برچسب: فساد

آقای غنی امروز یکشنبه در ” جلسه ویژه بورد مشترک نظارت و انسجام بروکسل در مورد افغانستان” سخنرانی می کرد، گفت که در راه مبارزه با فساد اداری تلاش می کنیم و در این راه موفق خواهیم شد.

وی همچنین افزود که هدف اصلی دولت کنترول فساد اداری است و در تلاش هستیم تا نهاد های حسابده ایجاد کنیم.

رئیس جمهور اشاره کرد که مردم افغانستان خواهان تغییر هستند و این خواسته زمانی عملی می‏شود که دولت فساد و ناامنی را از بین ببرد.

براساس گفته های رئیس جمهوری، او هر هفته چهار ساعت، تمام قرارداد های وزارت خانه ها را مرور می کند تا از شفافیت در آن اطیمنان حاصل کند.

آقای غنی با بیان اینکه در پروسه استخدام کارمندان “CBR” نیز تلاش همه جانبه صورت گرفته است، گفت که افغانستان به کارمندان صادق و با ظرفیت نیاز دارد نه به کارمندانی که بر اساس روابط و فساد استخدام شده اند.

رئیس جمهوری، خاطر نشان کرد که محو فساد اداری در کشور آغاز یک افغانستان نوین خواهد بود.

او با بیان اینکه اصلاحات سکتوری مهمترین اولویت دولت است تصریح کرد که از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی شفافیت و تسلسل کاری در اداره دولتی نیز ایجاد شده است.

آقای غنی با ابراز اینکه ما وعده دادیم که جامعه خود را بر اساس قانون و عدالت اعمار می کنیم نه براساس قدرت و اسلحه؛ خاطر نشان کرد که عدالت برای آوردن اصلاحات خیلی مهم است و همین اصل است که امروز افغانها دموکراسی را تجربه می کنند.

او، تاکید کرد که تروریسم نباید دلیلی برای متوقف کردن اصلاحات باشد.

رئیس جمهوری همچنان با اشاره به سکتور خصوصی گفت که دولت ویزای تجاری را از 1 به 3 سال افزایش داده است و سرمایه گذاران مطمئن باشند که دولت در کنار آنان ایستاد است.

او یاد آور شد که در قسمت صادرات نیز ما در خدمت سکتور خصوصی هستیم، چنانچه در آینده نزدیک ما شاهد افتتاح خط ریل در کشور هستیم.

رئیس جمهور غنی در اخیر با بیان اینکه یک بررسی نشان می دهد که اکثر مردم خواهان تعلیم و تربیه برای فرزندان خود هستند ابراز امیدواری کرد که تمام دانش آموزان به مکاتبی بروند که داری تعمیر باشند.

این نشست در ارگ ریاست جمهوری به مناسبت روز جوان روز گذشته در حضور ده ها جوان از سراسر کشور برگزار شده بود.

هر چند در این نشست رئیس جمهوری از شخص خاصی نام نبرد اما روز پنجشنبه عبدالله عبدالله انتقاد تندی از رئیس جمهوری کرد و او را متهم به انحصار طلبی کرد. آقای عبدالله گفته بود که در اکثر موارد با او مشورت صورت نمی گیرد.

رئیس جمهوری اما به جوانان گفت که فساد بزرگترین دشمن شماست، اگر فساد از بین نرود آینده تان تاریک خواهد بود و شما توانایی مبارزه علیه این پدیده را دارید.

او تأکید کرد که مشکلات باید ما را از اهداف اصلی و ملی مانع نسازد و باید زمینه هماهنگی نسل‌ها ایجاد گردد.

آقای غنی گفت، افغانستان امروز در جهان حیثیت محوری را از خود کرده ‌است و بدبینان ما در انزوا قرار دارند. او افزود، آنان که به نیاکان شان ما اسلام را آموختیم، امروز می‌خواهند اسلام را به ما بیاموزند.

محمد اشرف غنی افزود، افغانستان را دوباره با آسیای مرکزی وصل کردیم و از برکت چابهار دیگر ما منحصر به خشکه نیستیم و ادامه داد که افغانستان چهارراه و قلب آُسیاست، اما برای این تنها شعر اقبال کافی نیست، بلکه نیاز به کار و پلان عملی می‌باشد.

