برچسب: محمد محقق

حاج محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که برای کمپاین فرزندش محقق علی محقق به شهر مزار شریف آمده بود، به بهانه تجلیل از مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام قصد کمپاین برای نامزدی فرزندش محمد علی محقق در شهر مزار شریف را داشت، اما بدلیل تیر اندازی که در حین سخنرانی وی از سوی افراد ناشناس در بیرون از مسجد صورت گرفت، سخنان وی ناتمام ماند.
با آنکه آقای محقق عضو رسمی حکومت میباشد، اما حکومت را مورد انتقاد تند خود قرار داد.
معاون ریاست اجرائیه کشور در بخشی از سخنان خودش به تبعیضات ناروایی اشاره کرد که در تمامی دوایر دولتی برضد مردم شیعه و هزاره جریان دارد و افزود: در کشور ما نباید یک شهر و دو نرخ باشد و ما عدالت اجتماعی را در تمامی عرصه ها برای همگان خواستاریم.
آقای محقق در بخش دیگری از سخنرانی امروزش از کارکردهای رییس جمهور غنی انتقاد کرده گفت: در مدت باقی مانده عمر حکومت وحدت ملی ناچاریم تا پایان این مدت با حکومت باشیم، اما در انتخابات بعدی در کنار دولت نخواهیم بود و با یک تیم قوی در برابر حکومت وارد کار وزار انتخاباتی خواهیم شد و از مردم خواست وی را در کار زار انتخابات آینده ریاست جمهوری یاری کند.
رهبر حزب وحدت همچنین با اشاره به تبعیضات ناروای حکومت های گذشته در برابر مردم هزاره افزود که: ما خانه زاد کسی نیستیم و عاشق قیافه هیچکس نیز نمی باشیم و فقط حق مردم خود را بصورت عادلانه می خواهیم.
هنوز سخنان ایشان پایان نیافته بود که صدای شلیک چندین گلوله از بیرون مسجد بلند شد و سخنان وی نیمه تمام ماند.
این محفل در مسجد محمد رسول الله که در منطقه یَلمرب مزار شریف موقعیت دارد، برگزار شده بود.
خبرنگار رها مزار شریف

محمد محقق معاون ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در پیامی نوشته است: «بار ديگر دست جنايتکار دشمنان اسلام از آستين گروهك فرارى و تروريستى داعش بيرون آمد، فاجعه آفريد و چندين خانواده را به‌ سوگ عزيزان ‌شان مبتلا كرد.»

آقای محقق افزوده است: «در حالی كه ده‌ها هزار نفر از مردم مسلمان و ملكى كابل جهت اشتراك در سالياد رهبر عزيز شان  شهيد وحدت ملى  استاد عبدالعلى مزارى، راهى مصلاى رهبر شهيد بودند و در آن مكان مقدس مراسم برگزار بود، انتحارى مرتد و مزدور داعش تكفيرى، بر دروازه تلاشى ملكى حمله نموده و تعداد ١١ نفر از مردم ملكى و امنيتى را شهيد و ٢٠ نفر را مجروح ساخت.»

معاون ریاست اجراییه ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی گفت که افغانستان به گورستان فراریان وحشی مبدل خواهد شد و مردم افغانستان با همدلی و وحدت مقابل آنان ایستادگی خواهد کرد.

لازم به ذکر است که حوالی ساعت یازده و نیم قبل از ظهر روز گذشته (جمعه) یک عامل انتحاری وابسته به گروه تروریستی داعش مواد منفجره همراه خود را در مقابل دروازه مصلی بزرگ شهید مزاری واقع در منطقه دشت برچی شهر کابل منفجر ساخت.

این مهاجم انتحاری قصد داشته خود را به میان جمعیت برساند که اما توسط مامورین امنیتی حاضر در منطقه شناسایی گردید و خود را زودتر از موعدش منفجر کرد.

آمار نهایی تلفات این حادثه تروریستی دست کم 11 شهید و 20 زخمی عنوان شده است.

گزارش های تایید نشده و اولیه حاکی از آن است که این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده که در آن 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند.

پیش تر عنوان شده بود که در نتیجه این انفجار تنها شش تن زخمی شده اند و انفجار در منطقه پل سوخته صورت گرفته است.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در حال سخنرانی در این مراسم بود که انفجار صورت گرفت.

پس از لحظاتی که نظم مجلس بهم خورده بود، نیروهای امنیتی حاضر در منطقه نظم دوباره مجلس را فراهم کردند.

آقای محقق در ادامه سخنرانی اش گفت که این انفجار در منطقه پل سوخته روی داده است.

تاکنون هیچ گروه مسلحی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در بیانیه اش نوشته است “دولت جمهوری اسلامی افغانستان از مدت‌ های طولانی تا اکنون در یک مبارزه‌ ی سخت و جدی علیه گروه‌‌ های تروریستی به ‌شمول داعش قرار داشته و قربانی‌ های بی ‌شماری دراین مسیر متقبل شده‌ است.”

“حکومت، همواره از گسترش نفوذ و عملی ‌شدن پلان ‌های گروه ‌های تروریستی جلوگیری کرده و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هم ‌اکنون در خط نخست مبارزه علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی قرار دارند.”

بیانیه ارگ می افزاید که اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذۀ افغانستان قرار داشته و به‌ هیچ وجه نمایندگی از نظریات دولت افغانستان نمی‌ کند.

بیانیه علاوه می کند “بناً این نظریات نباید به هیچ وجه باعث تشنج و یا خدای ناخواسته نفاق میان مردم ما شود. این اظهارات از سوی دولت افغانستان در روشنایی منافع ملی و قوانین نافذۀ کشور به ‌گونۀ جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.”

