برچسب: طب عدلی

  • صالح: طالبان از نسل جدید می ترسند

    صالح: طالبان از نسل جدید می ترسند

    امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می گوید ادعای طالبان مبنی بر دست نداشتن در ترورهای هدفمند که اکثر قربانی های آن غیرنظامیان و افراد «بادانش» جامعه اند مسخره و بی اساس است. آقای صالح تاکید می کند این گروه و حامیان آن از نسل جدید به خصوص آنهایی که «مغز پرکار و زبان رسا» دارند می ترسد.

    امرالله صالح امروز یک‌شنبه (۱۴جدی) گفت امونیم نایتریت، مواد انفجاری سطح نظامی و ریموت کنترل حداقل سه قلم از ترکیبات بمب های مرگبار است که طالبان از پاکستان به دست می آورند.

    صالح افزود ریاست امنیت ملی صد ها عدد ازین وسایل مرگ را از نزد تروریستان بازداشت شده به دست آورده است.

    فساد در طب عدلی

    معاون اول ریاست جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد مجیب الرحمن یکی از مجرمین رها شده از زندان در دوران کرونا روز گذشته هنگامی که میخواست موتر خاکسار نماینده مردم تخار را سرقت کند توسط محافظین وی کشته شد.

    به گفته او پس از کشته شدن این سارق چهار نفر از شریکان جرمی او پس از درگیری کوتاه موفق به دزدی موتر این نماینده مجلس شده است.

    صالح تاکید کرد: «خبر شدم که طب عدلی بدون اجازه ریاست تحقیقات جنایی جسد مجیب الرحمن را تحویل خانواده و یا همکارانش نموده است. متاسفانه نهاد طب عدلی بنابر هر دلیلی که است و ما دقیق نمیدانیم دچار فروپاشی و فساد شده است.»
    معاون اول ریاست جمهوری اضافه کرد از صد ها قطعه مکتوب که در طب عدلی در ارتباط به تشریح جسد داده می شود به تعداد اندک آن پاسخ می دهند.

    صالح تصرح کرد: «در جوامعی که حلقات جرمی قوی می شوند طب عدلی را زیر کنترل مستقیم یا غیر مستقیم خویش قرار می دهند. من امیدوارم که طب عدلی افغانستان به آن مرحله نرسیده باشد.»

    او در خصوص ثبت موتر های بدون اسناد گفت تا اکنون بالاتر از یک هزار و پنجصد میلیون افغانی از مدرک ثبت موتر های بی اسناد به خزانه دولت افغانستان واریز شده اما تا اکنون لایحه توزیع اسناد امنیتی به موتر های دست پاکستان تکمیل نشده و تا اخر هفته تکمیل می شود.

    صالح در اخیر گزارش جلسه شش و نیم صبح افزود بعضی ها تلاش دارند امضای او را جعل کنند.

    او تاکیدکرد: «ما با استفاده از تکنالوژی به جای امضا شیوه مراوده و هماهنگی را با ادارات در کابل و ولایات ایجاد کرده ایم که موثریت امضای تقلبی را تقریبا صفر می سازد. تشویش نکنید.»

    این در حالی است که در این اواخر ترور های هدفمند در افغانستان مخصوصا کابل پایتخت افزایش یافته است.

  • 92 فی صد آزمایش پرده بکارت بدون حکم دادگاه و رضایت زنان انجام شده است

    92 فی صد آزمایش پرده بکارت بدون حکم دادگاه و رضایت زنان انجام شده است

    یافته‌های تحقیق تازه‌ای که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شده، نشان می‌دهد با وجود نافذ‌شدن کود جزا که بر اساس آن، انجام آزمایش بکارت مشروط به رضایت زن و حکم دادگاه است، این آزمایش، هنوز هم به گونه‌ی غیرقانونی انجام می‌شود.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یک‌شنبه (۲۰ میزان)، یافته‌های تحقیق آزمایش‌های اجباری نسایی (بکارت) زنان متهم را منتشر کرد. در این تحقیق، با ۱۲۹ زن در ۱۳ ولایت که در سه سال گذشته و بعد از نافذشدن کود جزا، آزمایش بکارت را گذرانده اند، گفت‌وگو شده است.

