برچسب: محاکمه

دادستانی کل در خبرنامه‌یی می‌نویسد که این دو مقام پیشین ولایت خوست دیروز (سه‌شنبه، ۲۶ حوت) از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محاکمه شده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، این دو مقام پیشین ولایت خوست در زمان مأموریت‌شان در این ولایت، مأموران دروازۀ ورودی خوست را به اخاذی‌های غیرقانونی از راننده‌گان موترهای باربری مجبور ساخته‌اند.

بر اساس معلومات این نهاد، والی پیشین خوست بنابر نبود دلایل کافی بی‌گناه دانسته شده، اما شهردار پیشین این ولایت به سه ماه حبس محکوم شده است.

گفتنی است که دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری این دو مقام پیشین ولایت خوست را به ۱۲ و ۱۴ سال حبس محکوم کرده بود.

در این اواخر شمار زیادی از مقام‌های ارشد پیشین حکومت به اتهام فساد مالی و اختلاس محاکمه و مجازات شده‌اند.هفتۀ گذشته شهردار‌ان ولایت‌های بلخ و هرات نیز به اتهام اختلاس و سوء‌استفادۀ مالی به ترتیب به یک سال و شش ماه و پنج سال زندان محکوم شدند.

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: من این هدف مخوف غیرنظامیان و افراد غیرنظامی را با نقض آشکار حقوق بین الملل محکوم می کنم.

در اعلامیه دفر سازمان ملل نوشته شده که آقای یاماموتو تاکید کرده است که “مجرمین این قتل ها و جرایم باید پاسخگو باشند.”

در این گزارش ٱمده‌است که به‌تاریخ سوم تا پنجم اگُست در قریه‌ی میرزاولنگ، ۳۶ تن از افراد ملکی که در میان ٱنان زنان و کودکان نیز شامل هستند کشته شدند.

سازمان ملل نوشته است که بیشتر افراد ملکی زمانی‌که قصد فرار را داشتند، به قتل رسیدند.

در گزارش سازمان امده است که تیم حقوق بشر از طریق مصاحبه های خود با شاهدان و مقامات نیز قادر به تایید ادعاهای دیگر درباره نقض حقوق زنان و خشونت جنسی نبود.

سازمان ملل می گوید که تحقیقات بیشتری توسط مقامات صالح برای اتهامات تنفر فرقه ای به عنوان یک عامل در قتل های میرزاولنگ، که ساکنان آنها عمدتا مسلمان شیعه هستند، مورد نیاز است.

دادستانی آلمان گفته است که این جوان ۲۰ ساله‌ی افغان عضو گروه طالبان بوده است و متهم به اشتراک در حمله‌ای بود که در آن یک سرباز امریکایی کشته شد.

به اساس معلومات دادستانی آلمان، این شخص در سال ۲۰۱۳ به گروه طالبان پیوسته و آموزش‌های استفاده از اسلحه را فرا گرفته بود. این شخص سپس در دو حمله‌ بر نیروهای نظامی امریکایی و افغان سهم گرفته بود.

رسانه‌های آلمانی در مورد حکم دادگاه معلومات بیشتر نداده است.

نظر به قانون حفظ معلومات شخصی، نام مکمل این شخص آشکار نشده، اما در دادگاه شهر مونشن از او به نام عبدالمقدس نام گرفته شده است.

تلویزیون دویچوله در گزارشی نوشته است این دادگاه همچنین یک مهاجر افغان دیگر را به اتهام همکاری با طالبان محاکمه کرد، ولی او از سوی دادگاه سپس آزاد شد. بر بنیاد گزارش، محاکمه‌ی متهمان همکار با طالبان در این کشور افزایش یافته است.

در پی تظاهرات روز گذشته و کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 تن، دولت از معترضان خواست که از تظاهرات و تحصن دست بردارند اما آنان همچنان بر خواسته های خود تاکید کردند.

