برچسب: مبارزه با فساد

این نشست امروز دوشنبه در ارگ برگزار شده بود و مقامات بلند پایۀ حکومت افغانستان، نمایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا در افغانستان، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف نیز حضور داشتند.

رئیس‌جمهور در این نشست افزود کشورهای که فساد را از بین برده‌اند، با اقدامات هماهنگ و استراتیژی‌های سازمان‌یافته تلاش ورزیده‌اند و این استراتیژی‌های منظم است که نتیجه بخش می‌باشد.

وی افزود که میلیون‌ها دالر تا اکنون به‌گونۀ غیر شفاف در افغانستان به مصرف رسیده‌است و تأثیری روی کاهش فساد نداشته‌است. رئیس‌جمهور، بیان‌داشت که اصلاحات باید از بنیاد صورت گیرد، عدالت ما هزاران سال تاریخ دارد، ما ملت قوی هستیم و با پُرکردن ضعف‌های دولت، ما در مبارزه با فساد، نایل خواهیم شد.

در همین حال، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از فساد گسترده اداری به شدت انتقاد کرد و گفت روند استخدام به شدت فاسد است. او خواستار توجه جدی به روند استخدام شد.

رئیس‌جمهوری نیز اظهار کرد که از سیستم منابع بشری ادارات، اکثر مردم شاکی‌اند و باید این بخش اصلاح گردد و نیز همۀ استخدام‌های دولتی از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام شود.

رئیس‌جمهورکشور خاطرنشان کرد: استخدام در ادارات دولتی آغاز گردیده که اخیراً در پروسۀ توزیع تذکره‌های الکترونیکی، ۲۵ هزار تن درخواست کار دادند و از طریق ادارۀ اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تعدادی شان جذب خواهند شد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد که باید فعالیت‌های بیشتری در راستای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات انجام پذیرد. وی افزود که روند آوردن اصلاحات در همه بخش‌ها به‌خصوص سکتور امنیتی و شاروالی‌ها آغاز یافته که دست‌آوردهای در این زمینه رقم خورده‌است.

رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی افزود که مبارزه با فساد اداری باید به شکل نهادی صورت گیرد و روند اصلاحات همه‌جانبه در سکتور امنیتی به‌ویژه در وزارت امور داخله، انکشاف می‌یابد.

رئیس‌جمهوری همچنین از آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی یاد کرده گفت که در دونیم سال گذشته، کارهای زیاد و مسایل تقنینی زیادی انجام شده‌است. وی از جامعۀ مدنی، رسانه‌ها، سکتور خصوصی و نهادهای مستقل که نقش مهم را در عرضۀ خدمات، تغییر وضعیت، ارائۀ معلومات و آشکارنمودن فساد و روند حساب‌دهی، داشته‌اند، تشکری کرد.

رئیس‌جمهورغنی گفت که اشتراک نهادهای مدنی و رسانه‌یی در فعالیت دولت و تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند شفافیت بیشتر کار را تأمین کند و نیز رسانه‌ها جهت پوشش حقایق می‌توانند سهم و رسالت خویش را ادا نمایند.

رئیس‌جمهورغنی گفت: ما در وضعیت دونیم سال گذشته قرار نداریم که میکانیزم درست برای اصلاحات وجود نداشت، با تغییرات در نهادهای حکومتی و روی کارآمدن نسل جدید کار، تلاش‌ها برای مبارزه با فساد با جدیت روان است.

وی اظهار داشت که تا حال در بخش تدارکات، ۹۰۰ قرارداد بررسی گردیده که پیش از این به‌هیچ اصول مطابقت نداشته‌است، هم‌چنان در گمرکات کشور، برای جلوگیری از ضایع‌شدن پول و مدیریت منابع، کارهای زیادی انجام شده‌است.

رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی یادآور گردید که در بخش مدیریت اراضی و تغییر وضعیت بانک‌داری در افغانستان توجه جدی صورت گرفته‌است. وی گفت: مبارزه با فساد باعث گردید که عواید در سال ۲۰۱۶ تا ۳۵ فیصد افزایش یابد.

وی گفت: من و داکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، تعهد سیاسی قوی برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات داریم، ما متعهد هستیم تا اصلاحات را به همه ادارات انکشاف دهیم؛ برگزاری ۹۹ جلسۀ تدارکات ملی، خود بیان‌گر تعهد سیاسی مبارزه علیه فساد است.

رئیس‌جمهور، بر شناسایی مشکلات و چالش‌ها فراراه مبارزه با فساد تأکید کرده گفت که باید راه‌های حل در این خصوص به‌گونۀ مشترک جستجو گردد و پالیسی‌های دقیق بر حسب قوانین ساخته‌شود.

