برچسب: مجلس نمایندگان

فرمان تقنینی ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی اواخر سال گذشته خورشیدی صادر شد و در ماه حمل به مجلس نمایندگان فرستاده شد، امروز بعد از گذشته 50 روز بحث روی این فرمان صورت گرفت.

برخی از نمایندگان مجلس در جلسه امروز شنبه، بحث روی این قانون در مجلس را مخالف قانون اساسی بیان کردند.

غلام‌حسین ناصری، نماینده وردگ، گفت که دولت باید مطابق حکم قانون اساسی فرمان تقنینی را پس از ۳۰ روز از زمان امضای آن به مجلس می‌فرستاد که به گفته او، نفرستاده است.

آقای ناصری تاکید کرد از زمانی که این فرمان به مجلس فرستاده شده تا وقتی که در مجلس علنی مورد بحث قرار گرفته، “صد درصد خلاف قانون اساسی” است.

او افزود: “حکومت خواسته با زرنگی خاص تمام ناکارآمدی خود و نقض پی در پی قانون، برف خود را روی نمایندگان مجلس بیاندازد.”

فرهاد عظیمی، نماینده بلخ در مجلس نمایندگان هم گفت که بحث و رای‌گیری بر سر این قانون مغایر قانون اساسی است و اگر نمایندگان آن را رد کنند، افکار عمومی علیه آنها تحریک خواهد شد که حکومت می‌خواهد انتخابات برگزار شود، اما شورا مسئول قلمداد خواهد شد.

در مقابل، فوزیه کوفی نماینده بدخشان گفت در واقع کسانی نمی‌خواهند این قانون مورد بحث قرار گیرد که نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود.

هفته گذشته سرور دانش معاونت ریاست جمهوری هنگام معرفی نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی از نمایندگان خواست که هر چه زودتر این فرمان را مورد تایید قرار دهند.

در جلسه امروز محمدحسین شریفی، نماینده سرپل در مجلس نیز گفت که اعضای کمیسیون‌های مجلس پیش از آن که این فرمان در جلسه علنی مورد بحث قرار بگیرد، سه بار با هم جلسه کردند و آن را بررسی و به اتفاق آرا مورد تایید قرار دادند.

اظهارات آقای شریفی که گزارش این جلسات را در صحن علنی مجلس ارائه می‌کرد، با واکنش شماری از نمایندگان مواجه شد و انتقاد آنها را در پی داشت.

بحث‌های تند نمایندگان جلسه روز شنبه مجلس را به تشنج کشاند و در نهایت عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس اعلام کرد که “به این صورت نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.”

آقای ابراهیمی با پایان دادن به بگومگوهای نمایندگان، ادامه بحث را به جلسات آینده مجلس موکول کرد.

ماه جدی پارسال وقتی اشرف غنی فرمان مشابهی را به مجلس فرستاد، نمایندگان آن را با این استدلال رد کردند که مجلس در سال آخر خود مطابق حکم قانون اساسی نمی‌تواند قانون انتخابات را مورد بحث قرار دهد.

در واقع این دومین بار است که آقای غنی فرمان تقنینی خود را برای تصویب به مجلس می‌فرستد. او این فرمان‌ها را براساس پیشنهادهای کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی امضا کرده است.

برخی از آگاهان معتقدند دو فرمانی که آقای غنی در مورد قانون انتخابات و قانون ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی امضا کرده، تفاوت چشمگیری با قوانین انتخاباتی قبلی ندارد.

قانون تحصیلات عالی ملکی و تحصیلات عالی نظامی حدود ده است که روی میز مجلس باقی مانده است و هر بار سر واژه های دانشگاه و دانشکده این قانون از تصویب باز می ماند.

قانون تحصیلات عالی نظامی، امروز دوشنبه با اکثریت آرا تصویب شد.

اما اعضای مجلس یکی از مواد این قانون را تعدیل کردند. این ماده تاکید می کند که به منظور حفظ وحدت ملی؛ واژه های دانشگاه و دانشکده؛ معادل واژه های پوهنتون و پوهنزي است.

