برچسب: شورای امنیت ملی

 زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان سرانجام از این سمت استعفا داد.

رحمت الله نبیل رئیس پیشین شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش یه این رویداد در شبکه اجتماعی خود آن را خروج یک شیاد از صحنه توصیف نمود.

اقای نبیل نوشت:«این شیاد افغانستان را به سمت یک فاجعه برگشت ناپذیر برد.»

این اظهارات رحمت الله نبیل در حالی مطرح می شود که بسیاری ازکارشناسان و حتی شهروندان افغانستان معتقدند زلمی خلیلزاد بیش از آنکه در پروسه طولانی مدت مذاکرات صلح افغانستان به نفع منافع ملی مردم افغانستان عمل کند نگران کاهش سلطه یک قوم خاص در کشور بود.

به باور این کارشناسان زلمی خلیلزاد با ارائه اطلاعات دسته بندی شده به دولت امریکا زمینه توافق صلح این گروه با امریکا را فراهم کرد اما هیچ گاه کسی متوجه نشد مفاد اصلی این توافق چه بوده است.

بیشتر مولوی حسام یکی از شخصیت های دینی سرشناس افغانستان طی مصاحبه با یک رسانه خارجی گفته بود متن توافق نامه صلح امریکا با طالبان چهارصد صفحه است که تنها چهار صفحه از آن بیرون درز کرده است.

به گفته مولوی حسام طالبان در ازای دریافت موافقت امریکا برای حکمرانی بر افغانستان به امریکا وعده سپرده تمام برنامه های سازمان سیا در منطقه را اجرا کند.

مقامات در حکومت تایید کردند محمداشرف غنی افغانستان را در شرایط حساسی ترک کرده است.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی با نشر یک کلیپ تصویری، خروج محمداشرف غنی از کشور را تایید کرده است.

او غنی را «رییس جمهور پیشین» خواند و گفت وی ملت و کشور را در چنین شرایطی تنها گذاشته است.

گفته می‌شود حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و فضل‌محمود فضلی، رییس اداره امور ریاست جمهوری همراه با غنی از کشور خارج شده‌اند.

تاکنون کشوری که اشرف غنی به آن پناه برده، مشخص نشده است.

این در حالی است که براساس معلومات منابع حکومتی، قرار است یک حکومت مشارکتی جای‌گزین حکومت غنی شود.

دفتر شورای امنیت ملی امروز پنجشنبه(۱۰سرطان) اعلام کرد حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور عازم روسیه شد.
بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، قرار است در این سفر آقای محب با مقامات امنیتی روسیه دیدار و در باره همکاری‌های دو جانبه گفت‌وگو کند.
محب پیش از این به قزاقستان، یکی از اقمار شوروی سابق و از متحدان روسیه در آسیای میانه سفر کرده بود.

براساس اخبار تایید نشده حکومت نظامی تحت اداره‌ی بسم‌الله محمدی وزیر دفاع کشور اعلام شده است.

ریس جمهور، در یک جلسه‌ی اضطراری با حضور معاونانش، سیاسیون زون شمال و شمال‌شرق از احزاب مختلف در ارگ، حکومت را به‌طوری کلی نظامی اعلام کرده و تمام صلاحیت های اجرایی دولت را از اکنون تا تغیر وضعیت به بسم‌الله محمدی وزیر دفاع ملی سپرده است.

وی همچنان تا بازگشت رییس جمهور از امریکا، منحیث سر پرست ریاست جمهوری معرفی گردیده است.

در جلسه برگزار شده حمدالله محب و اعضای شورای امنیت نیز حضور داشته اند و صلاحیت‌های آن‌ها در امور دولت‌داری تا تغیر وضعیت به تعویق افتاده‌است.

قریشی خطاب به حمدالله محب گفت «تا زمانی‌که از اظهارات ضد پاکستانی دست برندارد، هیچ پاکستانی دست شما را نخواهد فشرد و با شما صحبت نخواهد کرد.»

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه‌ی پاکستان تایید کرد این کشور روابط خود با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان را قطع کرده است.

وزیر خارجه‌ی پاکستان، اظهارات حمدالله محب را شرم آور، تحریک آمیز و تضعیف کننده‌ تلاش‌های صلح عنوان کرده است.

