به طور معمول در کشورهای جهان، مجلس نمایندگان به عنوان سومین قوه در میان قوای سه گانه در بدنه حکومت، نقش اساسی در سهم گیری مستقیم مردم در قانون گزاری و کنترل قوه‌های دیگر به شمار می رود. کسانی که به نمایندگی از مردم در پارلمان کشور راه پیدا می کنند، حق قانون گزاری داشته و بدین طریق سمبل حضور رسمی مردم در تصمیم گیریها هم به حساب می آیند. اما در میان تمامی کشورهای جهان، فقط افغانستان است که در کنار اینکه دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه دارد، مورد سومی هم از در قانون اساسی آن به نام ‹لویه جرگه›پیش‌بینی شده است و به آن القابی چون « عالی ترین مظهر قدرت و اراده مردم افغانستان» یا «عالی ترین ارگان قدرت دولتی» داده شده است.
نفس حضور نمایندگان مردم در تصمیم گیریهای بزرگ، کار درست و به جایی است اما مشکل وقتی پیش آید که این جرگه ها نه بر اساس تعریف مشخص آن در قانون اساسی کشور بلکه برای دور زدنقانون و پیشبرد اهداف مشخص سیاسی اشخاص دایر شود و به نوعی از آن استفاده ابزاری شود. موضوعی که در مورد لویه جرگه پیش رو مصداق دارد و از همین حالا هم تدویر این جرگه از سوی مجلس نمایندگان و هم از سوی مردم زیر سوال رفته است و مخالفان زیادی دارد.
در دوران پسا طالبان در سالهای 1386، 1389، 1390 و 1392 لویه جرگه‌هایی برگزار شد ولی برای گریز از پیامد مصوبات این جرگه ها، به آن پسوندهایی چون «مشورتی» و «عنعنوی» داده شد. این القاب برای آن به این جرگه ها چسپانده شد تا دولت در صورتی که این لویه جرگه ها بر خلاف خواسته هایش تصمیماتی بگیرد، بتواند از زیر بار لازم‌الاجرا بودن قوانین مصوب آن فرار کند.
در بند 3 ماده 111 قانون اساسی کشور مصوب 1382 تدویر لویه جرگه در مواردی چون « اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال افغانستان، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور» پیش بینی شده است. لویه جرگه ای که در روزشنبه قرار است دایر شود، ظاهرا برای تعیین تکلیف آزادی 400 زندانی خطرناک است که صدها تن از آنها متهم به اعمال جرایم سنگین و حتی محکوم به اعدام هستند. به طور واضحی رهایی زندانیانی که شاکیان خصوصی دارند در بخش قوانین جزای کشور پیش بینی شده و هیچ نیازی به برگزاری لویه جرگه و تصمیم گیری در این مورد وجود ندارد. از نظر شرعی و قانونی فقط خود متضررین در بخش عفو یا مجازات مجرمین حق العبدی صاحب اختیار هستند.با وجود این، پرسشی که پیش می آید این است کهتدویر لویه جرگه برای رهایی محکومین به اعدام چه معنایی داردواقعا آقای غنی از این لویه جرگه چه می خواهد؟
دولت فعلی آقای غنی در هردو دوره با مشکل مشروعیت و اتهامات گسترده تقلب در انتخابات ریاست جمهوری همراه بوده و در کنار آن در برآوردن اهداف خود در بخش های مهم حکومت داری ناکام بوده است. در دوران اقای غنی اقتصاد کشور نه تنها سر و سامان نگرفت، بلکه سفره مردم کوچک تر شده و مردم افغانستان هر چه بیشتر در فقر غوطه ور شده اند. وضعیت امنیتی کشور که نیاز به توضیح ندارد. به لطف ضعف اقای غنی و حکومتش، مخالفان مسلح دولت نه تنها در بخش نظامی بلکه در بخش سیاسی هم جولان می دهند و عملا این روزها از دیپلماسی فعال تر و موفق تری نسبت به دولت مرکزی افغانستان در سطح بین المللی پیش گرفته اند.
با وجود وعده های آقای غنی، شاخص های رشد در همه امور منفی بوده و وضعیت هر روز بدتر میشود. مبارزه با فساد در حد شعار باقی مانده و اقای غنی با برگزاری دادگاههای نمایشی برخی از وزیران بی‌گناه در صدد نشان دادن قاطعیت خود برای جهانیان است در حالی که عملا متهمین بزرگ فساد اقتصادی کشور نه تنها همچنان آزاد اند بلکه در دولت ایشان در راس امور هم قرار گرفته اند.
