برچسب: قوم

  • قوم برتر! دولت باید یک ملت واحد بسازد

    قوم برتر! دولت باید یک ملت واحد بسازد

    این روزها مشغول خواندن کتابی از اروین د. یالوم هستم. کتاب، روایت خیالی از زنده‌گی آلفرد روزنبرگ، یکی از نظریه‌پردازان حزب نازی است. قسمت عمده‌ای از کتاب به این موضوع می‌پردازد که چرا آلفرد روزنبرگ عمیقاً به برتری نژاد آریایی و پست بودن یهودیان باور دارد.

    هرکدام ما با نگاهی به اطراف‌مان، آلفردهای زیادی را می‌بینیم. همکار متعلق به قومی که باور دارد، سهم بیش‌تری باید می‌داشت، یا همکار متعلق به قوم دیگری که معتقد است، قبیله‌ای از یک قوم باید زمامداران اصلی افغانستان باشد و قبیله‌های دیگر متعلق به همین قوم محق و سزاوار رهبری نیستند، یا پولیسی سفید پوستی در امریکا که جان یک سیاه پوست را به آسانی می‌گیرد.

    برایم همیشه سوال بوده است که چه چیزی باعث می‌شود، این فرهنگ برتری‌طلبی و قربانی‌انگاری هر روز بیش‌تر شدت بگیرد. چرا با این‌که برابری انسان‌ها یکی از بدیهیات حقوق بشر است، هنوز انسان‌هایی هستند که باور دارند یک نژاد انسانی می‌تواند از یک نژاد دیگر برتر یا پست‌تر باشد.

    در کتاب مذکور، نویسنده به بررسی زنده‌گی شخصی آلفرد می‌پردازد و در کندوکاو دوران کودکی او به این نتیجه می‌رسد که این برتری‌طلبی نشأت گرفته از کودکی پر از رنج او است. او که در کودکی همیشه در حاشیه بوده و نادیده انگاشته شده است، در بزرگ‌سالی با برتر پنداشتن خود و نژادش سعی دارد توجه و احترام دیگران را جلب کند.

    این واقعیت در جامعه ما هم صدق می‌کند. بسیاری از افراد تحت تأثیر تربیت نادرست به درجاتی از عقده حقارت دچار می‌شوند که در بزرگ‌سالی به روش‌های مختلف سعی دارند بر این عقده غلبه کنند. عده‌ای خود و قوم‌شان را برتر می‌بینند و عده دیگر تمام شکست‌های‌شان را به دیگران نسبت می‌دهند و به این باور هستند که جایگاه حقیقی‌شان توسط عده‌ برتری‌جو از ایشان گرفته شده است.

    اما در بسیاری از موارد می‌بینیم که این پدیده (عقده حقارت) برای تعدادی از افراد صدق نمی‌کند. سوال این‌جا است که چه چیز دیگری به پدیده برتری‌طلبی قومی دامن می‌زند؟

    انسان‌های امروزی خود را هوشمندتر از انسان سده‌های پیشین می‌دانند؛ چرا که به طور گسترده‌تری به تکنولوژی و دانش دست‌رسی دارند. اما ما چقدر می‌توانیم بی‌طرفی دانش و معلوماتی را که در اختیار مان قرار می‌گیرد، تضمین کنیم؟ به طور مثال، چند نفر از ما می‌توانیم با اطمینان خاطر بگوییم که کتاب‌های درسی بی‌طرفانه طراحی شده است‌، یا خبرهایی که هر روز در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد، بر مبنای واقعیت تهیه شده است.

    جریان‌های سیاسی هر روز در حال جهت دادن به افکار ما هستند. یک جریان از این‌که قربانی همیشه‌گی باشد، سود می‌برد و جریان دیگر از برتر بودن سود می‌برد. در حقیقت، تفکیک قومی به یکی از عوامل تعیین کننده کنش سیاسی افغانستان تبدیل شده است.

    اعتراف به این واقعیت که بخش عمده‌ای از آگاهی ما توسط افراد دیگر مدیریت می‌شود، دشوار است؛ اما اگر واقع‌بین باشیم، می‌بینیم که رسانه‌ها هر روز با ساخت غیرواقعی یا انعکاس گزینشی واقعیت، افکار ما را در  جهت منافع یک گروه یا یک جریان جهت می‌دهند. فضای مجازی با الگوهای خاص تعاملات ما را مدیریت می‌کند و ما ناخودآگاه از این الگوها پیروی می‌کنیم.

    روانشناسی جمعیت به این نکته اشاره می‌کند که عکس‌العمل یک گروه با عکس‌العمل یک فرد بسیار متفاوت است. به این معنا که گروه در مقابل یک پدیده، حادثه یا اتفاق، عکس‌العمل متفاوت از فرد نشان می‌دهد. گروپ بازخوردهای احساسی قوی‌تری دارد و براساس احساسات و عادات کار می‌کند. این واقعیت نشان می‌دهد که با دانستن عمل‌کرد ذهن جمعی می‌توان توده را بدون آگاهی‌شان کنترل کرد.