وزیر خارجه‌ی پاکستان از حمدالله محب خواست در مورد اظهارات اش در مودر این کشور بازنگری کند.

این درحالی است که حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در سفرش به ننگرهار گفته بود پاکستان به صورت علنی در امور افغانستان دخالت می‌کند. پیش از این حمدالله محب گفته بود قطع روابط وزارت خارجه‌ی پاکستان با شورای امنیت ملی، هیچ تاثیری در پی نخواهد  داشت.

شورای امنیت ملی اعلام کرد در هفت روز گذشته دست‌کم ۶۳ غیرنظامی در پی حمله‌های جنگ‌جویان گروه طالبان در کشور کشته شده‌اند.

رحمت‌الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی امروز (شنبه، پانزدهم جوزا) در برگۀ تویترش نوشت این غیرنظامیان در ۲۷ ولایت کشور در رویدادهای مختلف کشته شده‌اند. آقای اندر می‌افزاید همچنان ۱۲۶ غیرنظامی دیگری در نتیجۀ حمله‌های جنگ‌جویان این گروه در کشور زخمی شده‌اند.

سخنگوی شورای امنیت ملی خاطرنشان ساخت جنگ‌جویان گروه طالبان در حمله‌های خود غیرنظامیان را استثنا قرار نمی‌دهند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که در این اواخر حمله‌های تهاجمی، انفجار ماین‌های کنار جاده‌یی و مقناطیسی در کشور افزایش یافته است.

رحمت‌الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی کشور امروز (یک‌شنبه، نهم جوزا) گفت این بودجه بر اساس تصمیم جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا برای افزایش بودجۀ دفاعی افغانستان صورت می گیرد.

آقای اندر افزود ایالات متحدۀ امریکا تعهد کرده در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳٫۳ میلیارد دالر امریکایی را به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان اختصاص خواهد داد.

به بیان سخنگوی شورای امنیت ملی کشور، این تعهد بخشی از تعهدات مالی دولت امریکا برای ادامۀ حمایت‌های مالی این کشور از نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که پس از خروج نیروهای خارجی ادامه خواهد یافت.

این در حالی است روز گذشته جوبایدن، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا بودجۀ دفاعی سال ۲۰۲۲ را به کنگرۀ این کشور پیشکش کرد. این بودجه حاوی ۳٫۳ تریلیون دالر می‌باشد.

در خبرنامه‌ای که ناوقت روز گذشته (شنبه، ۲۱حمل)، از سوی این اداره به نشر رسیده، آمده است نشست امنیتی‌ای به رهبری حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان و حضور محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه برگزار شده است.

در خبرنامه آمده در این نشست در مورد گشت‌وگذار موترهای بدون اسناد، پس از ماه حمل تصمیم گرفته شده است.

بر اساس خبرنامه، در این نشست، فیصله شده که پس از این، از واردات موترهای یک کلید نظارت می‌شود و از سویی هم، برای توزیع اسناد به موترها نیز سهولت ایجاد می‌شود.

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی گفته است: «بر اساس طرزالعمل وضع‌شده از سوی وزارت مالیه، پس از ماه حمل ۱۴۰۰، موترهای یک کلید اجازه گردش را ندارند.»

گفتنی است که وزارت مالیه افغانستان به تاریخ دهم ماه عقرب سال گذشته‌ی خورشیدی، روند ثبت موترهای بدون اسناد را آغاز و این روند را دو بار نیز تمدید کرد که در جریان آن، به هزاران موتر از سوی این وزارت، اسناد داده شده است.

آقای اندر، روز پنج‌شنبه (۱۴ حوت)، در برگه‌ی تویترش نوشت: «طالبان در ولایت لوگر، استادهای ۳۶ مدرسه‌ی دینی و طلبه‌های این مدرسه‌ها و خانواده‌های آن‌ها را تهدید کرده‌اند.»

به گفته‌ی او، نهادها و عالمان دینی در بخش هویت دینی و صلح نقش سازنده‌ای دارند و برای جامعه از دین تفسیر مسالمت‌آمیز می‌کنند، اما گروه‌های تروریستی و افراطی، همواره با آن‌ها در تقابل قرار دارند.

