لوی سارنوالی افغانستان از رسیدگی به ۶۰۰ قضیۀ جنایی در بخش نظامی خبر داده است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی ناوقت روز گذشته گفت به این قضایا در سه ماه آخر سال گذشتۀ شمسی رسیدگی شده است.
این ۶۰۰ قضیه که در سراسر افغانستان اتفاق افتاده و مورد ثبت و رسیدگی قرار گرفته شامل قتل، سرقت، جرایم اخلاقی، مواد مخدر، جرایم ترافیکی، مواردی از فساد اداری و سایر مواردی که در قوانین افغانستان جرم پیش بینی شده می باشد.
هم‌زمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات، وزارت امور داخله اعلام کرد به ۱۱۵ قضیه قتل خبرنگاران رسیدگی کرده است.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، روز دوشنبه، هفتم میزان، در یک نشست خبری مشترک با لطیف محمود، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی و شاه‌‌محمود شینواری، عضو کمیته تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران، گفت در سال جاری به ۱۱۵ قضیه قتل خبرنگاران براساس خواست مرکز خبرنگاران افغانستان رسیده‌گی کرده است. وی افزود که از این میان ۳۰ قضیه آن به لوی‌سارنوالی فرستاده شده است.
آرین تصریح کرد عاملان ۲۸ قیضه قتل خبرنگاران در درگیری با پولیس از بین رفته و ۸ قضیه دیگر زیر کشف و بررسی قرار دارد. همچنان وی افزود عاملان دو قضیه در خارج از کشور به سر می‌برند و عامل ۴۷ قضیه دیگر، گروه طالبان شناخته شده است.
در همین رابطه جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنولی، در این نشست گفت که به ۳۰ قضیه قتل براساس در خواست مرکز خبرنگاران افغانستان، در روشنایی احکام قانون به گونه‌ی جدی رسیدگی شده است.
او تصریح کرد در پیوند به قضیه قتل ۳۰ خبرنگار، ۵۶ تن در مرکز و ولایات شناسایی و بازداشت شده‌اند. به گفته او براساس تحقیق و در‌خواست مجازات، لوی‌سارنوالی شاهد حکم مجازات ۱۶ تا ۳۰ سال حبس و حتا اعدام عاملان قتل‌های خبرنگاران بوده است.
از سویی هم کمیته تخنیکی بررسی قضایای قتل خبرنگاران ضمن خوش‌بینی از بررسی مجدد قضایای قتل خبرنگاران، خواستار رسیدگی جدی به قضایای تحت کار نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی در این زمینه شد.
در همین حال لطیف محمود، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، تأکید کرد که حکومت براساس ماده ۵۰ قانون اساسی، متعهد به اطلاع‌رسانی است. او گفت که در این راستا هرچه در توان دارد، انجام خواهد داد.
این بررسی‌ها در حالی انجام شده است که چندی پیش مرکز خبرنگاران افغانستان در یک نامه سرگشاده از رییس جمهور خواسته بود که به فرهنگ معافیت از مجازات علیه خبرنگاران و میزان بالای خشونت در برابر رسانه‌ها پایان دهد. این نامه را بیش از ۲۰۰ خبرنگار از سراسر کشور امضا کرده بودند.
فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه در واکنش به معرفی شدن تیم رهبری این وزارت به سارنوالی از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری گفت از نظام مفسد توقع تقدیر ندارند.
وزیر پیشین وزارت صحت عامه در برگه فیسبوک خود خطاب به وحید مجروح معین برحال، شفیق‌الله شهیم و ماموسی زیور، معینان پیشین وزارت صحت عامه نوشت آنها قربانی صداقت به او و باشندگان کشور شده اند.
وی این وضعیت را تاسف بار خواند و گفت خدمات صادقانه‌ای آنان برای همه روشن است.
آقای فیروز گفت تلاش های شبانه روزی این چهار معین موجب کاهش شدید پیامدهای منفی پاندیمی ویروس کرونا در افغانستان شده است.
وی نوشته است:«تاسف آور است به عوض اینکه تقدیر می شدید، توهین و شخصیت کشی را علیه تان ادامه دادند. از نظام مفسد و بی ارزش توقع تقدیر را نباید داشت.»
او همچنان افزود: «اداره فعلی غرق در فساد و بی‌کفایتی است، چیزی برای گفتن ندارد، مجبور است چند نفر مظلوم، مخلص و بی‌واسطه را به هر شکلی شده محکوم کند.»
در عین حال وحید مجروح معین وزارت صحت عامه گفت از دو ماه بدینسو، سکوت کرده و نخواسته که عیب و راز درون خانه‌ای سکتور صحت به بیرون درز کند و پس از این به سکوت،اش ادامه نخواهد داد.
