برچسب: معاون ریاست جمهوری

آقای دانش امروز شنبه 24 سرطان در این نشست روی جاده های مواصلاتی ولایت غزنی به صورت عموم و اعمار سرک قره باغ- جاغوری به صورت خاص مورد بحث و بررسی قرار داد.

جاده قره باغ- جاغوری تاکنون پنج بار به اعلام داوطلبی رفته است اما به دلایل نامعلومی این مسیر بیش از چهار سال است که از داوطلبی باز مانده و ساخته نشده است.

معاونت ریاست جمهوری، اعمار سرک یاد شده را یکی از اولویت های اساسی در راستای دسترسی مردم به سهولت های بیشتر ترانسپورتی در ولایت غزنی خواند و گفت؛ اگرچه تاکنون اعمار این جاده چندین بار به داوطلبی گذاشته شده است که به دلایلی تاکنون تطبیق نشده است؛ اما با توجه به نیازمندی مردم به اعمار این جاده، بایست یک راه حلی معقول و منطقی جستجو شود.

سرک قره باغ- جاغوری در ولایت غزنی به طول هشتاد و پنج کلیومتر، یکی از برنامه های حیاتیِ انکشافی در سطح آن ولایت و خاصتا برای پنج ولسوالی ولایت غزنی محسوب می شود که به دلیل عدم اشتراک شرکت های واجد شرایط در پنج بار پروسه داوطلبی، در طول بیشتر از چهار سال گذشته تطبیق نشده است.

معاون رییس جمهوردر این جلسه نسبت به جایگاه و کارکرد کمیسیون تدارکات ملی نیز گفت که اداره جدید تدارکات هم به لحاظ ساختار و ظرفیت وهم به لحاظ قانون، مقررات و طرزالعملها و هم از جهت تأمین شفافیت هرگز با اداره قبلی قابل مقایسه نیست.

به گفته دانش، در کمیسیون تداراکات جدید که از جانب هیأت رهبری دولت مدیریت می شود، همه موارد به صورت شفاف و دقیق ارزیابی شده و سپس درمورد آن تصمیم گرفته می شود.

معاون رییس جمهور گفت که برخی شایعات که در بیرون مطرح می شود ناشی از عدم اطلاع و سوء برداشت است.

اقای دانش امروز دوشنبه با اشاره به عرصه های مختلف فساد در ادارات دولتی گفت: رهبری دولت به منظور اینکه مسؤلان ادارات صلاحیت های لازم را برای تطبیق اصلاحات داشته باشند، بخش عمده صلاحیت در تعیینات را به وزرا و رؤسای مستقل ادارات واگذار کرد؛ اما متأسفانه این وضعیت باعث شد که ما در شفافیت استخدام در اداره نه تنها پیشرفت نداشته باشیم بلکه عقب گرد کرده و اداره با چالش بیشتری مواجه گردد.

دانش گفت: به صراحت و صادقانه باید یادآور شویم که برخی از وزارت ها و ادارات از این تفویض صلاحیت سوء استفاده کردند. امروز در موارد زیادی میکانیزم و نظارت محکم و دقیق بر استخدام وجود ندارد و حتی بین اعضای هیأت های تعیینات در ادارات، برای استخدام افراد خاصی قبلا تبانی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه روند استخدام در برخی ادارات به گونۀ سلیقه ای صورت می گرد گفت: با کمال تأسف گفته می شود که به خاطر ممانعت از ورود افراد خاص و یا منسوبین اقوام و گروه های خاص، اصل پروسه لغوشده و از نو به رقابت گذاشته می شود تا جایی که در پر شدن یک بست خالی، گاهی بیش از یک سال وقت تلف شده است.

معاون رییس جمهور گفت: عنصر دیگری که باعث فساد در اداره شده، سیستم نامتوازن معاشات است. گاهی دو کارمندی که وظایف مشابهی را انجام می دهند، معاش متفاوت دریافت می کنند و این باعث دلسردی و یا فساد در اداره شده است.

استاد دانش در پیوند به این موارد تأکید کرد که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید از نو احیا و تقویت شود و قانون خدمات ملکی باید هرچه زودتر تعدیل شده و سیستم استخدام از یک مرجع، مدیریت، کنترل و نظارت گردد.

وی از اقدام کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر ابتکار رهبری این کمیسیون در برگزاری رقابت بین بیش از شش هزار داوطلب در اداره تذکره الکترونیکی ابراز خرسندی کرده گفت: امیدواریم این تجربه الگویی شود و به همه ادارات؛ اما انتظار ما این است که اصلاحات در کمیسیون اصلاحات، باید سرعت یافته و اسناد تقنینی مربوطه هر چه زودتر اصلاح شود.