ارگ ریاست جمهوری در بیانیه اش تصریح می کند که قوانین افغانستان، خدمت عسکری و نظامی را برای اتباع کشور صرفاً در چوکات حاکمیت ملی و تحت بیرق پر افتخار کشور جواز می‌دهد و بس. “حکومت تصریح می ‌دارد که افغانستان هیچ ‌گاه در جنگ ‌های نیابتی شامل نبوده و نیز اجازه نخواهد داد که این کشور در آینده به میدان جنگ ‌های نیابتی مبدل گردد.”

دولت افغانستان مصمم است که مشکل اتباع افغانستان را که در کشورهای دیگر در منازعات شامل شده، از طریق تفاهم و احترام متقابل براساس موازین بین‌المللی در منطقه، حل نماید.

حکومت وحدت ملی برمبنای اصل رابطه دولت با دولت با تمام کشورهای همسایه، منطقه و جهان مناسبات نیک داشته و برای توسعۀ هرچه بیشتر این روابط، گام‌های عملی را برداشته و در آینده نیز اقداماتی را برای تحکیم آن، انجام خواهد داد.

لازم به ذکر است که چندی پیش محمد محقق معاون ریاست اجرایی کشور در جریان کنفرانس محبان اهل بیت در تهران از لشکر فاطمیون که عمدتا متشکل از مهاجران افغان در ایران هستند بخاطر شکست گروه داعش در کشورهای عراق و سوریه قدردانی کرد.

این گفته های وی واکنش های متعددی را در کشور به دنبال داشت.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور که هفته گذشته به تهران پایتخت ایران برای اشتراک در کنفرانس پیروان اهل بیت سفر کرده بود، قرار است امروز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند.

لازم به ذکر است که کنفرانس جهانی محبان اهل بیت هفته گذشته و با اشتراک نزدیک به 500 تن از چهره های برجسته مسلمان جهان از 94 کشور اعم از شیعه و سنی برگزار شد.

خبرگزاری مهر ایران نوشته است که این کنفرانس با هدف ایجاد اتحاد میان مسلمانان، معرفی مکتب اهل بیت و شیوه های مبارزه علیه گروه های تکفیری مانند داعش برگزار شد.

محمد محقق معاون ریاست اجرایی کشور که در این نشست نیز سخنرانی کرد، به شکست گروه داعش در سوریه و عراق اشاره کرد و گفت که این گروه هم اکنون پایگاه های خودش را به افغانستان رسانده است، و اگر این غده سرطانی در افغانستان پخش گردد، سبب بی ثباتی در کل منطقه آسیای مرکزی خواهد شد.

آقای محقق افزود: “تمامی کشورهای جهان باید به طور مشترک برای نابودی کامل این گروه کار کنند.”

به گفته ای آقای محقق، اگر تمامی مسلمانان جهان که تقریبا یک چهارم جمعیت کل جهان را تشکیل می دهند، با یکدیگر متحد شوند، دیگر هیچ کسی بدون اجازه مسلمانان نمی تواند برای آنها تصمیم گیری کند.

آقای محقق در بیانیه ای که امروز پنجشنبه (16 سنبله) منتشر کرده، گفته است که حوادث تلخ وغير قابل تصور قتل عام اقليت مسلمان (روهينگيايى) در كشور ميانمار كه با حمايت و مشاركت دولت بودايى مذهب آن صورت مي پذيرد؛ به اندازه ای فجيع و حيرت آور است كه هركسى كه وجدان انسانى دارد از آن نهايت درجه متأثر مي شود.

او در بیانیه اش نوشت: براى من صحنه هاى غم انگيز قتل عام مسلمانان آن كشور كه از برخى رسانه هاى خبرى و شبكه هاى اجتماعى پخش و نشر شد دردناكترين خاطره زندگى ام به حساب مي آيد.

معاون دو ریاست اجرایی همچنین از شوراى امنيت سازمان ملل متحد خواسته که حكومت ميانمار را تحت فشار قرار دهد تا به وظايف و وجايب يك دولت مسؤل كه در راس آن وظايف، تأمين امنيت شهروندان آن كشور است عمل كند.

وی در بیانیه اش همچنین نوشته است که خانم آنگ سان سوچى، اين هيولاى جنايت را كه در سيماى يك زن ظاهر شده نه تنها از جائزه صلح نوبل محروم كند كه به جرم جنايت عليه بشريت در دادگاه بين المللى لاهه تحت پيگرد قانونى بين المللى قرار دهد.

آقای محقق گفته از جهانيان مي خواهم كه به وجايب انسانى و بين المللى خويش عمل نموده، تلاش كنند كه هرچه سريع تر بر مصيبت هاى مسلمانان مظلوم روهينگيايى نقطه پايان گذاشته شود و امنيت زندگى وحقوق انسانى ومدنى شان تضمين واز هرطريق ممكن آن مردم به سرزمين شان برگردانده شوند .

گفتنی است که بر اثر فشارهای دولت و مردم میانمار، تاکنون نزدیک به 78 هزار تن کشورشان را ترک کرده اند و به کشورهای همسایه به خصوص بنگلادش پناه برده اند.

حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی کشور در جریان یک سخنرانی در شهر مزارشریف، آمریکا و اتحادیه اروپا را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان کرد.

آقای محقق همچنین از دولت خواست تا از ممانعت به ورود جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهوری به افغانستان خودداری کند.

لازم به ذکر است که محمد محقق معاون رئیس اجرایی و عطا محمد نور والی بلخ در تلاش هستند که جنرال دوستم را به کشور بازگردانند تا به طور رسمی ائتلاف نجات افغانستان که متشکل از احزاب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی و جنبش ملی است را اعلام کنند.

جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهوری کشور هم اکنون بخاطر درمان در ترکیه بسر می برد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور پیش تر گفته بود که جنرال دوستم با اجازه دادستانی کل از کشور خارج شده است.

پیش تر نیز گزارش هایی مطرح شد که به یک هواپیما که حامل جنرال دوستم بوده اجازه فرود در میدان هوایی مزارشریف داده نشده و هواپیما به ترکمنستان و سپس به ترکیه بازگشته است.

گرچه منابع دولتی و دفتر معاون اول ریاست جمهوری این خبر را رد کردند، اما برخی منابع دیگر صحت آن را تایید می کردند.

خبرنامه ای که از این ادرس منتشر شده، گفته است که ساعت یک نیمه شب، به تاریخ ۲۵ سرطان کاروان عروسی که در میان آن افراد مسلح غیر مسئول نیز وجود داشتند، که اقدام به فیرهای شادیانه کرده بودند.

در خبرنامه نوشته شده است که از آنجا که این قضیه در شبکه های خبری و اجتماعی به شکل نادرست خبر ساز شده است، باید تا زمان مشخص شدن این قضیه مانع تشویش و تخریب افکار عامه شد.

دفتر مطبوعاتی محمد محقق همچنین می گوید که با توجه به حساسیت موضوع و اینکه این حادثه در نزدیکی خانه استاد حاجی محمد محقق اتفاق افتاده، طبق هدایت ایشان، در همان لحظات اولیه، نگهبانان پوسته امنیتی نزدیک خانه استاد محقق برای تحقیقات و روشن شدن قضیه به حوزه امنیتی تحویل داده شدند.

در قسمتی دیگر خبرنامه نیز نوشته شده که افراد مسلح که تیراندازی کرده بودند توسط پولیس حوزه سوم امنیتی دستگیر شده اند، اما تعدادی از انان از ساحه فرار کرده اند و تحت پیگرد پولیس قرار دارند.

گفتنی است که دو شب پیش حوالی ساعت یک و نیم شب، یک کاروان عروسی در نزدیکی منزل محمد محقق اقدام به شلیک های هوایی – فیر شادیانه- کردند که منجر به کشته شدن یک تن شد.

گزارش های تایید نشده ای نیز وجود دارد که عروس قبل از رسیدن به نزدیک منزل محمد محقق به طرز مرموزی کشته شده بوده است.

اقای محقق روز گذشته (دوشنبه) در نشستی خبری که در منزلش دایر شده بود، ضمن انتقاد از رویکردهای رئیس جمهوری گفته بود که در نشست های کابینه جیغ می زند و وزیران را توهین می کند.

معاون ریاست اجرایی ادامه داده بود که وضعیت کنونی کشور بحرانی و شکننده است و سیاست حذف، تحقیر و بی آبروکردن رهبران سیاسی راه حل بحران افغانستان نیست.

آقای محقق خاطرنشان کرد که کسانی تحقیر شده اند که میلیون های رای پشت سر خود دارند و این برای آنان قابل قبول نیست که یک جانبه گرایی ادامه داشته باشد.

اخیرآ یکبار دیگر تنش ها بین ریاست جمهوری و سه حزب جمعیت، جنبش و وحدت اسلامی مردم افغانستان بالا گرفته و مقام ها به صورت غیر مستقیم به همدیگر اتهام وارد می کنند.

همچنین روز گذشته آقای محقق گقته بود که عبدالرشید دوستم برای معالجه به ترکیه سفر کرده است اما رییس جمهوری در پیوند به سفر معاون اولش به ترکیه، گفت که جنرال دوستم به اجازه‌ی دادستان کل کشور به ترکیه سفر کرده است.

آقای غنی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که موضوع عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری یک موضوع قضایی است، مربوط به نهادهای عدلی و قضایی می‌شود و حکومت در این مورد “بی‌طرف” است.

احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از مخالفان سیاسی جنرال دوستم ماه‌ها پیش مدعی شد که آقای دوستم و نه محافظش او را اذیت جنسی کرده‌اند. این قضیه اکنون تحت بررسی ارگان‌های عدلی و قضایی کشور قرار دارد.

اخیرن آقای دوستم “برای معالجه” به ترکیه سفر کرد و رییس جمهوری گفت که نظر به قانون دادستان کل به آقای دوستم اجازه داده است که برای درمان به خارج از کشور سفر کند.

سفر به سه کشور آسیای میانه

رییس جمهور غنی گفت که سفرش به کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان به هدف رابطه‌ی اقتصادی وموضوع برق در آن یک از مبحث‌های عمده بود.

او توضیح داد که در قدم نخست ولایت‌های شمالی، شمال غربی و غربی از نتیجه‌ی سفرش به سه کشور یادشده، متاثر می‌شود.

رییس جمهوری افزود که ازبیکستان و تاجیکستان آماده‌اند که برق‌شان را به میزان زیاد در اختیار افغانستان قرار بدهند.

آقای غنی خبر داد که در آینده‌ی نزدیک به ازبیکستان سفر می‌کند و با این سفر راه آهن این کشور به طرف افغانستان باز می‌شود.

گفت‌وگو با نخست وزیر پاکستان

آقای غنی گفت که در حاشیه‌ی نشست کاسا ۱۰۰۰ در تاجیکستان، با نواز شریف نخست وزیر پاکستان در مورد موضوع‌های سیاسی اخیر گفت‌وگو کرده است.

در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد بحث روی خط دیورند گفت: “با نخست وزیر پاکستان در مورد خط دیورند صحبت نکرده‌ام.”