رئیس‌جمهورغنی با تأکید گفت که تمرکز بیشتر برای مبارزه با فساد اداری نیاز است و به‌منظور نایل‌آمدن در این مورد، به حمایت  و کمک‌های همه‌جانبه شرکای بین‌المللی نیاز می‌باشد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد که حکومت در بخش‌های مالیات، عواید در وزارت‌خانه‌ها، منابع بشری و میکانیزم‌های حساب‌دهی، تمرکز جدی دارد و عواید هر وزارت‌خانه‌ تحت نظارت قرار می‌گیرد. وی اضافه کرد که نباید حتا یک قرارداد به‌شکل غیر قانونی انجام شود، اگر متوجه شوم در کدام قرارداد موضوع رشوه مطرح است، آنرا لغو خواهم کرد.

رئیس‌جمهور از شرکای بین‌المللی افغانستان خواست که حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری به‌گونۀ همه‌جانبه حمایت و پشتیبانی نمایند و در هماهنگی مشترک، عوامل و ریشه‌های فساد را بررسی و راه‌های حل بیشتر در این عرصه جستجو گردد.

رئیس‌جمهورکشور از همکاری‌های دوام‌دار جامعۀ جهانی با افغانستان در عرصه‌های گوناگون، تشکر و قدردانی کرد.

 

معترضان امروز یکشنبه آدمکی را که بر پیشانی‌اش فساد نوشته شد بود به عنوان نماد فساد پیشگان به آتش کشیدند و از حکومت خواهان مبارزه جدی در برابر فساد اداری شدند.

آنان در راهییمایی خود به دولت هُشدار دادند که در صورتی در برابر فساد پیشگان خاموشی اختیار کند، نام هایشان را افشا می کنند.

سید عظیم کبرزایی عضو شورای ولایتی هرات و یکی از برگزارکنندگان این تظاهرات می‌گوید، فساد در تمامی اداره های حکومتی وجود دارد.

نذیراحمد فیضی یکی از تظاهرکنندگان می‌گوید، در مرحله‌های بعدی به افشاگری اقدام خواهند کرد.

این تظاهرات در حالی برگزار می‌شود که بربنیاد یافته‌های تحقیق سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، شهروندان کشور سالانه ۳ میلیارد افغانی رشوه می‌پردازند.

بارها حکومت وحدت ملی از جدیت در برابر فساد اداری سخن بزبان آورده  اما ظاهرا تلاش هایش راه بجایی نبرده است.

 

سیداکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، امروز در نشستی خبری با ارایه گزارشی درباره ساختارهای نهادهای مبارزه با فساد گفت که رهبران حکومت وحدت ملی از به دادگاه کشانیدن افراد متهم به فساد ترس دارند و می‌خواهند که وضعیت موجود را تا پایان دوره کاری این حکومت ادامه بدهند.

آقای افضلی افزود: «اکثریت رهبران سیاسی در درون و بیرون از حکومت، خودشان شبکه‌های فساد را خودشان حمایت کرده‌اند و این‌ها از وجود فساد در داخل حکومت به اشکال مختلف نفع برده‌اند.

به گفته او، رهبران حکومت وحدت ملی در اخذ قراردادها، استخراج غیرقانونی معادن و در قاچاق دست دارند و متاسفانه که سیاسیون افغانستان اکثریت شان نفع خود را در ادامه‌ی فساد می‌بینند.

افضلی می گوید که این امر موجب شده که کار مبارزه با فساد در اولویت حکومت قرار نگیرد چون چالش‌های سیاسی را می‌تواند برای حکومت زیاد کند.

رییس دیدبان شفافیت افغانستان همچنین تاکید کرد: «حکومت که ثبات را در ادامه‌ی فساد می‌بیند به معنای این است که نمی‌خواهد مجازات به شکل درست به پیش برود و بسیار سیاسی عمل می‌کند.

افرادی که زورمند، زمینه‌ساز فساد و حامیان فساد هستند با آنان جدی برخورد نمی‌کند، به این معناست که آنها (رهبران حکومت وحدت ملی) می‌خواهند قدرت خود را حفظ بکنند و در نهایت در تبانی با این افراد نظام را ادامه داده و پنج سال شان را پوره بکنند.»

سیداکرام افضلی می‌گوید که در حال حاضر در چوکات حکومت افغانستان هفده اداره در راستای مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند، اما هیچ یک از این اداره‌ها نتوانسته‌اند موثریتی داشته باشند.