با این وضعیت مشخص است که آقای غنی از لویه جرگه و مشروعیت قانونی آن به عنوان سپر بلا و راه فراری برای بن بست موجود در وضعیت سیاسی و امنیتی کشور استفاده می کند. اقای غنی با قرار دادن کشور در وضعیت دشوار سیاسی و نظامی، که نتیجه سیاست های خودش بوده است، در صدد تبرئه خود از اشتباهات سیاسی و انداختن تقصیر به گردن شرکت کنندگان در لویه جرگه است. ممکن است آقای غنی به اهداف کوتاه مدتی در گریز از مشکلات خودساخته اش با پنهان شدن در پشت تصامیم لویه جرگه برسد اما مطمئنا برای آیندگان میراث بسیار بدی به جای خواهد گذشت.
تردیدی نیست که با دایر کردن این طور جرگه های سفارشی و غیر لازم، در آینده جایگاه لویه جرگه از «مظهر اراده ملت» به «ابزاری برای تبرئه و فرار سیاستمداران شکست خورده» تبدیل شده و این جرگه شان تاریخی خود را به طور کامل در میان مردم افغانستان از دست بدهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه که ریاست لویه جرگه مشورتی برای صلح را برعهده دارد طی سخنانی در مراسم افتتاح این لویه جرگه در کابل گفت به زودی تشکیل شورای عالی مصالحه ملی اعلام میشود.
عبدالله عبدالله خطاب به اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح افزود: «ما خود را به عملی کردن تصمیم‌های شما ملزم می‌دانیم. تصمیم شما برای کشور ما تصمیم مرگ و زند‌گی است. امیدواریم به اثر تصمیم درست شما صلح و ثبات دایمی در کشور برقرار شود.»
وی افزود:« وحدت ما ضامن پیروزی ما است. اکثریت رهبران سیاسی حمایت خویش را از این جرگه اعلان کرده‌اند. حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، استاد محمدکریم خلیلی و رهبری و اعضای شورای ملی افغانستان و دیگر رهبران حمایت خود را از جرگه اعلان کردند.»
رییس لویه‌جرگه مشورتی صلح تاکید کرد: «برخی‌ها فکر می‌کنند که با جنگ برنده می‌شوند، این شیوه فکر اشتباه است.»
لویه جرگه مشورتی با موضوع تصمیم گیری در مورد آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان در حالی امروز صبح در کابل آغاز شد که افغانستان و پروسه صلح کشور در حساس ترین مرحله قرار دارد. از یک سو، حکومت تحت فشار امریکاست تا با آزادی تمام 5000 هزار زندانی طالبان که در توافق نامه این گروه با امریکا در دوحه امضا شده زمینه تطبیق مفاد این توافق نامه از سوی طالبان را فراهم کند و بهانه ای دست این گروه ندهد.
ایالات متحده حدود یک و نیم سال است که به قول خودش در پروسه صلح افغانستان میانجیگری می کند و اکنون دوست ندارد توافق صلح این کشور با طالبان روی آزادی 400 زندانی متوقف بماند.
از سوی دیگر، حکومت برای اینکه ژست مستقل و برخاسته از آرای مردمی بودن خود را حفظ کند دوست ندارد مورد انتقاد افکارعمومی افغان ها، مطبوعات، جامعه مدنی، حقوق بشر و دیگر انتقادهای احتمالی قرار گیرد و درست به همین خاطر موضوع را به لویه جرگه مشورتی برای صلح واگذار کرده است.
به هر صورت جدای از اماواگرهای مربوط به کمیت و کیفیت حضور اعضای لویه جرگه برگزاری این نشست می تواند از دو بعد برای حکومت مهم باشد: هم حرف امریکا را گوش کرده باشد و هم از تیررس انتقادات آینده در مورد مستقل بودن خود در امان باشد.
عبدالله عبدالله، رئیس لویه جرگه مشورتی برای صلح
عبدالرب رسول سیاف، از رهبران پیشین جهادی که لویه جرگه قبل را ریاست کرد، امروز ریاست لویه جرگه مشورتی برای صلح را به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه واگذار نمود. سیاف گفت وضعیت جسمی اش خوب نیست و نمی تواند لویه جرگه را ریاست کند. عبدالله عبدالله نیز ریاست لویه جرگه امروز را پذیرفت.
