برچسب: فرمان تقنینی

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری با ارسال خبرنامه ای نوشته است در جلسه امروز (پنجشنبه 12 حوت) کابینه که به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برگزار شد، طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی مورد تایید کابینه قرار گرفت و سپس این طرح توسط رئیس جمهور طی یک فرمان تقنینی توشیح شد.

لازم به ذکر است که ماده ششم قانون ثبت احوال در رابطه با درج مشخصات افراد در تذکره های الکترونیکی است.

پیش تر توافق شده بود که در این قسمت علاوه بر مشخصات فردی، تنها کلمه «افغان» به عنوان ملیت تمام مردم افغانستان ثبت شود، اما در جلسه امروز کابینه، فیصله شد تا علاوه بر کلمه افغان، قومیت افراد نیز درج گردد.

گفتنی است که که طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس سال گذشته در کمیته قوانین کابینه تحت ریاست سرور دانش معاون ریاست جمهوری مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت.

پس از تایید در کمیته قوانین این طرح جهت تصویب نهایی به کابینه ارایه شد که صبح امروز در کابینه مطرح گردید و تصویب شد. همزان با تصویب آن از سوی رییس جمهور طی یک فرمان تقنینی توشیح گردید.

خبرنامه دفتر معاون دوم رئیس جمهوری می افزاید که بدین ترتیب فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس موانع موجود بر سر توزیع شناسنامه های الکترونیکی را برداشته و به زودی توزیع این نوع شناسنامه ها آغاز خواهد شد.

قبل از این رییس جمهوری دو بار فرمان در این خصوص صادر کرد ولی هر دو بار توسط مجلس رد شد. در اخرین بار این فرمان از سوی مجلس نمایندگان رد ولی از سوی مشرانوجرگه تایید شد.

بعد از تایید مشرانوجرگه قرار بر ان شد که یک کمیته مختلط بین دو مجلس ایجاد شود و در خصوص این فرمان تصمیم بگیرند.

نشست کمیته مختلط شورای ملی روز سه شنبه گذشته با حضور۱۰ عضومجلس نمایندگان و۱۰ عضو مجلس سنا، برگزارشد و اعضای این کمیته پس ازدو ساعت بحث و گفتگو روی فرمان تقنینی انتخاباتی موفق نشدند به توافق برسند.

پیش از تشکیل کمیته مختلط دو مجلس روی فرمان تقنینی انتخاباتی گفته می شد که اگر این کمیته روی فرمان به تفاهم نرسد و فرمان را تایید نکند، سرنوشت آن به دو ثلث آرای مجلس خواهد کشید؛ اما اکنون نمایندگان مجلس می گویند که فرمان رد شده است و نیازی نیست که مجلس با دو ثلث آرا آن را رد کند.

به نقل از جمهور، معصومه خاوری عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان گفت که به نتیجه نرسیدن کمیته مختلط به معنی رد فرمان است و دیگر نیاز نیست به دو ثلث آرای مجلس کشانده شود.

این عضو مجلس نمایندگان تصریح کرد که رییس جمهور می تواند با استفاده از تعطیلات شورای ملی بار دیگر در زمینه فرمان صادر کند.

اقبال صافی عضو دیگر این مجلس نیز می گوید که به نتیجه نرسیدن کار کمیته مختلط روی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، به معنی معلوم شدن سرنوشت این فرمان است.

آقای صافی افزود، مجلس نمایندگان در ابتدا هم این فرمان را با اکثریت آرا رد کرده بود و به همین دلیل نیازی به دو ثلث آرای مجلس ندارد.

به گفته وی، مجلس تنها در موارد به دو ثلث آرای خود مراجعه می کند که طرحی را تصویب کرده باشد و آن طرح از سوی مجلس سنا و یا هم رییس جمهور رد شده باشد.