تحصن کنندگان امروز در یک نشست خبری اعلام کردند که از جامعۀ جهانی، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، نهادهای همکار در امر مبارزه با تروریسم و سازمان ملل متحد می‌خواهیم، تا این رویداد المناک روز چهارشنبه را به عنوان جنایت ضد بشریت شناخته، در پی‌گرد قانونی عاملان آن مردم افغانستان را یاری کنند. همچنین از کشورهای دوست افغانستان و متحدین بین‌المللی (ناتو و ایالات متحدۀ امریکا) می‌خواهیم تا حامیان داخلی و خارجی تروریسم که دشمنان مشترک ما هستند را سرکوب نموده برخورد قاطع کنند.

در قطعنامه ای که معترضان منتشر کرده است، امده که از آن‌جا که حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت بوده و پیامد سیاست‌های خاینانۀ این‌ها، قربانی شدن مردم و رشد روز افزون نفاق بوده و می باشد، با توجه به واقعیت عینی وضعیت جاری، باور ما این است که ادامه این وضعیت تهدید بزرگ برای کلیت نظام سیاسی در کشور است. بنابراین از رهبران حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانی شان در پاسداری از ارزش‌های حقوق بشری و ناتوانی در تامین امنیت شهروندان می‌خواهیم، تا هر چه زودتر استعفا خویش را به پیشگاه ملت تقدیم کنند.

همچنین نوشته شده که  بحران امنیتی که در حکومت وحدت ملی به وجود آمده و باعث قربانی شدن هزاران شهروند شده، پیامد بازی‌های سیاسی و استخباراتی با نهادهای امنیتی است که ریشه در شورای امنیت این حکومت فاسد دارد. ما خواهان برکناری و به محاکمه‌کشاندن مشاور شورای امنیت محمد حنیف اتمر و رییس امنیت ملی معصوم استانکزی و تاج محمد جاهد وزیر داخله هستیم.

معترضان از حکومت می‌خواهد تا عاملان رویداد امنیتی دیروز را که مسؤولیت مستقیم آن متوجه گارد امنیتی ریاست جمهوری و گارنیزیون کابل است شناسایی و هر چه عاجل‌تر تحت پی‌گرد قانونی قرار داده و به دادگاه بکشاند.

آنان گفته اند تا بر آورده‌شدن خواست‌های ما، اعتراض‌های مردمی و گستردۀ ما ادامه خواهد داشت و از همۀ شهروندان کشور در تمام ولایت ها و سایر کشورها می‌خواهیم تا با هم‌صدایی در مقابل دهشت‌افگنی، دست به اعتراض‌های گسترده و دوام‌دار بزنند و در برابر ریختن خون هم‌وطنان‌شان بی‌تفاوت نمانند.

در این نشست همچنین گفته شد، اتهام دیگر حکومت، حضور برخی ازمخالفان سیاسی و معترض حکومت وحدت ملی در میان مظاهره‌چیان بوده که هر دم عنوان می‌شود، گویا تظاهرات از سوی افراد مشخص و مخالف سیاسی حکومت راه‌اندازی گردیده است. در حالی که چنین ادعایی، دروغ محض بوده و حضور افراد سیاسی مخالف حکومت نیز بر اساس حق شهروندی‌شان می‌تواند توجیه گردد. گروه‌های معترض، وابسته‌گی اعتراض خویش را به چنین افرادی رد کرده و به هیچ شخصیت سیاسی اجازه نمی‌دهد تا از اعتراض برحق برای دادخواهی روز چهارشنبه و رویداد امنیتی‌یی که نظامیان حکومت در روز جمعه به راه انداخته، بهره‌برداری سیاسی کند.