رییس جمهوری همچنین افزود که هنوز با پاکستان به توافقی نرسیده است و در پیوند به فشار‌های اقتصادی پاکستان بر افغانستان گفت: “افغانستان از نگاه فشار اقتصادی تحت تاثیر نیست.”

به گفته‌ی آقای غنی، پاکستان برای وصل شدن به آسیای میانه به افغانستان نیاز دارد.

آقای غنی در پیوند به گفته‌های رییس جمهوری ایران درباره بندهای آب افغانستان، گفت که “از گفته‌های رییس جمهوری ایران تعبیرهای متفاوت صورت گرفته است.”

محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به دنبال نارضایتی از حکومت ائتلاف برای نجات افغانستان را تشکیل دادند.

این سه حزب از بزرگترین و پر نفوس ترین احزاب سیاسی افغانستان محسوب می شود که نارضایتی این احزاب می تواند از مشروعیت نظام بکاهد و پایه های آن را بلرزاند.

رهبران این سه حزب با انتشار اعلامیه‌ای گفته‌اند که “برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیب‌پذیر شدن شیرازه وحدت ملی”، این سه حزب تصمیم گرفته‌اند تا “شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان” را ایجاد کنند.

در بیانیه ای که از آدرس این ائتلاف به رسانه ها داده شد: «جلو گیری از سقوط نظام، آوردن اصلاحات اساسی در روند حکومتداری، اجرای شدن توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی و جلو گیری از اقدامات فرا قانونی که شیرازه وحدت ملی در کشور را به خطر انداخته، جزء اهداف مهم ایتلاف خوانده شده است.»

به این دلیل به دنبال این ائتلاف، معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به ترکیه سفر کرد تا با عبدالرشید دوستم بخواهد به کابل بیاید. هر چند ریاست جمهوری از این اقدام آقای استانکزی اظهار بی اطلاعی کرده ا ست، اما این اقدام نشان دهنده ان است که ارگ از ائتلاف تشکیل شده هراس دارد و برای رایزنی معصوم استانکزی را به ترکیه فرستاده است.

از سوی دیگر شاه حسین مرتضوی، سرپرست سخنگوی دولت در فیسبوکش بدون اینکه از این ائتلاف جدید سیاسی نام ببرد، نوشته که “جنبش‌های که به جای هتل‌ها و پارک‌های خارج، جاده‌های کابل را برای تظاهرات مدنی و عدالت‌خواهی خود انتخاب کردند، به نظر من اقدام‌شان به مراتب ملی و همسو با منافع مردم و کشور است” که این اقدام سرپرست سخنگوی دولت نیز به نوعی کم جلوه دادن و تاثیر ائتلاف برای نجات افغانستان است اما در پشت ماجرا نشان دهنده هراسی است که پایه های ارگ را لرزانده است.

تلاش برای بهم زدن ائتلاف

هر چند دولت تاکنون در پی ایجاد این ائتلاف واکنش مستقیم نداشته است و در مورد خواسته هایی که از سوی سران ائتلاف مطرح شده است، نظری را بیان نکرده اما بیکار هم ننشسته است و تلاش های فراوانی برای بهم زدن ائتلاف و تنزیل پایگاه اجتماعی سران ائتلاف زده است.

گزارش های تایید نشده ای در این روزها مطرح شده است که معصوم استانکزی در دیدارش با عبدالرشید دوستم یکی از سه ضلع ائتلاف به وی پیشنهاد کرده است که در صورتی که از ائتلاف بیرون بیاید، تمامی صلاحیت هایی که از وی سلب شده بود، دوباره برگردانده خواهد شد اما براساس گزارش های منتشر شده، آقای دوستم این پیشنهاد را نپذیرفته است.

وقتی که ارگ دید تیری که از سوی معصوم استانکزی رها شد و به هدف نخورد، دست به دامان گلبدین حکمتیار شد و وی نیز با پیشنهاد به سران احزاب، خواهان تشکیل شورای عالی احزاب شد.

آقای حکمتیار در نشستی خبری که چندی پیش دایر کرده بود، گفت که حکومت وحدت ملی را قبول ندارد اما از نظام حمایت می کند و از احزاب سیاسی خواست که شورای عالی احزاب را تشکیل دهند. این کنش حکمتیار نشان و پیام می رساند که با فراخوان از احزاب سیاسی، جبهه ای در مقابل ائتلاف بسازد تا رنگ و بوی ائتلاف را کم رنگ کند و از سوی دیگر نظرها را به سمت خود جلب کند. تاکنون هم هیچ حزب سیاسی به این خواسته گلبدین حکمتیار واکنشی نشان نداده است.

باید گفت که دولت نباید در تلاش ضعیف ساختن مولفه های دموکراسی در کشور شود و با تاکتیک های غیر دموکراتیک تلاش کند احزاب را به حاشیه براند و همچنان اعمال دیکتاتورانه خود را انجام دهد. همچنین گفتنی است که مشروعیت هر نظامی بر رضایت شهروندانش استوار است و اعمال دیکتاتورانه از مشروعیت نظام می کاهد.

به رئیس جمهوری پیشنهاد می شود که صدا و اعتراضی که از سوی مردم و احزاب سیاسی در جهت بهبود و رشد نظام مطرح می شود، لبیک گوید و بدون انکه درصدد دسیسه باشد، از مردم و احزاب سیاسی مشورت بگیرد و به کارهای سمبولیک خود نیز نقطه پایان بگذارد.

آقای محقق امروز یکشنبه از ترکیه به مزار شریف رفت به هوادارانش گفت که نابسامانی ها باید اصلاح شود و کارکردهای دولت موثر واقع شود.

