برچسب: فساد اداری

  • امرالله صالح: فساد اداری در کشور بیداد می کند

    امرالله صالح: فساد اداری در کشور بیداد می کند

    امرالله صالح،معاون اول رئیس جمهور، امروز در توئیتی از وجود فساد اداری در کشور و عدم نظارت بر آن گله مند شد و خواستار نظارت بیشتر بر سیستم های دولتی و غیر دولتی گردید.

    وی در این توئیت گفت:« زمان آن فرا رسیده است که یک سیاست کلی برای مبارزه با فساد اداری داشته باشیم و این سیاست فقط برای وزارتخانه ها تعیین نشود.مجلس و جامعه سازمان های غیر دولتی تاکنون بالاتر از قانون باقی مانده اند.»

    این در حالی ست که یکی از شروط ده گانه جامعه بین الملی برای کمک به افغانستان در کنفرانس جنوا مبارزه با فساد عنوان شده است.

    به باور بیسیاری از کارشناسان مبارزه دولت با فساد در حد تشکیل کمیسون و روی کاغذ بوده و در عمل مبارزه جدی صورت نگرفته است.

  • جهان با جمهوریت است و با ارزش های امارت همخوانی ندارد

    جهان با جمهوریت است و با ارزش های امارت همخوانی ندارد

    پس از توافق بن نشست‌های متعددی برای کمک و حمایت از افغانستان برگزاری شده است. در حکومت‌های گذشته افغانستان برای جامعه جهانی کدام نسخه و طرح مشخص نداشت، به همین دلیل نسخه اصلی توسط کشورهای کمک کننده نوشته و عمدتا اولویت‌ها نیز تشخیص می‌شد.

    شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی، امروز طی مطلبی در فیس بوک خود می نویسد در اکثر نشست‌های گذشته هیات‌های افغانستان به دلیل فساد اداری در کشور، عدم موثریت در مصرف و فقدان طرح‌های خودکفایی مورد سرزنش و نکوهش جامعه جهانی قرار می‌گرفت.

    در دوره ریاست جمهوری رییس جمهور غنی، افغانستان با طرح‌های مشخص برای تداوم جلب کمک‌ها حضور یافت. این کمک‌ها در مقابل شاخص‌های وضع شده، حساب‌دهی متقابل، پاسخگویی و شفافیت در مصرف ادامه یافت.

    به باور مرتضوی پس از ۱۹ سال هنوز فساد اداری در همکاری‌های کشورها به حیث یک چالش جدی مطرح است. به رغم ناکامی‌ها در گذشته، اکنون پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. افغانستان برای چهار سال آینده نیاز مند همکاری جامعه جهانی است. اما حمایت معنوی جهان از ارزش‌های جمهوریت، حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق شهروندی و صلح به محوریت افغان‌ها نیز اهمیت خاص خود را دارد. حفظ و توسعه دست آوردها ضرورت به حمایت جدی همکاران بین المللی دارد.

    در مقابل، شفافیت و گزارش‌دهی متقابل نیز می‌تواند اساس مهم برای دوام همکاری‌ها باشد.

    مشاور رئیس جمهور در ادامه مطلب خود به برگزاری کنفرانس جنوا برای کمک به افغانستان اشاره کرده می نویسد پس از ۱۹سال طبیعی است که کاسه صبر کشورهای جهان از ادامه کمک‌ها بسر می‌رسد. حمایت از طرح‌های زیربنایی و نقشه راه خودکفایی افغانستان مهم است. معادن افغانستان، موقعیت تجارتی و ترانزیتی افغانستان آب و زمین از سرمایه‌های مهم کشور است.

    البته این همه تنها در سایه صلح و آرامش ممکن است. جهان افغانستان را در ختم جنگ و صلح پایدار نیز یاری رساند. اعمال فشار بالای طالبان و کشورهای حامی این گروه می‌تواند مهم باشد.

    شاه حسین مرتضوی در بخش دیگری از مطلب خود می افزاید حالا پس از ۱۹ سال جمهوریت در محور توجه و حمایت همکاران بین‌المللی قرار دارد. حمایت گسترده از ارزش‌های جمهوریت یک دست‌آورد مهم به شمار می‌رود.جهان با ارزش‌های امارت هم‌خوانی ندارد. همان‌گونه که در داخل کشور امارت به یک اقل کوچک تنزیل یافته است.

  • سفیر امریکا در کابل: هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد در افغانستان صورت نگرفته است

    سفیر امریکا در کابل: هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد در افغانستان صورت نگرفته است

    جان بس امروز یک‌شنبه(۲۴قوس) در کنفرانس سالانه مبارزه علیه فساد اداری در کابل گفت: فساد اداری بزرگترین مانع در راه پیشرفت افغانستان بوده و مبارزه با آن به تعهد و تلاش بیشتر نیاز دارد.

    بس تاکید کرد، تا زمانی که فرهنگ معافیت از بین نرود، مبارزه با فساد اداری ناممکن است.

    از سویی هم آلیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل در این کنفرانس از تمام اقشار مردم افغانستان خواست برای مبارزه علیه فساد اداری بسیج شوند.

    خانم بلیک افزود، کمک های برتانیا برای مردم افغانستان است و باید برای مبارزه با فساد اداری در این کشور متوقف شود.

  • دولت 118 مقام دولتی را در پیوند به فساد اداری مجازات کرده است

    دولت 118 مقام دولتی را در پیوند به فساد اداری مجازات کرده است

    جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل امروز (یکشنبه) طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این اداره از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون به گونه مجموع به 1526 مورد قضیه فساد اداری رسیدگی کرده است.

