احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب امروز سه شنبه در این نشست به مشکلاتی که فراروی دولت است، اشاره کرد.
آقای مسعود گفت: فساد اداری در قوای سه گانه، فساد سیاسی، نقض حقوق بشر، عدم شفافیت سیاسی، حاکمیت زورمندان، موجودیت نظام متمرکز، برنامه های موازی، نبود استراتیژی مشخص و گروه های هراس افکن چالش هایی است که فراروی دولت قرار دارد.
احمد ضیاء مسعود، اولین بار و یا اولین شخص بلند رتبه دولتی نیست که از عملکردهای دولت به عنوان یک فرد دولتی انتقاد می کند او چندی پیش رئیس جمهوری متهم به تمرکز گرایی کرده بود.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و چندین تن دیگر از جمله افراد بلند رتبه دولتی هستند که از عملکردهای دولت گاه و بی گاه انتقاد می کند.
همه این افراد همواره از دولت انتقاد می کنند ولی این نکته را در نظر نمی گیرند که خودشان در چارچوب دولت به عنوان یک وزنه سیاسی و جزء رهبران دولت محسوب می شوند.
احمد ضیاء مسعود در نشست امروز گفت که برای بیرون رفت از این معظل ها باید نهادهای مدنی فعال، تمویل کنندگان بین المللی وجود داشته باشند و سکتور خصوصی علاقمندی کار با دولت را داشته باشند، انتخابات شفاف مجلس، شورای شهرداری و … برگزار شود و انکشاف بشری صورت بگیرد.
از سوی دیگر همواره افراد دولتی که از کارکردهای دولت، راهکارهای شعارگونه نیز ارایه می کنند که در اکثر موارد خود این افراد توجهی به این شعارهای نمی کنند.
حسین فخری، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری نیز در این سمینار نیز از کارکردهای حکومت انتقاد کرد و گفت که رسیدن به حکومتداری خوب نیازمند یک رهبر خوب است.
آقای فخری اضافه کرد که رهبری که بتواند پالسی و برنامه های شفاف ارایه کند.
رئیس اداره مبارزه با فساد اداری علاوه کرد که مبارزه با فساد اداری تنها با صدور فرمان های تقنینی و گماشتن چند پولیس ممکن نیست و باید مفسدان بزرگ به کیفر برسند.
او در ادامه گفت که نابرابری های اقتصادی باید توسط دولت از بین برده شود و پروسه های اداری طولانی نیز ساده سازی شود تا از فساد اداری کاسته شود.
اقای فخری به موضوع تکثر مشاوران در اداره های دولتی نیز اشاره کرد و گفت که اکثر این مشاوران معاش های هنگفت دریافت می کنند ولی دستاوردی ندارند.
لازم به ذکر است که اکثر وزارت خانه بدون ریاست جمهوری و اجرایی، هر کدام بیش از ده تا 15 مشاور دارد که اکثر آنان معاش های سوپر اسکیل دریافت می کنند.
روز گذشته نیز مجلس گزارشی را منتشر کرد که گفته شده بود، سالانه اداره های دولتی از بودجه انکشافی شان 32 میلیون دالر بابت معاش های سوپر اسکیل پرداخت می کنند.
از سوی دیگر چندی پیش رئیس جمهوری نیز 13 عضو کمیسیون مستقل انتخابات را با معاش و امتیازهای ویژه با صدور حکمی به عنوان مشاور ریاست جمهوری تعیین کرد./روزنامه راه مدنیت
