جامعه جهانی به شمول 70 کشور دنیا و بیش از 20 نهاد و سازمان بین المللی هم اکنون در بروکسل پایتخت بلژیک گردهم امده اند تا در خصوص اعطای 12 میلیارد دالر کمک دیگر برای چهارسال آینده برای توسعه افغانستان به گفتگو بپردازند. در همین حال اما، بنابر گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان از میان 168 کشور، رتبه 166 را به خود اختصاص داده است.
سازمان شفافیت بین الملل می گوید که تخمین زده می شود که یک هشتم پول هایی که به افغانستان کمک می شونئ، در فساد گم می شوند. این باید تغییر کند.
این سازمان پیشنهادهایی به افغانستان و کشورهای کمک کننده در این باره داده است، که به طور کاملا خلاصه شامل:
اصلاحات قضایی: دولت باید کمیسیون مستقلی برای تقرری های قاضی ها بر اساس شایستگی معرفی می کند، و تمرکز خود را بر آموزش دادستان/سارنوال های با صلاحیت بگذارد و سرعت بررسی پرونده ها را نیز افزایش دهد.
آژانس مبارزه علیه فساد: دولت وحدت ملی افغانستان باید آژانسی مستقل و با امکانات و صلاحیت علیه فساد تاسیس کند. این نهاد باید مطابق با کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد اداری فعالیت کند و متشکل از اعضای جامعه مدنی نیز باشد.
اعلام اجباری دارایی های مقامات: تمامی کارگزاران ارشد مملکتی، سیاستمداران و دیگر مقامات ارشد اجرایی به شمول نهادهای قانون گذار و قضایی باید دارایی هایشان را اعلام کنند. اعلام دارایی های آنان باید تایید شود و نظارت گردد تا مطمئن گردید کسی از موقعیت اش برای ثروت اندوزی استفاده نمی کند.
جامعه مدنی و دسترسی به اطلاعات: دولت وحدت ملی باید به نقش مهم جامعه مدنی در امر مبارزه علیه فساد و نظارت فساد اهمیت بدهد.
از این رو سازمان شفافیت بین الملل پیشنهاد می کند که:
دولت وحدت ملی قرارداد «همکاری دولت باز» را امضا کند
قانون دسترسی به اطلاعات (2014) را اجرایی کند
و نمایندگانی از جامعه مدنی و پارلمان افغانستان برای اشتراک و یا به عنوان عضو ناظر شورای عالی حکومت داری، حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد شامل کند.