وی خطاب به جوانان گفت فعالان امروز، رهبران نسل فردای افغانستان اند و نسل جوان، آواز ملت بوده و باید علیه فساد بایستد.

رئیس جمهور علاوه کرد، ما به جوان گرایی شدن ادارات اعتقاد داریم و باید ادارات ما جوان باشد. او تأکید کرد که مشکلات کاغذپرانی با ساده شدن پروسه‌های اداری از میان برداشته شده است.

در این نشست جوانان نیز نظریات، پیشنهادت و مشکلات مشخص را در رابطه به وضعیت جوانان بخصوص کاریابی، توجه به صحت، مبارزه با فساد، تأمین زمینه‌های بهتر تحصیلی، استفاده بیشتر از کدرهای جوان، تأمین امنیت، آوردن اصلاحات، تأمین صلح و ثبات و ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری با رئیس جمهور مطرح ساختند.

جوانان همه به یکصدا به رئیس جمهور کشور اطمینان دادند که با تمام توان از برنامه‌های حکومت حمایت می‌نمایند، و تأکید ورزیدند که نباید حکومت زیر فشارهای سیاسی قرار گیرد.

آنها به رئیس جمهور پیشنهاد کردند که خیابانی به نام قوای مسلح کشور مسمی گردد، که این خواست از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد.

در این مراسم تادامیچی یاماموتو نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان‌ملل متحد برای افغانستان صحبت نموده، روز جهانی جوانان را به همه جوانان افغانستان تبریک گفت.

نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان‌ملل متحد نقش جوانان را در پیشرفت افغانستان مهم خواند و از ادامۀ همکاری‌هایی کشورش با حکومت، اطمینان داد.

 

آقای هارتمن، امروز سه شنبه در نشست “نقش اصلاحات در بهبود عرضه‎ی خدمات” در حضور مقام های عالی رتبه دولتی گفت: “من می دانم مردم افغانستان از طریق فساد پولدار شده اند.”

وی که از وضعیت موجود و فساد اداری گسترده در کشور بسیار آشفته به نظر می رسید، علاوه کرد که باید این پول از آنان –فساد پیشگان- پس گرفته شود و به دولت داده شود.

این نماینده سازمان ملل در افغانستان گفت که من چندین سال است دادستانی کرده ام اما پولدار نیستم ولی در افغانستان موضوع برعکس است.

این در حالی است که چندی پیش گزارشی را یک سازمان بین المللی منتشر کرد که بر اساس آن افغانستان بعد از سومالی دومین کشور آغشته به فساد بود.

دولت نیز به منظور جلوگیری از فساد اداری، کارمندان عالی رتبه را ملزم به ثبت دارایی هایش کرد تا از این طریق جلوی فساد را بگیرد.

آقای هارتمن اما می گوید که 6 هزار فرم ثبت دارایی و جایداد پُر شده است ولی هیچ نهادی آن را به صورت دقیق تایید نکرده است؛ این خود نشان فساد اداری است.

نماینده یوناما همچنین به قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: دو سال است قانون دسترسی به اطلاعات پاس شده است ولی هنوز تطبیق نشده است.

او محرم نگاه کردن اسناد دولتی را زمینه ساز فساد اداری اعلام کرد و افزود، تا زمانی که اسناد محرم نگه داشته شود، شفافیت نیز وجود نخواهد داشت.

یوناما از دولت خواست که با فساد اداری مبارزه کند تا اعتماد مردم به دولت بیشتر شود و همه مردم در برابر قانون یکسان باشند.

نماینده یوناما در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که این نهاد در زمینه مبارزه با فساد اداری با دولت همکاری می کند و سالانه گزارشی در پیوند به فساد اداری منتشر خواهد کرد.

نماینده این سازمان گفت: “ما بانک های خارجی را نیز بررسی می کنیم تا بدانیم افغان ها چقدر پول به خارج از کشور انتقال داده اند.” این پول را می گیریم و به افغانستان باز می گردانیم.

