برچسب: مجلس نمایندگان

  • دومین روز حضور نامزد وزیران در مجلس برای معرفی برنامه ها و کسب رأی اعتماد

    دومین روز حضور نامزد وزیران در مجلس برای معرفی برنامه ها و کسب رأی اعتماد

    دومین روز روند معرفی برنامه ها توسط نامزد وزیران در مجلس آغاز شد.

    در دومین روز حضور نامزد وزیران در مجلس برای معرفی برنامه ها و اخذ رأی اعتماد، امروز اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی، فضل احمد معنوی نامزد وزیر وزارت عدلیه و عباس بصیر، نامزد وزیر تحصیلات عالی برنامه‌های کاری خود را ارائه می‌کنند.

    وزیران با تشریح برنامه‌های خود تلاش دارند حمایت نمایندگان مجلس را برای دادن رای تایید به خودشان جلب کنند.

    در نخستین روز این روند محمد حنیف اتمر، نامزد وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه و مسعود اندرابی وزیر داخله با حضور در مجلس عمومی برنامه‌های خود را اعلام کردند.

  • گفت و گوهای قطر ممکن است نتیجه ندهد

    گفت و گوهای قطر ممکن است نتیجه ندهد

    اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، می‌گوید مطمین نیست گفت‌وگوهای قطر به نتیجه‌ی مثبتی بینجامد زیرا گروه طالبان هیچ اراده‌ای برای برقراری صلح در افغانستان ندارد.

    آقای خالد که روز سه‌شنبه (۲۷ عقرب)، در مجلس نمایندگان سخن می گفت، افزود اگر سال گذشته گفت‌وگوهای صلح آغاز نمی‌شد، شاید تا اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی دست‌آوردهای زیادی می‌داشتند.

    او افزود: «بعد از قطر به حالت دفاعی رفتیم. دشمن از قطر به عنوان چال و فریب استفاده کرد و تا حالا هم هیچ تصمیمی نه به خاطر برقراری صلح و نه به خاطر کاهش خشونت گرفته است. مطمئن نیستیم که گفت‌وگوهای صلح نتیجه بدهد؛ اما به این معنا هم نیست که مخالف گفت‌وگوها هستیم.»

    به گفته‌ی آقای خالد، هر صدایی که از هر گوشه‌ی افغانستان برآید و بتواند صلح را به این کشور بیاورد و ضامن دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته باشد، ارتش از آن حمایت می‌کند.

    او گفت: «هیچ‌گاه مخالف صلح نبودیم، اما هیچ اراده‌ای در دشمن و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش نمی‌بینیم. تا هنوز هم در کراچی و راولپندی خانه دارند و زخمی‌های شان را تداوی می‌کنند.»

    آقای خالد، با اشاره به نگرانی شهروندان نسبت به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، گفت ممکن است شمار نیروهای خارجی کم و یا حتا بیش‌تر شود؛ اما تمام آن‌ها بیرون نخواهند شد.

    او علاوه کرد حتا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز، نیروهای ارتش می‌توانند از کشورشان دفاع کنند. به گفته‌ی او، در حال حاضر ۹۶ درصد عملیات نظامی را نیروهای افغان انجام می‌دهند و تنها در ۴ درصد آن، نیروهای خارجی نقش دارند که بیش‌تر حملات هوایی را در بر می‌گیرد.

    سرپرست وزارت دفاع، هم‌چنان گفت بخش کشفی این وزارت، در حال حاضر ۶۰ درصد افغانستان را پوشش می‌دهد. او افزود تا سال آینده، با کارگذاری دوربین‌های «درون»، ۴۰ درصد دیگر نیز زیر پوشش کشفی قرار خواهد گرفت.

    آقای خالد، گفت سیستم کاغذی در وزارت دفاع، از بین رفته و در حال حاضر، سیستم الکترونیکی فعال شده و با تطبیق کامل آن، از فساد، به ویژه جلوگیری از حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای ارتش، جلوگیری خواهد شد.

    او خاطرنشان کرد تا سال آینده، نیروهای کوماندوی ارتش با سلاح‌های بیش‌تری مجهز خواهند شد.

  • روند رأی دهی مجلس به نامزد وزیران هفته آینده آغاز می شود

    روند رأی دهی مجلس به نامزد وزیران هفته آینده آغاز می شود

    مجلس نمایندگان روند رأی‌دهی به نامزد وزیران کابینه را هفته‌ی آینده آغاز می‌کنند.

    پس از معرفی نامزدوزیران کابینه‌ی حکومت به مجلس نمایندگان که حدود سه هفته از ان می گذرد، این مجلس می‌گوید روند رأی‌دهی به آنان را از هفته‌ی آینده آغاز می‌کند.

    خان‌آغا رضایی، از اعضای کمیته‌ی ارزیابی اسناد نامزدوزیران، این مجلس امروز (سه‌شنبه، 20 عقرب) به رسانه ها گفت براساس فیصله‌ی این کمیته، روند رأی‌دهی به نامزدوزیران از روز دوشنبه‌ی هفته‌ی بعدی آغاز می‌شود.

    آقای رضایی افزود در هفته‌ی آینده، نمایندگان مجلس در مورد سرنوشت ده نامزدوزیر رأی‌گیری خواهند کرد.

    به گفته‌ی او، محمدحنیف اتمر، نامزدوزیر امور خارجه، عبدالهادی ارغندیوال، نامزدوزیر مالیه، معصومه خاوری، نامزدوزیر تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس، عباس بصیر، نامزدوزیر تحصیلات عالی و فضل‌احمد معنوی، نامزدوزیر عدلیه از جمله‌ی این نامزدوزیران است.

    همچنان خان‌آغا رضایی تأکید کرد این مجلس در هفته‌ی آینده در مورد سرنوشت بشیراحمد ته‌ینج، نامزدوزیر کار و امور اجتماعی، اسدالله خالد، نامزدوزیر دفاع ملی، محمدمسعود اندرابی، نامزدوزیر امور داخله، قاسم حلیمی، نامزدوزیر حج و اوقاف و نثاراحمد غوریانی، نامزدوزیر صنعت و تجارت رأی می‌دهد.

