اساسی جریان دارد و این حکومت با همۀ ناتوانی و ناکارآمدی که مردم می‌گویند، درهمین عرصه کارا است.”

او اضافه کرد که ارزش پروژه‌های که در هزاره جات تطبیق میشود، حدود یک میلیارد دالر است و اگر این پروژه‌ها کار شود هزاره جات از انحصار جغرافیایی بیرون می‌شود و این تنها یک وعده نیست.”

بیکاری

در این پروژه در حالی یاد آوری میشود که بیکاری یکی از مشکلات اساسی مردم افغانستان است که ولایت بامیان نیز از آن مجزا نمیباشد.

براساس ارقام رسمی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، در افغانستان هشت میلیون ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط کار وجود دارد که از این میان ۱.۵ میلیون نفر مطلق بیکاراند.

برخی از باشندگان ولایت بامیان با استقبال از آغاز کار این پروژه‌های انکشافی می‌ گویند که با عملی‌شدن این وعده‌های حکومت، معضل بیکاری کاهش خواهد یافت.

حسن یکی از باشندگان بامیان گفت:”ما از دولت کار می‌خواهیم و باید امنیت باشد، فعلآ ما بیکار استیم و روزانه حتی صد افغانی هم درآمد نداریم”.

فساد

شماری از افرادی که در ولایت بامیان بیکار اند می گویند که فساد موجود در ادارات حکومتی افغانستان یکی از دلایل عمده ای افزایش بیکاری است و دولت باید جلو آن را بگیرد.

به باور برخی از باشندگان بامیان، شماری از پروژه‌های انکشافی که در سال‌های گذشته در بامیان تطبیق شده است، به دلیل موجودیت فساد گسترده از کیفیت پایین برخوردار بوده و بربهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیری مثبتی برجا نگذاشته است.

ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان نیز می‌گوید که با آغاز پروژه‌های انکشافی دولت در این ولایت، زمینه کار برای تمام کارگران مسلکی و غیرمسلکی فراهم می‌شود.

محمدعلی سیغانی رئیس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان گفت:”ما همه برای این دادخواهی می‌کنیم که بتوانیم سرمایه گذاری‌های کوچک و بزرگ را به بامیان بیاوریم تا برای تمام کارگران کار ایجاد شود و در این قسمت ما قدم‌های اساسی و اولیه را ماندیم”.

مقامات محلی بامیان تأکید دارند که با آغاز کاراین پروژه‌های انکشافی جهت ایجاد زمینه کار برای مردم؛ به هیچ کارگر و شرکت خارجی اجازه نخواهند داد و تمام این پروژه‌های انکشافی توسط شرکت‌های محلی و کارگران افغان مورد اجرا قرار می گیرند.

بیکاری و فقر در افغانستان سبب شده است که در سال‌های اخیر هزاران جوان به کشورهای اروپایی سفر نمایند. براساس آمار اتحادیه کارگران ولایت بامیان، دراین ولایت بیش از یک صد و پنجاه هزار نفر بیکار اند.

منبع: VOA

از دیگر جانب، دولت های که پس از یک منازعه تأسیس شده است در معرض یک خطر از هم پاشیدگی نیز قرار دارد. این از هم پاشیدگی به دلیل وابستگی فراوان به کمک های بیرونی می باشد که هیچگاه نمی تواند دوام دار باقی بماند. به همین ضرورت، دولت ها مجبور است با هر شرایطی که شده است کمک ها را به سمت انکشاف زیر بنایی سوق بدهد.

توسعه زیر بناها، ارائه خدمات را، ملی و همیشگی می سازد واین مسئله میان شهروندان و دولت، تعلق خاطر عمیق و نا گسستنی ایجاد می کند که باعث قوت گرفتن ریشه دولت در میان اقوام و مناطق گوناگون در سطح کشور می گردد.

در غیر این صورت، بسیاری از شهروندان، خود را در حاشیه احساس می کنند واین محرومیت از ارائه خدمات متوازن، شائبه تبعیض را به سرعت تجسم می بخشد. تداوم این وضعیت، میان ملت ها و دولت ها گسست و دلسردی ایجاد می کند که زیان آور است.

حکومت وحدت ملی، با توجه به همین فاکتور ها، این واقعیت را می پذیرد که در زمینه تقویت زیر بنا ها، در فرایند باز سازی افغانستان و انکشاف متوازن در راستای تقویت روحیه همگرایی ملی، آن چنان که باید در گذشته، عزم استوار در کار نبوده است. بدین اساس، این الگوی مسلم را باید پذیرفت که جلو ضرر را از هرجا که بتوان گرفت به نفع همه است.

پس از حصول یک اجماع عمومی در روند دولت سازی در افغانستان پسا طالبان، متأسفانه فیلتر سازی های غیر قانونی در استخدام شهروندان در ادارات دولتی و عدم انکشاف متوازن و توزیع عادلانه کمک های بین المللی، به روحیه هم پذیری و الفت اجتماعی آسیب جدی وارد کرد.