در همین حال، احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب نیز فساد گسترده در حکومت را تایید کرد.

آقای مسعود گفت: “مبارزه با فساد اداری نیازمند ظرفیت سازی و زمان است” نمی شود در مدت کوتاه فساد اداری را محود کرد.

به باور وی، تقاضای بیش از حد مردم از دولت و نبود ظرفیت کافی در اداره های دولتی برای جوابگویی به این تقاضاها یگانه عامل فساد اداری در کشور است.

او علاوه کرد که دولت می خواهد برای ظرفیت سازی در اداره های دولتی افراد توانمند را وارد کند ولی زورمندان  با اعمال نفوذ مانع برگزاری یک روند شفاف می شوند.

نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب از سوی دیگر اداره های موازی را سبب کاهش کارکردهای دولت اعلام کرد اما از اداره ای مشخص نام نبرد.

دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومتدار خوب به منظور بهتر شدن روند اصلاحات نشست یک روزه ای را با حضور سرپرست اداره ارگان های محلی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزیر عدلیه، معاون اتاق تجارت، نهادهای مدنی و برخی از ریاست های دولتی برگزار کرده بود.

 

محمد اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که هر چند فساد در سطوح بالای دولت کمی کاهش یافته است اما در سطوح پایین هنوز مشکلات زیادی را دارند.

آقای افضلی علاوه کرد، اطلاعاتی که دیدبان شفافیت دارد نشان می دهد که در برخی از موارد حدود 50 درصد از سربازان نهادهای امنیتی “خیالی” هستند.

به گفته وی، ارتقای درجه و استخدام در نهادهای امنیتی نیز براساس روابط شخصی صورت می گیرد که این عمل باعث تضعیف روحیه سربازان می شود.

سازمان دیدبان شفافیت در حالی نسبت به وجود فساد در نهاهای امنیتی و دفاعی ابراز نگرانی کرده که اخیراً دولت مرکز جدیدی را برای مبارزه با فساد تشکیل داده است.

دادستان کل کشور در افتتاح این مرکز گفته بود که دست ماموران دولتی را از جیب مردم کوتاه می کنیم.

اما مسئولان دیدبان شفافیت از ایجاد این مرکز چندان خوشبین نیستند.

رییس دیدبان شفافیت علاوه کرد که دولت باید زمینه مجازات آن عده از کارمندان وزارت دفاع و وزارت داخله را که به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت شده اند، باید فراهم کند.

سازمان دیدبان شفافیت این موضوع را در آستانه برگزاری کنفرانس سران ناتو در وارسا (ورشو) بیان کرده است.

در این کنفرانس متحدان غربی افغانستان کمک نظامی و امنیتی به افغانستان را بررسی می‌کنند.

دیدبان شفافیت می گوید که اگر حکومت نتواند در عمل مبارزه با فساد خود را موفق نشان دهد، ممکن است منابع مالی کافی را از جامعه بین المللی به دست نیاورد.

گفتنی است که حکومت طی ماه گذشته تلاش های فراوانی را انجام داده است تا نشان دهد با فساد اداری مبارزه می کند اما جنبشی تحت عنوان روشنایی حکومت را اغشته به فساد و متعصب می خواند.

اعضای این جنبش در نظر دارند که در اجلاس وارسا یک تظاهرات گسترده علیه حکومت راه اندازی کنند و به جامعه بین المللی بگویند که حکومت فساد است.

در کشورهای دموکراتیک به تظاهرات و حرکت های مدنی ارزش بالایی می دهند.

سازمان دیدبان شفافیت در حالی نسبت به وجود فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی ابراز نگرانی کرده که پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد فساد در این نهادها منتشر شده است.

در یک مورد دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام کرد که شمار قابل توجهی از افراد پولیس اصلاً “خیالی” هستند، در حالی که برای آنها پول و امکانات سرازیر می شود.

پس از آن فرمانده پولیس ولایت هلمند در جنوب افغانستان هم تأیید کرد که شمار ماموران خیالی پولیس در این ولایت در گذشته بسیار بزرگ بوده است.