پیش از این استفاده از واژه های دانشگاه و دانشکده در مکتوب های حکومتی برخی ولایت ها؛ غیر قانونی پنداشته می شد.

دو هفته پیش نیز جنجال بر سر واژه دانشگاه و پوهنتون در هرات باعث بروز تنش هایی بین دانشجویان این دانشگاه شد.

لازم به ذکر است این موشک ها در حالی به سوی ساختمان پارلمان شلیک می شوند که برخی از مقامات بلند پایه امنیتی کشور راهی پارلمان بودند تا به نمایندگان مجلس در خصوص اوضاع امنیتی گزارش دهند.

شاهدان عینی می گویند چهار موشک به سوی ساختمان پارلمان کشور شلیک شد که تنها یکی از این موشک ها به ساختمان پارلمان اصابت کرد.

دو موشک در محوطه پارلمان سقوط کرد و موشک چهارم در محوطه یک پایگاه نظامی افتاد.

تحقیقات در خصوص این حمله آغاز شده است و تاکنون هیچ گزارشی از تلفات احتمالی این حادثه بدست نرسیده است.

اما برخی شاهدان عینی می گویند که این حادثه تلفاتی را بدنبال نداشته است.

تاکنون هیچ فرد و یا گروهی از جمله طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

این سومین باری است که انتخابات برای هیئت اداری مجلس برگزار می شود و هیچ کدام از نامزدان نمی توانند آرای لازم را برای کسب این کرسی ها به دست بیاورند.

در انتخابات امروز برای کرسی معاونت اول، همایون همایون با ۹۹ رای تایید و انجنیر ذکریا ذکریا با ۴۹ رای تایید نتوانستند آرای لازم را کسب و به این کرسی دست یابند و از دور انتخابات حذف شدند.

دور دوم انتخابات معاونیت اول میان ظاهر قدیر که در دور اول ۸۶ رای تایید داشت و میرویس یاسینی که اول ۵۱ رای تایید داشت برگزار شد اما هیچ کدام ارای لازم را کسب نکردند.

برای کرسی معاونت دوم مجلس نیز، احمد بهزاد، اکبر استانکزی و فرهاد صدیقی نامزد بودند که هر کدام به ترتیب با کسب ۵۸، ۴۰ و ۵۹ رای تایید نتوانستند آرای لازم را کسب کنند که در دور دوم هم بر اساس بیشترین آرا احمد بهزاد و فرهاد صدیقی باهم رقابت می کنند.

مجموع آرای استعمال شده در دور اول انتخابات امروز، ۲۰۶ رای بود و هر نامزد برای برنده شدن به ۱۰۴ نیاز داشت.

تاکنون عرفان الله عرفان و عبدالروف انعامی به عنوان منشی و نایب منشی مجلس رای تایید گرفته اند؛ این نماینده در دوره قبل نیز در همین کرسی ها بودند.

در انتخابات دو روز گذشته نیز مجلس به سختی توانست منشی و نایب منشی خود را انتخاب کند.

هیئت اداری مشرانوجرگه تکمیل شد
در پست معاونیت اول مجلس سنا محمدعلم ایزدیار و فرهاد سخی نامزد بودند که فرهاد سخی توانست با ۳۴ رای از ۶۵ رای استعمال شده را از آن خود کند و پست معاونیت اول را به خود اختصاص دهد.
محمد علم ایزدیار با ۲۹ رای تایید نتوانست به کرسی معاونیت اول برسد. آقای ایزدیار پیش از این دو سال متواتر معاون اول مجلس سنا بود.
در معاونیت دوم نیز محمد آصف صدیقی و حسیب الله کلیمزی نامزد بودند که آقای کلیمزی با بدست آوردن ۴۳ رای توانست به معاونیت دوم برسد.
در نیم سال گذشته، آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا بود.
در پست منشی مجلس سنا نیز عبدالله قرلق و گل احمد اعظمی نامزد بودند که آقای قرلق با بدست آوردن ۳۵ رای تایید توانست این سمت را از آن خود کند.
آقای قرلق در نیم سال گذشته نیز منشی مجلس سنا بود.
نیابت منشی مجلس سنا نیز به نجیبه حسینی رسید. خانم حسینی با قیس وکیلی رقابت کرد و او را شکست داد. او نیز در نیم سال گذشته نایب منشی مجلس بود.

