برچسب: شرکت برشنا

سرور دانش در این جلسه اظهار داشت که در ولایات مرکزی کشور طی چهارده سال گذشته و بخصوص در بخش انرژی هیچ تغییر و توسعه ای صورت نگرفته است و ساکنان این ولایات همچنان در همان وضعیت گذشته بسر می برند.

معاون رئیس جمهوری همچنین افزود “با وجود این، در ماستر پلان بیست ساله توسعه انرژی کشور، تا سال 2032 هم هیچ پروژه ای برای این مناطق در نظر گرفته نشده است که این مسئله برخلاف سیاست های دولت مبنی بر تامین عدالت اجتماعی و توسعه متوازن است.”

آقای دانش همچنین با قدردانی از رئیس جمهوری که با جدیت دستور بازنگری در ماستر پلان توسعه انرژی را داده است، گفت که موضوع تغییر مسیر خط انتقال برق از شمال به کابل و تغییر مسیر سالنگ قبلا در کابینه مطرح گردیده بود، و بر اساس دلایلی مسیر انتقال پروژه کاسا 1000 از مسیر سالنگ به مسیر خاواک تغییر کرد.

وی ادامه داد “اکنون همان دلایل در باره پروژه برق توتاپ نیز مطرح است.”

آقای دانش تصریح کرد که حکومت مکلف است به مطالبات برحق مردم پاسخ بگوید و تفاوت های احتمالی در هزینه تغییر مسیر خط انتقال برق را بپذیرد، لذا مسیر این پروژه باید بر اساس منافع ملی و انکشاف متوازن و خواست های بخش عظیمی از مردم کشور تعیین گردد.

در این جلسه علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب نیز پیشنهاد کرد که پروژه یکبار دیگر توسط شرکت برشنا و با همکاری مشترک وزارت انرژی و آب و دیگر ادارات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس  نیازمندیهای همه مردم کشور تصمیم گرفته شود.

همچینن قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا گفت که شرکت برشنا یک شرکت خدماتی و مجری سیاست های دولت است و هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شود، به آن عمل خواهد کرد.

در پایان این جلسه نیز تصمیم بر این شد که قرارداد خط انتقال برق 500  کیلو ولت توتاپ  فعلا متوقف گردد، و هیاتی مشترک شامل وزارت انرژی و آب، شرکت برشنا و نماینده دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری موضوع را مجددا بررسی کرده و  نتیجه آن را جهت تصمیم گیری نهایی به کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کند.

 

 

اسدالله سعادتی، نماینده ولایت دایکندی در این نشست خبری امروز پنجشنبه گفت که انتقال برق “توتاپ” از مسیر بامیان می تواند منافع زیاد اقتصادی برای کشور داشته باشد.

آقای سعادتی افزود، انتقال برق از مسیر بامیان می تواند، از نظر امنیتی، صعب العبور نبودن، برفکوچ خیز نبودن و مسیری مطمین تر برای انتقال برق است.

وی اضافه کرد که از نظر اقتصادی نیز با عبور برق از ولایت بامیان، دایکندی، غور، لوگر و ننگرهار دیگر نیازی نیست که دولت به این مناطق برق کشی کند.

نماینده ولایت دایکندی علاوه کرد که انتقال برق از بامیان منجر می شود که منابع زیر زمینی به صورت آسان تر استخراج شود.

اما شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب بر خلاف سروی های شرکت آلمانی فیشنر درصدد است که مسیر برق توتاپ را از مسیر سالنگ انتخاب کنند.

شرکت آلمانی فیشنر نتیجه تحقیق خود را در یک گزارش 451 صفحه ای برای انتقال برق تاجیکستان به پاکستان به وزارت انرژی و آب، شرکت برشنا و بانک انکشاف آسیایی سپرده است.

شرکت آلمانی فیشنر، یک شرکت معتبر برق رسانی جهانی است که گفته می‌شود، ماستر پلان برق کشورهای چین و پاکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه را این شرکت انجام داده و ماستر پلان برق کشور را نیز این شرکت بازبینی کرده و به اتمام رسانده است.

این شرکت پس از مطالعه و بررسی‌های مختلف، دیدگاه‌ها و نظرهای خود را به سازمان‌ها و نهادهای دولتی  مسوول در کشور ارایه داد که یکی از این موارد توصیه به عبور خط برق توتاپ از مسیر بامیان است.

