برچسب: شورای ملی

پس از تصرف نزدیک به صد ولسوالی در دو ماه پس از آغاز خروج بی‌قید و شرط نیروهای خارجی از افغانستان، اکنون گروه طالبان برای تصرف برخی از شهرهای کلان افغانستان دورخیز بزرگی برداشته‌اند. شهر استراتژیک هرات از چهارسو در محاصره قرار گرفته و از شش روز به این‌سو حملات طالبان برای تصرف این شهر روزبه‌روز شدت می‌گیرد. در لشکرگاه، جنگجویان طالبان به بخش‌هایی از شهر پیشروی کرده‌اند. شهرهای غزنی، قندهار، قلعه‌ی نو، تالقان و میمنه نیز در محاصره‌ی کامل قرار دارند و جنگجویان طالبان یا به نقطه‌ی صفری دیوارهای امنیتی این شهرها رسیده یا بخش‌هایی از خطوط دفاعی این شهرها را نیز شکسته‌اند.

علاوه بر محاصره‌ی کامل دست‌کم ۷ شهر و حملات سنگین طالبان برای تصرف این شهرها، برخی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی و عایداتی حکومت نیز در تصرف طالبان قرار دارد. گذرگاه استراتژیک بولدک در قندهار و بنادر ابونصر فراهی، اسلام‌قلعه، تورغندی، شیرخان بندر، آی‌خانم و دند پتان در ولایت‌های فراه، هرات، کندز، تخار و پکتیا در کنترل طالبان قرار دارد. علاوه بر تصرف ۷ بندر/گذرگاه عمده، طالبان بر شاهراه‌های استراتژیک کنترل دارند و با تعبیه‌ی ایست‌های بازرسی مؤقت و قابل جابجایی، به‌صورت رسمی سیستم مالیه بر ترانزیت‌شان را در شاهراه‌های کشور اعمال می‌کنند.

از آغاز موج سنگین حملات طالبان برای تصرف ولسوالی‌ها و سپس چشم‌دوختن به تصرف شهرها، نیروهای امنیتی افغانستان نتوانسته به این حملات پاسخ متناسب و برابر دهد. نه‌تنها حملات طالبان بر ده‌ها ولسوالی و تصرف کردن نزدیک به صد ولسوالی از طرف نیروهای امنیتی دفع و این ولسوالی‌ها بازپس گرفته نشد که طالبان اکنون به شهرها چشم دوخته و خطر سقوط چند ولایت استراتژیک در غرب، جنوب و شمال جدی است. به‌نظر می‌رسد مردم و دولت‌مردان افغانستان بیش از هر زمانی به این نتیجه رسیده باشند که نیروهای امنیتی ملی برای مقابله با پیشروی‌های سریع‌السیر طالبان، به همراهی یک بسیج ملی و سراسری نیازمند است.

دیروز، رییس‌‌جمهور غنی در نشست فوق‌العاده‌ی شورای ملی که در دوره‌ی تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس، آن را فرا خوانده بود، به‌‌صورت غیرمستقیم و به تلویح، تعلیق مذاکرات صلح را اعلام و خطاب به مردم، اراکین دولت و قشر سیاسی کشور گفت که زمان اتحاد و شکل‌گیری یک بسیج ملی برای «شکستن زانوی طالبان» فرار رسیده است. رییس‌‌جمهوری که مردم، قشر سیاسی و همه‌ی اراکین و مسئولان دولتی را به پیوستن به بسیج ملی در محور خودش به‌‌عنوان سرقومندان اعلای قوای مسلح افغانستان دعوت می‌کند،  7 سال انحصار قدرت، بی‌اعتمادی به شرکای سیاسی و شکستن اعتماد اکثر جناح‌های سیاسی نسبت به کار و برنامه‌ی مشترک را در کارنامه‌ی سنگین و قطورش دارد. با چنین کارنامه‌ای، آیا غنی می‌تواند به محور بسیج ملی در برابر طالبان تبدیل شود؟ چگونه ترمیم ۷ سال کارنامه‌ی سراسر تک‌روی و انحصار برای غنی ممکن خواهد شد؟ این یادداشت سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد.

تعلیق صلح؛ تفنگ‌ها را پر کنید

رییس‌‌جمهور در نشست فوق‌العاده‌ی شورای ملی گفت روند صلح، برنامه‌ی سیاسی اشتباهی بود که به‌‌صورت وارداتی بر جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل شد و به جای تحقق صلح، به دموکراسی افغانستان آسیب زد و به طالبان مشروعیت داد. آقای غنی اعلام کرد که افغانستان در معرض یک تجاوز آشکار توسط گروهی قرار گرفته که با خوارج در صدر اسلام قابل مقایسه است و پاسخ این تجاوز، دفاع و جنگ است.

آقای غنی در این نشست با برشمردن ارزش‌ها و دستاوردهایی که در دو دهه‌ی گذشته افغانستان به آن دست‌ یافته، خطاب به مردم اعلام کرد که نسبت به حفاظت از این ارزش‌ها توسط دولت افغانستان مطمئن باشند.

رییس‌‌جمهور از همه‌ی مردم افغانستان خواست که با شکل‌دادن یک بسیج ملی در سراسر کشور، در برابر تجاوز طالبان بر افغانستان بایستند و در کنار نیروهای امنیتی ملی، صلح را از معبر میادین جنگ برقرار کنند. آقای غنی اعلام کرد که برنامه‌ی امنیتی حکومت برای بهبود در جبهات جنگ و برگشت وضعیت به نفع دولت در میادین جنگ تدوین شده و اکنون در مرحله‌ی اجرا قرار گرفته است.

رییس‌‌جمهور، برخلاف دیگر سخنرانی‌هایش، با آرامش و بدون این‌که فریاد زند، مهم‌ترین پیام‌ سخنرانی طولانی‌اش در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی شورای ملی را چنین اعلام کرد: «یا زانو به زانو در میز مذاکرات با طالبان می‌نشینیم، یا در صورت امتناع این گروه از مذاکره، زانوهای‌شان را خواهیم شکست.»

هرچند که از مدت‌ها پیش، دست‌کم در مقام سخن و مواضع سیاسی، روایت رییس‌‌جمهور غنی بیش از آن‌که به صلح متمایل بوده باشد، معطوف به جنگ بود اما او در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی شورای ملی، عملا تعلیق مذاکرات صلح و تمرکز بر جنگ و «شکستاندن زانوی خوارج» را اعلام کرد.