در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که آقای علومی به عنوان سفیر کشور در هالند منصوب شده است.

از چند هفته پیش به این سو گزارش‌های تایید نشده در مورد استعفای نورالحق علومی، وجود داشت که روز گذشته تاج محمد جاهد به عنوان نامزد وزیر داخله معرفی شد.

در تغییرات دیگر وزارت داخله، رحمان رحمانی به عنوان معین ارشد امنیتی به جای ایوب سالنگی معرفی شده است.

در این خبرنامه همچنین آمده است که فرید حمیدی به سمت دادستان کل ، به مجلس معرفی خواهد شد.

اکنون نمایندگان مجلس در تعطیلات زمستانی به سر می برند و بعد از دایر شدن دوباره مجلس صلاحیت این نامزدان بررسی می شود.

مجلس نمایندگان امروز شنبه؛ یوسف نورستانی و برخی از کمیشنران را به مجلس فراخواند تا در مورد برنامه های کمیسیون مستقل انتخابات معلومات ارایه کند.

آقای نورستانی در جلسه امروز مجلس گفت: ” دو روز بعد (دوشنبه 28 جدی) تقویم انتخاباتی را اعلام می کنیم.”

وی اضافه کرد که  ما سال گذشته هم آمادگی برگزاری انتخابات را داشتیم اما زد و بندهای سیاسی، مانع برگزاری انتخابات شد و روند انتخابات را خدشه دار کرد.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بعد از مشخص شدن تقویم انتخاباتی، برنامه ها روی آموزش کارمندان، تهیه لیست رای دهندگان، مشخص کردن مراکز رای گیری و بهبود طرز العمل کاری کمیسیون صورت می گیرد.

این اقدام در حالی از سوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت که هفته گذشته، سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری نیز تاکید بر برگزاری انتخابات کرده بود.

آقای دانش گفته بود که اگر در سال آینده انتخابات برگزار نشود، کشور به بحران عظیمی فرو خواهد رفت.

گفتنی است که دولت برای برگزاری انتخابات نیز طی ماه های اخیر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تشکیل داد و اخیرآ هم کمیته گزینش را تشکیل داد تا کمیشنران را گزینش کند.

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش در یک نشست خبری گفته بود که تشکیل این کمیته خلاف قانون است و کمیشنران باید تا پایان دوره کاریشان باقی بماند.

اما قرار است که کمیته گزینش 15 نفر را انتخابات کند تا ریاست جمهوری 7 تن آنان را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاب کند.

آقای نورستانی امروز شنبه بعد از خروج از صحن مجلس به خبرنگاران گفت که اعضای کمیسیون تا زمان تعیین شده باقی خواهد ماند، مگر اینکه کمیشنران با رضایت خود استعفا دهند و به سمت دیگری گماشته شوند.

او گفت حمایت های همه جانبه از سوی شورای ملی و حکومت برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

اما فرهاد عظیمی عضو مجلس به خبرگزاری رها گفت رد فرمان تقنینی مجلس در مورد کمیته گزینش و صلاحیت های اعضای کمیسیون انتخابات به معنای تایید اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات نیست.

او افزود این فرمان به این اساس رد شد که مجلس بر اساس قانون در سال اخر کاری خود نمی تواند، قوانین انتخاباتی را تعدیل و یا تصویب کند.

یوسف نورستانی از سوی دیگر فعالیت کمیته گزینش را خلاف قانون عنوان کرد و گفت که وقتی فرمان از سوی شورای ملی رد شد، دیگر نیازی به ادامه کار کمیته گزینش نیست.