این عضو مجلس خاطر نشان کرد “ریاست جمهوری دیگر در این رابطه صلاحیت ندارد و افرادی که در کمیسیون های انتخاباتی تعیین شده اند نیز به مدت شش سال کار خواهند کرد. از سوی هم تعدیلاتی که پیشنهاد شده بودند هم مهم نبود، به همین دلیل از سوی هیات مجلس پذیرفته نشد”.

سرنوشت فرمان تقنینی رییس جمهور در رابطه به قانون تشکیل، وظایف و و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی زمانی به فیصله کمیته‌مختلط گذاشته شد که این فرمان ازسوی مجلس نمایندگان رد، اما ازسوی مجلس سنا رای تایید گرفت.

این فرمان حدود سه هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شده بود. اکنون باید کمیسیونی مشترک بین دو مجلس دایر شود و تصمیم نهایی گرفته شود.

در جلسه علنی امروز سه شنبه مشرانو جرگه روی این فرمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و آوردن برخی تعدیلات با اکثریت آرا رای تایید داده شد.

رد درخواست حکومت مبنی بر عضویت دو متخصص خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی در ماده ۲۳ این فرمان و هم مدت زمان ریاست کمیسیون های انتخاباتی از دوسال شش ماه به سه سال، از موارد بود که در فرمان یکی رد و دیگری تعدیل شدند.

اعضای مشرانو جرگه بر این باورند که اصلاح نظام انتخاباتی از جز توافقنامه حکومت وحدت ملی است و باید این فرمان تایید شود تا زمینه اصلاحات فراهم شود.

اما برخی از اعضای مجلس نیز می گفتند که حکومت اراده ای قوی برای اوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد و در صدد تقسیم قدرت هستند.

جامعه مدنی ادعا کردند که نمایندگان مجلس با رد این فرمان در واقع مانع برگزاری انتخابات می شوند تا مدت حضور “غیر قانونی خود را در مجلس” طولانی تر بسازند؛ اما نمایندگان مجلس می گفتند که این فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی صادر شده است.

فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا ضمن تایید این خبر گفت که این تصمیم بر اساس فیصله کمیته روسای مجلس سنا گرفته شده است.

آقای مسلم یار افزود که هر طرح قانونی که به مجلس سنا می آید این مجلس فقط حق دارند در خلال ۱۵ روز آن را تصویب یا رد کند.

در همین حال، برخی از سناتوران می گویند که باید برای آنان وقت بیشتر داده شود تا آنان فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را با دقت بیشتر مطالعه کرده و در مورد آن تصمیم بگیرند.

محمد حنیف حنفی از سناتوران گفت: “فرمان اصلاح نظام انتخاباتی تا هنوز به دست ما قرار نگرفته است؛ فکر می کنم باید این فرمان هرچه زودتر به سناتوران توزیع شود تا ما به درستی بتوانیم در مورد آن تصمیم بگیریم”.

آقای حنفی افزود، سناتوران با مطالعه دقیق این فرمان، باید تعدیلات لازم را در آن وارد کند.

عبدالرحیم حسین یار نیز گفت: “در خصوص مطالعه فرمان اصلاح انتخاباتی باید به سناتوران فرصت داده شود تا فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را با دقت بیشتر مطالعه کنند و اگر به نفع کشور بود به آن رای تایید دهند”.

آقای حسن یار خاطر نشان کرد که نباید با عجله در مورد این فرمان در مجلس سنا تصمیم گرفته شود.

اما رییس مجلس سنا این گفته های سناتوران را بهانه جویی می خواند.

فضل هادی مسلم یار گفت که این فرمان در ۲۸ ثور به تمام کمیسیون های مجلس سنا جهت مطالعه سناتوران تکثیر شده است و هیچ بهانه ای در زمینه وجود ندارد.

از سوی دیگر محمد علم ایزدیار گفت: “این فرمان باید توسط سناتوران تایید شود تا مسوولیت ما در برابر ملت ادا شود زیرا تمام مردم می خواهند که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور وارد گردد”.

