برچسب: مردم

رییس شورای عالی راه نجات افغانستان می‌گوید اگر طالبان با مردم تعامل نکند حکومت این گروه سقوط خواهد کرد.

سید اکبر آغا، رییس شورای عالی راه نجات افغانستان در یک نشست خبری در کابل، گفت: «اگر امارت اسلامی با مردم تعامل نکند، حکومت آنان سقوط خواهد کرد.»

سید اکبرآغا همچنان از کشورهای جهان خواست طالبان را به رسمیت بشناسند.

وی ضمن تاکید بر تشکیل یک حکومت «همه‌شمول»، گفت: «باید امارت اسلامی با مردم در امور داخلی کشور مشورت کند، اگر مشورت نکند، یک حکومت ناکام خواهد بود.»

رییس شورای عالی راه نجات افغانستان در ادامه از بانک جهانی خواست پول‌های منجمد شده افغانستان که حق مردم است، را آزاد بسازند.

آقای فایق که برای بررسی وضعیت امنیتی به شهر مزارشریف رفته، گفت حکومت مرکزی و مسئولان ارشد نهادهای امنیتی و دفاعی از ایستادگی مردم در برابر طالبان در تمام ولایات حمایت می‌کنند.

فایق که همراه با والی بلخ، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین و شماری دیگر از مسئولان محلی ولایت بلخ از کمربندهای شهر مزارشریف دیدن می‌کرد، گفت: «طالبان سرکوب می‌شوند. حمایت فوق‌العاده‌ی مسئولان امنیتی [از مردم] وجود دارد.»

به‌گفته‌ی او، سلاح، اعاشه، وسایط و مهمات کافی نه تنها در مزارشریف، بلکه در تمام ولایات برای کسانی که آمادگی دفاع از خاک و خانه‌ی‌شان را داشته باشند، توزیع خواهد شد.

معین وزارت داخله در جریان صحبت‌هایش علاوه کرده است که طالبان هیچ‌گاه داخل شهرها شده نمی‌توانند و ساحات از دست‌رفته نیز به‌زودی از نزد این گروه پس گرفته خواهد شد.

فایق تأکید کرده است که جنگ‌های اخیر طالبان بیشتر جنبه‌ی تبلیغی دارد و حتا خود این گروه به این که کجا رسیده، باور ندارد. او گفت: «ما چرا باور داشته باشیم که طالب قوی شده؟»

اخیرا حملات طالبان در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. چند روز پیش گزارش شد که جنگ‌جویان گروه طالبان خودشان را تا کمربند شهر مزارشریف رسانده‌اند. مقام‌های دولت افغانستان اما جنگ طالبان را بیشتر تبلیغی می‌دانند و بر بهبود وضعیت در آینده‌ی نزدیک تأکید دارند.

به دنبال افزایش حملات طالبان، مردم در شماری از ولایات از جمله ولایت‌های شمالی علیه طالبان بسیج شده‌اند. در ولایت بلخ شماری از احزاب سیاسی هواداران‌شان را در برابر طالبان مسلح کرده‌اند.

محمدیعقوب حیدری، والی کابل می‌گوید در گفت‌وگوهای صلح نباید ارزش‌های قانون اساسی افغانستان که در لویه‌جرگه تصویب شده، به معامله گرفته شود.

آقای حیدری که روز جمعه (۲۰ حمل)، در همایشی زیر عنوان «صدای مردم کابل در مورد صلح»، صحبت می‌کرد، گفت صلح خواست اساسی مردم افغانستان است؛ اما این صلح باید مبتنی بر منافع علیای کشور و مردم باشد.

او افزود: «خواست مردم این است تا همه‌ی طرفین درگیر از خواسته‌های شخصی و گروهی خود گذشته، به خواسته‌های جمعی احترام گذاشته و در نخست به یک آتش‌بس سراسری توافق کنند. آرزوی ما این است که یک نظام منتخب و مبتنی بر آرای مردم داشته باشیم. نظامی که در آن دستاوردهای ۲۰ سال اخیر حفظ شود.»

به گفته‌ی والی کابل، از ارزش‌های عمده‌ی قانون اساسی که شامل آزادی بیان، حقوق زنان، ارزش‌های حقوق بشری، انتخابات، نیروهای ملی دفاعی و امنیتی و رسانه‌ها است باید پاسداری شود، زیرا این دست‌آوردها حاصل سال‌ها قربانی مردم افغانستان است.

یعقوب حیدری در بخشی از سخنان خود با اشاره به نشست استانبول گفت: «امیدوار هستیم در کنفرانس استانبول به خواسته‌های مردم کابل توجه جدی صورت گیرد، چون کابل همواره در محراق صلح و جنگ کشور بوده و نقش به‌سزایی در سرشت و سرنوشت کشور دارد. خواست ما از جوانب مذاکرات چیزی نیست جز توافق طرفین بر استقرار یک آتش‌بس فوری و قطع جنگ و خشونت‌ها.»

آقای حیدری تأکید کرد که مردم افغانستان پس از تجربه‌ی پیامدهای تلخ و ناگوار حاکمیت‌های ایدیولوژیک و بنیادگرای مذهبی، دیگر حاضر نیستند تا به عقب برگشته، این تجارب تلخ را بار دیگر بیازمایند.

او برگزاری انتخابات را یگانه اصل حکومت‌داری اسلام و مردم‌سالاری خواند و از طرف‎‌های گفت‌وگوکننده خواست که این اصل را به گونه‌ی جدی در نظر بگیرند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است تا چند روز دیگر نشست استانبول در مورد صلح افغانستان برگزار شود و در این نشست افزون بر رهبری حکومت، چهره‌های سیاسی و طالبان، نمایندگانی از کشورهای دیگر نیز حضور خواهند داشت.