دادگاهی که حکم را صادر کرده است جرم این افراد را فساد در عرصه ی اعمار و بازسازی مکاتب در قندهار اعلام کرد.

ظفرغورزنگ، رییس دادگاه اختصاصی علیه فساد اداری کندهار گفته پرونده 4 تن به اتهام فساد به دادگاه ارجاع شد و بعد از بررسی و تحقیق عزیز احمد خالد، رییس پیشین و عبدالرحمان مدیر بخش اینجینری معارف قندهار به سه سال زندان محکوم شدند.

غورځنگ افزود که اسناد و شواهدى به دادگاه تقديم شد که اثبات کننده دخالت رييس معارف و مدير بخش انجنيرى در فساد بود، در قراردادهاى اعمار و ترميم ساختمان هاى مکاتب، بیش از ١ ميليون افغانى اختلاس کرده بودند.

به گفته وی، مسوولين يادشدۀ رياست معارف، به اساس اصول گمرکى پول را مصرف نکرده بودند و مقدار پول يادشده را درجيب هاى شخصى خود ريخته اند.

رييس محکمۀ اختصاصى مبارزه با فساد ادارى گفت که تاکنون به شمول قضيۀ يادشده، دو دوسيه به آنها محول شده، که يکى مربوط به مسوولين دروازه هاى دخولى و سرحدى رييس گمرک مى باشد.

نامبرده افزود که دوسيۀ يادشدۀ مربوط به فساد، تحت تحقيق قرار دارد و ممکن افراد ديگر نيز در آن مجرم شناخته شوند که بعد از تکميل شدن، محکمه فيصله اش را صادر خواهد کرد.

باشندگان کندهار از اين فيصلۀ محکمۀ اختصاصى مبارزه عليه فساد قدردانى کردند و خواهان ادامه اين روند شدند.

 

بسم الله شیر، رئیس حزب وفاق ملی امروز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت که سران حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری در وزارت های داخله و دفاع کمیسیونی تشکیل داد ولی تاکنون این نهاد گزارشی را منتشر نکرده است.

آقای شیر اضافه کرد که اگر حکومت می خواهد با فساد مبارزه کند باید نتیجه تحقیق های خود را با مردم شریک کند تا مشخص شود چه کسانی در فساد اداری دست داشته اند.

وی با انتقاد از حکومت گفت: با تشکیل کابینه، وزیر معارف کنونی تعدادی مکتب خیالی را افشا کرد ولی دولت این سخنان را نادیده گرفت و قضیه را پیگیری نکرد.

چند ماه پیش سیگار گزارشی را نشر کرد که در وزارت معارف تعداد زیادی مکتب خیالی وجود دارد، آقای بلخی وزیر معارف کنونی نیز این فساد را پذیرفته بود.

این اتهام ها فاروق وردک را نشانه گرفته بود، اما دولت هیچ توجهی به نشر این گزارش نکرد.

آقای شیر می گوید دولت باید علت اینکه این افراد را مورد پیگرد قرار نمی دهد، بگوید.

رئیس حزب وفاق ملی همچنین افزود که حکومت علیرغم ایجاد کمیسیون برای مبارزه با فساد اداری؛ نتوانسته است با فساد مبارزه کند.

او از سوی دیگر از مقام های حکومت وحدت ملی خواست که پول هایی که از کشورهای خارجی گرفته می شود مشخص کند که قرضه است یا بلاعوض.

رئیس حزب وفاق ملی گفت که نمی خواهیم در آینده فرزندان این کشور زیر بار قرض سران کنونی قرار گیرد.

گفتنی است که بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی و برگزاری کنفرانس سام، کشورهای کمک کننده متعهد به کمک دوباره به دولت شدند.

 

بر اساس خبرنامه ی منتشر شده از سوی این وزارت، این دو کارمند هنگام اجرای وظیفه خواهان رشوه شده بودند که توسط کمیته دادستانی وزارت مالیه دستگیر شدند.

این افراد به دادستان کل جهت تحقیق معرفی شدند.