سیاف ابراز امیدواری کرد لویه‌جرگه مشورتی صلح باعث ختم جنگ در کشور شود و عبدالله عبدالله که ریاست شورای عالی مصالحه ملی را بر عهده دارد در آینده نزدیک پیام خوش در این زمینه به مردم مخابره کند.
عبدالله عبدالله در لویه جرگه مشورتی برای صلح
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه که ریاست لویه جرگه مشورتی برای صلح را برعهده دارد طی سخنانی در مراسم افتتاح این لویه جرگه در کابل گفت به زودی تشکیل شورای عالی مصالحه ملی اعلام میشود.
عبدالله عبدالله خطاب به اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح افزود: «ما خود را به عملی کردن تصمیم‌های شما ملزم می‌دانیم. تصمیم شما برای کشور ما تصمیم مرگ و زند‌گی است. امیدواریم به اثر تصمیم درست شما صلح و ثبات دایمی در کشور برقرار شود.»
وی افزود:« وحدت ما ضامن پیروزی ما است. اکثریت رهبران سیاسی حمایت خویش را از این جرگه اعلان کرده‌اند. حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، استاد محمدکریم خلیلی و رهبری و اعضای شورای ملی افغانستان و دیگر رهبران حمایت خود را از جرگه اعلان کردند.»
رییس لویه‌جرگه مشورتی صلح تاکید کرد: «برخی‌ها فکر می‌کنند که با جنگ برنده می‌شوند، این شیوه فکر اشتباه است.»
آغاز لویه جرگه با تشریفات خاص
پس از پذیرش ریاست لویه جرگه از سوی عبدالله عبدالله، لویه جرگه با حضور رئیس جمهور غنی و طی تشریفات خاص دولتی رسما آغاز شد.
رئیس جمهور غنی در لویه جرگه مشورتی صلح
رئیس جمهور غنی در افتتاح لویه جرگه مشورتی برای صلح صلح امروز در کابل گفت:«سیاست معقول و با مفهوم جمهوریت نشان می‌دهد که ما عمق استراتژیک برای هیچ آزمند و حلقه حریص در منطقه نخواهیم بود، بلکه دوست استراتژیک همه خواهیم بود و این دوستی در محور منافع مشترک و قابل فهم و احترام متقابل بدون کم و کاست خواهد بود. ما دنبال دوستان فراوان هستیم و هیچ نیت دشمن‌سازی و دشمن تراشی نداریم.»
وی افزود:«من فخر می‌کنم که پس از دوره سیاه استالین که مرزهای تجارتی ما با دیوارهای فولادی بسته شد، امروز آسیای میانه به نزدیک‌ترین دوست افغانستان تبدیل شده‌اند و رشته‌های کهن فرهنگی – اقتصادی و تاریخی ما در حال تازه شدن و گسترش است.»
رئیس جمهور تاکید کرد:«۹۰ درصد فیصله لویه‌جرگه مشورتی سال گذشته را عملی کرده‌ایم.»
وی گفت:«طالبان با استفاده از خلأ مذاکراتی رهایی پنج هزار زندانی را به رهایی پنج هزار نام و چهره‌های مشخص بدل کرده‌اند. تاکنون هر گامی را که ما برداشته‌ایم، تعهد و حسن‌نیت ما را نشان می‌دهد. در حالی که براساس توافق‌نامه‌ی دوحه پیش از شروع مذاکرات ما هیچ تعهدی برای رهایی زندانیان طالبان نداشته‌ایم.»
رئیس جمهور غنی افزود:«رییس جمهورغنی در لویه‌جرگه مشورتی صلح: حالا جمع شده‌ایم که خواب‌های شومی را که دیگران برای ما دیده‌اند، با خاک یک‌سان سازیم و پایه‌های نظام را بیشتر مستحکم سازیم تا که از دایره باطله تاریخ بیرون شویم و ثبات واقعی را ایجاد کنیم.»
رییس جمهور غنی خاطرنشان کرد: «طالبان تعهد کرده‌اند که اگر ۴۰۰ زندانی این گروه آزاد شوند، در ظرف سه روز مذاکرات رسمی را آغاز می‌کنند. طالبان در عین حال تهدید کردند که اگر آنها رها نشوند، به جنگ و خشونت خود نه تنها ادامه می‌دهند، بلکه آن را شدت می‌بخشند.»
