برچسب: غنی

 رییس جمهور غنی امروز یکشنبه(۲۶ دلو) مصادف با ۳۲ اُمین سالگرد خروج ارتش سرخ از کشور در پیام ویدئویی گفت دلیل اصلی شکست شوروی، وحدت ملی و صف واحد نیروهای آزادی‌خواه و مجاهدین افغانستان بود.
رییس جمهور با اشاره به روند صلح گفت فرصتی برای تأمین صلح و پایان جنگ در کشور فراهم شده است و مردم افغانستان می‌توانند با تدبیر و یکپارچگی به صلح برسند.
وی گفت که در آن زمان، حضور نیروهای ارتش سرخ در افغانستان از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کنفرانس کشورهای اسلامی و تمام جهان، اشغال خوانده شد و این حضور را نکوهش کردند و از آزادی‌خواهی مردم افغانستان پشتیبانی کردند.
رییس جمهور: هدف از جهاد برحق مردم ما این بود که پس از خروج نیروهای شوروی، در افغانستان یک نظام به خواست ملت به میان بیاید تا نهادهای ملی و نظامی را تقویت و از آنان حفاظت کند. اما، به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بُعدی داخل ساخته شد که در نتیجه آن، نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
آقای غنی با بیان اینکه دلیل اصلی شکست قشون سرخ، وحدت ملی و صف واحد نیروهای آزادی خواه و مجاهدین افغانستان بود، افزود: اکنون برای افغانستان فرصت ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است. صلحی که در آن نهادهای نظامی و ملکی ما حفظ و بیشتر از پیش تقویت گردد، صلحی که اطفال، زنان، جوانان و تمام اقشار محروم افغانستان از آن مستفید شوند.
رییس جمهور غنی در ادامه بیان داشت، زمانی تمام مبصرین شرقی و غربی به این باور بودند که شوروی به اشغال در افغانستان خاتمه نمی‌دهد و مبارزه ملی ملت افغانستان به نتیجه نمی‌رسد، اما ما با شکست دادن به قشون سرخ، این نظر را غلط ثابت نمودیم.
وی افزود: حالا هم، تدبیر، وحدت و یکپارچگی ما این نظر را که گفته می‌شود افغانستان به صلح نخواهد رسید، غلط ثابت خواهد کرد. ما به صلح خواهیم رسید، به صلح دوامدار، صلحی که در آن عزت هر افغان نهفته باشد.
گفتنی است که ۳۲ سال پیش ارتش سرخ شوروی سابق پس از ده سال حضور نظامی در افغانستان به تاریخ ۲۶ دلو سال ۱۳۶۷ خورشیدی افغانستان را ترک کرد.

وی با ابراز هم دردی با کسانی که در حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه خسارت دیده اند بیان کرد خوشحال است که این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

وی همچنان در ادامه از دولت ایران به دلیل اجازه دادن ورود موترها به خاک کشورشان برای مصئون ماندن از آتش سوزی قدردانی کرد.

وی همچنان افزود رییس‌جمهور افغانستان طرح ساخت بنادر را با یک شرکت خارجی قرارداد نموده است تا افغانستان بتواند گمرکات و بنادر خود را معیاری طراحی و ایجاد کند.

این در حالی است که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید، بررسی‌های نخستین نشان می‌دهد که بیش‌تر از ۵۰ میلیون دالر در اثر این آتش‌سوزی به تاجران صدمه مالی وارد شده است.

یونس قاضی زاده رییس اتاق گفته هرچند هنوز آمار دقیق از میزان خسارات این آتش‌سوزی در دست نیست، اما شمار زیادی از تانکرهای مواد سوختی در گمرک اسلام‌قلعه طعمه حریق شده اند.

قرار است محمدامین احمدی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، به رخصتی اجباری رفته و به کابل برگردد.

منابعی در قطر، می‌گویند که قرار است آقای احمدی، با درخواست رییس‌جمهور غنی، به زودی به کابل برگردد.

تلاش کردیم دیدگاه رسمی هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان را با خود داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم، موفق نشدیم.

آقای احمدی، در حالی به رخصتی اجباری فرستاده می‌شود که چندی پیش، فایل صوتی منسوب به او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. او، در این فایل صوتی، گفته بود رییس‌جمهور غنی دیگر نزد جامعه‌ی جهانی محبوبیت ندارد و مردم هزاره نباید به خاطر حمایت از او، قربانی شوند.

آقای احمدی، در این فایل صوتی افزوده بود که حکومت موقت می‌آید؛ زیرا بدون آن صلح در افغانستان امکان‌پذیر نخواهد بود.

پس از آن، آقای احمدی در برگه‌ی رسمی فیسبوکش، نوشت که هر شخص مالک حرف خود در فضای خصوصی با دوستان خویش است. او افزود: «کسی حق ندارد به شکل غیرقانونی وارد فضای خصوصی افراد شود و سپس با استفاده از نام و عنوان وی کلیپ ساخته و وارد فضای عمومی کند.»

محمدامین احمدی، در جریان روزهای گذشته، موضع‌گیری روشنی در رابطه به گفت‌وگوهای صلح داشت.

آقای احمدی، در (۳۰ جدی)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشته بود، گروه طالبان به این فکر می‌کند که بدون قطع جنگ و برقراری آتش‌بس، آزادی زندانیان خود را توسط امریکا عملی کند و همچنان بدون توجه به خواست عمومی به قطع جنگ، به جنگ و خشونت زیر نام جهاد تا تشکیل نظام «ناب اسلامی» ادامه دهد.

دادستانی کل کشور امروز شنبه(۱۸ دلو) با نشر خبرنامه‌ای گفت این اعضای پیشین مجلس سنا از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به‌ صورت غیابی محکوم به مجازات شده‌اند.
به نقل از خبرنامه، این دادگاه هر کدام از آنها را علاوه بر ده سال و یک ماه زندان، به پرداخت ۴۰ هزار دالر امریکایی نیز محکوم کرده است.
این سه سناتور در تاریخ ۷ جدی سال روان به اتهام اخذ رشوت در ولایت بلخ به ‌صورت «باالفعل» بازداشت شدند. فرهاد عظیمی والی بلخ در آن هنگام در یک نشست خبری اعلام کرد افراد بازداشت‌ شده اعضای هیئتی بودند که برای بررسی ادارات عایداتی به بلخ آمده بودند.
به دنبال آن، دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی نیز در یک اعلامیه‌ مشترک اعلام کردند این سه عضو مجلس سنا به اتهام اخذ ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوت، به‌ گونه «باالفعل» بازداشت شدند.
رییس‌ جمهور اشرف غنی در پی بازداشت آنان، عضویت محمد انور باشلیق و لیاقت‌الله بابکرخیل را از اعضای انتصابی مجلس سنا لغو کرد.