    نامزدوزیران کابینه‌ی حکومت در تاریخ 30 میزان برای اخذ رأی از سوی رییس‌جمهور غنی به مجلس نمایندگان معرفی شدند.

  • صالح و محب به مجلس نرفتند

    صالح و محب به مجلس نرفتند

     نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان برای استجواب معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و احمدضیا سراج رییس عمومی امنیت ملی برای روز شنبه (۱۷ عقرب) برنامه‌ریزی شده بود.
    میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایند‌گان در این نشست گفت رییس امنیت ملی و سرپرستان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله حضور یافته‌اند.
    سرانجام مجلس نمایند‌گان فیصله کرد نشست استجوابی را نه به صورت فوق‌العاده، بلکه به صورت عادی با حضور سه تن از مقام‌های امنیتی برگزار کند. هرچند برخی از اعضای مجلس نمایند‌گان مخالف برگزاری این نشست بودند.
    وزارت دولت در امور پارلمانی در نامه‌ای که در تالار مجلس نمایند‌گان به خوانش گرفته شد، نوشته بود معاون اول ریاست جمهوری همکار خانه ملت است و در صورتی که تشریفات اصولی رعایت، اجندا تعیین و استنادات قانونی تذکر داده شود، امرالله صالح در نشست «استماعی» حضور خواهد یافت.
    امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز در ذیل فیصله‌های «شش‌ونیم» صبح در صفحه‌ فیسبوک خود نوشت رفتن به مجلس نمایندگان و صحبت با نمایند‌گان مردم در نشست استماعی یک فرصت و غنمیت است.
    به گفته او، شورای ملی افغانستان به عنوان پایه قانون‌ساز – نماینده حوزه‌های مردمی و نظارت‌کننده بر عمل‌کرد دولت، سزوار داشتن [رابطه] تنگاتنگ با حکومت است.
    صالح افزود: «من از بودن در کنارشان نه تنها که عار ندارم که آن را فخر نیز تلقی می‌کنم. ترتیبش را درست کنند در خدمت خواهم بود».
    میر رحمان رحمانی گفت مشاور امنیت ملی نیز در تماسی به او گفته است که او وظیفه دبیری شورای امنیت ملی را دارد و نمی‌تواند در نشست استجوابی شرکت کند.
    مجلس نمایند‌گان روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت که پنج مقام ارشد حکومتی و امنیتی را به مجلس فرا بخواند. این تصمیم در پی افزایش ناامنی در کشور و به ویژه حمله خون‌بار بر دانشگاه کابل که در پی آن ۲۲ تن جان باخته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند، گرفته شد.

  • صالح و مقامات امنیتی شنبه هفته آینده به مجلس فراخوانده می شوند

    صالح و مقامات امنیتی شنبه هفته آینده به مجلس فراخوانده می شوند

    براساس معلومات، این مجلس معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع و داخله در نشست آینده این مجلس فرا خوانده می شوند.

    این مقام ها در نشست فوق‌العاده مجلس نمایند‌گان که روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، فراخوانده شده اند.

    مجلس نمایندگان اعلام کرد این تصمیم پس از حمله مرگ ‌بار به دانشگاه کابل گرفته شده است.

    اعضای مجلس نمایند‌گان در نشست امروز با اشاره به حمله به دانشگاه کابل نهادهای امنیتی را به کم‌ کاری متهم کردند.

    امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که مسوولیت تأمین امنیت در شهر کابل را عهده‌دار است، نیز این حمله را «ناکامی استخباراتی» توصیف کرده است.

  • مجلس نمایندگان درج نام مادر شناسنامه را تایید کرد

    مجلس نمایندگان درج نام مادر شناسنامه را تایید کرد

    ه دنبال تایید طرح تعدیل و افزایش در برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس از جمله درج نام مادر در شناسنامه از سوی حکومت، پس از دوماه مجلس نمایندگان نیز این طرح را تایید کرد.
    خان‌آقا رضایی از اعضای مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه( ۷ عقرب) در توییتی نوشت این طرح با اکثریت آرای اعضای این مجلس تأیید شده است.

    این طرح که براساس آن نام مادر در شناس‌نامه درج می‌شود، در سیزدهم سنبله توسط کابینه‌ تأیید شد و دو هفته پس از آن (۲۷ سنبله) رییس‌ جمهور اشرف غنی این طرح را طی فرمانی توشیح کرد.
    صدیق صدیقی سخنگوی ریاست‌ جمهوری، در آن زمان گفته بود پس از این نام مادر به‌گونه‌ رسمی در شناس‌نامه در کنار دیگر مشخصات فردی درج می‌شود.

  • مجلس نمایندگان خوشحال سعادت را به دادستانی کل معرفی کرد

    مجلس نمایندگان خوشحال سعادت را به دادستانی کل معرفی کرد

    کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان، خوشحال سعادت، رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه‌ی وزارت داخله را به دادستانی کل معرفی کرد.

    خان‌آغا رضایی، رییس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان، روز دوشنبه (۵ عقرب)، در برگه‌ی تویترش نوشت اخیرا خوشحال سعادت، به آوردن شهروندان خارجی بدون ویزا به افغانستان متهم شده است.

    از سویی هم، در مکتوبی که بر اساس آن آقای سعادت به دادستانی کل معرفی شده، آمده است اعضای کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان، در سیزدهم ماه میزان، به دلیل حاضرنشدن آقای سعادت به این کمیسیون، فیصله کرده اند که او را به دادستانی معرفی کنند.

    در این مکتوب، از وزارت داخله خواسته شده وظیفه‌ی آقای سعادت را به حالت تعلیق درآورده و از تطبیق این فیصله، به کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان گزارش دهد.

  • جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد

    جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد

    نخست وزیر پاکستان در دیدار با رئیس مجلس افغانستان گفت: «صلح در افغانستان به نفع دو کشور همسایه بوده و پیوندها در منطقه را افزایش خواهد داد.»