او اضافه کرد:» بعضى ها فكر مي كنند كه ما در صدد هستيم كه دولت را سقوط بدهيم نخير سقوط دولت بخير و صلاح كشور نيست، مگر اينكه حكومت خودش به دست خود زمينه سقوط خود را فراهم كند.»

محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت، در پی آنچه که انان نابه سامانی و خودسری رئیس جمهوری می گویند، ائتلافی را در ترکیه تشکیل دادند.

در بیانیه ای که از آدرس این ائتلاف به رسانه ها داده شد: «جلوگیری از سقوط نظام، آوردن اصلاحات اساسی در روند حکومتداری، اجرای شدن توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی و جلوگیری از اقدامات فرا قانونی که شیرازه وحدت ملی در کشور را به خطر انداخته، جزء اهداف مهم ایتلاف خوانده شده است.»

گفتنی است که تاکنون دولت به طور رسمی به تشکیل این ائتلاف و ادعاهای اعضای آن واکنش مشخصی نداده است.

آقای محقق در صفحه فیسبوکش به صورت کنایه آمیز نوشته است که ” بعضى افراطيون نزديك به ارگ به طرف ائتلاف نجات توصيه كرده كه از حكومت كنار بروند، آنها فكر كرده اند كه اين سه طرف كه تا هنوز جلسات مقدماتى ائتلاف را داير كردند، مردمانى هستند كه به اساس مهربانى و عطوفت بعضى ها به حكومت گماشته شده اند تا به توصيه كنار بروند.”

فضل الهادی مسلمیار، رئیس مشرانوجرگه دو روز پیش پس از تشکیل ائتلاف نجاب افغانستان گفته بود کسانی که می خواهند در صف اپوزسیون قرار گیرند باید از بدنه دولت بیرون بروند.

محمد محقق همچنین در این پست فیسبوکیش نوشته است که حلقه ای مشخص در داخل ارگ به دنبال تفرقه بین اقوام است و به ملت اصلا توجهی نمی کند.

او با انتقاد از ریاست جمهوری نوشته که ارگ با تيم اصلاحات و همگرايى منحيث یک تيم شريك در قدرت كه بر اساس توافقنامه پنجاه درصد شريك قدرت است بر خورد نمي كند، بلكه بعد از چند ماه اگر اعصابشان به جاى باشد، فقط يك جلسه با رييس اجراييه مي كنند و آنهم در حد تشريفات.

آقای محقق گفته اين وضعيت قابل دوام نيست و به امنيت كشور كمك نمي كند، بنابراین يك تشريك مساعى در سطح بزرگان ملت كار است.

معاون ریاست اجرایی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفته است که بعضى فكر مي كنند كه ما در صدد هستيم كه دولت را سقوط بدهيم نخير سقوط دولت بخير و صلاح كشور نيست، مگر اينكه حكومت خودش به دست خود زمينه سقوط خود را فراهم كند. ما ميخواهيم دولت اصلاح شود و مؤثر شود.

گفتنی است که یک بار دیگر تنش بین تیم اصلاحات و همگرایی با تحول و تداوم بالا گرفته است و اخیرا جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان در ترکیه ائتلافی را تشکیل داده اند تا با روند روبه رو مبارزه کنند.

آقای محقق در پیام خود به مناسبت عید فطر گفته است که مقامات بلند پايه و سياست گذاران اصلى نظام با عملكرد حساب نشده اشان پروسه انهدام نظام نوپاى اسلامى مردم سالار كشور را، كه از سوى دشمنان خارجى ما طراحى و مي خواهند به دست افراطيون، تطبيق گرد، تسريع مي كنند.

آقای محقق در قسمتی از پیامش گفته است “تمركز قدرت وصلاحيت اجرايى نظام در دست يك حلقه انحصارگر و دو یا سه ابر وزير حريص انحصار قدرت وسلب صلاحيت ديگر وزراء علاوه بر فساد متمركز به حدى در اجراءات تأثير منفى گذاشته كه در شش ماه اول سال مالى جارى ميزان مصرف بودجه به حد اقل اندازه متوقعه هم نرسيده است.”

معاون دوم ریاست اجرایی در پیامش گفته است؛ هراز گاهى كه  يك ولسوالى سقوط مي كند يا در آستانه سقوط قرار مي گيرد يا ولايتى در محاصره و در آستانه سقوط قرار مي گيرد و يا تلفات نيروهاى دفاعى وامنيتى به اوج خود مي رسد، براى حلقه انحصار قدرت، زياد مفهوم نمي شود ولى براى شان تصفيه حسابهاى داخلى و جناحى مهمتر است كه چطور وزارت خانه اى يا رياستى را تصاحب كنند وجناح هايى را كه خودى حساب نمي شود به حاشيه برانند.

گفتنی است که تیم اصلاحات و همگرایی در نماز عید فطر که در ارگ برگزار شده بود، نیز حضور نداشتند و هنوز علت نبودن این مقام ها مشخص نیست.

آقای محقق در محفل ضیافت افطاری که شب گذشته در منزلش برگزار کرده بود، افزود، “ورود نسل جديد افراطى و تكفيرى از مخالفان مسلح نظام در معادلات سياسى نظامى كشور و حضور نزديك به بيست جريان مسلح افراطى در جغرافياى افغانستان كه از طرف بيگانه ها اكمال مي شوند اوضاع كشور را بيشتر از پيش دشوار و پيچيده ساخته كه نيازمند دقت بيشتر در طرح ها و پلانهاى مقابله با اين جريانها است.”

محقق و عبدالستار خواصى، راه حل مقابله با افرط گرايى را اتكاء به خداوند، وحدت و همدلى همه اقوام و مذاهب كشور دانستند.