اما اکنون مقام‌ها در شرکت برشنا برخلاف توصیه‌های کارشناسی‌ شده این شرکت، تصمیم به عبور خط برق توتاپ از مسیر سالنگ گرفته که این تصمیم باعث نگرانی بسیاری در جامعه شده است.

محمد اکبری، نماینده ولایت بامیان نیز گفت که مردم ولایت های مرکزی نیز شهروندان این کشور هستند و برای این کشور بهای زیادی داده اند و اکنون نیز با خون خود از این کشور دفاع می کنند.

آقای اکبری افزود که دولت در نظر دارد تا سال 2032 به مناطق مرکزی برق نکشد که این عمل مغایر با موازین اسلامی، اخلاقی و قانونی است و انتقال برق از ولایت های مرکزی می تواند این تبعیض را کمرنگ کند.

گفتنی است که براساس گفته های این نمایندگان، شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب گفته اند که انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر می شود، در حالی که این پول از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود.

نمایندگان ولایت های مرکزی می گویند که درست است انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر است ولی از برق کشی مجدد به ولایت های مرکزی، امنیت و برفکوچ نداشتن منافع دراز مدت دارد.

نادرشاه بحر، نماینده ولایت غور نیز گفت که با انتقال برق از مسیر بامیان صدها میلیون دالر به نفع دولت در آینده می شود و تعداد زیادی از شهروندان نیز به نعمت برق دسترسی پیدا می کنند.

دلایل شرکت فیشنر بر بامیان

با توجه به خواسته های مردم و نمایندگان این ولایت ها، و شرکت آلمانی فیشنر، شرکت برشنا بر اساس طرح‌های قبلی خویش در نظر دارد با ساخت یک سب استیشن در پلخمری این پروژه را  از مسیر سالنگ به کابل انتقال بدهد؛ و از کابل، با احداث یک خط ۵۰۰ کیلو‌ولت، این خط از مسیر سالنگ به چوک ارغندی امتداد پیدا کند و بعد به کابل انتقال یابد وسپس به پاکستان صادر شود.

اما؛ شرکت فیشنر در ماستر پلان جدید برق افغانستان، یکی از دلایل مهم برای انتقال این خط از مسیر سمنگان و بامیان را امکان اتصال منابع بزرگ تولید برق داخلی کشور به شبکه برق می‌داند. با عبور خط ۵۰۰ کیلو‌ولت از مسیر سمنگان- بامیان، معادن بزرگ ذغال سنگ دره صوف و بامیان نیز در مسیر قرار خواهند گرفت.

متخصصان داخلی نیز تایید می‌کنند که علاوه بر آسان گذر بودن مسیر بامیان و سمنگان، معادن آهن حاجی‌گگ و ذغال سنگ در ولایت‌های سمنگان و بامیان در مسیر این لین قرار می‌گیرد که با وصل شدن این معادن به انرژی برق، استخراج معادن رونق گرفته و زمینه سرمایه‌گذاری کلان ملی و بین‌المللی در این زمینه فراهم می‌شود.

دلیل دیگر  این است که مسیر سمنگان- بامیان باعث افزایش امنیت برق کابل و پیش‌گیری از مشکل‌های قطع برق در پایتخت می‌گردد. یعنی با عبور این خط برق از مسیر سمنگان- بامیان، از فضای نامساعد جوی و جغرافیایی و مشکل‌های مر بوط به مسیر سالنگ پرهیز شده، و از سویی باعث می‌شود که محل‌های تولید برق حرارتی محلی در مسیر بامیان را به کل شبکه برق افغانستان وصل نموده، و سبب افزایش امنیت تامین برق کابل و جنوب افغانستان به خاطر استفاده از دو خط انتقال جداگانه (بامیان و سالنگ) می‌گردد.

از طرف دیگر، وصل کردن برق حاصل از معادن ذغال سنگ در بامیان به شبکه سراسری کشور و ساختن یک خط انتقال برق جداگانه برای آن مسیر، نیاز به بودجه جداگانه دارد که مقدار آن، در مقایسه با هزینه انتقال خط برق توتاپ از مسیر بامیان، به مراتب بیشتر و زیادتر است.

با توجه به این‌که مسیر سالنگ هم‌چنان مسیر انتقال برق دیگری به نام HVDC (برق مرده) از پروژه CASA-1000 نیز خواهد بود، بنابراین، انتقال خط سوم (خط توتاپ) از این مسیر بسیار مشکل و حتا ناممکن خواهد بود.

