برچسب: مقامات امنیتی افغانستان

این تظاهرات در حالی از سوی فعالان مدنی در مقابل سفارت پاکستان صورت می گیرد، که مقام های ارشد امنیتی کشور به اسلام آباد رفته اند تا اسناد و مدارک دست داشتن تروریستان مستقر در پاکستان را با افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان با مقامات پاکستان شریک سازند.

معترضان با دست داشتن پلاکاردهایی نوشته شده “مرگ بر پاکستان” خواستار پایان بخشیدن به حمایت های پاکستان از تروریستان شدند.

این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که تنها کابل طی مدت زمان 10 روز شاهد سه رویداد امنیتی مرگبار بود.

مقامات امنیتی کشور پس از هر سه رویداد امنیتی در بیانیه هایی اعلام کردند که این حملات از سوی شبکه تروریستی حقانی مستقر در پاکستان طرح ریزی و اجرا شده است.

ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی روز گذشته به پاکستان رفتند تا در دیدار با مقامات پاکستانی از آنها بخواهند علیه گروه های شورشی افغانستان مستقر در پاکستان اقدام کند.

آقای برمک پس از بازگشت از پاکستان در یک نشست خبری امروز گفت: “ما اسناد مرتبط با مراکز عملیاتی طالبان در خاک پاکستان را با مقامات آن کشور شریک ساختیم و انتظار داریم که پاکستان علیه آنها اقدام کند.”

او از دادن جزئیات مانند چه اینکه اطلاعاتی در اختیار مقامات پاکستانی قرار گرفته است، خودداری کرد.

والتر جونز با ارسال این نامه به جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است که شهروندان آمریکا این حق را دارند که از تمامی واقعیت های این مسئله وحشتناک با خبر باشند.

سخنگوی پنتاگون دریافت این نامه را از سوی آقای والتر جونز تایید کرده است.

والتر جونز با استناد به یک گزارش اداره سیگار (بازرسی ویژه آمریکا از بازسازی افغانستان) خواستار افشای این اطلاعات شده است.

او در گفتگو با یک شبکه خبری آمریکا گفت: “این مسئله سال هاست که در افغانستان جریان دارد و ما نیز از آن حمایت مالی می کرده ایم.”

جونز افزود: “این اطلاعات از دسترس شهروندان آمریکا که مالیات می پردازند پنهان شده است. هیچ کس در دولت این حق را ندارد که اطلاعات را از مردم دریغ کند.”

براساس قوانین آمریکا با نام «قانون لیهی»، دولت آمریکا از کمک کردن به نیروهای امنیتی خارجی که در سواستفاده های حقوق بشری دست دارند، ممنوع است.

این قانون می گوید که اگر وزیر دفاع آمریکا اطلاعات موثقی از دست داشتن یک واحد امنیتی و یا نیروهای امنیتی خارجی در سواستفاده های حقوق بشری داشته باشد، آن وقت وزارت دفاع آمریکا نمی تواند به آن نیروهای امنیتی خارجی هیچ گونه آموزش، تجهیزات و یا دیگر حمایت های لازم را بدهد.

یک قانون مشابه دیگر نیز وزارت خارجه آمریکا را از کمک منع می سازد.

آمریکا از ابتدای سال مالی 2005 تاکنون بیش از 65 میلیارد دالر برای ارتش و پولیس افغانستان هزینه کرده است.

در همین حال، جنرال جان نیکلسون فرمانده آمریکایی نیروهای خارجی در افغانستان روز سه شنبه گفت که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در حال شروع برای استفاده از یک سیستم گزارش دهی جدید می باشند که به آنها اجازه تشخیص خشونت ها و گزارش دهی آنها می کند.

پیش تر گزارش هایی مطرح شده بود که هیچ سیستم کارآمدی برای تشخیص و یا گزارش دهی موارد خشونت های حقوق بشری وجود ندارد.

آقای نیکلسون همچنین گفت که به زودی طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان یک قانون محافظت از حقوق کودکان را امضا می کند که براساس آن، کسانی که به موارد سواستفاده های جنسی از کودکان متهم شوند، محاکمه خواهند شد.

مجلس نمایندگان پس از اینکه گروه های مختلف مسلح مخالف دولت از جمله طالبان ولایت ها و مناطق استراتژیک کشور را هدف حملات خود قرار داده اند، این مقامات بلندپایه امنیتی کشور را به مجلس فراخواندند.

این مقامات در پاسخ به اعضای مجلس نمایندگان گفتند که طالبان اخیرا در تلاش بوده اند تا جنگ را به ولایت های استراتژیک کشور از جمله ننگرهار، هلمند، کندز و کابل انتقال دهند.

گزارشاتی اخیرا منتشر شده که احتمال تغییر در جغرافیای جنگ وجود دارد و تهدیدها علیه روستاها و بزرگراه های کشور به شدت افزایش یافته است و نیروهای امنیتی کشور موضعی تدافعی در این رابطه دارند.

مسعود اندرابی سرپرست اداره امنیت ملی کشور گفت “طالبان احتمالا تمایل به ادامه جنگ خونین خود دارند؛ نیروهای امنیتی کشور باید از اتفاقاتی که در چهارماه گذشته تجربه کرده اند، برنامه چهار ماه آینده خود را تبیین کنند.”

آقای اندرابی در پاسخ به سوال نمایندگان که آیا برخی کشورها از طالبان برای مقابله علیه گروه داعش استفاده می کنند گفت که از طالبان خواسته شده است تا علیه گروه داعش مبارزه کند.

وی گفت “درخواست هایی از طالبان شده است تا از تمامی منابع خود برای شکست گروه داعش استفاده کند.”

مسعود اندرابی اما افزود که نیروهای امنیتی کشور تاکنون این گروه را در ولایت های زابل، فراه و هلمند شکست داده اند، و دولت خود متعهد به ریشه کن نمودن این گروه تروریستی می باشد.

سرپرست اداره امنیت ملی گفت “از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی، دولت متعهد به مبارزه جدی علیه گروه داعش بوده است و متعهد است که این گروه را از ولایت ننگرهار به طور کامل ریشه کن کند.”

نورالحق علومی وزیر امور داخله کشور نیز گفت “ما استراتژی جدیدی آماده کرده ایم که گروه طالبان، القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی که می خواهند در افغانستان جایگاه پیدا کنند را از آسیای مرکزی ریشه کن کنیم. نیروهای امنیتی کشور برنامه ای جامع برای مقابله با این موضوع دارد.”

معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع نیز گفت “هر کسی که سلاح علیه نظام افغانستان بردارد حکم دشمن را برای ما دارد و سرکوب خواهد شد. این عناصر مورد هدف نیروهای امنیتی کشور قرار خواهند گرفت.”

عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان اما در این جلسه گفت که استراتژی مقامات امنیتی قابل قبول برای مردم افغانستان نمی باشد و ادارات امنیتی کشور باید طرحی جامع تر بسنجد و با کمیسیون امنیت پارلمان نیز به اشتراک بگذارد.