وی افزود:«بر اساس قانون اساسی رهایی چهار صد زندانی طالبان از صلاحیت رییس جمهور افغانستان نیست. تا رسیدن به این‌جا از هفتاد کوتل و هفت خوان رستم گذشته‌ایم. به لحظه‌های باریک و حساس نزدیک شده‌ایم. دایر شدن این لویه جرگه نشان دهنده تعهد من به تطبیق قانون اساسی است.»
اخراج یک شرکت کننده از لویه جرگه
یکی از شرکت کنندکان در لویه جرگه مشورتی صلح که هنگام سخنرانی رئیس جمهور غنی اعتراض کرد از صحن تالار اخراج شد.
بلقیس روشن، نماینده ولایت فراه در مجلس نمایندگان و از اشتراک‌کنندگان لویه‌جرگه مشورتی صلح در هنگام سخنرانی محمداشرف غنی، رییس جمهور اعتراض کرد. تصاویری که به نشر رسیده است، نشان می‌دهد که این عضو مجلس نمایندگان شعاری را نیز با خود دارد که در آن نوشته است: «باج دهی به طالبان وحشی خیانت ملی است.» محمداشرف غنی در واکنش به اعتراض این عضو مجلس نمایندگان، اما گفت: «من باج ده نیستم. شما همکاران‌تان را قناعت دهید. تصمیم از شماست.»
با این حال، عبدالله عبدالله گفته است: «اعضا و اشتراک‌کننده‌گان جرگه‌ها معمولاً دیدگاه‌های مختلفی در مورد قضایای سیاسی دارند. مسوولیت برگزارکنندگان جرگه‌ها است تا در یک فضای امن و با حفظ اصل آزادی بیان زمینه ابراز این دیدگاه‌ها را فراهم سازند.»
گزارش شده است دست‌کم یک عضو دیگر لویه‌جرگه مشورتی صلح نیز به دلیل اعتراضات از صحن تالار لویه‌جرگه اخراج شده است.
عبدالله عبدالله، رییس لویه‌جرگه مشورتی صلح به مسوولان برگزاری این لویه‌جرگه دستور داده است که «برخورد نامناسب» با یکی از اشتراک‌کننده‌گان این لویه‌جرگه را بررسی کنند تا از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود.
کرزی در لویه جرگه مشورتی برای صلح
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور از انتخاب عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی به عنوان رییس لویه‌جرگه مشورتی صلح، استقبال کرد.
آقای کرزی گماشته شدن عبدالله عبدالله به ریاست لویه‌جرگه مشورتی صلح را «یک انتخاب به‌جا و شایسته» خواند.
عفو بین الملل: قربانیان جنگ فراموش نشود
سازمان عفو بین‌الملل همزمان با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح اعلام کرد قربانیان جنگ باید در محراق توجه قرار گیرند. این سازمان تأکید کرد صلح آرزوی مردم افغانستان است، اما نباید به قیمت نادیده‌گرفتن «جنایت جنگی و جنایات علیه» بشریت تمام شود. سازمان عفو بین‌الملل از حکومت افغانستان نیز خواست به حقوق قربانیان جنگ احترام بگذارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
همزمان با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح برای تصمیم‌گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان، شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت بی‌توجهی جامعه جهانی و دولت به جوانب حقوق بشری آزادی زندانیان تاسف‌بار و نگران‌کننده است و می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای برای عدالت قربانی محور در روند صلح داشته باشد.
بانو اکبر روز جمعه، هفدهم اسد، در رشته توییت‌هایی نوشت بعد از امضای موافقت‌نامه میان امریکا و طالبان و آغاز بحث‌ها در مورد آزادی زندانیان، کمیسیون مستقل حقوق بشر در نامه‌ی سرگشاده ملاحظات و پرسش‌هایی را در این مورد مطرح کرده است.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان گفت گزینه‌ها فقط آزادی یا عدم آزادی نیست و آزادی‌های مشروط نیز معمول است. او نوشته است: «آزادی بدون قیدوشرط به تقویت فرهنگ معافیت می‌انجامد، به تنش‌ها در محلات سلب آزادی می‌افزاید، بی‌توجهی آشکار به مسایل حق‌العبدی و حقوق قربانیان است و پیش زمینه‌ی بدی برای ادامه روند ایجاد می‌کند.»