    عمران خان نخست وزیر پاکستان با میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان و هیات همراه دیدار و گفت‌وگو کرد. 

    نخست وزیر پاکستان در این دیدار تاکید کرد، که صلح در افغانستان به نفع منافع دو کشور همسایه خواهد بود. 

    وی گفت: «ظرفیت‌های اقتصادی بکار گرفته نشده میان دو کشور وجود داشته و با برقراری صلح و افزایش مناسبات اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور می‌توان از این ظرفیت کار گرفت.»

    نخست وزیر پاکستان افزود: «همچنین صلح در افغانستان مناسبات بازرگانی و اتصال در منطقه را افزایش خواهد داد. »

    او گفت سمینار تجارت و سرمایه گذاری پاکستان و افغانستان در تاریخ 26 تا 27 اکتبر در اسلام آباد نشان دهنده تمایل شدید پاکستان برای دستیابی به پیشرفت در دستور کار اقتصادی دو جانبه است.

    عمران خان با بیان اینکه صلح نیازمند راه حل سیاسی از طریق مذاکره است، تصریح کرد: بحران افغانستان راه حل نظامی نداشته و پاکستان از صلح و ثبات در این کشور حمایت خواهد کرد. 

    یادآوری می کنیم روز گذشته رئیس مجلس افغانستان و هیات همراه برای دیدار و گسترش پیوندهای دوجانبه و همچنین جلب حمایت پاکستان راهی این کشور شد.

  • نامزد وزیران امروز برای رای اعتماد به مجلس نمایندگان می روند

    نامزد وزیران امروز برای رای اعتماد به مجلس نمایندگان می روند

    ریاست جمهوری به تازگی نامزد وزیران کابینه را برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرده است.

    قرار است این نامزد وزیران امروز (چهارشنبه، ۳۰ میزان) در مجلس نمایند‌گان حضور یابند و برنامه‌های‌شان را شرح دهند.

    این در حالی است که حدود هفت ماه از مراسم سوگند رییس جمهور و آغاز حکومت جدید سپری شده است. حکومت بارها وعده سپرده است که نامزد وزیران را به مجلس معرفی خواهند کرد، اما به دلیل اختلاف‌های موجود روی تقسیم کرسی‌های کابینه میان آقای غنی و عبدالله عبدالله، این روند به تأخیر افتاده است.

    نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند در نبود وزیرانی که از مجلس رأی اعتماد گرفته باشند، آنان نمی‌توانند برای بهبود کار دولت بالای سرپرستان وزارت‌خانه‌ها فشار وارد کنند. به سخن آنان، بیشتر وزارت‌خانه‌ها در اجرای مأموریت‌های محوله کم‌کاری می‌کنند.

    با این حال روشن نیست که از میان ده نامزد وزیری که امروز در مجلس حضور می‌یابند، چند نفر آن موفق به کسب رأی اعتماد خواهند شد. از این پیش در پنج سال حکومت وحدت ملی بیشتر وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرستان اداره می‌شد؛ امری که همواره انتقاد اعضای مجلس نمایندگان را با خود داشت.

  • نمایندگان غیرحاضر و فیس بوک باز مجلس را به زانو در آورده اند

    نمایندگان غیرحاضر و فیس بوک باز مجلس را به زانو در آورده اند

    با وجودی‌ که مجلس نماینده‌گان ۲۵۰ عضو دارد، اما اکثر اعضای آن در نشست‌های عمومی مجلس حاضر نمی‌شوند. غیرحاضری اعضای مجلس نماینده‌گان هرچند بحث تازه‌ای نیست، اما در این روزها به گفته‌ی نماینده‌گان حاضر در مجلس، به یک رسم بدل شده است؛ طوری‌ که روز چهارشنبه به دلیل تکمیل نبودن نصاب، یک قانون از تصویب باز ماند. این روند اما با واکنش‌های تند سایر اعضای مجلس نماینده‌گان روبه‌رو شده است. شماری از نماینده‌گان، از رییس مجلس انتقاد کردند و خواستند وکلای غیرحاضر را نظر به اصول وظایف داخلی از مجلس کشیده و معاش‌شان را قطع کند. از سویی‌ هم شماری دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان، برخی از همکاران‌شان را به «پوپولیست بودن» متهم کردند. به گفته‌ی ‌آن‌ها، شماری از وکلای مجلس برای‌ این‌که به موکلان‌شان نشان دهند که در مجلس حاضر اند و از حقوق‌شان دفاع می‌کنند، در ساعت امتیازی صحبت می‌کنند و ویدیوی آن را در شبکه‌های اجتماعی به نشر می‌رسانند. به این ترتیب پس از ساعت امتیازی که جلسه رسمی شروع می‌شود، مجلس را ترک می‌کنند.

    خالد اسد، نماینده مردم پکتیکا در مجلس نماینده‌گان، از غیرحاضری دوام‌دار تعدادی از اعضای مجلس نماینده‌گان انتقاد کرد و گفت، به دلیل تکمیل نبودن نصاب، چندین قانون و فرمان از تصویب بازمانده است. او از رییس مجلس نماینده‌گان خواست که با نماینده‌گان غیرحاضر مطابق اصول وظایف داخلی مجلس برخورد کند. وی بیان داشت که روزهای غیرحاضری اعضای مجلس معلوم است، از این رو مطابق اصول و طرزالعمل باید از جلسه کشیده و یا هم معاش‌شان قطع شود. این در حالی است که برای تکمیل شدن نصاب، حداقل ۱۲۷ عضو مجلس حاضر باشند تا مجلس بتواند قانون و یا فرامین را به رأی بگذارد.

    حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نماینده‌گان، ضمن تأیید غیرحاضری برخی از وکیلان بیان داشت که در ساعت امتیازی مجلس اکثر نماینده‌گان حضور دارند، اما با ختم ساعت امتیازی بخش بزرگی از آن‌ها منتظر جلسه رسمی نمی‌مانند و مجلس را ترک می‌کنند. او به عنوان نمونه به حاضری روز چهارشنبه این مجلس اشاره کرد و گفت که در ساعت امتیازی ۱۸۰ وکیل حاضری‌شان را امضا کرده‌اند، اما با ختم ساعت امتیازی، کم‌تر از ۶۰ وکیل در تالار مانده‌اند.