ولی کمیته گزینش در این روزها به کار خود ادامه می دهد و قرار است به زودی اعضا را معرفی کند.

ریاست جمهوری گفته است که در بین تابستان و پاییز سال آینده انتخابات برگزار خواهد شد.

لالی حمید زی، رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی مجلس نمایندگان هفته گذشته لیست 23 شرکت وارد کننده مواد سوختی را که بدون پرداخت مالیات گمرکی نفت و گاز وارد می کرد، به رسانه ها داد.

آقای حمیدزی امروز سه شنبه این اسناد را به محمد ولی مینه ناک، آمر ارتباطات شورای ملی داد تا به ریاست جمهوری داده شود تا مانع فعالیت این شرکت ها شود.

قبل از این حمیدزی در یک نشست جداگانه گفته بود که این شرکت ها، سالانه حدود یک میلیارد افغانی با استفاده از طرح معافیت به جیب شخصی خود می زنند و از سوی دیگر نفت و گاز کم کیفیت وارد می کنند.

او اضافه خاطر نشان کرده بود که به دلیل اینکه نفت مورد نظر بررسی نمی شد، اکثرآ بی کیفیت است و باعث الودگی هوا و تخریب محیط زیست می شود.

چمن شاه اعتمادی، عضو کمیسیون بررسی این پرونده گفت که براساس یکی از بندهای پیمان امنیتی، مواد مورد نیاز نیروهای ناتو بدون پرداخت مالیات وارد کشور می شود.

آقای اعتمادی افزود که این شرکت ها مواد سوختی را با قراردادی که با نیروهای خارجی دارند وارد می کنند ولی به ذخیره گاه های شخصی می بردند.

وی علاوه کرد، این شرکت های زمانی قرارداد منعقد کرده بودند که نیروهای خارجی بیش از 100 هزار تن بودند ولی اکنون کمتر از 15 هزار نفر در کشور هستند و نیازهای قبل را ندارند.

به گفته ی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی مجلس نمایندگان در ۴ سال اخیر، بیش از ۴٫۸ میلیون تّن مواد نفتی بدون پرداخت مالیات گمرکی وارد کشور شده است.

این کمیسیون گفته است که نزدیک به یک میلیارد دالر این شرکت به دلیل نپرداختن مالیات گمرکی به جیب زده اند و هیچ قیمت مواد سوختی کاهش نیافته است.

جعفر مهدوی نماینده ولایت کابل در مجلس نمایندگان امروز گفت که شرکت آلمانی فیشنر مسیر انتقال برق را از ولایت بامیان امن تر، راحتتر و مطمین تر دانسته اما شرکت برشنا به صورت مغرضانه مسیر را تغییر داده است.

آقای مهدوی اضافه کرد که انتقال برق غیر از مسیر بامیان، اندک اعتمادی که مردم به حکومت دارد را از دست خواهد داد.

او از مجلس نمایندگان خواست که به طور جدی این موضوع را پیگیری کند و از مسئولان شرکت برشنا توضیحات لازم را بخواهد.

“توتاپ”یکی از پروژه‌های مهم برقی است که کشور را به شاه‌راه ترانزیت خطوط انرژی در منطقه تبدیل خواهد کرد؛ این پروژه برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد.

شرکت المانی توتاپ کار مطالعه و انتقال برق را با کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی برعهده گرفته است، اما شرکت برشنا مطالعات این شرکت قبول نکرده و مسیر آن را تغییر داده است.

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نیز می گوید که تحکیم وحدت ملی با شعار امکان پذیر نیست و باید اصل شهروندی مد نظر گرفته شود و نگاه به شهروندان مبتنی بر حقوق شهروندی باشد.

آقای سجادی اضافه کرد که تغییر مسیر پروژه توتاپ نشان دهنده یک حرکت مغرضانه است و مجلس باید مانع این حرکت شود تا وحدت ملی خدشه دار نشود و برخورد جدی نیز صورت بگیرد.