شهرزاد اکبر از شرکت‌کنندگان جرگه خواست در مباحث و گفت‌وگوهای خود این موضوعات و به ویژه حقوق قربانیان را در نظر بگیرند.
برگه های پرسش کمیته های کاری لویه جرگه
در برگه پرسش‌های «کمیته‌های کاری لویه‌جرگه مشورتی صلح» که نسخه‌ای از آن به رسانه‌ها درز کرده است، زمان شروع مذاکرات صلح بین دولت و گروه طالبان، بیستم اسد پیش‌بینی شده است.
لویه‌جرگه مشورتی صلح با حضور سه‌هزار و ۲۰۰ نفر از سراسر کشور و هزینه ۳۳۰ میلیون افغانی امروز جمعه، هفدهم اسد، به کارش آغاز کرد.
طبق برنامه، این جرگه تا فردا شنبه، هژدهم اسد، ادامه دارد.
کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح برای اعضای این جرگه دو پرسش را به بحث گذاشته است تا در کمیته‌های جداگانه در باره آنها با هم گفت‌وگو کنند.
نتایج گفت‌وگوی اعضای جرگه در قالب «فیصله» به جانب حکومت سپرده میشود.
پرسش یکم دارای دو گزینه است که مربوط به موضوع جنجالی رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان در نزد دولت است.
محمداشرف غنی، رییس جمهور، در مراسم افتتاحیه این جرگه گفته بود که قانون برای او صلاحیت رهایی این زندانیان را نداده است و از این رو تصمیم‌گیری در این باره به لویه‌جرگه مشورتی صلح واگذار شده است.
در گزینه نخست از پرسش یکم، چنین آمده است: «زندانیان رها شوند و در مقابل آن، بر اساس ضمانت‌های ملی و بین‌المللی، مذاکرات آغاز، آتش‌بس دوامدار برقرار و زمینه صلح پایدار، فراهم شود.»
در گزینه دوم این پرسش گفته شده است: «در صورت عدم رهایی این زندانیان، جنگ، خشونت و وضعیت فعلی ادامه می‌یابد.»
از اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح خواسته شده است تا درباره این پرسش دو گزینه‌ای تصمیم اتخاذ کنند.
در برگه پرسش‌ها تأکید شده است که تصمیم و مشوره اعضای جرگه در باره یکی از این گزینه‌ها ضروری است.
در پرسش دوم از عضای لویه‌جرگه مشورتی صلح خواسته شده است که با توجه به شروع مذاکرات بین‌الافغانی، چه توقعاتی از هیأت مذاکره‌کننده دولت دارند و مشورت‌شان برای انجام مذاکرات به این هیأت چیست.
این دو پرسشی است که از سوی کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح برای بحث و تصمیم‌گیری به اعضای این جرگه پیشنهاد شده است.
استقبال امریکا
وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه‌ای از آغاز به کار لویه جرگه مشورتی برای صلح استقبال کرد. وزارت خارجه امریکا گفت شرکت‌کنندگان این جرگه باید در مورد «رهایی سریع» زندانیان باقی‌مانده در فهرست طالبان، آخرین مانع در برابر آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، تصمیم بگیرند. طبق اعلامیه وزارت خارجه امریکا، گروه طالبان تعهد کرده است پس از آزادی به موقع این زندانیان، با «تیم حکومت برای مذاکره وارد گفت و گوی مستقیم شوند.» در اعلامیه آمده است گروه طالبان هم‌چنین تعهد کرده است در جریان مذاکرات، خشونت‌ها و تلفات را به طور «قابل ملاحظه ای» کاهش دهند، تا به این ترتیب طرفین برای پایان دادن به «جنگ طولانی و بی‌رحمانه» روی یک راه سیاسی تصمیم بگیرند و در مورد آتش‌بس دایمی و جامع به توافق برسند.
وزیر صحت: شرکت کنندگان در لویه جرگه تست کرونا داده اند
از آنجایی که لویه جرگه مشورتی برای صلح درست در زمان اوج گسترش ویروس کرونا در افغانستان برگزار می شود، نگرانی از ابتلا به این ویروس در جمع بزرگی چون لویه جرگه وجود دارد. از همین رو وزیر صحت عامه از جمله کسانی بود که در مراسم آغاز به کار لویه جرگه سخنرانی کرد.
احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه گفت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا آزمایش تثبیت کرونا را از اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح گرفته و افراد مبتلا را جدا کرده است.
او به اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح توصیه کرد تدابیر صحی را با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در نظر بگیرند و سفارشات بهداشتی، فاصله دومتری را رعایت کنند و ماسک بپوشند. او همچنان به اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح توصیه کرد دستان خود را به صورت مرتب بشویند و در صورت داشتن تب، سرفه و سایر علایم بیماری کووید-۱۹ به غرفه‌هایی که از سوی وزارت صحت عامه ایجاد شده است، مراجعه کنند.
رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه: 3 هزار و 200 نفر از 34 ولایت در لویه جرگه شرکت کرده اند
محمدمعصوم استانکزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، گفت سه‌هزار و ۲۰۰ نفر از ۳۴ ولایت کشور در این جرگه شرکت کرده‌اند. به گفته معصوم استانکزی، از این میان ۷۲۰ تن آنها زن هستند. او گفت شرکت‌کننده‌گان لویه‌جرگه مشورتی صلح از ۲۵ گروه و قشر اجتماعی نمایندگی می‌کنند. برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح از دیروز تا کنون باعث ترافیک سنگین در شهر کابل شده است و رفت‌وآمد مردم را از یک نقطه به نقطه دیگر شهر با مشکل روبه کرده است. استانکزی به خاطر بروز این مشکل از شهروندان کابل معذرت خواست.
لویه‌جرگه مشورتی صلح برای تصمیم‌گیری درباره ۴۰۰ زندانی طالبان که این روزها به یک موضوع جنجالی در پروسه صلح افغانستان تبدیل شده در کابل آغاز به کار کرد.
لویه‌جرگه مشورتی صلح با تصمیم رییس جمهور غنی از امروز جمعه تا فردا شنبه برای دو روز در شهر کابل برگزار شده است.
محمداشرف غنی، رییس جمهور گفته است قانون اساسی و کود جزا صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را به او نمی‌دهد و باید مردم از طریق نمایندگان‌شان در لویه‌جرگه مشورتی صلح، درباره رهایی آنها تصمیم بگیرند.
موارد جرمی ۴۰۰ زندانی طالبان چیست؟
این زندانیان که گاهی تحت نام «زندانیان خطرناک» یاد میشود، به موارد جرمی متعدد محکوم به مجازات شده‌اند.
از ۴۰۰ زندانی طالبان ۱۵۶ تن در گروه «اعدام» از سوی حکومت دسته‌بندی شده‌اند.
همچنان ۱۰۵ تن دیگر از زندانیان طالبان به دلیل ارتکاب جرم قتل محکوم به مجازات شده‌اند.
به همین ترتیب، ۳۴ نفر در جرایم «اختطاف منجر به قتل» دست داشته‌اند. شمار زندانیانی که در ارتباط با قاچاق مواد مخدر محکوم به مجازات شده‌اند، به ۵۱ تن می‌رسد.
از سوی دیگر، ۴۴ زندانی طالبان در فهرست سیاه دولت افغانستان و متحدانش قرار دارند.
شش زندانی دیگر در ارتباط با جرایم اخلاقی محکوم به مجازات شده‌اند.
با این حال، موارد جرمی چهار زندانی طالبان معلوم نیست.
۴۰۰ تن جزء فهرست پنج هزار زندانی گروه طالبان هستند که بر اساس توافق‌نامه‌ی امریکا و طالبان در برابر رهایی یک هزار زندانی دولت افغانستان باید رها می‌شدند.
حکومت چهار هزار و ۶۰۰ زندانی را مطابق این فهرست رها کرده است.
ابتدا شمار زندانیان طالبان که به دلیل ارتکاب جرایم جنایی محکوم به مجازات شده بودند، از سوی دولت ۵۹۲ تن اعلام شده بود. این شمار به ۴۰۰ تن کاهش یافته است.
سومین جرگۀ مشورتی صلح روز جمعه(۱۷ اسد) در کابل تدویر می‌یابد. ریاست جرگۀ مشورتی صلح را عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی برعهده خواهد داشت.