    همه ما تجربه پیوستن به بعضی هشتگ‌ها را داریم؛ اما چقدر از درستی واقعیت‌های ذکر شده در هشتگ‌ها و اهداف آن‌ها آگاه بوده‌ایم: وقتی یک فرد به یک هشتگ می‌پیوندد، هویت فردی‌اش در هویت مجموعه انتشار دهنده هشتگ ذوب می‌شود. همین امر باعث می‌شود که فرد به تحلیل عمیق و منطقی موضوع هشتگ نپردازد و براساس احساسات و شور حاکم بر فضای مجازی به انتشار هشتگ بپردازد. به همین دلیل است که ما بیش‌تر شاهد برخوردهای احساسی در فضای مجازی هستیم که البته این برخوردهای احساسی مجازی، در زنده‌گی واقعی ما هم تأثیرگذار است.

    اما برای پایان دادن به این برتری‌طلبی که شکاف عمیقی در بین ملت افغانستان ایجاد کرده است، چه باید بکنیم؟ وظیفه اصلی بر عهده دولت است. جریان حاکم باید این واقعیت را بپذیرد که یک ملت مشترک و واحد سبب رشد و شکوفایی جامعه می‌شود. پس جریان ملت‌سازی، وظیفه اصلی دولت است. این موضوع مستلزم پالیسی‌سازی و برنامه‌ریزی دقیق است. دولت باید به یکسان‌سازی فرهنگی بپردازد، مشارکت عامه را در سیاست افزایش دهد و بر مشترکاتی که سبب همبسته‌گی و اتحاد می‌شود، سرمایه‌گذاری کند.

    اما وظیفه اصلی بر دوش خود ما است. تفکیک واقعیت از شایعه و دروغ و بازبینی ایدیولوژی‌های مان، ما را از بند انقیاد دگم‌اندیشی خواهد رهاند.

    هایده فقیری

    هشت صبح

  • طالبان و حکومت؛ دو روی یک سکه تاریخی

    طالبان و حکومت؛ دو روی یک سکه تاریخی

    نگرش غالب خشونت جاری در افغانستان را یک منازعه داخلی میان یک گروه ناراضی مسلح با دولت مرکزی می‌داند. از این زاویه، طالبان، یک گروه عمدتا پشتون پایبند به یک قرائت تندروانه و سنتی از اسلام با حکومت مرکزی که به کمک غرب به قدرت رسیده و قرائتی نسبتا میانه‌روتر از شریعت اسلامی دارد، در جنگ است.

    اما این برداشتی ساده و ناقص از منازعه افغانستان است که پیشینه تاریخی اختلافات و منازعات قومی را در نظر نمی‌گیرد و بدون در نظرداشت این پیشینه دستیابی به تصویری بهتر از جنگ در افغانستان‌ و راه‌های برون‌رفت از آن (طوری که تجربه ۴۰ ساله جنگ نشان داده) ناممکن است.

    هویت، قومیت و حاکمیت

    مفهوم هویت و حاکمیت در افغانستان هیچ‌گاه از مقوله قومیت جدا نبوده است. پس از استقلال، حاکمان افغانستان همواره سعی کرده‌اند که شکل سنتی حاکمیت را که در ارزش‌ها و عنعنات پشتون‌ها ریشه داشته، با مفهوم مدرن «دولت» آشتی دهند. بنابراین، بخشی از بستری که در آن «دولت مدرن» شکل گرفت، حاوی ارزش‌هایی بود که در تضاد با مدرنیته و تجدد قرار داشت. به عبارت دیگر، مفهوم «دولت» یا «حکومت»‌ در افغانستان همواره عاری از ویژگی «همه‌شمول» بوده و به‌جای آن این تلاش وجود داشته که از مفاهیم «حکومت‌داری مدرن» به‌عنوان ابزاری برای گسترش و تقویت همان حاکمیت سنتی‌ قوم‌محور استفاده شود.

    این مفکوره در سیاست‌ها و کارکردهای حکومت‌های گذشته افغانستان هم به روشنی نمود یافته است. مثلا پروژه «ناقلین» و برنامه‌های درازمدت برای گسترش زبان و فرهنگ پشتو به قیمت اعمال محدودیت بر دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها و نیز به حاشیه‌راندن اقوام غیرپشتون از صحنه سیاسی و فرایند‌های تصمیم‌گیری به‌سادگی نشان می‌دهد که تعریف حاکمان از «دولت مدرن» به تعمیم ارزش‌های حاکمیت سنتی پشتون به همه اقوام محدود می‌شده و نه مشارکت دادن دیگر اقوام در حاکمیت.

    بدیهی است که از جمله موانع اصلی بر سر راه تعمیم این ارزش‌ها، زبان و فرهنگ‌های محلی اقوام دیگر بوده است؛ برنامه‌های مختلف حکومت، مثل تغییر نام زبان فارسی به «دری» یا برنامه تغییر نام‌های مناطق مختلف عمدتا غیرپشتون (مثل سبزوار به شیندند بوینی‌قره به شولگره، قره‌تیپه به تورغندی) دقیقا با هدف غلبه بر این موانع طراحی شده بود. نمونه‌های زیادی از این نوع سیاست‌ها را هم در حکومت‌های گذشته و هم حکومت‌های امروزی می‌توان برشمرد که از حوصله این مقاله خارج است.

    چالش هویت ملی

    حاکمان افغانستان مثل رهبران هر کشور دیگری در تلاش بوده‌اند هویتی را تعریف کنند که شامل همه باشندگان افغانستان باشد و همه اتباع/شهروندان به آن احساس تعلق داشته باشند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این هویت قرار بود بر دو مولفه اصلی استوار باشد؛ یکی مدرنیزه کردن افغانستان و دیگری تبارز استقلال سیاسی.