این در حالی است که چندی پیش نیز عده دیگر از نمایندگان مجلس در اعتراض به این تصمیم یک نشست خبری دایر کردند و عمل شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب را مغرضانه خواندند.

شهروندان بامیانی نیز روز شنبه در یک حرکت مسالمت آمیز دست به تظاهرات زدند و از شرکت برشنا خواستند که به ولایت بامیان توجه کند و برق رسانی کند.

لازم به ذکر است که شرکت آلمانی فیشنر نیز در گزارش 451 صفحه ای خود که به بانک انکشاف آسیایی و شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب داده است؛ ذکر کرده است که انتقال برق از مسیر بامیان باعث می شود از برق کشی مجدد به ولایت های بامیان، دایکندی و غور جلوگیری شود.

همچنین این شرکت گفته است که علاوه بر برق رسانی؛ مسیر بامیان از نظر امنیتی و نداشتن برفکوچ بهتر است و مسیر از این طریق نسبت به سالنگ صعب العبور نیست.

اما شرکت برشنا برخلاف مشاوره‌ها و توصیه‌های شرکت فیشنر،  تصمیم گرفته پایه‌های برق این پروژه را از مسیر سالنگ عبور بدهد.

این امر موجب نگرانی نسبت به سرنوشت و آینده این پروژه عظیم اقتصادی شده است.

شرکت برشنا تنها به دلیل کوتاه بودن مسیر سالنگ و کاهش هزینه این پروژه‌ها تکیه دارد و اما شرکت‌های سروی‌کننده این پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه برق توتاپ، به بحران‌های احتمالی و مشکل‌های طبیعی فراروی عبور این خط برق از سالنگ نظر دارد.

گفتنی است که هزینه پروژه توتاپ از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی است.

برای مطالعه بیشتر

اکلیل حکیمی وزیر مالیه که امروز یکشنبه در نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس حضور داشت گفت که طرح بودجه مالی 1395 با در نظر گرفتن تمامی محدویت های موجود تنظیم شده است.

در خبرنامه ی وزارت مالیه کشور آمده است که در طرح جدید بودجه مالی برای سال آینده 283.3 میلیارد افغانی به عنوان بودجه عادی می باشد و 178.5 میلیارد افغانی به عنوان بودجه انکشافی/توسعه دهی ترتیب داده شده است.

لازم به ذکر است که بودجه مالی سال آینده شش درصد افزایش را نسبت به بودجه فعلی کشور نشان می دهد.

همچنین گفتنی است که پیش از این نیز وزیر مالیه طرح بودجه مالی سال 1395 را به مجلس ارائه کرده بود، اما از سوی نمایندگان کشور مورد تایید قرار نگرفت.

نمایندگان کشور طزح بودجه پیشین را نامتوازن اعلام کرده بودند.

طرح قانون تنظیم انرژی برق به هدف بهبود ارایه خدمات، تنظیم و دسترسی عادلانه مردم به انرژی برق ترتیب و طی یک فرمان تقنینی به مجلس ارایه شده است.

این طرح امروز چهارشنبه؛ با اندکی تعدیل در قسمت پول صرفیه به رای گذاشته شد و تصویب گردید.

گفتنی است که قبل از رای گیری روی طرح فرمان، روی پرداخت ماهوار صرفیه برق رای گیری کردند که اکثریت نمایندگان رای دادند که صرفیه به صورت ماهواره به مشترکان داده شود.

در حال حاضر، پول صرفيه برق در هر دو ماه، يک بار تحويل می‌شود.

برخی نمایندگان بر این باوراند که جمع آوری پول صرفیه برق در دو ماه ضریب مصرف را بالا می برد و این مساله برای مردم عادی گران تمام می شود.

ضریب صرفیه برق طوری است که هرگاه خانه ای بیشتر از ۱۰۰ کیلو وات برق در یک ماه مصرف کند؛ کل صرفیه برق ضرب دو می شود و قیمت آن بالا می رود.