از واکنش‌های جالب به این رفتار پولیس، عکس‌العملی بود که از سوی سخنگوی طالبان ابراز شد. سخنگوی این گروه بدون یادآوری از دوستان خودش در زمان قدرت آنان در افغانستان، این رویداد را دستاویزی برای زیر سؤال بردن حقوق اولیه انسانی زنان در دولت فعلی قرار داد.

در این چند روز دو ویدیو از رفتار بسیار نامناسب پولیس در مرز تورخم با واکنش‌های منفی مردم در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. در ویدیوی نخست؛‌ یک سرباز پولیس در حال لت و کوب یک زن با شلاق دیده می‌شود که بعداً مشخص شد، مکان این رویداد، مرز تورخم در ولایت ننگرهار است. پخش این ویدیو یادآور دوران وحشت طالبانی بود. سربازان این گروه نیز در چند مورد در حال لت و کوب زنان شکار کمره شده بودند. آن زمان‌ کمره برای ثبت این رفتار به فراوانی امروز در دسترس مردم قرار نداشت. اگر مثل حالا هرکسی موبایلی داشت و این رویدادها را ثبت می‌کرد، احتمالاً طالبان در این مورد رکورد می‌شکستند. از واکنش‌های جالب به این رفتار پولیس، عکس‌العملی بود که از سوی سخنگوی طالبان ابراز شد. سخنگوی این گروه بدون یادآوری از دوستان خودش در زمان قدرت آنان در افغانستان، این رویداد را دستاویزی برای زیر سؤال بردن حقوق اولیه انسانی زنان در دولت فعلی قرار داد. از سوی هم دولت نیز اعلام کرد که پولیس مذکور شناسایی، توبیخ و برای همیشه از خدمت در نظام کنار گذاشته شده است.

در ویدیوی دوم که در فاصله زمانی کمی با ویدیوی نخست پخش‌شده است، بازهم سربازی در مرز تورخم دیده می‌شود که با شلاق به جان مردم افتاده و در حال لت و کوب آن‌ها است. در فیلم دیده می‌شود که این سرباز افرادی را که به این کار او اعتراض می‌کنند، زیر شلاق می‌گیرد. وزارت داخله اعلام کرده است که سرباز خاطی شناسایی و بازداشت شده است. این وزارت وعده سپرده است که طبق قانون با این سرباز برخورد خواهد شد.

در حادثه دیگری در منطقه بهسود میدان‌وردک، سربازان پولیس بر مردم عادی معترض شلیک کردند که در نتیجه بیش از چهل تن کشته و زخمی شدند. هیئت حقیقت‌یاب به منطقه اعزام شد و پولیس به خاطر خشونت بیش‌ازحدش در مقابل مردم و کشتار افراد بی‌دفاع مقصر شناخته شد. دولت اعلام کرد که این پرونده را به دادستانی کل ارجاع داده است، اما دادستانی کل از عدم دریافت این پرونده سخن گفت. چند روزی نگذشت که فرمانده خاطی، به عنوان فرمانده پولیس ولایت لغمان گماشته شد.

مسئله بدرفتاری پولیس با مردم و رفتار غیرحرفه‌ای آن‌ها داستان درازدامنی است. بدون هیچ تردیدی این موارد اولین و آخرین مواردی نیستند که حکایت از رفتار نادرست و غیرحرفه‌ای پولیس با مردم عادی دارند. شاید صدها و هزارها مورد از چنین رفتارهای خشن و به دور از قوانین، توسط پولیس از سوی مردم مشاهده شده و تا جایی که در برخی از موارد حضور پولیس بیشتر از اینکه باعث ایجاد آرامش در افراد جامعه شوند، نتیجه معکوس داشته و سبب نگرانی مردم می‌شوند. شکایت و اعتراض رانندگان موتر‌های باربری در مسیر شاهراه‌های کشور و ادعای باج‌گیری توسط پولیس از آن‌ها، از مواردی است که دولت به آن اعتراف کرده و به ادعای سخنگوی وزارت امور داخله کشور، این وزارت دست به اخراج گسترده ماموران پولیس در رابطه به این موضوع زده است.

اما چه دلایلی باعث می‌شود، آن‌هایی که باید حافظ و پاسبان قانون باشند،‌ دست به قانون‌شکنی در افغانستان می‌زنند؟

خامه پرس طی مطلبی می نویسد :بی‌سوادی اکثر افرادی که به نیروهای پولیس‌ جذب می‌شوند، شاید یکی از دلایل عمده وجود این مشکلات باشد. میزان بی‌سوادی در افغانستان بدون هیچ تردیدی در جهان کم نظیر است. دیدن جوانان و نوجوانان بی‌سواد در افغانستان امر غیرمعمولی نیست. این مشکل در صفوف پولیس هم بیداد می‌کند. یک پولیس بی‌سواد که توانایی خواندن یک متن ساده در مورد حقوق بشر را نداشته باشد،‌ بیشتر مستعد برخورد خشن و از سر احساسات با مردم است، اما باوجود این، مشکل بزرگ در این مورد به بی‌سوادی بخش اعظم سربازان پولیس ختم نمی‌شود.

