برچسب: سیاست

مولوی امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه طالبان به مناسبت صدمین سالگرد روابط امریکا و افغانستان، در نامه‌ای عنوانی اعضای کنگره ایالات متحده نوشته‌است تعزیرات «بر ثروت و پول افغانستان» دور از منطق و خلاف توافق دوحه است.

 او گفته مسدون‌کردن پول‌های افغانستان نه مشکل را حل می‌کند و نه خواست مردم امریکا است.

در این نامه متقی که امروز (چهارشنبه، ۲۶ عقرب) منتشر شد، آمده‌است امسال صدمین سالگرد روابط امریکا و افغانستان است و در این مدت روابط دوطرف، مانند هر کشور دیگر، با فراز و نشیب‌هایی مواجه شده‌است.

متقی گفته‌است جنگ ۲۰ ساله‌ای که پس از هفتم اکتوبر سال ۲۰۰۱ بر روابط دو کشور سایه افکنده‌بود با توافق دوحه حل شد. به گفته او این توافق، روابط مثبت دو کشور را در آینده پیش‌بینی می‌کند.

وزیر خارجه طالبان نوشته‌است: «ما معتقدیم که اجرای کامل و تعهد به توافق دوحه می‌تواند فصل جدیدی از روابط مثبت بین دو دولت و ملت را بگشاید که این امر به نفع هر دو کشور است.»

او در ادامه افزوده‌است طالبان پس از فرار «غیرمسئولانه» اشرف‌غنی به درخواست مردم و به ویژه شهروندان کابل و برای جلوگیری از خلأ قدرت و هرج‌و‌مرج وارد پایتخت شدند و به عنوان یک دولت مستقل، امور افغانستان را در دست گرفتند.

متقی گفته‌است «امارت اسلامی افغانستان» به عنوان یک دولت مستقل و مسئول مشتاق است تا روابط مثبت با همه کشورهای جهان به شمول دولت ایالات متحده امریکا برقرار کند.

او مدعی شده‌ پس از بیش از ۴۰ سال جنگ، افغانستان دارای یک حکومت واحد، مسئول و عاری از فساد است.

به گفته متقی، طالبان گام‌های عملی را برای حکومت‌داری خوب، امنیت و شفافیت برداشته‌اند و «جزایر قدرت ویران شده و فساد، اختلاس، غصب و سایر محرومیت‌ها از بین رفته‌است».

سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا کرده‌ «امنیت سرتاسری در کشور تامین شده‌است و در حال حاضر از خاک افغانستان هیچ‌گونه تهدیدی برای منطقه و جهان وجود ندارد و زمینه همکاری مثبت فراهم شده‌است».

 او نوشته‌است «اکنون همه فرصت‌ها برای بازسازی و توسعه افغانستان فراهم است و در آینده، ایالات متحده می‌تواند در صنعت، زراعت و معادن افغانستان نیز سرمایه‌گذاری کند».

او در ادامه مسدودشدن ذخایر ارزی افغانستان پس از تسلط طالبان را تعجب‌آور خوانده و و گفته‌است «این برخلاف انتظارات ما و توافق دوحه است».

متقی گفته‌است مردم افغانستان پس از چندین دهه جنگ در کشور از امنیت جانی برخوردار اند؛ اما اکنون مسأله اساسی مردم امنیت مالی است که «عامل آن تعزیرات دولت امریکا بر ذخایر است».

متقی خطاب به اعضای کنگره امریکا نوشته‌است: «ما باورمندیم که مسدود کردن پول‌های افغانستان نه مشکل را حل می‌کند و نه خواست مردم امریکا است، بنابراین دولت شما باید پول‌های ما را آزاد کند. ما نگران هستیم که اگر وضعیت کنونی به همین منوال ادامه یابد، دولت و مردم افغانستان با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد و این امر به مهاجرت گسترده در منطقه و جهان منجر خواهد شد که این باعث بحران انسانی و اقتصادی برای جهان خواهد شد.»

به باور او، مسدود‌کردن پول و تحریم‌های اقتصادی به صحت، معارف و سایر سیستم‌های خدمات ملکی افغانستان آسیب رسانده که به ضرر مردم افغانستان است.