از انحصار به محور بسیج

دعوت رییس‌‌جمهور از مردم، اراکین دولت و جناح‌های سیاسی به شکل‌دادن یک بسیج ملی برای مبارزه با طالبان اما با یک پرسش بزرگ و تعیین‌کننده مواجه است. چگونه مردی که ۷ سال تمام را در انحصار قدرت، تک‌روی، پشت‌کردن به متحدان سیاسی و شکستن آخرین امکان‌های ایجاد اعتماد سیاسی گذراند، اکنون می‌تواند گزینه‌ای مورد اعتماد برای قرار گرفتن در محور یک بسیج ملی باشد؟

رییس‌‌جمهور غنی، زمانی که داشت برای مبارزات انتخاباتی انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۱۳۹۳ آماده می‌شد، موفق شد یکی از وسیع‌ترین و متنوع‌ترین ائتلاف‌های سیاسی دو دهه‌ی اخیر را شکل دهد. حزب وحدت به رهبری محمدکریم خلیلی و حزب جنبش ملی به رهبری مارشال دوستم به همراه شبکه‌ای وسیع و پرکار متشکل از صدها فعال سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی، آقای غنی را در این انتخابات همراهی کردند. پس از آن‌که آقای غنی به قدرت رسید، نه‌تنها از اداره‌ی امور کشور در همراهی و مشارکت سیاسی مؤثر با متحدان سیاسی و انتخاباتی‌اش خودداری کرد که بر آن شد از هر امکانی برای تضعیف متحدان سیاسی و انتخاباتی‌اش استفاده کند. شبکه‌ی قدرتمند و پرکاری که او را در انتخابات همراهی می‌کردند، پس از به قدرت رسیدن‌اش، به بزرگ‌ترین مخالفان سیاسی او تبدیل شدند.

در طول دوره‌ی حکومت وحدت ملی و پس از آن در حکومت ائتلافی کنون نیز، رییس‌‌جمهور به استثنای موارد نادر، تقریبا با هیچ یکی از متحدان سیاسی‌اش به‌‌صورت درازمدت کار نکرده است. تجربه‌ی هفت سال حکومت‌داری رییس‌‌جمهور غنی، اکنون تقریبا همه‌ی جناح‌های سیاسی را به این نتیجه رسانده‌اند که اعتماد به کسی که اساسا از بنیاد باوری به کار مشترک ندارد، بیهوده است. چند ماه پیش زمانی که شکل‌گیری شورای عالی دولت روی میز جناح‌های سیاسی مطرح کشور قرار گرفته بود، چند گام مانده به اعلام رسمی تشکیل آن، در نطفه خوابید. رییس‌‌جمهور به اعضای این شورا تعهد داد که به واسطه‌ی یک فرمان بخشی از صلاحیت‌هایش را به شورای عالی دولت واگذار خواهد کرد اما شدت بی‌اعتمادی رهبران سیاسی به او به حدی بود که نتوانستند به این تعهد رییس‌‌جمهور اعتماد کنند. آن‌ها می‌خواستند انتقال صلاحیت‌های رییس‌‌جمهور به شورای عالی دولت باید به واسطه‌ی یک لویه‌جرگه انجام شود تا رییس‌‌جمهور نتواند از تاکتیک صدور فرمان برای انتقال صلاحیت ریاست‌‌جمهوری و سپس برگشت این صلاحیت‌ها به ریاست‌‌جمهوری توسط فرمان دیگری، استفاده کند.

رییس‌‌جمهور غنی، فطرتا آدم قاطع، جدی و پرکاری است که هیچ اعتقاد و باوری به کار مشترک با جناح‌های مختلف و تأثیرگذار سیاسی برای اداره‌ی امور کشور ندارد. او صرفا می‌تواند با کسانی کار کند که هیچ روایت، مطالبه و دیدگاه مستقلی در خصوص چگونگی اداره‌ی امور کشور نداشته و گوش به فرمان رییس‌‌جمهور باشد. تعبیر جمهوریت چندنفره در دوره‌ی حکومت وحدت ملی و جمهوریت سه‌نفره در حکومت کنونی، صدها مصداق عینی دارد و یک ادعای پادرهوا نیست.

برخلاف آنچه رییس‌‌جمهور در سخنرانی‌اش گفت اکنون زمان سخن گفتن در مورد «سلامت و ملامت» نیست، شهروندان افغانستان و جناح‌های سیاسی، با ۷ سال کارنامه‌ی قطوری که از آن خروارها «سلامتی و ملامتی» به جا مانده است، درگیر هستند. مردم و جناح‌های سیاسی با این پرسش مواجه هستند که چگونه می‌توانند به مردی به‌‌عنوان محور یک بسیج ملی اعتماد کنند که در ۷ سال کارنامه‌اش جز تک‌روی، بی‌اعتنایی به مطالبات مردم و انحصار، هیچ نشانه‌ای از بسیج و مشارکت وجود ندارد؟

راه «محورشدن» از کجا می‌گذرد؟

با وصف آن‌که جنگ به پشت دروازه‌ی شهرها رسیده، صدها هزار نفر در حال فرار و آوارگی هستند و تیغ طالب بر گلوی مردم نشسته اما پای بسیج‌شدن به محور رییس‌‌جمهور غنی همچنان می‌لنگد. مردم از خود می‌پرسند وقتی هنوز هم، خیزش‌های مردمی توسط اصلی‌ترین افراد حلقه‌ی سیاسی رییس‌‌جمهور با طعن و تهدید «ملیشه‌سازی» تعریف می‌شود، چگونه می‌توان تخم مرغ‌های خود را به سبد رییس‌‌جمهوری گذاشت که پس از گذشتن از پل انتخابات یا یک جنگ مقطعی با طالب، همراهانش را از زین به زیر نکشد؟

هرچند بی‌اعتمادی به رییس‌‌جمهور در میان مردم و جناح‌های سیاسی، عمیق و سنگین است اما هنوز هم امکان‌هایی برای رییس‌‌جمهور در راستای تبدیل شدن به محور بسیج ملی مردم افغانستان در برابر طالبان وجود دارد.

رییس‌‌جمهور باید فورا و در مقام عمل، مردم و جناح‌های سیاسی را به‌‌صورت معنادار و واقعی در امور جنگ، صلح و حکومت‌داری مشارکت دهد. رهبری جنگ از سطوح ارشد رهبری نهادهای امنیتی تا سطوح پایین‌تر باید به شبکه‌ای از مسئولان ورزیده، متعهد و صاحب‌صلاحیت فارغ از قومیت و تعلق سیاسی‌شان سپرده شود. بساط انحصار صلاحیت‌های تمام دستگاه اجرایی حکومت به دو یا سه نفر برچیده شده و اصل کار مشارکتی و مبتنی بر صلاحیت نهادی نهادها و مسئولان روی دست گرفته شود. رییس‌‌جمهور باید به معنای واقعی کلمه به مردم اعتماد کرده و صرفا از آن‌ها به‌‌عنوان سپر انسانی و چوب سوخت در جنگ سیاسی با طالبان استفاده نکند. اگر آقای غنی فکر می‌کند حکومت، حال و آینده‌ی کشور از آن مردم است، همان‌طور که از ملت انتظار بسیج ملی در برابر طالبان و جنگ با این گروه را دارد، باید به معنای واقعی کلمه به مردم اعتماد و به آن‌ها تکیه کند.

شبکه‌ای متشکل از رهبران و جناح‌های سیاسی، کادرهای ورزیده‌ی نظامی و حکومت‌داری، نخبگان ملی و محلی باید به‌‌صورت گسترده در ساختارهای حکومت جابجا شده و صلاحیت و مسئولیت در موازات با هم در دستگاه اجرایی دولت، به معنای واقعی به مردم سپرده شود.

تا زمانی که مردم و جناح‌های سیاسی عملا ناظر بر تغییر بنیادین رویکرد، کارشیوه و باورهای رییس‌‌جمهور از انحصار به مشارکت نباشند، نمی‌توانند در ذیل زعامت او در برابر طالبان بسیج شوند زیرا نمی‌توانند به مردی اعتماد کنند که در ۷ سال، جز بر طبل انحصار، عصبیت، تمرکزگرایی افراطی و تک‌روی نکوبیده است.

