برچسب: فعالان مدنی

برخی از این معترضان لباس هایی به رنگ نارنجی مانند زندانیان گوانتانامو به تن داشتند و بنرهایی را حمل می کردند که بر روی آنها شعارهایی مانند “زندان گوانتانامو را ببندید! گوانتانامو شرمی است برای حقوق بشر! تو می توانی مرا بکشی اما افکارم را نمی توانی! من هم زندانی گوانتامو هستم از من بپرس!” نوشته شده بود.

برخی دیگر از این معترضین خود را زندانیان سابق زندان گوانتانامو معرفی کردند و می گفتند که حقوق بشر در این زندان به شدت پایمال می شود.

آنها همچنین از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای عمل نکردن به وعده اش مبنی بر بسته نکردن زندان گوانتانامو انتقاد کردند.

معترضین در پایان گردهمایی خود بیانیه ای صادر کردند و از آمریکا خواستند تا علاوه بر بسته کردن زندان های گوانتانامو و بگرامی، زندان های پنهانی خود را نیز ببندند.

آنان روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کردند که فساد اداری در برخی از ادارات دولتی این ولایت از جمله ریاست های زراعت، صحت عامه، معارف، شهرداری و دارالعلوم به اوج خود رسیده است.

این فعالان مدنی گفتند که مسئولان این ادارات دولتی به دست داشتن در فساد گسترده اداری متهم هستند اما تاکنون تنها «رضا ادا» رئیس پیشین معارف بامیان بازداشت شده است.

بر بنیاد گفته های آنها، فاضل رئیس دارالعلوم بامیان که توسط امنیت ملی بازداشت شده بود اینک آزادانه گشت و گذار می کند و رئیس زراعت بامیان نیز با وجودیکه متهم به اختلاس میلیون ها افغانی است، تا کنون به افکار عامه پاسخ نداده و تحت پیگیرد قانونی قرار نگرفته است.

نگرانی از گسترش فساد اداری

بامیان در مرکز کشور از ولایت هایی است که وجود فساد اداری در برخی از ادارات دولتی آن، بارها اعتراضات گسترده مردمی را به دنبال داشته است.

در چند سال گذشته برخی از فعالیت های مدنی بامیان در اعتراض به وجود فساد گسترده اداری در شماری از ادارات دولتی این ولایت صورت گرفته اند.

با این وجود تاکنون هیچکدام از والی های این ولایت نتوانسته اند در مبارزه با فساد اداری موفق ظاهر شوند.

طاهر زهیر والی جدید بامیان نیز هفت ماه پیش با شعار مبارزه با فساد اداری وارد این ولایت شد، اکنون اما به نظر می رسد که او هم برای عملی کردن این شعارش با چالش مواجه شده است.

با این حال فعالان مدنی بامیان اعلامیه ای نیز صادر کرده و در آن گفته اند که نگران گسترش فساد اداری و عدم برخورد قاطع با کسانی هستند که در فساد اداری دست دارند.

در این اعلامیه از حکومت محلی بامیان خواسته شده که با در نظر داشت پیامد های منفی فساد اداری، با ادارات و اشخاص متهم به فساد اداری از جمله مسئولان ادارات زراعت، دارالعلوم و معارف، برخودر قاطع و قانونی صورت گیرد.

فعالان مدنی بامیان از ارگان های عدلی و قضایی این ولایت نیز خواسته اند که بخاطر ریشه کن کردن فساد اداری، در تطبیق قانون بر افراد متهم به دست داشتن در فساد اداری، جدیت لازم را به خرج داده و از هرگونه برخورد مصلحتی و سیاسی بپرهیزند.

در اعلامیه تاکید شده است که مردم، نهادها، دست اندرکاران مبارزه با فساد اداری، فعالان حقوق بشری و ارگان های کشفی نیز باید در امر دستگیری و معرفی افراد متهم به دست داشتن در فساد اداری به ادارات عدلی و قضایی، بگونه جدی وارد عمل شوند.

