برچسب: مایکل هارتمن

تداماچی یاماموتو فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان روز گذشته (یکشنبه) در بیانیه ای در این خصوص گفت “همانطور که این گزارش نشان می دهد، هم اکنون شمار منازعات آبی در افغانستان بسیار زیاد است.”

آقای یاماموتو که ریاست دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را نیز بر عهده دارد گفت حل وفصل مصالحت آمیز این منازعات آبی بسیار حائز اهمیت می باشد.

گزارش تازه سازمان ملل با عنوان «حقوق آب» که یک ارزیابی از مدیریت آبی افغانستان تحت چارچوب حقوقی مشخص و حاکم بر زراعت می باشد، می گوید “در افغانستان از راه های رسمی و غیررسمی به منظور حل و فصل منازعات آبی مورد استفاده قرار می گیرد، که این شامل قانون آب سال 2009 و دیگر روش ها و رویکردهای سنتی و معمول نیز می باشد.”

براساس گزارش سازمان ملل، یکی از موارد کلیدی و همیشگی که استفاده کنندگان آب برای حل و فصل منازعات آبی از آن استفاده می کنند، اتکا به اربابان محلی آب برای رفع منازعات آب است، و این بخاطر نبود گستره کافی از قانون آب در این مناطق می باشد.

مایکل هارتمن رئیس واحد حاکمیت قانون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید “یافته های تازه نشان می دهد که چالش های موجود ناشی از قانون موجود نیست، بلکه بر سر اجرای این قوانین می باشد.”

آقای هارتمن گفت “یوناما به همکاری اش در راستای اجرای گسترده تر قانون آب در افغانستان ادامه می دهد”

گفتنی است که تقریبا 80 فیصد مردم افغانستان به زراعت و دامداری/مالداری مشغول هستند، و این جوامع روستایی به شدت نیازمند منابع آبی مطمئن هستند تا بتوانند محصولات زراعی و دامی خودشان را پرورش دهند.

این گزارش همچنین مکانیزم های موثر برای حل وفصل منازعات آبی را در افغانستان پس از انجام یک تحقیقات میدانی در این زمینه نشان می دهد و در همین راستا پیشنهاداتی را نیز ارائه می کند که شامل موارد زیر می باشد تا منازعات بدون ایجاد خشونت حل شود.

شوراها، زیر شوراها و انجمن های استفاده کنندگان آب باید تشکیل شده تا قانون آب را به طور کامل از طریق ساختارهای مدیریتی در هر حوضچه آبی اجرا نمایند.

«شورای عالی مدیریت امور آب ها» که توسط قانون آب برای ارتقای هماهنگی و اجرای برنامه های منابع آبی تشکیل شده است، باید از تمام حاکمیت خویش برای مدیریت منابع آبی به همراهی وزارت خانه ها و دیپارتمنت های مربوطه استفاده کند.

مقامات مدیریتی و قضایی برای آن دسته از اشخاصی که حقوق آب شان را از دست داده اند و متحمل خسارت گردیده اند، باید غرامت مالی کافی هم برای خسارات مستقیم و هم خسارات غیرمستقیم که ناشی از پیامدهای بی آبی بوده به آنها اعطا کنند.

برای اینکه شفافیت بیشتری وجود داشته باشد، تمامی شیوه ها و عملکردهای سنتی برای حل و فصل منازعات آبی باید از طریق کتابخانه های ولسوالی ها و ولایات و یا از طریق انترنت در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. همچنین تمامی تصمیم های رسمی و غیررسمی گرفته شده توسط اعضای مدیریتی، دادگاه و میراب نیز در اختیار عموم قرار گیرد.

آقای هارتمن، امروز سه شنبه در نشست “نقش اصلاحات در بهبود عرضه‎ی خدمات” در حضور مقام های عالی رتبه دولتی گفت: “من می دانم مردم افغانستان از طریق فساد پولدار شده اند.”

وی که از وضعیت موجود و فساد اداری گسترده در کشور بسیار آشفته به نظر می رسید، علاوه کرد که باید این پول از آنان –فساد پیشگان- پس گرفته شود و به دولت داده شود.

این نماینده سازمان ملل در افغانستان گفت که من چندین سال است دادستانی کرده ام اما پولدار نیستم ولی در افغانستان موضوع برعکس است.

این در حالی است که چندی پیش گزارشی را یک سازمان بین المللی منتشر کرد که بر اساس آن افغانستان بعد از سومالی دومین کشور آغشته به فساد بود.

دولت نیز به منظور جلوگیری از فساد اداری، کارمندان عالی رتبه را ملزم به ثبت دارایی هایش کرد تا از این طریق جلوی فساد را بگیرد.

آقای هارتمن اما می گوید که 6 هزار فرم ثبت دارایی و جایداد پُر شده است ولی هیچ نهادی آن را به صورت دقیق تایید نکرده است؛ این خود نشان فساد اداری است.

نماینده یوناما همچنین به قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: دو سال است قانون دسترسی به اطلاعات پاس شده است ولی هنوز تطبیق نشده است.

او محرم نگاه کردن اسناد دولتی را زمینه ساز فساد اداری اعلام کرد و افزود، تا زمانی که اسناد محرم نگه داشته شود، شفافیت نیز وجود نخواهد داشت.

یوناما از دولت خواست که با فساد اداری مبارزه کند تا اعتماد مردم به دولت بیشتر شود و همه مردم در برابر قانون یکسان باشند.

نماینده یوناما در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که این نهاد در زمینه مبارزه با فساد اداری با دولت همکاری می کند و سالانه گزارشی در پیوند به فساد اداری منتشر خواهد کرد.

نماینده این سازمان گفت: “ما بانک های خارجی را نیز بررسی می کنیم تا بدانیم افغان ها چقدر پول به خارج از کشور انتقال داده اند.” این پول را می گیریم و به افغانستان باز می گردانیم.

در همین حال، احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب نیز فساد گسترده در حکومت را تایید کرد.

آقای مسعود گفت: “مبارزه با فساد اداری نیازمند ظرفیت سازی و زمان است” نمی شود در مدت کوتاه فساد اداری را محود کرد.

به باور وی، تقاضای بیش از حد مردم از دولت و نبود ظرفیت کافی در اداره های دولتی برای جوابگویی به این تقاضاها یگانه عامل فساد اداری در کشور است.

او علاوه کرد که دولت می خواهد برای ظرفیت سازی در اداره های دولتی افراد توانمند را وارد کند ولی زورمندان  با اعمال نفوذ مانع برگزاری یک روند شفاف می شوند.

نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب از سوی دیگر اداره های موازی را سبب کاهش کارکردهای دولت اعلام کرد اما از اداره ای مشخص نام نبرد.

دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومتدار خوب به منظور بهتر شدن روند اصلاحات نشست یک روزه ای را با حضور سرپرست اداره ارگان های محلی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزیر عدلیه، معاون اتاق تجارت، نهادهای مدنی و برخی از ریاست های دولتی برگزار کرده بود.