    از جانب دیگر نایب منشی مجلس نماینده‌گان برخی از همکارانش را به عوام‌فریبی متهم کرد. او گفت، اکثر وکیلان برای این‌که در ساعت امتیازی صحبت و ویدیوی آن را ثبت کنند، حاضر می‌شوند و سپس مجلس را ترک می‌کنند. خردمند افزود، این وکیلان برای این‌که به موکلان‌شان نشان دهند که در مجلس حضور دارند و از حقوق‌شان دفاع می‌کنند، در ساعت امتیازی حرف می‌زنند و ویدیوی سه دقیقه‌ای‌شان را در شبکه‌های اجتماعی به نشر می‌رسانند. وی تصریح کرد که آن‌ها فقط می‌آیند و حرف می‌زنند و تالار را ترک می‌کنند. او گفت: «ما همین حالا قانون برای رای‌گیری داریم. این قانون برای کیست؟ برای موکلان‌شان است. چرا نمی‌نشینند و کارت سرخ و سبزشان را بالا نمی‌کنند و وظیفه‌‌ی‌شان را اجرا نمی‌کنند؟ این به جز پوپولیستی و عوام‌فریبی، چیز دیگری نیست.»

    بلقیس روشن، نماینده مردم ولایت فراه، نیز از غیرحاضری همکارانش انتقاد کرد و گفت که باید همانند ادارات دولتی برای نماینده‌گان مجلس نیز حاضری الکترونیکی ایجاد شود. او گفت که با این روش زمان دقیق دخول و خروج نماینده‌گان از مجلس مشخص می‌شود که در کدام ساعت می‌آیند و در کدام ساعت دوباره خارج می‌شوند. از سوی دیگر خانم روشن رییس مجلس را به ناتوانی در تطبیق قانون متهم کرد و گفت، با وجودی ‌که ۲۵۰ وکیل در مجلس هستند، اما در نشست‌ها کم‌تر از ۱۰۰ نفر حاضر می‌شوند. او از فریدون مومند، نماینده مردم ننگرها، امان‌الله گذر، نماینده مردم ولایت کابل، حبیب‌الرحمن سیاف، نماینده مردم کابل و میرویس یاسنی، نماینده مردم ننگرهار به عنوان غیرحاضران یاد کرد و از رییس مجلس خواست که با آن‌ها مطابق قانون برخورد کند.

    هم‌چنان خانم روشن از بر‌خورد دوگانه رییس مجلس با نماینده‌گان انتقاد کرد. او گفت با وجودی‌ که یک بار در سفرش به ولایت بامیان به پارلمان رقعه نیز داده و از مجلس رخصت خواسته است، با آن‌ هم خانه حاضری‌اش قید شده و به عنوان غیرحاضر حساب شده است. او گفت: «یک روز رقعه نوشته کردم در بامیان می‌رفتم، با آن‌ هم نامم در جمع غیرحاضران بوده است، اما شاهزاده‌هایی که هیچ نمی‌آیند، نام‌شان در صدر لیست امضا‌کننده‌گان است. این‌ها بعد از سه ماه می‌آیند حاضری‌ها را امضا می‌کنند.»

    با این‌همه او از رییس مجلس خواست که باید مطابق اصول وظایف داخلی مجلس برخورد شود و معاش غیرحاضران قطع و به مأموران و کارمندان پایین‌رتبه دولت داده شود. گفتنی است که یک عضو مجلس زمانی از جلسه کشیده و معاشش قطع می‌شود که ۴۵ روز در مجلس حضور نداشته باشد.

  • هواداران حزب اسلامی همچنان مخالف برگزاری مراسم تجلیل از سالروز کشته شدن داکتر نجیب هستند

    هواداران حزب اسلامی همچنان مخالف برگزاری مراسم تجلیل از سالروز کشته شدن داکتر نجیب هستند

    شماری از هواداران احزاب جهادی به ویژه حزب اسلامی در کابل همزمان با برگزاری مراسم گرامی‌داشت از بیست‌وچهارمین سال‌یاد جان باختن نجیب‌الله، رییس جمهور  پیشین کشور، دست به اعتراض زده‌اند.

    هواداران حزب اسلامی بامداد امروز (پنج‌شنبه، دهم میزان) با راه‌اندازی یک تجمع خیابانی در نزدیکی خیمۀ «لویه جرگه» در منطقۀ کارتۀ مأمورین کابل نسبت به تجلیل از مراسم سال‌یاد جان باختن رییس جمهور پیشین کشور مخالفت کردند. آنان نجیب‌الله و همراهانش را «قاتلان ملت» خطاب می‌کنند و می‌گویند گرامیداشت‌ از سال‎یاد آقای نجیب توهینی برای احزاب جهادی در افغانستان است. به گفته آنان، برگزاری این مراسم یک دسیسۀ خارجی و طرحی برای تخریب روند صلح در کشور می‌باشد.

    این در حالی است که امروز قرار است از بیست‌وچهارمین سال‌یاد کشته شدن نجیب‌الله در خیمۀ «لویه جرگه» در کابل گرامی‌داشت شود. هرچند قرار بود این مراسم روز شنبه (پنجم میزان) برگزار شود، اما به دلیل مخالفت احزاب جهادی این مراسم به امروز موکول شد.

    در دو هفتۀ گذشته شمار زیادی از هواداران احزاب جهادی با تجلیل از سال‌یاد کشته شدن نجیب‌الله، رییس جمهور پیشین کشور مخالفت کرده‌اند. گلبدین حکمتیار، رییس حزب اسلامی هفتۀ پیش از هوادارانش خواست که جلو تجلیل این مراسم را بگیرند. شورای احزاب جهادی نیز دیروز در یک نشست خبری در کابل از حکومت خواستند جلو برگزاری این مراسم را بگیرد. نشست مجلس نمایندگان نیز دیروز به خاطر اختلاف نظرها روی برگزاری این مراسم، مختل شد. حکومت اما ظاهراً اجازۀ گرامی‌داشت از این روز را داده است.