با آن که طی دو دهه‌ی اخیر، دولت در افغانستان روپوش دموکراسی داشته؛ اما به تازگی، پژوهشی که از سوی واحد اطلاعات اکونومیست نشر شده، نشان می‌دهد که افغانستان در جمع ۵۰ کشور مستبد جهان و در جایگاه ۳۴ قرار گرفته‌است. این واحد پژوهشی که مرکز آن در بریتانیا است، ۱۶۷ کشور جهان را ارزیابی کرده که ناروی و آیسلند، به اساس شاخص مردم‌سالاری، در جایگاه اول و دوم قرار گرفته‌اند. جاگرفتن افغانستان در فهرست کشورهای مستبد، بیان‌گر این است که هنوز فرهنگ سیاسی در افغانستان، خاصیت شبان‌-رمگی دارد و دو تکنوکرات تحصیل‌کرده‌ی غربی –کرزی و غنی- طی دو دهه‌ی اخیر، تا این که بازی‌گران دموکراسی وارداتی باشند، در میدان استبداد و خودکامگی بازی کرده‌اند و و ارباب-رعیتی در مناسبات دولت‌داری شان حاکم بوده‌است.
افغانستان، از جمله کشورهایی است که تجربه‌ی تاریخی گذار از مناسبات سنتی و بومی را نداشته و پروژه‌ی دموکراسی در این کشور، تا این که برآمد تجربه‌ی تاریخی و مناسبات سیاسی-فرهنگی باشد، ساختاری است وارداتی که پس از کنفرانس بن، به کمک نظامی و اقتصادی نزدیک به پنجاه کشور جهان به ارمغان آمد؛ ارمغانی که پس از گذشت دو دهه، هنوز نتوانسته فرهنگ سیاسی و دولت‌داری در این کشور را دچار تغییر کند. بخشی از ناموفقیت پروژه‌ی دموکراسی در افغانستان، برمی‌گردد به مردم که نتوانسته‌اند به عنوان شهروند، دولت‌مردان را وادار به اجرای قوانین مردم‌سالارانه کنند؛ اما، بخش بزرگی از این ناکامی، به بازی‌گران سیاسی و خصوصا دو رییس‌جمهور ظاهرا انتخابی می‌رسد.
کرزی، به عنوان کسی که در آغاز پروژه‌ی دموکراسی بر افغانستان حکم راند، تا این که تلاش کند فرهنگ سیاسی در افغانستان را وارد مناسبات دموکراتیک کند، هم‌واره در موارد مهم، دست به عمل‌کردهای خودسرانه زد و در موارد تأثیرگذاری ملی که باید به پارلمان و سنا به عنوان دو نهاد دموکراتیک و مردمی مراجعه کند، به جرگه‌های عنعنوی مراجعه کرد تا بتواند با دور زدن این دو نهاد مردمی و مردم، خواست‌هایش را از طریق جرگه‌های نمایشی به اجرا بگذارد.
جرگه‌های عنعنوی-مشورتی، بخشی از فرهنگ سیاسی بومی در افغانستان است که در مناسبات بزرگ کشوری در نبود نظام‌های دموکراتیک، دولت‌مردان به آن پناه می‌بردند و ظاهرا تصامیم بزرگ را به بزرگان مردم واگذار می‌کردند؛ پدیده‌ای که طی دو دهه‌ی اخیر نیز بدون کدام جایگاه و پشتوانه‌ی قانونی، از سوی کرزی و غنی برگزار شد و در مواردی که باید پارلمان و سنا تصمیم می‌گرفت، مردمی تصمیم گرفتند که به گونه‌ی فرمایشی با مصارف گزاف از سوی حکومت خواسته می‌شدند تا بر آن‌چه حکومت می‌خواست، مهر تأیید بزنند.
بخشی از ناکامی پرژه‌ی دموکراسی در افغانستان، از تنش‌های قومی در این کشور آب خورد که تلاش‌های کرزی و غنی برای حذف مخالفان سیاسی‌شان، گویای این امر است. حذف سران شمال با جابه‌جایی طالبان در شمال از سوی کرزی که بعدها رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین امریکا، در کتابش از آن یاد کرد، گویای این تلاش‌های خودسرانه بود تا بتواند موانع سر راه حکومت‌داری خودخواهانه‌اش را بردارد و کسی توان ایستادن جلو تصامیم او را نداشته باشد.
غنی اما، نه تنها فرهنگ پدرسالارانه‌ای که میراث کرزی و میراث دیرین سیاست‌ورزی در افغانستان بود را، ادامه داد؛ بلکه دیکتاتورانه‌تر از کرزی وارد میدان شد و در همان سال‌های اول حکومت اشتراکی‌اش با عبدالله، چنان بر مناسبات شهروندی و مدنی تاخت که هر آن‌چه به نام حرکت و اعتراض مدنی بود را در نطفه خفه کرد. وقوع انفجار در دهمزنگ در هنگام اعتراض جنبش روشنایی که هزاران آدم به خیابان ریخته بودند، تا از حکومت روشنی بخواهند، دفن حرکت‌های مدنی بود.
پس از آن، به خشونت‌کشیدن اعتراض مردمی جنبش رستاخیز از سوی دولت، چنان ترسی را بر حرکت‌های مردمی به وجود آورد که حالا دیگر هیچ گروه و جریانی، توان راه‌اندازی راه‌پیمایی علیه حکومت را در خود ندید و به معنای واقعی، صدای هرچه حرکت مدنی بود، خفه شد. آن‌چه غنی طی دو دور حکومتش بر افغانستان بازی کرد، با این که زیر چتر دموکراسی انجام شد؛ اما نمونه‌ی کاملی از یک حاکم مستبد بود که نه تنها در مقابل مردم، بلکه در مقابل کارکنان دولت و هم‌کاران نزدیکش نیز به اجرا گذاشت.
کسانی که تجربه‌ی هم‌کاری با غنی را دارند، هم‌واره از خودخواهی و بدبینی او گفته‌اند و این‌که جز حرف خودش، به هیچ مشوره و حرفی فرصت ابراز و اجرا را نمی‌دهد. غنی، با این که در مناسبات قدرت، پنجاه پنجاه با عبدالله شریک بود؛ اما همه امور کشور را خودش اداره کرد و مهم‌ترین تصمیمات را در کلیدی‌ترین نهادهای دولتی، به جای این که مسئولان ادارات بگیرند، خودش گرفت. تلاش‌های او در آغاز سال جاری خورشیدی برای انتقال برخی از صلاحیت‌های وزارت مالیه به ارگ ریاست‌جمهوری و تقسیم این اداره به سه بخش، بخشی از این خودکامگی غنی بود که می‌خواست با گرفتن صلاحیت‌های این نهاد کلیدی که سرمایه‌ی افغانستان را مدیریت می‌کند، به گونه‌ی مستقیم به سرمایه‌ی ملی دست‌رسی داشته باشد و هر آن‌گونه که می‌خواهد، از آن مصرف کند؛ درست مانند مصرف کد احتیاطی ۹۱ که در این اواخر، گزارش‌ پژوهشی روزنامه‌ی اطلاعات روز، آن را افشا کرد.
نبود فرهنگ سیاسی دموکراتیک که در آن مردم و نهادهای مردمی از قبیل پارلمان و سنا، باید حکومت را مجبور به بازی دموکراتیک در مناسبات دولت‌داری کنند، دلیل دیگری است بر ادامه‌ی فرهنگ خودکامگی و دیکتاتوری که دموکراسی نوپا و وارداتی افغانستان را به قهقرا برد و پس از گذشت دو دهه، افغانستان را در فهرست کشورهای مستبد جهان با نظام دموکرات قرار داد.
آن‌چه نتیجه‌ی این پژوهش می‌گوید، بیان‌گر این است که تا تجربه‌ی تاریخی در کشوری اتفاق نیفتد، تنها با تغییر ساختار نظام نمی‌توان بساط مناسبات بومی و حاکم را برچید. تجربه‌ی دست کم دو دهه‌ی افغانستان، این فرضیه را به اثبات رساند.

