با سقوط حکومت قبلی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نه تنها امنیت آن طور که مورد انتظار و قبول شهروندان کشور بود برآورده نشد که فاجعه اقتصادی و انسانی مردم افغانستان را بیش از پیش نگران ساخت.
بروز فاجعه اقتصادی خود ریشه در عواملی دارد که در یک شب به وجود نیامده است.
ضیا دانش، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، در گفت و گو با خبرگزاری رها معتقد است بخش اساسی فاجعه اقتصادی کنونی ریشه در فساد گسترده در حکومت پیشین دارد که مانع کار گسترده و مهم روی زیربناها شد.
وی می افزاید وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی به صورت کامل فروپاشیده و فاجعه اقتصادی رخ داده است. مقایسه سیستم اقتصادی افغانستان با دیگر کشورهای دنیا نشان می دهد که افغانستان در ردیف آخر قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه می گوید فاجعه انسانی افغانستان به مراتب وخیم تر از آن چیزی ست که در رسانه ها یا محافل داخلی و بین المللی می بینیم و می شنویم: به اذعان مسئولین بانک جهانی و مقامات پیشین حکومت قبلی در سال 2020 و 2021 میلادی بیش از هفتاد و پنج درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار داشتند.
بلوکه شدن پول سرمایه گذاران
آقای دانش در ادامه دلایل تشدید فاجعه انسانی به بلوکه شدن سرمایه تجار و سرمایه گذاران در افغانستان پس از سقوط دولت پیشین و تسلط دوباره طالبان اشاره می کند و می گوید نزدیک به دو میلیارد دالر از پول مردم و تاجران پس از تحولات اخیر بلوکه و فاجعه اقتصادی تشدید شد.
با سقوط حکومت پیشین، نظام اقتصادی افغانستان نیز فروپاشید و صاحبان سرمایه از کشور فرار نمودند و سرمایه های خود را از افغانستان خارج ساختند: این امر سبب تعطیلی فابریکه های تولیدی گشت. از سویی هم تحریم های امریکا علیه افغانستان و بلوکه شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان از سوی این کشور سبب توقف نظام بانکی و در نتیجه کاهش واردات مواد خام مورد نیاز فابریکه های تولیدی شد. هزاران کارگر فابریکه ها و واحد های تولیدی بیکار شدند.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تاکید می کند با سقوط نظام پیشین، موسسات خارجی و امداد رسان بین المللی نیز افغانستان را ترک کردند. حتی موسسات آموزشی و دانشگاه های خصوصی نیز از این فاجعه اقتصادی متاثر شدند.
آقای دانش گفت:«هم اکنون حدود نود و پنج درصد مردم افغانستان زیر خط فقر هستند و از هر صد نفر شاید تنها شش نفر اشتغال واقعی دارد و بقیه همه بیکارند، سطح درآمد به شدت کاهش یافته و میزان دسترسی خانواده ها به منابع مالی به شدت محدود یا غیر ممکن شده است.»
بحران اقتصادی میراث شوم حکومت پیشین
آقای دانش بروز فاجعه اقتصادی را یک پدیده نگهانی ندانسته می گوید وضعیت اقتصادی در حکومت پیشین نیز آشفته بود و این نابسامانی پس از تحولات اخیر شدت یافت.
به گفته این استاد دانشگاه فاجعه اقتصادی در شش ماه آینده وخیم تر می شود.
کمک های خارجی، راه حل موقت
ضیا دانش ارسال کمک های انسانی خارجی از سوی کشورهای همسایه و جامعه بین الملل را برای جلوگیری از تلفات بیشتر ناشی از گرسنگی و فقر مفید می داند اما می گوید این یک راه حل موقت است.
به گفته وی تداوم کمک های انسانی به روابط سیاسی و مشکلات جهانی بستگی دارد و نمی توان روی آن به صورت جدی حساب کرد: اگر این کمک ها قطع شود، افغانستان در گرسنگی محض فرو می رود.
افزایش صادرات؛ راه حل غلبه بر فاجعه اقتصادی
استاد ضیا دانش در ادامه به راه حل های خروج از فاجعه اقتصادی اشاره می کند و می گوید افزایش صادرات افغانستان یک گام اساسی برای غلبه بر فاجعه اقتصادی می باشد.
کمک به فعال سازی فابریکه های تولیدی داخلی و واحدهای تولیدی متوسط و کوچک و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند به حل بحران اقتصادی کمک کند.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تاکید می کند خروج از بحران اقتصادی به اعتماد سازی نیاز دارد: با بروز تحولات اخیر سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود به سیستم اقتصادی افغانستان را از دست داده اند و جلب این اعتماد به ثبات سیاسی نیاز دارد.
حداقل بیست سال زمان نیاز داریم تا به شکوفایی اقتصادی و حل مناسب بحران اقتصادی برسیم.
امارت اسلامی با منطقه و جهان تعامل کند
آقای دانش در ادامه تاکید می کند جلب اعتماد سرمایه گذاران به ثبات سیاسی نیاز دارد و امارت اسلامی از طریق تعامل با کشورهای منطقه و جهان می بایست این ثبات سیاسی را ایجاد کنند. از سویی هم جلب اعتماد داخلی باید صورت گیرد تا سرمایه دارانی که کشور را ترک کرده اند دوباره باز گردند. شرکت های سرمایه گذاری چند ملیتی نیز باید دوباره به افغانستان دعوت شوند.
این استاد دانشگاه می افزاید نباید انتظار داشت با آزاد شدن سرمایه های بلوکه شدن افغانستان فاجعه اقتصادی به یک باره حل شود: بحران اقتصادی افغانستان یک پدیده چند بعدی ست.
آقای دانش تاکید کرد بلوکه شدن دارایی های افغانستان تقاضا برای ارز خارجی را افزایش داد اما با سرازیر شدن ارز خارجی و رسیدن آن به دست مردم، شهروندان به دلیل عدم اعتماد و بی ثباتی سیاسی ارز را دریافت و از کشور می گریزند. از سویی هم به دلیل کاهش ارز خارجی قیمت مواد اولیه مورد نیاز مردم افزایش یافته است.