این در حالی است که چند روز پیش نیز، مسئولان ریاست‌ معارف ولایت تخار، گفته بودند که طالبان در مناطق زیر کنترل ‌شان، به دانش‌‌آموزان دختر هشدار داده‌اند که از شرکت در امتحان سالانه‌ی مکاتب خودداری کنند.

آقای اندر، روز یک‌شنبه (۱۰ حوت)، در برگه‌ی تویترش نوشت: «توقعی که مردم از امضای توافق‌نامه‌ی قطر داشتند، برآورده نشد. این توافق‌نامه تنها برای امریکا آتش‌بس را تضمین کرد. رابطه‌ی طالبان با مردم افغانستان، هنوز هم به قتل، غارت، ترور و وحشت محدود است.»
به گفته‌ی او، از این به بعد نیز هیچ امیدی به توافق‌نامه‌ی قطر وجود ندارد؛ زیرا طالبان روند گفت‌وگوهای صلح را با کندی مواجه کرده‌اند.
آقای اندر افزوده است: «اگر از دیدگاه افغانستان به توافق‌نامه‌ی قطر دیده شود، زمان به امید برقراری صلح به هدر رفته، به مردم تلفات سنگین جانی و مالی وارد شده و در کل افغانستان تخریب شده است.»
توافق‌نامه‌ی قطر، درست یک سال پیش، در دهم حوت میان امریکا و طالبان به امضا رسید. افزایش خشونت‌ها، عدم قطع رابطه با سایر گروه‌های تروریستی و عدم پابندی به گفت‌وگوهای صلح از سوی طالبان، سبب شد تا دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن، توافق‌نامه‌ی قطر را مورد بررسی قرار دهد.
جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا، گفته است که می‌تواند جدول خروج سربازان امریکایی از افغانستان در ماه می سال روان میلادی را کنار بگذارد. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو نیز، گفته است که خروج عجولانه از افغانستان نگران‌کننده است و سبب قوت گرفتن گروه‌های تروریستی خواهد شد.
با این حال، گروه طالبان نیز خواهان رهایی زندانیان باقی‌مانده و حذف نام اعضای رهبری‌اش از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است.
در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه (۱۰ حوت)، از سوی گروه طالبان به مناسبت یک‌سالگی امضای توافق‌نامه‌ی قطر منتشر شده، آمده است طالبان به تمام محتویات این توافق‌نامه، متعهد بوده و دولت امریکا نیز باید در این زمینه پابند باشد.
گروه طالبان، همچنان از دولت امریکا خواسته است که در زمان تعیین‌شده (ماه می سال روان میلادی)، سربازان خود را از افغانستان خارج کند.

مشاور امنیت ملی کشور ضمن ارائه معلومات به کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد، تاکید کرده گروه طالبان با تعهدشکنی کامل، به جای حضور در مذاکرات به سفرهای منطقه‌ای رو آورده و خشونت‌ها را به گونه بی‌سابقه افزایش داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور به کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۸۸ به اینسو تحریم بر طالبان را نظارت می‌کند، معلومات ارائه کرد.
مشاور امنیت ملی، ریاست این کمیته را به هندوستان و همچنان عضویت کشورهای ناروی، ایرلند، کنیا و مکسیکو را در این کمیته تبریک گفت.
مشاور امنیت ملی بیان داشت، طالبان که به خشونت‌های بی‌سابقه‌ علیه حکومت و جامعه رو آورده‌اند، بجای حاضر شدن به میز مذاکره سفرها می‌نمایند، تعهدشکنی نموده و علی‌رغم آزادی به جنگ باز می‌گردند؛ در چنین وضعیتی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار مهم است.
داکتر محب افزود که افغانستان با متحدان کلیدی‌اش و اعضای شورای امنيت سازمان ملل در این خصوص کار می‌کند تا اطمینان حاصل گردد که تحریم‌ها تلاش‌های صلح و جنبش‌های صلح‌آمیز را در افغانستان تقویت می‌بخشد و برای جلوگیری از خشونت طالبان از آن استفاده گردد.

رحمت‌الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، گفت تا کنون، هیچ سندی مبنی بر قطع رابطه‌ی طالبان با سایر گروه‌های تروریستی وجود ندارد.