دلیل دیگری که فیشنر برای توصیه‌ی خویش ذکر کرده این است که انتقال تمام خطوط برق از یک مسیر(سالنگ) سبب افزایش ریسک از دست دادن کل خطوط انتقال در نتیجه یک حادثه در این مسیر خواهد شد که عواقب زیادی برای کشور دارد. به همین دلیل، در ماستر پلان جدید برق افغانستان، عبور برق از هندوکش اکیدا توصیه می‌گردد  و تاکید می‌شود که باید از مسیر بامیان  عبور کند تا از معایب انتقال برق از مسیر سالنگ پرهیز شده و از هزینه اضافی مربوط نیز جلوگیری گردد.

خطرهای سالنگ

نخستین دلیلی که شرکت فیشنر در مورد غیرمصون بودن سالنگ برای انتقال لین برق ارایه کرده این است که دره سالنگ تنگ است و جای کافی برای سه لین برق ندارد (پایه‌های برق کاسا یک‌هزار هر کدام حداقل ۵۰ متر و لین برق توتاپ (سابق) حداقل ۱۰۰ مترمربع مساحت لازم دارد). به همین دلیل لازم است که قسمتی از لین برق از زیر زمین گذشته و پایه‌های برق فعلی باید جابه‌جا شوند.

دومین دلیل فیشنر این است که اگر هر سه لین برق از سالنگ عبور کند، خطر قطع برق و از دست دادن برق زیاد می‌شود. کافی است که یک پایه برق بیافتد تا برق قسمت جنوب هندوکش برای مدت طولانی قطع گردد. خطر برف‌کوچ و زلزله و یخ‌زدگی در سالنگ بسیار بالا است. این در حالی است که پایتخت افغانستان در زمستان سال پار از سه هفته گذشته در تاریکی به سر می‌برد. به این دلیل که سه  پایه‌ برق در سالنگ در نتیجه برف‌کوچ‌ها شکسته و برق قطع شده است. شرکت برشنا از ترمیم این پایه‌ها عاجز است.

براساس ماسترپلان شرکت فیشنر آلمان کارهای ساختمانی مربوط به خط انتقال زیاد است. قسمتی از لین (در دره سالنگ) باید از زیر زمین عبور کند که خود به خود باعث افزایش هزینه وطولانی شدن زمان می‌شود. شرکت فیشنر به این نتیجه رسیده که انتقال سه لین برق از سالنگ، از نظر تخنیکی بسیار سخت و حتا غیرممکن است.

مطالعات این شرکت نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز انتقال لین برق از مسیر سالنگ را دشوار می‌سازد. قرار است که دو بند آب در دره سالنگ و غوربند برای انتقال و استفاده از کابل جدید، ساخته شود که سبب اختلال بیشتر در شبکه و مسیر انتقال برق از دره سالنگ خواهد شد.

این مقامات می گویند که حداقل 25 وزارت خانه و دادگاه عالی/ستر محکمه افغانستان چندین سال است که پول برق خود را پرداخت نکرده اند.

وحید توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ادارات دولتی افغانستان مبلغی معادل 2،720،000،000 افغانی بابت پول برق به این شرکت بدهکار هستند.

آقای توحیدی افزود که از این میان تنها هشت وزارت خانه مبلغی بیش از 100 میلیون افغانی و اداره مستقل ارگان های محل مبلغی بیش از 340 میلیون افغانی بخاطر پول برق به این شرکت بدهکار می باشند.

وی گفت که این وزارت خانه ها و دیگر نهادهای دولتی از سال 2010 تاکنون پول برق خود را تسویه نکرده اند و هر اداره دولتی حداقل ده میلیون افغانی به این شرکت بدهکار است.

آقای توحیدی همچنین می گوید که شمار زیادی از دیگر نهادهای دولتی هستند که به شرکت برشنا بدهکارند اما از آنجایی که بدهکاری آنها زیر مبلغ ده میلیون افغانی می باشد از ذکر نام آنها خودداری کرده اند.

سخنگوی شرکت برشنا می گوید که کمبود بودجه این ادارات دولتی یکی از دلایل اصلی برای پرداخت نکردن پول برقشان می باشد.

وی هشدار داد اگر این ادارات بدهکاری خود را هر چه زودتر تسویه نکنند برق آنها قطع خواهند شد.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که وضعیت برق رسانی در برخی کلان شهرهای کشور از جمله کابل اخیرا با مشکلاتی روبرو بوده است و مقامات در شرکت برشنا بدهکاری بیش از اندازه مشترکین برق را از عوامل اصلی این مشکلات می دانند.