زمان احمدی- بامیان

 

 

 

این فعالان مدنی می گویند که هر شهروند در قبال پاکی و نظافت شهر مسئول است و هر کسی که به شهر و کوچه خود بی توجهی کند در حقیقت به خانه خود بی توجهی کرده است.

باقی سمندر یکی از فعالان مدنی گفت: “تلاش ما این است تا با برگزاری و نهادینه ساختن این گونه کمپاین ها، فرهنگ شهر نشینی را در میان مردم رایج کنیم، موضوع که مردم کمتر به آن توجه دارند.”

به گفته آقای سمندر، کسانیکه در این کمپاین شرکت کردند، تمامی آنان توجهی جدی به محیط زیست خود دارند و از دیگر شهروندان نیز می خواهند که در حفظ محیط زیست شان تلاش و کوشش کنند.

این فعالان مدنی در حال کمپاین صفایی شهر را راه اندازی کرده اند که در گوشه و کنار شهر کابل به ویژه در کنار جاده ها کثافات انباشته شده و کسی به این وضعیت رسیدگی نمی کند.

آنان از شهروندان کابل خواستند که از انداختن اشغالی و کثافات در سر سرک و مکان های مزدحم خود داری کنند و مواد اضافه را تنها در مکان های تعیین شده از سوی شهرداری، بریزند.

شماری از دانشجویان دانشگاه ها نیز در کابل با حمایت از راه اندازی کمپاین صفایی شهر، می گویند در این اواخر وضعیت محیط زیست در شهر کابل، تعریف خوبی ندارد.

پیش از این، برخی از نمایندگان مجلس به کار کرد شهرداری کابل اعتراض کرده بودند، آنان می گویند که شهرداری کابل در قبال مسوولیت های خود کم کاری می کند.

مسوولان راه اندازی این کامپاین می گویند که هرگاه مردم به طور رضا کارانه در پاکسازی شهر سهم بگیرند مشکل محیط زیست در شهر کابل برطرف خواهد شد.

مهدی مدبر از فعالان مدنی دایکندی به خبرگزاری رها گفت:” دولت مرکزی در یک و نیم دهه گذشته هیچ توجهی به ساخت و ساز سرک های دایکندی نکرده و درحال حاضر وسایل نقلیه حتی در بازار مرکز این ولایت به سختی عبور و مرور می کنند”.

آقای مدبر می گوید، نه تنها دولت مرکزی نسبت به ساخت و ساز سرکهای دایکندی بی توجه است بلکه اداره محلی نیز در سال جاری در زمینه ترمیم این سرکها که با گذشت یک ونیم دهه از تشکیل نظام جدید در افغانستان، بصورت خامه و غیر معیاری باقی مانده اند، کمکاری کرده است.

او افزود، در سالهای گذشته شهرداری دایکندی با امکاناتی که در اختیار دارد، اقدام به هموارسازی سرکهای این ولایت می کرد اما در سال روان این کار نیز صورت نگرفته است.

این فعال مدنی تاکید کرد که باشندگان دایکندی بدلیل خرابی سرکها با مشکلات بزرگی مواجه شده اند و از همین رو خواستند با کاهگل کردن سرک مقابل ساختمان ولایت، اعتراض شان به این موضوع را ابراز کنند.

این نخستین بار نیست که باشندگان و فعالان مدنی دایکندی، به عدم توجه دولت مرکزی به وضعیت بد سرکهای این ولایت اعتراض می کنند.

آنان چند سال پیش نیز در اقدامی مشابه، سرک مقابل ساختمان ولایت دایکندی را کانکریت/بتون کردند.

علی رغم این اعتراضات اما دولت مرکزی به ساخت و ساز سرکهای این ولایت توجهی نکرده و تاکنون حتی یک سانتی متر سرک در این ولایت آسفالت نشده است.

خرابی راه های مواصلاتی در این ولایت سبب بروز مشکلات زیادی برای مردم شده و حوادث جاده یی مانند واژگون شدن موترهای/خودروهای مسافربری را بشدت افزایش داده است.

