برچسب: مشکلات سیاسی

وزیرخارجه طالبان در دیدار با معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت در کابل گفته است که با آمدن حکومت طالبان، هیچ کسی به دلیل مشکلات سیاسی مجبور نشده که افغانستان را ترک کند.

امیرخان متقی گفت که هیچ خانواده‌ای هم به دلیل مخالفت با حکومت امارت اسلامی مجبور به کوچ اجباری نشده است.

حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان از قول «اگوچی دنیلز»، معاون عمومی سازمان بین‌المللی مهاجرت نوشت است که تحولات سیاسی بر فعالیت این سازمان تاثیر ندارد و او از طالبان بخاطر همکاری در فعالیت‌های این سازمان قدردانی کرده است.

وزیر جارجه طالبان در این گفتگو از تامین امنیت نهادهای مدد رسان اطمینان داد و گفت که در یک سال گذشته روشن شده که این گروه در کار این نهادها مداخله بی‌جا نکرده است.

امیرخان متقی از خانم دنیلز خواست که کارکرد حکومت طالبان را به گونه مثبت به جامعه‌ جهانی گزارش دهد.

این گفته ها در حالی از سوی آقای متقی مطرح می گردد که با آمدن حکومت طالبان صدها هزار شهروند افغانستان شغل هایشان را از دست داده و بسیاری‌ها یا بخاطر فقر یا هم بخاطر ترس از کشور فرار کرده‌اند.

به دنبال سقوط دولت پیشین و تسلط طالبان بر افغانستان، کارمندان دولت پیشین، نظامیان، شماری از استادان دانشگاه‌ها، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران مجبور شدند افغانستان را ترک کنند.

آنان اظهار می کنند هرچند به گونه نسبی وضعیت کار و بار بهتر شده اما به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا هنوز بازرگانان با مشکلات زیادی روبرو هستند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت روز سه شنبه در سومین نشست که به منظور ارایه وضعیت کار و بار و راه های بیرون رفت از مشکلات، برگزار شده بود، گفت که در سال 2016 میلادی بیش از یک میلیارد دالر سرمایه بیشتر نسبت به سال 2015 داشته ایم.

آقای الکوزی علاوه کرد که در سروی کار و بار اتاق تجارت و صنایع افغانستان ۳۶۰ شرکت از ولایات کابل، بلخ، هرات، ننگرهار و قندهار سهم داشته‌اند. این ارزیابی همچنین نشان می‌دهد که تاجران به این باور هستند که امنیت در این ولایات اندکی بهبود یافته است.

اتاق تجارت همچنین می گوید که نظرهای یک هزار و ۳۰۰ نفر در این سروی گرفته شده که حدود ۵۴ درصد این افراد از ناامنی، نبود زیربناها، فساد اداری، قوانین سخت تجارتی، مشکل زایی از سوی همسایگان و ایجاد ترس و وحشت میان تاجران از سوی مخالفان و دیگر گروه ها شکایت نموده اند.

گفتنی است که ارزیابی در چهار شهر بزرگ دیگر افغانستان مانند ننگرهار، بلخ، هرات و قندهار به وضعیت بهتر نسبت به کابل برای تاجران عنوان شده است.

 

 

آنان ضمن جذب دوباره شان در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک؛ از سران حکومت وحدت ملی خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کند.

فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت که با این اقدام دولت، انتخابات پیشرو را به چالش می کشدو از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.

وی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.

اول جدی سال جاری؛ 1300 تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبود روند توزیع از کار برکنار شدند.

این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم/بایومتریک شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.

اما گزارش های تایید ناشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره شود. این کارمندان از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی مشخص می شود.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.

همچنین از دولت نیز خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، مردم به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ 10/9/1393 با 7 فصل و 39 ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.

اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت “افغان” در این سند است.

براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.

غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.