آقای افضلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین اشاره کرده گفت هرچند انتظار می‌رفت که آغاز به فعالیت این مرکز بتواند کار روی پرونده‌های بزرگ فساد اداری را در افغانستان از سرگیرد، اما در نخستین اقدام خود کار بالای پرونده‌های کوچک را آغاز کرده است.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که روز گذشته اولین متهم فساد اداری در دادگاه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محاکمه و به بیش از 10 سال زندان محکوم شد.

آقای افضلی می‌گوید که کار اکثریت نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نمایشی است. به گفته او، برخی از این نهادها پیش از برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی به منظور جلب و جذب کمک‌های جامعه جهانی ساخته شده اما پس از ختم این کنفرانس‌ها اقدامات مشخصی در راستای کاهش فساد اداری در افغانستان نداشته است.

دیدبان شفافیت افغانستان از نبود قانون و استراتژی مشخصی برای مبارزه با فساد اداری نیز در این کشور خبر داد و گفت تمام نهادهایی که در این راستا کار می‌کنند، براساس فرمان‌های ریاست جمهوری ایجاد شده‌اند.

سیداکرام افضلی از فساد اداری به عنوان تهدید جدی علیه امنیت ملی افغانستان یاد کرده اما می‌گوید که حکومت وحدت ملی رفع این مشکل را تاکنون در اولویت‌های کاری خود قرار نداده است.

وی گفت: حکومت افغانستان متاسفانه تاحال مبارزه با فساد را در اولویت کار خود قرار نداده و فساد را به حیث تهدید علیه امنیت ملی نپنداشته است. در حالی که موجودیت در نهادهای عدلی و قضایی مشروعیت دولت را زیر سوال برده و فساد در نهادهای امنیتی باعث ضعف این نیروها در مقابل مخالفان مسلح شده است. نیاز است که حکومت افغانستان فساد را به حیث یک تهدیدی علیه امنیت ملی بی‌پندارد و امر مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد.

 

اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی امروز پنجشنبه نوشته است که نهاد مبارزه با فسادی که در سال 2008 تاسیس شد، موثریت و استقلال نداشت زیرا هیچ گاه فورمه های دارایی های حامد کرزی رئیس جمهوری وقت افغانستان را تایید نکرد.

سیگار در گزارش امروزش نوشت؛ حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و دیگر سران وقت کشور، فورمه ثبت دارایی هایشان را اشتباده خانه پوری کرده بودند و یا خانه هایی را از قلم انداخته بودند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که افغانستان همواره با چالش مبارزه با فساد روبرو بوده است، و به گفته مقامات آمریکایی، موضوع فساد حتی بر توانایی افغانستان در مبارزه علیه شورشیان طالبان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

به گفته نهادهای بین المللی فساد در افغانستان بسیار فراگیر است، بطوریکه در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان از میان 168 کشور، رتبه 166 را در مبارزه با فساد دریافت کرد.

سیگار در گزارش امروزش نوشته است؛ زمانی که حامد کرزی فورمه دارایی هایش را در سپتامبر 2015 (سنبله 1394) ارائه کرد، او گفته بود که در یکی از بانک های آلمان حساب دارد، اما هیچ گاه شماره حساب اش را در این بانک نداد، و منبع درآمد این پول را هم ذکر نکرد.

گزارش می افزاید “آقای کرزی همچنین در فورمه ها جواهراتی را به عنوان دارایی هایش ثبت کرده بود، اما باز هم جزئیاتی در این خصوص مانند تاریخ خرید این جواهرات، ارزش تقریبی فعلی، منبع درآمد برای خرید این جواهرات را ذکر نکرد.”

براساس گزارش سیگار؛ کریم خلیلی معاون رئیس جمهوری پیشین نیز زمانی که دفتر کارش را ترک کرد، در فورمه ثبت دارایی هایش نوشته بود که وی هیچ پول نقد و یا جواهرات شخصی، هیچ موتری، قرضه، فعالیت های اقتصادی خارج از وظیفه اصلی و یا مخارج تحصیلی ندارد.

کریم خلیلی نوشته بود که یک منزل و چهار نمره زمین دارد، اما هیچ گونه جزئیاتی از جمله ارزش این املاک ارائه نکرد.

گزارش سیگار به نقل از یک مشاور اداره مبارزه با فساد می نویسد که ثبت دارایی هایی این مقامات پیشین واقعی نبوده و فقط تصمیم داشتند دهان جامعه جهانی را بسته نگه دارند.

حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین تاکنون در خصوص این گزارش تازه سیگار چیزی نگفته است.

لازم به ذکر است که ایالات متحده آمریکا از سال 2001 و پس از سقوط رژیم طالبان تقریبا 113 میلیارد دالر در بخش های مختلف برای بازسازی افغانستان هزینه کرده است.