استاد دانش در مورد اصلاحات در پالیسی و قوانین نیز گفت: در مورد مبارزه با فساد اداری یک پالیسی تدوین شده وجود ندارد، گرچه در سال های گذشته اسنادی در این رابطه تهیه شده بود ولی با تغییر شرایط، این اسناد نیاز به بازنگری دارد. وی پیشنهاد کرد که باید کارگروهی مشخص شود تا با همکاری متخصصین و همکاران بین المللی هم برای تدوین یک پالیسی و استراتژی جدید و هم در مورد تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با فساد اداری کار کند.

معاون رییس جمهور در مورد فساد مالی در ادارات دولتی نیز گفت: مهم ترین عرصه ای که مورد سوء استفاده قرار می گیرد، ادارات و نهادهای مالی و مسایل مربوط به امور مالی است. ثبت دارایی های مقامات دولتی مهم ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. به گفته استاد دانش، در بخش گمرکات و نحوه جمع آوری مالیات نیز سوء استفاده هایی گزارش می شود. وی گفت اگرچه برای ایجاد شفافیت در این عرصه تلاش شده است؛ اما این کافی نیست و باید به صورت پیوسته اصلاحات بیشتری اعمال گردد تا در جمع آوری عواید ملی هم شفافیت و هم افزایش به عمل آید.

استاد دانش در مورد اصلاحات عدلی و قضایی گفت: روند اصلاحات در این عرصه به خوبی پیش می رود. برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به تصویب رسیده و پلان های تطبیقی آن توسط ادارات مربوطه تهیه شده است؛ اما این روند به خصوص در زمینه های چون عمکلرد پولیس مبارزه با جرایم، پایین بودن ظرفیت مسلکی در قضات و سارنوالان، حفظ استقلال و بی طرفی قضا و سارنوالی و امنیت و مصونیت قضات و سارنوالان باید سرعت یافته و بادقت لازم اعمال گردد.

استاد دانش درکنار اشاره به اولویت های حکومت برای مبارزه با فساد اداری، نقش جامعه مدنی و رسانه ها را دراین نبرد مهم و ارزنده خوانده گفت: یکی از راه های مؤثر در جلوگیری و افشای چهره ها و باندهای فساد، نظارت و کنترل جامعه مدنی و رسانه هاست. وی گفت: ما از جامعه مدنی و از رسانه ها می خواهیم که در مبارزه با فساد اداری هیچ ملاحظه ای را در نظر نگیرند و با جرئت تمام هم تحقیق کنند و هم افشاگری.

معاون رییس جمهور در خصوص تعهد حکومت وحدت ملی در میدان مبارزه با فساد اداری گفت: ما از آدرس رهبری حکومت اطمینان تعهد می سپاریم که با اراده خلل ناپذیر در کنار نبرد با تروریزم بین المللی، در جبهه تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری نیز از تمام توان و امکانات خود کار بگیریم و با تقویت نهادهای عدلی و قضایی، مفسدان و مجرمان فساد اداری مخصوصا مافیای فساد و مهره های درشت فساد را به پنجه قانون بسپاریم.

استاد دانش از سفیر و نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان آقای مایکل میلبن که سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در جهت تشدید مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان را برگزار کرد قدردانی نمود.

سرور دانش معاون ریاست جمهوری کشور می گوید که طرح قانون وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخاباتی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در کابینه تایید شده است، و پس از فرمان رئیس جمهوری، کمیته گزینش انتخاباتی رسما کار خود را آغاز می کند.

آقای دانش گفت “انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به طور قطع در سال آینده برگزار خواهد شد، و دولت وحدت ملی در این باره هیچ تردیدی ندارد؛ اما پیش از این انتخابات برخی اصلاحات باید در زمینه صورت بگیرد که اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی جزیی از این اصلاحات می باشد.”

معاون ریاست جمهوری کشور همچنین می گوید “در میان رهبران دولت وحدت ملی هیچ گونه اختلافی در خصوص انتخابات وجود ندارد، اما برخی اشخاص و حلقات وجود دارد که درصدد مغشوش جلوه دادن اوضاع هستند، اما این اشخاص به اهداف خود نخواهند رسید و انتخابات برگزار می شود.”

دفتر مطبوعاتی معاونت ریاست جمهوری با ارسال خبرنامه ای به خبرگزاری رها نوشت که استاد سرور دانش امروز شنبه با سفیر سویدن در افغانستان دیدار کرد، که این موضوعات در این دیدار توسط آقای دانش مطرح گردید.

خبرنامه می افزاید که آقای دانش در این دیدار همچنین از کمک های کشور سویدن تقدیر کرد.

معاون ریاست جمهوری کشور به سفیر سویدن گفت که کمک ها باید بر اساس اولویت ها و ضرورت های دولت افغانستان باشد و با استفاده درست از این کمک ها باید نتایج موثری کسب شود.