آقای اندر، روز چهارشنبه (۶ حوت)، در برگه‌ی تویترش نوشت: «تا هنوز هیچ سندی وجود ندارد که ثابت بسازد طالبان با سایر گروه‌های تروریستی قطع رابطه کرده باشد؛ زیرا طالبان و القاعده دارای اشتراکات ایدئولوژیک هستند و حتا به تقسیم جغرافیایی کشورها اعتقادی ندارند.»

به گفته‌ی او، طالبان همواره تعهدات شان را نقض کرده، به خشونت‌ها ادامه داده و رابطه‌ی شان را با گروه‌های تروریستی حفظ کرده‌اند.

آقای اندر افزوده است: «طالبان بر خلاف وعده‌هایی که داده بودند، سطح خشونت‌ها را کاهش نداده‌اند. هنوز هم در صفوف طالبان، تروریستان خارجی به شمول القاده می‌جنگند.»

این در حالی است که به تازگی، کمیسیون نظامی طالبان، به جنگ‌جویان این گروه در تمام ولایت‌های افغانستان دستور داده تا از پناه دادن به جنگ‌جویان خارجی در صفوف شان خودداری کنند.

کمیسیون نظامی طالبان، هشدار داده است که اگر چنین کاری انجام شود، مسئولان ولایتی این گروه از سمت‌های شان برکنار، واحدهای جنگی شان منحل و مجازات خواهند شد.

گفتنی است که نقض توافق‌نامه‌ی قطر از سوی طالبان، سبب شده تا دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن، این توافق‌نامه را مورد بررسی قرار دهد. از سویی هم، آقای بایدن، به تازگی گفته است که می‌تواند جدول خروج سربازان امریکایی از افغانستان در ماه می سال روان میلادی را کنار بگذارد.

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو نیز، گفته است که خروج عجولانه از افغانستان نگران‌کننده است و سبب قوت گرفتن گروه‌های تروریستی خواهد شد.

دفتر شورای امنیت ملی کشور اعلام کرد سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر در کابل با حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور ملاقات کرده است.
در خبرنامه آمده است دو جانب در مورد همکاری‌های دوجانبه، از جمله توسعه، تحصیل، صحت و محیط زیست گفت‌وگو کردند.
این دیدار که روز گذشته صورت گرفت، دو طرف همچنین در مورد موضوعات مربوط به اتصال منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی رایزنی کردند.

آقای اندر، روز یک‌شنبه (۳ حوت)، در یک پیام ویدیویی، گفت در امضای توافق‌نامه‌ی قطر، با حکومت افغانستان مشوره‌ی لازم نشده بود.

او افزود: «در توافق‌نامه‌ی قطر، اصطلاحاتی استفاده شده که تلفات انسانی را به اعداد اندازه‌گیری می‌کند. کاهش خشونت و غیره، اصطلاحاتی اند که در آن معافیت و رضایت یک طرف جنگ دیده می‌شود؛ در حالی که حکومت نمی‌خواهد حتا یک قطره خون هم ریخته شود.»

به گفته‌ی آقای اندر، حکومت افغانستان مسئولیت حفاظت از کشور را دارد و به جنگ، صلح و سایر موضوعات نیز از همین دیدگاه می‌بیند.

بر اساس توافق‌نامه‌ی قطر که در دهم حوت سال گذشته‌ی خورشیدی میان امریکا و طالبان به امضا رسید، گروه طالبان تعهد کرده که رابطه‌ی خود را با سایر گروه‌های تروریستی به شمول شبکه‌ی القاعده قطع کند، خشونت‌ها را کاهش دهد و گفت‌وگوهای صلح را با حکومت افغانستان آغاز کند.

همچنان بر اساس این توافق‌نامه، سربازان امریکایی باید تا ماه می ۲۰۲۱ میلادی، به گونه‌ی کامل از افغانستان خارج شوند.

با این حال، عدم پابندی طالبان به توافق‌نامه‌ی قطر، سبب شده تا دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن، این توافق‌نامه را بررسی کند. آقای بایدن، به تازگی گفته است که می‌تواند جدول خروج از افغانستان در ماه می را کنار بگذارد.

همچنان، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو و برخی از مقام‌های امریکایی، گفته‌اند که خروج عجولانه از افغانستان، منجر به درگیری‌های شدید و قوت گرفتن برخی از گروه‌های تروریستی در این کشور خواهد شد. آن‌ها به خروج مبتنی بر شرایط از افغانستان تاکید کرده‌اند.