از میان همۀ این مسایل، قضیه ارائه خدمات توزیع انرژی برق به مناطق محروم مرکزی افغانستان، ما را به بسیاری از اشتباهات متوجه و متنبّه ساخت. خوشبختانه حکومت وحدت ملی اهمیت این مسئله را درک کرده و آن چه را که به اندازه توان دولت، به ملت وعده سپرده است، با نهایت تلاش و پیگیری تاکنون به پیش برده است. اما آنچه که مهم و مایه رستگاری است فرجام کار است. از این رو انتظار می رود که این پروژه ملی به گونه ی تداوم یابد که پیشرفت کار برای مردم، محسوس و امیدوار کننده باشد.

آنچه که تا کنون، مسلم است اینست که این پروژه در سه مرحله انتقال لین، ایجاد سب استیشن و شبکه توزیعی در اول ماه ثور سال جاری آفر گشایی می گردد، اما توقع مردم اینست که این پروژه، پس از آفر گشایی، به وقفه های بی مورد بر نخورد. ولی آنچه که مایۀ امیدواری است اینست که شخص رییس جمهور بر این روند نظارت دقیق دارد و دوشخص مورد نظر مردم؛ استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و استاد محقق معاون ریاست اجرائیه، براساس تعهد و مسئولیت خود، این روند را با تمام توان زیر نظر دارند و به سرعت آن می کوشند.

سیدآصف حسینی

 

عبدالهادی رفیعی معین مالی و اداری وزارت فواید عامه امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که این وزارت در نظر دارد کشور را به چهارراهی اقتصادی تبدیل کند و از سوی دیگر انکشاف در کشور متوازن باشد.

آقای رفیعی افزود که قرار است در سال جاری یک صد و بیست میلیون دالر، شانزده میلیون یورو و شصت و یک میلیون افغانی برای ساخت سرک ها در مناطق مرکزی به مصرف برسد.

وی همچنین اضافه کرد که کار سروی سرک شمال و جنوب که از مناطق مرکزی می گذرد، طی بیست روز آینده قرار داد آن امضا خواهد شد.

وزارت فواید عامه می گوید که اعمار این سرک های می تواند مشکلات قسمتی از مردم را مناطق مرکزی را حل کند.

گفتنی است که وزارت فواید عامه در نظر دارد شش پروژه بزرگ سرک سازی را به هزینه 528 میلیون دالر امریکایی را در سال های آینده در مناطق مرکزی تطبیق نماید.

 

 

غلامحسین ناصری عضو مجلس می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتی شان شعار می دادند که زندان جغرافیایی مناطق مرکزی را می کشنند ولی اکنون هیچ توجهی به این ولایت ها ندارند.

آقای ناصری افزود که پروژه “گردن دیوال” از زمان حکومت مرحوم داود خان روی دست گرفته شد، ولی هیچ وقت این پروژه جدی گرفته نشد؛ حتی در دوره حکومت شوم قبلی.

این عضو مجلس افزود، شاهراهی که کابل را از طریق میدان وردک، بامیان و غور به هرات متصل می کند بسیار خراب شده و امکان عبور و مرور در این شاهراه وجود ندارد.

آقای ناصری همچنین اضافه کرد، این مسیر براثر عبور مرور وسایط ریگ ها و خاک کنار رفته سنگ های کلان مسیر را گرفته که مانع عبور وسایط می شود و در صورتی که تردد صورت بگیرد، عوارض زیادی را متحمل می کند.

وی خاطر نشان کرد که طی 45 روز گذشته دو بار از مسئولان خواستم که این مسیر را حداقل با لودر صاف کنند که وعده دادند ولی عملی نکردند.

نادرشاه بحر، نماینده مردم غور نیز گفت: “کاش در بودجه ملی سال مالی 1395 هزینه ای را برای پروژه گردن دیوال در نظر می گرفتند تا این شاهراه اعمار شود.

این سخنان در حالی ایراد می شود که چند روز پیش نیز شبکه نهادهای جامعه مدنی نیز بودجه ملی سال ملی 95 را ناکارا خواندند و خواستار رد این بودجه توسط مجلس شدند.

آنان خاطر نشان کردند؛ پروژه مهم “گردن دیوال” که پایتخت را از مسیر ولایت میدان وردک، بامیان و غور به هرات وصل می کند؛ در این بودجه کاملاً نادیده گرفته شده است.

به باور این فعالان مدنی باید در بودجه سال آینده برای پروژه گردن دیوال بودجه ای در نظر گرفته شود.

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ چندی پیش به مجلس فرستاده شد و قرار است نمایندگان در مورد بودجه نظرات خود را ارایه کنند و تصویب کنند.

آقای بحر می گوید که در بودجه سال آینده کلی گویی شده است و در کلی گویی امکان فساد گسترده وجود دارد.

گفتنی است طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۵ از سوی وزارت مالیه مجموعاً  ۴۶۱٫۸ میلیارد افغانی معادل ۷٫۳ میلیارد دالر در نظر گرفته شده است که ۶۱ درصد برای بودجه عادی و ۳۹ درصد آن برای بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است.

این بودجه به تناسب بودجه سال ۱۳۹۴، حدود شش درصد افزایش را نشان می دهد.