واژگون شدن موترهای مسافر بری بر اثر خرابی راه ها در ولایت دایکندی، سالانه جان ده ها تن از مردم این ولایت را می گیرد.

مهدی مدبر نیز با تایید این موضوع می گوید که تنها در جریان یک هفته گذشته 6 تن از باشندگان دایکندی در نتیجه واژگون شدن موترهای مسافربری کشته شده اند.

به گفته او؛ در جریان سال گذشته نیز  واژگون شدن موترهای مسافربری بدلیل خرابی سرک ها، نزدیک به 150 تن از باشندگان دایکندی را کشته و زخمی کرده است.

دایکندی از ولایت های امن در مرکز کشور است که در یک و نیم دهه گذشته شاهد تطبیق کمترین پروژه های بازسازی و انکشافی بوده است.

فعالان مدنی دایکندی همواره با راه اندازی اعتراضات مدنی گسترده، دولت را به اعمال تبعیض برعلیه باشندگان این ولایت متهم کرده اند.

در این راستا فعالان مدنی بامیان نیز با آنان همصدا بوده اند.

فعالان مدنی بامیان در چند سال گذشته با راه اندازی حرکت های اعتراضی مانند ایجاد چوک/چهارراه الیکین، اهدای تقدیر نامه به یک خر، آب در هاون کوبیدن، فرستادن یک الیکین/فانوس به بارک اوباما، کاهگل کردن سرک بازار این ولایت و دهها حرکت مدنی دیگر، بارها دولت مرکزی را به رفتار تبعیض آمیز با ساکنان مناطق هزاره نشین و بی توجهی به بازسازی و انکشاف این مناطق متهم کرده اند.

 

 

این فعالان عصر امروز (سه شنبه) در یک حرکت اعتراضی سر بریدن هفت گروگان هزاره را محکوم و تقبیح کردند.

معترضان با حمل نمادهایی از هفت پیکر غرق به خون و پوستری که رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور را “کر و کور” نشان میداد، با سردادن شعارهای “اشرف غنی، شرمت باد”، عبدالله، کجاشد وعده ها”، و “هزاره بودن جرم نیست،” از دولت، نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر خواستند تا جلو نسل کشی هزاره ها در کشور را بگیرند.

این تظاهرات که از مسجد رهبر شهید آغاز شد تا چوک الیکین مرکز بامیان ادامه پیدا کرد.

معترضان گروگان گیری ها از قوم هزاره و کشتار آنان را ادامه نسل کشی این قوم خواندند که به گفته آنان از 125 سال پیش توسط عبدالرحمان آغاز شده بود و تاکنون نیز در مناطق مختلف کشور ادامه دارد.

از سال گذشته به این سو، تعدادی از شاهراه های کشور شاهد گروگان گیری های گسترده ای از مسافران به ویژه قوم هزاره بود.

برای نخستین بار، شورشیان ۳۱ نفر از مردم هزاره را در ماه حوت سال گذشته زمانی که از هرات به سوی کابل سفر می‌کردند، در ولایت زابل به گروگان گرفتند.

گروگان گیرها ۱۹ تن از این مسافران را پس از حدود سه ماه رها کردند.

پس از آن حداقل دو بار دیگر نیز مردان مسلح ، اقدام به گروگان گیری مردان و زنان در شاهراه های کشور کردند.

در آخرین مورد شورشیان سه ماه پیش هفت تن از جمله سه زن به شمول یک دختر 9 ساله را که از باشندگان ولایت غزنی بودند در ولایت زابل به گروگان گرفتند.

این شورشیان دو روز پیش تمامی این گروگان ها را در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل سربریدند.

واکنش ها

رویداد سربریدن هفت مسافر از سوی شورشیان در لایت زابل، واکنش های تندی  را در داخل و خارج کشور به همراه داشته است.