در حالی که تظاهرات مردمی و برحق ما وارد روز دوم خود شده و از مردم شریف افغانستان تقاضا می‌شود تا حضور سنگین خویش را در خیابان حفظ کنند، حکومت از طریق اعلامیه‌های رسمی خود دست به ایجاد تخویف و ارعاب میان مردم می‌زند. معترضان یک بار دیگر اذعان می‌دارند که تأمین امنیت مردم در جریان هر اعتراض و تجمعی از وظایف اصلی حکومت است و مسؤولیت هر گونه حادثه‌یی در این خصوص به دوش حکومت می‌باشد و هر نوع تلاش برای تخریب حرکت‌های دادخواهانه از نظر ما هم‌نوایی با گروه‌های تروریستی و طراحان فاجعۀ روز چهارشنبه پنداشته می‌شود. بنابراین معترضان یک بار دیگر از مسؤولان حکومت می‌خواهند تا از ارعاب مردم بپرهیزند و اجازه بدهند تا مردم مطالبات و اعتراضات صلح‌آمیزشان را در پرتو قانون اساسی کشور پیش‌کش کنند.

از نظر ما دولت افغانستان برای سرکوب اعتراض‌های مدنی و شهروندی، شیوه‌های مستبدانه و جنایت‌کارانه‌یی را پیشه کرده که به صورت سیستماتیک تلاش می‌کند؛ با توسل به استبداد و توطیه، ظرفیت‌های مدنی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز دموکراتیک را در ریشه بخشکاند. از این رو، پیام ما به جامعۀ جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل روشن است که بر حکومت افغانستان فشار آورده تا دست از استبداد و سرکوب معترضان برداشته و به خواسته‌های برحق آنان پاسخ روشن ارایه کند.

گزارش های منتشر شده می رساند که این مرکز طی نامه ای از فرماندهی پولیس هرات خواسته است که این موضوع را به اطلاع کامران علیزایی برساند.

حدود شش ماه پیش دادستانی کل افغانستان وظیفه‌ی کامران علیزایی را معلق و او را ممنوع الخروج اعلام کرد، اما در آن زمان او تعلیق وظیفه و ممنوع الخروج شدنش را نپذیرفته بود.

در مکتوب دادستانی کل آمده بود که آقای علیزایی با سوی استفاده از صلاحیت‌های خود همراه با بیست فرد مسلح، به زور به منظور دفاع از یک مظنون فساد اداری وارد ساختمان استیناف هرات شده و مظنون را با خود برده است.

دادستانی کل همچنین از ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت داخله‌ی کشور و اداره امنیت ملی خواسته بود که مظنونان این قضیه را گرفتار و جهت تحقیق به مرجع‌های مربوط تسلیم دهند.

ولی آقای علیزایی که در یک نشست خبری، در دفاع از آنچه او یک شخص مظلوم خواند، صحبت می‌کرد گفت که منتظر ورود هیات حقیقت‌یاب است و تنها در صورتی که موکلان او یا رییس جمهوری از او بخواهد حاضر به استعفا خواهد شد.

در مکتوب دادستانی کل افغانستان آمده بود که به زودی یک هیات با صلاحیت برای بررسی این موضوع تعیین خواهد شد.

تلویزیون یک به نقل از یک منبع معتبر این گزارش را منتشر کرده است.

رسانه های غربی گزارش کرده اند که آقای لاری در ماه اکتبر ۲۰۱۵، در حالی که بهار احمدی، کودک چهارساله افغانستانی را در کامیون خود پنهان کرده بود، از سوی پلیس مرزی فرانسه بازداشت شد.

به نقل از بی بی سی؛ راب لاری، قرار است بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در دادگاه ابتدایی در شهر بولانی فرانسه حضور خواهد یافت.

راب لاری گفته است زمانی که برای کمک به مهاجرین به اردوگاهی در شهر کاله فرانسه رفت، رضا احمدی، پدر بهار احمدی، با التماس مکرر از او خواست تا دخترش را نزد بستگان آقای احمدی به لیدز بریتانیا ببرد.

آقای لاری گفته که او ابتدا خواهش پدر بهار را نپذیرفت اما آخر کار تصمیم او آنی و ناشی از ترحم بوده است.

رسانه‌های بریتانیایی گزارش کرده‌اند که اگر راب لاری از سوی دادگاه مجرم شناخته شود احتمال محکوم شدنش به ۵ سال زندان و نزدیک به ۳۲ هزار دلار جریمه، وجود دارد.

