برچسب: معلولین

مولوی نعیم الدین حقانی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ در هرات روز دوشنبه (29 سنبله) سنگ تهداب ساخت یک آسایشگاه برای ارائه خدمات اولیه و آموزش را برای معلولین در این شهر گذاشت.

آقای حقانی از خیرین و تاجرین هراتی خواست تا برای ساخت و تکمیل این آسایشگاه کمک کنند.

جزئیاتی از ساختمان، میزان بودجه و یا زمان تکمیل شدن این آسایشگاه ارائه نشده است. همچنین با توجه به درخواست نعیم الدین حقانی از خیرین و تاجرین برای کمک به ساخت این آسایشگاه، از منبع تامین بودجه برای ساخت این آسایشگاه نیز اطلاعاتی ارائه نشده است.  

بشیر دیره، معاون شورای معلولین و وارثین شهدای کابل، می‌گوید که برای برآوردن شدن خواسته‌های شان از چهار ماه به این سو خیمه‌ی تحصن برپا کرده بودند؛ اما مشکلات‌شان همچنان پابرجا است.

به گفته‌ی او، بر اساس قانون حقوق و امتیازت معلولین، باید سه درصد کارمندان دولتی معلولان باشند؛ اما این قانون هنوز هم عملی نشده و از سه سال به این طرف، امتیاز و حقوق پنج‌هزار افغانی ماهانه‌ی شان را دریافت نکرده‌اند.

این معلولان، تاکید می‌کنند که اگر به خواسته‌های شان رسیدگی نشود، به اعتراضات‌شان ادامه خواهند داد و حتا در سازمان ملل متحد نیز شکایت درج خواهند کرد.

این در حالی است که اخیرا، کمیسیون مستقل حقوق بشر، با نشر گزارشی گفته است که در حال حاضر، ۱۳٫۹ درصد جمعیت افغانستان را که شامل ۴ میلیون ۴۷۵ هزار و ۸۰۰ نفر می‌شود، افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهد.

بر اساس گزارش، این رقم در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی به ۲٫۷ درصد کل جمعیت افغانستان می‌رسید؛ اما در ۱۴ سال گذشته، شمار این افراد ۱۱٫۲ درصد افزایش یافته است.

بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه 8 حمل در یک نشست خبری در کابل گفت که بر اساس یافته‌های تحقیق، 13.9 درصد کل جمعیت کشور، یعنی حدود 4.5 میلیون تن، دارای معلولیت هستند.
او افزود که این رقم در سال ۱۳۸۴ به ۲.۷ درصد کل جمعیت کشور می‌رسید؛ بنابراین در جریان ۱۴ سال تعداد اشخاص دارای معلولیت ۱۱.۲ درصد افزایش‌یافته است.
خانم یعقوبی گفت که علت معلولیت 41.7 درصد از معلولان کشور جنگ و انفجار ماین‌های کنار جاده بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که معلومات آماری این تحقیق براساس سروِی بنیاد آسیا، افزون بر دیتابیس اداره قضیۀ کمیسیون، که در آن به ۱۵۶ قضیه استناد شده، به‌وسیلۀ تحقیق میدانی، که در آن ۱۵۰۴ تن از اشخاص دارای معلولیت در ۲۲ ولایت کشور، شرکت داشتند، به‌دست آمده است. از میان افراد شامل تحقیق میدانی، ۱۱۹۲ تن (۷۹.۳) آنان مرد و ۳۱۰ تن (۲۰.۶) زن بوده‌اند. هویت جنسیتی ۲ تن (۰.۱) از اشتراک کنندگان این تحقیق، ثبت نشده است.
خانم یعقوبی گفت که علت معلولیت ۶۲۷ تن 41.7 درصد از مصاحبه شدگان، جنگ و ماین‌های کنار جاده بوده است. همچنین ۱۸ تن 1.2 درصد درنتیجۀ مصرف خودسرانۀ دارو، ۲۹ تن 1.9 درصد به اثر حوادث ترافیکی، ۷۲ تن 4.8 درصد به اثر عدم رعایت تدابیر ایمنی در محل زندگی و ۲۲ تن 1.5 درصد به اثر عدم رعایت تدابیر ایمنی در محل کار بوده است.
او اضافه کرد که ۶۰ تن 4 درصد از مصاحبه شوندگان به اثر عدم تطبیق واکسن، ۳۲ تن 2.1 درصد به اثر عدم مراقبت زنان در دوران بارداری، دچار معلولیت شده‌اند. علت معلولیت ۶۴۴ تن 42.8 درصد باقی‌مانده مشخص نشده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پیشنهاد می‌کند که طرز‌العمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در ادارات خدمات ملکی به هدف ایجاد ضمانت‌های قوی اجرایی، جهت تطبیق ماده ۲۲ قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت و فراهم آوری زمینه‌های استخدام اشخاص دارای معلولیت در ادارات خدمات ملکی؛ توسعۀ برنامه‌های حمایت اجتماعی اشخاص دارای معلولیت در زمینه‌های صحی، آموزشی و اقتصادی، بدون تبعیض بر مبنای عوامل معلولیت بازنگری شود.
این کمیسیون همچنین می‌گوید که برای تثبیت جایگاه اشخاص دارای معلولیت در روند صلح، به عنوان یکی از گروه‌های عمده قربانیان جنگ و منازعه، نیز قطع جنگ و برقراری آتش‌بس به هدف تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از روند رو به افزایش معلولیت در کشور؛ توسعه، تجهیز و انکشاف محیط‌های تعلیمی عمومی، در راستای تعلیمات فراگیر، جهت شمولیت تمامی متعلمان دارای معلولیت‌های مختلف در روند تعلیم، توجه کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز یکشنبه(۸ حمل) گزارش خود تحت عنوان «وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در افغانستان (۱۳۹۹)» را منتشر کرد که بر مبنای آن حدود ۱۴ درصد کل جمعیت کشور را افراد معلول تشکیل می‌دهد.
بر اساس یافته‌های این تحقیق، ۱۳.۹ درصد کل جمعیت کشور، یعنی ۴ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۸۰۰ نفر، افراد دارای معلولیت می‌باشند.
گزارش می‌گوید: این رقم در سال ۱۳۸۴ به ۲.۷ درصد کل جمعیت کشور می‌رسید؛ بنابراین در جریان ۱۴ سال تعداد اشخاص دارای معلولیت ۱۱.۲ درصد افزایش‌یافته است.
بر بنیاد این تحقیق، ۶۹.۳ درصد افراد، دارای معلویت فیزیکی از نوع نقص عضو و ۱۹.۵ درصد، معلولیت حسی فیزیکی هستند. معلویت بیولوژیکی و میتابولیزمی، معلولیت ذهنی و روانی نیز از جمله سایر معلولیت‌ها می‌باشد.
این گزارش جنگ و ماین‌های کنار جاده‌ای را عوامل نخست معلولیت در کشور دانسته است.
در گزارش آمده است: «علت معلولیت ۶۲۷ تن (۴۱.۷٪) از مصاحبه‌شوندگان، جنگ و ماین‌های کنار جاده بوده است.
مصرف خودسرانه دارو، حوادث ترافیکی، عدم رعایت تدابیر ایمنی در محل کار و زندگی، عدم تطبیق واکسین، عدم مراقبت زنان در دوران بارداری از جمله علت‌های دیگر معلولیت در کشور می‌باشند.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر در ادامه خواستار تثبیت جایگاه اشخاص دارای معلولیت در روند صلح شده و پایان جنگ و برقراری آتش‌بس را برای جلوگیری از روند رو به افزایش ضروری می‌داند.
معلومات آماری این تحقیق، افزون بر دیتابیس اداره قضایای کمیسیون که در آن به ۱۵۶ قضیه استناد گردیده، به‌ وسیلۀ تحقیق میدانی در ۲۲ ولایت کشور به دست آمده است.