واگذاری عملی و واقعی صلاحیت و مسئولیت از یک دستگاه سه‌نفره‌ی تصمیم‌گیری به یک شبکه‌ی وسیع افغانستان‌شمول و قدرتمند از سراسر کشور، تنها راهی‌ست که می‌تواند اعتماد مردم و جناح‌های سیاسی برای شکل‌گیری یک بسیج ملی را جلب کند. اگر رییس‌‌جمهور غنی از چنین اقدامی و واگذاری صلاحیت و مسئولیت به یک شبکه‌ی ورزیده، شایسته و توانمند از سراسر کشور می‌ترسد، پس صلاحیت زعامت سیاسی بر یک بسیج ملی برای جنگ در برابر یک تجاوز آشکار بر حریم کشور را ندارد.

اطلاعات روز

هم‌زمان با گسترش دامنه جنگ در شهرها و راکد بودن مذاکرات صلح در دوحه، محمد‌اشرف غنی، رییس جمهور‌، روز دوشنبه، یازدهم اسد، برای اولین بار نشست فوق‌العاده شورای ملی را برگزار کرد. صحبت‌های رییس جمهور غنی در این نشست بر چهار محور متمرکز بود. رییس جمهور غنی با استناد به آیه قرآن کریم، گروه طالبان را متجاوز خواند و از مردم خواست که علیه این گروه بسیج شوند. به همین ترتیب او از توافق‌نامه دوحه میان امریکا و طالبان به‌عنوان یک روند شتاب‌زده یاد کرد و گفت که این روند نه‌تنها منجر به صلح نشد، بلکه برای مشروعیت‌بخشی به یک «گروه متجاوز» و مشروعیت‌زدایی از صف واحد جمهوریت تلاش شد. رییس جمهور غنی در این نشست فوق‌العاده به وحدت و یک‌پارچه‌گی میان مردم تاکید کرد و از اعضای شورای ملی خواست که شانه دهند تا یک آینده روشن برای افغانستان ترسیم شود. او وضعیت کنونی را ناشی از ضعف مدیریت در سطوح مختلف ادارت عنوان کرد و گفت که برای مدیریت و بهبود اوضاع، پلان شش‌ماهه را تدوین کرده‌اند که براساس آن تا شش ماه آینده وضعیت تغییر می‌کند. هم‌چنان رییس جمهور خطاب به طالبان گفت که در مقابل قوت‌های ویرانگر زانو نمی‌زند. به گفته او، یا در میز مذاکره زانو به زانو با طالبان می‌نشیند یا در میدان جنگ زانوهای‌ اعضای این گروه را می‌شکند. با این حال این سخنرانی رییس جمهور با موجی از واکنش‌ها روبه‌رو شده است. اعضای شورای ملی با استقبال از این سخنرانی رییس جمهور گفته‌اند که از نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی پشتی‌بانی می‌کنند. شهروندان نیز این موقف رییس جمهور را ستوده‌ و گفته‌اند که هرچند این موقف ناوقت گرفته شده، اما می‌تواند شرایط را به نفع حکومت تغییر دهد. طالبان اما در واکنشی این گفته‌های رییس جمهور را «یاوه‌‌سرایی» خوانده و گفته‌اند که غنی تلاش داشت وضعیت بد و حالت «وارخطایی» خود را کنترل کند.

گروه طالبان پس از خروج نیروهای خارجی به ‌جای تمرکز بیش‌تر بر مذاکرات صلح، بر حملات و افزایش خشونت تمرکز کرد‌. هرچند حکومت و جامعه‌ جهانی از این گروه خواستند که به مذاکرات معنادار صلح برگردند، اما ظاهراً به این خواست‌ها وقعی گذاشته نشد. هم اکنون طالبان بر بیش‌تر ولایات حملات تهاجمی کرده‌اند و مراکز ولایات را در محاصره گرفتند. این وضعیت سبب شد که محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، نشست فوق‌العاده شورای ملی را برگزار کند. او در این نشست گفت، به‌ رغم این‌که دولت برای برقراری صلح عادلانه و پایدار گام‌های موثر برداشته، اما طالبان نه‌تنها گامی برنداشته، بلکه جنگ را بر مردم و دولت افغانستان تحمیل کرده‌اند. رییس جمهور با استناد به آیه قرآن کریم، طالبان را گروهی متجاوز خواند و از مردم و اعضای مجلس خواست که در برابر این گروه ایستاده‌گی کنند. به گفته او، براساس حکم صریح قرآن، گروهی که از تجاوز دست برندارد، مسوولیت دینی همه مردم است که علیه آن جنگ کنند. او استدلال کرد که هدف تجاوز ایجاد فتنه و ابزار آن «مکر و خدعه» است. غنی افزود که این جنگ و فتنه بر مردم و دولت افغانستان تحمیل شده و اکنون وجیبه دینی و ایمانی هر مرد و زن مسلمان افغان است تا در مقابل آن بجنگند.

رییس جمهور غنی تأکید کرد که مردم او را با شعار برقراری صلح، آرامش و پیش‌رفت اقتصادی انتخاب کرده‌اند و اکنون او تلاش می‌کند تا از جنگ و تلفات غیرنظامیان جلوگیری کند. به گفته او، پیش از این نیز آرمانش صلح پایدار و عادلانه بود و اکنون هم همین آرمان را دارد. غنی اما افزود که طالبان اراده‌ای برای صلح ندارند و جنگ را بر مردم تحمیل کرده‌اند. به گفته رییس جمهور، در چنین وضعیتی که در کشور جنگ جریان دارد، دردآورترین قسمت کار او، خواندن گزارش‌های تلفات غیرنظامیان و نظامیان کشور است.

از سوی دیگر آقای غنی به برقراری آتش‌بس سه روز عید در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت که این آتش‌بس یک ابتکار ملی و بیانگر سینه فراخ ملت بود. به گفته او، طالبان با چشم خود دیدند که افق این ملت چه‌قدر گسترده است. به گفته غنی، در آن زمان جوانان، زنان و مردم ما با طالبان صحبت کردند و هیچ کسی به آنان به دیده دشمن نگاه نکرد. او تأکید کرد که این آتش‌بس سه‌روزه درس بزرگی به طالبان بود. همین‌طور او افزود که درس‌های صلح ملی و عملی را در دو صفحه خلاصه و به مردم و جهانیان ارایه کرده است. رییس جمهور گفت: «دست‌یابی به صلح واقعی و پایدار، طبیعت و تاریخ مردم این سرزمین است و به دنبال درک عمیق‌تری از بستر ایدیولوژیکی، فرهنگی و تاریخی این سرزمین است.»