مصطفی زاهد

وزیر دفاع امریکا، گفت حکومت جدید این کشور، از برقراری صلح پایدار که به نفع مردم افغانستان باشد، حمایت می‌کند.

ارگ ریاست‌جمهوری، در اعلامیه‌ای گفت جمعه‌شب (۱۷ دلو)، رییس‌جمهور غنی در تماس تلفنی با لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، در باره‌ی روابط دوجانبه و انکشافات اخیر در روند صلح گفت‌وگو کرده است.

وزیر دفاع امریکا، در این تماس تلفنی از قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ستایش کرده گفت: «حکومت جدید امریکا از صلح پایدار که به نفع افغان‌ها باشد و آتش‌بس دایمی در نتیجه آن به دست آید، حمایت می‌کند.»

دو طرف در این تماس تلفنی، افزایش خشونت‌ها و ترورهای هدف‌مند را نگران‌کننده خواندند.

نزدیک به یک ماه از آغاز دور دوم گفت‌وگوهای صلح در قطر می‌گذرد؛ اما در این مدت، دو طرف تنها یکی دو بار با هم نشست رسمی برگزار کرده‌اند که آن‌هم بیشتر تشریفاتی بوده است.

هیئت گفت‎‌وگوکننده‌ی گروه طالبان، از چندی به این طرف سفرهایی را به ایران، روسیه و ترکمنستان آغاز کرده و از گفت‌وگوهای صلح فاصله گرفته است.

محمد یونس قانونی معاون پیشین رییس جمهور که امروز در افتتاح «جریان موج اعتدال و همسویی» صحبت می‌کرد، گفت: هیچ گونه توافقی بدون در نظر گرفتن ۶۰ درصد نفوس افغانستان (جوانان) قابل قبول نخواهد بود.
قانونی در این برنامه گفت «با خروج نیروهای امریکایی و آمدن طالب مشکل نداریم، اما مشکل اساسی این است که خروج افغانستان از جنگ چگونه صورت می‌گیرد».
او همچنان از آماده‌سای خامه طرح رفتن به سوی صلح خبر داد و گفت که محتوای اساسی این طرح این است که ما طالب را با یک آجندای روشن و مشخص به روی میز مذاکره فرا بخوانیم.
محمد یونس قانونی در این مورد خاطرنشان کرد: طالبان را با یک آجندای مشخص وارد میز مذاکره می‌کنیم، برایش می‌گوییم طالب! در مورد نظام، حقوق شهروندی، مذاهب و اقوام چه نظر داری، همه موارد را پیش از دوره انتقالی باید رفع کنیم.
معاون رییس جمهور پیشین در ادامه توضیح داد: تعریف ما از صلح صلح موقت نیست، صلح موقت را بارها در افغانستان تجربه کردیم، اما جنگ پایان نیافت.
وی بیان داشت: ساختار نظامی که تنوع قومی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی در آن روشن نباشد، قابل قبول ما نیست.
قانونی همچنان از به وجود آمدن بن‌بست در مذاکرات صلح دوحه خبر داد و گفت: شکلیات پروسه صلح دوحه در حالت بن‌بست است، در صورتی که پروسه صلح به هر صورتی سبوتاژ شود، جنگ در افغانستان حتمی شود، گزینه دوم ما دفاع مشترک ملی است، مقاومت دوم را شکل خواهیم داد.

مسوولان رسانه‌یی ارگ می‌گویند محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور تنها از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل خواهد کرد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (سه‌شنبه، چهاردهم دلو) در برگۀ تویترش نوشت حکومت موقت، حکومت سرپرست یا هر نام دیگری به غیر از جمهوریت مورد پذیرش دولت و شهروندان کشور نخواهد بود.

آقای مینه‌پال افزود بر اساس قانون اساسی، رییس‌جمهور باید تا یک دورۀ مشخصی در رأس قدرت باقی بماند و از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل کند. معاون رییس‌جمهور تأکید می‌ورزد آقای غنی تنها در صورت برگزاری انتخابات مکلف است قدرت را به رییس‌جمهور منتخب آیندۀ کشور تحویل دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این روزها طرح ایجاد حکومت موقت و حفظ ساختار نظام موجود در محافل سیاسی کشور بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد. به تاز‌گی رییس مجلس نمایندگان نیز از طرح ایجاد حکومت موقت استقبال کرده است؛ امری که با مخالفت شمار زیادی از اعضای این مجلس مواجه شده است.

طالبان نیز به گونۀ تلویحی حکومت موقت را یگانه راه حل برای پایان جنگ در کشور توصیف می‌کنند و می‌گویند که این گروه در چوکات یک ساختار موقت شامل دولت خواهند شد و پس از آن آتش‌بس اعلام خواهند کرد.

سران حکومت به شمول رییس‌جمهور غنی پیوسته برقراری حکومت موقت را برگشت به گذشته می‌خوانند.

این در حالی است که طالبان دست‌داشتن در این حملات را رد کرده و ترور علما و خبرنگاران را کار «یک حلقه خاص» دانسته‌است.

ارگ ریاست ‌جمهوری در اعلامیه‌ای که امروز سه‌ شنبه، ۱۴ دلو صادر شده گفت رییس ‌جمهوری حملات تروریستی امروز در کابل را محکوم کرد و گفت حمله بر عالم دین، متنفذ و هر فرد دیگر در کشور حمله بر عزت و آینده روشن افغانستان است و عاملان این رویداد در برابر خداوند و مردم مسئول و روسیاه اند.

رییس جمهوری افزود طالبان با انجام عملکردهای ضد اسلامی و انسانی نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت چنین جنایاتی شانه خالی کنند و این کار آنان باعث بازداشتن عالمان و مردم از موقف‌شان نخواهد شد.

حلقه خاص
گروه طالبان اما ترور عالمان و خبرنگاران را کار یک حلقه خاص دانسته‌است.

