«مجیب خلوتگر» رئیس اجرایی دفتر نی می گوید که دولت برای پوشاندن کم کاری هایش به دنبال آنست تا نفوذ خود را بر رسانه ها افزایش دهد.
وی گفت: «دولت در یک تقابل و دشمنی با رسانه ها قرار گرفته است و برای امنیت خبرنگاران هیچ اقدامی نمی کند.»
این در حالیست که پنجشنبه هفته گذشته چند سارق مسلح به دفتر محلی تلویزیون خورشید و اتحادیه ژورنالیستان در ولایت هرات حمله کرده و پس از تخریب اموال آنها، برخی لوازم آنجا به شمول کمره و کامپیوترهای این دفتر را به سرقت بردند.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر «نی» امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که دولت با شماری از خبرنگاران و مدیران رسانه ها در تماس می باشد و مانع نشر حقایق در خصوص فساد اداری می شود.
آقای خلوتگر گفت که برخی از مدیران اداره های دولتی در نشر خبرهای مرتبط با خودشان دخالت می کنند و در تماس با رسانه ها از آنها می خواهند که چه بخش هایی از یک خبر منتشر گردد و چه بخش هایی سانسور شده و پخش نگردد.
دفتر نی همچنین از همکاری نکردن شماری از سخنگویان وزارت خانه ها انتقاد کرده و گفت برای مثال زمانی که یک خبرنگار با دفتر یکی از سخنگویان به تماس می شود، دفتر آن سخنگو ضمن خودداری از پاسخ به آن خبرنگار می گویند که سخنگوی مربوطه در جلسه است. پس از گذشت چند روز همچنان آن سخنگو از گفتگو با خبرنگار خودداری می کند و به آن خبرنگار گفته می شود که سخنگو همچنان در جلسه است.
آقای خلوتگر گفت: «این چه جلسه ای که پس از سه روز هم تمام نمی شود.»
او همچنین از تبعیض قایل شدن از سوی دولت میان رسانه ها انتقاد کرده و گفت که این یکی دیگر از مشکلات و نگرانی های رسانه ها می باشد.
رئیس اجرایی دفتر نی تاکید کرد که قایل شدن تبعیض و جواب ندادن به تماس های خبرنگاران از سوی سخنگویان دولت خلاف قانون است.
آقای خلوتگر تصریح کرد که مدیران رسانه ها نیز نباید تحت تاثیر دولت قرار بگیرند و دولت نیز حق داشتن نفوذ در رسانه ها را ندارد.
مجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی، روز گذشته در یک نشست خبری وضعیت دسترسی به اطلاعات در حوزه غرب را با توجه به بررسی هایشان فجیع خوانده و از این وضعیت اظهار نگرانی کرد.
آقای خلوتگر افزود که بیشتر موانع فرا راه دسترسی به اطلاعات از طرف حکومت برای خبرنگاران خلق شده است.
او حاشیه روی های سخنگویان و مقامات دولتی، نادیده گرفته شدن رسانه های محلی از سوی مقامات، عدم پاسخگوی نیمی از مقامات ملکی و نظامی به سوالات خبرنگاران در غرب کشور بویژه ولایت هرات را یک فاجعه خواند.
موصوف افزود یافته های دفتر نی نشان می دهد که در ولایت فراه سخنگوی یک مقام بلند پایه دولتی بصورت تلویحی از دادن اطلاعات به خبرنگاران منع شده است.
به گفته او، این وضعیت در ولایات بادغیس و نیمروز نیز حاکم است.
اما آقای خلوتگر وضعیت دسترسی به اطلاعات در ولایت غور را نسبت به دیگر ولایات حوزه غرب بهتر خوانده و دلیل این بهبود نسبی وضعیت را قدرتمند بودن جامعه مدنی در آن ولایت عنوان کرد.
رئیس دفتر نی در ادامه گفت: «رفتن بطرف دموکراسی و آزادی، بدون دسترسی به اطلاعات و رسانه ها امکان ندارد و این وضعیت صدمه بزرگی به وجهه حکومت و همکاران جهانی اش وارد می کند.»
او همچنین خاطر نشان ساخت که در حال حاضر قرن اقتدار واژه هاست و رسانه ها با صدای واحد و یک اجماع برای ختم این وضعیت بر حکومت فشارها را بیشتر کنند، و در صورت عدم پاسخگویی در نهایت می تواند صدای حکومت را تحریم نمایند.
در همین حال همایون نظری، مسئول کمیته مصئونیت خبرنگاران در هرات نیز افزایش محدودیت ها سر راه روند دسترسی به اطلاعات را در این اواخر تایید کرده و نگرانی خویش را از این وضعبت اعلان نمود.