    رد پای مدرنیته و تجددخواهی را می‌توان در برنامه‌های مختلف حکومت‌ها، به‌ویژه در دوران امان‌الله خان مشاهده کرد؛ برنامه‌هایی که گاه در تصادم با فرهنگ‌ها و عنعنات محلی، به‌خصوص در مناطق پشتون‌نشین قرار می‌گرفت. این‌که آیا حکومت‌های افغانستان روش یا راهبردی موثرتر برای مدرنیزه‌ کردن این کشور می‌توانستند بسنجند یا نه،‌ بحثی کاملا متفاوت است. اما واقعیت این است که شکل‌گیری افغانستان به‌عنوان یک کشور مدرن دارای مظاهر تجدد مثل دانشگاه، سینما، پارلمان، رسانه‌های نسبتا آزاد، احزاب سیاسی و دوره‌ای که از آن به نام «دهه دموکراسی» یاد می‌شود، مدیون ترقی‌خواهی و برنامه‌های حاکمانی مثل امان‌الله خان است.

    ولی اندیشه‌ای که در پس مولفه دوم، یعنی تبارز استقلال سیاسی، قرار داشت، نه تنها تفکری مدرن نبود، بلکه ادامه و حتا تشدید همان سیاست‌های قبیله‌گرایانه‌ حاکمان قبلی بود. به عبارتی، رهبران وقت به درستی به این نتیجه رسیده بودند که برای ساختن آینده‌ای بهتری برای شهروندان و تبدیل‌شدن به عضوی از جامعه بین‌الملل، افغانستان باید مدرن شود؛ از جمله ایجاد ساختارهای لازم برای آموزش مدرن، به‌خصوص برای دختران، و تلاش برای مدرنیزه کردن رابطه میان حکومت و مردم. و در این راستا تبارز استقلال سیاسی و تعیین حدود و ثغور وجهه و سیاست داخلی و خارجی افغانستان از الزامات مدرنیزه شدن افغانستان بود و هویت ملی مسلما یکی از ستون‌های اصلی تبارز استقلال به‌شمار می‌آمد.

    اما منش و رویکردی که رهبران وقت افغانستان به شکل‌دهی به این هویت داشتند، به‌جای آن‌که بر فهمی مشترک از مولفه‌های مدرن هویت ملی استوار باشد، بر باورهای سنتی و قبیله‌ای استوار بود. پشتون‌ها به‌طور سنتی باور داشته‌اند که حاکمیت افغانستان از آنِ این قوم است و هرچند برخی از حاکمان افغانستان (مثل ظاهرشاه) حتا با زبان پشتو آشنا نبوده‌اند، ولی به این قانون نانبشته باور داشته‌اند که در راس این کشور باید یک پشتون/پشتون‌تبار قرار داشته باشد.

    به این دلیل، تعریف این رهبران از هویت ملی با فرهنگ و هویت قومی پشتون‌ها گره خورده بود. به‌نظر می‌رسد آن‌ها حداقل دو فایده کلان برای این هویت تصور می‌کرده‌اند که به زعم‌شان از راه دیگری به‌دست نمی‌آید: اول، با توجه به این‌که ایران در همسایگی افغانستان کشوری ثروتمند و قدرتمند به‌حساب می‌آمد، برساختن هویتی با ریشه‌های پشتونی و تعمیم آن به دیگر اقوام، به‌ویژه به فارسی‌زبان‌ها، به خودی خود باعث می‌شد که اقوام مختلف بیشتر به این هویت برساخته احساس تعلق کنند تا به اشتراکات فرهنگی و زبانی‌شان با کشورهای همسایه. دوم این‌که، تعمیم هویتی که در فرهنگ و عنعنات قوم پشتون ریشه دارد، شرایط لازم برای دوام سلطه تک‌قومی بر سایر اقوام را فراهم می‌کرد.

    حکومت‌های وقت برای شکل‌دهی به این هویت و تعمیم آن به همه اقوام برنامه‌های مختلفی روی دست گرفتند؛ از آموزش اجباری زبان پشتو در ادارات گرفته تا تغییر رسمی نام زبان فارسی به «دری» در قانون اساسی ۱۹۶۴. هرچند هیچ‌کدام از این برنامه‌ها به دلایل مختلف موفقیت چندانی کسب نکرد. تا جایی که می‌دانیم مثلا، فرمان ظاهرشاه برای ترویج و احیای زبان پشتو در تاریخ ۱۲ حوت ۱۳۱۵، باعث نشد که حتا خود او، به‌عنوان شاه افغانستان، پشتو بیاموزد. بخشی از متن این فرمان که در اصل نیز به زبان فارسی است، در جریده اصلاح به این شکل ثبت شده است:‌

    «چون در مملکت عزیز ما از طرفی زبان فارسی مورد احتیاج بوده و از جانب دیگر به علت این‌که قسمت بزرگ ملت ما به لسان افغانی [پشتو] متکلم و مأمورین علی‌الاکثر به سبب ندانستن زبان پشتو دچار مشکل می‌شود، لهذا برای رفع زیان این نقیصه و تسهیل معاملات رسمی و اداری، اراده فرموده‌ایم همچنان که زبان فارسی در داخل افغانستان زبان تدریس و کتابت است در ترویج و احیای لسان افغانی هم سعی به عمل آمده و از همه اول مأمورین دولت این زبان ملی را بیاموزند.» (جریده اصلاح، تاریخ ۱۲ حوت ۱۳۱۵)