فرمان تقنینی اصلاح نظامی انتخاباتی هفته گذشته از سوی مجلس نمایندگان به دلیل آنچه نمایندگان آن را خلاف قانون اساسی خواندند رد شد و این تصمیم نمایندگان با واکنش های زیادی مردم و اقشار مختلف مواجه گردید.

در صورتی که این فرمان توسط مشرانوجرگه تایید شود، بعد از آن یک کمیسیون مشترک -مجلس نمایندگان و مشرانوجرگه- برای بررسی این فرمان تشکیل می شود تا تصمیم نهایی گرفته شود.

فرمان تقنینی ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی اواخر سال گذشته خورشیدی صادر شد و در ماه حمل به مجلس نمایندگان فرستاده شد، امروز بعد از گذشته 50 روز بحث روی این فرمان صورت گرفت.

برخی از نمایندگان مجلس در جلسه امروز شنبه، بحث روی این قانون در مجلس را مخالف قانون اساسی بیان کردند.

غلام‌حسین ناصری، نماینده وردگ، گفت که دولت باید مطابق حکم قانون اساسی فرمان تقنینی را پس از ۳۰ روز از زمان امضای آن به مجلس می‌فرستاد که به گفته او، نفرستاده است.

آقای ناصری تاکید کرد از زمانی که این فرمان به مجلس فرستاده شده تا وقتی که در مجلس علنی مورد بحث قرار گرفته، “صد درصد خلاف قانون اساسی” است.

او افزود: “حکومت خواسته با زرنگی خاص تمام ناکارآمدی خود و نقض پی در پی قانون، برف خود را روی نمایندگان مجلس بیاندازد.”

فرهاد عظیمی، نماینده بلخ در مجلس نمایندگان هم گفت که بحث و رای‌گیری بر سر این قانون مغایر قانون اساسی است و اگر نمایندگان آن را رد کنند، افکار عمومی علیه آنها تحریک خواهد شد که حکومت می‌خواهد انتخابات برگزار شود، اما شورا مسئول قلمداد خواهد شد.

در مقابل، فوزیه کوفی نماینده بدخشان گفت در واقع کسانی نمی‌خواهند این قانون مورد بحث قرار گیرد که نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود.

هفته گذشته سرور دانش معاونت ریاست جمهوری هنگام معرفی نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی از نمایندگان خواست که هر چه زودتر این فرمان را مورد تایید قرار دهند.

در جلسه امروز محمدحسین شریفی، نماینده سرپل در مجلس نیز گفت که اعضای کمیسیون‌های مجلس پیش از آن که این فرمان در جلسه علنی مورد بحث قرار بگیرد، سه بار با هم جلسه کردند و آن را بررسی و به اتفاق آرا مورد تایید قرار دادند.

اظهارات آقای شریفی که گزارش این جلسات را در صحن علنی مجلس ارائه می‌کرد، با واکنش شماری از نمایندگان مواجه شد و انتقاد آنها را در پی داشت.

بحث‌های تند نمایندگان جلسه روز شنبه مجلس را به تشنج کشاند و در نهایت عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس اعلام کرد که “به این صورت نمی‌توانیم تصمیم بگیریم.”

آقای ابراهیمی با پایان دادن به بگومگوهای نمایندگان، ادامه بحث را به جلسات آینده مجلس موکول کرد.

ماه جدی پارسال وقتی اشرف غنی فرمان مشابهی را به مجلس فرستاد، نمایندگان آن را با این استدلال رد کردند که مجلس در سال آخر خود مطابق حکم قانون اساسی نمی‌تواند قانون انتخابات را مورد بحث قرار دهد.

در واقع این دومین بار است که آقای غنی فرمان تقنینی خود را برای تصویب به مجلس می‌فرستد. او این فرمان‌ها را براساس پیشنهادهای کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی امضا کرده است.

برخی از آگاهان معتقدند دو فرمانی که آقای غنی در مورد قانون انتخابات و قانون ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی امضا کرده، تفاوت چشمگیری با قوانین انتخاباتی قبلی ندارد.

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه در یک نشست خبری گفت که فرمان مذکور فردا عصر یا روز دوشنبه در وبسایت وزارت عدلیه منتشر می شود.