یکی از مشکلات بزرگ در صفوف نیروهای امنیتی کشور، بی‌توجهی به قانون و اجرای نادرست وظیفه از سوی صاحب‌منصبان و فرماندهان پولیس در سطح بلند‌تر است. وزارت امور داخله به صورت یک قانون نانوشته، تلاش زیاد دارد تا مناصب نظامی را نه بر اساس لیاقت‌های فردی، بلکه بر اساس سهمیه اقوام، بین افراد تقسیم کند. از سوی دیگر در همین روند بسیار ناقص و خطرناک، دست‌های زیادی دخالت می‌کنند. وکیلان و افراد متنفذ زیادی وجود دارند که با واسطه‌بازی، افراد خاص خودشان را به مناصب مهم مقرر می‌کنند. با تأسف تمام، حتی همان سهمیه‌بندی هم به صورت بسیار نادرست و ناقص در بدنه پولیس اجرا می‌شود. به همین خاطر صاحب‌منصبی که در وزارت داخله از این طریق رتبه بگیرد، هیچ‌گاه خود را در مقابل مردم و قانون پاسخگو نمی‌داند. این افسر به جای اینکه به زیردست و سرباز وظیفه‌شناس تعلق خاطر داشته باشد، به سربازان بله قربان‌گوی و فرمان‌بردار بیشتر نیاز دارند. به همین خاطر افسران مافوق نه به قانون احترامی دارند و نه زیردستان خود را به رعایت قانون تشویق می‌کنند. این امر باعث می‌شود که سرباز پولیس به جای اینکه خود را خدمتکار مردم بداند، به نوعی خود را بادار آن‌ها دانسته و به جای اجرای قانون، خودسرانه اقدام می‌کنند.

مشکل دیگر، اجرای نادرست مجازات و مکافات در وزارت داخله و نظارت دقیق بر رفتار افسران و سربازان پولیس است. به دلایلی که قبلاً گفته شد، در نتیجه روند ناقص جذب افراد در بدنه نیروهای پولیس و ارتقای رتبه بر اساس زد و بند و فساد موجود، هیچ‌کسی توانایی مجازات افسران و سربازان خاطی را ندارد. چنانکه در قضیه بهسود باوجود مقصر دانسته شدن فرمانده پولیس میدان‌وردک، اما از آنجایی که او از سوی حلقاتی در درون حکومت حمایت می‌شود، نه تنها با مجازات مواجه نشده، بلکه با حفظ رتبه در جای دیگری مقرر شد. وقتی چنین قانون‌شکنی آشکاری در بالاترین بخش وزارت داخله انجام شود، دیگر معلوم است که افراد پایین‌رتبه هیچ‌گونه ارزشی به اجرای قوانین نخواهند داد.

از سوی دیگر، پولیس در افغانستان بیشتر شبیه نیروهای نظامی عمل می‌کنند تا نیروهای امنیتی حافظ قانون. سربازان پولیس عملاً وظیفه نیروهای ارتش را به عهده داشته و در خط مقدم نبرد با شورشیان مسلح درگیر هستند. این موضوع هم می‌تواند روی رفتار سربازان پولیس تأثیر گذاشته و روحیه خشونت‌ورزی را در آن‌ها تقویت کند.

اگر روند جلب و جذب نیروهای امنیتی اصلاح نشود و فساد حاکم بر ادارات کشور در نهادهای نظامی همچنان حکم‌فرما باشد، انتظار زیادی نباید برای اصلاحات در صفوف پولیس داشته باشیم. از آنجایی که نیروهای پولیس خود مجری قانون هستند، توجه به حفظ قوانین و رعایت نظم در این نهاد با حساسیت بیشتری باید اجرا شود. هر کشوری که نظامیان و صاحب‌منصبان آن نه بر اساس لیاقت، بلکه از روی واسطه و فساد درجایی مقرر شود،‌ انتظار حل مشکلات را نداشته و شهروندان آن کشور نیز وضعیت اسفباری را نظار‌ه‌گر خواهند بود.

آقای غنی روز چهارشنبه 25 اسد در این جلسه تاکید کرد که هر کس که در ادارات دولتی استخدام می شود، باید دارایی هایش ثبت شده باشد.

وی افزود که ما زمینه دسترسی مردم به خاطر کسب اطلاعات از دارایی ها را فراهم کنیم، تا مردم قضاوت در رابطه به دارایی های شخصیت ها داشته باشند.

در این جلسه رئیس جمهوری همچنین گفت که برای مبارزه جدی با فساد اداری، معاونیت مبارزه با فساد اداری در دادستانی کل ایجاد شود، تا امور را تعقیب کند.

در این جلسه در رابطه به سرنوشت ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، پیشنهاد ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین و ایجاد سیستم جدید جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

فرید حمیدی دادستان کل کشور در رابطه به جایگاه ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری صحبت کرده گفت که ادارات موازی در برخی موارد در اجراات، دچار تناقض می شوند. از این لحاظ خوب است که هدف نهادها واضح باشد و از تکرار کارها، جلوگیری صورت گیرد تا تنازع در صلاحیت ها به وجود نیاید.

حمیدی افزود که ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری در بخش ثبت دارایی ها اقدامات خوبی را انجام داده، ولی ثبت دارایی‌ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. وی با تاکید گفت که باید هدف نهادها واضح گردیده و از تداخل وظیفوی جلوگیری شود.

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری گفت که باید در رابطه به سرنوشت این اداره یک تصمیم نهایی گرفته شود. وی افزود  که ساختار موازی، خود مانع پیشرفت است.

معاون دوم رئیس جمهوری گفت که کارهای ادارۀ مبارزه با فساد اداری تفکیک گردد، بعضی از کارها عملاً توسط سایر نهادها انجام می شود. وی افزود: به هر اندازۀ که در کارها شفافیت وجود داشته باشد، خودش مبارزه با فساد است.