    آقای رسولی افزود که در پیوند به همین قضایا، این اداره 118 مقام عالی رتبه دولتی به شمول جنرالان نظامی را مجازات کرده است.

    وی علاوه کرد که 54 تن از منسوبین ملکی و نظامی کشور در پیوند به موارد فساد اداری ممنوع الخروج شده و وظایف 15 تن دیگر به حالت تعلیق در آمده است.

    سخنگوی دادستانی کل گفت: «تا اکنون ۱۱۸ تن به شمول مامورین عالی رتبه حکومتی وجنرالان نظامی، از سوی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری محکوم به مجازات شده اند.»

    سخنگوی دادستانی کل تاکید می کند: «متهمان قضایای فساد اداری در هر موقف و یا موقعیتی که قرار داشته باشند، قانون بر آنها به طور یکسان تطبیق می شود.»

    به گفته ی وی، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری همچنین توانسته است در پیوند به این قضایا، به رد بیش از یک میلیارد وششصد هزار افغانی، نزدیک به ۴۹ میلیون و۵۰۰ هزار دالر امریکایی و ۳۰۰ هزار کلدار پاکستانی نیز حکم نماید.

    آقای رسولی با تأکید بر آنکه تحمل دولت در برابر فساد اداری به صفر رسیده است، افزود: «متهمان قضایای فساد اداری در هر موقف و یا موقعیتی که قرار داشته باشند، قانون بر آنها به طور یکسان تطبیق می شود.»

    این گفته ها در حالی از سوی مقامات دادستانی کل مطرح می گردد، که سازمان شفافیت بین الملل در تازه ترین گزارش خود، افغانستان را در رتبه چهارمین کشور فاسد دنیا قرار داده است.

    براساس گزارش این سازمان، افغانستان پس از کشورهای سوریه، سودان و سومالی در رتبه چهارمین کشور فاسد دنیا از میان 180 کشور قرار گرفته است.

  • غنی: غصب زمین از موارد عمده فساد در کشور است/ برای حل معضل غصب زمین نیاز به دادگاه اختصاصی داریم

    غنی: غصب زمین از موارد عمده فساد در کشور است/ برای حل معضل غصب زمین نیاز به دادگاه اختصاصی داریم

    ارگ در خبرنامه ای به نقل از رئیس جمهوری نوشته است که در خصوص مبارزه با غصب زمین، ما باید یک طرح واضح و مشخص داشته باشیم و جایگاه نهادهای امنیتی بخصوص پولیس در این بخش واضح شود.

    در خبرنامه نوشته شده که محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد، رسیدگی به معضلۀ غصب زمین چون گسترده و وسیع است، به یک محکمه اختصاصی ضرورت دارد تا بتوانیم به صورت جدی تر و موثرتر در این خصوص کار کنیم.

    قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی در این رابطه گفت که ایجاد محکمه اختصاصی نه تنها مغایرت با قانون ندارد، بلکه می تواند موثرتر عمل کند.

    رئیس جمهوری گفت: با آنکه ۱۷ هزار جایداد دولتی در کابل تثبیت شده است، ولی هنوز هم غصب ملکیت های دولتی ادامه دارد. وی تاکید کرد که قضایای دولت در این بخش می تواند موثرتر عمل کند و جلو مداخله افراد بانفوذ و زورمند را بگیرد.

    حمیدالله طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت نیز گزارشی را در رابطه به غصب ملکیت های این وزارت به جلسه ارائه کرد و خواستار توجه شورا عالی حاکمیت قانون در جلوگیری از غصب این زمین ها شد.

    سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه گفت که ستره محکمه آمادۀ هرگونه همکاری در عرصه مبارزه با غاصبان زمین است و از وزارت ترانسپورت می خواهد که مواردی را که ملکیت های آن وزارت غصب شده است، مشخص و با ما شریک سازند تا در زمینه اقدامات قانونی صورت گیرد.

    در این جلسه، نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری گزارش خویش را در مورد بررسی غصب زمین در دامنه های کوه قروغ و شهرک امید سبز به جلسه ارائه کرد.

    وی گفت که کمیسیون بررسی های خود را در این رابطه انجام داده است و زمین های غصب کوه قروغ متوقف شده و اکنون اطلاعی مبنی بر غصب زمین در ساحه متذکره دریافت نکرده ایم.

    استانکزی افزود که ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع ملی از طرف مالک شهرک سبز به تصرف در آمده، اما مالک شهرک مذکور حاضر شده است که قیمت زمین مذکور را به نرخ روز به وزارت دفاع ملی و پول خدمات شهرداری و محصول صفایی و سایر خدمات را به شهرداری کابل، تحویل دهد.

    جلسه فیصله کرد که تحت نظر دادستانی کل یک کمیسیونی که در ترکیب آن نمایندگان ریاست عمومی ادارۀ امور، وزارت شهر سازی و مسکن و شاروالی کابل شامل باشند، به منظور بررسی همه جانبه معضله متذکره، ایجاد گردد.

    کمیسیون مذکور چگونگی غصب را از نگاه تخنیکی بررسی کند و در مطابقت به قانون، روی پرداخت وجوه مالی متذکره اقدام نماید.

  • هشت تن از مقام های بلندپایه وزارت دفاع به زندان محکوم شدند

    هشت تن از مقام های بلندپایه وزارت دفاع به زندان محکوم شدند

    این افراد متهم به اختلاس بیش از 2 میلیون و 400 هزار دالر آمریکایی از تیل وزارت دفاع و جبران خسارت 4 میلیون افغانی بابت تاوان سه پایه جنراتور این وزارت هستند.