راب لاری گفته است زمانی که عکس آلان کردی، کودک سه ساله‌ای سوری را که غرق شد و بدن بی‌جانش در ساحل ترکیه پیدا شد، دید، تصمیم گرفت تا شرکت‌اش را بفروشد، موتر لاری بخرد و به کمک مهاجرین به سراسر اروپا برود.

محمد اشرف بختیاری، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که آزاد شدن تعدادی از زندانیان تحت عنوان گفتگوی صلح، نشان می دهد که دولت اراده ای برای محاکمه مجرمان جنگی ندارد.

این گروه می گوید که بعد از عضویت افغانستان در محکمه جزایی بین المللی در سال 2003 انتظار می رفت که فرهنگ معافیت از مجازات پایان بخشیده شود اما این روند همچنان ادامه پیدا کرد.

عبدالطیف ارجمند دیگر عضو این گروه می گوید که نه تنها جرایم جنگی توسط دولت مورد تعقیب قرار نگرفت، بلکه از سوی دیگر به بهانه تقویت پروسه صلح و ثبات؛ باعث تداوم جنگ و جنایت در کشور شد و جنایت جنگی در سال 1393 و 94 به اوج خود رسید.

آقای ارجمند به قضایای ولایت های زابل، کندهار، بدخشان، وردک، کندز و ننگرهار اشاره کرد و افزود این جنایت شدیدآ ایجاب می کند که سازمان های بین المللی تحقیقات خود را انجام دهد.

او اضافه کرد که گروه هماهنگی عدالت انتقالی بارهای تقاضای پایان دادن به فرهنگ معافیت را کرده است ولی این درخواست پذیرفته نشده است.

فرهنگ معافیت چند سال پیش توسط مجلس نمایندگان تصویب شد.

در پیوند به این قانون، گروه هماهنگی عدالت انتقالی از دولت می خواهد که با احیای روند عدالت انتقالی، به فرهنگ معافیت از مجازات در کشور پایان دهد.

از وزارت خارجه نیز می خواهد که تسهیلات لازم را برای محکمه جزایی بین المللی فراهم کند و زمینه ادامه تحقیقات نهاد متذکره را به گونه عملی مساعد سازد.

این گروه از محکمه جزایی بین المللی نیز تقاضا کرد که تحقیقات شان را پیرامون جرایم جنگی در افغانستان ادامه دهد و پروسه پیگرد متهمان جنگی را دنبال کند.

آنان می گویند که مصالحه بدون عدالت پایدار نیست، و از سازمان ملل متحد نیز می خواهند زمینه محکمه جزایی بین المللی را در افغانستان فراهم سازد و با دولت همکاری کند.

این خواسته در حالی از دولت و نهادهای بین المللی خواسته می شود که برخی از کسانی که در جنایت های دهه های اخیر دست داشته اند، در بدنه دولت ایفای وظیفه می کنند.

رحیم جامی، فعال مدنی می گوید باید این افراد در دولت حضور نداشته باشند، چون اعمال آنان باعث می شود که قانون محاکمه عملی نشود.

آقای جامی گفت که دولت باید قانون را نافذ کند و در حد تعهداتی نباشد که به کشورهای کمک کننده برای دریافت کمک می دهد.

او اضافه کرد که دولت کنونی باید از دولت گذشته تجربه کسب کند که با سیاست تضرع نمی شود صلح و حمایت مردمی را به دست آورد. باید قانون حاکمیت داشته باشد و مردم ارزش داشته باشند.

طی سه دهه اخیر به دلیل جنگ های داخلی هزاران نفر از افراد بی گناه به دلیل منتسب بودن به فرقه یا نژاد خاص در کشور کشته شدند.

اکنون نهادهای حقوق بشری خواهان محاکمه این افراد می باشد ولی دولت این عمل را انجام نمی دهد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارشی را از ناقضین حقوق بشر تهیه کرده و به جانت حکومت تحویل داده ولی این گزارش تاکنون به دلایل سیاسی نشر نمی شود.