متقی در پایان از دولت ایالات متحده خواسته‌است که در حل بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان گام‌های مسئولانه بردارد تا «درهای روابط ما در آینده باز شود و همچنان از دولت امریکا تقاضا داریم تا ذخایر بانک مرکزی افغانستان باز شود و محدودیت‌ها از حساب‌های ما برداشته شوند».

پس از روی کارآمدن طالبان، امریکا حدود ۱۰ میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور را منجمد کرد که گفته می‌شود این امر بحران نقدینگی در کشور را در پی داشته‌ و سبب تشدید فقر و خطر وقوع فاجعه انسانی در آینده نزدیک شده‌است.

آیا امکان جدایی دین از سیاست وجود دارد؟

آیا در جوامع اسلامی دین سیاسی شده یا سیاست دینی شده است؟ کدام یک به توسعه جامعه انسانی و انسانی زیستن بشری کمک کرده است؟

در جواب خواندن مصاحبه سفیر امارات متحده عربی خالی از لطف نیست:

سفیر امارات متحده عربی در آمریکا می‌گوید این کشور، دین و حکومت را از هم جدا می‌داند.

«یوسف عتیبه»، سفیر امارات در واشنگتن، روز یکشنبه گفت: «من قطعا به جدایی دین و حکومت اعتقاد دارم. این اعتقاد من و دولت من است.»

او افزود: «من بیست سال است در دولت مشغول به کارم. هرگز جلسه‌ای را به خاطر ندارم کسی گفته باشد دین ما در زمینه انرژی چه می‌گوید؟ قرآن در باره برنامه ما برای توسعه زیرساخت‌ها چه می‌گوید؟ این شکل درست برخورد با موضوع نیست.»

آقای عتیبه گفت: «به نظر ما، دین موضوعی شخصی است. اگر من می‌خواهم در خانه‌ام پنج بار یا پنجاه بار نماز بخوانم یا اصلا نخوانم، به خودم مربوط است، ربطی به حکومت ندارد.»

سفیر امارات در واشنگتن گفت درآمیختن دین و دولت یکی از مهم‌ترین اختلافات در منطقه است: «جامعه‌ای مدنی‌تر و آینده‌نگرتر می‌خواهیم، یا جامعه‌ای عقیدتی‌تر و دینی‌تر؟»

محسن خاوری حکمت

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان طی اظهاراتی تازه گفته است جنگ امریکا در افغانستان به پایان رسیده اما این فصل آخر نیست.

وی یک روز پس از استعفایش در تویتی نوشت امریکا در مسیر پیشرو با جامعه جهانی و رهبران افغان در تعامل است.

خلیلزاد به استعفایش اشاره کرده و نوشته به اینکه دوباره در خدمت مردم امریکا بوده افتخار می کند.

آقای خلیلزاد تاکید کرده افغانستانی ها آزمون های بزرگی در عرصه اقتصاد و امنیت در پیشرو دارند.

نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان گفته است: «من به امکان صلح و رفاه در افغانستان و به سطح گسترده در منطقه متعهد مانده‌ام. این چیزی است که افغان‌ها بیش از ۴۰ سال آرمان آن را داشته‌اند. ایالات متحده در کنار آن‌ها است.»

باید گفت استعفای زلمی خلیلزاد که چند روز پیش رخ داد با واکنش های متعددی همراه بوده و بسیاری از شهروندان افغانستان او را مسئول وضعیت اسف بار کنونی می دانند.

مقام های ارشد طالبان با هویت ناشناس می گویند که آنها طرح ساختار سیاسی جدیدشان را نهایی ساخته اند که در آن یک شورای دینی مسئولیت حاکمیت را بر عهده خواهد داشت.

این مقام ها به سی ان ان گفته اند که این شورا متشکل از متنفذین افراد طالبان و دیگر گروه های قومی می باشد، اما زنان در این شورا جایگاهی ندارند.

آنها علاوه کرده اند که بخش اجرائیات این شورا دولت را اداره خواهد کرد و ملا عبدالغنی برادر نیز احتمالا در راس دولت است.

به گفته ی آنها، تقریبا هشتاد درصد اعضای شورا شامل افرادی از  طالبان هستند که در تیم سیاسی شان در دوحه قطر حضور داشته اند.

براساس گفته های این مقام های طالبان، شیرعباس استانکزی احتمالا بخاطر دسترسی بهترش به جامعه جهانی در سمت وزیر خارجه دولت خواهد بود.