از سویی هم، گروه طالبان هشدار داده است که در صورت عدم خروج نیروهای امریکایی در ماه می سال روان میلادی، جنگ در برابر آن‌ها را از سر خواهد گرفت.

سخنگوی شورای امنیت ملی رئیس جمهور غنی بحث طالبان روی چگونگی نظام را پیش از وقت می‌داند.

شورای امنیت ملی می‌گوید اگر طالبان در جریان فعالیت سیاسی تغییر کنند، زمینه شمولیت در زیر چتر جمهوریت برای آن‌ها فراهم خواهد شد؛ اما بحث روی چگونگی نظام پیش از وقت است.

رحمت‌الله اندر سخنگوی این شورا می‌گوید، نیاز است که نخست در باره پایان جنگ و خشونت در افغانستان بحث شود.

سخنگوی شورای امنیت ملی افزود: «اکنون بحث درباره چگونگی نظام تا حدی پیش از وقت است. در شرایط کنونی افغان‌ها منتظرند که آتش داغ جنگ خاموش شود. جمهوریت در اصل این‌چنین مفهومی دارد که هر تشکیل از ساختارهای سیاسی در آن جا داده شده می‌تواند. اگر طالبان به عوض جنگ و باند تروریستی به یک جریان فعالیت سیاسی و تفاهم مبدل شود، طبیعی است که در چتر جمهوریت شامل شده می‌تواند.»

این در حالی است که هیاتی از گروه طالبان در تهران گفته است نتیجه مذاکرات بین‌الافغانی، پایان عمر حکومت فعلی است.

سهیل شاهین؛ عضو هیات طالبان به رهبری ملا برادر در کنفرانس خبری دیروز دوشنبه، 13 دلو خود در تهران گفت طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را یک جهت قضیه افغانستان می‌دانند.

شاهین افزود در توافق‌نامه دوحه تذکر یافته‌است که در آینده یک «حکومت اسلامی» در افعانستان به وجود بیاید؛ معنایش این است که دولت فعلی از بین می‌رود و یک حکومت جدید اسلامی ایجاد می‌شود.

این عضو هیات طالبان افزود: «ما با همه جهت‌های افغان در دوحه در مذاکره هستیم. امیدواریم که به یک نظام همه‌شمول افغانی که قابل قبول همه افغان‌ها باشد، به توافق برسیم. ما در پی انحصار قدرت نیستیم.»

چند روز پیش، ملا عباس استانکزی؛ عضو دیگر هیأت مذاکره‌کننده طالبان در مسکو گفته‌بود اگر اشرف‌غنی استعفا کند، گروه طالبان حاضر است در مورد حکومت جدید مذاکره و صلح کند.

این اظهارات واکنش شدید حکومت را در پی داشت و رییس جمهورغنی گفت که تجربه حکومت موقت در افغانستان «ویرانی و خون‌ریزی» بوده است.

حمت‌الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی کشور گفت گروه طالبان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در ترور و خشونت‌های و تخریب تاسیسات عامه نقش دارند.
اندر افزود: «طالبان به عنوان یک چتر برای همه گروه‌ها زمینۀ فعالیت و حملات تروریستی را فراهم کرده، ترور، خشونت‌ها و تخریبات تأسیسات عامه را طالبان به گونۀ مستقیم یا غیرمستقیم انجام می‌دهند».
به گفته آقای اندر، گروه طالبان برای تمام گروه‌های تروریستی زمینه فعالیت را در افغانستان فراهم می‌کند.
سخنگوی شورای امنیت ملی تأکید می‌کند دولت افغانستان متعهد به تأمین صلح از راه گفت‌وگو و توافق سیاسی است و نه از راه جنگ.
با این حال، سازمان ملل متحد و سیگار نیز در گزارش‌های شان گروه طالبان را همکاری نزدیک سازمان القاعده خوانده و تاکید کرده‌اند که این گروه خلاف توافقنامه ماه فبروری در دوحه، هنوز با القاعده قطع ارتباط نکرده است.

با اینکه از برگزاریی جلسات شش‌ونیم معاون نخست رییس‌جمهور نزدیک به نود روز می‌گذرد؛ رئیس جمهور غنی نیر به تازگی جلسۀ خاص امنیتی را با نام جلسۀ هفت‌ونیم برگزار کرد.