در خبرنامه امده است که قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد و با متهمان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به نقل از خبرنامه، مبارزه با فساد اداری از جمله اولویت های وزارت مالیه است و کسانیکه به فساد آغشته باشند با ایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهوری به منظور انتقال حاجیان کمیته ای را به ریاست داود سلطان زوی مشاور ارشد ریاست جمهوری تشکیل داد.

در ابتدای تشکیل این کمیته تعداد کثیری از نمایندگان مجلس از عملکردهای داود سلطان زوی شکایت کردند. آنان می گفتند که سلطان زوی به ازای هر ساعت پرواز 4000 دالر اختلاس می کند.

به گفته نمایندگان مجلس شرکت های داخلی با ساعتی 8600 دالر مسافران را انتقال می داده ولی سلطان زوی با یک شرکت خارجی به ازای هر ساعت 12 هزار دالر قرار داد منعقد کرد.

نقیب الله فایق، عضو مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه در صحن مجلس گفت: انتقال حاجیان به مکه و برگشت آنان 800 ساعت پرواز صورت گرفته است.

به گفته فایق و بر اساس اطلاعات نمایندگان مجلس سلطان زوی مبلغی حدود 3 میلیون دالر از هزینه پرواز حاجیان اختلاس کرده است.

آقای فایق همچنین افزود که اسنادی در دست است که این هواپیماها بیمه هم نبوده اند و در صورت بروز حادثه هیچ نهادی پاسخگو نمی بود.

وی اظهار کرد که چنانچه دولت می خواهد با فساد مبارزه کند، باید با عناصر اطراف ارگ که به فساد آغشته است مبارزه کند و آنان را به زندان بفرستد.

 

بر اساس این تحقیق، ناامنی، فساد، ضعف اقتصادی و ناتوانی حکومت از نگرانی‌های اصلی مردم عنوان شده است و مردم فکر می کنند که حکومت در مسیر نادرستی در حرکت است.

تحقیق بنیاد آسیا نشان می‌دهد که بیش از نیم مصاحبه شوندگان (57.5 درصد) گفته اند که کشور به جهت غلطی در حرکت است. در سال گذشته شمار کسانی که این گونه فکر می‌کردند 40.4 درصد بود.

این سروی که میان یازدهم تا بیست و هشتم ماه جون انجام یافته است، خاطرنشان می‌سازد که بدتر شدن وضعیت امنیتی، بیکاری و فساد اداری دلایل اصلی افزایش بدبینی است.

به گونه مثال شمار افغان‌هایی که گفته اند نگران امنیت شخصی خود هستند به 67.4 درصد رسیده است که بالاترین رقم از شروع این سروی در 11 سال قبل است.

کمک خارجی ها

این تحقیق همچنان نشان می دهد که مردم بر این باروند، نیروهای امنیتی کشور برای عملیات بدون کمک نیروهای خارجی قادر به عملیات نیست.

83 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که اردوی ملی نیاز به حمایت بین المللی دارد و 80 درصد چنین کمکی به پولیس ملی را ضروری دانسته اند. همچنین 70.4 درصد گفته اند پولیس محلی نیز نیاز به حمایت بین المللی دارد.

براساس یافته‌های بنیاد آسیا، گروه داعش نیز که مسئولیت چند حمله خونبار را در افغانستان به عهده گرفته است، بر مشاهده افغان‌ها از مصونیت شان تاثیر گذاشته است. سه چهار مصاحبه شوندگان گفته اند که در مورد داعش شنیده اند و 4.03 درصد این گروه را یک تهدید عنوان کرده اند.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که مردم کم‌تر به نهادهای عامه اطمینان دارند.

به گونه مثال، میزان کسانی که می‌گویند حکومت وظیفه‌اش را خوب انجام می‌دهد از 75.3 درصد در سال 2014 میلادی به 58 درصد در سال جاری کاهش یافته است.

همچنین شمار کسانی که از پروسه‌های دموکراتیک در کشور راضی اند به پایین‌ترین سطح خود رسیده و از 73 درصد در سال گذشته به 57 درصد کاهش یافته است.