اما حامد کرزی و عبدالله عبدالله جایگاهی در این شورا نخواهند داشت و فقط نقش مشورتی به آنها داده خواهد شد.  

شبکه حقانی نیز 50 درصد نقش در حکومت جدید خواهد داشت و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم در بدنه دولت اما در لایه های دوم و سوم خواهد بود.

این مقام ها می گویند که این ساختار به صورت دولت موقت یا انتقالی خواهد بود تا در بهار و یا تابستان سال آینده، قانون اساسی جدید تنظیم گردد.

مقامات آمریکایی از تخریب آخرین مقر سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) در خارج از فرودگاه کابل خبر دادند.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکا نوشت نیروهای آمریکا پایگاه “Eagle” (عقاب)، آخرین مقر سیا در خارج از فرودگاه کابل را منهدم و تخریب کردند.

منابع مطلع در این باره گفتند هدف از این اقدام جلوگیری از افتادن تجهیزات و اطلاعات به دست طالبان بوده است.

این منابع ادامه دادند، از این پایگاه برای آموزش نیروهای ضد تروریسم سازمان‌های اطلاعاتی افغانستان می‌شد و این تخریب برنامه ریزی شده بوده و هیچ ارتباطی با بمب گذاری در فرودگاه کابل ندارد.

از سوی دیگر، کاخ سفید آمریکا گزارش داد که مشاور امنیت ملی آمریکا به جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور گفته است که احتمالاً یک حمله تروریستی دیگر در کابل انجام شود و بایدن مجوز حمله به اهداف داعش در افغانستان را به مقاماتش داده است.

طبق بیانیه کاخ سفید، بایدن به فرماندهان و ارتش اختیار کامل داده است تا عملیات‌هایی را علیه اهداف داعش در خراسان آغاز کنند.

بایدن همچنین هشدار داده است که چند روز آینده ماموریت تخلیه از افغانستان خطرناک‌تر خواهد بود

بی تفاوتی در برابر ناملایمات، ستم، کشتار، تبعیض و تعصب، نشانه ای غیر مسوول بودن یک شهروند است. وقتی با ژنوساید روبرو هستیم، نباید سکوت پیشه کنیم. احترام به بزرگان به معنای بی تفاوتی در برابر منافع جمعی نیست. هیچ کس به شمول بزرگان نباید بر خلاف خواست عمومی و منافع جمعی قدم بردارد. ما مسوولیت داریم تا با حفظ حرمت بزرگان بویژه کنشگران سیاسی، کژتابی های آنان را تذکر دهیم. چرا در شرایط حاضر با وجود تهدیدات چشمگیر، پرخطر و خطیر، کنشگران سیاسی ما یک مسیر واحد را انتخاب نمی کنند؟ اتفاقی که در استانه ورود مجاهدین به کابل صورت گرفت و عده ای گفتند در باره هزاره و زن بعدا تصمیم می گیریم، در شرف وقوع است. حق مردم است که از آینده سیاسی خود بیمناک باشند. حق مردم است که از نمایندگان رسمی خود در درون حاکمیت بپرسند که چرا در برابر رویدادهای هولناک و ناگوار، دایم السکوت و حتی در مواردی، توجیه گر تداوم ستم و سیاست حذف و سرکوب است! مردم مسوولیت شهروندی و دغدغه امنیتی دارند از این که می بینند عالی ترین نماینده شان در حاکمیت، در نشست های مهم و تصمیم گیری های کلیدی، همیشه غایب است.

کسانی که شرایط غم اندود امروز مردم را درک نمی توانند و از رویداد هایی حزین، چون رویداد تلخ مکتب سید الشهدا جلوگیری نمی کنند یا نمی توانند اما هم چنان در حاکمیت، حضور سمبلیک دارند، سزاوار نقد و نکوهش اند. مگر نه این که انتحار و انفجار زنجیره ای در غرب کابل، نشان از توطئه خطرناک و پیچیده و چند لایه ضد یک هویت مشخص، چندین سال است که به راه افتاده است؛ پس تا دیر نشده باید با شجاعت جلو آن را گرفت. اگر دولت‌ در سیاست‌گذاری‌های امنیتی، تدابیری در این باره اتخاذ نمی‌کند، خود ما باید اراده‌ای راسخ برای پیشگیری و مقابله در برابر این نوع جنایت‌ها که ناقض حق‌های اساسی افراد و برهم زننده نظم جامعه است، داشته باشیم. اراده‌ای که از رهگذر آن ها می‌توان جان ارزشمند ده‌ها کودک و افراد گناه ناکرده را از هر گزندی مصون نگاه داشت.

