کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی یک‌ونیم ماه پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج بررسی‌ها و رسیدگی به شکایات در خصوص نتایج ابتدایی انتخابات را روز چهارشنبه (۱۶ دلو) در یک نشست خبری اعلام کرد.
این کمیسیون پس از رسیدگی به ۱۶ هزار و ۵۰۰ شکایت و اعتراض در مرحله‌ی ابتدایی و رسیدگی به بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ شکایت و اعتراض استینافی از سوی دسته‌های انتخاباتی، تصمیم گرفت تا بیش از ۱۷۰۰ محل رایدهی را به بازشماری و تفتیش ویژه روان کند.
اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر این تصامیم را در مورد بیش از ۱۳۷ هزار رای مشکوک، ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان رایدهی، آرای بیومتریک‌نشده و تفاوت آرا میان برگه‌ی کاغذی نتایج و معلومات بیومتریک گرفته است.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان پس از هفته‌ها جنجال میان کمیسیون انتخابات و شماری از دسته‌های انتخاباتی، از جمله دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، در اول جدی اعلام شد. براساس این نتایج، اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد کل آرا در صدر، عبدالله عبدالله با کسب ۳۹.۵۲ درصد آرا در رده‌ی دوم، گلبدین حکمتیار با کسب ۳.۸۵ درصد آرا در رده‌ی سوم و رحمت‌الله نبیل با کسب ۱.۸۶ درصد آرا در رده‌ی چهارم قرار گرفتند.
نتایج ابتدایی از سوی شماری از دسته‌های انتخاباتی، به‌ویژه دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل پذیرفته نشد. این سه دسته‌ی انتخاباتی معترض‌اند که کمیسیون انتخابات به آرای باطل اعتبار داده و رییس‌جمهور اشرف غنی را برنده اعلان کرده است.
دسته‌های انتخاباتی حدود ۳۰۰ هزار رای را بی‌اعتبار می‌خوانند. این آرا شامل ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای مشکوک، ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای خارج از زمان رایدهی و آرای ۲ هزار و ۵۰۰ محل رایدهی که دستگاه بیومتریک و یا حافظه این دستگاه‌ها گم شده، می‌باشد. کمیسیون انتخابات این آرا را پیش از اعلام نتایج ابتدایی معتبر شناخته است.
تصمیم کمیسیون شکایات چیست؟
زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که این کمیسیون براساس قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح انتخاباتی تصمیم خود را به‌گونه‌ی مستقل و بی‌طرف گرفته است.
رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که آرای مشکوک (۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای) شامل ۴ هزار و ۵۶۳ محل در دو بخش (یک هزار و ۴۶۶ محل و ۳ هزار و ۹۷ محل) می‌شود. کمیسیون شکایات فیصله کرده است تا از مجموع ۳ هزار و ۹۷ محل رایدهی، ده درصد آن، یعنی ۳۰۹ محل، به‌گونه‌ی ویژه تفتیش شود. به این معنا که معلومات بیومتریک، ژورنال و ورق کاغذی نتایج بررسی شود.
او گفت: «در صورتی که از محلات تفتیش شده ۶۵ درصد معیارهای فوق را تکمیل کرده باشند، به تمام ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای و ۳ هزار و ۹۷ محل حاوی ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای اعتبار داده می‌شود اما در صورتی‌که از محلات تفتیش شده، ۳۵ درصد آن، معیارهای فوق را تکمیل نکرده باشند، تمام محلات مربوط به ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ به تفتیش ویژه با معیارهای فوق می‌رود.»
براساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، پس از تفیتش تمامی محلات رایدهی مربوط به ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای، هر محلی که معیارهای تعیین‌شده را تکمیل کرد، معتبر و هر محلی که معیارهای لازم را تکمیل نکرد، آرای آن باطل می‌باشد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آرای خارج از زمان رایدهی نیز تصمیم مشابه گرفته است. براساس تصمیم این کمیسیون، ۱۵ درصد این آرا که شامل یک‌هزار و ۱۰۳ محل می‌شود، به تفتیش ویژه می‌رود. اگر ۶۵ درصد محلات دارای معلومات بیومتریک، ژورنال و ورق نتیجه کاغذی بود، تمام آرای خارج از زمان رایدهی معتبر و در غیر آن همه ۱۰۲ هزار رای باطل می‌گردد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد دوهزار و ۴۲۳ محلی که ادعا می‌شود آرای بیومتریک ندارد، تصمیم گرفته است تا تمام ۲۹۸ محلی که از سوی کمیسیون اعتبار داده شده است، به بازشماری دوباره برود. در صورتی که معیارهای لازم بازشماری، ثبت تصدیق بیومتریک و معیارات رای قابل اعتبار براساس طرزالعمل‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را تکمیل کرده باشند، اعتبار داده می‌شود و «به هر میزانی که معیارهای لازم را نداشته باشند، باطل می‌شود.»
کمیسیون مستقل انتخابات در ۱۳ عقرب امسال با صدور فیصله ۱۰۴ به آرای ۵۳۳ محل که میان فورمه نتایج و معلومات بیومتریک رای‌دهندگان آن بین یک تا پنج رای تفاوت وجود داشت، اعتبار بخشید. اما رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات از باب انعطاف‌پذیری و مطابق طرزالعمل خویش در این زمینه، تفاوت بین ۱ تا ۵ رای در محلات رایدهی را دارای اعتبار دانسته که کمیسیون شکایات تصمیم به رد اتخاذ نمود.»
کمیسیون شکایات انتخاباتی درحالی این تصامیم را گرفته است که پیش از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، دسته‌های انتخاباتی معترض خواهان ابطال فوری حدود ۳۰۰ هزار بودند. این دسته‌ها تأکید داشتند که کمیسیون انتخابات پس از تصفیه‌ی این آرا، نتیجه را اعلام کند، اما کمیسیون انتخابات به‌رغم بسته‌ماندن دفاتر ولایتی‌اش برای چند هفته، به درخواست دسته‌های معترض تن نداد.
کار ناتمام
پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تنش‌ها میان کمیسیون انتخابات و شماری از دسته‌های انتخاباتی شدت گرفت. سه دسته‌ی انتخاباتی مطرح کمیسیون انتخابات را متهم به نقض قانون و جانبداری از دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری رییس‌جمهور غنی می‌کردند. در یک مورد دسته‌ی انتخاباتی آقای عبدالله برای روزها دفاتر کمیسیون انتخابات را در ولایات شمالی بست و اجازه نداد این کمیسیون آرا را بازشماری و تفتیش کند.
تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل برای پایان دادن به تنش‌ها نیز بی‌نتیجه ماند. کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از اعلام نتیجه‌ی ابتدایی نشستی را با حضور کمیسیون انتخابات، دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات برگزار کرد. در آن زمان اعضای این کمیسیون وعده دادند تا به شکایات به‌گونه‌ی قاطع رسیدگی کنند.
پس از ثبت هزاران شکایت از سوی دسته‌های انتخاباتی، اعضای کمیسیون شکایات بار دیگر وعده دادند که به‌گونه‌ی قانونی، بی‌طرفانه و مستقل به شکایات رسیدگی می‌کنند. در آن زمان انتظار جدی این بود که این کمیسیون می‌تواند گره کور انتخابات ششم میزان را باز کند. اما یک‌ونیم ماه پس از اعلام نتیجه‌ی ابتدایی، گمانه‌زنی‌ها در مورد تصامیم این کمیسیون شکل گرفته است.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را «کار ناتمام» خوانده و از طولانی‌شدن روند انتخابات هشدار داده‌اند. تیفا و فیفا، دو نهاد ناظر بر انتخابات، با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفته‌اند که تصمیم‌های جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی نه‌تنها روند انتخابات را طولانی کرده، بلکه بر پیچیدگی کار نیز افزوده است.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کمیسیون شکایات انتخاباتی با فیصله «محافظه‌کارانه‌ی‌شان»، نه‌تنها تصویر روشن از نتیجه انتخابات ارایه نکرده است بلکه به «گُنگی اوضاع انتخابات افزوده، در تعدادی موارد نیز قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌ها را نیز نادیده گرفته است.»