نمایندگان می گویند: اگر پول صرفیه برق ماهوار پرداخته شود، ضریب نمی خورد؛ اما پیش از این شرکت برشنا گفته است در صورتی که صرفیه برق ماهوار جمع آوری شود، ضریب مصرفی برق بالا می رود.

سرانجام فرمان تقنینی رئیس جمهوری که در 12 فصل و 53 ماده بود، از جمع ١٢١ عضو حاضر جرگه، ١١٨تن کارت سبز نشان دادند و طرح را تصویب کردند.

این فرمان برای طی نمودن سایر مراحل اداری به مشرانوجرگه فرستاده می شود.

آنان ضمن جذب دوباره شان در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک؛ از سران حکومت وحدت ملی خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کند.

فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت که با این اقدام دولت، انتخابات پیشرو را به چالش می کشدو از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.

وی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.

اول جدی سال جاری؛ 1300 تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبود روند توزیع از کار برکنار شدند.

این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم/بایومتریک شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.

اما گزارش های تایید ناشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره شود. این کارمندان از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی مشخص می شود.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.

همچنین از دولت نیز خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، مردم به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ 10/9/1393 با 7 فصل و 39 ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.

اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت “افغان” در این سند است.

براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.

غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس امروز چهارشنبه به دارالانشای مجلس گفت که سهولت ها را برای اعزام این هیئت فراهم کند تا از نزدیک با مردم این ولایت گفتگو صورت گیرد.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس و نماینده ولایت ننگرهار از چند ماه پیش بدین سو مدعی است که نهادهای امنیتی کشور گروه تروریستی داعش را حمایت و تمویل می کند.

آقای قدیر گفته بود که در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار هلیکوپترهایی به بهانه های مختلف فرو می آیند و تروریستان را جا به جا می کنند.

احمد بهزاد، از اعضای این مجلس گفت که سخنانی که از تریبون شورا نشر می شود، باعث می شود، کشورهایی که منافع خود را با حضور داعش در خطر ببینند، وارد عمل شوند.

آقای بهزاد به ادعاهای که اخیرآ از رسانه به نقل از نماینده خاص روسیه در امور افغانستان مبنی بر حمایت طالبان برای مبارزه با داعش صورت گرفته بود، اشاره کرد.

وی اضافه کرد، وقتی دولتی منافع خود را از حضور یک گروه تروریستی در خطر ببیند، برای نابودی این گروه؛ یک گروه دیگر را حمایت خواهند کرد.

اخیرا، برخی از رسانه ها گزارشی را منتشر کردند که ضمیر کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، گفته است که برای سرکوب کردن داعش، با گروه طالبان وارد گفتگو خواهند شد.

سفیر روسیه در کابل بعدآ نشر این گزارش را تحریف شده گفت.

برخی از شاهدان می گفتند که این سرباز پایش شکسته و به شفاخانه منتقل شده است. همکاران وی از گفتگو با رسانه ها خودداری کردند.

این عمل ملا تره خیل باعث واکنش های در مجلس سنا شد.

شیر محمد اخوندزاده، عضو مجلس سنا در جلسه علنی امروز یکشنبه ضمن تقبیح کردن این عمل، گفت که یک عالم دین باید متکبر نباشد و با مردم برخورد این چنینی نکند.

آقای اخوند زاده اضافه کرد که این گونه اعمال خلاف اصول و ارزش های اسلامی است.

فضل هادی مسلمیار، رئیس مشرانوجرگه از هیئت اداری خواست که این موضوع را با مجلس نمایندگان مطرح کند و موضوع را پیگیری کند.

این اولین بار نیست که علیه ملا تره خیل شکایت  صورت می گیرد، محافظان او قبل از این نیز بارها با شهروندان و برخی از کارمندان دولتی درگیر شده بودند.

آقای رحمانی که امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس سخن می زد، گفت: “تحقیق کنید، اگه واقعیت نداشت مرا همینجا دار بزنید”.