در ضيافت افطارى حاجى محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامى مردم و معاون رياست اجرايي با حضور جمعى از وزراء، وكلاى پارلمان و شخصيتهاى سياسى و اجتماعى برگزار شده بود.

عبدالستار خواصى عضو مجلس نيز به نمايندگى از مهمانان گفت که براى رويارويى با موج افراط گرايى جديد، اتكا به اسلام و عقايد صحيح دينى، وحدت بيش از پيش همه اقوام و مذاهب كشور و مقابله جدى و سرسختانه در برابر دشمن تكفيرى و افراطى را تنها راه نجات افغانستان است.

گفتنی است که گروه های تروریستی اخیرآ مسجد و متنفذان مذهبی را مورد هدف قرار می دهند تا باعث تفرقه بین اقوام و مذاهب کشور شود.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه افغانستان در مرکز ولایت بامیان گفت که حکومت وحدت ملی در زمینه توسعه‌ی متوازن در افغانستان تلاش می‌کند.

آقای محقق مدعی است که حکومت کنونی بیشترین توجه را به ساحات محروم افغانستان مبذول داشته و سرک حلقوی افغانستان در مناطق مرکزی یکی از پروژه‌های بزرگ دراین منطقه است.

اوگفت:”یک چیز را برای شما می‌گویم که در همین عرصه زیربنا، بعضی پروژه‌های اساسی جریان دارد و این حکومت با همۀ ناتوانی و ناکارآمدی که مردم می‌گویند، درهمین عرصه کارا است.”

او اضافه کرد که ارزش پروژه‌های که در هزاره جات تطبیق میشود، حدود یک میلیارد دالر است و اگر این پروژه‌ها کار شود هزاره جات از انحصار جغرافیایی بیرون می‌شود و این تنها یک وعده نیست.”

بیکاری

در این پروژه در حالی یاد آوری میشود که بیکاری یکی از مشکلات اساسی مردم افغانستان است که ولایت بامیان نیز از آن مجزا نمیباشد.

براساس ارقام رسمی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، در افغانستان هشت میلیون ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط کار وجود دارد که از این میان ۱.۵ میلیون نفر مطلق بیکاراند.

برخی از باشندگان ولایت بامیان با استقبال از آغاز کار این پروژه‌های انکشافی می‌ گویند که با عملی‌شدن این وعده‌های حکومت، معضل بیکاری کاهش خواهد یافت.

حسن یکی از باشندگان بامیان گفت:”ما از دولت کار می‌خواهیم و باید امنیت باشد، فعلآ ما بیکار استیم و روزانه حتی صد افغانی هم درآمد نداریم”.

فساد

شماری از افرادی که در ولایت بامیان بیکار اند می گویند که فساد موجود در ادارات حکومتی افغانستان یکی از دلایل عمده ای افزایش بیکاری است و دولت باید جلو آن را بگیرد.

به باور برخی از باشندگان بامیان، شماری از پروژه‌های انکشافی که در سال‌های گذشته در بامیان تطبیق شده است، به دلیل موجودیت فساد گسترده از کیفیت پایین برخوردار بوده و بربهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیری مثبتی برجا نگذاشته است.

ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان نیز می‌گوید که با آغاز پروژه‌های انکشافی دولت در این ولایت، زمینه کار برای تمام کارگران مسلکی و غیرمسلکی فراهم می‌شود.

محمدعلی سیغانی رئیس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان گفت:”ما همه برای این دادخواهی می‌کنیم که بتوانیم سرمایه گذاری‌های کوچک و بزرگ را به بامیان بیاوریم تا برای تمام کارگران کار ایجاد شود و در این قسمت ما قدم‌های اساسی و اولیه را ماندیم”.

مقامات محلی بامیان تأکید دارند که با آغاز کاراین پروژه‌های انکشافی جهت ایجاد زمینه کار برای مردم؛ به هیچ کارگر و شرکت خارجی اجازه نخواهند داد و تمام این پروژه‌های انکشافی توسط شرکت‌های محلی و کارگران افغان مورد اجرا قرار می گیرند.

بیکاری و فقر در افغانستان سبب شده است که در سال‌های اخیر هزاران جوان به کشورهای اروپایی سفر نمایند. براساس آمار اتحادیه کارگران ولایت بامیان، دراین ولایت بیش از یک صد و پنجاه هزار نفر بیکار اند.

منبع: VOA

قربان حقجو، معین امور تجارتی وزارت تجارت، امروز (سه‌شنبه) حین افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت پلاستیک در کشور، از تلاش‌ها برای رونق دادن صنعت پلاستیک در کشور خبر داد.

آقای حقجو با بیان‌اینکه افغانستان سالانه به‌ارزش بیش از 300 میلیون دالر محصولات پلاستیکی از بیرون وارد می‌کند؛ یادآور شد که وزارت تجارت در تلاش است تا صنعت پلاستیک را در کشور تقویه و کاهش در واردات بیاورد.

او تصریح کرد که تا حدودی تلاشهای وزارت تجارت و صنایع مثمر بوده و تمام صنایع به‌ویژه صنعت پلاستیک نسبت به‌دو سال گذشته رونق چشم‌گیری پیدا کرده‌است.

حقجو در قسمت دیگر سخنان خود یادآور شد که وزارت تجارت متن قانون سرمایه‌گذاری را تدوین و برای طی مراحل به وزارت عدلیه فرستاده است که با توشیح این قانون حکومت مکلف خواهد بود تا از سرمایه‌گذاران حمایت کند.

در همین حال اولین نمایشگاه بین‌المللی صنعت پلاستیک تحت عنوان “افغان ‌پلاست” به‌هدف رونق بازار صنایع پلاستیکی داخلی از سوی شرکت‌های خصوصی به‌همکاری اتاق تجارت و صنایع در کابل گشایش یافت.