وی همچنان از کارایی کمیته مصئونیت خبرنگاران در مرکز کشور راضی نبوده و گفت: «این کمیته به جای اینکه امنیت و مصئونیت خبرنگاران را تامین کند انسجام آنان را با خطر مواجه کرده است.»
به گفته او، کمیته مصئونیت خبرنگاران با رهبری آقای سرور دانش معاون رئیس جمهور کشور در راستای چند دستگی خبرنگاران کار کرده که این خود امنیت خبرنگاران را با خطر مواجه می کند.
این در حالی ست که در گذشته نیز اکثر خبرنگاران از وضعیت بد دسترسی به اطلاعات و نگاه تبعیض گونه برخی مقامات نسبت به برخی رسانه ها شاکی بودند اما مقامات حکومتی همواره ادعای همکاری با رسانه ها را عنوان می کنند.
هفته گذشته خبری در رسانه ها به نقل از نهادهای امنیتی در ولایت کندهار منتشر شد که گویا کارمند یک رسانه محلی در آن ولایت قصد ترور جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت کندهار را داشته است.
گزارش ها حاکی از آن بود که «احمدالله سرگند» مدیرمحلی رادیو کلید در قندهار قصد داشته با مواد منفجره جاسازی شده در میکروفونش، جنرال عبدالرازق را ترور کند.
دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان اما می گوید که احمد الله سرگند تقریبا از سه ماه پیش تاکنون به اتهام همکاری با گروه های مسلح در بازداشت اداره امنیت ملی بوده است.
این دفتر همچنین می افزاید که میکروفون متذکره نیز در دفتر رادیو محلی کلید تقریبا یک هفته پیش از سوی نهادهای امنیتی کشف و خنثی شده بود.
این دفتر علاوه می کند که نشر و پخش موارد اتهام از سوی نهادهای امنیتی علیه متهمی که هنوز دادگاه درباره اش تصمیم نگرفته، یک اقدام عجولانه و خلاف قانون می باشد.
نی همچنین می گوید با توجه به شرایط حساس موجود، این اتهام ها می تواند بر زندگی اعضای خانواده، همکاران و دوستان آقای احمدالله سرگند تاثیر منفی بگذارد.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این دفتر می گوید که تاکنون 190 مورد پرونده جنایت علیه خبرنگاران افغان که طی سال های 1382 تاکنون جمع آوری شده، ثبت این دادگاه شده است.
وی گفت که قتل، تهدید و جراحت شامل مواردی می باشند که از سوی گروه های مختلف علیه خبرنگاران افغان صورت گرفته و تمامی این موارد هم اکنون به طور رسمی ثبت دادگاه بین المللی کیفری شده است.
پیش تر کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان در گزارشی اعلام کرده بود که خشونت ها علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افغانستان در سال 2017 افزایش 68 درصدی به نسبت سال قبل از آن داشته است.
ثبت جنایات جنگی علیه خبرنگاران افغانستان در دادگاه بین المللی جرایم در حالی صورت می گیرد، که چند ماه پیش فاتو بنسودا رئیس این دادگاه اعلام کرده بود که به دنبال کسب اجازه از شورای این دادگاه برای راه اندازی تحقیقات موارد جنایت جنگی در افغانستان است.
به گفته ی خانم بن سودا، در افغانستان موارد جنایت علیه بشریت بسیاری صورت گرفته است که تاکنون هیچ پیگردی صورت نگرفته است.
این دادگاه تاکنون بیشتر به موارد جنایت علیه بشریت در آفریقا رسیدگی کرده است.
به گفته ی این مسئولان، ولایت غزنی بدترین ولایت برای آزادی بیان است.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی “نی” گفت: “آزادی بیان هر روز در ولایت غزنی محدود میشود و هیچ مصونیتی برای خبرنگاران وجود ندارد.”
او در همین حال گفت که شورشیان طالبان از رسانه های محلی در ولایت غزنی مالیات دریافت می کنند، در حالیکه مقامات محلی در این ولایت هیچ گونه رسیدگی به این وضع نمی کنند.
آقای خلوتگر گفت که معاون امنیت این ولایت نیز با تمسخر به رسانه ها از آنان می خواهد که به شورشیان طالبان مالیات بدهند.
او همچنین علاوه کرد که بسیاری از رسانه ها مانند رادیو کلید، تلویزیون های ملی، آفتاب و رادیو امید جوان تعطیل شدند و یک رادیوی محلی به نام رادیو دهکده نیز به یک رادیوی محلی تبدیل شده است.