دانش خاطرنشان‌کرد که کشف، تحقیق و فیصله مربوط به نهادهای عدلی است و ثبت دارایی ها هم یکی از کارهای مهم می باشد، اما سوال این است که آیا ضرورت به یک ادارۀ موازی می باشد و یا خیر.

وی افزود که ثبت دارایی به یک دفتر مستقل واگذار شود و یک معاونیت مبارزه با فساد در مرکز عدلی و قضایی زیر نظردادستانی کل به وجود آید.

سید حسین فخری رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری  گفت که در این ادارهکارهای زیادی انجام شده است و ثبت دارایی ها یکی از دستآوردهای خوب آن می باشد.

وی افزود: چون فساد در کشور گسترده است، بناً ضرورت به ادارات متعدد بخاطر مبارزه با این پدیده است.

 

دفتر مطبوعاتی ولایت غور با نشر خبرنامه ای نوشته است که حوالی ساعت سه و نیم مورخ روز گذشته دو سارق مسلح در دهن قریه کابلک در 16 کیلومتری غرب شهرفیروزکوه مسافرین را غرض چور و چپاول توقف دادند و با مسافرین درگیر شدند.

در خبرنامه نوشته شده است که به محض اطلاع، مردم قریه آهنگران به موقع به کمک مسافرین رسیده که یک سارق فرار و یک نفر دیگر را با سلاح دشت داشته اش دستگیر و بعد از شناسائی به پولیس تسلیم دادند.

دفتر مطبوعاتی غور می گوید که در سرک عمومی غرب شهر فیروزکوه از کوتل سوزک ها الی تربلاق مربوط ولسوالی دولینه که بیش 50 کیلومتر مسافت دارد، دستخوش یک سلسله ناامنی ها است که افراد مسلح در مسیر راه مسافران می گیرند و با تلاشی پول نقد، مبایل، ساعت و موترسیکل را به سرقت می برند.

خبرنامه می افزاید که هر چند نیروی امنیتی در مسیر راه تلاش هایی را انجام داد تا سارقین دستگیر شوند، نتیجه مطلوب در بر نداشته است.

گفتنی است که مسافران زیادی که از ولایت های دایکندی و بامیان به سمت هرات می روند از حمله های دزدان مسلح شکایت دارند ولی تاکنون به صورت درست پیگیری نشده است.

این حزب با نشر اعلامیه ای نوشته است که حوادث اخیر یک بار دیگر نشان داد که کشور در معرض تهدیدات جدی قرار داشته و ثبات سیاسی و امنیت عمومی كشور در معرض خطر جدی قرارگرفته است و این امر ایجاب اين را می کند که جوانب سیاسی داخل نظام با هوشیاری و مسئولیت بیشتری با قضایای کشور برخورد نموده امنيت و وحدت ملى را حفظ نمايند .

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ضمن تقبیح حرکت تروریستی و حرمت شکنانۀ روز چهار شنبه که سبب شهادت و جراحت جمعی زیادی از مردم ملکی و بی گناه گردید و حمله کور و بد اندیشانه در جريان مراسم خاکسپاری، از تمامی جوانب و جهات سیاسی می خواهد که با درک حساسیت اوضاع کنونی، راه همکاری و همسویی را مد نظر قرار داده و در عبور کشور از بحران دشوار و فرسایندۀ کنونی، مردم افغانستان را یاری رسانند.

حزب وحدت در اعلامیه خود نوشته است که احترام به قانون و رعايت نظم و نيز آزادی های مدنی شهروندان دو مقوله ايست كه به هیچ وجه قابل اغماض نیست. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، از رهبری دولت وحدت ملی، اخصا نهادهای امنیتی می خواهد که حداکثر تلاش های خود را در راستای تأمین امنیت و حفظ حقوق مدنی و قانونی شهروندان به کار بگیرند.

گفتنی است که از روز گذشته تاکنون تعدادی از چهره های مطرح سیاسی و جناح های همسو با دولت ضمن نکوهش رویدادهای اخیر از مردم خواسته اند که با رویدادهای اخیر به صورت هوشیارانه عمل کنند.

ارگ با نشر بیانیه ای گفته است که کارمندان صحی، اطفائیه و گروه نجات به شکل خستگی ناپذیر تلاش کردند تا زندگی مردم را نجات دهند، این در حالی بود که نیروی امنیتی و دفاعی کشور در راستای جلوگیری از حملات مشابه به تلاش های خویش ادامه دادند.

در ببانیه نوشته شده که رئیس جمهوری شاهد بعضی از این فداکاری ها در جریان عیادت از مجروحین در شفاخانه غازی امان الله خان بوده است.

همچنین در بیانیه نوشته شده که در حالی که کارکنان شهرداری کابل برای پاک کاری ساحه تخریب شده تلاش می کنند، حکومت از تعقیب و دستگیری عاملان این جنایت شنیع، دست نخواهد برداشت.

گفتنی است که در اثر این حادثه خونین شماری از نهادهای دولتی، بین المللی و خصوصی نیز آسیب دید.

رئیس جمهور غنی از رسانه ها که در اطلاع رسانی این رویداد نقش مهم را بازی کردند و در حادثه دیروزی تلفات نیز داشتند، ستایش می کند.

وی بخاطر جان باختن یکتن از کارمندان تلویزیون طلوع و یکی از کارمندان تلویزیون بی بی سی ابراز تاسف می کند و از شجاعت کارمندان تلویزیون یک که با وجود آسیب های شدید ناشی از این حمله تروریستی بر ساختمان تلویزیون مذکور، به فعالیت های شان ادامه دادند، قدردانی می نماید.

