برچسب: غیر قانونی

  • مبارزه با قاچاق انسان در معبر اصلی آن؛ نیمروز!

    مبارزه با قاچاق انسان در معبر اصلی آن؛ نیمروز!

    محمد سمیع، والی نیمروز در این جلسه بر مبارزه علیه قاچاق انسان تاکید کرد و افزود؛ قاچاق انسان خلاف ارزش های اسلامی و انسانی بوده و حکومت وحدت ملی مصمم است تا با قاچاق انسان مبارزه نموده و با عاملین آن برخورد قانونی نماید.

    والی نیمروز به ادارات مربوطه هدایت داد تا در مطابقت به طرزالعمل منع قاچاق انسان عمل نموده و بر جلوگیری از آن اقدام ورزند.

    گفتنی است که بیشتر کسانی که به کشورهای ایران یا اروپایی قاچاق می شوند، از مرزهای نیمروز صورت می گیرد و همه ساله ده ها تن در این مسیر جان می دهند.

    والی نیمروز در این جلسه همچنین تصریح کرده؛ قاچاق انسان پیامد و خطرات بزرگی را در پی دارد که سبب ازبین رفتن انسان ها می شود.

    او گفته: بهترین طریقه سفر به خارج از کشور همانا اخد پاسپورت و سفر قانونی است که امیدواریم اتباع کشور با درک خطرات قاچاق انسان ازین عمل صرف نظر نمایند.

    گفتنی است که به دلیل نبود کار، امنیت و خدمات رفاهی صدها هزار شهروند، کشور را ترک کرده و دیگر برنگشته اند که این عمل باعث شده است که صدور ویزا به شهروندان افغانستان به سختی صورت گیرد.

    صدور سخت ویزا، یکی از ده ها دلیلی است که شهروندان اقدام به سفر قاچاقی می کنند.

     

  • سه تن به اتهام چاپ غیر قانونی مجوز اسلحه بازداشت شدند

    سه تن به اتهام چاپ غیر قانونی مجوز اسلحه بازداشت شدند

    خبرنامه ای که روز شنبه مرکز مبارزه با تروریزم وزارت امورداخله منتشر کرده گفته است که آنان هر جواز تقلبی را 1200 دالر امریکایی به فروش می رساندند.

    در خبرنامه نوشته شده است که به اساس گزارش های کشفی که از قبل وجود داشت پولیس مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله رامش فرزند نجیب الله و آدم خان فرزند داد خان را از شهر کابل و شهزاده فرزند جان آقا را از مربوطات ولایت ننگرهار به اتهام چاپ و توزیع کارت های تزویری مجوز اسلحه دستگیر کرده است.

    خبرنامه تصریح می کند که این افراد کارت های مجوز غیر قانونی اسلحه را در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار ترتیب و چاپ می کردند که حین بازداشت از نزد این افراد، یک قطعه کارت تزویری مجوز اسلحه نیز بدست پولیس افتاده است.

    پولیس مبارزه با تروریزم وزارت داخله می گوید که بازداشت شدگان به جرم خویش اعتراف کرده اند و قضیه جهت بررسی بعدی تحت پیگرد پولیس قرار دارد.

  • مجلس فروش زمین به شرکت الکوزی را غیر قانونی خواند

    مجلس فروش زمین به شرکت الکوزی را غیر قانونی خواند

    حدود یک سال پیش، دولت ۱۴۳جریب زمین اداره هوانوردی و اراضی را به شرکت الکوزی داد تا در آن تا ۳۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کند.

    نمایندگان پیش از این نیز اعتراض کرده بودند و مدعی بودند که این مقدار زمین که درساحات همجوار با میدان بین المللی حامدکرزی قرار دارد، باآنکه ارزش هر یک جریب ۴صدهزار دالرامریکایی است، اما ازسوی حکومت بنابر دلایلی به ۵ هزار دالر فروخته شده است.

    مقام های دولتی اکنون می گویند که دولت در ۱۴ سرطان سال گذشته، به منظور حمایت از سرمایه ‌گذاری و تشویق سکتور خصوصی، قرارداد ساخت شش فابریکۀ صنعتی بر ١۴3جریب زمین در نزدیک میدان هوایى کابل را با شرکت الکوزی امضا کرده است.

    اکنون باید منتظر بود و دید که دولت به خواست نمایندگان مردم احترام می گذارد و از واگذاری زمین به شرکت الکوزی خوداری می کند یا خیر.

  • حزب جمهوری خواهان اظهارات نورستانی را غیر قانونی خواند

    حزب جمهوری خواهان اظهارات نورستانی را غیر قانونی خواند

    یوسف نورستانی چندی پیش تاریخ برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها را مشخص کرد و گفته بود که کمیسیون آمادگی برگزاری انتخابات را دارد.