این فرمان در 5 فصل و 29 ماده ترتیب شده است که شامل تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، می شود؛ بر مبنی این فرمان ریاست کمیسیون مستقل انتخابات دو و نیم سال تعین شده است. معاون و منشی نیز یک ایفای وظیفه می کنند.

در این فرمان همچنین ذکر شده است که کمیته گزینش 27 تن را به عنوان عضو کمیسیون به رئیس جمهوری معرفی می کند که رئیس جمهوری 9 تن را برای مدت شش سال بر می گزیند. قبل از این اعضای کمیسیون مستقل انتخابات 7 تن بود.

اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز از بین 15 تن 5 عضو برای 6 سال انتخاب می شود.

همچنین در این فرمان به اعضای کمیته گزینش نیز اشاره شده است که تعداد آن هفت تن است و اعضای جدید نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان به جای رسانه ها افزوده شده است.

این فرمان در حالی صادر می شود که بیش از سه ماه پیش نیز رئیس جمهوری فرمانی را صادر کرد که مجلس نمایندگان با اکثریت  آرا این فرمان را رد کرد.

مخالفانی که مصالحه نکنند سرکوب می شوند

معاون سخنگوی رئیس جمهوری در این نشست همچنین به گفت و گوهای صلح اشاره کرد و گفت مخالفان مسلحی که به گفت و گوهای صلح نپیوندند، سرکوب می شوند.

آقای هاشمی همچنین افزود که به دلیل مشخص نبودن روند صلح و تصمیم ها، زمان مبارزه جدی با مخالفان مسلح که دست به ابزارهای غیر قانونی می زنند مشخص نیست.

وی در مورد به تعویق افتادن اولین دور گفت و گوهای صلح گفت که هر جانب شرکت کننده در چهار دوره قبلی تعهداتی داده بودند که دولت افغانستان انجام داده است و جوانب دیگر هنوز عملی شدن تعهداتشان باقی مانده است.

به گفته وی زمانی که دیگر جانب ها تعهدات خود را عملی کردند، گفت و گوهای صلح برگزار می شود.

براساس اخرین نشست چهار جانبه قرار بود که گفت و گوهای صلح با گروه طالبان اویل ماه مارچ در اسلام اباد برگزار شود ولی به دلیل نامعلومی برگزار نشد.

گفتنی است که گروه طالبان نیز گفته است که در این گفت و گوها شرکت نخواهند کرد. مقام های دولت نیز گفته اند که اگر شرکت نکنند سرکوب خواهند شد.

آقای دانش، امروز شنبه، هنگام معرفی سرپرست وزارت امور داخله گفت که فرمان تقنینی تشکیل کمیته گزینش کمیشنران تازه کمیسیون های انتخاباتی و فرمان توشیح قانون انتخابات کشور، برای توشیح زیر دست رئیس جمهوری است که با توشیح این فرمان ها، کمیته تازه برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و با ترکیب تازه، آغاز به کار خواهد کرد.

معاون ریاست جمهوری در حالی این سخنان را ایراد می کند که شمار زیادی از نهادهای انتخاباتی و اعضای کمیته گزینش در انتظار فرمان تقنینی رئیس جمهوری در راستای آغاز به کار این نهاد هستند.

قبل از این نهادهای انتخاباتی از رئیس جمهوری خواسته بودند که کار کمیته گزینش را با صدور فرمانی مشروعیت بخشد و کارش دوباره آغاز شود.

معرفی سرپرست وزارت داخله

معاون ریاست جمهوری امروز رسماً تاج محمد جاهد را به عنوان سرپرست وزارت امور داخله به کارمندان این وزارت معرفی کرد.

سرپرست وزارت داخله در حالی معرفی می شود که نورالحق علومی، وزیر پیشین این وزارت بعد از استعفا براساس حکم ریاست جمهوری به عنوان سفیر افغانستان در هالند معرفی شد.

