برچسب: عفو

خلیل الرحمان حقانی در گفتگو با تلویزیون GEO پاکستان گفته که طالبان تمامی مقام های دولت پیشین را مورد عفو قرار داده و آنها می توانند بدون هیچ مشکلی به کشور باز گردند.

وی افزود تبلیغاتی که علیه طالبان وجود دارد مبنی بر اینکه از مقامات پیشین انتقام گرفته می شود دروغ است.

این در حالیست که امرالله صالح معاون اول غنی با اعلام اینکه بر اساس قانون اساسی افغانستان در غیاب رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری را بر عهده دارد در ولایت پنجشیر حضور دارد و از مقاومت علیه طالبان سخن می گوید.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری نیز در ویدیویی پس از خروجش از کشور گفت براساس اطلاعاتی که بدست او رسیده تصمیم بر این بوده که مانند داکتر نجیب الله او را نیز اعدام کنند.

دونالد ترامپ پیش از سلب اختیارات ریاست‌جمهوری آمریکا 73 تن به شمول یکی از مشاوران ارشد خود را مورد عفو قرار داد.

کاخ سفید امروز چهارشنبه (20 جنوری) اعلام کرد دونالد ترامپ  در آخرین روز حضور خود  در پست ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، 73 نفر را عفو کرده است.

کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای خبر داد «دونالد ترامپ» دستور عفو و تخفیف مجازات را برای 143 نفر صادر کرده که از این میان 73 نفر عفو کامل شده و 70 نفر دیگر تخفیف مجازات گرفته‌اند.

کاخ سفید در این بیانیه لیست کامل این افراد را آورده است که از میان آنان نام «استیو بنن» استراتژیست سابق کاخ سفید و مشاور ترامپ به چشم می‌خورد.

این در حالی است که پیشتر برخی منابع خبر داده بودند ترامپ استیو بنن را که متهم به کلاهبرداری است و ظاهراً با شورش‌های کنگره ارتباط داشته، عفو کرد.

به گفته منابع آگاه، تصمیم ترامپ تا زمان امضای مدارک مربوط به عفو بنن قطعی نشده بود و ترامپ گفته است پس از رایزنی‌های فراوان، تصمیم گرفته که بعنوان آخرین اقدام خود به‌عنوان رئیس‌جمهور، بنن را عفو کند.

بنن، که از دستیاران ارشد کمپین انتخاباتی 2016 ترامپ بوده، پیش از این به جرم توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری پولشویی مقصر شناخته شده، اما وی خود را بی گناه دانست و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.

ترامپ پیش از این نیز گروهی از نزدیکان خود را با توسل به عفو ریاست جمهوری از مجازات جرائم خود تبرئه کرد.

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت یکی از دلایل افزایش ترورهای هدف‌مند در شهرهای بزرگ، این است که زندانیان طالب فکر می‌کنند در هر صورت مورد عفو قرار گرفته و برای فعالیت‌های تروریستی‌شان مجازات نمی‌شوند.

آقای صالح، روز دوشنبه (۲۹ جدی)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «یکی از راه حل‌های اساسی این چالش، اعدام شماری از بازداشت‌شدگان است. آن‌ها باید اعدام شوند تا درس عبرتی برای متباقی آن‌ها شود.»

به گفته‌ی او، در جریان ۸۰ روز گذشته، نیروهای امنیتی دست‌آورد چشم‌گیری داشتند و تروریستان بازداشت‌شده نیز به جرم شان اعتراف کرده‌اند؛ اما تمام امیدشان این بوده که روزی بدون هیچ گونه مجازاتی آزاد خواهند شد.

او افزوده است: «این چالش باید حل شود و یکی از نکات اساسی خواهد بود که من به نشست شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهم ساخت. تروریستی که بازداشت می‌شود، باید اعدام شود.»

آقای صالح، چندی پیش نیز گفته بود، طالبان داعشی در پیام کتبی هشدار داده‌اند که اگر کسی از زندانیان‌شان اعدام شد، کابل را به مسلخ شیعیان تبدیل خواهند کرد و افراد ربوده‌شده را سر خواهند برید. او گفته بود، طالبان داعشی بدانند که هیچ تهدیدی مانع این که چهره‌ی آن‌ها را همه‌روزه به مردم معرفی کنیم، نخواهد شد.

