برچسب: عبدالبصیر انور

  • شمار کودکان متخلف در مراکز اصلاح 20 درصد کاهش یافته است

    شمار کودکان متخلف در مراکز اصلاح 20 درصد کاهش یافته است

    عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور امروز (سه شنبه) در یک کنفرانس خبری گفت: «بربنیاد آخرین آمار ۷۸۴ طفل متخلف از قانون هم اکنون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال درکشور به سر می‌ برند و از این میان، ۸۰ تن از بخش اناث و ۷۰۴ تن آنان از بخش ذکور اند.»

    وی افزود که  ۱۷۱ تن از این اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی،۱۵۰  طفل مظنون، متهم و یا محکوم به سرقت و ۱۲۳ طفل دیگر مظنون، متهم و یا محکوم به قتل اند. بیشترین این اطفال به ترتیب؛ ۱۹۹ طفل در کابل، ۹۸ طفل در هرات و ۵۲ طفل در ننگرهار تحت اصلاح و تربیت قرار دارند.

    آقای انور همچنین گفت که به صورت کل، از سال ۱۳۹۳ تاکنون ۱۰ هزار و ۶۹۹ طفل متخلف از قانون در معیادهای متفاوت زمانی، در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر کشور، پذیرفته شده اند و این اطفال در مراکز اصلاح تحت اصلاح و تربیت قرار گرفته اند.

    وی افزود که تعداد اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح  درمقایسه با چهار سال پیش، ۲۰ درصد کاهش یافته است، اما از افرایش شمار اطفالی که مظنون، متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشند ابراز نگرانی کرد و خواهان همکاری نهادهای بین المللی نیز در این زمینه شد.

    به گفته وزیر عدلیه به صورت کل، ارایه خدمات تعلیمی، صحی، فرهنگی، امنیتی و آموزش حرفه برای کودکان مظنون، متهم و محکوم مطابق توافق نامه با همکاری وزارت های معارف، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، امور داخله و کار و امور اجتماعی صورت می گیرد.

    وی افزود که تا کنون ۱۰ تعمیر دولتی برای مراکز اصلاح، به شکل معیاری در ولایات های کابل، هرات، فراه، هلمند، وردک، قندهار، ننگرهار، بلخ، خوست و سمنگان اعمار شده  و به زودی کار اعمار مراکز اصلاح سه ولایت بامیان، پکتیکا و بدخشان نیز به پایان می رسد.

    وزیر عدلیه نقش خانواده، اجتماع، پولیس ومحاکم اختصاصی اطفال را در تطبیق بدیل های حجز اساسی و نهایت مؤثر دانست و گفت و پولیس می تواند با انجام برخی اقدامات پیش ‌‌گیرانه به شمول گشت زنی در محل های جرم زا، توصیه و هشدار، اطفال را متوجه اشتباهات شان نموده و زمینه های انجام جرم را کاهش دهد.

    قابل یاد آوری است که اطفال مظنون، متهم و یا محکوم به حجز از طریق ارگان های کشفی، سارنوالی و محاکم به مراکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه در سراسر کشور معرفی می شوند و این مراکز شامل بخش های باز و بسته می شود.

    در بخش باز این مراکز، اطفالی نگهداری می شوند که مرتکب تخلف سنگین از قانون نباشند و با قید ضمانت می توانند از طرف شب به اولیای شان سپرده شوند. اما در بخش بسته اطفالی قرار دارند که مرتکب تخلف سنگین باشند و این اطفال، شب و روز به منظور آموزش و تربیه مجدد نگهداری می شوند.

  • افغانستان طرح قانون تابعیت دوگانه را مورد تایید قرار داد

    افغانستان طرح قانون تابعیت دوگانه را مورد تایید قرار داد

     

    این طرح چندی پیش نیز در کمیته قوانین ارائه شده بود که اعضای جلسه در خصوص موضوعاتی چون تابعیت دوگانه، رعایت احکام میثاق های بین المللی در مورد تابعیت، سلب تابعیت، شرایط کسب تابعیت و آثار کسب تابعیت بررسی های خویش را انجام دادند.

    در جلسه امروز کمیته قوانین، یک بار دیگر موضوع تابعیت دوگانه به تفصیل و دقت بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.

    عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در جلسه امروز گزارش داد که براساس طرح جدید، تابعیت دوگانه پذیرفته شده و هیچ شهروند کشور مجبور به سلب تابعیت نخواهد شد.

