برچسب: مجیب الرحمان رحیمی

  • به کسی اجازه تشکیل حکومت موقت داده نمی شود

    به کسی اجازه تشکیل حکومت موقت داده نمی شود

     

    مجيب الرحمن رحيمی سخنگوی رياست اجرائي  حکومت امروز در نشست خبری در کابل گفت که در برکنارى احمد ضيا مسعود از پست نماينده فوق العاده رييس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب با رياست اجرائي مشوره صورت نگرفته است .

    موصوف علاوه کردکه احمدضيا مسعود براساس فرمان رييس جمهور غنى به دليل موفق نبودن در کارهايش برکنار شده است .

    اما رحيمى در مورد اظهارات اخير احمدضياء مسعود در خصوص ايجاد حکومت موقت گفت :”بحث حکومت موقت در شرايط فعلی نمی تواند مطرح شود چون نظام فعلی يک نظام دموکراتيک و مردم سالار است و به پيش می رود و به اساس مصلحت ملی به کسی مجال داده نمی شود که در اين سمت حرکت نمايد.”

    او می گويد که سياست مداران در قضايای مختلف می توانند موضع گيری بکنند، اما بايد موضع گيری شان  به اساس قانون باشد.

    رحيمی در پاسخی به سوالی گفت:”من فکر نمی کنم احمد ضياء مسعود از جنگ داخلی حرف زده باشد، در صحبت هايش تاکيد داشت که شرايط  فعلی کشورنيازمند صلح ، استقرارو اجماع ملی می باشد و تصميم های که به عجله گرفته شود امکان دارد باعث بی ثباتی در کشور شود.”

    به گفته او، ايتلاف ها در نظام های دموکراتيک شکل می گيرد و بعدا از هم می پاشد اما اين به معنی رفتن به جنگ داخلی و بی ثباتی نخواهد شد و  هيچ نگرانی به خاطر جنگ داخلی و بحران وجود ندارد.

    سخنگوی رياست اجرائيه بدون ارايه جزييات گفت که رياست اجراييه، از مشارکت سياسی، صلح و ثبات حمايت کرده و به کسی اجازه نميدهد که با سياست های انحصار گرايی و قومی افغانستان را به بحران ببرد .

    احمدضياء مسعود، سه روز قبل براساس فرمان رييس جمهورمحمداشرف غنى،ازسمتش به عنوان نماينده خاص رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب، برکنارشد اما وى در واکنش به برکنارى اش گفت که با در نظرداشت تعهدات ايجاد حکومت وحدت ملى، رييس جمهور حق برکنارى او را ندارد. موصوف هشدار داد که رييس جمهور، با عزل او کشور را به سمت بی‌ ثباتی و جنگ داخلی پيش می ‌برد.

     

  • دستاوردهای ریاست اجرایی در نخستین کنفرانس خبری هفتگی

    دستاوردهای ریاست اجرایی در نخستین کنفرانس خبری هفتگی

    مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی کشور امروز (پنجشنبه) در اولین دور از این کنفرانس های خبری هفتگی در قصر سپیدار به توضیح برخی مسایل مهم کشور پرداخت.

    آقای رحیمی در این نشست خبری از حکومت وحدت ملی به عنوان حکومت اصلاحات یاد کردد و گفت که در این راستا گام‌هایی برداشته شده ولی اگر صادقانه همکاری می‌ شد، بیش ‌تر مشکلات در همان آغازین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی، حل می‌ گردید.

    خبرنامه ریاست اجرایی افزوده است که آقای رحیمی در این نشست همچنین حملات تروریستی در کشور را که بیش‌ تر قربانیان آن غیرنظامیان هستند را محکوم کرد، و از شجاعت نیروهای امنیتی کشور قدردانی نمود.

    سخنگوی ریاست اجرایی در این خصوص به حمایت های پاکستان از تروریزم اشاره کرد و گفت که رهبری دولت وحدت ملی افغانستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا می خواهند که با توجه به نفوذی که آمریکا بر پاکستان دارد، از این کشور بخواهد تا از تروریزم و گروه های تروریستی دیگر حمایت نکند.

    او گفت که بهبود روابط پاکستان و افغانستان یک نیاز مبرم و به مصلحت مردم افغانستان می باشد.

    رحیمی همچنین به مسئله انتخابات اشاره کرد و گفت که اصلاحات انتخاباتی محصول تلاش‌های مداوم ریاست اجرایی کشور و به ویژه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور می باشد.

    او همچنین گفت که توزیع تذکره الکترونیکی یک پروسه دوام ‌دار است، ولی ریاست اجرایی افزون بر آنکه هیچ نقشی در تاخیر آن نداشته است، همواره کوشیده و می‌کوشد تا مردم افغانستان مانند دیگر ملل جهان، صاحب تذکره الکترونیکی شوند و در عین ‌حال تمامی ابهامات و بهانه‌ ها برای سو استفاده در انتخابات‌ها از میان برداشته شود.

  • همه پرسی در خصوص شناسنامه های الکترونیکی خلاف قانون است

    همه پرسی در خصوص شناسنامه های الکترونیکی خلاف قانون است

    مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی کشور با تاکید بر اجرایی شدن قانون سرشماری، از رئیس جمهوری خواست تا مطابق با قانون در تصمیم گیری های خود عمل کند.

    لازم به ذکر است که بسیاری از آگاهان از اقدام اخیر رئیس جمهوری برای حل موضوع شناسنامه های الکترونیکی از طریق شیوه های سنتی انتقاد کرده اند.

    طاهر هاشمی یکی از آگاهان سیاسی کشور می گوید “برای هر موضوعی، دولت حرف از سرشماری ملی می زند در حالیکه شاید اصلا معنای این موضوع را نداند. با اقدام اخیر رئیس جمهوری، ما شاید شاهد تصمیمی گیری نادرستی از سوی بزرگان باشیم که خلاف قانون باشد.”

    در همین حال نمایندگان مجلس نیز هشدار دادند که استفاده از شیوه های سنتی برای حل موضوع شناسنامه های الکترونیکی می تواند حاکمیت و اعتبار قانون را زیر سوال ببرد.

    فاطمه عزیز یک عضو مجلس نمایندگان می گوید “این نشان می دهد که رئیس جمهوری به حاکمیت قانون اهمیتی نمی دهد.”

    این در حالیست که دفتر ریاست جمهوری هدف از این اقدام رئیس جمهوری را پیدا کردن راه حلی برای مشکل پیش آمده در توزیع شناسنامه های الکترونیکی عنوان کرده است.

    سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت “هدف از ملاقات های رئیس جمهوری با بزرگان سیاسی و جهادی کشور برای برگزاری یک همه پرسی در خصوص مشکلات توزیع شناسنامه های الکترونیکی می باشد.”

    به باور آگاهان اما استفاده از شیوه های سنتی برای حل موضوع شناسنامه های الکترونیکی حاکمیت قانون را زیر سوال می برد، مسئله ای که “پروژه عدالت جهانی” دولت افغانستان را در خصوص تبعیت نکردن از قانون در رده بندی خود دوم قرار می دهد.