    ولی تلاش‌ها برای تغییر نام زبان پشتو به «لسان افغانی» حتا کمتر از تغییر نام زبان فارسی به «دری» نتیجه داد. تغییر نام فارسی به «دری» در قانون اساسی ۱۹۶۴ باعث شد که به تدریج بخش بزرگی از فارسی‌زبان‌ها از این واژه برای اشاره به زبان فارسی استفاده کنند، اما صرفا برخی از طراحان این سیاست‌ها، مثل محمود طرزی، از عبارت «لسان افغانی» برای اشاره به زبان پشتو اشاره می‌کردند. با این‌حال، تردیدی نیست که برنامه تغییر نام زبان پشتو هم بخشی از تلاش‌های برای شکل‌دهی به هویت ملی بوده است. وقتی نام کشور، نام هویت و نام زبان – افغانستان، افغان، افغانی – هم‌ریشه باشد، طبیعتا شانس بیشتری برای بقا و تعمیم به همه باشندگان یک کشور دارد.

    خطای بزرگ

    تحولات تاریخی اما نشان داد که طراحان این سیاست‌ها حداقل به دو دلیل روشن به خطا رفته‌اند: اول این‌که ظرفیت تاریخی فرهنگ‌ها و زبان‌های اقوام غیرپشتون را دست‌کم گرفتند. مثلا ترکمن‌های افغانستان یک اقلیت قومی نسبتا کوچک به‌حساب می‌آیند. اما با این‌حال، زبان و فرهنگ آن‌ها مقاوم‌تر از آن بوده که حکومتی بتواند آن را تغییر دهد. زبان فارسی هم پشتوانه عظیم تاریخی و ادبی دارد و جایگزینی این زبان با پشتو یا هر زبان دیگری نه‌تنها ناممکن، بلکه حتا تصور آن هم ساده‌لوحانه است. به همین‌شکل،‌ پشتو هم یکی از زبان‌های قدیمی ایرانیک (و به اصطلاح خواهر فارسی) است که هرچند به اندازه فارسی ممکن است پشتوانه مکتوب نداشته باشد، اما ریشه‌ای عمیق در جغرافیای افغانستان و مناطقی در کشورهای همسایه از جمله در هند دارد. تاریخ نشان می‌دهد که اقوام پشتون‌ قرن‌ها با حاکمان پارسی‌زبان مراودات تنگاتنگ داشته‌اند، اما این این امر باعث نشد که زبان پشتو از بین برود و پارسی جای آن را بگیرد.

    خطای دوم این بود که تعریف حاکمیت از ایده‌ی هویت ملی، در عمل «بازتعریف هویت قومی پشتون در سطح ملی» بود که لاجرم به حذف هویت‌های اقوام دیگر منجر می‌شد. به احتمال زیاد، حاکمیت آن وقت هم مثل رهبران سیاسی امروز، به خیر همه باشندگان افغانستان می‌دیدند که زیر لوای یک هویت ملی جمع شوند و تا اینجای کار، اشتباه نمی‌کردند. اما چون ساختار نظام به شکلی بود که به‌طور سنتی اقوام غیرپشتون صرفا رعایای نظام پنداشته می‌شدند و به هویت‌ها و فرهنگ‌ آن‌ها اهمیتی داده نمی‌شد، چه بسا، تعمیم هویت پشتون‌ به آن‌ها را عملی خیرخواهانه می‌پنداشته‌اند.

    متأسفانه رگه‌های چنین تفکر کاکامآبانه‌ای را هنوز هم می‌توان در اندیشه‌ و نگرش رهبران پشتون و سیاست‌های حکومت‌های امروز افغانستان هم مشاهده کرد. گاهی به‌نظر می‌رسد که سیاستمداران پشتون از مخالفت و مقاومت اقوام دیگر در مقابل طرح‌های‌شان و یا پایبندی اقوام به رسوم و سنت‌های خاص خود تعجب می‌کنند. به‌عنوان مثال، این رهبران به‌نظر نمی‌رسد درک کنند که چرا بخش بزرگی از غیرپشتون‌ها نمی‌خواهند خود را «افغان» بدانند، یا فارسی‌زبان‌ها زبان خود را «دری» بنامند و یا دوست دارند علنا به رسومی مثل تجلیل از شب یلدا یا نوروز پایبند باشند.

    راه حل رهبران پشتون برای دستیابی به یک هویت ملی و «ملت شدن» به زبان ساده این بوده که همه اقوام از هویت و فرهنگ خود دست بشویند و «افغان» شوند و ظاهرا هیچ بدیلی برای این رویکرد خود نمی‌پذیرند. دقت در گفته‌ها و اندیشه‌های چهره‌های مطرح پشتون در این زمینه‌ها این‌طور تداعی می‌کند که گویا به چشم آن‌ها هر آن‌که این رویکرد را نپذیرد، برای بیگانگان کار می‌کند: فارسی‌زبانی که نمی‌پذیرد نام زبانش «دری» و یا نام هویت ملی او «افغان» است، «مزدور و جاسوس» ایران است و یک عنصر خطرناک که به خیر عموم نیست که فرصت و فضایی برای بیان ایده‌های خود داشته باشد.