میرویس عالمی، رئیس تجارتی شرکت برشنا هنگام قطع برق به خبرنگاران گفت: ” بر اساس حکم رئیس جمهوری برای افرادی که از چند سال به این طرف صرفیه برق شان را پرداخت نکرده بودند؛ یک هفته مهلت داده شد تا پرداخت کنند اما آنان توجهی نکردند.

آقای عالمی افزود که امروز در حضور رسانه ها، تیم کاری ما به ساحات رفته و لین برق آنان را قطع می کنند.

وی گفت: ” صدها نفر به شرکت برشنا از صرفیه برق شان بدهکار هست که روند قطع لین برق دوام دارد؛ امروز در کابل آغاز به کار کردیم و همان طور به مزار، هرات و ننگرهار نیز تیم کاری ما لین های آن عده افراد را قطع می کنند”.

آقای عالمی می گوید که در کشور، نزدیک به یک میلیارد افغانی شرکت برشنا طلب کار است و در کابل، افراد زورمند ده ها میلیون افغانی به این شرکت بدهکار هستند.

شرکت برشنا فهرستی از افرادی که پول تادیه برق شان را پرداخت نکرده اند ترتیب داده است که بر اساس آن؛ گل آقا شیرزی، یکی از مقامات حکومت پیشین، فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، شماری از تاجران و فرماندهان مشهور حکومتی از چند سال به این سو پول تادیه برق را نپرداخته اند.

در حالی که مبلغ تادیه برق به میلیون ها افغانی می رسد؛ شرکت برشنا می گوید که افراد زورمند نه تنها پول را پرداخت نمی کنند و حتا کارمندان این شرکت را مورد لت و کوب قرار می دهند.

وحیدالله توحیدی، مسوول مطبوعات شرکت برشنا نیز گفت که شماری از نهادهای دولتی و خصوصی نیز میلیون ها افغانی قرضدار هستند .

وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت و ریاست محابس از نهادی دولتی هستند که پول تادیه بیل برق را به شرکت برشنا نپرداخته اند.

وی گفت که پس از قطع لین برق افراد زورمند و مسوولین نهادها به دادستانی کل معرفی می شوند.

این در حالی است که مسوولان شرکت برشنا می ‌گویند که برق افغانستان از کشورهای همسایه وارد می‌شود و نپرداختن پول برق از سوی نهادهای دولتی و افراد زورمند سبب می‌شود تا شرکت برشنا به این کشورها بدهکار شوند که در نتیجه، برق وارداتی به افغانستان قطع خواهد شد.

آقای عثمانی این سخنان را در سفری که به کشور هند در رابطه با جذب سرمایه گذاران هندی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی تجدیدپذیر افغانستان داشت ایراد کرد.

لازم به ذکر است که آقای عثمانی در صدر هئیتی اقتصادی به هند برای شرکت در نشست انرژی های تجدیدپذیر هند-افغانستان سفر کرده است.

این نشست توسط FICCI با همکاری وزارت انرژی و آب، اتحادیه انرژی های تجدیدپذیر افغانستان، سفارت هند در کابل و USAID   برگزار شده است.

آقای عثمانی در این نشست همچنین گفت: “امنیت انرژی مسئله ای بسیار مهم و حیاتی برای ثبات منطقه ای و رشد اجتماعی اقتصاد است.  با رشد صنعتی شدن و توسعه شهرها، فشار بر طبیعت وارد می شود. از این رو استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نیازی مبرم برای رشد صنعتی شدن برشمرده می شود. ”

وزیر انرژی و آب با تاکید ویژه بر اهمیت روابط هند و افغانستان گفت که وی دوست دارد تا نام بند سلما را به پاس قدردانی از تلاش های کشور هند به “سد دوستی هند و افغانستان” تبدیل کند.

عبدالرازق صمدی، رئیس شرکت برشنا که در این سفر آقای عثمانی را همراهمی می کرد نیز گفت افغانستان درصدد است تا ظرفیت برق رسانی کشور را از 33 درصد فعلی به 65 درصد در پنج سال آینده برساند.

به باور آقای صمدی این کار زمانی عملی خواهد شد که افغانستان بتواند ظرفیت تولید برق را در داخل کشور داشته باشد و از کشورهای همسایه تقاضای تامین برق نکند. از این رو افغانستان بدنبال ادامه حمایت کشور هند نیز در این خصوص می باشد.