برچسب: قانون انتخابات

  • فیفا: تاخیر در تعدیل قانون انتخابات نگران کننده است

    فیفا: تاخیر در تعدیل قانون انتخابات نگران کننده است

    موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا)، تاخیر در تعدیل قانون انتخابات و آوردن اصلاحات انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نگران‌کننده خوانده است.

    در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه (۲۸ دلو)، از سوی فیفا منتشر شده، آمده است وقت‌کشی و گذشتن از اصلاحات انتخاباتی، تبعات منفی‌ روی روند انتخابات، احیای اعتماد مردم، کسب کمک‌های جهانی برای برگزاری انتخابات و برآیند انتخابات‌ها می‌گذارد.

    در اعلامیه آمده است مشکلات در چند انتخابات اخیر، نشان داد روی دست گرفتن اقدامات لازم به منظور آوردن اصلاحات انتخاباتی، یک امر ضروری است؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان نهاد مسئول، هیچ اقدام اساسی قابل ملاحظه‌ای که راه را برای اصلاحات انتخاباتی باز کند، روی دست نگرفته است.

    فیفا گفته است، ضعف و ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات در نهایی‌سازی طرح تعدیل قانون انتخابات و ارایه‌ی آن به وزارت عدلیه، زمینه را برای تداوم وضعیت موجود و گنگ ماندن سرنوشت اصلاحات انتخاباتی فراهم می‌کند.

    بر اساس اعلامیه، کمیسیون مستقل انتخابات، به جای کار و تمرکز بر اصلاحات انتخاباتی، به برنامه‌ریزی برای برگزاری چهار انتخابات (انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شهرداری‌های شهرهای بزرگ) تمرکز کرده است.

    فیفا گفته است که برگزاری چهار انتخابات پیش رو، بدون آوردن اصلاحات لازم انتخاباتی و با ادامه‌ی وضعیت جاری در کشور، با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد بود و برآیند آن نیز مشکل‌ساز می‌باشد.

    چندی پیش، کمیسیون مستقل انتخابات، به حکومت افغانستان پیشنهاد داد که انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شماری از شهرداری‌ها، در ماه میزان سال آینده‌ی خورشیدی برگزار شود.

    مسئولان این کمیسیون، تاکید کردند که تمام آمادگی‌‌های تخنیکی و عملیاتی، برای برگزاری این چهار انتخابات در ماه میزان سال آینده گرفته شده است.

    به دنبال آن، رییس‌جمهور غنی، گفت که حکومت افغانستان به اصل انتخابات متعهد بوده و تسهیلات لازم را در راستای برگزاری چهار انتخابات پیش رو فراهم خواهد کرد.

    با این حال، نهادهای ناظر انتخاباتی (فیفا و تیفا)، هشدار داده‌اند که ناامنی، نبود بودجه و عملی نشدن اصلاحات کلیدی، از موانع اصلی بر سر راه برگزاری چهار انتخابات پیش رو است.

  • ارگ: پیش‌نویس قانون انتخابات جهت تصویب به کابینه فرستاده می‌شود

    ارگ: پیش‌نویس قانون انتخابات جهت تصویب به کابینه فرستاده می‌شود

    هیأت رهبری حکومت وحدت ملی پیش‌نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی آمادۀ فرستادن به کابینه ساخته است.

    شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در فیسبوک خود نوشته که گروه کاری حکومت بعد از دریافت نظریات این کمیسیون، طی جلسات متعدد و پی‌هم در دو هفتۀ گذشته، متن مسودۀ این قانون را مورد بررسی تخنیکی و حقوقی قرار داده است.

    کمیتۀ تقنین حکومت به رهبری سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، و اعضای گروه کاری، متن پيش‌نويس قانون را بر بنياد پيشنهادات كميسيون اصلاحات انتخاباتى، و در روشنايى مشوره ها و نظريات اعضای جامعه مدنى، احزاب سياسى و نظريات سازمان‌هاى متخصص بين المللى تدوين کرده است.

    در آخرین جلسۀ این گروه کاری که شام گذشته در ارگ برگزار شده بود، فیصله گردید که پیش‌نویس قانون متذکره، نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رئیس جمهور متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح نماید و به این ترتیب روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.

     

  • فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد انتخابات با اکثریت آرا رد شد

    فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد انتخابات با اکثریت آرا رد شد

    در جلسه امروز (شنبه) 127 عضو مجلس حضور داشت که 12 تن کارت سبز، 3 تن کارت سفید و بقیه کارت سرخ نشان دادند و فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد قانون انتخابات رد کردند.

    نذيراحمد حنفى، رئيس کميسيون امور تقنين این مجلس قبل از رای گیری گفت: “این فرمان قبلا به کمیسیون های هجده گانه فرستاده شده بود و همه کمیسیون ها در مورد رد این فرمان نظر مثبت داده بودند.”

    آقای حنفی دلایل رد کمیسیون های مجلس را فرا قانونی بودن این فرمان عنوان کرد و افزود که نمایندگان در سال اخر نمایندگی بر اساس قانون نمی توانند، قانون انتخابات را تایید کنند.

    نمایندگان مخالف فرمان تقنینی می گویند که در صورتى که قانون انتخابات موجود باشد، رئيس جمهوری نمى تواند در این مورد، فرمان تقنينى صادر کند.

    این فرمان در حالی با اکثریت آرا رد می شود که تعدادی از نمایندگان موافق تایید این فرمان بودند و می گویند که اعضای مجلس باید از اصلاحات انتخابات حمایت کنند.

    اسدالله سعادتی، عضو این مجلس می گوید که مردم و جامعه جهانی خواستار اصلاحات قانون انتخابات هستند و نمایندگان نباید خود را در مقابل مردم قرار دهند.

    آقای سعادتی بعد از رد این فرمان به خبرگزاری رها گفت “رد این فرمان خلاف قانون است و مشخص نیست که چرا برخی از نمایندگان خواهان اصلاحات قانون انتخابات نیستند؟”

    او گفت اگر این روند ادامه پیدا کند، سرنوشت انتخابات با یک ابهام روبرو خواهد شد و تعهدات جامعه بین المللی که منوط بر اصلاحات قانون انتخابات است، ممکن است تغییر کند و دیگر از افغانستان حمایت نکنند.

    گفتنی است که در فرمان تقنینی رئیس جمهوری چند ماده –بیشتر شدن 25 درصدی سهمیه زنان در شورای ولسوالی ها، تهیه لیست رای دهندگان- اضافه شده بود.

    بر اساس قانون اساسی، بايد انتخابات مجلس در ماه جوزا برگزار می شد و دور جديد مجلس شوراى ملى در اول سرطان سال روان  آغاز به کار می‌کرد؛ اما رياست جمهورى به دليل مشکلات فنی و مالی کار اين  مجلس را تا زمان اعلام نتايج انتخابات مجلس تمديد کرد.