گفتنی است که از چند ماه به این طرف، همزمان با آغاز رسمی گفت‌وگوهای صلح افغانستان، سطح خشونت‌ها نیز افزایش یافته است. در کنار نبردهای همه‌روزه میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان که در جریان آن به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد می‌شود، در جریان چند ماه گذشته، سطح ترورهای هدف‌مند و انفجار ماین‌های مقناطیسی نیز در کابل و سایر ولایت‌ها افزایش یافته است.

هرچند نهادهای امنیتی، بارها از بازداشت افراد به اتهام دست‌داشتن در ترورها و ماین‌گذاری‌ها خبر داده؛ اما این کار، تاثیر چندانی روی کاهش فعالیت‌های تروریستی نداشته است.

به همین دلیل، شهروندان افغانستان بارها خواهان اعدام زندانیان طالب شده‌اند؛ خواستی که حکومت افغانستان هیچ‌گاهی به آن توجه نکرد.

گزارش‌ها حاکی است که دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا تلاش دارد خود و خانواده خود را عفو کند. اما ویلیام بار دادستان کل مستعفی امریکا و وکیل کاخ سفید او را از چنین اقدامی بر حذر داشته‌اند.

 در دو هفته گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شده که از توجه کردن دونالد ترامپ به گزینه عفواعضای خانواده خود – جرد کوشنر، ایوانکا ترامپ و دونالد ترامپ جونیور- و همچنین عفو احتمالی خودش حکایت داشته است.
گزارش شده که ویلیام بار دادستان کل کابینه آقای ترامپ که دو هفته پیش در پی اختلاف نظر بر سر نتایج انتخابات با آقای ترامپ، از مقام خود استعفاء داد و همچنین رییس کمیته حقوقی کاخ‌سفید به رییس جمهوری توصیه کرده‌اند که به عفو خود و اعضای خانواده‌اش فکر نکند.
برخی منابع گفته‌اند که ویلیام بار دادستان کل مستعفی و پت سیفلونه وکیل کاخ‌ سفید به آقای ترامپ توصیه کرده‌اند که به عفو خود فکر نکند. ویلیام بار حتی به نوشته کارشناسی مربوط به سال ۱۹۷۴ استناد کرده که طی آن وزارت دادگستری عفو کردن رییس جمهوری از سوی خودش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
این موضوع که تاکنون در تاریخ امریکا سابقه نداشته است باعث بحث‌های حقوقی فراوانی شده است و در حالی که برخی فرمان عفو را از اختیارات رییس جمهور می‌دانند، برخی استفاده از آن برای عفو خود رییس جمهوری را غیرقانونی دانسته‌اند. ضمن این که عفو ریاست‌ جمهوری تنها شامل محکومیت‌های فدرال می‌شود.
با این حال، با افزایش فشارها برای کناره‌گیری یا استعفای آقای ترامپ در پی یورش هواداران او به ساختمان کنگره، اکنون بسیاری از رسانه‌های امریکایی از احتمال تمایل آقای ترامپ برای استفاده از اختیار قانونی عفو گمانه زنی کرده‌اند.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، امروز ( چهارشنبه، ۱۹ قوس) در جلسهٔ شش و نیم گفت سه تن از عفو شدگان طالبان اکنون هسته مرکزی ترور در قره باغ را تشکیل می‌دهند.

آقای صالح افزود قاری سردار و قاری ذبیح الله در پیوند به این قضیه تحت تحقیق قرار دارند.

وی اطمئنان داد به زودی این موضوع را به کمک نیروهای دفاعی و امنیت ملی پی‌گیری می‌کند.

این در حالی‌ست که صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری چند روز قبل در یک کنفرانس ویدیویی به رسانه‌ها گفته بود طالبان خواهان رهایی ۷ هزار طالب از زندان‌های افغانستان می باشند. اما دولت افغانستان این خواست طالبان را یک پیشنهاد قبل از وقت می‌داند.

اما دیده می‌شود که رهایی این زندانیان برای مردم افغانستان خطرساز است زیرا عفو شدگان هسته مرکزی ترورها را تشکیل می‌دهند.

این مرکز خبرنامه ای را به خبرگزاری رها فرستاده و گفته است که این خانم ها از جانب محاکم ثلاثه کشور به جرم قاچاق موادمخدر از شش الی ده سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بودند.

ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر خانم های رها شده را امروز سه شنبه به اعضای خانواده‌اشان تسلیم کرد.

پولیس این هشت خانم را در قضایای جداگانه قاچاق مواد مخدر در جریان سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ از ولایات مختلف کشور بازداشت و جهت تعقیب عدلی وقضایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر فرستاده بود.