از روز گذشته تاکنون، شماری از مقام های بلند پایه دولتی در کابل از جمله رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی، سرور دانش، کریم خلیلی و رهبران برخی از احزاب سیاسی، ضمن محکوم کردن این حادثه، مقام های امنیتی کشور را متهم به بی توجهی و غفلت وظیفوی در آزادسازی این گروگان ها کرده اند.

مردم هزاره در ولایت غزنی از تحویل گیری جنازه های قربانیان این رویداد خودداری کرده و قرار است در اعتراض به سربریده شدن این افراد، جنازه های آنان به کابل پایتخت کشور منتقل شوند.

نمایندگان مردم غزنی در مجلس، ضمن ددمنشانه و جنایت کارانه خواندن سربریدن هفت گروگان در زابل، از حکومت خواسته اند که علاوه بر مجازات عاملان این رویداد به بازماندگان شان غرامت بپردازد.

همچنان شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز دولت را متهم به بی توجهی در قبال آزادسازی این گروگان ها کرده اند.

آنان گفته اند که به نظر می رسد اعتراضات مدنی دیگر مشکلی را حل نمی کند و برای مقابله با دشمنان باید با زبان خودشان سخن گفت و به تعبیر قدیمی “جواب کلوخ اندازان را با سنگ” پس داد.

این کاربران شبکه های اجتماعی که بیشتر مربوط به قوم هزاره هستند، بدلیل آنچه آنان وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان می خوانند، از مردم هزاره خواسته اند تا برای حفاظت از خود مسلح شوند.

با این حال معترضان در بامیان با نشر قطعنامه ای، گروگان گیری از قوم هزاره و کشتار آنان را نسل کشی و نقص صریح حقوق بشر خوانده و از نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر ملی و بین المللی خواستند که تا زمان محاکمه نشدن جنایت کاران جنگی، عاملان نقض حقوق بشر و مرتکبان نسل کشی در افغانستان، اقدام به راه اندازی اعتراضات گسترده کنند.

در قعطنامه تظاهرات کنندگان بامیانی گفته شده از آنجایی که سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت این سازمان در قبال حفظ جان انسان ها ماموریت جهانی دارد و بخش حقوق بشر آن ناظر بر رعایت حقوق بشر توسط تمام دولت ها و گروه ها است،  این سازمان باید ضمن افزودن عاملان نسل کشی هزاره ها در افغانستان، از هیچگونه تلاشی برای مجازات آنان دریغ نکند.

در جای دیگری از قعطنامه آمده است:” بدون شک یکی از اهداف تروریستان جنایت کار این است که با کشتار سیستماتیک مردم هزاره نفاق ملی ایجاد کنند اما بدلیل آنکه این مردم وحدت ملی را در افغانستان یک اصل میدانند، از سران حکومت وحدت ملی می خواهند تا با این بی تفاوتی در مقابل نسل کشی قومی نوعی هماهنگی با دشمن به شمار می رود خاتمه دهند”.

در این قعطعنامه تاکید شده است که براساس العامیه جهانی حقوق بشر، قوانین جنگ، کنوانسیون های ژنو و محلقات آن و مطابق با حقوق بشردوستان بین المللی، در جریان جنگ، طرفهای درگیری حق ندارند تا زنان و اطفال را به اسارت ببرند اما بدلیل اینکه این عمل از سوی جنایتکاران در افغانستان بارها تکرار شده است، سازمان ملل باید برای توقف گروگان گیری و کشتار غیر نظامیان بگونه جدی وارد عمل شود.

این تیاتر که امروز (شنبه) به نمایش گذاشته شده بود، داستان زندگی یک خانواده پنج نفری را به تصویر کشیده بود که بر اثر بیکاری دست به مهاجرت می زنند.

تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی و شهروندان کابل به دور این هنرمندان حلقه زدند و نظارگر تلخی های زندگی خانواده ای هستند که به دلیل بیکاری وطن را ترک می کنند.