 

 

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که دولت افغانستان حق فیصله در مورد خط “فرضی دیورند” را ندارد و فیصله را مردم  طرف خط می کنند.

آقای مستغنی اضافه کرد که تازمانی که امنیت دو طرف خط فراهم نشود، در مورد خط فرضی دیورند نیز نمی توان فیصله ای انجام داد.

خط دیورند نزدیک به صد سال پیش در زمان حکومت عبدالرحمان خان کشیده شد و از ان زمان تاکنون مورد جدل بین دو کشور است. به تازگی این خط، تنش هایی را در درون کشور نیز به بار اورده است.

هفته گذشته عبدالطیف پدرام، نماینده مردم بدخشان در مجلس در یک نشست مطبوعاتی اظهار کرده بود که ما خط دیورند را به عنوان مرز می شناسیم. این اظهار با واکنش تند برخی دیگر از نمایندگان مجلس مواجه شده بود.

مستغنی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که کشور پاکستان طی ماه های اخیر تخطی هایی زیادی انجام داده است که برای جوابگویی به این تخطی ها نیز به مردم مراجعه خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اضافه کرد که دولت همواره تلاش می کند از طریق مجاری دیپلوماتیک مشکلات را حل کند، اما اگر پاکستان به تخطی های خود ادامه دهد، توانایی حفاظت از اراضی و تمامیت ارضی در نیروی دفاعی و امنیتی ما وجود دارد.

طی ماه های اخیر کشور پاکستان بیش از هزار راکت را به نقاط مرزی کشور به بهانه مبارزه با تروریسم پرتاب کرده که منجر به کشته شدن ده‌ها تن و تخریب صدها خانه شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت که دولت پاکستان علاوه بر پرتاپ موشک و راکت، تخطی های دیگر چون مانورهای هوایی و زمینی و اعمار تاسیسات در نقاط مرزی انجام داده است.

او خاطر نشان کرد که این تخطی ها ثبت و به سازمان ملل شکایت شده است. وی ادامه داد که این تخطی ها نقض آشکار اصول بین الملل و قطعنامه سازمان ملل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که اگر این تخطی ها ادامه پیدا کند، ممکن است که با واکنش سازمان ملل مواجه شود.

این اخطارها و اظهارات در حالی از سوی مقام های دولت مطرح می شود که همواره طی ماه های اخیر دولت پاکستان راکت پراکنی می کند و علاوه بر آن گذرگاه تورخم را نیز مسدود کرده است.

پاکستان همچنین مدعی شده است که این اقدام ها را به منظور مبارزه با تروریسم انجام داده است.

وزارت خارجه کشور اما می گوید که اگر دولت پاکستان می خواهد با تروریسم مبارزه کند، پناهگاه های امن تروریستان در داخل کشور را تخریب کند.

گفتنی است که طی چند سال اخیر، چندین رهبر گروه های تروریستی –اسامه بن لادن، ملا عمر و ملا منصور- در این کشور به هلاکت رسیده اند.

دولت افغانستان با توجه به این رویدادها همواره پاکستان را متهم به پشتیبانی از تروریسم می کند.

#راه مدنیت

 

 

رئیس‌جمهور کشور طی سخنانی خطاب به منسوبین امنیت ملی گفت: شما منسوبین نام‌دار هستید و من بالای تان افتخار می‌کنم، از همه منسوبین امنیتی که قدم‌های بزرگ را در راستای دفاع از مردم و وطن بر می‌دارند، تشکر می‌نمایم و شما مورد اعتماد من و همۀ مردم هستید.

رئیس‌جمهوری راه اندازی سیمینارهای آموزشی و تبادل افکار را برای منسوبین امنیت ملی مؤثر دانسته، گفت که باید دیدگاه‌های وسط‌مدت و طولانی‌مدت برای تطبیق راه‌کارهای مناسب امنیتی ایجاد گردد. وی نقش این منسوبین را در تحکیم ثبات کشور ارزنده توصیف کرد و از این تلاش‌ها قدردانی نمود.

او بر مبارزه جدی علیه تروریزم تأکید کرده و گفت، تروریزم پدیدۀ داخلی نه، بلکه یک پدیدۀ فرا منطقوی و بین‌المللی می‌باشد. وی خاطرنشان کرد که پیشایش باید عوامل بی‌ثباتی تشخیص گردد و علیه آن مبارزه صورت گیرد.

آقای غنی به آنان گفت: “شما نبض مردم و جامعه هستید و آن را جهت می‌دهید، حب وطن در وجود هر یک ما است و صادقانه از آن دفاع می‌نمائیم، تشکر از اینکه حقایق را با من شریک می‌سازید تا براساس آن اقدامات صورت گیرد. وی علاوه کرد که امنیت ملی منبع مهم کشف است و باید نیروهای ملی امنیتی در این راستا تلاش بیشتر کنید.

وی تلاش‌ها و اقدامات نیروهای ملی امنیتی را در راستای از بین‌بردن گروه‌های تروریستی ارزنده خواند و بر ادامۀ این تلاش‌ها تأکید ورزید. رئیس‌جمهور همچنان گفت که باید تحلیل واضح از وضعیت ولسوالی‌های ناامن کشور ارائه گردد.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت، امنیت ملی ظرفیت‌های مناست دارد و برای آیندۀ این نهاد سرمایه‌گذاری بیشتر صورت می‌گیرد. وی تأکید ورزید که هیچ‌نوع سیاست تفرقه، حزب و قبیله در چارچوب امنیت ملی کشور جای ندارد و منسوبین این نهاد تنها افغان، مسلمان و بر حسب مسلکی‌بودن انجام وظایف نمایند.