این نمایشگاه برای سه‌روز برگزار شده و در آن محصولات کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه و چین در 95 غرفه به‌نمایش گذاشته شده‌است.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در مراسم افتتاح این نمایشگاه؛ رشد افغانستان را در رشد صنعت کشور عنوان کرد و افزود که در کنار تامین امنیت باید صنعت کشور نیز تقویت شود.

آقای محقق علاوه کرد: با وجود اینکه تروریستان در همه اطراف افغانستان داخل می‌شود اما نباید تلاش برای رشد صنعت متوقف ساخته شود.

او نبود صنعت را یکی از جدی ترین مشکلات سد راه ترقی کشور خواند و تاکید کرد که حکومت در تلاش است تا این مشکلات را با تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی مرفوع سازد.

معاون دوم ریاست اجرایی تاکید کرد که فعال سازی پارک‌های صنعتی یکی از جدی ترین و مهم ترین نیاز سرمایه‌گذاری در کشور است و حکومت تلاش می‌کند تا این پارک های فعال ساخته شوند.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع کشور نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که هم‌اکنون بیش از 200 کارخانه تولید پلاستیک در کشور موجود اند که 102 کارخانه آن عملاً فعالیت دارند.

آقای الکوزی؛ نبود زیربنای اقتصادی را یکی از جدی ترین مشکلات سد راه تاجران و سرمایه‌گذاران در کشور خواند و تاکید کرد که برای بیرون رفت از این مشکلات باید حکومت توجه جدی برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش زیربناهای اقتصادی داشته باشد.

براساس گفته‌های الکوزی؛ از زمانی که اداره آیسا توسط رئیس جمهور غنی لغو شده است دیگر یک جریب زمین به صنعت کاران توزیع نشده است و هیچ نهاد نیز وجود ندارد که برق و زمین به سرمایه گذاران توزیع کند.

منبع: آوا

از دیگر جانب، دولت های که پس از یک منازعه تأسیس شده است در معرض یک خطر از هم پاشیدگی نیز قرار دارد. این از هم پاشیدگی به دلیل وابستگی فراوان به کمک های بیرونی می باشد که هیچگاه نمی تواند دوام دار باقی بماند. به همین ضرورت، دولت ها مجبور است با هر شرایطی که شده است کمک ها را به سمت انکشاف زیر بنایی سوق بدهد.

توسعه زیر بناها، ارائه خدمات را، ملی و همیشگی می سازد واین مسئله میان شهروندان و دولت، تعلق خاطر عمیق و نا گسستنی ایجاد می کند که باعث قوت گرفتن ریشه دولت در میان اقوام و مناطق گوناگون در سطح کشور می گردد.

در غیر این صورت، بسیاری از شهروندان، خود را در حاشیه احساس می کنند واین محرومیت از ارائه خدمات متوازن، شائبه تبعیض را به سرعت تجسم می بخشد. تداوم این وضعیت، میان ملت ها و دولت ها گسست و دلسردی ایجاد می کند که زیان آور است.

حکومت وحدت ملی، با توجه به همین فاکتور ها، این واقعیت را می پذیرد که در زمینه تقویت زیر بنا ها، در فرایند باز سازی افغانستان و انکشاف متوازن در راستای تقویت روحیه همگرایی ملی، آن چنان که باید در گذشته، عزم استوار در کار نبوده است. بدین اساس، این الگوی مسلم را باید پذیرفت که جلو ضرر را از هرجا که بتوان گرفت به نفع همه است.

پس از حصول یک اجماع عمومی در روند دولت سازی در افغانستان پسا طالبان، متأسفانه فیلتر سازی های غیر قانونی در استخدام شهروندان در ادارات دولتی و عدم انکشاف متوازن و توزیع عادلانه کمک های بین المللی، به روحیه هم پذیری و الفت اجتماعی آسیب جدی وارد کرد.

از میان همۀ این مسایل، قضیه ارائه خدمات توزیع انرژی برق به مناطق محروم مرکزی افغانستان، ما را به بسیاری از اشتباهات متوجه و متنبّه ساخت. خوشبختانه حکومت وحدت ملی اهمیت این مسئله را درک کرده و آن چه را که به اندازه توان دولت، به ملت وعده سپرده است، با نهایت تلاش و پیگیری تاکنون به پیش برده است. اما آنچه که مهم و مایه رستگاری است فرجام کار است. از این رو انتظار می رود که این پروژه ملی به گونه ی تداوم یابد که پیشرفت کار برای مردم، محسوس و امیدوار کننده باشد.

آنچه که تا کنون، مسلم است اینست که این پروژه در سه مرحله انتقال لین، ایجاد سب استیشن و شبکه توزیعی در اول ماه ثور سال جاری آفر گشایی می گردد، اما توقع مردم اینست که این پروژه، پس از آفر گشایی، به وقفه های بی مورد بر نخورد. ولی آنچه که مایۀ امیدواری است اینست که شخص رییس جمهور بر این روند نظارت دقیق دارد و دوشخص مورد نظر مردم؛ استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و استاد محقق معاون ریاست اجرائیه، براساس تعهد و مسئولیت خود، این روند را با تمام توان زیر نظر دارند و به سرعت آن می کوشند.

سیدآصف حسینی

آقای محقق امروز سه شنبه در سمینار علمی «مهاجرت» فرصت ها و چالش ها سخنرانی کرد و افزود: دولت اختیار وادار کردن مهاجران به بازگشت را ندارد.

او علاوه کرد که دولت باید در کشور شرایط زندگی و امنیت را تامین کند تا مهاجران به صورت داوطلبانه به کشور برگردند.