سرور دانش، در مراسم معرفی آقای جاهد را به عنوان سرپرست وزارت امور داخله، از کارکرد وزیر پیشین وزارت داخله و نیروهای پولیس قدردانی کرد.

آقای دانش در ادامه مسوولیت نیروهای امنیتی به ویژه پولیس را یک وظیفه خطیر و مقدس عنوان کرد و افزود: مسوولیت پولیس در دو بعُد قابل توجه است؛ یک تامین امنیت عمومی، دوم تطبیق عدالت و تنفیذ قانون در جامعه می باشد که متاسفانه در شرایط فعلی بیشتر نیروهای پولیس مصروف جنگ و فعالیت های محاربوی در سراسر کشورمی باشد.

دانش این اظهارات را درحالی مطرح می کند که از یک سال بدین سو ناامنی ها در کشور گسترش یافته و بیشتر نیروهای امنیتی اعم از پولیس و ارتش درمیادین جنگی با گروهای مخالف دولت مصروف پیکار اند.

همچنان بر اساس فرمان رئیس جمهورغنی، عبدالرحمن رحمن، نیز جایگزین ایوب سالنگی به عنوان معین ارشد وزارت داخله معرفی شده است.

طرح قانون تنظیم انرژی برق به هدف بهبود ارایه خدمات، تنظیم و دسترسی عادلانه مردم به انرژی برق ترتیب و طی یک فرمان تقنینی به مجلس ارایه شده است.

این طرح امروز چهارشنبه؛ با اندکی تعدیل در قسمت پول صرفیه به رای گذاشته شد و تصویب گردید.

گفتنی است که قبل از رای گیری روی طرح فرمان، روی پرداخت ماهوار صرفیه برق رای گیری کردند که اکثریت نمایندگان رای دادند که صرفیه به صورت ماهواره به مشترکان داده شود.

در حال حاضر، پول صرفيه برق در هر دو ماه، يک بار تحويل می‌شود.

برخی نمایندگان بر این باوراند که جمع آوری پول صرفیه برق در دو ماه ضریب مصرف را بالا می برد و این مساله برای مردم عادی گران تمام می شود.

ضریب صرفیه برق طوری است که هرگاه خانه ای بیشتر از ۱۰۰ کیلو وات برق در یک ماه مصرف کند؛ کل صرفیه برق ضرب دو می شود و قیمت آن بالا می رود.

نمایندگان می گویند: اگر پول صرفیه برق ماهوار پرداخته شود، ضریب نمی خورد؛ اما پیش از این شرکت برشنا گفته است در صورتی که صرفیه برق ماهوار جمع آوری شود، ضریب مصرفی برق بالا می رود.

سرانجام فرمان تقنینی رئیس جمهوری که در 12 فصل و 53 ماده بود، از جمع ١٢١ عضو حاضر جرگه، ١١٨تن کارت سبز نشان دادند و طرح را تصویب کردند.

این فرمان برای طی نمودن سایر مراحل اداری به مشرانوجرگه فرستاده می شود.

بسته پیشنهادی رئیس جمهوری، ترتیب لیست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، تجدید نظر بر مرکزهای رای دهی، شیوه های رسیدگی به اعتراض و شکایت های انتخاباتی، بیشتر شدن 25 درصدی سهم زنان در شورای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز انتخاباتی است.

مولوى محى الدين منصف رئيس کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز سه شنبه گفت که به اساس اين تعديل، تعداد اعضاى کميسيون انتخابات از هفت به نه نفر و زمان کار اعضاى کميسيون، از پنج به شش سال افزود شده و کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى نيز حذف شده است.

وى گفت که به اساس تعديل، صلاحيت گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را رئيس جمهوری دارد.

سرانجام، اين فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه از ٥١ عضو حاضر، ٣٨ تن به اين فرمان راى رد، ١٢ تن راى تاييد دادند و يک تن دیگر راى سفيد داد.

گفتنی است که اين فرمان، از سوى مجلس نمایندگان نيز چندی پیش رد شده بود.