    تغییر مناسبات قومی پس از طالبان

    سقوط طالبان در نتیجه حمله امریکا به افغانستان سرآغاز تغییری تاریخی و بی‌سابقه در مناسبات قومی نیز بود. حضور جامعه بین‌المللی و مطرح‌شدن افغانستان در سطح جهان در حقیقت یک بار دیگر مسأله مدرنیته در افغانستان را، این بار به شکلی کاملا متفاوت مطرح کرد؛ متفاوت به این معنا که حاکمیت افغانستان این بار در تعیین حدود و ثغور این مدرنیته و کیفیت آن نقش چندانی نداشتند. این امر در ترکیب با دسترسی افغانستان به تکنولوژی معلوماتی مثل انترنت و موبایل بیش از پیش باعث کم‌رنگ‌شدن نقش حاکمیت در تعریف مناسبات قومی شد. برای اولین بار در تاریخ افغانستان، آینده نه در دست حاکمان سیاسی که در گرو کار و تلاش شهروندان و به‌خصوص نسل جوان بود. برای اولین بار در تاریخ افغانستان، شهروندان می‌توانستند از طریق رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی نظرات خود را بدون هیچ هزینه‌ای اعلام کنند و معنای سنتی «حاکمیت» و «حکومت» را به شکلی بی‌سابقه به چالش بکشند.

    مفکوره حاکمیت سنتی در افغانستان برای این تغییر شگرف آمادگی نداشت. اولین بار بود که حاکمان افغانستان می‌دیدند اتوریته دولتی و قوه قهریه در برابر اعتراض شهروند رنگ می‌بازد. روزنامه‌نگارها با سماجت و بی‌پروایی پرسش‌هایی سخت را مطرح می‌کردند که سیاستمداران چه پاسخ می‌دادند و چه نمی‌دادند، ابهت خیالی آن‌ها به چالش کشیده می‌شد و خامی اندیشه‌های‌شان آشکار می‌گردید.

    واکاوی سیاست‌های حکومت حامد کرزی و نیز اشرف غنی نشان می‌دهد که هر دو حکومت، تغییر در مناسبات چندصدساله قومی را بزرگ‌ترین چالش در برابر دوام ایده حاکمیت سنتی پشتون‌ها بر افغانستان می‌دانند و هر دو با سیاست‌ها و رویکردهای مشخصی به دنبال حفظ حداقل بخشی از مناسبات قدیمی بوده‌اند. از این زاویه است که می‌توان دلایل اصلی رویکردهای هر دو اداره در مقابل طالبان و نیز سیاست‌هایی مثل فارسی‌ستیزی عریان و حتا تقلب در انتخابات را بازشناخت.

    حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، همانند چهره‌های مطرح دیگر در سیاست افغانستان هیچ‌گاه پنهان نکرد که مایل نیست جنبش طالبان در افغانستان از راه نظامی درهم کوبیده شود. با وجود آن‌که گروه طالبان همواره دست رد به سینه کرزی زد، اما او تا پایان حکومت خود و بعد از آن نیز از تلاش برای تبرئه این گروه از دست داشتن در حملات تروریستی که هر کدام به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است، دست برنداشت.

    خلف او، اشرف‌غنی نیز به سیاست تبرئه طالبان، به اشکال مختلف، تا پیش از موافقتنامه صلح این گروه با امریکا ادامه داد. بهترین شاهد برای این مدعا می‌تواند اعلامیه‌های ارگ در محکومیت حملات تروریستی گروه طالبان باشد؛ ارگ تا پیش از مذاکرات طالبان و امریکایی‌ها، اداره اشرف غنی، با پیروی از سیاست حامد کرزی، حملات تروریستی این گروه در افغانستان را به «دشمنان صلح و ثبات» و «دشمنان مردم افغانستان» و عبارت گنگ مشابه نسبت می‌داد. نگارنده از طریق منابع موثق در جریان هست که به تبعیت از این سیاست دولت، به نیروهای ناتو نیز رسما توصیه شده بود که در بیانیه‌های خبری خود از ذکر نام طالبان به‌عنوان عامل حملات تروریستی خودداری کنند.

    هر دو حکومت افغانستان این سیاست تبرئه را برای نشان دادن حسن‌نیت به این‌ گروه و متقاعد کردن آن‌ها به مذاکره لازم می‌دانسته‌اند. اما ناظران زیادی معتقدند و شواهد کافی وجود دارد که نشان دهد دلیل اصلی آقایان کرزی و غنی در اعمال این سیاست این باور آن‌ها بوده که در شرایط پیچیده امروز طالبان یک جنبش قومی پشتونی است که درهم‌کوبیدن آن از طریق قوت نظامی به تضعیف داعیه حاکمیت سنتی پشتون‌ها می‌انجامد.