به باور آقای محقق هنوز اکثر ولایت های کشور ناامن است و نمی تواند پذیرای مهاجران باشند.

این سخنان را معاون ریاست اجرایی حکومت در حالی ایراد می کند که در نشست بروکسل سران حکومت وحدت ملی با کشورهای اروپایی به تفاهم رسیدند که زمینه برگشت مهاجران افغانستانی را مهیا کنند.

گزارش هایی که از نشست بروکسل نیز منتشر شده است، می رساند که رئیس جمهوری گفته است مهاجرانی که در ولایت های امن زندگی می کنند، برگشت داده شوند.

این گزارش باعث واکنش هایی در بین مهاجران در کشورهای اروپایی نیز شد و در چندین شهر بزرگ کشورهای اروپایی نیز تظاهرات های گسترده ای راه اندازی شد.

محمد محقق در قسمتی دیگر از سخنان خود بیان کرد که کشورهای خارجی که مدعی حقوق بشراند، مکلف اند از حقوق مهاجران پشتیبانی کنند.

در همین حال، اینجینر محمد خان، معاون اول ریاست اجرایی نیز با مخالفت از بازگشت مهاجران گفت که مردم از سر “شوق” خانه هایشان را ترک نکرده و دست به مهاجرت نزده اند.

آقای محمد خان از دولت و جامعه جهانی خواست که در برابر مهاجران افغانستانی بی تفاوت نباشند و پشتیبانی همه جانبه کنند.

بر اساس گفته های وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان، افغانستان حدود 7 میلیون مهاجر در سراسر جهان دارد که 4 میلیون آن در کشورهای ایران و پاکستان و باقی در سایر کشورهای جهان پراکنده شده اند.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و عودت کنندگان در این نشست گفت که سیر بازگشت مهاجران به کشور افزایش یافته است و در سال جاری بیش از 600 هزار پناهنده به کشور بازگشته اند که نیمی از آنان مهاجران دارای مدرک بوده اند.

آقای عالمی همچنین از روند بازگشت مهاجران به کشور حمایت کرد و افزود: “ما تلاش می کنیم که مهاجرت را به فرصت تبدیل کنیم و از سوی دیگر زمینه بازگشت را نیز فراهم کنیم.

مقام های وزارت مخابرات و تکنالوژی امروز سه شنبه ضمن تجلیل از روز جهانی مخابرات گفتند که بیش از یک میلیون تن در کشور از خدمات اینترنتی نیز استفاده می کنند.

طی بیش از یک دهه اخیر صنعت مخابرات نسبت به سایر صنعت ها در کشور، پیشرفت چشمگیری داشته است و تعداد کثیری از شهروندان به این صنعت دسترسی دارند.

در همین حال، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، نیز گفت: “پیشرفت در بخش تکنالوژی در بیش از یک دهه گذشته بی مانند بوده، افغانستان توانسته با استفاده از این تکنالوژی در رشد رسانه های چاپی، تصویری و صوتی دستآورد های خوبی داشته باشد.”

به گفته محقق، وزارت مخابرات و تکنالوژی می تواند برای هزاران جوان زمینه کار را در شرکت های مخابراتی فراهم سازد و از مهاجرت آنان به کشور های بیرونی جلو گیری نماید.

وی، از مقام های این وزارت خواست که در بخش رشد مخابرات در کشور تلاش جدی کنند تا روابط میان افغانستان و کشورهای جهان بیشتر از پیش برقرار شود.

این در حالیست که در حال حاضر بسیاری از مشتریان شرکت های مخابراتی در کشور از بلند بودن بهایی مکالمه و پاین بودن کيفیت خدمات مخابراتی شکایت می کنند.

به گفته‌ای آنان، شرکت های مخابراتی پول هنگفت آنان را می گیرد؛ اما در مقابل خدمات بی کيفیت را به شهروندان کشور ارایه می‌دارند.

حاجی محمد محقق که در مراسم بیست و یکمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری در شهر مزارشریف صحبت می کرد گفت که جنگ علیه شورشیان طالبان جنگی مشروع می باشد، و پروسه دموکراتیک تنها گزینه ای می باشد که شورشیان برای سهیم شدن در حکومت پیش رو دارند.

وی گفت “طالبان اگر افغان های واقعی هستند و به دین اسلام ایمان دارند، باید از طریق انتخابات و اراده مردم به دنبال سهیم شدن در حکومت باشند.”

آقای محقق همچنین افزود که مردم افغانستان خواهان صلح هستند و این باید با شرافت و اقتدار بدست آید، و دستاوردهای 15 سال گذشته نیز پایمال نگردد.

معاون رئیس اجرایی کشور علاوه کرد دولت از تمامی گروه های طالبانی که به پروسه صلح می پیوندند استقبال می کند، در غیر اینصورت این گروه ها با سرکوب شدید نیروهای امنیتی کشور مواجه خواهند شد.

این گفته ها در حالی از سوی این مقام بلند پایه کشور مطرح می گردد که طالبان چندی پیش با صدور بیانیه ای از شرکت در مذاکرات صلح با دولت افغانستان سر باز زدند.

طالبان علت شرکت نکردن خود را در پروسه صلح، ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، ادامه حملات هوایی و گسترده شدن عملیات های نیروهای امنیتی کشور علیه این گروه عنوان کرده اند.

قابل ذکر است که این گروه پیش شرط هایی را نیز برای حضور خود در مذاکرات صلح اعلام کرده اند که از جمله خروج نیروهای خارجی از کشور، لغو تحریم های سازمان ملل علیه این گروه و آزادی زندانیان طالبان می باشد.