وبسایت رسمی سیگار نوشت “این مبالغ برای بازسازی نیروهای امنیتی افغانستان، تقویت حکومت داری خوب، راه اندازی های پروژه های انکشافی و تلاش برای مبارزه با مواد مخدر و فساد هزینه شده است.”

خبرنامه ای که دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان منتشر کرده، امده است که اداره محلی ولایت بامیان به استقلالیت قضایی دادگاه ها احترام می گذارد اما توقع دارد که عدالت اجرا شود.دفتر والی همچنان گفته است که مردم و شهروندان بامیان نیز توقع و انتظار دارند تا محاکم، عدالت را اجرا و در راستای تأمین عدالت، مردم و اداره محلی را همکاری کند.

این اداره همچنین گفته در خصوص قضیه فساد اداری در ریاست معارف نیز انتظار این بود که به صورت موردی خواستار تحقیق مجدد می گردید، نه بطلان فیصله محکمه ابتدائیه شهری.

در خبرنامه نوشته که اداره محلی بامیان، یکبار دیگر بر عزم و اراده ی ثابت، استوار، پیگیر و دوامدارش در امر مبارزه با فساد اداری و تمام فساد پیشگان تأکید می کند و از اقداماتی که، تا کنون در امر مبارزه با فساد اداری، با مدارک و شواهد، انجام داده است، حمایت نموده و آن را بجا و مناسب می داند و بر ادامه آن نیز استوار است.

ولایت بامیان گفته از نهادهای قضائی وعدلی تقاضا داریم تا در راستای تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری مردم و اداره محلی بامیان را یاری و همکاری کنند.

این اداره گفته، حکومت محلی بامیان در مورد قضیه فساد اداری ریاست معارف و متهمین این قضیه، بخصوص محمد رضا ادا و دیگر متهمین، امیدوار است تا محکمه استیناف بامیان، با توجه به حساسیت اجتماعی، افکار عمومی و روان جمعی در بامیان، در رابطه به بطلان فیصله ابتدائیه شهری تجدید نظر کند و از روند مبارزه با فساد اداری، مطابق قانون و مدارک و شواهد حمایت و با اداره محلی بامیان همکاری کند.

 

 

 

آقای هارتمن، امروز سه شنبه در نشست “نقش اصلاحات در بهبود عرضه‎ی خدمات” در حضور مقام های عالی رتبه دولتی گفت: “من می دانم مردم افغانستان از طریق فساد پولدار شده اند.”

وی که از وضعیت موجود و فساد اداری گسترده در کشور بسیار آشفته به نظر می رسید، علاوه کرد که باید این پول از آنان –فساد پیشگان- پس گرفته شود و به دولت داده شود.

این نماینده سازمان ملل در افغانستان گفت که من چندین سال است دادستانی کرده ام اما پولدار نیستم ولی در افغانستان موضوع برعکس است.

این در حالی است که چندی پیش گزارشی را یک سازمان بین المللی منتشر کرد که بر اساس آن افغانستان بعد از سومالی دومین کشور آغشته به فساد بود.

دولت نیز به منظور جلوگیری از فساد اداری، کارمندان عالی رتبه را ملزم به ثبت دارایی هایش کرد تا از این طریق جلوی فساد را بگیرد.

آقای هارتمن اما می گوید که 6 هزار فرم ثبت دارایی و جایداد پُر شده است ولی هیچ نهادی آن را به صورت دقیق تایید نکرده است؛ این خود نشان فساد اداری است.

نماینده یوناما همچنین به قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: دو سال است قانون دسترسی به اطلاعات پاس شده است ولی هنوز تطبیق نشده است.

او محرم نگاه کردن اسناد دولتی را زمینه ساز فساد اداری اعلام کرد و افزود، تا زمانی که اسناد محرم نگه داشته شود، شفافیت نیز وجود نخواهد داشت.

یوناما از دولت خواست که با فساد اداری مبارزه کند تا اعتماد مردم به دولت بیشتر شود و همه مردم در برابر قانون یکسان باشند.

نماینده یوناما در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که این نهاد در زمینه مبارزه با فساد اداری با دولت همکاری می کند و سالانه گزارشی در پیوند به فساد اداری منتشر خواهد کرد.

نماینده این سازمان گفت: “ما بانک های خارجی را نیز بررسی می کنیم تا بدانیم افغان ها چقدر پول به خارج از کشور انتقال داده اند.” این پول را می گیریم و به افغانستان باز می گردانیم.

در همین حال، احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب نیز فساد گسترده در حکومت را تایید کرد.

آقای مسعود گفت: “مبارزه با فساد اداری نیازمند ظرفیت سازی و زمان است” نمی شود در مدت کوتاه فساد اداری را محود کرد.