    سلطه تک‌قومی: نقطه اشتراک حکومت و طالبان

    طالبان، به‌عنوان گروهی که در سال ۱۹۹۶ حاکمیت رسمی متشکل از گروه‌های مجاهدین را ساقط کرد و تا پیش از حمله امریکا به افغانستان در اکتبر ۲۰۰۱ در قدرت بود، کسب قدرت دوباره را حق خود می‌داند. شعار و انگیزه این‌ گروه ایجاد یک امارت اسلامی مبتنی بر قرائت سختگیرانه از قوانین شرعی است. به عبارتی، اولویت این گروه، نه بهبود اقتصاد یا رفاه عمومی یا ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم، بلکه حاکمیت نظام «امارت» است. با این‌حال، به این معنا نیست که طالبان در اشتراک قدرت با سایر اقوام کارنامه‌ای منصفانه‌تر و یا چشم‌اندازی بهتر دارند.

    سیاست‌های رسمی حاکمیت افغانستان و طالبان، چه در زمانی که این گروه در قدرت بود و چه حالا که همزمان با حملات تروریستی و کشتار روزانه افراد ملکی مشغول چانه‌زنی با حکومت افغانستان است، نشان می‌دهد که هر دو طرف به قاعده‌ی نانبشته حق حاکمیت پشتون‌ها متعهدند و بدیلی برای آن نمی‌پذیرند.

    به زبان ساده، رویکرد و اندیشه‌های هر دو گروه فقط نشان می‌دهد که طالبان با اتکا بر مولفه دین و مذهب و طرف دولت با توسل به ناسیونالیسم پشتون به دنبال احیا و دوام حاکمیت سنتی قوم‌محورانه هستند. شواهدی وجود ندارد که نشان دهد طالبان یا دولت به دنبال شکل دادن یک حاکمیت همه‌شمول به معنای مدرن آن هستند؛ حاکمیتی که در آن اقوام ساکن افغانستان مجبور نمی‌شوند برای آن‌که شهروند به‌حساب آیند، از ارزش‌های فرهنگی، سنتی، زبانی و یا قومی خود بگذرند و یک هویت برساخته تحمیلی دولتی را بپذیرند.

    برای طالبان نظام «امارت» صرفا یک ابزار است؛ و تجربه نشان داده این ابزار، که ارعاب و ترور و قلدری از عناصر اصلی آن است، در سرکوب شهروندان و سلب حقوق اولیه آن‌ها موثرتر از ابزارهای حکومت است. مسلما برای شهروندانی که تحت سلطه نظامی زندگی می‌کنند که پروای کرامت انسانی آن‌ها را هم ندارد، صحبت از حقوق شهروندی و مدنی، مثل حق مشارکت سیاسی و حق آزادی بیان بی‌معناست. این استیصال و ناتوانی را همه آن‌ها که زیر سلطه حاکمیت طالبان زندگی کرده‌اند، تا مغز استخوان خود حس کرده‌اند. و این ایده که طالبان در این بیست سال تغییر کرده‌اند، خودفریبی تلخی است که برخی آگاهانه و برخی خوشباورانه به آن متوسل می‌شوند.

    مذاکرات صلح و چشم‌انداز آینده

    مسلما امریکایی‌ها می‌دانستند که آغاز مذاکره با طالبان به معنای پذیرش سقوط حکومت مشروع افغانستان (هرچند در انتخاباتی پرتقلب) است. مهم‌تر از آن، ناممکن است امریکایی‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی به این نکته آگاه نبوده باشند که آنچه با طالبان به معامله می‌گذارند، دموکراسی، حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان افغانستان است. با همه این‌ها، امریکایی‌ها با دور زدن مردم و حکومت افغانستان با این گروه به توافق رسیدند.

    مذاکرات فعلی بین طالبان و حکومت نیز بر سر اشتراک دادن این گروه در قدرت نیست، برعکس، مسأله اصلی این است که طالبان تا چه حد حاضرند طرف‌های دیگر (حکومت/مردم) را در قدرت شریک دهند. این نیز نکته‌ای است که هم امریکایی‌ها و هم دولت افغانستان به آن واقف بوده‌اند.

    بنابراین، اشرف غنی صرفا با پذیرش ایده گفت‌وگو با طالبان سند سقوط حکومت خود را امضا کرد. چرا که هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی و امریکا به خوبی به این نکته واقف بوده‌اند که ناممکن است طالبان را در مذاکرات خود قانع کنند که حکومت اشرف غنی را بپذیرند. به‌جای آن، این بازیگران خارجی و داخلی بودند که پذیرفتند حکومت مشروع افغانستان (هرچند در انتخاباتی پرتقلب) ساقط شود و جای آن را یک حکومت موقت و یا ساختار مشابهی بگیرد که طالبان آن را بپذیرند.

    بنابراین، لفاظی‌های خوشبینانه مقامات خارجی و داخلی درباره افغانستان این واقعیت را عوض نمی‌کند که برآیند مذاکره موفق با طالبان، موافق باشیم یا نه، سقوط حکومت فعلی افغانستان است. به همان ترتیب، لفاظی‌های مقامات خارجی و داخلی این حقیقت را نیز تغییر نمی‌دهد که طالبان در درازمدت به دنبال برقراری امارت اسلامی هستند؛ نظامی که بر قرائت خشک و سختگیرانه از قوانین شرعی استوار است. طالبان، به‌عنوان یک گروه شبه‌نظامی/تروریستی هیچ ایده‌ و برنامه‌ مدرنی برای افغانستان ندارند و صلح با این گروه صرفا با ذبح دموکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم افغانستان به دست خواهد آمد.