    قانون اساسی در موارد مشخص روی تابعیت واحد تأکید کرده و فراتر از آن در تضاد با مفاد قانون اساسی قرار دارد و عدم پذیرش تابعیت دوگانه شهروندان و یا محدود کردن استخدام و فعالیت آنان در ادارات دولتی بر خلاف احکام قانون و در مغایرت با حقوق شهروندی قرار دارد.

    سرانجام طرح قانون تابعیت مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که موضوع استخدام شهروندان افغانی دارای تابعیت مضاعف در پست های دیپلماتیک، نظامی و امنیتی باید باردیگر ازسوی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به بحث گرفته شود.

  • تقریبا نیمی از کارمندان وزارت عدلیه فارغ صنف دوازده هستند

    تقریبا نیمی از کارمندان وزارت عدلیه فارغ صنف دوازده هستند

    عبدالبصیر انور وزیر عدلیه امروز (شنبه) در یک کنفرانس مطبوعاتی از کارکردهای سه ساله وزارتش سخن گفت و افزود که تقریبا نیمی از کارمندان این وزارت تنها تا صنف دوازده تحصیلات دارند.

    آقای انور گفت که پیش از تصدی او در این وزارت، حدود 56 فیصد کارمندان این وزارت تا صنف دوازده و یا کمتر از آن تحصیلات داشتند.

    اما طی دوره تصدی او، این رقم به 46 فیصد کاهش یافته است و وزارت او همچنان برنامه های متنوعی برای بالا بردن سطح آکادمیک کارمندان این وزارت دارد.

    وی گفت: “عدم وجود افراد تحصیل کرده در وزارت عدلیه عامل اصلی بی کفایتی و کم کاری های این وزارت بوده است.”

    عبدالبصیر انور همچنین به آمار بالای غاصبین زمین های دولتی اشاره کرد و گفت که طی سه سال گذشته وزارتش توانسته از غصب 36 هزار جریب زمین های دولتی به ارزش تقریبی 43 میلیون دالر جلوگیری کند.

    او همچنین افزود که قضایای ۶۷۵ باب دکان، ۳۰ دربند حویلی، ۸۶۷ حق‌آبه، ۴۸۲۰ لیتر تیل دیزل، دو و نیم هزار لیتر تیل پطرول و ۱۳هزار یورو نیز به نفع دولت، فیصله شده است.

    به گفته آقای انور، وزارت عدلیه تا اکنون  ۶۵ حزب سیاسی و ۲۹۴۰ نهاد اجتماعی را ثبت کرده که عواید به دست آمده از صدور جوازهای جمعیت‌ها، احزاب سیاسی، رهنمای معاملات و عریضه نویسان، بیش از ۴۱ ملیون و ۲۱۲ هزار افغانی می ‌شود.

    وی علاوه می کند که این وزارت در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان نیز دست آوردهایی داشته که مهمترین آن، تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، بازداشت ۱۴۹۲ تن از قاچاق‌ بران توسط اداره‌های امنیتی و سپردن آنان به نهادهای عدلی و قضایی است.

    وزیر عدلیه گفت که ۴۰۵ تن از مظنونان قاچاق انسان تا اکنون محاکمه شده اند و۱۱ هزار و ۲۷۷ تن از قربانیان قاچاق انسان از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه مورد حمایت قرار گرفته اند.

    آقای انور افزود که از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون از حقوق بیش از ۲۲ هزار تن مظنونین و متهمین بی ‌بضاعت در مراجع عدلی و قضایی در سطح کشور به شمول مرکز عدلی و قضایی بگرام، دفاع صورت گرفته است که از این جمله بیش از ۲۱۸۰ تن آنها برائت حاصل کرده اند.

    او همچنین از ایجاد مرکز مشوره ‌دهی حقوقی تلفونی وزارت عدلیه با شماره (۱۸۸) خبرداد وگفت تا اکنون به ۵۰۷ مورد از تماس‌های شهروندان، مشوره های حقوقی ارایه گردیده است.

  • وزیر عدلیه کود جزا را معرفی کرد

    وزیر عدلیه کود جزا را معرفی کرد

    او امروز پنجشنبه در کابل گفت که جرایم نسل کشی، جرایم ضد بشری، جرایم جنگی و جرایم تجاوز علیه دولت به تأسی از اساسنامه دیوان جزائی بین المللی و سند نهایی “کنفرانس روم” پیشبینی شده و جرم های مذکور برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشور می شود.

    وزیر عدلیه همچنان گفت: جرایم فساد اداری در مطابقت با میثاق مبارزه علیه فساد اداری برای اولین بار آنگونه که در میثاق مذکور ذکرشده جرم انگاری گردیده و برای مرتکبین آن جزا پیشبینی شده است.