به باور وی، تقاضای بیش از حد مردم از دولت و نبود ظرفیت کافی در اداره های دولتی برای جوابگویی به این تقاضاها یگانه عامل فساد اداری در کشور است.

او علاوه کرد که دولت می خواهد برای ظرفیت سازی در اداره های دولتی افراد توانمند را وارد کند ولی زورمندان  با اعمال نفوذ مانع برگزاری یک روند شفاف می شوند.

نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب از سوی دیگر اداره های موازی را سبب کاهش کارکردهای دولت اعلام کرد اما از اداره ای مشخص نام نبرد.

دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومتدار خوب به منظور بهتر شدن روند اصلاحات نشست یک روزه ای را با حضور سرپرست اداره ارگان های محلی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزیر عدلیه، معاون اتاق تجارت، نهادهای مدنی و برخی از ریاست های دولتی برگزار کرده بود.

 

 

سيد اکرام افضلی رييس اجرايی ديده بان شفافيت افغانستان، امروز پنجشنبه در نشستی خبرى گفت که قوانين زيادی ساخته شده است اما در قسمت تطبيق آن توجه صورت نگرفته است.

آقای افضلی افزود، بيش از يکسال، از تصويب قانون حق دسترسی به اطلاعات می­گذرد؛ اما در قسمت عملی شدن آن گام های موثری برداشته نشده است.

در این نشست ديدبان شفافيت افغانستان، از اقدام گروه پارلمانی مبارزه عليه فساد اداری (کاکس) در راستاى معرفی طرح قانون حمايت از اطلاع دهندگان فساد اداری و ساير جرايم و تخلفات به شوراى ملى، استقبال کرد.

افضلی از کاکس پارلمانی مبارزه عليه فساد اداری، به خاطر فراهم ساختن فرصت بحث روی طرح اين قانون قدردانى کرده گفت که شامل ساختن نظريات و پيشنهادات جامعه مدنی، در اين طرح برای تقويت و غنامندی هرچه بيشتر آن، قبل از تصويب از سوی شورا، گام مثبت مى باشد.

اين قانون، کارمندان دولتی و بخش خصوصی و شهروندان افغان را قادر خواهد ساخت تا از جرايم فساد اداری، حيف و ميل دارايی های عامه، تخلفات و سوء مديريت در حکومت و بخش خصوصی را بدون اينکه مجازات شوند، اطلاع بدهند.

به گفته افضلى، قانون حمايت از اطلاع دهندگان فساد اداری، يک گام مهم در راستای مبارزه با فساد اداری می باشد و اين قانون، اطلاع دهی از موارد تخلفات را تسهيل نموده و حسابدهی را از طريق تشويق اطلاع دهی، نظر به اينکه اطلاع دهندگان در مقابل هرگونه انتقام يا اقدامات تلافی جويانه که به نحوی آنها را متاثر بسازد، از حمايت قانونی برخوردار باشند، افزايش می دهد.

حميرا ايوبی عضو ولسى جرگه و  رييس گروه پارلمانى مبارزه عليه فساد اداری (کاکس)، دراين نشست خبرى گفت که طرح “قانون حمايت از اطلاع دهندگان جرايم فساد اداری و ساير جرايم و تخلفات، غرض تصويب در٩ فصل و ٣٦ ماده به شوراى ملى معرفى شده است.

وى علاوه کردکه اين قانون، بر اتباع افغانستان حق می دهد که از موارد مختلف جرايم، تخلفات و فساد اداری به مراجع اطلاع دهنده که در قانون مشخص شده است، اطلاع بدهند.

وی با ابراز اينکه “قانون حمايت از اطلاع دهندگان جرايم فساد اداری و ساير جرايم و تخلفات”، به منافع عامه است نه به ضرر آنان، گفت که به همين دليل، ممکن از سوی پارلمان نيز تصويب شود.

 

خانم مرادی در نشست (تقویه هماهنگی سکتور حکومتداری در امر مبارزه با فساد اداری و حکومتداری خوب) به مردم گفت که از هیچ تلاشی برای از بین بردن فساد اداری در اداره های ولایت دایکندی دریغ نمی کند.

والی دایکندی همچنین از مردم خواست در صورت برخورد با چنین مواردی، از پرداخت رشوت خوداری کنند و شواهد و اسنادی که در دست دارند به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند.

او پدیده فساد را مضر و فراگیر عنوان کرده و آنرا از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به اهداف شان خواند و اضافه کرد که فساد؛ سوء استفاده از قدرت عمومی و فساد اخلاقی گرفته تا عمل اخاذی، رشوه خواری را در برمی گیرد.

خانم مرادی از تمام مردم ولایت دایکندی تقاضا کرد که در جهت کاهش و از بین بردن فساد اداری در ادارات دولتی، با اداره محلی ولایت دایکندی همکاری لازم را انجام دهند.