موافقت‌نامه صلح دوحه، به طالبان مشروعیت بخشید

محمداشرف غنی در بخشی از سخنانش به‌نحو تلویحی به موافقت‌نامه دوحه اشاره کرد و گفت که برای رسیدن به صلح، اجماع ملی و نقشه راه وجود داشت، اما مشکل از جایی شروع شد که درس‌های افغانی و بین‌المللی صلح مراعات نشد. به باور غنی، در این امر مهم، جای یک روند ملی و واقع‌بینانه را یک روند وارداتی و شتاب‌زده گرفت؛ روندی که به گفته غنی بر فرضیه‌های خام استوار بود و اساسش را فشار بر جمهوریت و تخریب دموکراسی می‌ساخت. رییس جمهور کشور تصریح کرد که این روند نه‌تنها منجر به صلح نشد، بلکه کوشش‌هایی برای مشروعیت‌بخشی به یک گروه متجاوز و تلاش برای مشروعیت‌زدایی از صف واحد جمهوریت شد. هم‌چنان او تأکید کرد که این روند شک و ابهام زیادی ایجاد کرد که بازده آن وضعیت کنونی است‌.

غنی تاکید کرد که در افکار طالبان کدام تغییری نیامده است. او اما در جواب کسانی‌ که معتقدند طالبان تغییر کرده‌اند و به گفته غنی طالبان را سفیدنمایی می‌کنند، گفت: «بلی طالبان تغییر کرده‌اند؛ در ظلم و خشونت شدیدتر شده‌اند و نسبت به گذشته مزدورتر شده‌اند.» به گفته او، همان‌گونه که طالبان در دوران حاکمیت‌شان تاریخ، جرافیه و وطن‌دوستی را از نصاب حذف کرده بودند، اکنون باور عمیق‌تر به حذف دارند. وی افزود که در حال حاضر طالبان بالای تاریخ و جغرافیه این وطن هجوم آورده و مردم و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که در مافیه‌الضمیر طالبان اعتقادی به صلح پایدار و عادلانه وجود ندارد. رییس جمهور تصریح کرد تا زمانی ‌که میدان جنگ تغییر داده نشود، این محاسبه گمراه‌‌کننده‌شان تغییر نمی‌کند. با آن‌ هم او از طالبان خواست که دشمنی را کنار بگذارند و زنجیر دوستی را با مردم افغانستان محکم کنند.

تأکید بر وحدت میان مردم

با این حال رییس جمهور یادآور شد که در این برهه زمانی، وقت وحدت و هم‌بسته‌گی فرا رسیده است. او افزود که حالا فرصتی برای جدا ساختن ملامت و سلامت نیست و وجدان آگاه مردم در این مورد قضاوت خواهد کرد. غنی بیان کرد که اکنون تمرکزش بیش‌تر بر وحدت و یک‌پارچه‌گی مردم است. به گفته او، اتحاد و اتفاق شرط بقا و پیروزی کشور است. رییس جمهور کشور گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده است که یک گفتمان ملی آغاز شود.

به باور رییس جمهور غنی، کشور امروز در معرض آزمون کلان ملی قرار گرفته است. او گفت سوال‌های زیادی را باید از خود بپرسیم؛ از جمله این‌که چگونه با داشتن تمدن چند‌هزار‌ساله، در برابر فتنه یک «مشت اجیر» و خون‌خوار از پا می‌افتیم؟ به گفته او، مردم باید با این‌همه سرمایه دینی، تاریخی و فرهنگی‌، اجازه ندهند که «مدرسه منحرف اکوره ختک» از بیرون سرنوشت‌شان را رقم بزند. او گفت: «آیا ما در مقابل گروهی که هیچ تفاوتی با خوارج صدر اسلام ندارد، زانو می‌زنیم؟ نه! نه!»

نماینده‌گان، نیروهای مردمی را علیه طالبان بسیج کنند

رییس جمهور غنی در بخش دیگر از سخنانش به خروج نیروهای خارجی از افغانستان اشاره کرد و گفت پنج سال پیش پیش‌بینی کرده بود که شرکای بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنند. به گفته او، در این مدت هزاران سرباز خارجی از کشور بیرون شده‌، اما نیروهای امنیتی توانسته‌اند این خلا را پر کنند. علاوه بر این، غنی تأکید کرد که دو سال پیش به رییس جمهور امریکا نامه نوشته است تا در‌باره خروج سربازان باقی‌مانده آن کشور تصمیم بگیرد. به گفته او، هرچند برخی از شهروندان تحلیل می‌کردند که امریکا افغانستان را ترک نمی‌کند، اما امریکا این کار را کرد و به‌طور ناگهانی تصمیم به خروج نیروهایش گرفت. او اما تصریح کرد که با خروج سربازان خارجی از افغانستان، خطراتی به میان آمده و مسوولیت بر‌طرف کردنش با همه مردم است.

به همین ترتیب غنی در ادامه صحبت‌هایش گفت که کشور در سه ماه گذشته با یک حالت غیر‌مترقبه روبه‌رو شده است. به باور غنی در حال حاضر کشور مورد هجوم تبلیغات داخلی و خارجی قرار گرفته و برخی شایعات وجود دارد که گویا وضعیت کنونی نتیجه معامله پنهانی است. غنی با اطمینان گفت که هیچ معامله‌ای در کار نیست، بلکه این وضعیت ناشی از عدم آماده‌گی دوجانبه و ضعف‌های خُرد و ریز در سطوح مختلف بوده است. به گفته او، همین دلیل‌ها سبب به وجود آمدن یک حالت مبهم شده بود. غنی به اعضای مجلس نماینده‌گان گفت نمی‌خواست در شرایطی که مسایل مبهم بود و مشخص نبود که نیروهای امنیتی توان تطبیق طرح‌ها را دارند یا نه، به مجلس چیزی بگوید که بعداً عملی نشود. او گفت: «نمی‌توانستم که یک حالت خیالی را ترسیم و براساس آن وعده‌های کاذب دهم. امروز این ابهام تا حدی زیادی رفع شده است. استقرار نسبی قوا به وجود آمده است. امروز در خدمت‌تان هستم تا در مورد آینده حرف بزنیم.»

او از اعضای شورای ملی خواست که شانه دهند تا برای افغانستان یک آینده روشن ترسیم شود. غنی خاطر‌نشان کرد که هر نماینده ملت با هزاران نفر ارتباط دارند و می‌توانند از روابط قوی و شبکه‌‌ای‌شان برای بسیج ملی استفاده کنند تا یک جواب قاطع به دشمنان داده شود.

تقسیم وظایف نیروهای امنیتی

رییس جمهور غنی در ادامه خاطر‌نشان کرد که یک پلان واضح برای رسیدن به «استقرار» در شش ماه آینده تدوین کرده و تطبیق آن آغاز شده است. او افزود که پیش‌بین تمام خطرات و فرصت‌ها است و اکنون نیروهای امنیتی قابلیت استقرار را پیدا کرده‌اند و روزبه‌روز قوی‌تر شده‌اند. به گفته غنی تا شش ما آینده کشور به حالت استقرار و بعد از آن به حالت مطلوب می‌رسد. رییس جمهور تصریح کرد که تنها به همکاری مردم و نماینده‌گان‌شان این کشور می‌تواند با توان و قوت به پا ایستاد شود.