    وی تأکید کرد که جرایم سایبری برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشور می شود و نبود آن هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی برای کشور زیان آور است.

    آقای انور گفت: به صورت کل تمام احکام جزایی قوانین نافذ که به بیش از ۵۰ قانون می رسد در عرصه های مدنی، تجاری و اقتصادی شامل گمرکات، معادن، مالیات، ساحات فرهنگی واجتماعی؛ در کود جزا تنظیم گردیده است.

    وزیر عدلیه با اشاره به نکات و ویژه گی های مهم کود جزا در مورد جرایم فساد اداری افزود: جرایم فساد اداری بر اساس کنوانسیون های بین المللی مبارزه با فساد اداری وضرورت های داخلی تهیه و تنظیم شده است.

    وزیر عدلیه گفت که جمع آوری و تنظیم احکام جزایی درکود جزا، موجب تسهیل اجراآت مراجع عدلی و قضایی و وکلای مدافع و اتخاذ تصامیم جانب محاکم هنگام رسیدگی به قضایای جرمی خواهد شد و پراکندگی و تشتتی که در عرصه احکام جزایی موجود است، رفع می گردد.

    کود جزا حاوی ۹۴۰ ماده است که در شانزده باب و ۱۱۳ فصل، به داخل دو کتاب تهیه و ترتیب شده است.

    کود جزا براساس فرمان تقنینی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در چهاردهم حوت ۱۳۹۵ توشیح شده و در ۲۵ ثور سال ۱۳۹۶ در جریده رسمی به نشر رسیده است.

  • وزارت عدلیه فعالیت 11 حزب سیاسی دیگر را نیز منحل کرد

    وزارت عدلیه فعالیت 11 حزب سیاسی دیگر را نیز منحل کرد

    عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که امروز سه شنبه به منظور ارایۀ معلومات در مورد احزاب سیاسی کشور، به نشست عمومی مشرانوجرگه فرا خوانده شده بود گفت که این وزارت، به اساس ماده ۳۵ قانون اساسی، قبلا به ۷۵ حزب سیاسی جواز فعالیت صادر کرده بود؛ اما بعد از ارزیابی و بررسی دقیق، ۱۱حزب سیاسی به دلیل عدم تکمیل معیارات قانونی منحل اعلام گرديده است.

    اين مقام بلند پايه حکومت پذيرفت که شمارى از احزاب به دلایل ناامنى و ضعف اقتصادی، تاکنون نتوانسته اند مطابق ماده شش قانون احزاب سیاسی، در برخی ولایات دفتر ايجاد کنند و دفاتر ولایتی برخی احزاب در لیليه محصلین دانشگاه ها فعاليت دارند.

    اوگفت که به اساس قانون احزاب، حکومت مکلف است تا امنیت دفاتر ولایتی احزاب را تامین و در صورت ضرورت، کمک های اقتصادی نیز با آنها نماید.

    وی در پاسخ به سوالی در مورد اينکه برخى احزاب سياسى ازخارج تمويل مى شوند، افزود: “اسنادی تاکنون به دست نیامده که نشان بدهد که احزاب سیاسی، از خارج کشور تمویل و یا کمک های نقدی به دست می آورند.”

    افزون بر آن وزیر عدلیه گفت: “ارگانهای امنیتی باید از موجودیت شاخه های نظامی احزاب، به وزارت عدلیه گزارش بدهند؛ تا این وزارت در مورد احزاب یاد شده تصمیم بگیرد. در حال حاضر وزارت کدام توان و امکانات بررسی را ندارد؛ تا شاخه های نظامی احزاب را شناسایی نماید.”

    وزير، با تاکيد بر افغانستان شمول شدن احزاب سیاسی گفت که متاسفانه اکثریت احزاب سیاسی، به دلیل برخی مشکلات تاکنون افغانستان شمول نمی باشند و باید احزاب کشور افغانستان شمول شوند؛ تا مشکلات موجود در کشور حل و دموکراسی تمثیل گردد.

    وى همچنان برتدويرنشدن کنگره احزاب بعد از هر پنج سال، انتقاد کرد و گفت که به تمام احزاب توصيه گرديده تا به وقت و زمان، کنگره را برگزار و هیئت رهبری جدید احزاب سیاسی را انتخاب نمایند.

    محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را برعهده داشت، بر بازنگری اجراآت و قوانین در برخی فعالیت احزاب سیاسی تاکید کرد و اظهار امیدواری نمود تا جلسه مشورتی حکومت با احزاب سیاسی، بتواند راهگشاى مشکلات موجود حکومت احزاب سیاسی شود.