در این جلسه که به ریاست غنی و با حضور معاون نخست وی در دفتر شورای امنیت ملی برگزار شد روی بررسی تطبیق تصامیم جلسات امنیتی کابل و بامیان و سایر ولایات کشور، بحث صورت گرفت.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی، با رایۀ گزارش تطبیق تصامیم جلسات ولایات کابل و بامیان به رییس‌جمهور گفت این تصامیم در بخش‌های ملکی و نظامی، بستر را به‌خاطر اصلاحات ایجاد کرده، جدول تمام تصامیم ترتیب شده است و در سایر بخش ها تعهدات عملی می گردد.

وی در این جلسه ابراز داشت تعقیب تصامیم در وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله باعث تطبیق اصلاحات گردیده است [ولی] تغییرات قوماندانان امنیه در ولسوالی‌ها و سایر تغییرات در بخش‌های ملکی و نظامی؛ سبب کاهش فاصله میان مردم و حکومت خواهد شد.

مشاور امنیت ملی هم‌چنان گفت پس از توافق‌نامۀ دوحه، طالبان در اذهان مردم منفور شده و مشروعیت خویش را از دست داده اند، بناً برای توجیه اعمال‌شان، خشونت‌ها را در برابر مردم شدت بخشیده اند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش‌های متذکره، گفت برای نخستین بار ما شاهد هماهنگی خوب در بخش‌های ملکی و نظامی هستیم و احساس مالکیت برای ما نوید بخش آیندۀ روشن است.

رئیس جمهور با اشاره به عملی‌شدن فیصله‌های کابل و بامیان گفت تعقیب و عملی‌نمودن این فیصله‌ها باعث ایجاد تحرک شده و در اثر آن روحیۀ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بلند رفته است.

وی در اخیر جلسه، گفت با تطبیق تصامیم جلسات ولایتی، بالای ولسوالی‌ها تمرکز شده و به تمام خواست‌ها و پیشنهادات در بخش‌های ملکی و نظامی رسیدگی می‌شود. وی افزود باید در برنامه‌های ملی ما، امنیت ملی و تحکیم نظام مدنظر گرفته شود و قوت اشخاص کلیدی تشخیص گردد.

رحمت‌الله اندر، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، در واکنش به کاهش شمار نیروهای امریکایی در افغانستان، گفت این موضوع، تاثیر منفی‌ بر وضعیت جنگ در کشور ندارد.

آقای اندر، روز شنبه (۲۷ جدی)، در یک پیام ویدیویی، گفت در حال حاضر، ۹۶ درصد عملیات نظامی توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام می‌شود.

او افزود: «به همین دلیل، افزایش یا کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان، تاثیر منفی‌ای بر وضعیت جنگ در کشور ندارد.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس، در گزارش تازه‌اش در مورد افغانستان، نوشته است که شمار نیروهای امریکایی در این کشور، تا روز جمعه (۲۶ جدی)، به شمار پیش‌بینی‌شده یعنی ۲۵۰۰ نفر کاهش یافته است.

از سویی هم، گروه طالبان، از کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان، استقبال کرده و گفته که این کار، به معنای برداشتن گام‌های عملی در راستای تطبیق توافق‌نامه‌ی قطر است.

محمدنعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز شنبه (۲۷ جدی)، در برگه‌ی تویترش نوشت که تطبیق توافق‌نامه‌ی امریکا – طالبان، به نفع دو طرف است.

او افزوده است: «ما اطمینان می‌دهيم که به تعهدات خود که در توافق‌نامه درج است، پابند می‌باشيم  و از طرف مقابل نیز همچنان می‌خواهیم.»

تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در حالی گرفته شده که حدود دو هفته پیش، کانگره‌ی امریکا، یک لایحه‌ را تصویب کرد که بر اساس آن، استفاده از بودجه‌ی سال گذشته و امسال برای کاهش نیروها به زیر ۴۰۰۰ سرباز یا کمتر از تعدادی که در روز تصویب این لایحه یعنی اول جنوری در این کشور مستقر بودند، ممنوع است.

در این لایحه گفته شده بود که ابتدا باید خطرهای ناشی از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بررسی شود و به دنبال آن، تصمیم گرفته شود که چقدر نیرو باید در این کشور حضور داشته باشند.