خانواده به نقطه مرزی می رسد، کودک یک ساله این خانواده به دلیل نامعلومی ناآرامی می کند و فریادهای بی امان او خشم قاچاقبر را می افروزد، کودک آرام می شود.

اولین قربانی بیکاری رقم می خورد.

در داستان تیاتر یک جوان معیوب نیز حضور دارد که در نقطه ای دیگر از این جهان پهناور خانواده اش را ترک می کند و دومین قربانی رقم می خورد.

در داستان تیاتر علاوه بر کمپین ضد بیکاری، مبارزه با فساد اداری، بی تفاوتی سران دولتی در قبال جوانان و ناامنی از نکات دیگری بود که نهفته شده بود.

این کمپین توسط نهادهای موسوم به ” توانمند سازی و ارتقای جوانان” و “مشارکت عدالت ” برگزار شده بود.

مسئولان این نهادها می گویند، فساد گسترده در نهادهای دولتی، بی تفاوتی سران حکومت در قبال جوانان بیکار و ناامنی در کشور از عوامل اساسی فرار جوانان است.

بریالی ضیا سخنگوی این کمپاین اعتراضی گفت: پیام  ما به دولت افغانستان این است که زمینه کار را برای جوانان مساعد سازد تا از فرار آنها جلو گیری شود.

او افزود، خواست ما از جامعه جهانی نیز این است که برای تامین امنیت در افغانستان صادقانه کار کنند تا بحران مهاجرت برای آنها درد سر ساز نشود.

آقای بریالی گفت از جوانان کشور می خواهیم که نیروی خود را برای آبادانی کشور مصرف کنند و فرار راه چاره ندانند.

برگزار کنندگان نیز اشاره کردند که هدف از این کمپین آگاه سازی جوانان از خطرات و عواقب مهاجرت های غیر قانونی، نیاز کشور به وجود آنها و وارد کردن دولت برای رفع عوامل اساسی  فرار است.

گفتنی است که این کمپین به مدت یک ماه  از طرف نهادهای ذکر شده در شهر کابل ادامه دارد و در این ایام خطرات و عواقب ناگوار مهاجرت را  با اجرای تیاتر برای مردم و جوانان اجرا می کنند.

 

این فعالین مدنی، امروز (سه شنبه) طی گردهمایی در پارک زرنگار کابل، اظهار کردند که حکومت به جای تقدیر از نیروهای امنیتی که در جنگ کندز حضور داشتند از کسانی دیگر تقدیر نموده است.

احمد ذکی، فعال مدنی به رسانه ها گفت: حکومت وحدت ملی به جای تقدیر و سپاسگزاری از نیروهای امنیتی از کسانی تقدیر نموده است که در هنگام جنگ کندز در کابل بوده و در فساد های گوناگون آلوده می باشند.

این در حالی است که روز گذشته ریاست جمهوری از پسران معاون اول ریاست جمهوری و برخی از مقام های غیردولتی با تفویض مدال ها تقدیر به عمل آورد.

جنرال مرادعلی مراد از فرماندهانی بود که در توانست جنگ کندز را به نفع دولت خاتمه دهد.

این فعال مدنی هم چنان خاطر نشان کرد که بعضی ها بدون اینکه در جنگ شرکت کنند ترفیع می کنند که این رتبه گرفتن ها بر مورال نیروهای امنیتی اثر ناگوار دارد.

او افزود: حکومت وحدت ملی نباید در این مورد با نیروهای امنیتی سلیقه ای برخورد کند چون از مورال جنگی و دفاعی آنان کاسته می شود.

در همین حال عین الدین بیگ، از دیگر فعالین مدنی که در این گردهمایی اشتراک داشت، گفت: درکندز از نیروهای امنیتی تقدیرنشده است و حکومت وحدت ملی در تقدیر نیروهای امنیتی سلیقه ای برخورد کرده است.

آقای بیگ افزود: در کندز بجای اینکه از سربازان و فاتحین جنگ تقدیر به عمل آید از کسانی تقدیرشده است که فاتح کندز نبوده و در جنگ حضور نداشته اند.