پاینده حکمت، عضو فیفا “بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان” می گوید که براساس قانون مجلس نمی تواند قانونی را رد یا تایید کند، عمل دو مجلس خلاف قانون است.

این عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اضافه کرد با عملکردهای شورای ملی، انتخابات به تاخیر میاُفتد و حمایت جامعه جهانی کمتر خواهد شد.

کميسيون اصلاحات انتخاباتی، بعد از يک ماه رايزنی با مردم؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بسته ده ماده اى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رئيس جمهوری از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.

اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نياز به تعديل قانون باشد، بايد از سوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شود و بنا این فرمان را رد کردند.

اين در حالى است که بر اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون انتخابات در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.

براساس این فرمان در ۳ فصل و ۱۴ ماده تنظیم شده و قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگذاری، معاشات و امتیازات اعضای این نهاد افزایش یافته است که از غیر از دو مخالف با اکثریت آرای از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس یک فرمان تقنینی دیگر؛ سه مورد در قانون خدمات ملکی تعدیل وارد شده بود و به مجلس پیشنهاد شده بود که این فرمان نیز با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تایید شد.

بر اساس این تعدیلات، رقابت میان نامزدان بست ۱ و ۲ ادارات دولتی در اداره مربوط و زیر نظارت کمیسیون خدمات ملکی دایر می شود. پیش از این، رقابت بین بست های یک و دو در اداره خدمات ملکی دایر می شد.

برخی نمایندگان، این تعدیل را به عنوان صلاحیت دادن به وزیران عنوان کردند و تاکید داشتند که وزرا از این صلاحیت خود سوءاستفاده خواهند کرد؛ اما برخی دیگر نمایندگان کمیسیون اصلاحات اداری را فاقد ظرفیت می خواندند.

مجلس نمایندگان پیش از این یک بار بر لغو کمیسیون اصلاحات اداری نیز رای داده بودند که از سوی رئیس جمهوری پیشین پذیرفته نشده بود.

این دو فرمان در حالی مورد تایید مجلس قرار گرفت که پیش از این حدود ۸ فرمان تقنینی رئیس جمهوری از سوی مجلس رد شده بود.

برخی نمایندگان مجلس می گویند که رد فرماین تقنینی به معنی تیرگی روابط با قوه اجرایی نیست و از سوی دیگر رییس جمهوری دو روز پیش نیز اعلام کرد که فرامین تقنینی بر اساس ضرورت بوده و پا بر جا باقی خواهد ماند.

در جلسه امروز (شنبه) 127 عضو مجلس حضور داشت که 12 تن کارت سبز، 3 تن کارت سفید و بقیه کارت سرخ نشان دادند و فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد قانون انتخابات رد کردند.

نذيراحمد حنفى، رئيس کميسيون امور تقنين این مجلس قبل از رای گیری گفت: “این فرمان قبلا به کمیسیون های هجده گانه فرستاده شده بود و همه کمیسیون ها در مورد رد این فرمان نظر مثبت داده بودند.”

آقای حنفی دلایل رد کمیسیون های مجلس را فرا قانونی بودن این فرمان عنوان کرد و افزود که نمایندگان در سال اخر نمایندگی بر اساس قانون نمی توانند، قانون انتخابات را تایید کنند.

نمایندگان مخالف فرمان تقنینی می گویند که در صورتى که قانون انتخابات موجود باشد، رئيس جمهوری نمى تواند در این مورد، فرمان تقنينى صادر کند.

این فرمان در حالی با اکثریت آرا رد می شود که تعدادی از نمایندگان موافق تایید این فرمان بودند و می گویند که اعضای مجلس باید از اصلاحات انتخابات حمایت کنند.

اسدالله سعادتی، عضو این مجلس می گوید که مردم و جامعه جهانی خواستار اصلاحات قانون انتخابات هستند و نمایندگان نباید خود را در مقابل مردم قرار دهند.