    نجیب‌الله در زمان حکومتش با گروه‌های جهادی مبارزه کرده است. از همین رو، چهره‌های جهادی با برگزاری مراسم یادبود از سالروز درگذشت او، موافق نیستند. نجیب‌الله، رییس جمهور پیشین کشور در هفتم میزان ۱۳۷۵ خورشیدی پس از ورود طالبان به کابل از سوی این گروه کشته شد و جسدش به دار آویخته شد.

  • مجلس نمایندگان: شورای امنیت ملی صلاحیت های وزارت های دفاع و داخله را سلب کرده است

    مجلس نمایندگان: شورای امنیت ملی صلاحیت های وزارت های دفاع و داخله را سلب کرده است

    اعضای مجلس نمایندگان کشور، با انتقاد از عمل‌کرد شورای امنیت ملی می‌گویند که این اداره تبدیل به قدرت دوم در کشور شده است. به گفتۀ آنان، شورای امنیت ملی خلاف قانون ایجاد شده است و مسئولان کلیدی این اداره دانش مسلکی ندارند.

    شماری از اعضای مجلس نمایندگان کشور امروز دوشنبه، هفتم میزان، در جلسۀ علنی این مجلس با انتقاد از عمل‌کرد شورای امنیت ملی کشور گفتند که شورای امنیت، صلاحیت‌ کاری وزارت داخله و دفاع را سلب کرده و عملاً در کارهای این دو وزارت مداخله می‌کند.

    اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که وظیفۀ شورای امنیت، بررسی وضعیت امنیتی کشور است.

    به گفتۀ آنان، این شورا در عزل و نصب آمران حوزه‌ها و فرماندهان پولیس به جای وزارت داخله و دفاع تصمیم می‌گیرد.

    میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در پیوند به عزل و نصب کارمندان در وزارت‌های دفاع و داخله از سوی شورای امنیت ملی، به کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی مجلس دستور داد تا در این مورد جلسۀ فوق‌العاده برگزار کنند.

    اعضای مجلس نمایندگان در جلسۀ علنی این مجلس گفتند که تشکیلات حکومت فراقانونی است و ریاست جمهوری در غیبت مجلس نمایندگان فرمان صادر می‌کند.

    به گفتۀ آنان، اداره‌هایی که با فرمان رئیس‌جمهور و بدون رأی مجلس نمایند‌گان ایجاد شده‌اند، منبع فساد است.

  • سخنانی که بوی نفاق می دهد باید متوقف شود

    سخنانی که بوی نفاق می دهد باید متوقف شود

    سخنرانی اخیر معاون دوم ریاست‌جمهوری در ارتباط با مقایسۀ امارت اسلامی طالبان و سلطنت سدوزایی‌ها و محمدزایی‌ها با واکنش اعضای مجلس نمایندگان و کاربران رسانه‌های اجتماعی روبه‌رو شد.

    سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور، در سخنرانی اخیرش که روز گذشته در ولایت بامیان داشت، دوره‌های محمدزایی و سدوزایی را با نظام امارت اسلامی مقایسه کرد و گفت این دو دوره با نظام امارت اسلامی طالبان از نگاه روح و محتوا هیچ تفاوتی ندارد.

    اعضای مجلس نمایندگان روز دوشنبه، سی‌ویکم سنبله، در جلسۀ علنی این مجلس گفتند سرور دانش با مقایسۀ دوره‌های محمدزایی و سدوزایی با نظام امارت اسلامی، به‌ تاریخ پر بار افغانستان توهین کرده است.

    میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در این نشست با اشاره به سخن‌رانی معاون دوم رئیس‌جمهوری گفت: «از به زبان آوردن صحبت‌هایی که بوی نفاق می‌دهد، باید خودداری شود.»

    شینکی کروخیل، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید که در تاریخ افغانستان صفحه‌های طلایی‌یی‌ست که از برکت آن امروز کشوری به‌نام افغانستان وجود دارد.

    شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز در پیوند به سخنان اخیر سرور دانش واکنش نشان داده‌ و گفته‌اند که سخنان او توهین به یک قوم است.

    اما سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور، امروز در نشستی که به‌مناسبت روز جهانی صلح در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، گفت که هدف از این مقایسۀ او، توهین به قوم یا شخص خاصی نبوده است.

    پیش از این نیز شماری از مقام‌های حکومتی در سخن‌رانی‌های‌شان ادبیاتی را به‌کار برده‌اند که جنجالی و واکنش‌برانگیز شده ‌است.

  • خلیلزاد در مورد صلح افغانستان به مجلس نمایندگان امریکا توضیح می دهد

    خلیلزاد در مورد صلح افغانستان به مجلس نمایندگان امریکا توضیح می دهد

    نشریه امریکایی هیل نوشت سرانجام تهدیدات مجلس نمایندگان خلیلزاد را وادار کرد برای گزارش در مورد صلح افغانستان در این مجلس حاضر شود.

    مجلس نمایندگان پیش از این اخطار داده بودند اگر وزارت خانه های دفاع و خارجه حاضر به توضیح در مورد صلح افغانستان نشوند، وزرای این وزارت خانه ها احضار خواهند شد.

    خلیلزاد بعد از بازگشت از دوحه قطر به کمیته امنیت ملی، نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان خواهد رفت.

    استفان لینچ در عین حال از خلیلزاد به خاطر پذیرش توضیح در مورد صلح افغانستان تشکر کرده است.

  • 10 نامزد وزیر دیگر از سوی رئیس جمهور معرفی شد

    10 نامزد وزیر دیگر از سوی رئیس جمهور معرفی شد

    پس از ماه ها تاخیر ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که سرپرست و نامزد وزیران ده وزارت خانه از سوی رییس جمهور غنی رسما معرفی شده اند.

    ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفت رییس جمهور غنی روز دوشنبه (۲۴سنبله) در مراسمی در قصر چارچنار ارگ ‌با حضور داشت معاونین ریاست جمهوری و مشاور شورای امنیت ملی ده سرپرست و نامزد وزیر وزارت خانه هارا معرفی کرد.

    در فرمان ریاست جمهوری که از سوی فضل محمود فضلی رییس اداره امور خوانده شد د فضل احمد معنوی به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت عدلیه، قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت. محب الله صمیم نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل و بشیر احمد ته‌ینج نامزد وزیر و سرپرست وزارت کار و امور ۱ معرفی شده اند.

    براساس این فرمان ریاست جمهوری نور رحمان اخلاقی نامزد وزیر و سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، انوارالحق احدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، معصومه خاوری نامزد وزیر و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عباس بصیر نامزد وزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، نثار احمد غوریانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت و کریمه حامد فاریابی نامزد وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد، تعیین شده اند.

    هنوز مشخص نیست این نامزد وزیران چه زمانی برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می شود.

    این نامزد وزیران بر اساس توافق نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار از سوی دکتر عبدالله عبدالله معرفی شده اند.

    پیش از این ریاست جمهوری ۱۱ عضو کابینه را معرفی کرده بود.

    براساس موافقت نامه سیاسی امضا شده میان ارگ و سپیدار موافقت شده بود که دو جانب به صورت مساوی اعضای کابینه را تعیین می کنند.

  • هیأت بررسی تعیین شد

    هیأت بررسی تعیین شد

    جدال نمایندگان بر سر قانون تصویب شده حمایت از کودکان در نشست امروز شنبه (23 قوس) مجلس هم ادامه پیدا کرد؛ در حالی که اصول وظایف داخلی هرگونه بحث پس از تصویب یک طرح را مجال نداده است.

    نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنین و یکی از مخالفان سرسخت قانون حمایت از کودکان، در نشست امروز تاکید کرد بر مبنای اعتراض شماری از نمایندگان، آرشیف جریان رای گیری روز دوشنبه گذشته باید دوباره دیده شود که نصاب آن نشست مطابق اصول پوره بوده یا خیر.

    آقای حنفی با تاکید بر این‌که قانون حمایت از کودکان مخالف شریعت اسلامی تصویب شده گفت اگر جریان رای‌گیری گذشته بازنگری صورت نگیرد؛ نمایندگان مخالف به هیچ صورت اجازه نخواهند داد که مجلس روی آجندای دیگر بحث کند.

    حبیب الرحمان سیاف دیگر مخالف تصویب این طرح نیز با اشاره به این که دین اسلام حقوق اصلی زنان و کودکان را تضمین کرده است، گفت: “خواهران در این مورد قانون حمایت از کودکان اغفال شده‌ و این قانون اصلاً به ضد زنان و کودکان است.”

    به گفته او، همین اکنون که قانون حمایت از کودکان در حال طی مراحل است، حکومت به صورت غیرقانونی به محاکم مکتوب فرستاده که اشخاص پایین از سن 18 را محکمه نکنند؛ حالا هم آرشیف دیده شود؛ اگر این قانون مطابق اصول وظایف داخلی مجلس تصویب شده خوب درست وگرنه باید دوباره مورد بحث قرار گیرد.

    با این وجود، موافقان قانون حمایت از کودکان گفتند که این قانون مطابق ماده 67 اصول وظایف داخلی مراحل تصویب خود را از مجلس طی کرده و دیگر همه بحث‌ها در مورد منتفی است.

    ناهید فرید رییس کمیسیون امور زنان و از موافقان این قانون گفت: “مخالفان بفرمایند کدام ماده این قانون خلاف اسلام است؛ این قانون می‌گوید اطفالی‌که جرم مرتکب می‌شوند مطابق قانون ارتکاب جرایم کودکان که اطفالی از سن 12 تا 18 را شامل می‌شود، مورد پیگرد قرار گیرند.”

    به گفته او، مخالفان این طرح نمایندگان را در تاریکی قرار می‌دهند و بحث کشورهای اروپایی و امریکایی را در مجلس می‌کشند در حالی که این قانون صرفاً برای حمایت اطفال است و هیچ موردش خلاف اسلام نیست.

    شیرین محسنی دیگر عضو مجلس هم گفت: “این قانون از آنجایی که توسط کمیسیون امور زنان مجلس مورد بررسی قرار گرفته، با این چالش مواجه است وگرنه از سوی دادگاه عالی، وزارت عدلیه و کابینه تایید شده و سپس به مجلس آمده، آیا آنها چیزی که خلاف اسلام را تایید می‌کنند؟.”

    فاطمه کوهستانی هم گفت: “یک بخش این قانون بچه بازی را منع قرار داده و آیا وکلای/نمایندگان معزز می‌خواهند، چنین پدیده‌ای در کشور وجود داشته باشد؟.

    سر انجام میر رحمان رحمانی یک هیات ده نفره را به شمول پنج نماینده مخالف و پنج نماینده موافق به ریاست امیرخان یار معاول اول مجلس تعیین کرد که این قانون را بررسی کند که کجایش مخالف اسلام است.

    این هیات از سوی اعضای مجلس نیز تایید شد تا بن بست مجلس را بشکند.

    گفتنی است که قانون حمایت از کودکان در نشست روز دوشنبه مجلس با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید. هنگام رای گیری هم نصاب از سوی منشی مجلس 148 نماینده اعلام شد؛ ولی برخی نمایندگان به قصد ترک مجلس از چوکی های‌شان برخواستند؛ اما تالار را ترک نکردند.

    رییس مجلس هم امروز گفت مطابق اصول وظایف داخلی رای گیری آن روز درست بوده و نصاب مجلس نشکسته است.

  • مجلس نمایندگان: اعتراضات انتخاباتی زنگ خطری جدی است

    مجلس نمایندگان: اعتراضات انتخاباتی زنگ خطری جدی است

    میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز شنبه (9 قوس) این مجلس با اشاره به تظاهرات دیروز هواداران تیم ثبات و همگرایی گفت این تظاهرات “زنگ خطر جدی” برای کمیسیون انتخابات است.