این درحالیست که در جریان سال ۱۳۹۵در ارتباط به قاچاق مواد مخدر ۲۸ تن خانم بازداشت و غرض تعقیب عدلی و قضائی به مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده است.

در همین حال طی فرامین جداگانه ریاست جمهوری ۷ تن از زندانیان مرد که توسط محاکم ثلاثه کشور به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به مجازات شد بودند در حبس شان تخفیف آمده و از زندان رها شده اند.

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در سال ۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های ۱۷ و ۱۸ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل ۲ کیلوگرام هیروئین، ۱۰ کیلوگرام تریاک،۵۰ کیلوگرام چرس،۵۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی و۵۰ لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.

مفاد فرمان رئیس جمهوری این گونه است:

تخفیف و عفو مجازات محجوزین

مادۀ اول:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجز رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

(3) محجوزین مندرج فقرۀ (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

(4) محجوزینیکه شامل کتگوری مندرج فقرۀ (2) این مادۀ نمی گردند، (3/4) حصه حجز آنها تخفیف گردد.

کبر سن و زنان دارای طفل شیر خوار

مادۀ دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن (49) سالگی  را تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیر خوار بوده و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند و همچنین محبوسین ذکور که سن (59) سالگی را تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

تخفیف و عفو مجازات محبوسین

مادۀ سوم:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت الی چهار سال و محبوسین ذکور که به مدت الی دو سال حبس محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، عفو و از حبس رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت بیش از چهار سال الی هشت سال و محبوسین ذکورکه به مدت بیش از دو سال الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(3) مدت باقی مانده مجازات محبوسین که به مدت بیش از شش سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ثلث (1 بر3) حصۀ مدت مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(4) محبوسینیکه شامل کتگوری های مندرج فقره های (1، 2و3) این مادۀ نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها  حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

1- در مجازات محکومین به حبس الی شش سال، سه بر چهار حصۀ مدت حبس آنها.

2- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از شش سال الی مدت ده سال، یک سال و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

3- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از ده سال الی مدت پانزده سال، صرف هشت ماه ودر مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

4- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از پانزده سال، صرف شش ماه و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ چهارم:

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف (1 بر 2) حصۀ  مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت تخفیف و عفو

مادۀ پنجم:

(1) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393.

2- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).

3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و457) قانون جزاء.

(2) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد.

2-  محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد.

3- محکومین که در سال جاری در میعاد حجزیا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

4- محکومین جرایم قتل عمد وفساد اداری، مگر اینکه درجرم قتل ورثۀ مقتول عندالمحکمه ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، اعاده گردیده باشد.

5- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

6- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال بدست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (4) مادۀ سوم این فرمان مستفید می گردند.

(3) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج مواد (17،20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.

2- محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی.

3- محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387و مواد(15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.

عفو جزای نقدی

مادۀ ششم:

محکومینیکه از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می شوند یا با اکمال حبس رهاگردیده یا رها می گردند و علاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم

مادۀ هفتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ هشتم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

مادۀ نهم:

(1) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(2) وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینکه والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(3) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثیکه طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضائیت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

مادۀ دهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محجوزین و محبوسین واجد شرایط استفاده از تخفیف یا عفو این فرمان را از مرکز و ولایات تهیه و به اداره  لوی څارنوالی ارسال و ریاست دارالانشای آن اداره، مکلف است لست های ارسالی فوق را توحید نموده و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

مرجع تطبیق کننده

مادۀ یازدهم:

به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در مرکز و ولایات تشکیل گردد:

1-  در مرکز رئیس څارنوالی تنفیذ احکام و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، بحیث رئیس.

2- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، بحیث عضو.

3- نمایندۀ ریاست عمومی محابس در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین، بحیث عضو.

4- آمر مرکز اصلاح وتربیت اطفال در بخش محجوزین، بحیث عضو.

5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی، بحیث عضو.

6- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین ومحبوسین اناث، بحیث عضو.

7- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بحیث عضو.

ارائه گزارش

مادۀ دوازدهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مکلف اند، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، نوعییت جرایم، کتگوری محکومین (محجوزین ومحبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت از طریق ریاست دارالانشای اداره څارنوالی به وزارت امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری.ا.ا ارائه نماید.

انفاذ

مادۀ سیزدهم:

این فرمان از تاریخ 21 قوس سال 1395 نافذ می گردد.