آقای سعادتی بعد از رد این فرمان به خبرگزاری رها گفت “رد این فرمان خلاف قانون است و مشخص نیست که چرا برخی از نمایندگان خواهان اصلاحات قانون انتخابات نیستند؟”

او گفت اگر این روند ادامه پیدا کند، سرنوشت انتخابات با یک ابهام روبرو خواهد شد و تعهدات جامعه بین المللی که منوط بر اصلاحات قانون انتخابات است، ممکن است تغییر کند و دیگر از افغانستان حمایت نکنند.

گفتنی است که در فرمان تقنینی رئیس جمهوری چند ماده –بیشتر شدن 25 درصدی سهمیه زنان در شورای ولسوالی ها، تهیه لیست رای دهندگان- اضافه شده بود.

بر اساس قانون اساسی، بايد انتخابات مجلس در ماه جوزا برگزار می شد و دور جديد مجلس شوراى ملى در اول سرطان سال روان  آغاز به کار می‌کرد؛ اما رياست جمهورى به دليل مشکلات فنی و مالی کار اين  مجلس را تا زمان اعلام نتايج انتخابات مجلس تمديد کرد.

نمایندگان در جلسه عمومی امروز (دوشنبه)، اعضای مجلس سنا را “معامله گر” و “امتیاز طلب” خواندند و گفتند که مشرانوجرگه از اعتبار ساقط است.

روز گذشته، مجلس سنا فرمان تقنینی رئیس جمهوری که از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، با اکثریت آرا تایید کرد.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: فرامینی که خلاف قانون است نباید به مشرانو جرگه فرستاده می شد که مجلس سنا آن را تایید کند.

آقای قدیر افزود، قانون از اعتبار ساقط بود، مشرانو جرگه نیز از اعتبار ساقط است.

عبدالرحمان رحمانی، نماینده مردم بلخ گفت که مشرانو جرگه با این عمل خود ثابت کرد که برای ملت کار نمی کند معامله ای را با دولت انجام داده است.

آقای رحمانی افزود که دست مردم باید به گریبان اعضای مجلس سنا باشد و علت را از انان بپرسند.

مشرانو جرگه گفته است با تایید این فرمان درصدد هستند که ماده ای را به قانون اضافه کنند که قیمت مکالمه را تا دقیقه ای یک افغانی کاهش دهند.

غلامحسین ناصری نماینده مردم میدان وردک نیز گفت: تایید یا رد این فرمان مربوط به مشرانو جرگه نمی شد و نمی شود و قوه قانون گذاری باید این قانون را رد یا تایید کند.

آقای ناصری تایید فرمان تقنینی رئیس جمهوری را توسط مجلس سنا یک افتضاح خواند و این عمل را زیر پا کردن قانون اساسی کشور عنوان کرد.

وی افزود، کسانی که این قانون را تایید کرده اند برای امتیاز گیری انجام داده و بیشترشان توسط رئیس جمهوری انتصاب شده اند.

فرمان تقنینی رئیس جمهوری در زمان تعطیلات تابستانی اعضای مجلس صادر شد و از اول ماه میزان عملی شد و ده درصد کریدیت کارت های مصرفی را وضع کرد.

این اقدام باعث واکنش های بین مردم شد و انان از وضع ده درصد کریدیت اظهار نگرانی کردند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در فرمان تقنینی شماره 70 خود گفته بود که قانون سرپرستی شامل نهادهای امنیتی نمی شود که با اکثریت آرا توسط نمایندگان رد شد.

در جلسه امروز (شنبه) 122 عضو مجلس حضور داشت که 115 تن آنان به فرمان تقنینی رئیس جمهوری کارت سرخ نشان دادند و این فرمان را رد کردند.

بر اساس  فقره دوم ماده پنجم قانون سرپرستی، وزرا و برخی از رئیسان اداره های دولتی نمی توانند بیش از دو ماه رئیس و یا وزیر یک اداره به عنوان سرپرست باشند.

این قانون در حالی رد می شود که وزارت دفاع حدود پنج ماه می شود که توسط سرپرست اداره می شود و تا اکنون برای این پست کلیدی نامزدی به مجلس معرفی نشده است.