    ریاست محکمه جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری در رابطه به این قضیه ها متهمان را به جبران خسارت و زندان محکوم کرده است.

    دگروال محمود برعلاوه جبران خساره به مدت 20 سال حبس تنفیذی، دگروال عبدالعظیم برعلاوه جبران خساره به مدت 18 سال حبس تنفیذی، بریدجنرال فضل الله برعلاوه جبران خساره به مدت 7سال حبس تنفیذی و دگروال عبدالمعروف برعلاوه جبران خساره به مدت 2 سال و 2 ماه حبس تنفیذی محکوم شدند.

    همچنین تورنجنرال عبدالقدیر برعلاوه جبران  خساره به مدت 2 سال و 2 ماه  حبس تنفیذی، بریدجنرال اصغر برعلاوه جبران خساره به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی، تورن محمد هارون برعلاوه جبران خساره به مدت 2 سال و 2 ماه حبس تنفیذی و تورن احمدجان برعلاوه جبران خساره به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شدند.

    محکمه می گوید که محکومان به مجازات طبق قوانین افغانستان حق استیناف طلبی دارند.

    وزارت دفاع می گوید که رهبری وزارت دفاع ملی مبارزه با فساد را در اولیت های کاری خویش قرار داده و به مردم شریف افغانستان اطمینان می دهند که در راستای این امر از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزند.

     

  • صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی در راستای حکومت‌داری محلی و مبارزه با فساد موثر است

    صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی در راستای حکومت‌داری محلی و مبارزه با فساد موثر است

     

    رییس اجرایی کشور کشور روز یکشنبه امروز (8 اسد)  مبارزه طولانی‌مدت شوراهای ولایتی برای کسب صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت‌های محلی و حفظ وحدت و همبستگی آنان برای رسیدن به این هدف را ستود و تأکید کرد که بر اساس این مقرره، شما می‌توانید از عملکرد اداره‌های محلی در ولایت‌های‌تان نظارت نمایید.

    رییس اجرایی تصریح کرد که بازیافتن صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی در زمینۀ حکومت‌داری، مبارزه با فساد و حل منازعات محلی، تأثیر مثبت بر جا می‌گذارد.

    عبدالله عبدالله در حالی‌که رؤسا و اعضای شوراهای ولایتی را بازوی توانای دولت عنوان نمود، از آنان خواست تا صلاحیت‌هایی را که بر اساس این مقرره برای شان اعطا شده است، دست‌کم نگیرند و در روشنایی آن، میان نظارت و مداخله تفکیک نمایند و آن‌گاه شاهد نتایج مثبت آن خواهند بود.

    وی ضمن توصیه به روحیه همکاری و هم‌دیگرپذیری میان شوراهای ولایتی و دیگر نهادهای دولتی افزود که در چنین فضایی، دست‌آوردها بهتر و بیش‌تر خواهد بود و در صورت ایجاد نارضایتی نیز با ارجاع به قانون می‌توان به مشکلات نقطۀ پایان گذاشت.

    آقای عبدالله در همین‌حال صف حکومت و شوراهای ولایتی را واحد دانست و تصریح نمود که تنها صف دشمنان مردم افغانستان جدا و مشخص است؛ کسانی‌که با فعالیت‌های تروریستی‌شان، مردم و فرزندان آنان در صفوف قوای مسلح را آماج قرار داده و به شهادت می‌رسانند.

    وی از نمایندگان مردم در شوراهای ولایت خواست تا با حمایت از نیروهای امنیتی کشور، مسوولیت دینی و ملی خویش را انجام دهند.

    رییس اجرایی با ابراز این‌که در آستانۀ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها قرار داریم، نقش وکلای شوراهای ولایتی را در بهبود، گسترش و تحکیم روابط میان باشندگان ولسوالی‌ها و روستاها مهم و حیاتی دانست.

    دوکتور عبدالله از اعضای شوراهای ولایتی خواست که در راستای مبارزه با مواد مخدر و تنویر اذهان عامه کار و تلاش نمایند.

    رییس اجرایی کشور با بیان این‌که وکلای شوراهای ولایتی ممثلین وحدت ملی هستند، از آنان خواست تا به هیچ‌کسی اجازه ندهند که وحدت و آرامش مردم را برهم بزنند.

    او در بخشی دیگر از سخنان خویش، قاچاق و تخریب آثار باستانی را تهدیدی دیگر برای تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان دانست و موفقیت حکومت برای متوقف ساختن این روند را بدون یاری و همکاری مردم و به ویژه شوراهای ولایتی دشوار عنوان کرد.

    کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان مقررۀ طرز نظارت شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده سال گذشته منظور کرده بود.

     

  • هشت مقام وزارت دفاع به اتهام فساد اداری دستگیر شده‌اند

    هشت مقام وزارت دفاع به اتهام فساد اداری دستگیر شده‌اند

    جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان روز دوشنبه (۲۶ سرطان) گفت وجه اختلاسی که علیه این مقام‌ها دانسته می‌شود بیش از یک میلیون و دوصد هزار دالر است.

    اقای رسولی گفت در آغاز یک نفر از این افراد بازداشت شده بود اما پس از تحقیق بیشتر هفت نفر دیگر هم به اتهام فساد اداری بازداشت شدند.

    مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، از یک سال به اینسو به قضایای بزرگ فساد اداری از جمله مقامات بلند پایه نظامی و غیرنظامی رسیدگی می‌کند.