    ۶۲ نفر از این زنان، متاهل، ۳۴ نفر مجرد، ۱۲ نفر نامزد، ۱۴ نفر بیوه و ۷ نفر نیز، مطلقه بوده اند. هم‌چنان، از مجموع این زنان، ۷۸ نفر در زندان‌ها، ۹ نفر در نظارت‌خانه‌های پولیس و ۴۲ نفر در خانه‌های امن بوده اند.

    بر اساس یافته‌های این تحقیق، اجرای آزمایش نسایی (آزمایش بکارت که برای اثبات جرم‌هایی هم‌چون تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌شود) هنوز ادامه دارد و حتا پس از نافذشدن کود جزا که بر اساس فقره‌ی دوم ماده‌ی ۶۴۰ آن، انجام این آزمایش مشروط به رضایت زن و حکم دادگاه است، در ۱۱۹ مورد (۹۲٫۳ درصد)، آزمایش بکارت بدون رضایت زن و بدون حکم دادگاه انجام شده است.

    این تحقیق، نشان می‌دهد که از میان ۱۲۹ زنی که برای آزمایش بکارت معرفی شده ‌اند، تنها یک زن تایید کرده که ارجاع او برای آزمایش، بر اساس حکم دادگاه بوده است؛ در حالی که ۹ زن دیگر، گفته ‌اند که داوطلبانه حاضر شده ‌اند، این آزمایش را سپری کنند تا از اتهامات تبرئه شوند.

    بر اساس این تحقیق، از میان ۱۲۹ زن، ۶۴ نفر آن تایید کرده اند که توسط پولیس، ۳۲ تن گفته ‌اند که توسط دادستانی، ۵ نفر گفته ‌اند که توسط خانه‌ی امن و ۴ نفر نیز گفته‌ اند که توسط امنیت ملی، برای انجام آزمایش بکارت به طب عدلی معرفی شده اند. تنها ۱ نفر گفته که توسط دادگاه برای آزمایش معرفی شده و ۱۴ نفر دیگر نیز، مشخص نکرده اند که توسط کدام فرد یا نهاد، برای آزمایش بکارت معرفی شده اند.

    کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است؛ از میان ۱۲۹ زن، ۴۴ نفر به منظور اثبات موجودیت و یا عدم موجودیت اسپرم در بدن، ۳۱ نفر به منظور آزمایش بکارت، ۲۹ نفر به منظور اثبات رابطه‌ی جنسی تازه و ۶ نفر به منظور اثبات تجاوز بر بدنش، به طب عدلی معرفی شده اند. هم‌چنان، ۱۹ نفر دیگر در مورد هدف معرفی ‌شان برای آزمایش، هیچ پاسخی نداده اند.

    بر اساس این تحقیق، ۶۰ نفر به اتهام زنا، ۳۱ نفر به اتهام فرار از خانه، ۲۳ نفر به اتهام قتل، ۶ نفر به منظور اثبات تجاوز جنسی، ۳ نفر به اتهام دزدی، ۳ نفر به اتهام قاچاق، ۲ نفر به اتهام دادن اطلاع کذب و ۱ نفر به اتهام فرار از خانه و لواط، بازداشت و به طب عدلی معرفی شده اند.

    بر اساس این تحقیق، ۱۰۰ زن، گفته اند که آزمایش بکارت توسط داکتر زن انجام شده؛ اما ۴ نفر گفته اند که آزمایش بکارت، برخلاف مفاد فقره‌ی دوم ماده‌ی ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد صورت گرفته است. ۲۵ نفر دیگر نیز به پرسش مربوط به جنسیت داکتر، پاسخ نداده اند.

    با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر، آزمایش بکارت را توهین‌آمیز، تحقیرکننده و نقض کرامت انسانی برای زنان خوانده و با تاکید بر معتبرنبودن نتیجه‌ی به دست آمده از آزمایش در اثبات جرایمی هم‌چون زنا و لواط، خواهان ممنوعیت بی‌قید و شرط آن شده است.

    این در حالی است که چند هفته پیش، نشست ویژه‌ی کمیته‌ی قوانین کابینه، فیصله کرده بود که آزمایش بکارت، بدون رضایت زن و حکم دادگاه با صلاحیت، جواز ندارد و افرادی که مرتکب آن می‌شوند، به زندان محکوم خواهند شد.