برچسب: قانون حمایت از حقوق اطفال

  • سرور دانش: صلح باید از کانال دولت پیگیری شود

    سرور دانش: صلح باید از کانال دولت پیگیری شود

    سرور دانش تأکید کرد نمایندگان مردم در لویه جرگه مشورتی صلح اصول و میکانیزم اجرایی صلح را به‌عنوان یک نقشه راه دقیق برای حکومت مشخص کرده اند.

    معاون رئیس جمهور گفت:« بسیار بی انصافی است که برخی از سیاسیون مدعی هستند این لویه جرگه هیچ دستاوردی نداشته است، اگر هیچ دستاوردی هم در کار نباشد همین کافی است که ما در یک مشوره منسجم و علنی و عمومی، دیدگاه واضح مردم افغانستان را در باره همه ابعاد و جوانب مربوط به صلح دریافت کردیم.»
    دانش تأکید کرد اکنون وظیفه همه شخصیت ها و گروه های سیاسی است که بر قطعنامه رهنمودی ملت ارج بگذارند و در محوریت دولت جمهوری اسلامی افغانستان راه صلح و آشتی را تعقیب کنند.

    معاون رئیس جمهور از طالبان خواست دست از مغالطه کشیده و به جای ادعای بی جای کسب ثواب بیشتر با کشتن مردم، به نظر مردم احترام بگذارند و با قبول آتش بس و مذاکره مستقیم با مردم و دولت افغانستان، زمینه را برای صلح پایدارفراهم سازند.

    حکومت در حمایت از حقوق اطفال گام‌های مهمی برداشته است

    قابل ذکر است مراسم معرفی قانون حمایت از حقوق طفل قبل روز گذشته یک شنبه در کاخ شورای وزیران با حضور اعضای کابینه، معینان و رؤسای وزارت ها و ادارات دولتی، رؤسا و نمایندگان مؤسسات بین المللی، نهادهای مدنی و حقوق بشری و رسانه ها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت عدلیه، دفتر یونیسیف با هماهنگی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری برگزار شده بود.

    استاد دانش در زمینه حمایت از حقوق اطفال یادآور شد هرچند تدوین و تصویب قوانین یک گام مهم است و دولت افغانستان در این رابطه موفقیت های چشمگیر داشته است؛ اما تطبیق قانون، مرحله مهم تر و دشوارتر از مرحله تصویب آن است.

    وی گفت در این رابطه همه ادارات دولتی و غیر دولتی مسئول اند، ولی وزارت های معارف، صحت عامه، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور زنان و نهادهای عدلی و قضایی و همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر هر کدام در عرصه های مربوط به وظایف شان، مسئولیت های بسیار سنگین تر بر دوش دارند.

    به گفته استاد دانش، حکومت افغانستان در یک‌ونیم دهۀ اخیر در زمینۀ قانون‌گذاری و فراهم کردن بستر حقوقی مناسب برای پشتیبانی از حقوق اطفال، گام‌های بزرگ و موفقی برداشته است.

    وی گفت تلاش‌های حکومت در این قسمت قابل قدر است.

    قابل ذکر است «قانون حمایت حقوق طفل» اخیرا بعد از این که شورای ملی موفق به تصویب آن نشد، حکومت استرداد آن را مطالبه کرد و بعد از استرداد با فرمان تقنینی رئیس جمهور به تصویب رسید و در جریده رسمی شماره 1334 مؤرخ 20 حوت 1397 نشر شد.

    معاون رئیس جمهور تأکید کرد اکنون با نافذ شدن قانون حمایت حقوق طفل، کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل با هر دو کمیته تخنیکی خود هر چه زودتر کار عملی خود را آغاز کند.

     وی از سکرتریت این کمیسیون و کمیته های مربوطه خواست هر چه زودتر زمینه برگزاری اولین جلسات آن را فراهم سازد.

    عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز در سخنرانی خود افزود این قانون برای حمایت از کودکان در افغانستان بی‌نظیر است و زمینه را برای حمایت های قانونی از کودکان آسیب پذیر در افغانستان فراهم ساخته است. 

    یونیسف و حمایت از اطفال در افغانستان


    خانم شیما سین گوپتا، معاون و سرپرست دفتر یونیسف در افغانستان، نیز در صحبت های خود از تلاش نهادهای مرتبط در تدوین و نهایی سازی قانون حمایت حقوق طفل تشکر و تأکید کرد دفتر یونیسف در تطبیق این قانون نیز به صورت عملی به همکاری های خود با دولت افغانستان ادامه خواهد داد.

    غلام حیدرجیلانی، معین وزارت کار و امور اجتماعی، نیز در صحبت های خود وعده سپرد رهنمودهای معاون دوم رئیس جمهور را در تطبیق احکام قانون حمایت حقوق طفل به صورت جدی عملی خواهد کرد.

     وی گفت وزارت کار و امور اجتماعی برای حمایت از حقوق و مصونیت اطفال در افغانستان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد که به کمک نهادهای مرتبط انتظار دارد آن را در سراسر افغانستان تطبیق کند.

    نجیب الله اخلاقی، رئیس محافظت اطفال وزارت کار و امور اجتماعی، هم در صحبت های خود از تلاش معاونت دوم ریاست جمهوری برای نهایی سازی قانون حمایت حقوق طفل تشکر نمود و انفاذ این قانون را یک گام بسیار بزرگ برای حمایت از اطفال آسیب پذیر در کشور عنوان کرد.