ما باید بپذیریم که در عصر افول ارزش ها قرار داریم؛ نوع‌دوستی در جامعه کم رنگ و رعایت و تضمین حقوق بشری در ابهام است.

نهادهای مسئول بین‌المللی به وظیفه خود عمل نمی کنند و دولت‌ در ناکارآمدی بسر می برد، در چنین وضعیتی که هر روزه شاهد مرگ عدالت و انسانیت هستیم، عناصری چون دیپلماسی، صلح خواهی و مدنیت طلبی، به تنهایی تامین کننده امنیت مردم ما نیست. اگر چنین بود امروز غرب کابل که شهروندان ان، مدنی ترین و صلح جو ترین مردم پایتخت هستند، باید امن ترین نقطه کشور می‌بود. به این ترتیب، امنیت راس همه امور است و بدون قدرت در حوزه میدان هرگز این مهم محقق نمی‌شود. تسلیت به ملت رنجدیده افغانستان بویژه خانواده های داغدیده مکتب سیدالشهدا و مسجد شکر دره. روح شهدا شاد، به امید صلح پایدار.

داکتر عبداللطیف نظری

به بهانه ولادت باسعادت امام حسین علیه السلام که می فرمایند ما سیاست دینی نداریم، هیج شیعه ای حق ندارد بگوید ما سیاست دینی نداریم، دین ما سیاسی نیست.

از دوستان خواهش می کنم با مطالعه عمیق از نهضت عاشورا صاحب مبنا و تحلیل سیاسی اسلامی شوند، فقط اطلاعات شان را از اخبار مجله تحلیلهای تلویزیونی انترنت و نگیرند. نه مبنای شان را که ناخواسته تحلیل وموضیع گیری شان طبق خواسته ها واهداف همان جریان شناسان جریان ساز شکل  خواهد گرفت، دراین صورت ممکن است طوری فتوا صادر کنند که آب به آسیاب دشمن بریزند اگرچه احتمالا قصد قربت هم داشته باشند هیچ سودی آن وقت ندارد.

مسلمانان چون جریان شناس نبودند در کربلا درمقابل امام حسین علیه السلام(ع) قرار گرفتند طبق خواسته جریان حاکم فتوا هم دادند، آدمهای نمازخوان، روزه بگیر، ذکات و خمس بده، اهل صله رحیم، قران خوان بودند اما متاسفانه تنها چیزی که نداشتند همین تحلیل سیاسی اسلامی بود، چون قدرت تشخیص حق از باطل را نداشتند مخصوصا که فضا غبارآلود هم باشد دراین صورت تحلیل تنها هم کافی نیست بلکه تحلیل ما باید مبنای اسلامی هم داشته باشد( لم تلبس الحق باالباطل وانتم تعلمون؟؟)

چون فکرما مبنای اسلامی ندارد، اگرطرف ما ریش، عبا و قبا، تسبیح داشت نماز خواند، روزه گرفت و حق و باطلی را هم به هم ریخت و نیز اگر حقی که با ناحق درامیخته را برجسته ساخت، تبلیغ کرد، حق را نمی فهمد و قدرت تشخیص برای کسانی که سیاست را از دین جدامی دانند، سختترهم می شوند ممکن است فتوی بر باطل بدهند و حتی ممکن است در این فتوای قصد قربت هم کرده باشد

حسین فهیمی بزرگمهر

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، می‌گوید گروه طالبان صلح نمی‌خواهد؛ بلکه خواستار داشتن قدرت مطلق در افغانستان می باشند.

آقای محب که روز شنبه (۲۵ دلو)، در یک نشست خبری سخن می‌زد، گفت: «ما تمام گام‌های لازم را برای برقراری صلح برداشته‌ایم و منتظریم تا طالبان نیز ثابت کنند که خواهان صلح اند؛ اما خواستن قدرت مطلق، صلح‌خواهی را نشان نمی‌دهد.»