این فعال مدنی خاطر نشان کرد که در جنگ کندز از یک سرباز و افسر پایین رتبه به هیچ عنوان تقدیر و سپاسگزاری نشده است.

آقای بیگ تاکید نمود که مردم و نهادهای مدنی، همیشه در کنار نیروهای امنیتی است و از این نیروها تقدیر و سپاسپگزاری کرده و برگشتن ولایت کندز به حالت عادی اش را مدیون آنان میدانند.

بیگ، خاطر نشان کرد که ما از دولت میخواهیم، تا با نیروهای امنیتی برخورد سلیقه ای نکرده و از تک تک سربازانی که درفتح کندز فداکاری کردند تقدیر و تشکر کند.

این فعالین نهاد های مدنی؛ با صدور قطعنامه ای از حکومت وحدت ملی خواستند که مسوولین فساد پیشه را سبک دوش نموده و تقرری های سلیقه وی را متوقف سازد.

هم چنان در این قطعنامه آمده است که حکومت باید ستون پنجم و افراد وابسته به بیرون را مورد پیگرد قانونی قرار داده و مدیران ناتوان را از کار برکنار کنند.

فهیم فطرت یکی از فعالان مدنی و برگزار کنندگان این حرکت امروز (دوشنبه) گفت: تلاش می کنیم تا خریطه های خون را که مردم اهدا می کنند هر چه زودتر به این شهر برسانیم.

او افزود، همچنین صدای اعتراضی در برابر ستون پنجمی های درون نظام بلند می کنیم که افشا و به دادگاه کشانیده شوند و از رهبری حکومت نیز می خواهیم تا کسانی را که غفلت شان سبب این همه جنایت ها از سوی طالبان در کندز شده است، مجازات کند.

گفته می شود که طالبان پس از تصرف شهر کندز به کشتار باشندگان این شهر پرداختند و قرار گزارش ها، جنایت های دیگر بشری را نیز در این شهر مرتکب شده اند.

با آنکه این شهر حالا در کنترول دولت است، اما دواخانه ها و مراکز تداوی در این شهر بسته است و فعالان مدنی از وضعیت زخمی شدگان بیشتر نگران است.

عبدالله موسی زی یکی دیگر از فعالان مدنی قندز که به کابل آمده از وضعیت باشندگان این شهر حکایت دردناکی دارد.

آقای موسی زی می گوید: “اکثر دواخانه ها و مراکز درمانی در کندز بسته است زخمی شدگان به شدت خون نیاز دارند، مردم گرسنه هستند کودکان و زنان در وضعیت بدی به سر می برند از کندز آمده ایم تا کمک ها را برای باشندگان آسیب دیده این شهر جمع اوری کنیم.

او گفت، از مردم می خواهیم تا با اهدای خون و کمک پولی نشان دهند که هم صدا، غمشریک و همدرد یک هموطن شان هستند و در برابر اعمال غیر انسانی طالبان همگام ایستاده اند.

 

این فعالان با اجرای خیابانی تئاتر خود، کشته شدن افراد ملکی در راه های کشور را به تصویر کشیدند و خواستار توقف هر چه زودتر گروگان گیری و کشتار افراد ملکی شدند.

این فعالان با شعار “گوش شنوا نیست” دولت را متهم به بی توجهی و کم کاری کردند و خواهان صلح واقعی شدند.

هنرمندان، صحنه های حملات انتحاری، ماین گذاری های کنار جاده ای و ربودن مسافران را در مسیر شاهراه های کشور بازسازی کردند که بیشتر قربانیان این نوع حوادث، افراد ملکی اند.

حسین داد احمدی، رئیس موسسه جامعه مدنی افغانستان (مجما) گفت که همه روزه شهروندان این کشور قربانی خشونت و جنگ می شوند اما هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.