    با همه این‌ها، این تصور که طالبان خواهند توانست بی‌هیچ چالشی نظام ارعاب و وحشت خود را بار دیگر بر افغانستان حاکم کنند، ساده‌دلانه است.

    افغانستان امروز با سال‌های پایانی دهه‌ی نود به‌شدت متفاوت است. بخش اعظم جمعیت افغانستان را نسل جدیدی شکل می‌دهد که تجربه زندگی زیر سلطه طالبان را نداشته‌اند؛ نسل جوانی که با انترنت و دسترسی به معلومات و ارتباطات بزرگ شده‌اند. افغانستان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود شهروندانی تحصیل‌کرده در داخل و خارج دارد که یک شبکه جهانی از شهروندانی را تشکیل داده‌اند که روز و شب بی‌هیچ‌واسطه‌ای با هم در تماسند. تنها راه طالبان برای حاکمیت امارتی شبیه سال‌های پایانی دهه نود، سوق دادن فیزیکی این کشور به همان دوران تاریک است؛ کشوری فاقد امکان تماس با بیرون. بدون انترنت.

    اما حتا طالبان هم حالا می‌دانند که چنان کاری ممکن نیست؛ بنابراین، به جای آن سعی خواهند کرد به اعمال محدودیت‌هایی شبیه آنچه جمهوری اسلامی ایران بر شهروندانش وضع می‌کند، رو آورند. هرچند تجربه رژیم ایران نشان داده که این نوع محدودیت‌ها تا حدی موثر است.

    مسأله دیگر، که طالبان ناچارند در محاسبه خود در نظر بگیرند وجود پایگاه‌های قومی است که پتانسیل آغاز دور دیگری از منازعات را دارد؛ اخیرا اسماعیل‌خان و عطامحمد نور هشدار داده‌اند که در صورت لزوم «وضعیت را مدیریت خواهند کرد.»

    با در نظرداشت همه این مولفه‌ها، می‌توان خوشبین بود که موفقیت مذاکرات صلح تحولی عمده در تاریخ چهل سال جنگ افغانستان ایجاد خواهد کرد و ممکن است بخش بزرگی از خشونت‌های جاری را توقف دهد. هرچند به این معنا نیز هست که راه طولانی‌تری برای دستیابی به صلح واقعی و رفاه پیش روی افغانستان است.

    با همه این‌ها، دستیابی به صلح و عدالت واقعی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی فقط زمانی ممکن خواهد شد که نسل جدید شهروندان تنوع قومی، فرهنگی و زبانی را غنای جامعه ببینند و از باورها و ایده‌هایی که برتری‌جویی قومی را ترویج می‌کند، فاصله‌ گیرند.

    تاریخ افغانستان نشان داده که هویت ملی از راه هژمونی و یکسان‌سازی و سلطه قومی به‌دست نمی‌آید. هویت ملی آیینه‌ای باید باشد که همه شهروندان، به‌ویژه‌ اقلیت‌های قومی و دینی در آن تصویری واقعی از خود و فرهنگ و تاریخ و ارزش‌های‌شان را ببینند.

    اطلاعات روز

  • اعتماد اجتماعی سنگ بنای هویت ملی

    اعتماد اجتماعی سنگ بنای هویت ملی

    متاسفانه در شرایط موجود ما در یک وضعیت بس شکننده قرارداریم؛ شرایطی که در صورت تداوم آن روز به روز ما را از ملت شدن دور می کند و گفتمان های خرده هویت ها به جای گفتمان هویت ملی برجسته می شود. در فضای موجود، غالبا کنشگران اجتماعی و خرده هویت ها نسبت به همدیگر و نسبت به نظام و ساختار اجتماعی نگاه بدبینانه دارند. کنش ها غالبا در قالب تئوری توطئه رمزگشای می شود. اگرچه تببین پدیده های اجتماعی با ارجاع به یک علت نه ممکن است و نه مطلوب، اما می توان گفت که حداقل یکی از علت های عمده ای آنومی موجود، شکل نگرفتن هویت ملی است.

    منازعات در مورد نحوه تطبیق پروژه های ملی، نحوه استخدام کارمندان در ادارات دولتی و مباحث سیاسی مطرح در فضای موجود، برخی از نمونه های فقدان هویت ملی در افغانستان است. نشانه های این ویروس آشکار است، اما مهم عبور از این وضعیت است. یکی از پیش شرط های بنیادی رهایی از این وضعیت و گره خوردن خرده هویت ها به یک هویت کلان، برجسته شدن هویت اجتماعی به جای هویت شخصی و تبدیل «من» ها به «ما»، ایجاد اعتماد اجتماعی در میان کنشگران اجتماعی از یک سو و میان ساختار و کارگزار از سوی دیگر است؛ اعتماد اجتماعی سنگ بنای هویت ملی است. تا زمانی که اعتماد اجتماعی محقق نشود، ملت سازی و دولت سازی ممکن نیست.