    پیش از این نیز مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین عبدالواسع رووفی، جنرال وزارت داخله را به جرم “دریافت رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌اش” به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.

    رهبران حکومت وحدت ملی بارها از اراده خود برای مبارزه با فساد سخن گفته‌اند. اشرف غنی، رئیس جمهوری مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری را به همین دلیل در ماه سرطان گذشته تاسیس کرد.

    افغانستان به اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی مقام هشتم را در جهان دارا است.

  • اعضای شورای ولایتی هرات از فساد گسترده در این ولایت ابراز نگرانی کردند

    اعضای شورای ولایتی هرات از فساد گسترده در این ولایت ابراز نگرانی کردند

    شورای ولایتی هرات در حالی از ناکامی اداره محلی هرات در قسمت مبارزه با این پدیده خبر می‌دهد، که مبارزه با فساد یکی از برنامه‌های اصلی دولت خوانده می‌شود.

    توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات می‌گوید تمامی اداره ها در این ولایت آغشته به فساد اداری هستند و برنامه مبارزه با فساد هیچ گونه تاثیری بر این روند نداشته است.

    فساد در بخش مقرری‌ها، غصب زمین‌های دولتی، رشوه‌ستانی و ده‌ها مورد دیگر از موارد عمده فساد اداری در این ولایت  گفته می‌شود.

    آقای طاهری می‌گوید در بخش تقرری افراد در بست‌های دولتی هرات فساد گسترده وجود دارد.

    اما مقام‌های محلی هرات این گفته ها را رد می‌کنند.

    جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید آنان با بازداشت افراد فاسد در اداره‌های دولتی توانسته اند که جلو این روند را بگیرند.

    به گفته آقای فرهاد در سالی که گذشت بیش از ۲۰۰ تن از افراد دولتی در پیوند به موارد فساد اداری بازداشت شده اند.

    در حالی اعضای شورای ولایتی هرات از فساد گسترده دراین ولایت ابراز نگرانی می‌کنند که چندی پیش پارلمان جوانان افغانستان برنامه‌ای به هدف مبارزه با فساد اداری در این ولایت آغاز کرد.

  • وزارت داخله 262 تن را به اتهام فساد اداری به دادستانی معرفی کرد

    وزارت داخله 262 تن را به اتهام فساد اداری به دادستانی معرفی کرد

    محمد وحید حمیدی، رئیس مبارزه با فساد اداری وزارت داخله امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت پس از بررسی‌های ابتدایی، ۱۰۵ پرونده با مظنونیت ۲۶۲ نفر مشمول افسر، ساتنمن و سرباز و ۱۵ مقام عالی رتبه وزارت داخله به دادستانی کل محول شده است.

    به گفته وی، این افراد متهم به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای، غفلت وظیفه‌ای، اختلاس و خسارت مالی به دولت هستند.

    اکثر قضایای این پرونده‌ها مربوط به فساد در قراردادی‌ها، حیف و میل دارایی‌های دولت و غصب زمین بوده است و ۵۷ پرونده از این مجموع مربوط به ولایات افغانستان بوده است.

    آقای حمیدی همچنان از تبدیلی و دادن اخطار و توصیه به ۱۷۹ نفر از منسوبین وزارت داخله به دلیل عملی نکردن درست وظایف‌شان خبر داد.

    مقامات وزارت داخله می‌گویند با بررسی این پرونده‌ها از حیف و میل بیش از ۲ میلیارد افغانی جلوگیری کردند. همچنان به اساس فیصله‌های صورت گرفته افراد متهم مکلف به پرداخت بیش از ۱ میلیارد افغانی نیز شده‌اند.

    نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان نیز می‌گوید افزون بر موارد یاد شده، ریاست مبارزه با جرایم سنگین این وزارت نیز ۲۳۹ قضیه را ثبت کرده است.

    به گفته وی، در نتیجه بررسی این قضایا ۱۸۷ نفر از جمله ۴۰ منسوب پلیس و ۱۹ مسئول در ادارات مختلف بازداشت و به دادستانی معرفی شده است.

    به گفته وی، در نتیجه تلاش این ریاست از قاچاق ۱۵۰۰ تن سنگ قیمتی جلوگیری شده و بیشتر از دو میلیون دالر پول جعلی کشف شده است.

  • حدود 1400 منسوب متهم به فساد ارتش برکنار شدند

    حدود 1400 منسوب متهم به فساد ارتش برکنار شدند

    هلال‌الدین هلال، معاون وزارت دفاع ملی امروز صبح در نشستی خبری گفت که در سال گذشته خورشیدی 1394 منسوب این وزارت برکنار شدند و به جای آنان تعدادی افسر جدید گماشته شدند.

    به گفته آقای هلال، افراد برکنار شده ۹۴۶ نفر افسر، ۲۳۰ متحمل و محاسب، ۲۰۹ نفر عاملان عقد قراردادها، ۲۹ نفر عاملان ورکشاپ‌ها و ۳۰۷ نفر مربوط بخش‌های لوژیستیکی بوده‌اند.

    او یادآور گردید که در این میان ۱۱۳ جلد دوسیۀ فساد اداری شامل ۱۴۱ نفر، بررسی و به ادارۀ عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری سپرده شده‌است.

    هلال‌الدین هلال این را هم گفت که از این جمع ۳۰۰ نفر از مجازات اعدام شروع تا حبس ابد و حببس درازمدت به انواع مجازات محکوم گردیده‌اند و در میان محکومان یک جنرال نیز شامل است.