رییس جمهور به نماینده‌گان مردم گفت که دولت با یورش بی‌سابقه تروریسیم روبه‌رو شده و طالب نیز آن طالب ۲۴ سال پیش نیست. به گفته رییس جمهور، طالبان نسبت به گذشته جابرتر، خون‌خوارتر و ظالم‌تر هجوم آورده‌اند. غنی افزود که طالبان خلاف تعهدات‌شان نه‌تنها روابط‌شان با تروریست‌های بین‌المللی را قطع نکرده، بلکه قوی‌تر نیز کرده‌اند. او گفت که خشونت گروه طالبان اکنون بیش از هر زمانی شده است. او افزود که طالبان نسبت به احکام و ارزش‌های دینی بیش از پیش بی‌اعتنا شده‌‌ و حملات‌شان بر زنان، خبرنگاران و جامعه مدنی را افزایش داده‌اند. رییس جمهور همین‌طور افزود که دولت این بار با یک حرکت پراکنده و بی‌تجربه روبه‌‎رو نیست، بلکه در برابر یک دستگاه منظم سوق و اداره قرار دارد. او تشریح داد که در عقب این ایتلاف نامقدس، تروریسم بین‌المللی قرار دارد. او گفت: «با یورش روبه‌رو هستیم که عقبه آن را مفکوره دون و تاریک‌اندیش پر می‌کند. با یورشی روبه‌رو هستیم که در عقب آن باج‌گیران بنادر و قاچاقبران مواد مخدر، کرومایت و طلا قرار دارند. این جنگ را در برابر ایتلاف نامقدس گروه‌های تروریستی ایدیولوژیک، قاچاقبران و باج‌گیران می‌نماییم.»

با این‌همه غنی توضیح داد که پلان امنیتی حکومت واضح است و همه آماده‌گی برای دفع «موج فتنه» در شش ماه آینده گرفته شده است. به گفته او، محاسبه اشتباه پیروزی از راه نظامی طالبان را ذلیل خواهد کرد. هم‌چنان رییس جمهور غنی تقسیم وظایف بین قوا را نیز تشریح کرد. براساس گفته‌های او، اردو باید بر بر ساحات استراتژیک و دفاع متمرکز شود، پولیس امنیت شهرهای و ولسوالی استراتژیک را تأمین کند و ریاست امنیت ملی و شورای امنیت بسیج مردمی را در کنار نیروهای امنیتی هماهنگ کنند. او تأکید کرد که جامعه جهانی از تمامی پلان‌های دولت حمایت مالی و سیاسی می‌کند. به این ترتیب رییس جمهور در این نشست فوق‌العاده از اعضای شورای ملی خواست که با قاطعیت از نظام و نیروهای امنیتی حمایت کنند. هم‌چنان او از اعضای شورای ملی خواست که مردم را بسیج و بر ضد این فتنه طالبان صدا بلند کنند.

طالبان تصیم بگیرند؛ صلح می‌‌خواهند یا جنگ؟

محمداشرف غنی، در بخشی دیگر از سخنانش یادآور شد که ۷۲ سال دارد و هیچ چیزی جز آرامش و صلح برایش مهم نیست. او گفت هر اقدامی که برای صلح، آرامش و رفاه مردم می‌کند، از جانب مقابل (طالبان) چیزی جز کشتار و خشونت نمی‌بیند. غنی افزود که از او توقع اغماض نداشته باشند. به گفته رییس جمهور، مردم از او توقع دارند که کشور را قاطعانه از این آزمون بگذراند. او به طالبان خطاب کرد و گفت که انتخاب کنند، جنگ می‌خواهند یا صلح. او تأکید کرد که در مقابل هیچ قدرت ویرانگر زانو نمی‌زند؛ او یا در میز واقعی مذاکرات صلح با طالبان زانو به زانو می‌نشیند یا زانوی طالبان را در میدان جنگ می‌شکند. او افزود که ما انتخاب کرده‌ایم و اکنون این طالبان و حامیان‌شان هستند که باید انتخاب کنند.

واکنش‌ها

سخنرانی غنی با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است. شورای ملی و شماری از شهروندان از این اقدام غنی استقبال کرده و حمایت‌شان را از نظام و نیروهای امنیتی اعلام کرده‌اند. اعضای شورای ملی پس از برگزاری نشست فوق‌العاده با حضور رییس جمهور، یک اعلامیه مشترک را به تصویب رساندند. در این اعلامیه مشترک از نظام جمهوریت، پروسه صلح و نیروهای امنیتی حمایت شده است. شورای ملی در این اعلامیه از طالبان خواسته است که باید ماشین «یتیم‌سازی و ویرانگری اقتصادی» را که به راه انداخته‌اند، متوقف کنند. شورای ملی گفته است که قربانی اصلی خشونت‌ها در کشور، مردم عادی و جامعه فقیر کشور‌ند، بنابر‌این گروه طالبان نباید بیش‌ از این تاریخ تمدن منطقه را ویران کند. شورای ملی از طالبان خواسته است به صلحی که خواست قرآن کریم نیز است، بپیوندند. در بخشی از اعلامیه مشترک مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا، از سازمان ملل متحد، امریکا، کشورهای دخیل در مساله افغانستان، سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای و نیز سازمان همکاری‌های اسلامی خواسته شده است تا مردم افغانستان را همانند دو دهه گذشته حمایت مادی و سیاسی کرده و در راه رسیدن به صلح دایمی و پایدار، همکاری همه‌جانبه کنند.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، سخنان رییس جمهور را از هر جهت راه‌گشا و سازنده خوانده است. او در صفحه فیس‌بوکش نوشته است که به همه سوالات پاسخ روشن داده و به همه ابهامات و تردیدها نقطه پایان گذاشته شد. به گفته او، موضع رهبری حکومت از هر جهت و در همه موارد مهم و سرنوشت‌ساز ملی هم‌چون صلح، جنگ، چگونه‌گی پیش‌رفت مذاکرات و گفت‌وگوهای معنادار صلح، ماهیت دشمن و مسوولیت‌های ملی مردم افغانستان به‌صراحت و روشنی تمام بیان شد. دانش گفته است که از موقف سازنده رییس جمهور حمایت همه‌جانبه می‌کند. او تصریح کرده که اکنون وظیفه همه مردم افغانستان که با حرکت متحد در یک مسیر روشن و با صفوف فشرده، به دفاع از جمهوریت و نیروهای امنیتی به پا خیزند.

کاوه جبران، نویسنده‌ و شاعر‌، گفته است که موقف رییس جمهور غنی هرچند دیر است، اما هنوز کار‌ساز است. او اما تأکید کرده است که این مهم در صورتی امکان‌پذیر است که کار عملی و صداقت آن را پشتی‌بانی کند. او از رییس جمهور خواسته است که زمینه مداخله شماری از چهر‌ه‌های حکومت در نهادهای امنیتی را بگیرد و تصامیم جنگی را به شورای عالی مدیران جنگ بسپارد. همین‌طور از حکومت خواسته است که نیروهای مقاومت مردمی را به رسمیت بشناسد و تجهیز و تمویل آن‌ها را به موازات سایر نیروهای امنیتی بدون سیاست‌بازی و تبعیض انجام دهد. این نویسنده کشور به حکومت پیشنهاد کرده است که خدمت سربازی را به‌طور موقت اجباری کند و افراد زیر چهل سال را به جنگ با طالبان فرا بخواند.

طالبان اما در واکنشی این گفته‌های رییس جمهور غنی را «یاوه‌سرایی» توصیف کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در توییتی گفته است که رییس جمهور غنی تلاش داشت وضعیت بد و حالت وارخطایی خود را کنترل کند. او گفته است که اعلان جنگ، وارد کردن اتهامات و ارایه معلومات «کاذب»، عمر حکومت غنی را دراز نمی‌تواند.