    برای روشن شدن مدعا، لازم است که مقصودم را از هویت ملی و اعتماد اجتماعی بیان کنم. قطع نظر از تعاریف تئوریک، می توان وجود باورهای تعمیم یافته، عواطف مشترک، منافع مشترک، و همگامی مشترک را به عنوان شاخص های هویت ملی بر شمرد. بنابراین، در جامعه ی که شاخص های مذکور تحقق یافته باشد، هویت ملی در آن شکل گرفته است. اعتماد اجتماعی نیز متکثر المعنا است. از یک نگاه اعتماد اجتماعی به این باور اشاره دارد که دیگران با انجام یک کنش یا اجتناب از آن به رفاه من یا دیگران کمک و از آسیب رساندن به من یا دیگران پرهیز می¬نماید. از نگاه دیگر، اعتماد، یعنی آمادگی افراد برای این¬که در یک متن اجتماعی و در روابط اجتماعی بپذیرند که باید به سایر افراد اطمینان داشته باشند و البته به همان نحو در مقابل سایرین نیز اطمینان نشان بدهند. مطابق این تعریف «باور» و «تعهد» دو مؤلفه اصلی اعتماد اجتماعی را شکل می¬دهد که این دو مؤلفه حداقل سه شاخص هویت ملی را به خوبی پوشش می دهد؛ احساس مشترک، نفع مشترک و همگامی. به همین منظور لازم است که دو عنصر اعتماد اجتماعی به اجمال بررسی شود.

    مقصود از «باور» به عنوان عنصر اعتماد اجتماعی باورهای انتزاعی و کلی نیست، بلکه باورهای معطوف به عمل است. منظور این است که یک کنش¬گر در تعامل با کنش¬گران دیگر به گونه¬ای عمل نماید که گویا آینده برای او معلوم است و در نتیجه به عمل دیگران اعتماد می¬کند. معنای این سخن این است که کنش انسان ها متکی بر قانون و قاعده است. زیرا تنها با شناخت قاعده و قانون به عنوان بنیادهای کنش، عمل دیگران پیش بینی پذیر و نتیجه آن معلوم می شود و از این طریق است که همگامی مشترک به عنوان یکی از شاخص های هویت ملی تحقق می یابد. بنابراین، لازمه این کار ایجاد جامعه انضباط پذیر، قاعده مند و برخوردار از نظام کنترلی قوی، عادلانه و مشترک است تا کنش ها در جامعه پیش بینی پذیر شود. همانگونه که رخدادهای جهان طبیعی را قوانین حاکم بر آن نظامند و پیش بینی پذیر می سازد، جهان اجتماعی و انسانی را نیز قواعد و قوانین مسلط بر آن منضبط و منظم و در نتیجه پیش بینی پذیر و اعتماد پذیر می سازد. در نتیجه این وضعیت است که کنشگران به همدیگر اعتماد می کنند؛ چون می دانند که در صورت تخلف از سوی نظام های کنترلی تنبیه و مجازات می شود. البته باید به این نکته توجه داشت که قانون در در صورتی نظم و انضباط را در جامعه محقق می کند که عادلانه باشد؛ چنین نظام قانونی است که هویت ملی را شکل می دهد. از این رو، تعدیل ساختار قانونی کشور به منظور ایجاد هویت ملی یک ضرورت بنیادی و از اولویت های اول، جامعه است. چون همین ساختارها است که در میدان های مختلف عادت واره های متناسب خود را تولید نموده و سپس به عمل منتهی می شود و اعمال به نوبت خود به ساختارها تبدیل می گردد. البته از اصلاح ذهنیت و عاملان هم نباید غفلت ورزید، اما اصلاح عاملان و جابجایی آن ها بدون اصلاح ساختاری رهگشا نیست. ایندو باید همزمان اصلاح شود.

    مقصود از «تعهد» به عنوان مولفه دیگر اعتماد اجتماعی، این است که کنشگران اجتماعی نسبت به سرنوشت همدیگر و منافع جمعی بی تفاوت نباشند و همگی در قبال همدیگر احساس مسوولیت نمایند. این مولفه اعتماد اجتماعی نیز بیانگر شاخص های هویت ملی است. همانگونه که بیان شد، یکی از شاخص های هویت ملی، احساس مشترک به معنای تعهد عمومی اعضای جامعه در برابر سرنوشت جمعی و منافع مشترک به معنای تعقیب منافع خود از طریق منافع جمع، است. برای نهادینه شدن این مؤلفه در جامعه لازم است که مصالح و منافع ملی به صورت روشن تعریف گردد و کانون های جامعه پذیری و فرهنگ پذیری، به عینت سازی آنها ملکف و ملزم شوند. متأسفانه در فضای موجود تعریف روشن از منافع و مصالح ملی وجود ندارد؛ هر کسی مطابق میل خود آن را تعریف می نماید و گاه تحت عنوان شعارهای چون منافع ملی و آزادی بیان و امثال آن کارهای انجام می شود که هیچ سنخیت با منافع ملی ندارد. بنابراین، به منظور نهادینه سازی هویت ملی در جامعه خود و رهایی از مشکلاتی چون جنگ، خشونت، بی نظمی و دیگر مسایل اجتماعی، اعتماد اجتماعی را نهادینه بسازیم. تازمانیکه اعتماد اجتماعی تحقق نیابد، هویت ملی شکل نمی گیرد. تا زمانیکه هویت ملی تحقق نیابد، مشکلات اجتماعی ما حل نمی شود و به توسعه و پیشرفت نایل نمی شویم. تجربه کشورهای دیگر نیز همین واقعیت را به خوبی بیان می کند. اینکه اعتماد اجتماعی چگونه نهادینه می شود در نوشته دیگر پاسخ داده خواهد شد.

    امان فصیحی