فساد

دیگر نتیجه نظرسنجی بنیاد آسیا این است که شمار افغان‌هایی که می‌گویند می‌توانند بر تصامیم حکومت‌های محلی تاثیرگذار باشند از 56 درصد در سال گذشته به 44.5 درصد پایین آمده است. با وجود تلاش‌های حکومت برای کاهش فساد، 90 درصد افغان‌ها آن را بزرگ‌ترین مشکل روزمره خود عنوان کرده اند که بالاترین رقم بعد از 2004 است.

هرچند افغانستان در فراهم کردن خدمات ابتدایی حکومتی پیشرفت داشته است، اما رضایت از این خدمات پایین آمده است و حدود نیمی از مردم نبود برق، جاده‌های مناسب، آب آشامیدنی، امکانات آموزشی، خدمات صحی و آب مورد نیاز آبیاری را از مشکلات عمده خواهند اند.

بیکاری جوانان و حقوق زنان

با توجه به این که نیم جمعیت کشور زیر هجده سال عمر دارد و یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را می‌سازد، در نظرسنجی بنیاد، دیدگاه‌های این جوانان نیز شریک ساخته شده است. 71.4 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که بیکاری و 26.5 درصد گفته اند که بی‌سوادی بزرگ‌ترین مشکلاتی است که جوانان با آن مواجه اند.

در بخش حقوق زنان، افغانستان در 2015 شاهد پیشرفت بوده است. حالا کابینه حکومت چهار وزیر زن دارد و دو زن به عنوان والی تعیین شده اند.

بنیاد آسیا گفته است: «زنان افغان به صورت فزاینده از حقوق خود آگاهی می‌یابند می‌دانند که در منازعات داخلی با کدام نهادها تماس بگیرند.»

برعلاوه این نظرسنجی دریافته است که تقریباً همه افغان‌ها (93.6 درصد) از دسترسی مساوی دختران به مدرسه‌های اسلامی حمایت می‌کنند و نصف مصاحبه شوندگان از دسترسی مساوی دختران به مکتب‌های ابتدایی و لیسه و همچنین دانشگاه پشتیبانی کرده اند.

با وجود این، سکتور رو به توسعه رسانه‌ها و دسترسی به منابع معلوماتی از سراسر جهان مایه خوش‌بینی است. دو سوم (64.3 درصد) مصاحبه شندگان گفته اند که رسانه‌ها در کنار رهبران دینی بسیار مورد اعتبار اند که جلوتر از نهادهای حکومتی و سازمان‌های غیردولتی قرار دارند. در سال 2015 میلادی 62.1 درصد از خانواده‌های افغان تلویزیون داشته اند که افزایش دو برابر را در هشت سال گذشته نشان می‌دهد.

اکثریت افغان‌ها (82.3 درصد) گفته اند که دست کم یک تیلفون موبایل در خانواده دارند که این شمار در سال 2007 به 41.5 درصد می‌رسید. همچنین 21 درصد گزارش داده اند که دست کم کسی در خانواده دارند که به انترنت دسترسی دارد.

عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس در جلسه عمومی امروز (شنبه) گفت که در اداره امور برخوردهای دوگانه صورت می گیرد و جلوی این رفتارها گرفته شود.

وی افزود که اسنادی از این اداره در دست دارد که ریاست اداره امور در تقرری ها فساد گسترده ای را انجام می دهد.

آقای رحمانی به رئیس مجلس پیشنهاد کرد که هییتی تشکیل شود و کارکردهای سلام رحیمی، رئیس اداره امور را بررسی کند اگر جواب نداد، من جوابگو خواهم بود.

سلام رحیمی در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی به عنوان رئیس اداره امور گماشته شد که ریاست جمهوری این انتصاب های راهکاری برای حکومتداری خوب بیان کرد.

اما امروز برخی از نمایندگان وی را متهم به دست داشتن در فساد اداری می کنند.

عارف رحمانی نیز گفت که سلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری از سی و چند ریاست این اداره از دسته خاص و مجموعه خاص انتخاب کرده است.

