برچسب: قرارداد تیل

این قراردادهای شام دیروز شنبه منعقد شد و قراردادهای منظور شده، شامل پروژۀ تأمین ارتباط سیستم ادارۀ مالی و معلوماتی افغانستان با وزارت‌ها، ادارات مستقل و مستوفیت‌های ولایات، اعمار سرک و دیوار استنادی تنگی تاشقرغان و تعدیل پروژۀ نصب و فعال‌سازی توربین دستگاه بند برق آبی کجکی است.

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که در نتیجۀ تکمیل شدن پروژۀ نصب و فعال‌سازی دستگاه توربین بند برق کجکی، حدود ۱۸ میگاوات برق برای ولایت‌های کندهار و هلمند بر علاوۀ صد میگاوات برق که توسط این بند تولید خواهد شد، اضافه می‌گردد.

به نقل از خبرنامه، رئیس جمهور کشور در خصوص تصویب شدن پروژۀ مذکور اظهار داشت، که روند کار پروژه‌های تولید انرژی برق با در نظر داشت امکانات، باید تحرک بیشتر پیدا کند تا سایر ولایات از نور برق مستفید شوند.

در خبرنامه ریاست جمهوری امده است که کمیسیون تدارکات ملی ۴ قرارداد دیگر را به منظور بررسی‌های بیشتر تخنیکی به ادارات مربوط آنان اعاده کرد.

قراردادهای مذکور شامل، تدارک تیل طیارات مورد ضرورت چهار میادین داخلی کشور، تمدید میعاد و افزایش قیمت پروژۀ اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر علی آباد، اعطای قرارداد پروژۀ سرک بای‌پاس ولایت هرات و بخش سوم اعمار و اسفالت سرک ولسوالی اندراب ولایت بغلان است.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهاد وزارت دفاع ملی را در رابطه به داوطلبی تیل مورد نیاز آن وزارت مورد بحث قرار داده، و پیشنهاد آن وزارت را مبنی بر آغاز داوطلبی  در رقابت آزاد مورد تایید قرار داد.

رئیس جمهورغنی در خصوص قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع ملی گفت، داوطلبی این قرارداد، براساس استفاده از روش مقید تدارکات نظر به خواست و طبق پالیسی تمویل کننده (اداره سیستیکا) انجام شد. بر اساس پالیسی این اداره، صرف به شرکت‌های اجازه رقابت داده می‌شود که به معیارهای این پالیسی برابر باشند.

رئیس جمهور افزود، داوطلبی دور گذشته این قرارداد طبق پالیسی تمویل کننده صورت گرفته بود، که کمیسیون تدارکات ملی به اتفاق نظر آنرا پذیرفت. کمیسیون تدارکات ملی یکبار دیگر بر تأمین شفافیت در پروسه‌های تدارکاتی قراردادها تأکید کرد.

کمیسیون تدارکات ملی برای دور بعدی داوطلبی این قرارداد، اداره سیستیکا را متقاعد ساخته است، که قرارداد مذکور به رقابت آزاد گذاشته شود و به وزارت دفاع ملی و ادارۀ سیستیکا هدایت داد، که اقدامات را در این زمینه روی دست گیرند و شفافیت را نیز مدنظر داشته باشند. اداره سیستیکا از این تصمیم کمیسیون حمایت کرد.

در این جلسه علاوۀ بر اعضای کمیسیون، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از  کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کاکس پارلمانی شفافیت و اداره سیگار و  سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.

آقای ابراهیم زاده امروز (دوشنبه) در صحن مجلس نمایندگان با انتقاد از کارکردهای دولت گفت: “تیل 68 سنتی را رئیس جمهوری در بدل 80 سنت با پسر کاکای خود –اجمل غنی- قرارداد کرده است که 200 میلیون دالر اختلاس صورت گرفته است.”

وی خاطر نشان کرد، پسر کاکای رئیس جمهوری از تجارت تیل هیچ بوی نمی برد و تنها به خاطر اختلاس این تجارت به او واگذار شده است.

این نماینده مجلس افزود که هر تاجر دیگری حاضر است که تیل را با قیمت 68 سنت در لیتر به وزارت دفاع تحویل دهد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری با گرفتن زمام کرسی ریاست جمهوری تمام قراردادهای تیل نهادهای امنیتی به خصوص وزارت دفاع به خاطر مبارزه با فساد لغو کرد.

رئیس جمهوری کمیسیون تدارکات ملی را به ریاست خود تشکیل داد که قراردادهای کلان کشوری به شمول قرارداد تیل وزارت دفاع در این کمیسیون منعقد می شود.

این کمیسیون بارها اظهار کرده است که با واگذاری قراردادها به این کمیسیون میلیون ها دالر در عقد قرارداد به سود دولت شده است.

گروگان گیری چوکی ریاست

بارها رسانه ها گزارش های را منتشر کرده بودند که بست های یک و ریاست ها در وزارت خانه ها در بدل پول تبادله می شوند ولی دولت همواره تکذیب می کرد.

اما این بار یک عضو مجلس نمایندگان می گوید که هر چوکی ریاست در بدل 20 تا 50 هزار دالر در ماه توسط برخی از وزیران به رئیس های اداره گرو داده می شود.

عباس ابراهیم زاده عضو مجلس نمایندگان می گوید که چوکی های کلیدی برخی از وزارت ها توسط وزیران به گروگان گرفته شده است و وزیران ماهانه از این ریاست ها ماهانه 20 تا 50 هزار دالر دریافت می کنند.

آقای ابراهیم زاده افزود که باید مجلس هییتی را تعیین کند و از نزدیک این ریاست ها را بررسی کند تا مشخص شود که این پول ها از کجا و چگونه می آید.

این نماینده مجلس اظهار می کند که این ریاست ها اهرام فشاری بر افراد غریب جامعه شده است و با تطبیق قانون بر این قشر جامعه از انان رشوه دریافت می کنند.

دریافت رشوه و فساد اداری در اداره های دولتی از بدو تشکیل جمهوری اسلامی رایج شده است و تاکنون هم جریان دارد، این معضل باعث شده است که افغانستان سومین کشور فساد جهان شناخته شود.