مجروح در برگه فیسبوک خود نگاشت: «دو ماه می شود که گرفتار بحران سیاسی درون وزارت هستم و تا روز پنجشنبه گذشته نهمین کاندیدا به جای من به مقام عالی ریاست جمهوری از جانب وزیر صحت پیشنهاد شده است.»
وی تاکید کرد سر از امروز سه شبنه، ۴ سنبله ناگفته های زیادی را با مردم و رسانه ها شریک خواهد کرد.
این در حالی است که اداره بازرس ریاست جمهوری در تاریخ ۳ ماه روان فیروزالدین فیروز، ، وزیر پیشین صحت عامه و چهار معین برحال و پیشین این وزارت را به اتهام سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و حیف‌ومیل بودجه اختصاصی مبارزه با کرونا به لوی‌سارنوالی معرفی کرده بود.
این کمیته که به دستور سرور دانش معاون ریاست جمهوری کشور ایجاد شده موظف است تا بررسی کند که هریک از قضایای خشونت علیه خبرنگاران در کدام مرحله از تحقیقات و یا پیگیری های قضایی قرار دارد.
این کمیته دارای پنج عضو بوده و تحت ریاست دادستانی کل ایفای وظیفه می کند.
اعضای شامل یک عضو از دادستانی کل، یک عضو از ریاست امنیت ملی، یک عضو از وزارت امور داخله، یک عضو از وزارت اطلاعات و فرهنگ و یک عضو از فدراسیون خبرنگاران خواهند بود.
سرور دانش، رئیس جلسه کمیته عدلی و قضایی با اشاره به گزارشی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادها و انجمن های خبرنگاری تهیه شده بود، گفت “متاسفانه قضایای خشونت علیه خبرنگاران، تا هنوز به جدیت لازم پیگیری نشده است و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که باید با سرعت و قاطعیت به آنها رسیدگی شود.”
بر اساس این گزارش تا کنون 620 مورد خشونت علیه خبرنگاران در طول سالهای گذشته رخ داده است که 59 مورد منتج به قتل شده است.
همچنین در یک سال اخیر 95 مورد خشونت رخ داده که 24 مورد آنها سازمان یافته بوده است.
دادستان کل کشور نیز که در این جلسه حضور داشت گفت: اداره دادستانی کل کشور در مجموع تاکنون به 12 مورد از قضایای خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کرده است.
معاون رییس جمهوری در این دیدار ضمن مهم خواندن دادستانی و نقش آن در تطبیق قانون و عدالت، اظهار داشت که متاسفانه علیرغم مشکلات و چالش ها و همچنین علیرغم تلاش های اداره سارنوالی، تصوراتی همچنان وجود دارد که گویا کارمندان و اعضای سارنوالی ها از ظرفیت پایین به لحاظ تحصیلات عالی برخوردارند.
آقای دانش در این دیدار گفت “امیدوارم که اداره سارنوالی به این مشکلات رسیدگی کرده و ظرفیت کارمندان و پرسنل خود را از راه های مختلف ارتقا بخشند.”
نورحبیب جلال سرپرست لوی سارنوالی کمبود تشکیل در اداره سارنوالی مرکز و ولایات، پایین بودن معاشات سارنوالان/دادستان ها و مکانیزم های آوردن اصلاحات در سارنوالی را از مهم ترین مشکلات این اداره عنوان کرد.
وی ضمن اظهار تقدیر از معاون رییس جمهور به خاطر توجه وی به مشکلات نهادهای عدلی و قضایی از حکومت خواست که در فرایند ایجاد اصلاحات در اداره سارنوالی، اداره سارنوالی و هیات رهبری آن را حمایت کند.
سرور دانش همچنین گفت “باید اذعان داشت که متاسفانه در سال های گذشته در مجموع اداره حکومت به خصوص در بخش های عدلی و قضایی پلان های منظم نداشته و کمبودهای امروز میراث گذشته است.”
وی تاکید کرد که هیچ نهاد دیگر نمی تواند برای نهادهای عدلی و قضایی طرح اصلاحات ارایه کند، و وظیفه هیات رهبری سارنوالی است تا پلان منظم و منسجمی را به منظور آوردن اصلاحات در اداره سارنوالی تدوین کند.
معاون رییس جمهور همچنین علاوه کرد “هرگونه تغییر و اصلاحات تنها با تدوین طرح اصلاحات و تصمیم کلان در زمینه ایجاد اصلاحات ممکن است و تغییرات جزئی در بخش هایی از سارنوالی نمی تواند نیازمندی های این اداره را مرتفع سازد.”
وی گفت که حکومت با تمام خواسته های اداره سارنوالی از جمله در مورد ازدیاد تشکیل، ازدیاد معاشات و هرگونه تغییرات دیگری که به منظور اصلاحات انجام شود، موافق می باشد.