قبل از این یک بار معصوم استانکزی به مجلس نمایندگان معرفی شد ولی از سوی نمایندگان رای نیاورد ولی تا اکنون در وزارت به عنوان سرپرست ایفای وظیفه می کند.

براساس قانون سرپرستی؛ وظیفه معصوم استانکزی در پُست وزارت دفاع خلاف قانون است و رئیس جمهوری نیز به این مشکل توجهی ندارد.

شیرولی وردک معاون کمیسیون اقتصاد ملی مجلس، امروز فرمان تقنینی در مورد ایجاد دفتر مشاوریت اقتصاد ملی ریاست جمهوری به حیث واحد مستقل بودجوی را به مجلس نمایندگان عمومی ارایه کرد.

وى گفت که به اساس این فرمان، یک اداره مستقل با ۶۰ کارمند ایجاد می شود.

او افزود که این فرمان، خلاف قانون صادر شده و نیاز به ايجاد همچو ادارات نمى باشد.

برخى اعضاى ديگر اين جرگه نيز با صدور این فرمان مخالفت کردند و خواستار رد آن شدند .

جنرال نظیفه ذکی عضو اين مجلس نمایندگان گفت که به هزارها جوان تحصیل کرده در کشور حضور دارند؛ اما ۱۲ پاس ها با معاش هاى هنگفت استخدام شده اند .

به گفته وی، رئیس جمهوری به خاطر رضایت برخی افراد، اداره هاى جديد را ايجاد می‌کند.

قاضی نذیراحمد حنفی نیز گفت که نباید مجلس نمایندگان به حکومت اجازه بدهد که ادارات موازی و غيرضرورى را ایجاد کند.

امروز، از جمع ۱۲۵ تن حاضر در ولسى جرگه، ده تن به فرمان يادشده، راى تاييد و متباقى راى رد دادند.

این درحالی است که ولسى جرگه بتاریخ ۲۹ ميزان، دو فرمان تقنینی رئيس جمهوری در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات و قانون گمرکات را با اکثريت آرا رد کرده است .

همچنان اين جرگه به تاريخ ٢٢ ميزان نيز فرمان رئيس جمهوری در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى را با اکثريت آرا رد کرده بود.

در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: “حکومت می­تواند درحالت تعطيل مجلس نمایندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند.

فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهوری، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.”

شوراى ملى، بعد از رخصتى هاى تابستانى در تاريخ ١٥ سنبله آغاز به کارکرده است.

پیش از این مجلس فرمان دیگر آقای غنی درباره وضع مالیات ده درصدی بر مکالمات تلفنی را هم رد کرده بود.

این فرمان آقای غنی پیش از این برای تصویب پارلمان به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود، اما در جلسه امروز (۲۹ میزان/مهر) مجلس این فرمان با اکثریت آرا رد شد.

فرهاد عظیمی، یکی از اعضای مجلس گفت که این دو فرمان تقنینی خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی صادر شده بود و به همین دلیل از سوی مجلس رد شد.

در این ماده قانون اساسی آمده است که حکومت، که رئیس جمهوری در راس آن قرار دارد، در موارد فوری به جز امور مربوط به بودجه و امور مالی فرمان تقنینی صادر کند.

به گفته آقای عظیمی، رئیس جمهوری این فرمان‎ها تقنینی را در زمان تعطیلات تابستانی پارلمان صادر کرده بود.

او افزود که اگر رئیس جمهوری می‌خواهد تغییری در قوانین بیاورد، باید آن را از طریق مجاری قانونی اعمال کند.

به گفته این عضو مجلس، براساس روند قانون‌گذاری افغانستان، تصویب و تغییر قوانین پس از تایید شورای وزیران از طریق وزارت عدلیه به پارلمان ارائه می‌شود.

آقای عظیمی تاکید کرد که در چنین حالتی “مطمئن هستم که اعضای شورای ملی بر منبای مصالح ملی تصمیم خواهد گرفت.”