برچسب: شورای ثبات و حراست افغانستان

  • “موافقت نامه سیاسی دولت وحدت ملی تمدید نخواهد شد”

    “موافقت نامه سیاسی دولت وحدت ملی تمدید نخواهد شد”

    عبدالرب رسول سیاف که یکی از رهبران شورای حراست و ثبات افغانستان می باشد به دولت وحدت ملی همچنین هشدار می دهد که بگذارد مجاهدین از کشور دفاع کنند، در غیر اینصورت مردم خود دست به کار خواهند شد.

    قابل ذکر است که رهبران شورای ثبات و حراست افغانستان می گویند که دولت وحدت ملی در اکثر وظایف خود بویژه تامین امنیت در کشور ناکام بوده است.

    آقای سیاف گفت “اگر دولت به مردم اجازه ندهد که از کشور دفاع کنند، باید مسئول هرگونه رویداد احتمالی در آینده باشد.”

    آقای سیاف همچنین مدعی است که شورای ثبات و حراست افغانستان طرحی را برای بهتر شدن زندگی مردم سنجیده است که به زودی به دولت و جامعه جهانی مطرح می گردد.

    صادق مدبر یکی دیگر از رهبران شورای ثبات و حراست افغانستان می گوید “رهبران دولت وحدت ملی باید بدانند که موافقت نامه سیاسی شان پس از ماه سپتامبر سال روان دیگر تمدید نخواهد شد.”

    گفتنی است که عبدالرب رسول سیاف پیش تر نیز به دولت هشدار داده بود تا زمینه حضور مجاهدین را برای دفاع از کشور آماده سازد، اما دولت در این خصوص هیچ اقدامی تاکنون نکرده است.

  • “دولت قبل از دو سالگی خود لوی جرگه اصلاح قانون اساسی را دایر کند”

    “دولت قبل از دو سالگی خود لوی جرگه اصلاح قانون اساسی را دایر کند”

    این شورا با اشاره به این که اگر دولت قبل از پایان دو سالگی کار خود این لوی جرگه را تشکیل ندهد اعتبار خود را از دست می دهد، وعده سپرد که در برگزاری به موقع این لوی جرگه با دولت همکاری می کند.

    لازم به ذکر است در زمان تشکیل دولت وحدت ملی، توافقی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور و داکتر عبداله رئیس اجرایی کشور به امضاء رسید که بر اساس آن دولت در پایان دو سالگی کار خود لوی جرگه ای تشکیل می دهد تا اصلاحاتی را در قانون اساسی کشور وارد کند و پست نخست وزیری را در کشور تاسیس نماید.

    سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان گفت “بر اساس توافق نامه ای سیاسی که در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی به امضاء رسید، تصدی قانونی دولت در دو سالگی اش به پایان می رسد. اگر دولت نتواند قبل از آن این لوی جرگه را تشکیل دهد، شورای ثبات و حراست افغانستان آماده است تا با دولت همکاری کند.”

    گرچه بسیاری از اعضای این شورا از صحبت با رسانه ها خودداری کردند، اما سخنگوی این شورا گفت “برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها بدون آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور توصیه نمی شود.”

    در پی درخواست های مکرر مردم مبنی بر آورده شدن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، دفتر ریاست اجرایی کشور تاکید کرد که دولت متعهد به آوردن این اصلاحات در چارچوب توافق نامه ی سیاسی می باشد.

    جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید “دولت متعهد به اجرای مندرجات توافق نامه ی سیاسی است، و لوی جرگه اصلاحات قانون اساسی نیز با کمی تاخیر برگزار می شود، اما قبل از آن نیاز است تا انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها برگزار گردد.”