    آقای رحمانی افزود کمیسیون انتخابات باید به خواست‌های مشروع مردم افغانستان پاسخ دهد و این کمیسیون باید ثابت سازد که به ساز و کارهای تقلب اجازه تعیین سرنوشت نمی‌دهد.

    او با تاکید بر این‌که زور آزمایی در جاده‌ها به نفع هیچ کسی نخواهد بود، افزود: “دشمنان افغانستان خواب‌های وحشتناک در مورد افغانستان می‌بینند و ما نباید اجازه دهیم که کشور بار دیگر به گذشته تاریک برگردد و یا طعم انتخابات به کام مردم ما تلخ شود.”

    عبدالظاهر سالنگی دیگر عضو مجلس نیز گفت که بحث انتخابات داغ شده و کمیسیون‌های انتخاباتی باید تنها آرای بایومتریک را حساب کنند تا مردم به مشکل مواجه نشود.

    آقای سالنگی بیان داشت: “دست کاری یک میلیون رای توپکی/ تقلبی در داخل کمیسیون انتخابات به اعتبار این کمیسیون خدشه وارد کرده و باید از این اقدام خودداری شود.”

    شیرمحمد آخندزاده نیز با اشاره به تقلباتی انتخاباتی گفت: “بالای رییس جمهور غنی صدا می کنم که خود را با مردم دست و گریبان نسازید؛ زیرا مردم دیگر نمی‌خواهند؛ در پنج‌سال حکومتت پنج خیانت کردی، از اجازه سیم کشی در خط دیورند، رسمیت دادن به بندر تورخم، چپاول بودجه، تقلب در آرای مردم و بی اتفاقی میان مردم افغانستان، حتی پشتون را به غلجایی و درانی تقسیم کردی”.

    آقای آخندزاده نیز بر شفافیت انتخابات تاکید کرد و گفت هرکسی که در این انتخابات تقلب کرده باید خائین ملی معرفی شود.

    به گفتۀ او، اعتراضات مردم افغانستان باید از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی شنیده شده و این کمیسیون نتیجه انتخابات را باطل اعلام کرده و سر از نو انتخابات برگزار کند.

    از سوی هم، وژمه صافی یکی از نمایندگان دیگر مجلس گفت که تیم ثبات و همگرایی نباید از بازشماری آرا هراس داشته باشد و بگذارد کمیسیون نتایج انتخابات را اعلام کند.

    این در حالی است که روز گذشته هواداران تیم ثبات و همگرایی تظاهراتی را در پیوند به بازشماری آرا از سوی کمیسیون انتخابات در کابل راه اندازی کرده بود.

    این تیم خواستار ابطال حدود 300 هزار رای است که کمیسیون بازشماری آن را آغاز کرده و تنها در 7 ولایت با ممانعت هواداران تیم ثبات و همگرایی مواجه شده است.

    اما؛ کمیسیون انتخابات می‌گوید که نامزدان نباید از این کمیسیون توقع داشته باشند تا بدون بررسی آرای یاد شده را باطل اعلام کند.

  • معامله پنهانی با امریکا قابل قبول نیست

    معامله پنهانی با امریکا قابل قبول نیست

    میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز شنبه 9 قوس این مجلس گفت سفر غیرمنتظره ترامپ به کابل حاوی دو پیام آغاز مذاکرات بین الافغانی و برقری آتش‌بس بود.

    آقای رحمانی از دولت افغانستان خواست آماده گفتگوهای بین‌الافغانی شود و برقراری آتش‌بس را پیش شرط این مذاکرات بگذارد.

    او با اشاره به این‌که مجلس از هرگونه ابتکار صلح استقبال و حمایت می‌کند؛ اما در واکنش به اعلامیه طالبان به اظهارات ترامپ تاکید کرد: “این مساله برای مردم افغانستان قابل قبول نیست که طالبان با امریکا معامله کند، ولی به کشتار مردم افغانستان ادامه دهد.”

    دونالد ترامپ شب پنج‌شنبه در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شد و در میان سربازان امریکایی در بگرام گفت که طالبان خواهان صلح اند و می‌خواهند آتش‌بس کنند.

    اما؛ برخی منابع طالبان در واکنش به اظهارات آقای ترامپ گفته‌اند که این‌گروه ابتدا پس از امضای توافقنامه با امریکا، بانیروهای امریکایی در افغانستان آتش‌بس اعلام می‌کند و بعد در نتیجه مذاکرات بین‌الافغانی با نیروهای افغان نیز آتش‌بس خواهد کرد.

    همچنین، هنگام دیدار دونالد ترامپ از سربازان امریکایی در بگرام، رییس جمهور غنی نیز به دیدار او شتافت و با آقای ترامپ دیدار کرد.

    برخی از نمایندگان مجلس به شدت به دیدار آقای غنی با ترامپ واکنش نشان دادند.

    علی اکبر جمشیدی یک عضو مجلس در این خصوص گفت که آقای ترامپ رییس جمهور غنی را به پایگاه بگرام احضار کرد و او برای حفظ سلابت و اقتدار مردم افغانستان نباید به پایگاه بگرام به دیدار آقای ترامپ می‌رفت.

    آقای جمشیدی افزود اگر آقای ترامپ تمایل دیدار با غنی را داشت باید رییس جمهور غنی او را در ارگ ریاست جمهوری به عنوان خانه مردم افغانستان دعوت و از او استقبال می‌کرد نه در پایگاه نظامی امریکا.

    گفتنی است دونالد ترامپ برای حدود دو ساعت در افغانستان بود و  مراسم روز شکرگزاری را یکجا با سربازان امریکایی تجلیل کرد.

  • اگر به نماینده ای توهین کرده باشم از همه معذرت می خواهم

    اگر به نماینده ای توهین کرده باشم از همه معذرت می خواهم

    تنش در نشست روز شنبه (4 عقرب) مجلس سبب درگیری لفظی میان نمایندگان شده بود. در آن نشست، تنش پس از آن بالا گرفت که حفیظ الله جلیلی نماینده کابل به دلیل این‌که در ساعت امتیازی فرصت صحبت کردن نیافته بود، اعتراض کرد.