    این در حالی‌ست که سیگار یا ادارۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان اخیرا یک‌بار دیگر به موجودیت فساد اداری در نهادهای امنیتی تاکید کرد.

    با این حال معاون وزارت دفاع در حالی به مبارزۀ جدی با فساد تاکید کرد که به تازه‌گی جنرال محمد معین فقیر، فرمان‌دۀ پیشین قول اردوی ۲۱۵ میوند به اتهام فساد اداری بازداشت شد.

  • دادگاه استیناف، یک مقام پیشین وزارت داخله را به 12 سال حبس محکوم کرد

    دادگاه استیناف، یک مقام پیشین وزارت داخله را به 12 سال حبس محکوم کرد

    براساس حکم دادگاه استیناف، جنرال عبدالواسع رئوفی به جرم دریافت رشوه، سواستفاده از اطلاعات به نفع شخصی خود و همدستی در قاچاق، مجرم شناخته شد و به 12 سال حبس محکوم گردید.

    دادگاه همچنین به آقای رئوفی حکم داده تا پول هایی که به عنوان رشوه در زمان وظیفه اش دریافت کرده بوده را بازگرداند.

    دادستان این پرونده اسنادی را آشکار کرد که نشان می داد جنرال عبدالواسع رئوفی در فساد و دریافت رشوه دخیل بوده است.

    براساس این اسناد، جنرال عبدالواسع رئوفی بخاطر اینکه قرارداد تامین تیل وزارت داخله را به شرکت «فید لس» اعطا کند، مبلغ 150 هزار دالر رشوه دریافت کرده بود.

    دادگاه پس از شنود ادعاهای دادستان این پرونده و گفته های وکیل مدافع جنرال عبدالواسع رئوفی، او را محکوم به 12 سال حبس کرد.

    دادگاه استیناف همچنین اعلام کرد که این حکم نهایی نبوده و آقای رئوفی می تواند بار دیگر برای کاهش مدت محکومیتش درخواست استیناف کند.

    لازم به ذکر است که جنرال عبدالواسع رئوفی در دادگاه ابتدایی به 14 سال حبس محکوم گردیده بود.

  • فرمانده پیشین پولیس ولسوالی چارچینو و سرپرست لوژستیک به اتهام پول شویی به سه سال زندان محکوم شد

    فرمانده پیشین پولیس ولسوالی چارچینو و سرپرست لوژستیک به اتهام پول شویی به سه سال زندان محکوم شد

    این دادگاه در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری به ریاست شیرآقا منیب برگزار شد.

    قاضی این دو تن را به ارتکاب جرم پول‌شویی بر اساس احکام قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم به سه سال حبس و پرداخت یکصد هزار افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات کرد.

    قاضی دادگاه گفت که این حکم محکمه قطعی نیست و متهمین می‌توایند استیناف‌ طلبی کنید.

    اتهام وارده به افسر پیشین قوماندانی امنیه ارزگان شامل پول‌شویی بیش از 260 هزار دالر امریکایی، 299 هزار روپیه پاکستانی، 3.3 میلیون افغانی و 317.3 گرم طلا است.

    دادگاه گفت: پول‌ها و زیورات دریافت‌شده از نزد متهم مصادره‌ شده است.

    متهم در 27 میزان 1395 هنگام سفر از ولایت ارزگان به کابل در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی توسط پولیس بازداشت شده است.

    در محکمه علنی که شمار کثیری از رسانه‌های آزاد و برخی از نماینده‌های نهادهای ناظر نیز حضور داشتند، څارنوال مؤظف صورت دعوا و دلایل‌‌‌اش علیه متهم را مبنی بر اثبات جرم متهم ارائه نمود و در مقابل، وکیل مدافع متهم نیز تلاش کرد با ارائه دلایل و اسناد، اتهام‌های وارده بر موکل‌اش را بی‌اساس ثابت کند.

    افزون بر این، در این محکمه مدیر ترافیک ولایت ارزگان نیز بر اساس ادعای متهم که گویا مبلغ 3 میلیون افغانی را از وی به شکل  قرضه دریافت نموده و قصد انتقال آن به کابل را داشته تحت تعقیب عدلی و قضایی اعلام شد.

    ایجاد محکمه عدلی و قضایی از اقدامات مؤثر دولت در مبارزه با فساد بوده است. گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌المللی، نشان دهنده مؤثریت اقدامات دولت در مبارزه با فساد است که تغییر مثبت جایگاه افغانستان از رتبه سومین کشور درگیر فساد به هشتم را نشان می‌دهد. طی پنج سال گذشته افغانستان بالاترین امتیاز را در این گزارش از آن خود نموده است.

  • تاجران از اتاق تجارت خواستند، اخاذی بین راهی را پیگیری کند

    تاجران از اتاق تجارت خواستند، اخاذی بین راهی را پیگیری کند

    خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در دیدار امروز یکشنبه اش با تاجران گفته است که این مشکل را با نهادهای دولتی در میان گذاشته خواهد شد و پیگیری می شود.

    آقای الکوزی از تاجران خواسته است که مشکلات خودشان را به صورت مکتوب درج کنند و تا از طریق اتحادیه واردکنندگان مواد خوراکی و نهادهای دولتی بررسی شود.

    این تاجران درحالی از اخاذی های بین راهی ابراز نگرانی و اعتراض می کنند که چندی پیش اتاق تجارت گفته بود که دست کم 60 مورد اخاذی بین راهی ثبت شده است.

    در آن نشست رئیس اتاق تجارت به رشوه هایی که توسط پولیس در مسیر شاهراه ها صورت می گرفت اشاره کرد.