رییس جمهور غنی در حالی نشست فوق‌العاده شورای ملی را دایر کرد که گفت‌وگوهای صلح دوحه نتیجه ملموسی در پی نداشته است. هرچند منابع در دوحه می‌گویند که گفت‌وگوهای صلح میان هیأت‌های مذاکره‌کننده دو طرف جریان دارد، اما تاکنون روی اصل اجندا که همانا برقراری آتش‌بس، تعیین میانجی و توافق سیاسی باشد، بحث آغاز نشده است.

رئیس جمهور غنی امروز با حضور در شورای ملی گفت یک مرام مقدس دا رد و می خواهد نسل کنونی و آینده افغانستان در یک کشور آباد، مرفه، آزاد و سربلند زندگی کند.

وی افزود:«به صراحت برای تان می‌گویم که وظیفۀ من در این امانتی که مردم افغانستان برایم سپرده اند، عاطفی شدن و احساساتی شدن نیست. مردم از من می‌خواهند تا افغانستان را مدبرانه و قاطعانه با هم از این آزمون بقا بگذارنیم. در حالی که این بربادی و خونریزی که بر ملت ما تحمیل می‌شود و روزانه سلول سلول بدنم را می‌آزارد، من ثابت و محکم در جایم ایستاده هستم.»

رئیس جمهور غنی تاکید کرد:«تعهد من برای ملت افغانستان این است که در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو نمی‌زنم. یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو می‌نشینیم یا در میدان جنگ زانوهای شان را می‌شکنیم.»

رئیس جمهور غنی گفت:«متاسفانه مشکل از جایی ایجاد شد که درس های افغانی و بین المللی صلح مراعات نشدند. جای یک روند ملی و واقعبینانه را یک روند شتابزده ی وارداتی گرفت. روندی که بر فرضیه های خام استوار بود و اساسش را فشار بر جمهوریت و تخریب دموکراسی می ساخت.

این روند نه تنها منجر به صلح نشد، بلکه باعث مشروعیت بخشی به یک گروه متجاوز و شریر و تلاش برای مشروعیت زدایی از صف واحد جمهوریت شد. این روند شک ایجاد کرد. ابهام خلق کرد و محصولش همین وضعیتی است که شما می بینید.

رئیس جمهور غنی تاکید نمود: «واضح می گویم که امروز مردم ما در معرض یک تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکر و خدعه است. این تجاوز بر ما تحمیل شده است. این جنگ بر ما تحمیل شده است. این فتنه بر ما تحمیل شده است. حکم خداوند است که اگر کسی متجاوز است و دست از تجاوز بر نمی دارد، جنگیدن در مقابل شر و فتنه آن گروه وجیبه یک جامعه مسلمان است.»

آقای رحمانی امروز (چهارشنبه، ۱۵) در نشست عمومی مجلس نمایندگان، نام این فرد را محمدطاهر اعلام کرد.

آقای رحمانی افزود محمدطاهر توسط «دشمنان وطن» در ناحیه اول پایتخت کشته شده‌است.

مسئولان امنیتی تاکنون در این زمینه چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که صبح امروز در ساحه پل دریای کلکان ولسوالی کلکان کابل، موتر حامل تیم صحی ولایت پنجشیر هدف انفجار قرار گرفت.

به گفته منابع در این انفجار، یک تن کشته و سه نفر دیگر زخمی شده‌اند.

فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا در نشست امروز یک‌شنبه (23 سرطان) این مجلس گفت حکومت از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی از مجلس سنا خواسته است تا رخصتی‌های تابستانی خود را تا تصویب بودجه انتخابات به تعویق بیندازد.

آقای مسلم‌یار افزود، حکومت تاکید دارد جامعه جهانی و شرکای انتخاباتی افغانستان در تامین بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدی نیستند و به همین خاطر حکومت از طریق وزارت مالیه برای انتخابات بودجه اختصاص داده تا زمینه برگزاری انتخابات فراهم گردد.

به گفته او، حکومت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدی است و برای تصویب بودجه انتخابات از دو مجلس شورای ملی خواسته است تا رخصتی های تابستانی خود را به تعویق اندازند.

با این وجود سناتوران نیز با تعویق رخصتی های تابستانی شان تا معرفی و تایید بودجه وسط سال موافقت کردند.

از سوی دیگر، آقای مسلم‌یار به سناتوران گفت سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح نیز از وی خواسته است تا به او وقت دهد که در یکی از نشست‌های آینده مجلس سنا دیدگاه دولت افغانستان در مورد صلح را به سناتوران و از این طریق به مردم افغانستان توضیح دهد.

سناتوران نیز موافقت کردند تا آقای رحیمی در یکی از نشست‌های آینده مجلس سنا حضور یافته و در مورد چگونگی روند صلح معلومات دهد.

آقای مسلم‌یار گفت به آقای رحیمی وقت خواهد داد تا در یکی از نشست‌های مجلس سنا (سه شنبه هفته جاری و یا یک شنبه آینده) در مورد صلح دیدگاه خود را با سناتوران شریک سازد.

سلام رحیمی به تاز گی از سوی رییس جمهور به عنوان وزیر دولت در امور صلح تعیین شده است. او پیش از این به عنوان رییس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری کار می‌کرد.

نشست علنی اعضای کمیسیون انتخابات در مورد چاپ مواد انتخاباتی امروز (سه‌شنبه، ششم سنبله) برگزار شد و در این نشست اعضای کمیسیون چاپ ۹.۹ میلیون ورق رأی‌دهی را برای انتخابات ولسی جرگه به تصویب رساند.
عبدالبدیع صیاد، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات گفت: در کل ۹.۹ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند که با توجه به ضایعات، برگ رأی‌دهی احتیاطی درنظر گرفته شده است.

صیاد افزود: کمیسیون انتخابات تصویب کرده است، اوراق رأی‌دهی به اندازه زیاد هم چاپ نشود که همانند انتخابات گذشته زمینه‌ تقلب را فراهم کند.

همچنان رییس کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدانی که در فهرست نهایی راه یافته‌اند خواست که تا از هرگونه تخلف انتخاباتی مانند چاپ نمودن عکس و تبلیغات پیش از موعد خودداری کنند و این روند توسط کمیته‌ رسانه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها قرار است در 28 میزان سال جاری برگزار شود.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله ضمن تایید رویداد گفته است که انفجار بر اثر یک ماین چسپکی بوده که روی یک واسطه نقلیه سراچه نصب بوده است.

آقای صدیقی در توییتر خوده نوشته است که بر اثر انفجار این ماین، یک تن کشته و دو شهروند دیگر زخمی شده است.

وی جزییات بیشتری ارایه نکرده و نگفته که هدف اصلی این انفجار کی بوده است.

اما طلوع نیوز، گفته است که خلیل الله، رییس منابع بشری شورای ملی در این رویداد جان باخته است.

 

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه امروز در یک نشست خبری گفت که این مسوده در جریان سه سال کار مشترک اعضای این گروه آماده شده است. روی این مسوده سه سال کار شده است.

آقای انور گفت که مطابق با این طرح، احکام اعدام مجرمان در صورت تصویب محدود و به حبس‌ ابد و حبس طولانی مدت تغییر می‌ کند.