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی گروه طالبان گفته است: «ما ترور علما، خبرنگاران، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی را نکوهش نموده آن ‌را کار یک‌ حلقه‌ خاص می‌دانیم.»

این در حالی است که حملات هدفمند در برابر خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی از چند ماه به این‌سو افزایش یافته است.

پیش از این ناتو و برخی از نمایندگی‌های دیپلماتیک اروپایی در کابل حملات هدفمند را کار طالبان خوانده بودند؛ اما گروه طالبان این موضوع را رد کرده‌است.

 رئیس جمهور غنی بعد از ظهر روز (یک‌شنبه، ۱۲ دلو) با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از طریق تلفن صحبت کرد.

در این گفت‌وگوی تلفنی، رئیس‌جمهور غنی از توافق دو جانبه میان افغانستان و ترکیه که در نتیجه آن میزان تجارت میان دو کشور سالانه به ۵۰۰ میلیون دالر خواهد رسید، استقبال کرده است.

همچنان گفته شده آقای غنی در مورد انکشافات جدید در روند جاری صلح صحبت کرده و نقش ترکیه را منحیث یک کشور قوی اسلامی در منطقه، در روند صلح، به ویژه در راستای ایجاد اجماع منطقه‌ای مهم خوانده است.

از سویی هم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از ادامه خشونت‌ها و ترورهای هدفمند از سوی طالبان، ابراز نگرانی کرده است.

آقای اردوغان ضمن تاکید بر برقراری آتش‌بس، گفت طالبان باید از خشونت‌ها دست کشیده و راه‌حل سیاسی را اختیار کنند.

وی از همکاری بیشتر کشورش به افغانستان، به ویژه در زمینه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، معارف و پروژه‌های زیربنایی، اطمینان داد.

در این تماس تلفنی، روسای جمهوری دو کشور توافق کردند به منظور همکاری بیشتر در روند صلح، در آینده نزدیک به ابتکار ترکیه، نشست سه‌جانبه وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه و نیز کنفرانس مشترک علمای افغانستان و ترکیه برگزار شود.

گفتنی است ترکیه یکی از شرکا و متحدان نزدیک افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان به شمار می‌رود و این کشور در طول ۱۹ سال گذشته میلیون‌ها دالر برای بازسازی افغانستان کمک کرده است.

علاوه بر آن این کشور چندین مکتب در سراسر افغانستان دارد که سالانه هزاران دانش‌آموز در آن مصروف آموزش هستند. افزون بر آن دولت ترکیه به دانشجویان افغانستان سالانه صدها بورسیه رایگان تحصیلی نیز اعطا می‌کند.

با اینکه از برگزاریی جلسات شش‌ونیم معاون نخست رییس‌جمهور نزدیک به نود روز می‌گذرد؛ رئیس جمهور غنی نیر به تازگی جلسۀ خاص امنیتی را با نام جلسۀ هفت‌ونیم برگزار کرد.

در این جلسه که به ریاست غنی و با حضور معاون نخست وی در دفتر شورای امنیت ملی برگزار شد روی بررسی تطبیق تصامیم جلسات امنیتی کابل و بامیان و سایر ولایات کشور، بحث صورت گرفت.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی، با رایۀ گزارش تطبیق تصامیم جلسات ولایات کابل و بامیان به رییس‌جمهور گفت این تصامیم در بخش‌های ملکی و نظامی، بستر را به‌خاطر اصلاحات ایجاد کرده، جدول تمام تصامیم ترتیب شده است و در سایر بخش ها تعهدات عملی می گردد.

وی در این جلسه ابراز داشت تعقیب تصامیم در وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله باعث تطبیق اصلاحات گردیده است [ولی] تغییرات قوماندانان امنیه در ولسوالی‌ها و سایر تغییرات در بخش‌های ملکی و نظامی؛ سبب کاهش فاصله میان مردم و حکومت خواهد شد.

مشاور امنیت ملی هم‌چنان گفت پس از توافق‌نامۀ دوحه، طالبان در اذهان مردم منفور شده و مشروعیت خویش را از دست داده اند، بناً برای توجیه اعمال‌شان، خشونت‌ها را در برابر مردم شدت بخشیده اند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش‌های متذکره، گفت برای نخستین بار ما شاهد هماهنگی خوب در بخش‌های ملکی و نظامی هستیم و احساس مالکیت برای ما نوید بخش آیندۀ روشن است.

رئیس جمهور با اشاره به عملی‌شدن فیصله‌های کابل و بامیان گفت تعقیب و عملی‌نمودن این فیصله‌ها باعث ایجاد تحرک شده و در اثر آن روحیۀ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بلند رفته است.

وی در اخیر جلسه، گفت با تطبیق تصامیم جلسات ولایتی، بالای ولسوالی‌ها تمرکز شده و به تمام خواست‌ها و پیشنهادات در بخش‌های ملکی و نظامی رسیدگی می‌شود. وی افزود باید در برنامه‌های ملی ما، امنیت ملی و تحکیم نظام مدنظر گرفته شود و قوت اشخاص کلیدی تشخیص گردد.

وحید عمر، رییس عمومی اداره‌ی ارتباطات عامه‌ و استراتیژیک ریاست‌جمهوری، می‌گوید حکومت افغانستان حاضر است برای صلح قربانی بدهد؛ اما به‌شرط این‌که برآیند آن به استحکام نظام، دموکراسی، کثرت‌گرایی و انتخابات ‌بیانجامد.

آقای عمر که روز شنبه (۱۱ دلو)، در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت صلح خواست اساسی مردم و دولت افغانستان را تشکیل می‌دهد؛ اما صلحی که در نتیجه‌ی آن یک افغانستان با ثبات، متحد، دموکراتیک و صاحب نظام به دست آید.

او افزود: «جنگ فعلی برای بقای ارزش‌های ۲۰ سال گذشته است. اگر کسی فکر می‌کند در نتیجه‌ی جنگ یا معامله‌ای زیر نام صلح، تمام این ارزش‌ها را زیر پا کرده و افغانستان را به گذشته بر می‌گرداند، اشتباه کرده است. راه بازگشت به گذشته هم از طریق جنگ و هم از طریق معامله مسدود است.»

به گفته‌ی آقای عمر، از یک سال به این طرف، جنگ گروه طالبان در برابر نیروهای خارجی که آن‌ها را اشغال‌گر می‌نامید، متوقف شده؛ اما جنگ علیه مردم افغانستان و تاسیسات عامه ادامه دارد.

او، همچنان گفت که بیش از ۲۰ روز از آغاز دور دوم گفت‌وگوهای صلح در دوحه می‌گذرد؛ اما هیئت گفت‌وگوکننده‌ی طالبان هیچ علاقه‌ای برای ادامه‌ی گفت‌وگوها از خود نشان نداده و در دو هفته‌ی گذشته، هر روز از پایتخت یک کشور سر کشیده و تهدیدات جدیدی را مطرح می‌کند.