جرگۀ مشورتی صلح به پیشنهاد رییس‌جمهور غنی فراخوانده میشود. آجندای اصلی لویه جرگۀ مشورتی صلح مشوره دربارۀ رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان می‌باشد. اما رییس‌جمهوری گفته است جرگه رهنمود تصمیم‌گیری دربارۀ قضایای مهم ملی را روشن خواهد ساخت.
براساس موافقت‌نامۀ طالبان و امریکا در ۲۹ فبروری، حکومت افغانستان باید قبل از شروع مذاکرات بین‌الافغانی ۵۰۰۰ هزار زندانی طالبان را آزاد می‌ساخت. حکومت زیر فشار مستقیم ایالات متحده امریکا به رهایی ۴۶۰۰ زندانی طالبان تن داد. اما از رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر خودداری ورزید. حکومت مدعی است که ۴۰۰ زندانی پرونده‌های سنگین قتل، ترور، قاچاق مواد مخدر و اختطاف دارند. بنابراین، رهایی آنان از صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی است.
اما طالبان هشدار داده‌اند بدون رهایی ۴۰۰ زندانی به مذاکرات داخلی حاضر نخواهند شد. طبق توافق دوحه، مذاکرات بین‌الافغانی باید ماه‌ها قبل تدویر می‌یافت. اما نه طالبان و نه هم حکومت حاضر به شروع مذاکرات نبوده‌اند.
اکنون حکومت زیر فشار بین‌المللی وادار شده است که زندانیان را آزاد کند. بلافاصله پس از رهایی زندانیان، مذاکرات داخلی در دوحه آغاز میشود. هیأت طالبان و حکومت برای برپایی مذاکرات بین‌الافغانی ابراز آمادگی کرده‌اند.
جرگه به رهایی زندانیان رأی می‌دهد
با وجود اینکه معصوم استانکزی از سازمان‌دهندگان جرگۀ مشورتی صلح گفت جرگه صلاحیت فیصله دربارۀ زندانیانی که پروندۀ حق‌العبدی دارند را ندارد، اما منابع باور دارند که جرگه به رهایی زندانیان رأی می‌دهد.
حکومت مجبور شده است زندانیان باقی مانده را رها سازد. این درحالی است که در ماه‌های پسین بارها اعلام کردند زندانیان پرونده‌های حق‌العبدی دارند و آنها صلاحیت رهایی زندانیان دارای پرونده‌های پیچیده و خطرناک را ندارند. اکنون راهی ندارند جز اینکه مسوولیت رهایی زندانیان را از شانه‌های‌شان ساقط سازد.
منابع مطلع می‌گویند طبق پیش‌بینی لویه جرگه به رهایی زندانیان رأی می‌دهد. در آن صورت حکومت می‌خواهد بگوید که زندانیان نه براساس فشار امریکا، بلکه به درخواست و مشورۀ لویه جرگه آزاد می‌شوند.
بازکردن راه به مذاکرات داخلی
مذاکرات صلح به مرحلۀ حساسی رسیده است. طالبان و حکومت بهانه‌یی برای به تعویق انداختن روند صلح ندارند. حکومت نگران حوادث و اتفاقات پس از شروع مذاکرات بین‌الافغانی است. مذاکرات بین‌الافغانی قطعاً حکومت را در شرایط دشواری قرار خواهد داد. طالبان حاضر نیستند که به نظام کنونی ادغام شوند. آنان در پی تغییر نظام، تغییر قانون اساسی و دگرگونی در رهبری و ساختارها هستند. بنابراین، حکومت مجبور است که دربارۀ روند صلح اطلاع رسانی کند، مردم را در جریان حوادث جاری و اتفاقات پیش رو قرار دهد و از تهدیدها و فرصت‌ها آگاه سازد.
مصارف جرگه
مصارف لویه جرگۀ مشورتی صلح با انتقادهای زیادی مواجه شده است. لویه جرگۀ مشورتی صلح ۳۳۰ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.
اما حکومت می‌گوید که در مسایل کلان ملی مشوره امری ضروری است. چنانچه امرالله صالح معاون ریاست جمهوری گفته است که۳۰۰ میلیون افغانی در مقایسه با چهار هزار و دو صد میلیون افغانی هزینۀ تأمین امنیت رجال برجسته ناچیز است.
آزادی هر یک از این ۴۰۰ زندانی برای حکومت ۸۲۵ هزار افغانی (۱۰ هزار دالر) تمام میشود.