گفتنی است که امریکا و طالبان در ۱۹ فبروری سال گذشته‌ی میلادی، توافق‌نامه‌ای را به امضا رساندند که بر اساس آن، امریکا باید تا اول ماه می تمام نیروهایش را از افغانستان خارج کند.

این تصمیم در آن هنگام با مخالفت شدید نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات‌های این کشور مواجه شد، زیرا آن‌ها تاکید کردند که  خروج تمام نیروها از افغانستان، زمینه‌ی رشد گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کند.

اعضای مجلس نمایندگان کشور، با انتقاد از عمل‌کرد شورای امنیت ملی می‌گویند که این اداره تبدیل به قدرت دوم در کشور شده است. به گفتۀ آنان، شورای امنیت ملی خلاف قانون ایجاد شده است و مسئولان کلیدی این اداره دانش مسلکی ندارند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان کشور امروز دوشنبه، هفتم میزان، در جلسۀ علنی این مجلس با انتقاد از عمل‌کرد شورای امنیت ملی کشور گفتند که شورای امنیت، صلاحیت‌ کاری وزارت داخله و دفاع را سلب کرده و عملاً در کارهای این دو وزارت مداخله می‌کند.

اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که وظیفۀ شورای امنیت، بررسی وضعیت امنیتی کشور است.

به گفتۀ آنان، این شورا در عزل و نصب آمران حوزه‌ها و فرماندهان پولیس به جای وزارت داخله و دفاع تصمیم می‌گیرد.

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در پیوند به عزل و نصب کارمندان در وزارت‌های دفاع و داخله از سوی شورای امنیت ملی، به کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی مجلس دستور داد تا در این مورد جلسۀ فوق‌العاده برگزار کنند.

اعضای مجلس نمایندگان در جلسۀ علنی این مجلس گفتند که تشکیلات حکومت فراقانونی است و ریاست جمهوری در غیبت مجلس نمایندگان فرمان صادر می‌کند.

به گفتۀ آنان، اداره‌هایی که با فرمان رئیس‌جمهور و بدون رأی مجلس نمایند‌گان ایجاد شده‌اند، منبع فساد است.

دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد روند رهایی زندانیان این گروه از سوی دولت افغانستان تا کنون تکمیل نشده است.

محمدنعیم وردک، سخن‌گوی جدید دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته (دوشنبه، ۱۷ سنبله) در تویتی نوشت کار روی نهایی‌سازی روند رهایی زندانیان این گروه جریان دارد.

او همچنان نوشت هیأت مذاکره‌کننده‌ی این گروه برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی پس از تکمیل‌شدن روند رهایی زندانیان آمادگی دارد.

در همین حال، ناجیه انوری، سخن‌گوی وزارت دولت در امور صلح در تویتی نوشت دولت افغانستان تمام مسئولیت‌هایش را برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی انجام داده است.

خانم انوری همچنان نوشت اکنون ضرورت جدی است که گروه طالبان رسما به مردم افغانستان اطمینان دهند که تمامی اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی را آزاد کرده و هیچ یک از نیروهای امنیتی در بندشان باقی نمانده است.

دفتر شورای امنیت ملی کشور نیز در سیزدهم سنبله اعلام کرده بود روند رهایی زندانیان طالبان به استثنای زندانیانی که کشورهای خارجی روی رهایی آنان ملاحظه دارند، تکمیل شده است.

شورای امنیت همچنان در اعلامیه‌ای گفته بود تلاش‌های دیپلماتیک برای رهایی این تعداد زندانیان نیز جریان دارد. در اعلامیه همچنان از طالبان خواسته شده بود که هرچه زودتر برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آماده شوند.

اخیرا برخی رسانه‌ها به نقل از منابع‌شان گزارش کرده‌اند شش زندانی خطرناک طالبان که استرالیا و کانادا روی رهایی آنان ملاحظه دارند، از کابل به قطر منتقل شده‌اند.

از سویی هم، طالبان درحالی از آمادگی‌ها برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی پس از رهایی کامل زندانیان این گروه خبر داده است که روز گذشته صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان در یک نشست خبری گفته بود هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آماده است و طالبان نیز باید هرچه زودتر آماده شوند.