او با بیان این موضوع که دسترسی اطلاعات در این ولایت در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد، از مسئولان مربوطه به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا زمینه فعالیت های رسانه های محلی را در این ولایت مساعد کند.
اوایل هفته جاری، ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه سه نفره از طراحان حملات انفجاری و انتحاری را در کابل دستگیر کرد که افراد دستگیر شده در بازجویی های اولیه اعتراف به چند مورد طرح ترور کرده بودند. ترور فهیم هاشمی رییس تلویزیون یک را نیز اعتراف کردند.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی “نی” میگوید که دستگیری سه فرد انتحاری که بنا به اعتراف خودشان قصد ترور صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی “یک” را داشته اند، زنگ خطری برای تمامی رسانه ها و تهدیدی جدی درعرصه سرمایه گذاری برای تحقق آزادی بیان است.
آقای خلوتگر افزود که این بار هراس افگنان به جای هدف قراردادن خبرنگاران و گردانندگان برنامه های تلویزیونی، شخصی را هدف قرار داده است که درعرصهی کار رسانه ای سرمایه گذاری کرده و با سرمایه شخصی خود یک رسانه را راه اندازی کرده است.
در همین حال؛ رئیس اجرایی “نی” برعلاوهء ابراز سپاس ازنهادهای امنیتی، از نهادهای ذیربط خواست تا عاملین اصلی پس پردهی این قضیه را نیز برای مردم و مطبوعات افشا سازند.
براساس گفته های آقای خلوتگر، بدون شک هدف قرار دادن مالکان رسانهها که هیچ دخالتی در قضایای نظامی و دولتی ندارند، بیانگر پیچیدگی و ابعاد تاریک این دسیسهی بزرگ و پلانهای خصمانه ی این گروه بر ضد رسانه های خصوصی وآزادی بیان است.
رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان “نی” از حکومت خواست تا افرادی که خود معترف به حمله به جان رئیس تلویزیون یک میباشند را به میز محاکمه کشانده و در یک دادگاه علنی آنان را طبق قانون مجازات کند.
ریاست عمومی امنیت ملی در حالی از بازداشت سه هراس افگن متهم به ترور آقای هاشمی خبر میدهد که چند ماه قبل افراد مسلح ناشناس، امان الله عطایی رئیس شبکه تلویزیون خصوصی “آسیا” را در کابل ترور کردند.
با آنکه ریاست تحقیقات جرایم جنایی پلیس کابل در ساعات اولیه رویداد قتل آقای “عطایی” از بازداشت عاملان قتل وی خبر داد؛ اما تاکنون از محاکمه آنان خبری در دست نیست.
مجیب خلوتگر رئیس نی گفت “طی یک ماه گذشته هفت سوء قصد به جان کارشناسان مسایل سیاسی کشور شده است که بزرگترین حمله علیه آزادی بیان در کشور است. چنین حملاتی نگرانی هایی را میان نهادهایی که از حقوق رسانه ها دفاع می کند بوجود آورده است.”
گفتنی است طی روزهای گذشته پس از سوء قصد به جان احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی کشور، دو مفسر سیاسی دیگر کشور از جمله جاوید کوهستانی و طوفان وزیری از سوی مردان ناشناس مورد حمله قرار گفتند. همچنین نثاراحمد بهاوی بازیکن تیم ملی تکواندی کشور و یک نماینده مجلس نیز مورد سوء قصد قرار گرفتند.
محمد هاشم الکوزی عضو مشرانو جرگه که در همسایگی خانه طوفان وزیری زندگی می کند گفت “هنگامی که مردان مسلح به روی طوفان وزیری و رئیس شورای ولایتی هلمند آتش گشودند من در منزل نبودم. آنها توانستند از این حمله جان سالم به در ببرند و مهاجمان نیز گریختند.”
به گفته وی، این سوء قصد به جان چهره های سیاسی کشور یک معما است.
آقای الکوزی افزود “به نظر من کسانی که به جان کارشناسان مسایل سیاسی کشور سوء قصد کرده اند هدف دارند تا آزادای بیان را در کشور مختل سازند.”
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله کشور می گوید که پولیس تاکنون کسی را در ارتباط به این حملات دستگیر نکرده است، اما تحقیقات ادامه دارد.
بر اساس گفته های نی، هفت حمله و سوء قصد به جان کارشناسان مسایل سیاسی و فعالان جامعه مدنی کشور در ماه های اخیر روی داده است.