گفتنی است که این نشست

با حضور داشت فرمانده پولیس ولایت، رئیس محاکم استیناف، رئیس شورای ولایتی، رئیس دادستانی استیناف، معاون ریاست امنیت ملی، رئیسان دوایر دولتی، متنفذین، علما، جامعه مدنی و رسانه ها در مرکز ولایت دایکندی برگزار شده بود.

گفتنی است که بر اساس موسسه ها و نهادهای بین المللی، افغانستان، سومین کشور فساد پیشه است و همواره مقام های دولتی گفته اند که با این پدیده شوم مبارزه می کنند.

دادگاهی که حکم را صادر کرده است جرم این افراد را فساد در عرصه ی اعمار و بازسازی مکاتب در قندهار اعلام کرد.

ظفرغورزنگ، رییس دادگاه اختصاصی علیه فساد اداری کندهار گفته پرونده 4 تن به اتهام فساد به دادگاه ارجاع شد و بعد از بررسی و تحقیق عزیز احمد خالد، رییس پیشین و عبدالرحمان مدیر بخش اینجینری معارف قندهار به سه سال زندان محکوم شدند.

غورځنگ افزود که اسناد و شواهدى به دادگاه تقديم شد که اثبات کننده دخالت رييس معارف و مدير بخش انجنيرى در فساد بود، در قراردادهاى اعمار و ترميم ساختمان هاى مکاتب، بیش از ١ ميليون افغانى اختلاس کرده بودند.

به گفته وی، مسوولين يادشدۀ رياست معارف، به اساس اصول گمرکى پول را مصرف نکرده بودند و مقدار پول يادشده را درجيب هاى شخصى خود ريخته اند.

رييس محکمۀ اختصاصى مبارزه با فساد ادارى گفت که تاکنون به شمول قضيۀ يادشده، دو دوسيه به آنها محول شده، که يکى مربوط به مسوولين دروازه هاى دخولى و سرحدى رييس گمرک مى باشد.

نامبرده افزود که دوسيۀ يادشدۀ مربوط به فساد، تحت تحقيق قرار دارد و ممکن افراد ديگر نيز در آن مجرم شناخته شوند که بعد از تکميل شدن، محکمه فيصله اش را صادر خواهد کرد.

باشندگان کندهار از اين فيصلۀ محکمۀ اختصاصى مبارزه عليه فساد قدردانى کردند و خواهان ادامه اين روند شدند.

 

مقامات در وزارت امور داخله کشور می گویند که این هفت کارمند وزارت معارف مبلغ اختصاص یافته برای دو پروژه ساخت مکتب را از این وزارت اختلاس کرده بودند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله کشور گفت علاوه بر این افراد، سه تن دیگر نیز که کارمندان شرکت برق هستند به جرم دریافت پول از برخی شهروندان کابل دستگیر شده اند.
این افراد از به بهانه های مختلف، مبلغ 7 هزار افغانی را از برخی شهروندان کابل اخذ کرده بودند.
لازم به ذکر است که این افراد در حالی از سوی پولیس کشور دستگیر می شوند که افغانستان همواره در صدر جدول کشورهای با آمار بالای فساد قرار می گیرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور نیز پس از رسیدن به قدرت وعده سپرده تا اقدامات جدی و مناسبی برای مبارزه با فساد در کشور بردارد و کفت که معضل فساد سبب جلوگیری از رشد و توسعه کشور شده است.
احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری برای حکومت داری خوب نیز هفته گذشته در جریان مراسمی در کابل، مبارزه با فساد را هم طراز با اهمیت مبارزه با تروریسم در کشور عنوان کرد.
آقای مسعود در همین زمینه پیشنهاد کرد تا اصلاحاتی در نظامی قضایی کشور بوجود آید تا بتوان با رشد فساد در کشور مبارزه نمود.
نماینده فوق العاده رئیس جمهوری همچنین پیشنهاد کرد که دولت تمامی چهره هایی را که در سیاست و نظام افغانستان نفوذ دارند اما در فساد نیز دست دارند به نهادهای قضایی کشور معرفی نماید.
چندی پیش افغانستان به عنوان دومین کشور فاسد دنیا انتخاب شد.

اقدامات بعدی ایشان در خصوص تغییرات و تبدیلات در کادرهای اصلی در راس بعضی از ادارات دولتی در بامیان که هدف آن نیز مبارزه با فساد اداری عنوان شده است، تا حد زیادی ذهنیت عامه را نسبت به صداقت و تعهد جدی حکومت محلی بامیان درین امر با روند مثبت روبرو ساخته است و امیدها را برای تداوم این روند زنده تر ساخته است.