آقای عمر افزود: «امیدواریم طالبان حاضری‌شان را در دوحه بیشتر کرده و روی گفت‌وگوهای صلح تمرکز کنند. امیدواریم طالبان شرایط فعلی افغانستان را پذیرفته و طرح‌های قدیمی را مطرح نکنند.»

اخیرا، عباس ستانکزی، معاون هیئت گفت‌وگوکننده‌ی طالبان که در راس هیئتی به روسیه رفته است، گفته که حکومت فعلی به رهبری محمداشرف غنی، مانع اصلی برای برقرای صلح در افغانستان است.

به گفته‌ی او، اگر رییس‌جمهور غنی از قدرت کنار برود، صلح در افغانستان برقرار خواهد شد.

گفتنی است که بیش از ۲۰ روز از آغاز دور دوم گفت‌وگوهای صلح در قطر می‌گذرد اما؛ در جریان این مدت، تنها یک بار هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان و گروه طالبان نشست مستقیم برگزار کرده‌اند که آن هم بیشتر تشریفاتی بوده است.

حمدالله محب، رئیس شورای امنیت ملی کشور امروز (شنبه، ۱۱ دلو) در یک پیام توییتری گفت رفتن به طرف حکومت موقت، فرصت دایمی مداخله خارجی در افغانستان را فراهم می‌کند.

آقای محب تاکید کرد دیگر فرصتی برای پیگیری برنامه‌های خارجی در کشور نیست، زیرا شهروندن افغانستان اکنون ارزش دموکراسی و نظام را درک می‌کنند.

به گفته وی، کسانی که در برابر گفت‌وگوهای صلح دست از جان و مال مردم برنداشته ‌اند، باید به این درک رسیده باشند که شهروندان افغانستان حامی نظام دموکراسی در کشورشان هستند.

مشاور امنیت رئیس‌جمهور خاطرنشان ساخت اگر طالبان از پایه مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم‌گیری داخلی برخوردار بودند، گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی بر پایه آتش‌بس ادامه می‌یافت.

این گفته‌ها در حال مطرح می‌شود که روز گذشته نمایندگان طالبان در مسکو گفتند مانع اصلی بر سر راه صلح افغانستان رئیس‌جمهور غنی است.

شیرعباس ستانکزی، معاون هیئت مذاکره‌کننده طالبان در سفرش به روسیه گفت اگر آقای غنی از قدرت کنار برود، این گروه حاضر است آتش‌بس دایمی در افغانستان برقرار کند.

پیش از این یک عضو هیئت مذاکره‌کننده دولت نیز گفته بود روی کار آمدن حکومت موقت برای حفظ نظام حتمی است و رئیس‌جمهور غنی نخستین قربانی این روند خواهد بود.

طرح روی کار آمدن حکومت موقت برای رسیدن به صلح در میان رهبران سیاسی افغانستان نیز طرفداران زیادی دارد.

برخی رهبران سیاسی و چهره‌های جهادی از روی کار آمدن حکومت موقت برای دست‌یابی به صلح دایمی در افغانستان استقبال کرده اند.

چهره‌های چون گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی،عطامحمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، حفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره‌کننده دولت و رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی از جمله رهبرانی اند که به صراحت در مورد تشکیل حکومت موقت ابراز نظر کرده اند.

رئیس جمهور غنی شام روز دوشنبه، ششم دلو با بیل گیتس، بنیان‌گذار شرکت مایکروسافت و بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس در مورد مبارزه با پولیو یا فلج کودکان، گفت‌وگو کرد.

این گفت‌وگو از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد.

طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری، دو طرف در این کنفرانس ویدیویی نسبت به این که در جریان سال گذشته موارد ابتلا به بیماری فلج کودکان در افغانستان چند برابر شده است، ابراز نگرانی کردند؛ زیرا طالبان به کارکنان واکسن پولیو در مناطق تحت کنترل‌شان اجازه ندادند.

ارگ گفته است که در این نشست، درباره اصلاحات در روند تطبیق واکسن پولیو و افزایش امکانات در این زمینه بحث‌های همه جانبه صورت گرفته است.

طبق معلومات وزارت صحت عامه، در سال ۲۰۲۰ میلادی ۵۶ واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت شده است که حدود ۷۵ درصد آن مربوط مناطق غیرقابل دست‌رس برای تطبیق کمپین خانه‌به‌خانه واکسن پولیو بوده است. طالبان متهم هستند که مانع اجرای کمپین خانه‌به‌خانه تطبیق ویروس پولیو شده‌اند. در جریان سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز چندبار واکسن پولیو تطبیق نشد.

در جریان سال جاری میلادی تاکنون هیچ واقعه مثبت پولیو گزارش نشده است.

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی شام روز گذشته (یک‌شنبه، پنجم دلو) در ارگ دیدار کردند.

در این دیدار که معاونان ریاست‌جمهوری و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی نیز حضور داشت دو طرف دربارۀ انکشافات اخیر در روند صلح و مسایل منطقه‌یی گفت‌وگو کردند.

غنی و عبدالله از افزایش خشونت‌ها در کشور ابراز نگرانی و بر برقراری آتش‌بس دایمی تأکید کردند.

غنی و عبدالله در حالی دیدار کرده‌اند که دور دوم گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی در قطر به کندی به پیش می‌رود. از چند روز به این‌سو هیأت‌های گفت‌وگوکنندۀ دولت و طالبان در مورد نشست‌های‌شان گزارش نداده‌اند. شماری از اعضای هیأت گفت‌وگو‌کنندۀ دولت گفته‌اند طالبان تمایلی به گفت‌وگو ندارند.

آقای عبدالله پیش از این اعلام کرده است هرچند گفت‌وگوهای بین‌الافغانی چنان‌که توقع می‌رفت، به پیش نرفته و توافقی دربارۀ کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس حاصل نشده، اما از این گفت‌وگوها ناامید نشده است.

بودجه سال آینده خورشیدی، این روزها به موضوع کشمکش دولت و پارلمان تبدیل شده است. پارلمان تا هنوز دوبار بودجه پیشنهادی دولت را رد کرده است. بار اول در دهم جدی سال جاری، پارلمان با رد بودجه پیشنهادی دولت، از دولت خواست که تغییراتی را در بودجه پیشنهادی اعمال کند. ظاهراً اشکالی که پارلمان بر این بودجه وارد کرده بود، نا عادلانه و نا متوازن بودن بودجه، بی توجهی به طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت و اختصاص بودجه هنگفت در کدهای احتیاط و برخی از مسایل دیگر است. با پیشکش دومین لایحه بودجه سال آینده میلادی از سوی رئیس جمهور به پارلمان، به جای اینکه این موضوع فروکش کند، جنجال در این مورد بالا گرفت و این بار انتقادهای تندی هم از سوی دولت و هم از سوی پارلمان به نشانی یکدیگر حواله شدند. شورای ملی ادعا کرده است که دولت به جای اصلاح هژده مورد اشکال وارده بر لایحه بودجه، نه تنها آن موارد را اصلاح نکرده است بلکه دو فقره جدید غیر اصولی را به این لایحه اضافه کرده است. از این رو دومین لایحه بودجه بازهم از سوی پارلمان در بیست و هفتم جدی سال جاری رد شد.