وی از تلاش‌های همۀ نیروی امنیتی ودفاعی در امر دفاع از تمامیت ارضی و مبارزه با دشمنان مردم افغانستان قدردانی کرده گفت، هم‌واره و به‌گونۀ دوام‌دار جویای احوال مجروحین و خانواده‌های نیروهای امنیتی، دفاعی و ملی هستم.

در این دیدار که معاونان ریاست عمومی امنیت ملی کشور نیز حضور داشتند، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی کشور، گزارش مفصل را در خصوص سیمینار سه روزۀ منسوبین امنیت ملی به رئیس‌جمهور ارائه کرد.

رئیس عمومی امنیت ملی، از رئیس جمهور کشور به‌خاطر روحیه بخشیدن و تشویق نیروهای ملی امنیتی، مواظبت از خانواده‌های شهدا و توجه و رسیدگی به مجروحین این نیروها سپاس‌گزاری کرد.

وی گفت که در سیمینار سه روزه روی موضوعات مختلف به‌ویژه اقدامات، نسبت به تهدیدات در سال آینده، کشف جرائم، مبارزه باتروریزم و مافیا، سوق و اداره، همکاری مردم به خصوص علمای دینی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در راستای مبارزه با تروریزم بحث گردید.

وی پیشنهادات مشخص را در زمینۀ بکارگیری از کدرهای ورزیدۀ امنیت ملی پس از تقاعد آنها در ادارات ملکی، ایجاد معیارهای ارتقای بیشتر ظرفیت‌های منسوبین امنیت ملی و اسکان برای آنها، ارائه کرد.

این نظرسنجی با عنوان «حکومت در افکار عمومی» در چهار بخش؛ امنیت، طالبان، راه‌کار حکومت و قضا، در مرکز 11 ولایت و با اشتراک 3717 تن تهیه شده است. از مجموع این رقم، 61.3 درصد مرد و 37.8 درصد زنان اند.

در این نظرسنجی 16.8 درصد اشتراک‌کنند‌گان گفته اند که از نیروی امنیتی راضی نیستند. 40.1 درصد از گام‌های نیروی امنیتی برضد تروریسم حمایت کرده، 31.8 درصد این گام‌ها را کافی ندانسته و 25.1 درصد هم می‌گویند که نیروهای امنیتی باید بیشتر از پیش در مبارزه علیه تروریسم تلاش کنند.

طبق نظرسنجی، 44 درصد پاسخ‌دهندهگان مخالف گفت‌وگو با طالبان بوده اند، 39 درصد از این گفت‌وگوها حمایت کرده و 16 درصد هم در برابر این پرسش سکوت کرده اند.

بر اساس این نظر سنجی56.1  درصد می‌گویند که در گفت‌وگو با طالبان باید قانون اساسی پذیرفته شده و این گروه به زند‌گی عادی برگردند و 19.2 درصد می‌گویند، طالبان تا زمانی که آماده‌ برای گفت‌وگو نشده اند، باید سرکوب شوند.

همچنین 41.8  درصد پاسخ‌دهند‌گان این نظرسنجی به این باوراند که دولت باید بیشتر در بخش استخدام افراد شایسته و کارا در پست‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند.

از مجموع اشتراک‌کننده‌گان، 27 درصد اقدامات انجام‌شدۀ حکومت در بخش اصلاحات را کافی دانسته و 28 درصد نیز به این باورند که باید راهبرد جذب افراد شایسته در کرسی‌های مختلف سریع‌تر باشد.

53 درصد از پاسخ‌گویان از اصلاحات به میان آمده در بخش‌های قضایی بی‌خبراند و تنها 27 درصد از آنان از این اصلاحات آگاهی دارند. 45 درصد از اصلاحات به میان آمده خوش‌بین نیستند و صرفا 29 درصد نسبت به این اصلاحات دید مثبتی دارند.

گفتنی است که چندی پیش نیز یک نظر سنجی دیگر صورت گرفته بود و پاسخ دهندگان در آن نیز از عملکرد نیروی امنیتی و دفاعی اظهار رضایت کرده بودند.

مبنای سنجش “بخشندگی” در این تحقیق ۱) کمک به غریبه ۲) اهدای پول به خیریه‌ها و ۳) کار داوطلبانه است – که بین شهروندان بالای ۱۵ سال بررسی می‌شود.

طبق گزارش سال ۲۰۱۶ سی.ای.اف (که هر سال گزارشی در همین رابطه منتشر می‌کند) در یک ماه گذشته که این تحقیق انجام شده، در عراق و لیبی از هر ۱۰ نفر ۸ نفرشان به یک غریبه کمک کرده‌اند. و در میانمار ۹۱ درصد مردم به خیریه‌ای پول داده‌اند.

این در حالی است که در آمریکا – که در مجموع در رده دوم گشاده‌دست‌ترین‌های دنیا قرار گرفته‌ – از هر ۱۰۰ نفر ۷۳ نفر به غریبه کمک کرده‌اند و ۶۳ نفر به خیریه پول داده‌اند.

در رده‌بندی نهایی میانمار برای سومین سال پیاپی اول شده. بیش از نیمی از جمعیت بالای ۱۵ سال این کشور دست‌کم یک بار در ماهی که تحقیق انجام شده، کار داوطلبانه کرده‌اند، و ۶۳ درصد به کسی که نمی‌شناخته‌اند کمک کرده‌اند.