وزیر عدلیه گفت که این پیش نویس از سوی گروهی از متخصصان حقوقی کشور و جامعه بین المللی تهیه شده و در برگیرندۀ امور اساسی و عمده در قانون جزایی است که یک تهداب استوار برای تامین عدالت خواهد بود.

در گروه اصلاح قانون جزا، نمایندگان از دادگاه عالی، وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، دادستانی کل، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع، نهادهای جامعه مدنی و سایر مراجع مربوط و نهاد‌های بین المللی حضور داشتند.

به باور آقای انور، تعدد اسناد تقنینی برای رسیدگی به قضایا یک چالش جدی برای ارگان های عدلی و قضایی کشور بود و نیز بروز جرایم نوظهور، ضرورت بازنگری قانون جزا مطرح شد.

قانون جزای کشور۴۰ سال پیش ساخته شد، در کنار آن ۱۱ قانون دیگر نیز ساخته شده است.

اما گفته می شود در این طرح، اجرای جزای اعدام در موارد استثنایی در نظر گرفته شده و فقط اعدام در مورد قضیه یی که اکثریت مردم خواستار اجرای آن باشد، عملی می ‌شود.

 

آقای ابراهیمی، ضمن تاکيد بر مراقبت از اجرای قانون اساسی، تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شوراى ملی، اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال گفت: “می خواهم مواردى از نیازهای اساسی کشور و مردم را بر شمارم که شورای ملی همواره روی آنها تاکید داشته و خواهان اجرای آن  در مطابقت به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور بوده است.”

ابراهیمی افزود که برگزاری اتنخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، پایان دادن به روند سرپرستی ادارات دولتی بخصوص سرپرستی دو اداره مهم دفاعی و امنیتی وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی، از جمله موارد یادشده می باشد.

افزون برآن، رييس ولسى جرگه درادامه صحبتهايش؛ صلح با مخالفینى که به دعوت صلح می پیوندند و جنگ بی امان علیه دهشت افگنان جنگ طلب، طرح استراتیژی امنیتی و دفاعی کشور، تلاش برای تجهیز و تقویت نیروی های امنیتی از طرق ممکنه، استفاده سالم و به موقع از خیزش های مردمی و نیروهای بالقوۀ مجاهدین و اقدامت فوری برای سرکوب مخالفین و تصفیه مناطق تحت کنترول آنها، تاکید و پیگیری از عملی شدن موافقتنامه امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا، تهیه طرح های نظامی و اقتصادی دقیق و جامع به کنفرانس های قریب الوقوع بروکسل و وارسا در مورد افغانستان را، از نیازهای اساسی کشور نيز عنوان کرد.

همچنان رییس ولسی جرگه افزود که مبارزه جدی علیه فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، اتخاذ تدابیر و طرح برنامه های زیربنایی در جهت مبارزه علیه فقر و بیکاری، تجدید نظر به ساختار و فعالیت های شورای عالی صلح، رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در خارج بخصوص در پاکستان، ایران، عربستان سعودی و اروپا موارد دیگر یادشده می باشد.

موصوف رسیدگی به دوسیه های «تروریستان» و مجازات آنها مطابق به قانون و عدم رهایی و تخفیف مجازات «تروریستان» محکوم به مجازات، رعایت قانون و تامین عدالت در حکومتداری بخصوص در ارگان های عدلی و قضایی و تامین وعده های داده شده به ملت توسط حکومت وحدت ملی را موارد دیگری از انتظارات شورای ملی و توقعات مردم افغانستان خواند.

به گفته ابراهیمی، شورای ملی از شهامت نیروی های امنیتی و دفاعی در دفاع از تمامیت ارضی کشور، قدردانی می کند و به نمایندگی از ملت افغانستان حمایت همه جانبۀ خویش را از این نیروها اعلام می دارد.

وی افزود: «انتظار داریم که رییس جمهور کشور، با توجه به آنچه که ذکر شده، یا از مسوولیت های قانونی ایشان بوده و یا از خواست های قانونی مردم و نمایندگان مردم در شورای ملی می باشد، روی مسایل مهم و سرنوشت ساز تمرکز نماید که راه های حل از منجلاب، معضلات و چالش های روان امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که دامنگیر کشور و مردم ما می باشد در آن دیده شود و دردهای گوناگون مردم را مداوا کند.»

ابراهیمی، تدویر جلسۀ فوق العاده امروزی را برای هماهنگی قوای سه گانۀ کشور يک ضرورت خواند و اين اقدام رييس جمهور را ستود.

//پژواک//

 

رییس جمهوری گفت: “دشمنان افغانستان عبارت اند از گروه های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه های آدم کُش حقانی و برخی از طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت می برند و به جنگ و دهشت افگنی ادامه می دهند.”

قبل از سخنرانی امروز رییس جمهوری، شاه سلطان حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهوری در صفحه فیسبوک خود نگاشته بود که در این نشست، تعریف مشخصی از دشمن ارایه می شود.

آقای غنی افزوده که دروازه ی صلح برای مدت محدودی باز است، اما با هراس‌افگنانی که جنگ پیشه کرده‌اند صلحی در کار نیست.

رییس جمهوری در قسمتی دیگر از سخنان خود اظهار کرد، از دولت پاکستان می خواهیم که کسانی که عملیات نظامی خلاف انجام می دهد بر اساس توافقات، به اداره های امنیتی، استخبارات همکاران بین المللی و یا مقام های پاکستانی بسپارد و یا اینکه در خاک خودشان سرکوب کنند.

آقای غنی گفت: توقع ما از کشور همسایۀ ما پاکستان این است، و جهان نیز در این امر با ما همصدا است، که در مورد مقابله با افراطگرایی و تروریسم از منطق تروریست خوب و تروریست بد عبور کند و به حیث یک دولت مسئول عمل کند.

رییس جمهوری می گوید که تروریسم خوب و بد وجود ندارد و هر کس به چنین تقسیمی قایل شده، این مصیبت در پایان، گریبان خودش را نیز خواهد گرفت.

آقای غنی خطاب گفت که اگر پاکستان دست از پشتیبانی تروریستان برندارد، به مجامع بین‌المللی شکایت می‌کنیم.

قبل از این نیز برخی از کارشناسان امور بین المللی و فعالان جامعه مدنی از مقام های حکومتی خواسته بود که از مداخلات و حمایت پاکستان از تروریسیم به مجامع بین المللی شکایت کند.

در همین حال، عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس از رییس جمهوری خواست که به روند سرپرستی اداره های دولتی خاتمه دهد و نامزدان را به مجلس معرفی کند.

رییس جمهوری وعده سپرده است که به زودی نامزدان وزیر دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.

در خبرنامه ی ریاست عمومی امنیت ملی ذکر شده است که همراه مسئول نظامی گروه شورشی طالبان، چهار تن از افرادش نیز دستگیر شده است.

به نقل از خبرنامه ی امنیت ملی، قاری سلیم با افراد اش راه خان آباد قندوز را با جاسازی کردن کانتینرها و درختان مسدود کرده بودند که روز قبل توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دوباره برای رفت و آمد اهالی محل باز گردید.

همچنین گزارش های منتشر شده می رساند که قاری سلیم در سقوط شهر کندز به دست گروه شورشی طالبان نقش برجسته ای داشته است.