  • اتاق تجارت و صنایع: وضعیت تجارت در حالت ناگواری قرار دارد/ بیش از 60 نوع اخاذی فراروی تاجران

    اتاق تجارت و صنایع: وضعیت تجارت در حالت ناگواری قرار دارد/ بیش از 60 نوع اخاذی فراروی تاجران

    عتیق الله نصرت، رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع کشور امروز در یک نشست خبر گفت که 95 درصد تجارت را واردات شکل می دهد و تنها 5 درصد صادرات داریم.

    آقای نصرت علاوه کرد، تا زمانی که راهکارهای خوب برای متوازن سازی بین صادرات و واردات به وجود نیاوریم، به اقتصاد خوب هم نمی رسیم.

    لازم به ذکر است که توازن در تجارت متضمن داشتن زیربناهای اقتصادی است و اقتصاد کشور به دلیل سه دهه جنگ داخلی و فرار سرمایه ها به شت اسیب دیده است. اکنون تمامی نیازمندی های کشور و شهروندان وارد می شود و کار صنعتی در کشور بسیار ضعیف است.

    دولت به تازگی 13 سال بعد از دوره طالبان اقدام به باز سازی و تقویت زیر بناها برای صنعتی کردن کشور کرده است. این روند حداقل سه دهه زمان خواهد برد.

    اما اکنون نبود زیر بناهای صنعتی علت اصلی نداشتن توازن در تجارت نیست بلکه فساد اداری، اخاذی، بروکراسی و ده ها مشکل دیگر زمینه را برای تجارت تنگ کرده است.

    رئیس هیئت عامل اتاق تجارت در این نشست از اخاذی ها و مشکلاتی که فراروی تاجران قرار دارد انتقاد کرد و گفت که 62 نوع اخاذی در کشور صورت می گیرد. وی از علاوه بر اخاذی، از بروکراسی، مشکلات در بنادر، نبود دسترسی آسان به قرضه ها، امنیت و فساد اداری که در روند تجارت قرار دارد نیز انتقاد کرد.

    فساد اداری و ناامنی نه تنها در عرصه تجارت، بلکه در تمامی عرصه ها ضربه های مهلکی به حکومت داری خوب زده است و افغانستان بر اساس گزارش های منتشر شده در صدر کشورهای اغشته به فساد اداری است.

    فساد اداری همچنین باعث شده است که کالاهای بی کیفیت نیز به گونه قاچاق وارد کشور شود و رقابت در بازار آزاد را به چالش بکشد.

    رئیس هیئت عامل اتاق تجارت همچنین از بالا بودن تعرفه های گمرکی و بالا و پایین شدن تعرفه ها بدون تحقیق نیز انتقاد کرد و خواهان بررسی در این موارد شد.

    این مقام اتاق تجارت از سیاسیت های دمپینگ کشورهای همسایه نیز انتقاد کرد و آن را “خصمانه” خواند. وی از کشوری خاصی به عنوان اعمال کننده دمپینگ نام نبرد. افغانستان با چند کشور همسایه روابط تجاری نزدیک دارد.

    او همچنین با ذکر این مشکلات گفت که دولت در این اواخر اقداماتی برای رشد اقتصادی کشور انجام داده است.

    حمیدالله نورعباد، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در این نشست اما از بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت که اگر بخش خصوصی فعال داشتیم، این مقدار بیکار نداشتیم. بر اساس گزارش ها حدود 100 هزار جوان آماده کار در کشور بیکار هستند.

    علیه بیکاری همواره اعتراضاتی صورت گرفته است اما تاکنون دولت اقدامی برای جذب نیروی کار جوان نکرده است، این عمل باعث شده که بیش از 200 هزار جوان به کشورهای غربی مهاجرت کنند.

    قربان حقجو، رئیس اداره آیسا نیز در این نشست از ساختارهای دولتی در وزارت شکایت کرد و گفت که این ساختارها جوابگویی نیازهای کنونی کشور نیست.

    آقای حقجو همچنین گفت که 70 درصد کارمندان وزارت تجارت و صنایع، فارغ صنف 12 و یا 14 است که باید این روند تغییر داده شود.

    وی در ادامه افزود که اداره آیسا اقدامات خوبی در قسمت صدور جواز کسب و کار انجام داده است که باعث شده در سه ماه سال جاری حدود 6200 جواز صادر شود.

    رئیس اداره آیسا همچنین گفت که در سال گذشته فقط 2 هزار جواز صادر شده بود. به گفته او، جوازهایی که به تازگی صادر می شود مدت اعتبار آن سه سال است. پیش از این هر جواز یکسال وقت داشت.

    او سهولت در صدور جواز را باعث تشویق مردم به کسب و کار دانست.

    باید افزود که اتاق تجارت و صنایع و سایر نهادهای مرتبط نباید تنها بر تجارت و واردات کالا تمرکز کند بلکه باید زمینه فراهم آوری و سرمایه گذاری در تولید و صنعتی شدن کشور نیز تلاش های شود.

     

  • فساد اداری در هرات افزایش یافته است

    فساد اداری در هرات افزایش یافته است

    شماری از فعالان مدنی و آگاهان سیاسی می گویند که ۱۷نهاد موازی مبارزه علیه فساد در کشور وجود دارد اما تا اکنون علیه این پدیده بطور جدی و قانونمند مبارزه صورت نگرفته است.

    آنان از نبود مبارزه جدی و قانونمند علیه فساد در اداره های دولتی نگرانند و می گویند که دولت در این راستا بطور جدی مبارزه نمی کند.

