برچسب: فساد اخلاقی در ارگ

  • عوامل فساد اخلاقی در ارگ شناسایی و مجازات شوند

    عوامل فساد اخلاقی در ارگ شناسایی و مجازات شوند

    پس از ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی مشاوران سابق اشرف‌غنی مبنی بر سوء استفاده جنسی از زنان در ارگ ریاست جمهوری، اکنون 6 زن دیگر ادعا کرده‌اند که از سوی نزدیکان آقای غنی، از جمله یک مشاور و یک وزیر مطرح کابینه او مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.

    یکی از زنان که قبلا در دولت کار می کرده گفته‌است یک وزیر بارها او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌است.

     این زن گفت پس از این حادثه از کارش استعفا کرده‌ و به پولیس و دادگاه نیز شکایت نکرده‌است؛‌ چون “دولت قابل اعتماد نیست و پولیس و دادگاه فاسدتر از این مقام‌ها اند و زنان را سرزنش می‌کنند.”

     او همچنین افزود رییس او که اکنون وزیر ارشد حکومت است، به دو زن تجاوز جنسی کرده‌است.

     یافته‌های بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که این مشکل تنها به افراد و وزارتخانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه یک چالش عمومی حکومت در برابر زنان است.

    در همین حال رهبری تیم صلح و اعتدال در واکنش به نشر این گزارش‌ها، برای بررسی این موضوع خواستار ایجاد یک گروه تحقیق کاملا مستقل شده است.

    در اعلامیه تیم صلح و اعتدال آمده:”اخیرا اخبار و گزارشاتی در رسانه‌های داخلی و خارجی تاکید بر وجود فساد اخلاقی در ادارات حکومتی دارد که متاسفانه این امر منجر به افزایش نگرانی در جامعه گرديده است. مضاعف برآن مايه تاسف است كه با وجود گذشت مدت زمان طولانی از نشر اولین گزارش‌ها، حكومت تا حال نتوانسته به اين موضوع رسيدگی نماید و به نگرانی‌های مردم پاسخ قناعت بخش ارايه كند.”

    اعلامیه افزوده:”تيم صلح و اعتدال وجود اين پديده شنيع در ادارات حکومتی را شدیدا تقبیح می‌کند و برای بررسی این موضوع خواستار ایجاد یک گروه تحقیق کاملا مستقل می‌باشد. از آنجایی كه بعضی مقامات بلند رتبه حکومتی متهم در این موضوع هستند، برای شناسایی فساد اخلاقی و پيگرد قانوني عاملان آن باید نهادهای مستقل که مورد اعتماد مردم افغانستان اند به این موضوع رسیدگی کنند.”

    تیم صلح و اعتدال گفت نشر گزارش‌های سو استفاده جنسی در عالی‌ترين سطوح حكومت از کسانی قربانی می‌گيرد كه بعد از سال‌ها مبارزه و تحمل تبعيض بالاخره توانستند در هژده سال اخير در قسمت دسترسی به حقوق بشری و مدنی خود به پيشرفت‌های چشمگير نايل شوند. در حاليكه حكومت وحدت ملي پيوسته شعار توانمند ساختن زنان و جوانان را سرداده است، عدم رسيدگی جدی، فوری و همه‌جانبه به اين موضوع از جانب حكومت می‌تواند دستاوردهای چندين ساله را به مخاطره اندازد.

    تیم صلح و اعتدال مراتب انزجار خود را از هر نوع عمل غير اخلاقی و غيرقانونی عليه زنان كه اهانت صريح به ارزش‌های إسلامی و افغانی ماست ابراز داشته یک بار ديگر از رهبری حكومت مصرانه خواست با راه اندازی تحقيقات معتبر عوامل فساد اخلاقی و تجاوز را در ارگ و ديگر سطوح حكومت شناسایی كنند تا باشد كه ریشه هرگونه فساد در کشور مخصوصا در نهادهای حکومتی خشک شود، زمینه فعالیت آزاد و با عزت برای همه شهروندان کشور فراهم شود و از اين بيشتر به وقار نظام صدمه نرسد.

  • «تن و بدن در ازای چوکی»، واقعیت تلخ جاری در ارگ!

    «تن و بدن در ازای چوکی»، واقعیت تلخ جاری در ارگ!

    جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور، به تازگی در مصاحبه با یکی از تلویزیون داخلی کشور پرده از یک رازی برداشت که بسیاری از جمله فعالین حقوق زنان را تکان داد.

    جنرال احمدزی در این مصاحبه مدعی شد فساد جنسی در ارگ بیداد می‌کند و برخی‌ها در ارگ در ازای سوء استفاده جنسی از زنان و دختران به آنها پست‌های کلان می‌دهند.