تیفا تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تفتیش نمونه‌ای آرای مشکوک را درست خوانده اما گفته است که «با میکانیزم تفتیشی که از سوی این کمیسیون ارایه شده است، موافق نبوده و نمونه‌گیری آرا را نه قانونی و نه منطقی می‌داند.»
در بخشی از اعلامیه‌ی این نهاد آمده است: «تفتیش ویژه‌ی آرای خارج از وقت رایدهی (۱۰۲۰۱۲ رای)، بازشماری مجدد ۲۹۸ محل دارای آرای غیربیومتریک و تفتیش و بازشماری محلاتی را که تفاوت بالاتر از ۶ رای میان رزلت‌شیت کاغذی و معلومات بیومتریک بوده گمراه‌کننده و خلاف قوانین نافذه افغانستان می‌داند.»
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز از تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد کرده است. در اعلامیه‌ی این نهاد آمده است که «موضع‌گیری جدید کمیسیون در برگیرنده تفاوت‌های سوال‌برانگیز در فیصدی‌های در نظر گرفته شده و میکانیزم متفاوت برای بررسی آرای مشکوک است.»
چرا تصمیم کمیسیون شکایات گنگ است؟
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که تصامیم گرفته‌شده نهایی است و اگر کمیسیون‌های ولایتی شکایات در مغایرت با تصامیم کمیسیون مرکزی شکایات فیصله کرده باشند، تصامیم آنان ملغی گردیده است. هرچند این کمیسیون گفته است که تصامیم خود را در مطابقت با قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی گرفته است، اما کارشناسان انتخاباتی به این باورند که تصامیم کمیسیون شکایات وضاحت لازم را ندارد.
عبدالله احمدزی، رییس بنیاد آسیا در افغانستان و رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات معتقد است که درباره‌ی بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی وضاحت کافی در اذهان عامه وجود ندارد و معلوم نیست که این کمیسیون برای بررسی و تحلیل اعتراض‌ها چه شیوه‌‌ای را اختیار کرده است. بهتر می‌بود که کمیسیون شکایات نتیجه‌ی بررسی ۶ هزار و ۳۰۰ اعتراض استینافی را بررسی و براساس هر شکایت فیصله‌ی خود را صادر می‌کرد.
آقای احمدزی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که شیوه‌ی بهتر این بود که اعضای کمیسیون شکایات در وقت بررسی هر اعتراض در طول سه هفته‌ی گذشته تصمیم می‌گرفتند و فیصله‌ها را با کمیسیون انتخابات شریک می‌کردند تا روند سرعت می‌یافت، اما آنها منتظر ماندند تا در یک کنفرانس مطبوعاتی فیصله‌های خود را اعلام کردند.
او گفت: «یک بُعد مثبت فیصله‌ی این‌ها به نظر من این است که وقتی نتیجه انتخابات اعلام شود، بسیار دشوار می‌شود که بعد از آن کمیسیون‌ها فیصله‌ای کنند که خودشان بدانند آیا فیصله‌های‌شان نتیجه را تغییر می‌دهد یا خیر. به یک شکلی روند این‌ها هدفمند است. کمیسیون شکایات فیصله‌هایی را که صادر کرده، برداشت عمومی این است که خودشان آگاهی ندارند که فیصله‌ی‌شان نتیجه انتخابات را به دور دوم می‌برد یا انتخابات در دور اول نهایی می‌شود. اما این‌که معلومات و شیوه‌ی کارشان را بیشتر با مردم شریک نکردند، یک کمی سکتگی در کارشان به میان آمده است.»
محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا به این باور است که کمیسیون شکایات انتخاباتی از روشی استفاده کرده است که خود را با دسته‌های انتخاباتی درگیر نسازد. با باور آقای رشید، تصمیم این کمیسیون روند انتخابات را طولانی کرد. او گفت که کمیسیون شکایات می‌توانست چنین فیصله‌ای را در خصوص شکایات استثنایی در اول صادر کند تا وقت تلف نمی‌شد: «کمیسیون شکایات براساس قانون صلاحیت تایید، رد و راجع ساختن قضایا به بازشماری و تفتیش را داشت و این‌ها از صلاحیت سومی استفاده کردند، بی‌خطر و مصئون‌تر برای خودشان.»
رییس اجرایی فیفا در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که اکنون فیصله صادر شده و نیاز است که کمیسیون شکایات بیشتر در انتخاب محلاتی که برای بازشماری و تفتیش می‌رود و هم در قسمت تطبیق‌شدن معیارها به شکل درست آن، صلاحیت داشته باشد.
شیوه‌ی معمول برای بررسی و تفتیش آرای اختلافی این است که نهادهای مسئول به‌صورت نمونه آرا را تفتیش و بررسی می‌کنند. در صورتی که در یک فیصدی خاص یک روند مشکلات قابل ملاحظه داشت، صددرصد آرا یا اسناد تفتیش و بررسی می‌شود. هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تصامیم خود وضاحت بیشتر نداده، اما به نظر می‌رسد این کمیسیون با استفاده از همین شیوه‌ی جهانی، تصمیم گرفته است تا آرای اختلافی به‌صورت نمونه‌ای تفتیش و بررسی شود.
عبدالله احمدزی در این مورد گفت که نمونه‌گیری به‌شکل اتفاقی صورت می‌گیرد. به‌گفته‌ی او، اگر انتخابات افغانستان به‌شکل الکترونیکی می‌بود، گزارش شرکت درملوگ برای تصمیم‌گیری در مورد ابطال و یا اعتباربخشیدن به آرای اختلافی کافی می‌بود، اما چون در انتخابات ششم میزان از دو شیوه به‌صورت همزمان (ثبت‌نام بیومتریکی و رایدهی فیزیکی) استفاده شد، نیاز است تا برای تصمیم‌گیری در مورد آرای اختلافی به منبع اصلی معلومات به صندوق مراجعه شود.
او گفت: «یک خطایی که به میان آمده این است که تصمیم نهایی را براساس ده فیصد می‌گیرند. بهتر این خواهد بود که اگر در ده فیصد بیش از ۶۵ درصد مشکلات به میان می‌آمد، صددرصد را باید بررسی می‌کردند و اگر مشکلات مثلاً ۶۵ درصد یا ۷۰ درصد نمی‌بود، اگر کل را شامل شود بسیار سوال‌برانگیز نخواهد بود، اما ابطال آرا و عملی‌کردن این تصمیم به بررسی بیش از هفت هزار محل ضرورت دارد که یک جنجال بزرگتر است. تصمیمی که گرفته شده است، روند انتخابات و نهایی شدن نتایج را طولانی‌تر می‌سازد و پذیرفتن آن هم کمی جنجالی‌تر خواهد شد.»
هنوز روشن نیست که مرحله‌ی تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی چه زمانی از سوی کمیسیون انتخابات شروع می‌شود، اما به نظر می‌رسد مدت زمان زیادی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان سپری شود. از سوی هم هنوز روشن نیست که فیصله‌های کمیسیون شکایات به چه شکلی تطبیق می‌شود و نتایج حاصل از آن آیا به شفاف‌سازی نتایج انتخابات و پایان‌بخشیدن به اختلافات کمک می‌کند یا نه.
اطلاعات روز