    عبدالقادر کامل، کارشناس امور سیاسی می گوید مبارزه با فساد اداری در حد یک حرف باقی مانده و دولت اراده واقعی برای این کار ندارد.

    او افزود که ایجاد نهادهای موازی مبارزه با فساد اداری تنها توانسته ماموران پایین رتبه را تحت پیگرد قرار دهد در حال که در ساختار حکومت مافیاهای بزرگ فساد حضور دارند.

    در همین حال عبدالعظیم کبرزانی، عضو شورای ولایت هرات، تاکید می کند که فساد در تمام سطوح دولت به طور گسترده وجود دارد و تا زمانی که سیستم اداری بازبینی و تغییر نکند، پدیده فساد کاهش نخواهد یافت.

    این در حالی است که محمد آصف رحیمی، والی هرات می گوید که مبارزه با فساد در اداره های دولتی این ولایت صورت گرفته و این روند زمان گیر خواهد بود تا تمام اداره ها از وجود فساد پاک شود.

    او افزود که در سال جاری، ۵۰ پرونده فساد اداری به مراکز عدلی و قضایی ولایت هرات سپرده شده که از این جمله، ۴پرونده سؤ  استفاده از صلاحیت وظیفوی، ۱۱پرونده اخذ رشوه، ۵پرونده اختلاس، و ۱۰پرونده آن تخطی از مقررات بوده است.

    آقای رحیمی، تاکید کرد که مبارزه با فساد باید در تمام رده ها صورت بگیرد و همچنان سیستم های اداری باید بطور گسترده بازبینی و تنظیم شود.

    به باور والی هرات، دلیل وجود بخشی از فساد در اداره های دولتی ناشی از برقراری سیستم کهنه و از کارافتاده بروکراسی است.

    نهم دسامبر را سازمان ملل، به روز جهانی مبارزه با فساد اداره نام گذاری کرده و در این روز از کشورهای جهان خواسته می شود که برای کاهش و زدودن پدیده فساد مبارزه کنند.

     

  • فساد اداری و سیاسی در قوای سه گانه باعث حکومتداری بد شده است

    فساد اداری و سیاسی در قوای سه گانه باعث حکومتداری بد شده است

     

    احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب امروز سه شنبه در این نشست به مشکلاتی که فراروی دولت است، اشاره کرد.

    آقای مسعود گفت: فساد اداری در قوای سه گانه، فساد سیاسی، نقض حقوق بشر، عدم شفافیت سیاسی، حاکمیت زورمندان، موجودیت نظام متمرکز، برنامه های موازی، نبود استراتیژی مشخص و گروه های هراس افکن چالش هایی است که فراروی دولت قرار دارد.

    احمد ضیاء مسعود، اولین بار و یا اولین شخص بلند رتبه دولتی نیست که از عملکردهای دولت به عنوان یک فرد دولتی انتقاد می کند او چندی پیش رئیس جمهوری متهم به تمرکز گرایی کرده بود.

    جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و چندین تن دیگر از جمله افراد بلند رتبه دولتی هستند که از عملکردهای دولت گاه و بی گاه انتقاد می کند.

    همه این افراد همواره از دولت انتقاد می کنند ولی این نکته را در نظر نمی گیرند که خودشان در چارچوب دولت به عنوان یک وزنه سیاسی و جزء رهبران دولت محسوب می شوند.

    احمد ضیاء مسعود در نشست امروز گفت که برای بیرون رفت از این معظل ها باید نهادهای مدنی فعال، تمویل کنندگان بین المللی وجود داشته باشند و سکتور خصوصی علاقمندی کار با دولت را داشته باشند، انتخابات شفاف مجلس، شورای شهرداری و … برگزار شود و انکشاف بشری صورت بگیرد.

    از سوی دیگر همواره افراد دولتی که از کارکردهای دولت، راهکارهای شعارگونه نیز ارایه می کنند که در اکثر موارد خود این افراد توجهی به این شعارهای نمی کنند.

    حسین فخری، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری نیز در این سمینار نیز از کارکردهای حکومت انتقاد کرد و گفت که رسیدن به حکومتداری خوب نیازمند یک رهبر خوب است.

    آقای فخری اضافه کرد که رهبری که بتواند پالسی و برنامه های شفاف ارایه کند.

    رئیس اداره مبارزه با فساد اداری علاوه کرد که مبارزه با فساد اداری تنها با صدور فرمان های تقنینی و گماشتن چند پولیس ممکن نیست و باید مفسدان بزرگ به کیفر برسند.

    او در ادامه گفت که نابرابری های اقتصادی باید توسط دولت از بین برده شود و پروسه های اداری طولانی نیز ساده سازی شود تا از فساد اداری کاسته شود.

    اقای فخری به موضوع تکثر مشاوران در اداره های دولتی نیز اشاره کرد و گفت که اکثر این مشاوران معاش های هنگفت دریافت می کنند ولی دستاوردی ندارند.

    لازم به ذکر است که اکثر وزارت خانه بدون ریاست جمهوری و اجرایی، هر کدام بیش از ده تا 15 مشاور دارد که اکثر آنان معاش های سوپر اسکیل دریافت می کنند.

    روز گذشته نیز مجلس گزارشی را منتشر کرد که گفته شده بود، سالانه اداره های دولتی از بودجه انکشافی شان 32 میلیون دالر بابت معاش های سوپر اسکیل پرداخت می کنند.