    در این راستا روز گذشته سارنوالی برای بررسی فساد جنسی در ارگ هیأتی را تشکیل داد. این هیأت قرار است تمام اسناد و شواهد از جمله اسنادی که آقای احمدزی گفته در اخیتار دارد را بررسی کند.

    براساس اعلام برخی رسانه‌ها و در تأیید ادعای جنرال احمدزی، خانم مریم وردک، یکی دیگر از اعضای تیم  انتخاباتی رئیس جمهور غنی در  انتخابات گذشته ریاست جمهوری، نیز در گفت‌وگویی با تلویزیون هندی «وای‌آن» گفته‌است فساد اخلاقی در ارگ سر به آسمان می‌کشد.

    خانم وردک تأکید کرده‌است: «اگر بخواهی پیشرفت کنی باید از تن و بدن خود مایه بگذاری!»

    خانم وردک در ادامه مصاحبه‌اش می‌گوید: «وکلای زن با 500 یا 600 رأی وارد پارلمان شده‌اند، اگر خدای ناکرده در این میان فساد جنسی رخ داده باشد، چه توقعی می‌توان از چنین وکیلی برای خدمت به کشور داشت؟»

    این در حالی‌ست که هفته گذشته حکومت یک بانوی جوان و کم تجربه را در یکی از معاونیت‌های وزارت دفاع ملی گمارد و به تازگی یاسمین بارکزی را به عنوان معین مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده‌است.

    معرفی دختران و زنان جوان از سوی حکومت در پست‌های کلان و  نیمه کلان با استناد به افزایش مشارکت زنان در دستگاه سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که حکومت در واکنش به ادعاهای مطرح شده از جمله ادعای جنرال احمدزی و گفته‌های خانم وردک هیچ اقدام خاصی انجام نمی‌دهد.

    افکار عمومی افغانستانی‌های حق دارند که بدانند اگر ادعای جنرال احمدزی و اظهارات مریم وردک دروغ است، چرا مطابق قانون آنها به مراجع قضایی کشانده و محاکمه نمی‌شوند و اگر چنین اتهاماتی که به حکومت وارد می‌شود، حتی چند درصد درست است، چرا عاملان فساد جنسی که در ارگ لانه کرده‌اند، معرفی و مجازات نمی‌شوند؟

    خاموشی حکومت دراین مورد خود سئول برانگیز است.

    ‌

  • هیأت بررسی اتهام رشوه جنسی در ارگ تشکیل می‌شود

    هیأت بررسی اتهام رشوه جنسی در ارگ تشکیل می‌شود

    به تازگی ارگ ریاست جمهوری به «ترویج هدف‌مند فحشا و مداخله در انتخابات پارلمانی سال گذشته» متهم شده است.

    جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی، روز سه‌شنبه، هفتم جوزا در یک نشست خبری گفت این هیأت با در نظر داشت اسناد و مدارکی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بررسی‌هایش را تکمیل و فیصله نهایی را صادر خواهد کرد.

    آقای رسولی گفت درخواست بررسی اتهام‌ها علیه ارگ از دفتر ریاست جمهوری به لوی‌سارنوالی رسیده است و هیأت تحقیق این اداره از حبیب‌الله احمدزی نیز خواسته است سندها و مدارک‌اش را تا نهم جوزا به این هیأت تحویل دهد.

    به تازگی اطرافیان محمداشرف غنی به «ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ و ادارات و هم‌چنان توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ حکومت در مجلس نمایندگان» متهم شده‌اند.

    این دو اتهام از سوی حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با تلویزیون خصوصی «خورشید» مطرح و رسانه‌ای شده است.

    آقای احمدزی در یک مصاحبه تلویزیونی دیگرش بار دیگر بر صحت ادعاهایش تأکید کرد و گفت در این زمینه سندهای کافی دارد.

    این اتهام‌ها تاکنون با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده است. نامزدان رقیب محمداشرف غنی در انتخابات ششم میزان، این اتهامات احمدزی را افشاگری «تکان‌دهنده و شجاعانه» توصیف کرده‌اند؛ هرچند ارگ ریاست جمهوری این اتهامات را نادرست و از روی «غرض شخصی» خوانده است.

    هم‌چنان عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان نیز خواهان بررسی مستقلانه و بی‌طرفانه‌ی این اتهام‌ها شده است.

    رییس اجرایی که روز دوشنبه در شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت، جای تأسف است که «هم‌چون سروصدها و هم‌چون مسایل» می‌تواند وجود داشته باشد.

    وی گفت که به عنوان یک راه حل نیاز است که این مسأله به صورت مستقلانه بررسی شود.

    عبدالله عبدالله علاوه کرد بررسی مستقلانه به این معنا نیست که کسی که این «پیام‌ها» را رسانده است، جزا داده شود. احتمالاً او به آقای احمدزی اشاره داشت.