او گفت: “ما یک بار دیگر صدای خود را از ولایت امن بامیان برای داد خواهی و همدردی با آن خانواده هایی بلند کردیم که در گوشه و کنار کشور همه روزه قربانی می شوند.”

معترضان نقشه ای را کشیدند و خشونت، انفجار، فقر، فرار جوانان از کشور، ضعف حاکمیت دولت و فساد اداری را در آن رسم کردند و از مسئولان خواستار تأمین امنیت و صلح واقعی در کشور شدند.

هفته ی گذشته نیز در کابل، تعدادی از فعالان مدنی در اعتراض به ناامنی های اخیر، مسیر چهارراهی صحت عامه تا میدان هوایی را راهپیمایی کردند و با موسیقی اعتراضی و اجرای تئاتر اعتراض شان را بیان کردند.

 

عزیزالله رفیعی، فعال جامعه مدنی امروز (دوشنبه) طی یک نشست خبری گفت: طرح های را که دولت به کمک نیروی جوان و فعالان مدنی در نشست SOM ارایه کرد، تا حدی زیادی توجه جامعه جهانی را جلب کرد.

آقای رفیعی افزود: افغانستان در این کنفرانس در بخش های سرمایه گذاری، مالیات، خشونت علیه زنان، دادن نقش نظارتی به نهادهای مدنی از کارکردهای دولت، فرار مغزها و ایجاد فضای کاری برای نهادهای مدنی طرح های را ارایه کرد که این طرح ها توجه جامعه جهانی را یک بار دیگر به سمت افغانستان جلب کرد.

او ادامه داد، در کنفرانس سران عالی رتبه، سرمایه گذاری منطقوی یک بحث جدی بود که به یک نحوی به تفاهم های کلی در مورد آن رسیدیم.

او اشاره کرد که به استثنای یکی از کشور های همسایه دیگر کشور ها روی سرمایه گذاری در افغانستان خیلی توافق نزدیک داشتند و افغانستان را به مصابه یک کشور ترانزیتی و ترانسپورتی برای مسایل اقتصادی مد نظر داشتند.

وی هم چنان خاطر نشان کرد که درباره فرار از مغزها نیز در کنفرانس سران عالی رتیه بحث گردید و جامعه مدنی خواستار شد تا جلو بیکاری که یکی از عوامل فرار مغزها می باشد، گرفته شود.

این در حالی است که طبق آمار های ارایه شده روزانه بیش از 2500 تن به دلایل بیکاری و ناامنی کشور را ترک می کنند.

رفیعی هم چنان از طرح مالیات یاد آوری نمود و گفت که جامعه مدنی در این نشست در بخش مالیات یک طرح را پیشنهاد را نموده است.

او افزود: جامعه مدنی در کنفرانس سران عالی رتبه خواستار کاهش مالیات شد، چون در بالا رفتن مالیات تنها مالیه پردازان کوچک (مردم) متضرر می شوند.

رفیعی هم چنان خاطر نشان کرد که در کنفرانس سران عالی رتبه روی مشکلات زنان نیز بحث گردید و تصمیم بر این شد تا کمیسیونی برای پیگیری قضایای خشونت علیه زنان ایجاد گردد.

او افزود، قرار شد که علاوه بر وزارت امور زنان که یک وزارت پالیسی ساز است یک کمیسیون در ارتباط به زنان ایجاد شود که مستقل باشد و بتواند قضایای خشونت علیه زنان را حل و پیگیری کند.

او تاکید نمود که وزارت امور زنان باید به یک وزارت اجرایی تبدیل شود تا بسیاری از مشکلاتی را که تا فعلاً در بحث خشونت علیه زنان وجود داشته از این طریق از بین برود.

گفتنی است که نشست سران عالی رتبه یا SOM که برای پیگیری تعهدات حکومت بعد از کنفرانس لندن، بتاریخ 14 سنبله در کابل دایر گردید، در آن برعلاوه سران حکومت 2 تن به نمایندگی از جامعه مدنی نیز اشتراک ورزیده بود.