نویسندگان گزارش سی.ای.اف می‌گویند بخشندگی میانماری‌ها برآمده از سنت “سانگها دانا” است، که طبق آن اکثریت بودایی کشور به کسانی که زندگی ریاضت‌مندانه دارند کمک می‌کنند.

طبق این گزارش، بریتانیایی‌ها بخشنده‌ترین مردم اروپا هستند، اماراتی‌ها بخشنده‌ترین در خاورمیانه، کنیایی‌ها بخشنده‌ترین در آفریقا، و گواتمالایی‌ها بخشنده‌ترین در آمریکای جنوبی.

بین ۱۴۰ کشوری که در این تحقیق بین‌المللی بررسی شده‌اند، چین مقام آخر را کسب کرده است.

البته باید به یاد داشت که جمعیت نمونه در هر کشور میانگین ۱۰۰۰ نفر بوده. بنیاد کمک خیریه‌ها هم معترف است که تحقیقش جای خطا دارد./BBC

این وزارت به همین منظور امروز یکشبنه با ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، و وزارت امور سرحدات و قبایل در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت تقاهمنانه های همکاری را امضا کردند.

به اساس این تقاهمنامه ها نهاد های تربیت بدنی و ورزش وظیفه دارند تا مسابفات ورزشی را در مرکز و ولایات راه اندازی کرده و اضرار مواد مخدر را به مردم بیان نمایند.

همچنین تدویر میزهای گرد از سوی ورزش کاران در رسانه ها و کمپاین مبارزه با مواد مخدر در مرکز و ولایات جز دیگری از این تفاهمنامه است که روی ان تاکید شده است.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه  مواد مخدر پس از امضاء این تفاهمنامه در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت: «مشکل مواد مخدر در حال حاضر به یک سونامی خاموش تبدیل شده که مبارزه علیه آن همکاری همه جانبه تمام نهاد ها و مردم را نیاز دارد.»

تفاهمنامه دیگری که میان وزارت های مبارزه با مواد مخدر و وزارت امور سرحدات و قبایل عقد گردید امده است که هر دو نهاد  متعهد اند تا از طریق شوراهای قومی به سطح ولایات، ولسوالی ها و قریه جات کمپاین بزرگ اگاهی دهی در رابطه به اضرار مواد مخدر راه اندازی کنند.

همچنین تدویر جرگه های قومی به سطح  قریه ها، ولسوالی ها و ولایات یکی دیگر از اجزای این تفاهمنامه است که گفته می شود از این طریق هم ممکن است تا به مردم اگاهی بیشتر داده شود.

عبدالغفورلیوال معین وسرپرست وزارت سرحدات وقبایل گفت: شوراهای قومی و متنفذین محل درگذشته ها ثابت ساخته اند که در مورد مشکلات بزرگ مبارزات ملی نموده و معضلات ملی را حل وفصل کنند.

او افزود، بنابرین وزارت امور سرحدات و قبایل مصمم است تا در این راستا مساعی همه جانبه را بخرچ داده و درسطر سرحدات به همکاری نیروهای امنیتی کشور گام های عملی د رامر مبارزه علیه مواد مخدر بردارد .

 

بر اساس این تحقیق، ناامنی، فساد، ضعف اقتصادی و ناتوانی حکومت از نگرانی‌های اصلی مردم عنوان شده است و مردم فکر می کنند که حکومت در مسیر نادرستی در حرکت است.

تحقیق بنیاد آسیا نشان می‌دهد که بیش از نیم مصاحبه شوندگان (57.5 درصد) گفته اند که کشور به جهت غلطی در حرکت است. در سال گذشته شمار کسانی که این گونه فکر می‌کردند 40.4 درصد بود.

این سروی که میان یازدهم تا بیست و هشتم ماه جون انجام یافته است، خاطرنشان می‌سازد که بدتر شدن وضعیت امنیتی، بیکاری و فساد اداری دلایل اصلی افزایش بدبینی است.

به گونه مثال شمار افغان‌هایی که گفته اند نگران امنیت شخصی خود هستند به 67.4 درصد رسیده است که بالاترین رقم از شروع این سروی در 11 سال قبل است.

کمک خارجی ها

این تحقیق همچنان نشان می دهد که مردم بر این باروند، نیروهای امنیتی کشور برای عملیات بدون کمک نیروهای خارجی قادر به عملیات نیست.

83 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که اردوی ملی نیاز به حمایت بین المللی دارد و 80 درصد چنین کمکی به پولیس ملی را ضروری دانسته اند. همچنین 70.4 درصد گفته اند پولیس محلی نیز نیاز به حمایت بین المللی دارد.

براساس یافته‌های بنیاد آسیا، گروه داعش نیز که مسئولیت چند حمله خونبار را در افغانستان به عهده گرفته است، بر مشاهده افغان‌ها از مصونیت شان تاثیر گذاشته است. سه چهار مصاحبه شوندگان گفته اند که در مورد داعش شنیده اند و 4.03 درصد این گروه را یک تهدید عنوان کرده اند.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که مردم کم‌تر به نهادهای عامه اطمینان دارند.

به گونه مثال، میزان کسانی که می‌گویند حکومت وظیفه‌اش را خوب انجام می‌دهد از 75.3 درصد در سال 2014 میلادی به 58 درصد در سال جاری کاهش یافته است.

همچنین شمار کسانی که از پروسه‌های دموکراتیک در کشور راضی اند به پایین‌ترین سطح خود رسیده و از 73 درصد در سال گذشته به 57 درصد کاهش یافته است.