آقای دانش با اشاره به اینکه کمک های کشور سویدن در بخش توانمندی زنان باید مطابق با استراتژی وزارت امور زنان افغانستان صورت بگیرد، گفت “در طول 13 سال گذشته کمک های قابل ملاحظه ای برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان صورت گرفته، اما نتایج قانع کننده ای نداشته است.”

وی تصریح کرد دولت افغانستان استراتژی مشخصی در زمینه بهبود وضعیت زنان دارد و در عرصه محو خشونت علیه زنان، اصلاح قوانین، و اصلاح بخش های عدلی و قضایی کارهای موثری را نیز انجام داده است که تشکیل دادستانی ها و محاکم مخصوص محو خشونت علیه زنان نمونه ای از این اقدامات می باشد.

آقای دانش همچنین گفت که 15 درصد از مجموع استادان دانشگاه کشور را زنان تشکیل می دهند و همچنین بخش رو به افزایشی از 300 هزار دانشجو در دانشگاه های دولتی و خصوصی را زنان تشکیل می دهند.

وی علاوه کرد “با تشکیل کمیته جندر/جنسیتی در بدنه دولت و اولویت های حکومت برای بهبودی وضعیت زنان و توجه ویژه به زنان در عرصه معارف کشور، امید می رود وضعیت زنان به طور منطقی بهبود یابد.”

معاون رئیس جمهوری همچنین در بخشی دیگر از صحبت های خود از برخورد منطقی، معقول و انسان دوستانه مردم و دولت سویدن نسبت به مهاجرین در این کشور اظهار قدردانی و سپاس گزاری کرد.

در این دیدار هم چنین سفیر سویدن با اشاره به اینکه افغانستان و سویدن در اواخر سال گذشته میلادی هفتاد و پنجمین سالروز روابط خود را تجلیل کردند، گفت “تعهدات ما در افغانستان 10 سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت و در این مدت 1.2 میلیارد دالر دیگر به افغانستان کمک خواهد شد.”

این کمک ها در سه بخش توانمند سازی زنان، حمایت از معارف/آموزش و پرورش و رشد اقتصادی افغانستان به مصرف خواهد رسید.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پیامی که توسط سید انورعلا رحمتی قرائت شد، گفته، حکومت تلاش های زیادی برای اصلاحات کرده است و برگزاری انتخابات در سال آینده را تضمین می کند.

آقای رحمتی، به نقل از معاونت دوم ریاست جمهوری گفت که ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تشکیل کمیته گزینش و اعلام تقویم انتخاباتی از جمله فعالیت های حکومت برای برگزاری انتخابات بوده است.

وی افزود: اگر انتخابات در سال آینده برگزار نشود و یا هم روند اصلاحات تقویت نگردد؛ کشور دچار بحران عمیق شده و حتی احتمال از دست رفتن دستآوردهای چند سال گذشته نیز وجود دارد.

حبیبه سرابی، مشاور ریاست اجرایی حکومت نیز گفت که کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات گذشته مشکلاتی داشت و در اجرای کارهایش کوتاهی کرده است.

خانم سرابی اضافه کرد که بهترین راه حل، توافق روی پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است و رهبران حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی موقف مشترک دارد و خواهان اصلاحات گسترده در این خصوص می باشند.

این اظهارات در حالی از سوی مقام های دولتی ایراد می شود که برگزاری انتخابات بین قوه اجراییه، مقننه و کمیسیون مستقل انتخابات با چالش مواجه شده است.

حکومت فرمان صلاحیت های کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزیش را صادر کرد اما این فرمان ها از سوی مجلس رد شد و کمیسیون مستقل انتخابات نیز حمایت کرد.

محمد نعیم ایوب زاده، عضو کمیته گزینش که در این نشست حضور داشت، گفت که تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است نشان می دهد که ملت خواهان برگزاری انتخابات است و باید اراده مردم تمثیل شود.

آقای ایوب زاده افزود که مقام های حکومتی نباید منافع ملی را تبدیل قربانی خواسته های شخصی خود کند و از برگزاری انتخابات حمایت کند.

ریاست جمهوری چندی پیش گفته بود که اواخر تابستان تا اوایل پاییز سال آینده انتخابات برگزار می شود و حکومت آمادگی برگزاری را دارد.

تیمور حکیم یار، عضو شبکه اکسین نیز می گوید که به تعویق انداختن انتخابات، اعتماد مردم به حکومت را کم می کند و نهادهای مدنی و دولتمردان باید متوجه این امر باشد.

او اضافه کرد که شبکه اکسین نیز از برگزاری انتخابات حمایت می کند و روند برگزاری انتخابات را دنبال خواهد کرد.

این شبکه از برگزار نشدن به موقع انتخابات نگران است.