    میر رحمان رحمانی رییس مجلس اعتراض او را خلاف اصول خواند و در یک مورد جلیلی را “لوده احمق” خواند و در مورد دیگر گفت که “خود را به لوچکی زده است”.

    این اظهارات آقای رحمانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده در پی داشت و کاربران این برخورد رییس مجلس را خلاف ادب و اصول خوانده‌اند.

    اما؛ آقای رحمانی در نشست امروز دوشنبه (6 عقرب) گفت که چنین کلمه‌ای را به زبان نیاورده است؛ و اگر واقعاً این گب را زده باشم؛ غیر از آقای جلیلی، از تمامی نمایندگان و ملت افغانستان معذرت می‌خواهد.

    نشست روز شنبه مجلس، حفیظ الله جلیلی با رییس دبیرخانه مجلس درگیر لفظی کردند؛ اما شماری از نمایندگان از جا برخواستند و به سمت ریاست مجلس و ریاست دبیرخانه می‌رفتند و رییس مجلس مجبور شد به دلیل کنترل تنش نشست امروز مجلس را پایان یافته اعلام کند.

    آقای جلیلی در نشست امروز دوشنبه مجلس نیز گفت که عبدالقادر زازی رییس دبیرخانه مجلس به صورت غیر قانونی به این کرسی معرفی شده و باید در مورد آن از سوی ریاست مجلس تصمیم گرفته شود.

    جلیلی به روز شنبه نیز گفته بود، آقای زازی به صورت غیر قانونی به پست دبیرخانه مجلس گماشته شده و او بخاطر بد نامی مجلس از هرجایی که آمده کار می‌کند.

    جلیلی تاکید کرد که رییس دبیرخانه به همراه حدود 10 تن از نمایندگان از بیرون مجلس دستور می‌گیرند و بگونه‌های مختلف مانع کار در مجلس می‌شوند.

    بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس، رییس دبیرخانه مجلس پس از انتخابات داخلی مجلس از سوی رییس مجلس نمایندگان جهت تقرر به رییس جمهور معرفی می‌شود. زازی وطن دوست در رخصتی‌های زمستان سال گذشته پیش از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی از سوی رییس جمهور غنی مقرر شده است.

    اما؛ شماری از نمایندگان در نشست امروز مجلس از آقای زازی حمایت کردند و برخورد آقای جلیلی را با وی ناشایسته، زورگویانه و بر بنیاد مطالبات غیر قانونی او، عنوان کردند.

    ولی، آقای جلیلی گفت که هیچگونه زورگویی با آقای زازی نکرده و در ضمن ادعای که بر علیه خودش در مورد خواست تقرری برخی افراد در دبیرخانه مجلس از سوی آقای زازی مطرح شده، هم باید بررسی شود.

    با این وجود، خالد اسد یک عضو مجلس نمایندگان خطاب به آقای زازی گفت که رییس دبیرخانه مجلس حق دخالت در موضوعات مربوط به نمایندگان مجلس را ندارد و باید خود را با نمایندگان مواجه نکند.

  • دو فرمان تقنینی از سوی مجلس تایید و یک فرمان تقنینی دیگر رد شد

    دو فرمان تقنینی از سوی مجلس تایید و یک فرمان تقنینی دیگر رد شد

    در نشست امروز دوشنبه (6 عقرب) مجلس نمایندگان سه فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون خط آهن، ضمیمه شماره اصول محاکمات تجارتی و دو مورد تعدیل و ایزاد در قانون اصول محاکمات تجاری ارائه شد که در نتیجه دو فرمان تایید و یک فرمان رد شد.

    در ابتدای نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس فرمان تقنینی ضمیمه شماره 3 اصول محاکمات تجارتی را در 24 ماده به نشست عمومی مجلس ارائه کرد که با اکثریت آرای نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.

    اما؛ فرمانی تقنینی در مورد تعدیل و ایزاد برخی مواد اصول محاکمات تجارتی با اکثریت آرا از سوی نمایندگان رد شد.

    سپس فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون خط آهن از سوی کمیسیون مواصلات و مخابرات در 11 فصل و 58 ماده به نشست عمومی امروز  مجلس ارائه شد که با آرای مثبت اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس تایید شد.

    تنظیم، نظارت و حفاظت از ساختمان‌ها و شبکه‌های خط آهن، اتصاف افغانستان از طریق خط آهن به شبکه‌های منطقه‌ای و بین المللی از اهداف تنظیم این قانون خوانده شده است.

    با این وجود، صدور فرامین تقنینی از سوی رییس جمهور در نشست امروز مجلس نیز بحث بر انگیز شد.

    رمضان بشردوست یک عضو مجلس نمایندگان گفت که این فرمان‌های تقنینی در روز آخر رخصتی تابستانی مجلس از سوی رییس جمهوری صادر شده؛ بناً فوریت ندارد و این کار رییس جمهور به معنای “دزدی” صلاحیت‌های قانونی مجلس است.

    او خواستار رد این سه فرمان تقنینی بود و تاکید داشت که طرح تعدیل قوانین باید از مجاری قانونی اش به مجلس پیشنهاد گردد.

    واقف حکیمی دیگر عضو مجلس نیز گفت از حدود 100 مورد طرح قانونی که به مجلس آمده حدود 59 طرح توسط فرمان تقنینی رییس جمهور صادر شده است و در هیچ کدام شرایط صدور فرامین تقنینی رعایت نشده است.

    عبدالرئوف انعامی دیگر عضو مجلس نیز گفت که حکومت با صدور فرامین تقنینی، صلاحیت قانونگذاری را از مجلس گرفته و نمایندگان را به ماموران معاش بگیرد تبدیل کرده است.

    بر بنیاد اصول، فرامین تقنینی پس از صدور قابل انفاذ است؛ اما طرح قانون تا زمانی که مراحل قانونی خود را طی نکرده قابل انفاذ نیست.