آنچه در ظاهر امر دیده می‌شود، مهم‌ترین خواست نمایندگان مجلس از دولت یکسان سازی معاشات کارمندان دولت است. مراد از یکسان‌سازی معاشات این است که دو کارمند دولتی در دو وزارت خانه با یک بست و رتبه مشخص باید حقوق و مزایای یک‌سانی را دریافت کنند. از این رو یکسان‌سازی به معنی در نظر گرفته‌نشدن رتبه‌ها و بست‌های دولتی و حقوق و مزایای مدیران ارشد دولت نیست بلکه کارمندان بر اساس بست و ارتقای رتبه معمول در ادارات دارای حقوق متفاوتی خواهند بود. از این رو بهتر است که به جای یکسان‌سازی معاشات،‌ اصطلاح «عادلانه سازی» معاش کارمندان دولت استفاده شود. مبحث یک‌سان سازی معاشات چندی قبل و با ایجاد یک کارزار اینترنتی از سوی کارمندان دولت و به‌خصوص معلمین شاغل در مکاتب مطرح و به‌میان آمد. اما با ورود مجلس به این موضوع و اصرار آنها بر گنجانده‌شدن درخواست‌های آنها در این مورد در بودجه سال آینده کشور، این بحث در بالاترین سطح به میان کشیده شده است.

 با شدت گرفتن اختلافات دولت و مجلس، آقای رحمانی رئیس مجلس موضوع یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت را خط سرخ مجلس نامیده و به شدت بر اجرای آن تاکید دارد. اما وحید عمر مشاور رئیس جمهور در واکنش به این خواسته‌های مجلس،‌ بدون اینکه به موضوع یکسان سازی معاشات اشاره کند، گفته است که دولت خود را ملزم به اجرای پیشنهادات مجلس نمی‌داند. از سوی دیگر، سخنان اشرف غنی در سفرش به ولایت ننگرهار و متهم کردن اعضای مجلس به درخواست‌های نامشروع و تقاضای آنان مبنی بر در نظر گرفتن منافع آنها در لایحه بودجه سال آینده، با واکنش خشم آلود نمایندگان مواجه شده و از سوی آنها به شدت تکذیب شده است.

طبق ماده ۸۲ قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس به اضافه انجام وظایف پیش‌بینی شده برای آنها، صلاحیت تأیید و یا رد بودجه پیشنهادی از سوی دولت و هم چنین تعدیل و یا ایجاد واحدهای اداری را دارد. اقای اشرف غنی هم با اشاره به این نکته گفته است که مجلس فقط حق تأیید و یا رد لایحه بودجه را به صورت کلی دارد و صلاحیت گنجاندن پروژه‌های مورد نظر خود را در بودجه ملی ندارد.

واقعیت این است که در این مورد نمی‌توان با قاطعیت در مورد خواست‌های مجلس نمایندگان و طرح‌های دولت قضاوت کرد. هردو نهاد نه تنها کارنامه درخشانی در بخش مصارف و هزینه‌ها، انجام درست وظایف و شفافیت کاری اعضای خود نداشته و بلکه در این زمینه اعتبار لرزانی دارند.

نمایندگان مجلس بارها هم از سوی همکاران خودشان و هم از سوی رسانه‌ها به رفتارهای فراقانونی مبنی بر ترجیح منافع شخصی خودشان بر منافع علیای کشور متهم‌اند. تا هنوز چندین مرتبه زمزمه‌هایی در مورد توزیع پول نامزد وزیران به نمایندگان مجلس برای کسب رأی به میان آمده است. دعوت نمایندگان مجلس از سوی نامزد وزیران در روزهایی که آنها برای تأیید و یا رد از سوی رئیس جمهور به پارلمان معرفی می‌شوند، چند بار مطرح و در رسانه‌های کشور درز کرده است. چندی قبل رولا غنی بانوی اول کشور به صراحت این موضوع را در میان نهاده و اعتبار مجلس را زیر سؤال برد. همین کارنامه نه چندان درخشان پارلمان افغانستان در ارائه تصویر مثبت از عملکرد خود و زیر سؤال رفتن اعتبار و وجاهت قانونی آن نزد مردم، باعث تردید ملت در مورد جدی بودن پیگیری بحث «یکسان‌سازی معاشات» کارمندان دولتی شده است. کم نیستند کسانی که معتقدند که این موضوع فقط روپوشی است برای فشار بر دولت که نمایندگان فقط آن را بهانه ساخته و در پشت پرده به دنبال کسب منافع شخصی خودشان‌اند.

دولت در زمینه مصارف بودجه ملی کارنامه سیاهی دارد. مشهورترین رسوایی دولت در این زمینه کود ۹۸ و مصارف بسیار عجیب و غریب آن از سوی اشرف غنی بود که توسط روزنامه اطلاعات روز افشا و برای این روزنامه دستاورد بین‌المللی به ارمغان آورد. دولت در قبال این افشاگری نه حرفی برای گفتن نداشت و نه اقدامی برای اعاده حیثیت برباد رفته‌اش انجام داد و بدتر اینکه با توجیه ناشیانه از عملکرد خود، رسوایی بیشتری آفرید. بناچار سران حکومت در این مورد سکوت مرگباری اختیار کردند. از این رو و با توجه به عملکرد سران دولت در زمینه حیف و میل بودجه ملی، مردم افغانستان به هیچ عنوان به عادلانه بودن بودجه ملی پیشنهاد شده برای سال ۱۴۰۰ از سوی دولت اعتمادی ندارد.

ظاهراً هم پارلمان و هم دولت در زمینه بودجه سال آینده کوتاه نیامده اند. شکایت برخی از نمایندگان مبنی بر اخراج نزدیکان آنها از نهادهای امنیتی بلند شده است! نه دولت اشرف غنی عملاً به مجلس و مصوبات آن ارزشی قائل است و نه پارلمان توانایی زیرفشار قرار دادن دولت را دارد. نمونه این وضعیت را در تدویر لویه جرگه و مخالفت صریح نمایندگان مجلس با آن و در نهایت کوتاه آمدن آنها و شرکت در این لویه جرگه سفارشی دیدیم. مشخص است که جنگ زرگری دولت و پارلمان در مورد بودجه به زودی فروکش خواهد کرد. از هم اکنون نمایندگان مجلس همدیگر را به کارشکنی و همراهی نکردن با آنها در زمینه فشار بر دولت متهم کرده و توافق پنهانی گروهی از نمایندگان با دولت مبنی بر تأیید این بودجه بدون اصرار بر گنجانده شدن ملاحظات آنها مطرح شده است. خواهیم دید که این نمایندگان برای این کار خود توجیهی درست کرده و عملکرد خود را در راستای منافع علیای مردم قالب می‌کنند. در نهایت هم اعضای پارلمان و هم دستگاه‌های دولتی بالاخره با هم توافق کرده و این مساله را بین خود حل و فصل خواهند کرد. اما چیزی که مردم از محتوای این توافق آگاهی خواهند یافت، قرائت دعای خیر در آخر جلسه توسط یکی از روحانیون یا مجاهدین سابق است. اینکه آیا این کشمکش‌ها برای مردم و کارمندان ناراضی دولت دستاوردی خواهد داشت یا نه، معلوم نخواهد شد. اما دستاورد شخصی دولت و نمایندگان مجلس از این کشمکش حتمی است.