    آقای نورستانی همچنین، تشکیل کمیته گزینش را غیر قانونی خوانده بود.

    حزب جمهوری خواهان افغانستان اما امروز دوشنبه در یک نشست خبری اظهار کرد که اعلام تقویم انتخاباتی پذیرفتنی نیست و دولت باید اصلاحات انتخاباتی را نهایی و عملی کند.

    عادله بهرام رئیس حزب جمهوری خواهان افغانستان در کابل گفت: ” مسوولان کمیسیون های انتخاباتی مرتکب اشتباهات زیادی شده اند و دیگر مورد اعتماد مردم افغانستان نیستند.

    در همین حال؛ اسدالله صالحی عضو بورد رهبری حزب جمهوری خواهان خاطر نشان کرد: ” دیگر نباید با سرنوشت مردم بازی سیاسی صورت گیرد و حکومت باید مطابق اصول و پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، اصلاحات اساسی را در نظام انتخاباتی به میان بیاورد”.

    حزب جمهوری خواهان افغانستان در رابطه به اظهارات انورالحق احدی رئیس جبهه افغانستان نوین مبنی بر انتخابات زودهنگام نیز گفت: ” برگزاری انتخابات زودهنگام از خواست های شخصی افراد و گروه های است که در پی تضعیف نظام اند و تضعیف نظام به سود هیچ فرد کشور نیست”.

    به گفته رئیس این حزب؛ افغانستان آزمایشگاه نیست که هر گروهی بر مبنای سلیقه شخصی خود با سرنوشت مردم بازی کند.

    اعضای بورد رهبری این حزب بر تقویت نظام کنونی کشور نیز تاکید کردند.

  • شروع به کار کمیته گزینش غیر قانونی است

    شروع به کار کمیته گزینش غیر قانونی است

     

    اعضای کمیته گزینش کمیسیون انتخاباتی پس از تاخیر طولانی چهارشنبه هفته پیش انتخاب شد و اولین جلسه خود را روز پنجشنبه برگزار کرد.

    اما نمایندگان ایجاد این کمیته و شروع به کارش را غیر قانونی عنوان کردند و به نفع ملت نمی دانند.

    این نمایندگان می‌گویند، مجلس هنوز در مورد فرامین تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و قانون انتخابات، تصمیم نگرفته است؛ گزینش و شروع به کار کمیته غیر قانونی است.

    عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که فرامین ریاست جمهوری در مورد قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و انتخابات، بر طبق صلاحیت وی در زمان تعطیلی مجلس صادر شده است.

    آقای ابراهیمی افزود، این فرامین هم‌اکنون در اختیار مجلس قرار دارد و تا زمانی که سرنوشت این قوانین مشخص نشود، اقدامات حکومت در این راستا غیر قانونی است.

    منور شاه بهادری دیگر عضو این مجلس شروع به کار این کمیته را بدون تصمیم مجلس گروگان‌گیری فرامین تقنینی عنوان کرد و این گونه عملکرد ها را به نفع مردم نیست.

    لازم به ذکر است که کمیته گزینش چندین تن را به دولت برای کمیسیون مستقل انتخاباتی و شکایات انتخاباتی معرفی می کند که دولت هفت تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی و پنج تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین می کند.

    از سوی دیگر برخی از فعالان مدنی در حوزه های انتخاباتی از ایجاد کمیته گزینش استقبال کرده اند.

    اما شماری دیگری از اعضای مجلس، ضمن تاکید و حمایت از برگزاری انتخابات، خواستار توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.

    الله گل مجاهد ضمن ابراز این مطلب گفت، اگر تذکره‌های الکترونیکی توزیع نگردد برگزاری انتخابات با بحران همراه خواهد شد و از سویی اگر انتخابات برگزار نشود نیز هم‌چنین، پس باید این تذکره‌ها توزیع گردد.

    وی هم‌چنین گفت، یک میلیون کارت جعلی در “قصه‌خانه‌ی پاکستان” وجود دارد که در حالتی که شناسنامه های الکترونیکی توزیع نگردد از این کارت‌ها استفاده شده و در ایجاد بحران کمک می‌کند.

    کمال ناصر اصولی نیز از هیات اداری مجلس خواست تا در راستای رفع این مشکل با حکومت دیدار و بحث کند.

    گفتنی است که کمیته گزینش قرار بود تقریبا یک ماه پیش کار خود را آغاز کند اما برخی نهادهای مدنی با اعتراض به انتخاب سه عضو این کمیته که عضویت نهادهای مدنی را داشتند سبب تاخیر در کار این کمیته شدند.