  • وزارت عدلیه طرح قانون حمایت از حقوق اطفال را ارائه کرد

    وزارت عدلیه طرح قانون حمایت از حقوق اطفال را ارائه کرد

    وزارت عدلیه این طرح را در جلسه کابینه که بعدازظهر روز گذشته (پنجشنبه) در ارگ ریاست جمهوری و به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برگزار شد، ارائه کرده است.

    وزارت عدلیه اهداف طرح قانون حمایت از حقوق اطفال در کشور را به شرح زیر اعلام کرده است:

    “توضیح و مشخص نمودن مکلفیت های وزارت ها و ادارات ذیربط دولت برای تامین حقوق اطفال، فراهم نمودن زمینه تربیت سالم، تعلیم و آموزش طفل، تامین معیشت، صحت و سلامت جسمی و روانی طفل، مساعد شدن زمینه رشد بدنی و انکشاف ذهنی طفل به خاطر آماده ساختن وی به زندگی در جامعه، مشخص نمودن مسئولیت والدین یا نماینده قانونی طفل و دولت در قبال تامین حقوق مادی و معنوی وی، قبول نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه به حیث آینده سازان کشور، حفاظت از طفل درمعرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیر عادی نیازمند مراقبت، فراهم شدن زمینه قانونی رسیدگی عادلانه به تخلف طفل و ادغام مجدد وی به خانواده و اجتماع، رعایت منفعت طفل در کلیه عرصه های مبارزه با ناقضان حقوق طفل، تامین سایر حقوق مادی و معنوی طفل در مطابقت با کنوانسیون حقوق طفل”

    دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نوشته است که جلسه کابینه با قدردانی از وزارت عدلیه، بعد از بحث همه جانبه قانون متذکره را در اصول مورد تائید قرار داد

    سپس جلسه معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین را موظف کرد تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه مجددا بازنگری کرده و نهایی سازند.

    وزیر عدلیه همچنین در این جلسه طرح کود جزا را مطرح کرد و خاطر نشان نمود که این طرح بتاسی از هدایت جلسات شماره (8) مورخ 30/2/1394 و (22) مورخ 25/6/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دو کتاب، که کتاب اول آن شامل 236 ماده و کتاب دوم آن شامل 679 ماده تدویر گردیده است که جمعا در برگیرنده 915 ماده می باشد ترتیب گردیده است.

    این کود جزا که شامل پلان تقنینی سال 1395 حکومت می باشد، در مشوره با مراجع ذیربط دولتی به ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده، و کار تهیه آن توسط رئیس دادگاه عالی و وزیر عدلیه افتتاح، و کار مسوده آن توسط گروهی از نمایندگان مراجع عدلی و قضایی، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و نهادهای بین المللی آغاز، و با درنظرداشت اصول و قواعد اسلامی طی ورکشاپ هایی در داخل و خارج کشور تدویر و سپس کار کمیته تسوید و تدقیق به اساس حکم ریاست جمهوری تحت ریاست محمد اشرف رسولی با درنظرداشت قوانین جزایی کشورهای اسلامی چون مصر، سوریه، الجزایر، اردن، کویت، عراق، ایران، امارات متحده عربی و سودان آغاز و مسوده و تدقیق آن آغاز گردید.

    در این کود جزا، جرایم مستوجب جزاهای حدود، قصاص و دیت که از جمله جزاهای شرعی اند به فقه حنفی ارجاع گردیده، انکشافات جدید روز افزون در سطح بین المللی در آن در نظر گرفته شده، جرایم سایبری برای اولین بار شامل نظام حقوقی کشور گردیده و نواقص و کمبودی ها که در برخی از قوانین در بخش جزا وجود داشت در نظر گرفته شده است.

    همچنین در کود متذکره سعی گردیده تا مجازات ها کاهش یابد و به منظور کاهش مجازات های حبس، در پهلوی جزاهای نقدی که مجازات های اصلی بوده در جرایم خفیف (جنحه) علیه اشخاص جزاهای بدیل حبس مانند خدمات اجتماعی، و حبس های خانگی و تدابیر تامینی پیش بینی گردیده است.

    کابینه بعد از بحث همه جانبه کود جزا را در اصول مورد تائید قرار داده، اعضای کابینه را موظف نمود تا نظریات تحریری خویش را جهت غنامندی آن به وزارت عدلیه رسما ارسال نمایند.

    همچنین معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین موظف گردید تا کود جزا را در کمیتۀ قوانین در هماهنگی با ارگان های ذیربط مجددا طبق تذکر جلسه بازنگری و نهایی سازند.

    در ادامه، وزیر عدلیه طرح تعدیل و حذف برخی از مواد مقرره طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی را که در جلسه (۱۲) مورخ 27/6/1395 کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته، بداخل (۳) ماده توام با نظریات مسلکی وزارت عدلیه، برای تصویب کابینه به جلسه پیشکش نمود.

    هدف این طرح جلوگیری از مشکلات احزاب سیاسی درمورد تجدید جوازنامه احزاب سیاسی می باشد تا این احزاب جوازنامه هایشان را به موقع تمدید نمایند.

    جلسه کابینه بعد از بحث همه جانبه تعدیلات وارده را مورد تصویب قرار داد.