فساد

دیگر نتیجه نظرسنجی بنیاد آسیا این است که شمار افغان‌هایی که می‌گویند می‌توانند بر تصامیم حکومت‌های محلی تاثیرگذار باشند از 56 درصد در سال گذشته به 44.5 درصد پایین آمده است. با وجود تلاش‌های حکومت برای کاهش فساد، 90 درصد افغان‌ها آن را بزرگ‌ترین مشکل روزمره خود عنوان کرده اند که بالاترین رقم بعد از 2004 است.

هرچند افغانستان در فراهم کردن خدمات ابتدایی حکومتی پیشرفت داشته است، اما رضایت از این خدمات پایین آمده است و حدود نیمی از مردم نبود برق، جاده‌های مناسب، آب آشامیدنی، امکانات آموزشی، خدمات صحی و آب مورد نیاز آبیاری را از مشکلات عمده خواهند اند.

بیکاری جوانان و حقوق زنان

با توجه به این که نیم جمعیت کشور زیر هجده سال عمر دارد و یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را می‌سازد، در نظرسنجی بنیاد، دیدگاه‌های این جوانان نیز شریک ساخته شده است. 71.4 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که بیکاری و 26.5 درصد گفته اند که بی‌سوادی بزرگ‌ترین مشکلاتی است که جوانان با آن مواجه اند.

در بخش حقوق زنان، افغانستان در 2015 شاهد پیشرفت بوده است. حالا کابینه حکومت چهار وزیر زن دارد و دو زن به عنوان والی تعیین شده اند.

بنیاد آسیا گفته است: «زنان افغان به صورت فزاینده از حقوق خود آگاهی می‌یابند می‌دانند که در منازعات داخلی با کدام نهادها تماس بگیرند.»

برعلاوه این نظرسنجی دریافته است که تقریباً همه افغان‌ها (93.6 درصد) از دسترسی مساوی دختران به مدرسه‌های اسلامی حمایت می‌کنند و نصف مصاحبه شوندگان از دسترسی مساوی دختران به مکتب‌های ابتدایی و لیسه و همچنین دانشگاه پشتیبانی کرده اند.

با وجود این، سکتور رو به توسعه رسانه‌ها و دسترسی به منابع معلوماتی از سراسر جهان مایه خوش‌بینی است. دو سوم (64.3 درصد) مصاحبه شندگان گفته اند که رسانه‌ها در کنار رهبران دینی بسیار مورد اعتبار اند که جلوتر از نهادهای حکومتی و سازمان‌های غیردولتی قرار دارند. در سال 2015 میلادی 62.1 درصد از خانواده‌های افغان تلویزیون داشته اند که افزایش دو برابر را در هشت سال گذشته نشان می‌دهد.

اکثریت افغان‌ها (82.3 درصد) گفته اند که دست کم یک تیلفون موبایل در خانواده دارند که این شمار در سال 2007 به 41.5 درصد می‌رسید. همچنین 21 درصد گزارش داده اند که دست کم کسی در خانواده دارند که به انترنت دسترسی دارد.

 

در اعلامیه ای که روز گذشته از سوی این دفتر منتشر شده گفته شده که این تصمیم برای اصلاح روند گزارش دهی، شفافیت بیشتر، شنیدن مشکلات مردم از نزدیک، حسابدهی بهتر ادارات به مردم و ایجاد تغییرات مثبت در واحد های اداری بامیان اتخاذ شده است.

براساس این اعلامیه، در نخستین دور کنفرانس گزارش دهی دولت به ملت، مسئولان ادارات دولتی ولسوالی های شیبر، کهمرد و سیغان بامیان، گزارش کارکرد یک ساله خود را به مردم، اعضای شورای ولایتی و نمایندگان نهادهای مدنی ارائه کردند و قرار است در روز های آینده این کنفرانس در سایر واحد های اداری این ولایت نیز برگزار شود.

پاسخگویی وظیفه مسئولان است

کنفرانس گزارش دهی دولت به ملت در ده سال گذشته در روزهای پایانی سال مالی در مرکز بامیان برگزار می شد.

در این کنفرانس تعداد انگشت شماری از باشندگان ولسوالی های بامیان اشتراک می کردند که به اکثر آنان اجازه انتقاد و مطرح کردن مشکلات شان داده نمی شد.

با آنکه فعالان مدنی و باشندگان بامیان به این موضوع اعتراض کردند اما مقام های محلی نه تنها به اعتراض آنان اعتنایی نکردند بلکه در برخی مواقع مانع  طرح پرسش از سوی آنان شدند.

با این حال در اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی بامیان آمده است که  این کنفرانس بدلیل اینکه بسیاری از باشندگان ولسوالی ها نمی توانستند در آن اشتراک کنند و به صورت مستقیم مشکلات و پرسش های شان را با مقام های مسئول در میان بگذارند، در سال روان در تمام واحد های اداری بامیان برگزار می شود.

در جای دیگری از اعلامیه به نقل از طاهر زهیر والی بامیان گفته شده که عرضه خدمات موثر و پاسخگویی مسئولان ادارات دولتی به مردم از وظایف آنان است.

در اعلامیه آمده که آقای زهیر از مردم بامیان خواسته تا در صورت مشاهده کم کاری و مشکلات در ادارات دولتی بامیان، بدون هیچگونه هراسی آن را با اداره محلی در میان بگذارند.

براساس این اعلامیه، والی بامیان همچنان مسئولیت گریزی و وجود فساد در ادارات دولتی بامیان را غیر قابل قبول خوانده و به باشندگان این ولایت وعده سپرده است تا در راستای بهبود وضعیت در این ولایت از هیچگونه تلاشی دریغ نکند.