خامه پرس

در سفر اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل، جانب افغانستان به پاکستان وعده داد که موانع تجاری میان افغانستان و آسیای میانه را بر می‌دارد. قرارداد اپتا، موافقت‌نامه ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان است که در سال ۲۰۱۰، بین وزیران وقت تجارت افغانستان و پاکستان امضا شد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا، برای امضای این قرارداد میان افغانستان و پاکستان تلاش کرد. پیش از این در سال ۱۹۵۶ میان افغانستان و پاکستان یک قرارداد ترانزیتی و تجارتی وجود داشت.

در قرارداد ۱۹۵۶ افغانستان اجازه نداشت با هند تجارت کند.پاکستان در سال ۱۹۵۶ هم مثل امروز نگران بود که مبادا استخبارات هند در قلمرو افغانستان فعالیت‌های ضدپاکستانی کند. اسناد نشان می‌دهد که پاکستان آن زمان معتقد بود که پشت سر تبلیغات ضد پاکستانی، سفارت هند در کابل است. همین مشکل اکنون نیز وجود دارد. زیرا رئیس جمهور غنی می خواهد پای هند را نیز در تجارت میان کابل و اسلام آباد بکشاند که این موضوع، برخلاف توافق نامه تجاری اپتا است و از نظر پاکستان قابل قبول نیست.

به نظر می رسد منافع افغانستان ایجاب می کند که نباید توافق نامه اپتا را به هند تعمیم داد؛ زیرا این امر، نه تنها باعث تنش دوباره میان کابل و اسلام آباد می گردد، بلکه سبب راه افتادن یک جنگ اعلام ناشده میان اسلام اباد و دهلی نیز خواهد شد.کابل و اسلام آباد از طریق همکاری های اقتصادی و تجاری منافع سرشار نصیب خود می کنند و این فرصت با سفر عمران خان به کابل فراهم آمده است. بنابر این نباید این فرصت را از دست بدهیم. افغانستان حلقه وصل تجارت آسیای میانه به پاکستان است، بر این اساس باید به عنوان معبر استراتژیک در گسترش تجارت و ترانزیت عمل کند و مناسبات سیاسی و تجاری خود را با همسایگان بویژه پاکستان گسترش دهد.

امضای قرارداد ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان، فرصتی طلایی را برای هردو کشور فراهم کرده است؛ زیرا با گسترش تجارت و اقتصاد میان دو کشور، منافع مشترک به‌وجود می‌آید و این منافع مشترک مانع از تنش و تشنج سیاسی می شود. بنابراین اکنون که روابط کابل و اسلام آباد رو به بهبود است، باید تلاش شود تا موانع تجارتی میان دو طرف، از بین برود و به این ترتیب اقتصاد دو کشور بیشتر بارور شود. ورود هند به قرارداد ترانزیتی و تجارتی، بار دیگر مانع جدی در برابر تجارت کابل و اسلام اباد ایجاد می کند که به مصلحت کشور نیست. شرایط جدید و نقش کلیدی پاکستان در روند صلح هم ایجاب می‌کند که میان افغانستان و پاکستان مبادلات تجارتی و ترانزینی توسعه یابد. پاکستان مایل است تا تجارتش را با آسیای میانه گسترش دهد و تاجران افغانستان هم خواستار گسترش تجارت با پاکستان هستند. در قرارداد اپتا تا حد زیادی تلاش شده است که نقص‌های قرارداد سال ۱۹۵۶ جبران شود.

در قرارداد اپتا این امتیاز به پاکستان داده شده است تا آزادانه از خاک افغانستان با آسیای میانه تجارت ‌کند. بر مبنای این قرارداد کامیون‌های پاکستانی می‌توانند، به مرز آسیای میانه بروند، بار خود را خالی کنند و بعد کالا‌های تجاری آسیای میانه را به خاک پاکستان انتقال دهند. در قرارداد اپتا به افغانستان نیز اجازه داده شده است تا تاجرانش کالا‌های بازرگانی‌شان را به پاکستان انتقال دهند. اما در قرارداد اپتا به تاجران افغانستان اجازه داده نشده است تا کالا‌های تجاری خود را به هند ببرند و از آن‌جا کالا‌های هندی را بارگیری کنند و به افغانستان بیاورند.

بنابراین شریک ساختن هند در قرارداد اپتا، نقض توافق نامه تجارتی میان کابل و اسلام آباد به شمار می رود و بار دیگر فضای تنش را میان دو کشور باز تولید می کند. بر مبنای قرارداد اپتا، لاری‌های حامل کالا‌های بازرگانی افغان، حق قانونی ورود به خاک هند را ندارند.

پاکستان شاید هرگز اجازه ندهد که هند مستقیما با افغانستان از طریق پاکستان تجارت کند. به هر حال،گسترش تجارت میان افغانستان و پاکستان و افغانستان و آسیای میانه، به نفع افغانستان تمام می‌شود و باید کابل هیچ مانعی در این زمینه باقی نگذارد. وارد کردن پای هند به توافقنامه اپتا، مانع جدی در برابر تجارت افغانستان با پاکستان و آسیای میانه است که در فرجام به ضرر تجارت و ترانزیت ما تمام خواهد شد.

داکتر عبدالطیف نظری

رئیس جمهور غنی در سفرش به هرات، با شماری از زنان آن ولایت دیدار کرد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفرش به ولایت هرات، طی دیداری با زنان آن ولایت، خواست ها و پیشنهادات شان را در عرصه های مختلف استماع نمود.

در این دیدار ابتدا خانم سونیا کاکړ و سویتا شریف به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و ضمن تشکر از حمایت رئیس جمهور از زنان، بر جایگاه موثر زنان در معادلات صلح و حفظ دستآوردها و نظام جمهوریت تاکید ورزیده، گفتند ما به عقب بر نمی گردیم و برای حمایت از جمهوریت در کنار شما قرار داریم.