مسئولان نهادهای اجتماعی افراد دارای معلولیت می‌گویند حقوق و امتیازات بیش از 47 هزار فرد معلول طی سال‌های گذشته پرداخت نشده است.
ملک محمد ملکزاده، رییس نهاد انسجام افراد دارای معلولیت، روز شنبه، ۲۲ حوت در یک نشست خبری در کابل گفت بیش از 47 هزار معلول از 1394 به این سو، معاش و امتیاز خود را دریافت نکرده است.
آقای ملکزاده افزود، نابرابری و نابسامانی‌های زیادی در برابر افراد دارای معلولیت و جود دارد و آنان سه ماه است که در مقابل دروازه ورودی شورای ملی چادر تحصن و اعتراض برپا کرده؛ اما هیچ ارگان دولتی صدای عدالت‌خواهی آنان را تاکنون نشنیده است.
او علاوه کرد بر بنیاد قانون باید ۳ درصد افراد دارای معلولیت از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ادارات دولتی استخدام شود که دولت در عملی کردن این مفاد قانون نیز ناکام بوده است‌.
پیش از کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که حدود 13 درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل می‌دهند که جمعیتی بالغ بر 3.5 میلیون تن می‌شود. این افراد به دلیل نبود زیربناها، به امکانات تحصیلی و آموزشی نیز دسترسی خوبی ندارند.
قاضی راشد مبارز، یکی از این معلولان در این نشست خبری از نبود مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت انتقاد کرد و گفت شماری اشخاص دارای معلولیت از ظرفیت‌های خوبی برخوردار هستند؛ اما در ادارات دولتی، سطوح تصمیم‌گیری و پروسه صلح به دلیل تبعیض اعمال شده از سوی حکومت حضور و مشارکت ندارند.
او گفت؛ زمانی که جامعه دارای معلولیت در برابر دولت صدای عدالت‌خواهی بلند می‌کند، حکومت حرکت عدالت‌خواهی آنان را آشوب‌گری می‌نامد که این امر خلاف دستورهای اخلاقی و قانونی است.
در اخیر نهادهای اجتماعی افراد داری معلولیت از حکومت خواست که باید ماموران وزارت شهدا و معلولین همانند وزارت امور زنان ۵۰ درصد افراد دارای معلولیت و ۵۰ درصد از خانواده شهدا استخدام شود.