چالش های بیشماری اما در تمام افغانستان و نیز در بامیان فرا روی مبارزه جدی با کاهش فساد اداری وجود دارند که میتوانند این روند را با کندی و یا حتی با ناکامی مواجه سازند. حکومت محلی بامیان نیز چالش های بسی جدی و خطر آفرینی را در پیش رو دارد که میتواند مبارزه با فساد اداری را با در مواجهه با موانعی قرار دهد.

در ظاهر امر اما مخالفین سیاسی، یکی از جدی ترین رقبا و موانع بر سر راه این امر مهم به شمار می آیند و از آن جایی که در افغانستان سیاست ها غیر انسانی بوده و رقابت همواره منفی و رسیدن به قدرت با ابزار های غیر قانونی و غیر منطقی به امری معمول مبدل گشته است، حکومت محلی بامیان هم ازین ناحیه میتواند آسیب پذیر باشد و رقبای سیاسی والی کنونی بامیان در معرض روبرو شدن با جدی ترین چالش ها با استفاده از سیاست غیر انسانی و بدور از عرف رقابت سالم برای عرضه خدمات سالم قرار دهد.

در کنار این موضوع اما، حرف ها و حدیث هایی نیز در خصوص عدم برخورد یکسان با قضایای مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت محلی بامیان شایع شده است که در صورت عدم موجودیت شفافیت و پاسخ قناعت کننده، ذهنیت بوجود آمده کنونی در اذهان عامه با شکنندگی روبرو خواهد شد و اعتماد ها را نسبت به توازن و برخورد یک سان حکومت محلی بامیان و در راس آن شخص والی به شدت کاهش خواهد داد.

بنابرین در نتیجه میتوان گفت که اداره محلی بامیان در اوج گذر از یک آزمون بسی دشوار و سختی در برابر مردم بامیان قرار گرفته است و عبور موفقانه و مقتدرانه ازین آزمون سرنوشت ساز، تعهد، پشتکار، صداقت و مبارزه جدی در امر مبارزه با فساد اداری و سایر عناصر و اراکین حکومت داری خوب را می طلبد و امید میرود که این موفقیت که دست نیافتنی نیز نیست، با گذشت زمان بدست آید که تبعات مثبت آن هم برای حکومت محلی و هم برای مردم بامیان نیک است و دست آوردی بسی عظیم و قابل ستایش که کارنامه های روشنی را در برگه های تاریخ رقم خواهد زد.

زمان احمدی-بامیان

 

 

آقای غنی افزود که ما خواهان همکاری بیشتر در راستای مبارزه با فساد اداری هستیم تا پروسه‌ها و طرزالعمل‌های کاری در بخش‌های اصلاحات ساختاری و سازمانی ساده ‌سازی شوند و فساد اداری در اجراات دولت از میان برداشته شود.

وی اضافه کرد که این همکاری باعث خواهد شد تا از طریق ختم فرهنگ معافیت از مجازات، عاملین این عمل ناپسند و افرادی‌که مرتکب فساد اداری هستند شناسایی و به پنجۀ قانون سپرده شوند.

این دیدار عصر روز گذشته با جان‌ساپکو رئیس ادارۀ بازرسی عمومی امریکا در بازسازی افغانستان، موسوم به سیگار و تیم همکارش دیدار کرد.

رئیس ادارۀ سیگار نیز در خصوص بررسی‌ها و تحقیقات آن اداره در زمینه‌های فساد اداری، سوء استفاده‌ها و قراردادهای منابع مالی امریکا که به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم برای افغانستان در جریان ۱۴ سال گذشته به مصرف رسیده است، به رئیس جمهوری معلومات ارائه کرد.

آقای جان‌ساپکو گفت که ادارۀ سیگار و دولت ایالات متحدۀ امریکا از اقدامات و تصامیم حکومت افغانستان در سال گذشته در راستای اصلاحات ساختاری جهت کاهش فساد اداری و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی، ستایش می نماید.

وی افزود که ادارۀ سیگار آماده است تا با حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری بیشتر همکاری نمایند.

 

بر اساس گزارش جامعی از سازمان شفافیت بین الملل و دیده بان همبستگی افغانستان برای ارزیابی ظرفیت و توانایی دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد و سیستم ارزیابی همبستگی ملی، این نهاد ها، پیشنهادهای جامع و کلیدی در خصوص پایداری دولت افغانستان و جلب اعتماد مردم ارائه می کند.

«سیرارک پیلپات» رئیس منطقه ای سازمان شفافیت بین الملل برای آسیا و اقیانوسیه می گوید “محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان وعده سپرده تا با فساد مبارزه کند. این گزارش می تواند نقشه راهی برای وی باشد.”

