برچسب: معاشات

وزارت مالیه امارت اسلامی اعلام کرد معاش کارمندان عالی رتبه حکومتی کاهش یافته است.

براساس اعلام این وزارت، ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دو لک و بیست و هشت هزار و هفت صد و پنجاه افغانی معاش دارد که بالاترین معاش در امارت اسلامی به شمار می رود.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان، گفت:«سطح معاشات در دولت پیشین ناعادلانه و ظالمانه بود و تغییر در این معاشات احساس می شد.»

بنابر اعلام وزارت مالیه معاشات مقامات حکومتی و کارمندان دولتی به صورت زیر است:

معاش نخست وزیر: یک لک و نود و هشت هزار و دوصدو پنجاه افغانی

وزرا: یک لک و سی و هفت هزار دوصدوپنجاه افغانی

والیان: نود و یک هزار و پانصد افغانی

بست یک: بیست و پنج تا سی هزار افغانی

بست دو: شانزده هزار و شش صد تا بیست هزار و شش صد افغانی  

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت کسانیکه در دیپارتمنت آموزشی کار می کنند و شخصیت علمی به حساب می آینده مقداری بیشتر معاش دریافت می کنند.

این در حالی ست که بر اساس گفته های کارشناسان اقتصادی میزان معاش کارمندان باید براساس کیفیت و تخصص آنها تعیین شود.

سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی، می گوید بین کار سطح بالا و کار ساده باید تمایز قائل شد در غیر اینصورت کارمندانی که کارهای سطح بالا انجام می دهند در صورت پرداخت معاش پایین مجبور می شوند شغل خود را رها کنند.

معاون دوم، نخست وزیر امارت طالبان دستور بازگشایی حساب های بانکی مقامات حکومت پیشین را صادر کرده است.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم ملا محمد حسن آخند، نخست‌وزیر حکومت طالبان‌ در نامه‌ای به بانک مرکزی افغانستان، دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین حکومتی را که افغانستان را ترک نکرده‌ و در کشور به سر می‌برند و با حکومت طالبان کار می‌کنند را صادر کرده است.

در نامه آمده است، که پس از تایید سرپرست ریاست مربوط، معاشات مقامات که با آنان کار می کنند پرداخت شود و مقام‌های که برای حکومت کار نمی‌کنند و در افغانستان هستند، باید حساب‌های بانکی خود را بازگشایی کنند، اما حقوق‌شان پرداخت نشود.

هم‌چنان در این نامه افزوده شده است، که حساب‌های مقامات حکومت پیشین که اکنون در خارج از کشور به سر می‌برند و به‌طور رسمی مسئولیت خود را به حکومت طالبان واگذار نکرده‌اند، باید بسته بماند.

قابل یاد آوری است که با به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، حکومت آنان از بانک‌های خصوصی خواسته بود تا حساب تمام وزیران، معاونان وزیر، اعضای مجلس نمایندگان، والیان، معاونان والی، رییسان امنیت ولایت‌ها و آعضای شوراهای ولایتی حکومت پیشین بسته شوند.