ریاست امنیت ملی می گوید که طالبان و همکاران شان باید بدانند که سربازان غیور این خاک با ایمان راسخ به مبارزه قاطعانه خود ادامه می دهند و عملیات خود را تشدید بخشیده اند و دشمنان مردم شریف خود را در هیچ نقطه این خاک آرام نمانده هدف قرار می دهیم.

لازم به ذکر است که امروز رییس جمهوری نیز به شورای ملی رفته است تا بر سر برخی از موضوعات مهم کشور به خصوص صلح و جنگ با نمایندگان مذاکره کند.

شاه سلطان حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است که امروز از دشمنان کشور تعریف مشخصی ارایه خواهد شد.

قبل از این نیز رییس جمهوری در عیادت خود از مجروحان حادثه تروریستی هفته پیش نیز خطاب به تروریستان گفته بود که ما نمی خواستیم شما را بکشیم، ما را مجبور کردید.

این نشست قرار است روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود.

عبدالرووف انعامی منشی مجلس نمایندگان ضمن برگزاری این نشست، گفته: “رئیس جمهوری به این نتیجه رسیده است که باید رویکرد اش را در برابر هراس افگنان تغییر بدهد و برای حمایت شورای ملی از نیروهای امنیتی و به کارگیری راهکار جنگی قوی در برابر هراس افگنان این نشست مشترک برگزار می شود.”

آقای انعامی می گوید، مبارزه با هراس افگنی نیازمند ارایه شدن تعریف روشن از دشمن و نیز کنار گذاشتن اختلاف ها میان حکومت و شورای ملی است.

نادر بلوچ سناتورنیز گفت که: “در واقعیت هرگاه رئیس جمهوری می خواهد که در کار حل مشکلات کنونی کشور پیروز آید، باید اختلاف های درونی شان را کنار بگذارند و همه به یک صدا در برابر هراس افگنان ایستاد شوند.”

ریاست جمهوری نیز هدف از برگزاری این نشست را رای زنی ها در باره مسایل کلان کشور می داند.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهوری می گوید که: “هدف از این نشست اینست که در راستای مسایل امنیتی، حمایت از نیروهای امنیتی و مسایل کلان کشور با نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و مجلس سنا رای زنی کند و تصمیم بگیرد.”

بربنیاد قانون اساسی رئیس جمهوری می تواند درباره مسایل کلان کشور نشست مشترک شورای ملی را فرا بخواند. از آغاز کار حکومت وحدت ملی این نُخستین بار است که رئیس جمهوری اعضای شورای ملی را فرا می خواند.

انتظار می رود که در این نشست چگونگی تغییر رویکرد حکومت از تمرکز بیشتر به جنگ با مخالفان به جای تمرکز برتلاش های صلح، تصمیم گرفته شود.

 

#طلوع نیوز

 

ارگ در خبرنامه ای گفته است که از آنجایی ‌که مشوره یک اصل شرعی است، این روند با نخبگان، سناتوران، وکلا، والی‌ها و شهردارهای کشور ادامه خواهد داشت.

به نقل از خبرنامه؛ رئیس جمهوری خاطر نشان کرد که هماهنگی میان هر سه قوه بخاطر رفاه، تأمین مصالح و منافع ملی، ارائه خدمات، ایجاد فضای همکاری و دسترسی بهتر مردم به دولت اطمینان ملت را بیشتر خواهد کرد.

آقای غنی گفت در سال گذشته هر سه قوه تلاش‌های زیادی کردند و دستاوردهای نیز داشتند که همکاری، هماهنگی و تحرک بیشتر میان این قوا در سال آینده نیز دستاوردهای بیشتری را خواهد داشت.

این نشست شب گذشته –چهارشنبه- که به هدف همکاری و هماهنگی بیشتر میان قوای اجرائیه و مقننه در ارگ دایر شد.

رئیس جمهوری تصریح کرد که تعهد من به عنوان رئیس هر سه قوه این است تا تعادل لازم میان قوای سه گانه رعایت شود.

در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفت، اساس نظام را حمایت مردم از حکومت تشکیل می‌دهد و تأمین ارتباطات بیشتر میان قوا، می‌تواند پیوند ملت و دولت را مستحکم‌تر سازد.

عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نیز به نمایندگی از شورای ملی ضمن حمایت از برنامه‌های حکومت، از ابتکار رئیس جمهوری به خاطر تدویر نشست‌های حکومت با شورای ملی  قدردانی کرد.

اقای ابراهیمی گفت که برگزاری این‌گونه نشست‌ها بی‌پیشنه بوده و امیدواری‌ مردم را نسبت به دولت بیشتر می‌ کند.

وی افزود که این نشست‌ها باعث می‌گردد تا نیازمندی‌های مردم از طریق نمایندگان شان بگونۀ مستقیم با حکومت شریک گردد.

گفتنی است این نشست‌ها تا افتتاح دور جدید شورای ملی همه روزه ادامه خواهد داشت، وکلا و سناتوران زون‌های مختلف کشور پیشنهادات و نیازمندی‌های مؤکلین شانرا مطرح خواهند کرد و وزرای سکتورهای مربوط ضمن ارائه راه حل‌ها، در خصوص دستاوردها، پلان‌ها و چالش‌های وزارت‌های مربوط شان به نمایندگان مردم در شورای ملی معلومات ارائه خواهند کرد.

یک خبرگزاری روسیه چندی پیش گزارشی را نشر کرده بود که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع ملی با گروه تروریستی داعش همکاری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، چرخ بال‌های حمل و نقل نظامیМи-17  افغانستان، برای انتقال شبیه نظامیان گروه «دولت اسلامی» به روسیه، از طریق مناطق مرزی ترکمنستان و تاجیکستان به ‌صورت دوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حسیب الله کلمیزی، عضو مجلس سنا می گوید که وزارت خارجه دیپلماتان سفارت روسیه را باید احضار کند و در مورد این ادعا از آنان سوال شود.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز می گویند که دولت موظف است چنین ادعاهایی را بررسی کند.

شیر ولی وردک، عضو مجلس نمایندگان می گوید، دولت باید از روس ها بخواهد که اسناد و شواهدی که این خبر را منتشر کرده است را ارایه کند.

آقای وردک افزود که نگرانی روسیه از حضور داعش در افغانستان به جاست ولی نباید این نگرانی باعث شود که به شخصیت های ما توهین شود.

گفتنی است که قبل از این نیز ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نیز ادعا کرده بود که سند دارد، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در تقویت داعش دست دارد.

گل پاچا مجیدی در پیوند به این موضوع می گوید که اگر آقای قدیر سندی در پیوند به ادعای خود دارد باید به کمیسیونی در داخل مجلس ارایه می کرد تا بررسی شود.

آقای مجیدی افزود که ادعاهای مطرح شده توسط قدیر افترایی بیش نیست.

لازم به ذکر است که پس از افزایش جنجال‌ها در پی این موضوع؛ ریاست جمهوری هیئتی را به ریاست نصراالله استانکزی برای بررسی ادعاهای ظاهر قدیر تعیین کرد.

هیئت مذکور تاکنون در این مورد جزئیات نداده است و این مسئله باعث نگرانی نهادهای مدنی و شهروندان شده‌اند. آنان خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند.

اعضای مجلس نیز از پیگیری های این هیئت خبری ندارد.