معلمان می گویند که رضا ادا رئیس پیشین معارف این ولایت در فساد گسترده اداری دست داشته است.

معلمان معترض می خواهند تا رضا ادا  به دلیل نپرداختن معاش ده ها معلم، اختلاس میلیون ها افغانی از معاش معلمان بازنشسته و کمک های نهادهای دیگر به ریاست معارف و استخدام 912 معلم اجیر خارج از تشکیلات این اداره، تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرد و مجازات شود.

این معلمان همچنان از اداره محلی بامیان خواستند کسانی که “به جای خدمت به مردم خیانت می کنند” اخراج کند و در حل مشکلات معلمان کمک کند.

ریاست معارف بامیان از نهادهایی که همواره مورد انتقاد مردم، فعالان مدنی و شماری از اعضای شورای ولایتی قرار داشته است.

آنان بارها با راه اندازی اعتراضات گسترده، رئیس پیشین معارف این ولایت را متهم به ضعف مدیریتی، کم کاری و دست داشتن در فساد اداری متهم کردند.

با این حال طاهر زهیر والی بامیان نیز در جلسه ای که با حضور سرپرست ریاست معارف این ولایت با معلمان معترض برگزار شد تایید کرد که در اداره معارف فساد وجود دارد.

آقای زهیر گفت که از سه ماه بدینسو متوجه شکایت ها، کم کاری ها، فساد و مدیریت ضعیف در اداره معارف بامیان شده و برای برکناری رئیس این اداره و به محاکمه کشاندن او، بگونه جدی اقدام کرده است.

او به معلمان معترض اطمینان داد که به زودترین فرصت به مشکلات شان رسیدگی خواهد شد.

والی بامیان تاکید کرد که دوسیه فساد رضا ادا را نیز به گونه جدی در نهادهای عدلی و قضایی کشور پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است که روز گذشته والی بامیان به خاطر فساد اداری، دو رییس دوایر دولتی را از وظیفه اش سبکدوش و پنج دادستان دیگر را تبدیل و از ولایت بامیان اخراج نمود.

رئیس معارف ولایت بامیان نیز جز این افراد بود.

زمان احمدی- بامیان

آنان می گویند، این نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی و استخباراتی محلی این ولایت یا غفلت وظیفه ای نموده و یا اینکه با تروریستان همکاری مستقیم نموده اند که در هر دو صورت خیانت به نظام و مردم پنداشته می شود و باید محاکمه و مجازات شوند.

به باور شبکه‌ی فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، ولایت کندز از ماه‌ها قبل تحت تهدید شدید امنیتی تروریستان مورد حمایت استخبارات منطقه و دنیا قرار داشت و حکومت از آن آگاه بود.

این شبکه‌ی هشدار می‌هد که اگر رئیس جمهور و رئیس اجرئیه، غافل از فعالیت‌های ستون پنجمی‌‌های درون حکومت، همچنان مصروف تقسیم چوکی و زد و بندهای خصمانه‌ی درون حکومتی باشند، انتظار سقوط بزرگ شهرها و ولایت‌های دیگر را نیز باید داشت و این زمانی است که مردم خود دست به اقدامات خواهند زد.

گفتنی است که در پیوند سقوط شهر کندز، مجلس نمایندگان مقام ها رده اول نهادهای امنیتی را جهت استجواب به مجلس فرا خوانده بود.

رحمت الله نبیل، ضمن عذر خواهی از مردم و نمایندگان مجلس گفت که در داخل نظام دست های وجود دارد که باعث سقوط شهر کندز شده است.

وی از دولت خواست که باید این افراد محاکمه شوند.

دست های پنهانی علیه دولت یا ستون پنجم اصطلاحی است که اخیرا وارد کارزار سیاست کشور شده است این افراد به صورت پنهانی از طالبان حمایت می کنند.