“افغانستان هم اکنون شدیدا به دولتی مستقل و قدرتمند نیاز دارد، که عاری از مداخلت ها و نفوذهای سیاسی باشد، و ظرفیت نابغه ای برای مبارزه و پیگیری علیه فساد نیز داشته باشد.”

این گزارش می نویسد باوجود سرمایه گذاری های بسیار، بخش عمومی افغانستان هنوز نمی تواند خدماتی ابتدایی به شهروندان این کشور ارائه کند، و مداخلت های سیاسی در عزل و نصب ها فراوان می باشد و دولت در زمینه مبارزه با فساد و رشوه نیز ناکام بوده است.

سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده بان همبستگی افغانستان و همکار نویسنده در تهیه این گزارش می گوید “افغانستان کشوری در جنگ است، اگر دولت اعتماد مردم را از دست بدهد، هیچ شانس برنده شدن ندارد. مبارزه با فساد دیگر هدفی مطلوب نیست، بلکه یک «استراتژی لازم» است.”

گزارش می افزاید جلب دوباره اعتماد مردم یکی از اصلی ترین و اساسی ترین اولویت های دولت افغانستان باید باشد. تقریبا فقط نصف کسانی که قربانی خشونت و جرایم در افغانستان هستند به پولیس گزارش می دهند. دادگاه ها هم به عنوان نهادی مستقل دیده نمی شوند و کسانی که در قدرت هستند از نفوذ خود سواستفاده می کنند.

براساس گزارش، سیستم قضایی دولت  نیز تا حد بسیار زیادی تحت نفوذ سیاستمداران و اشخاص بلند رتبه می باشد. حتی در معدود پرونده هایی که افراد فاسد مجرم شناخته شده و به زندان محکوم می شوند، این حکم برای آنان اجرا نمی شود.

بارها گزارش شده است که برخی نمایندگان پارلمان به افسران پولیس توهین و یا آنان را لت و کوب کرده اند، اما هیچ گونه واکنشی علیه آنان صورت نگرفته است. همچنین این گزارش می نویسد که برخی نمایندگان پارلمان هنگامی که وزیری در آستانه استیضاح قرار می گیرد، در بدل پول به این وزیران رای اعتماد می دهند.

همچنین براساس این گزارش، اداره مبارزه با فساد افغانستان نیز نتوانسته است وظیفه خود را به خوبی ایفا نماید. اداره مبارزه با فساد افغانستان مدعی است که دارایی های بیش از 8،000 مقام دولتی افغانستان را ثبت کرده، که از این میان، تنها دارایی 66 نفر را منتشر کرده است.

با این حال، از آنجایی که اراده سیاسی برای اصلاح وجود دارد، تغییر نیز ممکن است.

برای نمونه، دولت به تازگی اداره ای را تحت نام اداره تدارکات ملی تاسیس کرده است که پول بیت المال توسط ناظران بیرونی حفاظت می شود. همچنین قدم دیگر دولت می تواند این باشد تا به مردم اجازه دهد به اطلاعات مصارف عمومی دولت دسترسی داشته باشند.

قابل ذکر است که سازمان شفافیت بین الملل و دیده بان همبستگی افغانستان به رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاداتی برای مبارزه فوری با فساد ارائه می کنند، که موارد ذیل از جمله این پیشنهادات است:

• نهادی جدید و مستقل برای مبارزه با فساد تاسیس کند که به منابع دسترسی داشته باشد و عاری از مداخلت های سیاسیون باشد.
• کمیسیونی مستقل خدمات قضایی تاسیس کند تا کادر قضایی و قاضیان جدیدی تربیت و آموزش دهد. همچنین به این کمیسیون صلاحیتی داده شود تا پیشنهاداتی را برای آن دسته از قضات که با سطح الزامیت های یکپارچگی مطابقت ندارند به پارلمان ارائه کند.
• دادستانی کلی تعیین کند که از سطوح اعلی امانت داری برخوردار است.

و همچنین این دو نهاد می افزایند:

 

• قانون محافظت از عاملان افشای حقیقت که مطابق با استندردهای بین المللی و قابل اجرا نیز می باشد را تصویب کند.
• فرهنگ شفافیت و دسترسی به اطلاعات از طریق افشای پویشگرانه ایجاد نماید، آرشیو کامل اطلاعات عمومی و پاسخ به موقع به درخواست افراد در خصوص این اطلاعات را نیز راه اندازی کند.
• معیاری مشخص برای حرفه ای ساختن و غیرسیاسی کردن سکتور عمومی تعریف و اجرایی کند، تا ارائه خدمات اساسی و کافی به شهروندان صورت پذیرد.