    از سوی دیگر چندی پیش رئیس جمهوری نیز 13 عضو کمیسیون مستقل انتخابات را با معاش و امتیازهای ویژه با صدور حکمی به عنوان مشاور ریاست جمهوری تعیین کرد./روزنامه راه مدنیت

  • سه کارمند ریاست معارف ننگرهار به جرم فساد اداری به زندان محکوم شدند

    سه کارمند ریاست معارف ننگرهار به جرم فساد اداری به زندان محکوم شدند

    دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با نشر خبرنامه ای گفته است که این افراد به دلیل فساد اداری به 60 ماه زندان تنفیذی محکوم شده اند.

    به نقل از خبرنامه، دادگاه ابتدایی مبارزه با فساد اداری در یک جلسه علنی این سه کارمند را محاکمه و به زندان محکوم کرد.

    خبرنامه گفته است که هنگام صدور حکم وکیلان مدافع نیز حضور داشته اند.

    رئیس دادگاه ابتدایی مبارزه با فساد اداری گفته است که این افراد حق استیناف طلبی نیز دارند.

     

  • یک دادستان و یک افسر بلند پایه به ظن فساد بازداشت شدند

    یک دادستان و یک افسر بلند پایه به ظن فساد بازداشت شدند

    جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز در یک نشست خبری گفت که علاوه بر این، شش تن در پيوند به غصب زمين هاى تصدى کاماز بازداشت شده اند.

    آقای رسولی گفت که افسر فرماندهی پولیس ارزگان، بدون اسناد بنيادى ٢٥٠ هزار دالر امريکايى، سه ميليون افغانى، مقدارى کلدار پاکستانى و يک مقدار زيورات را با خود به کابل انتقال مى داد، از سوى ارگان هاى کشفى به همکارى مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دستگير گرديده و تحت توقيف قرار دارد.

    به گفته او تاحال افسر يادشده، اسناد بنيادى که دال بر صحت بودن پول و زيورات باشد، ارايه نکرده است و درصورتى که تا چند روز ديگر اسناد ارايه نکند، قضيه اش به محکمه راجع خواهد شد.

    همچنان او افزود که شش تن به ارتباط غصب زمين هاى مربوط به تصدى کاماز، در عقب ميدان هوايى بين المللى حامد کرزى در کابل نيز بازداشت شده اند.

    وى گفت که سه تن يادشده، کارکنان حکومت هستند و سه تن ديگر آنها زورگويان مى باشند.

    همچنان به گفتۀ او دادستانی قبلاً خبر داده بود که شش تن از کارمندان نمايندگى بانک ملى در بغلان، در پيوند به اختلاس ١٦ ميليون افغانى گرفتار شده اند.

    اما او اکنون می گوید که نتايج بررسى ها نشان مى دهد که اين شش تن، ٢٤ ميليون افغانى را اختلاس کرده اند و دوسيه اين اشخاص به محکمه محول شده است.

    رسولى خاطرنشان کرد که اولين جلسه علنى مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، به تاريخ ١١ عقرب سال روان، در کابل برگزار و جزييات بيشتر در مورد کارکردهاى اين مرکز، به مردم اعلام خواهد شد./ پژواک

  • جواز رانندگی و  گواهینامه وسایط کمپیوتری می شود

    جواز رانندگی و  گواهینامه وسایط کمپیوتری می شود

    بر اساس این طرح، تمام سیستم صدور جواز رانندگی و گواهی‌نامه‌ی‌ وسایط نقلیه از شکل کنونی کاغذی، به گونه‌ی کمپیوتری تبدیل شده و طی مراحل آن نیز با درنظرداشت معیارهای جهانی انجام خواهد شد.

    به نقل از روزنامه 8 صبح، در سیستم جدید، مشخصات دارنده‌ی جواز رانندگی با عکس دیجیتالی‌اش در یک کارت درج خواهد شد و پیش از گرفتن آن، راننده باید علاوه برسپری‌کردن دوره‌های آموزشی، امتحان صحی را نیز سپری کند.

    دفتر ریاست‌جمهوری می‌گوید که این طرح به منظور کاهش فساد اداری، ساده‌سازی روند اخذ و تجدید گواهی‌نامه و جواز رانندگی ریخته شده است.

    دفتر ریاست جمهوری می‌افزاید: «برای کاهش فساد اداری و هم‌چنان ساده‌سازی اخذ و تجدید جواز سیر، طرح پیشنهادی معیارهای بین‌المللی را در بر می‌گیرد که شامل دیجیتال‌سازی صدور جواز سیر، ایجاد مراکز تفتیش وضعیت واسطه نقلیه پیش از تجدید جواز به‌شکل پیشرفته و هم‌چنان نصب برچسب (ستیکر) بر روی لایسنس پلت‌ها می‌باشد.»

    در همین‌حال، اشرف غنی رییس‌جمهور کشور گفته ریاست ترافیک با فساد آلوده است و کارایی این اداره برای مردم قابل قبول نیست.

    آقای غنی از وزارت امور داخله خواسته تا طرح اصلاح این ریاست را نیز به زودترین فرصت به شورای عالی اقتصادی ارایه کند.

    رییس جمهور در جلسه شورای عالی اقتصادی هم‌چنین تاکید کرد که پول قابل پرداخت به‌خاطر تجدید جواز سیر باید مشخص شود و مقدار تعیین شده نیز موجه باشد تا رانندگان و مالکان وسایط تشویق شوند که حکومت را در نوسازی سیستم و کاهش فساد اداری در این سکتور کمک کنند.

    با این حال،‌ شورای عالی اقتصادی تاکید کرده که باید بیشتر از این روی طرح صدور جواز رانندگی و گواهی‌نامه‌ جدید کار شود.