آنان خواست ها و پیشنهادات شان را در خصوص توجه به امنیت، معارف و صحت، ایجاد شرایط کافی به زنان برای کار در بیرون از خانه، توجه به زنان تجارت پیشه، نمایشگاه دایمی برای تولیدات زنان، گماشته شدن زنان در رده های بلند، توجه به خانواده های شهدا و معلولین، اعطای بورسیه های تحصیلی به زنان و توجه به معلمین، با رئیس جمهور شریک ساختند.

سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور صحبت کرده، گفت:«ما نمی گذاریم ارزش های که در اثر قربانی های بزرگ بدست آمده اند، قربانی شوند. زنان افغانستان صدای مستقل دارند و در ظرفیت های مختلف مصروف خدمت اند و ما تلاش داریم که در محتوای اقتصادی و تمام بخش های نظام، نقش اساسی داشته باشند.»

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، ضمن تشکر از سهمگیری فعال زنان هرات در بخش های مختلف جامعه، گفت:« طرز حکومتداری ما این است تا میراثی را به جا بگذاریم که تحول ما به عقب بر نگردد. زنان افغان حاضر نیستند که به عقب برگردند و قدرتی برای عقب زدن آنان وجود ندارد.»

رئیس جمهور از زنان هرات خواست تا شبکه ها و ارتباطات شان را وسیعتر بسازند، زیرا هر قدر آواز آنان رسا، منطقی و منسجم باشد، زودتر به هدف می رسند.

وی با تاکید بر اینکه آواز زنان در صلح بلند خواهد بود، گفت به امنیت هرات و تمام کشور توجه می شود، اما در این زمینه مسئله مهم، مدیریت، زعامت و استعمال بهتر منابع مهم می باشد.

رئیس جمهور کشور خطاب به زنان و دختران هرات گفت:« شما دختران گوهرشاد بیگم هستید. نقش تان را در تاریخ افغانستان نباید فراموش کنید و زنان افغان هیچگاه در حاشیه قرار نخواهند گرفت.»

رئیس جمهور گفت زنان، حکومت و سکتور خصوصی به دیدگاه واضح انکشافی برسند و بحث واضح اقتصادی را داشته باشند و زنان باید در قسمت اصلاحات در معارف، سهم ارزنده را ایفا نمایند.

رئیس جمهور تصریح کرد ثبات ما به اجماع اکثریت مردم افغانستان تعلق دارد، اجماع که آینده نگر بوده و بر تطبیق قانون اساسی تعهد داشته باشد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که احترام و باورمندی من به زنان، از فرهنگ اصیل افغانی سرچشمه می گیرد. وی افزود که وحدت ملی در افغانستان بی سابقه بوده و آغوش جمهوریت بزرگ می باشد. در راه جمهوریت شهادت افتخار است و بدون جمهوریت زندگی ارزش ندارد.

آغاز کار جو بایدن، چهل‌وششمین رییس جمهور امریکا در افغانستان با استقبال روبه‌رو شده است. بایدن و معاونش کاملا هریس، شام روز چهارشنبه، یکم دلو با به‌جای آوردن مراسم سوگند، به کارشان آغاز کردند.

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی و برخی از احزاب سیاسی تحلیف جوبایدن به عنوان چهل‌وششمین رییس جمهور امریکا را تبریک گفته‌اند.

آقای غنی شب گذشته، اول دلو با نشر توییتی گفته است که برای «شروع جدید در این روز تاریخی و در این زمان دشوار»، افغانستان در کنار شریک بینادی‌اش ایستاده است.

او افزوده است که تلاش‌های جدید برای بازگرداندن مشارکت برای صلح و حل مشکل چند لایه تروریسم آغاز شده است.

هم‌چنان عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی در پیام جداگانه تحلیف جوبایدن و کاملا هریس، معاونش را تبریک گفته است. او با نشر توییتی گفته است که افغانستان «مشتاقانه» منتظر کار با دوستان امریکایی خود در مورد صلح و ثبات است.

در عین حال شماری از احزاب سیاسی نیز تحلیف جوبایدن، به عنوان رییس جمهور امریکا را تبریک گفته‌اند. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «در شرایطی که هم ایالات متحده امریکا و هم مردم افغانستان، خواهان پیداکردن راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان جنگ تحمیلی در این کشور اند، جمعیت اسلامی افغانستان باور دارد که رهبری جدید ایالات متحده امریکا به ویژه شخص آقای بایدن که شناخت خوبی از افغانستان و پیچیده‌گی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور دارد، در پرتو توافقات استراتژیک دو کشور و تجربه نحوه‌ی حکومت‌داری در دو دهه‌ی اخیر افغانستان، در راستای منافع مشروع دو ملت به گونه‌ای سیاست‌گذاری و تصمیم خواهد گرفت که مردم افغانستان را در راستای استحکام ارزش‌هایی چون مردم‌سالاری، کثرت‌گرایی و تنوع در همه عرصه‌ها، آزادی بیان، تساهل و‌ تسامح در جامعه کمک نماید.»

هرچند در جریان کارزار انتخاباتی، جو بایدن کم‌تر به مسایل افغانستان پرداخته است، اما یکی از حامیان پایان دادن به جنگ جاری در کشور است.

با توجه به این‌که توافق‌نامه دوحه بین امریکا و طالبان در دوران طالبان امضا شد و کابل بارها گفته است که در این توافق‌نامه به طالبان امیتازات گسترده داده شده است، شروع کار دولت جدید در امریکا انتظارات را در افغانستان از این دولت در مواجهه با روند صلح افزایش داده است.

نامزد پیشنهادی بایدن برای وزارت خارجه امریکا نیز گفته است که توافق‌نامه امریکا – طالبان را بررسی می‌کند. دولت افغانستان از این اظهارات استقبال کرده است.

همزمان با سفر غنی به هرات، نام میدان هوایی این ولایت تغییر کرد.

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی صبح امروز به‌منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت هرات به آن ولایت سفر کردند.

آقای غنی پس از ورود به میدان هوایی بین‌المللی هرات، نام این میدان را به خواجه عبدالله انصاری تغییر داد.

رئیس جمهور هنگام عزیمت به میدان هوایی بین المللی هرات از سوی والی و بزرگان و متنفذین آن ولایت مورد استقبال قرار گرفت و کودکان با اهدای دست های گل به وی خوش آمد گفتند.

سپس رئیس جمهور با پرده برداری از لوح، میدان هوایی بین المللی هرات را به نام میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری مسمی نمود.

رئیس جمهور غنی پس از نامگذاری میدان هوایی هرات، گفت: جای مسرت و افتخار است که امروز میدان هوایی بین المللی هرات به نام میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری، رسماً نامگذاری شد و این گام نیک را به تمام افغان ها و جهان اسلام تبریک می گویم.

رئیس جمهور غنی در این سفر قرار است با مسئولین ملکی، نظامی، علما، زنان، جوانان، اعضای شورای ولایتی، متنفذین، جامعه مدنی و بخش خصوصی آن ولایت، دیدارهای جداگانه ای داشته باشد.