وزارت داخله اعلام کرده که از آنها می خواهد “تا حساب خود را با وزارت امورداخله صاف بسازند” در غیر آن، این افراد و خانواده‌های شان را ممنوع‌الخروج خواهد کرد و حساب‌های بانکی شان هم مسدود خواهد شد.
این در حالی است که روز گذشته 16 جدی وزارت داخله نامهای 222 فردی را که به “قتل، دزدی، آدم‌ربایی و مختل کردن نظم شهرکابل متهم هستند” منتشر کرد.
در این فهرست نام ۲۲۲ نفر با مشخصاتی از جمله نام پدر، محل اصلی سکونت و نوع فعالیت آنان آمده است. محل فعالیت آنان نیز کابل، پایتخت افغانستان ذکر شده است.
وزارت داخله از شهروندان کابل خواسته تا در افشای هویت و محل زندگی این افراد با پلیس همکاری کنند.
این اداره همچنین به کسانی که در این زمینه همکاری کنند وعده داده تا آنها را “مورد تشویق مادی و معنوی” قرار دهد.
وزرات داخله امروز اعلام کرد که بعد از انتشار فهرست افراد تحت پیگرد، پلیس به کمک مردم توانسته هشت نفر از آنان را بازداشت کند و دو فرد دیگر خود را تسلیم پلیس کرده‌اند.
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله گفته است که بعد از انتشار فهرست افراد تحت پیگرد، همکاری مردم با پلیس افزایش یافته است.
وزارت داخله اعلام کرده که روش این اداره در برخورد با “جنایت‌کاران از پایین به بالا” است و فهرست منتشر شده از سوی این نهاد از “نیمه تحتانی هرم جنایت” است و این وزرات به طرف بالای هرم در حرکت است.
این نخستین بار است که وزارت داخله افغانستان نامهای افراد تحت پیگرد را منتشر می‌کند.
این اقدام اخیر وزیر داخله هرچند که واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی و در میان مردم ایجاد کرده ولی اکنون سوال این است که این راهکارها چقدر عملی است؟ آیا آقای صالح قادر خواهد شد که از پس افراد زورمند و مجرمان پرقدرت که گفته می‌شود حمایت سیاسی مقام‌های ارشد دولت افغانستان را به همراه دارند، بر آید؟
عبدالغفار سیدزاده، رئیس پیشین تحقیقات جنایی کابل، از این اقدام وزارت داخله افغانستان استقبال می‌کند و می‌گوید این “مجرمین برای دولت افغانستان خطرناک‌تر از طالبان و جنگجویان مسلح هستند”.
آقای سیدزاده گفت که بسیاری از افرادی که نام‌شان در فهرست وزارت داخله آمده از سوی مقام‌های رده بالای حکومت حمایت می‌شوند و بازداشت آنها کار دشوار بوده و بدون پشتیباتی رهبری دولت افغانستان ناممکن است.
نصرت رحیمی می‌گوید که هیچ قدرتی در مقابل حکومت و نیروهای امنیتی نمی‌تواند ایستادگی کند و هرکس که مطابق قانون کشور تحت پیگرد باشد، دستگیر خواهد شد.