این عضو مجلس اضافه کرد، شش ماه پیش حنیف اتمر در همین مجلس مدعی بود که داعش در افغانستان وجود ندارد و این تبلیغات دشمنان است، “حال به سر خود می زند که داعش هست”.

چند ماه پیش، نمایندگان و برخی از رسانه ها گزارش های را منتشر کردند که گروه تروریستی داعش در ولایت های فراه، هلمند و ننگرهار فعالیت می کنند، اما این خبر همواره از سوی مقام های امنیتی رد می شد.

همچنین سال گذشته نیز در برخی از مناطق شهر کابل روی دیوارها نوشته شده بود “زنده باد داعش” که نهادهای امنیتی ادعا کردند این افراد را دستگیر کرده اند.

بعد از گذشت چندین ماه این نماینده مجلس ادعا می کند که اسنادی دارد که داعش در اطراف کابل وجود دارد. رحمانی می گوید “استخبارات نیستم، ولی اطلاعات دارم”.

داعش را امریکا تمویل می کند

برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز مدعی هستند که گروه تروریستی داعش توسط امریکا تمویل می شود تا آن کشور به منافع خود برسد.

سرور عثمانی فراهی، نماینده مردم فراه در مجلس می گوید که امریکا همواره حامی تروریسم بوده و جنگ هایی که در کشورهای اسلامی جریان دارد، به خاطر فروش سلاح های کشورشان است.

الله گل مجاهد، نماینده مردم کابل نیز گفت که رادیو خلیفه –رادیوی داعش- از پایگاه نیروهای امریکایی در میدان هوایی ننگرهار نشرات دارد.

آقای مجاهد افزود که آنان [امریکا] می خواهد که جنگ در کشور ما وجود داشته باشد تا انان به منافع خود برسند.

وی از مجلس خواست تا هییتی تعیین کند و این موضوع –رادیو داعش در میدان هوایی ننگرهار- را از نزدیک بررسی کند تا جنگ پیشرفته تر نشود.

این عضو مجلس همچنین اضافه کرد که گپ های ظاهر قدیر دقیق است و این گپ ها نباید ساده گرفته شود، اگر ساده گرفته شد، یک سال دیگر نتیجه اش را خواهید دید.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس طی ماه های اخیر ادعاهایی کرده است که حنیف اتمر و برخی از سفارت خانه های خارجی با فرماندهان داعش در کابل رفت و آمد دارند.

آقای قدیر برای مبارزه با این گروه تروریستی به ولایتش (ننگرهار) رفته است و چندی پیش نیز افراد منسوب به وی سر چهار عضو گروه تروریستی داعش را برید.

این اقدام افراد ظاهر قدیر باعث شد که کمیسیون حقوق بشر و ریاست جمهوری واکنش هایی را نشان دهد و رئیس جمهوری دستور بررسی این رویداد را داده است.

اما برخی از نمایندگان مجلس از اقدام افراد ظاهر قدیر حمایت کردند و عمل آنان را مطابق به حکم قران عنوان کردند.

بر اساس این رای گیری کمیسیون های امور کوچی ها با کمیسیون امور اجتماعی، کمیسیون مواد مخدر با کمیسیون صحت مدغم شد کمیسیون محیط زیست نیز با دیگر کمیسیون های ادغام شد.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز طرحی را پیشنهاد کرده بودند که بر اساس آن رئیسان کمیسیون های مجلس توسط اعضای مجلس انتخاب شوند که این طرح با اکثریت آرا رد شد.

قبل از این رئیس کمیسیون های مجلس نمایندگان توسط اعضای کمیسیون انتخاب می شود که برخی از نمایندگان پیشنهاد داده بودند که رئیسان توسط اعضای مجلس انتخاب شوند.

اکنون مجلس نمایندگان 18 کمیسیون دارد و به زودی سه کمیسیون ان منحل و رئیسان آن نیز توسط اعضای کمیسیون انتخاب می شوند.