آقای رحمانی افزود که ایا بین سی میلیون نفر همین چند نفر است؟

وی در ادامه افزود که پیشنهاداتی که از اداره های دولتی به این اداره می رود سلیقه ای برخورد می شود و بعضی پیشنهادها ماه ها در دفتر سلام رحیمی می ماند. اما برخی دیگر از پیشنهادات یک روزه کارش جل می شود.

او نیز به ریاست مجلس پیشنهاد کرد که یک هییتی باید از سوی مجلس تعیین شود و کارکردهای اداره امور و شخص سلام رحیمی را  مورد بررسی قرار دهد.

به باور او سلام رحیمی یک ادم “خپک و خزک” است.

پس از استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال 1371، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اداره امور (با ارتقای آمریت‌های آن به ریاست) «ریاست عمومی اداره امور» را شکل دادند.

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی، ایجاد شده است تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده فعالیت نماید.

این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت ایجاد می‌نماید.

همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پی‌گیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه می‌نماید.

 

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز (دوشنبه) طی کنفرانس مطبوعاتی، به دلیل آنچه خودش موجودیت فساد گسترده مالی و اداری؛ ضعف در رهبری و اختلاس در این وزارت میخواند، از مقامش کناره گیری کرد.

رحیمی گفت: ضعف در رهبری این وزارت سبب شده است که عواید این وزارت و محدوده تحت پوشش مخابراتی در کشور کاهش یابد.

او افزود: قبلاً وزارت مخابرات موفق شده بود تا 90 درصد خاک کشور را تحت پوشش تلفن و بیش از 50 درصد را تحت پوشش انترنت قرار دهد، اما اینک ساحه تحت پوشش این وزارت در هر دو بخش فوق العاده کاهش یافته است.

رحیمی ادامه داد، رهبری ضعیف در وزارت سبب شده است تا وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در قسمت های ماهواره، شرکت مخابراتی سلام و تلویزیون دیجیتالی میلیون ها دالر ضرر کند.

به گفته آقای رحیمی، بعضی اشخاص مفسد در این وزارت با شرکت های مخابراتی خصوصی همکاری نموده اند و در تضعیف و ناکامی شرکت مخابراتی سلام که یک شرکت دولتی می باشد، کار می کنند.

او افزود: شرکت های مخابراتی خصوصی دوست ندارند که با شرکت مخابراتی سلام رقابت کنند، از همین رو در تضعیف و ناکامی آن کوشش می کنند.

به گفته وی، 65 میلیون دالر برای شرکت مخابراتی سلام سرمایه گزاری شده بود که اکنون به هدر رفته است.

او افزود: مردم دیگر سیم کارت های شرکت مخابراتی سلام را نمی خرند و کارت های اعتباری/ کریدیت آن نیز در فروشگاه های شهر موجود نمی باشد.

رحیمی، خاطر نشان ساخت که هم اکنون 2.5 میلیارد دالر امریکایی در بخش مخابرات در کشور سرمایه گذاری شده است و اگر وضعیت به همین منوال به پیش برود، صدمه جدی بر پیکره مخابرات وارد خواهد شد.

سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هم چنان یاد آور شد که افرادی در وزارت مخابرات در قسمت جریمه های شرکت های مخابراتی نیز کار کرده اند و میلیون ها افغانی جریمه را از شرکت ها معاف نموده اند.

این اولین بار است که یک مقام دولتی به دلیل فساد اداری و مالی از مقامش استعفا می دهد.

وی تصریح نمود که در استفعای وی هیچگونی فشاری بر وی وارد نشده است و خودش به دلیل موجودیت فساد مالی و اداری در این وزارت، استعفا داده است.

او افزود که وی 20 روز قبل استعفای خود را اعلام نموده است، ولی رهبری این وزارت استعفای وی را رد کرده است.

این در حالی است که در گذشته ها نیز گزارش هایی مبنی بر موجودیت فساد در این وزارت به نشر رسیده بود و اینکه چرا حالا آقای رحیمی استعفا میدهد معمای مبهمی می باشد.

گمانه زنی هایی نیز وجود دارد که بعد از تعیین وزیر جدید مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امکان عزل آقای رحیمی می رفت و وی بدلیل امتیاز گیری، خودش استعفا داده است.