به گفته‌ی او، به دلیل بی‌خیالی و عدم تمایل طالبان به صلح، در حال حاضر گفت‌وگوهای صلح به بن‌بست مواجه شده است.

آقای محب گفت: «گروه طالبان، در سال ۲۰۲۰ میلادی بازنده بود. همه منتظر بودند تا تغییرات را در این گروه ببینند؛ اما چون آن‌ها تنها جنگ را یاد دارند، در سیاست باختند. امروز هم تمام آمادگی‌شان برای جنگ است. ما آمادگی داریم و اگر باز هم طالب بخواهد صلح کند، تیم ما آماده است.»

این در حالی است که دور دوم گفت‌وگوهای صلح، دست‌کم یک‌ونیم ماه پیش در قطر آغاز شد؛ اما از آن زمان تا اکنون، هیچ نشست رسمی‌ای میان دو طرف برگزار نشده است. در این مدت، هیئت طالبان سفرهایی را به ایران، روسیه و ترکمنستان داشته است.

مشاور امنیت ملی، همچنان گفت دولت افغانستان توقع داشت با آزادی زندانیان طالب، خشونت‌ها کاهش یابد؛ اما این توقع برآورده نشد و به همین دلیل، آزادی دوباره‌ی طالبان هیچ تاثیری بر روند صلح نخواهد داشت.

از سویی هم، احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی، در این نشست گفت که در جریان یک هفته‌ی گذشته، ۲۲۴ نفر توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شده‌اند که از این میان، ۱۳۰ نفر متهم به دست‌داشتن در جرایم تروریستی اند.

در شرایط کنونی و دوره دموکراسی که قدرت واقعی در دستان مردم است، احزاب نقشی پررنگی در جامعه دارد. در عصر کنونی وجود احزاب و جریان‌‌های سیاسی شرط اولیه و اساسی حکومت‌‌های دموکراتیک و مردمی می‌‌باشد. احزاب و جریان‌‌های سیاسی به ما کمک می‌‌کند تا شاهد گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت، یکپارچگی ملی و جامعه‏پذیری سیاسی در جامعه باشیم و حکومت‌‌های مردمی براساس رای و اراده مردم به‌جود بیاید. در واقع احزاب سیاسی به گسترش آگاهی سیاسی مردم کمک می‌‌کند و شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق داده و با تأثیرگذاری بر شکل‏دهی و تبیین مصالح دینی و ملّی، ضریب امنیت ملی را افزایش دهند.

افغانستان جامعه‌ای با تنوع قومی و زبانی است. تنوعی که به علت فقر علمی و آگاهی جمعی به معضله بزرگ مبدل شده است. در نتیجه بافت‌‌‌‌های مجزا تحت نام قوم، زبان و سمت شکل گرفته است. وضعیت افغانستان به خانه شبیه است که خشت‌‌های دیوارهایش باهم بافت ندارد و با کمترین فشار فرو می‌ریزد. برای استحکام خانه، خشت‌‌های دیوار باید بافت بخورد. دیوارها مجزا است، ولی فشار سقف خانه مشترک است.

وضعیت افغانستان شبیه چنین خانه‌‌ای است. جامعه بافت نخورده‌ است. دشمن و منافع ما مشترک است، ولی جامعه سیاسی و مردم ما به این درک نرسیده‌اند. هر کدام تحت نام قوم و زبان به راه خود می‌‌رویم و دنبال منافع کوچک خویش می‌‌گردیم. بعد ملامتی را به گردن همدیگر انداخته و زمینه همدیگر را می‌‌زنیم. بیشتر انرژِی ما صرف کوبیدن همدیگر می‌‌شود تا بازسازی وطن و رسیدن به هدف.

در شرایط کنونی وضعیت سیاسی و اجتماعی ما در افغانستان نیازمند توسعه سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. این در حالی‌ست که موانع عظیمی نیز بر سر راه آن مشاهده می‌‏شود؛ از این‏رو برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی و نیز کنترل وضعیت، ایجاد احزاب قانونی و قدرتمند در جامعه، لازم و ضروری است.

احزاب سیاسی قدرتمند و با برنامه می‌‌تواند این ناهماهنگی را اصلاح کند و جامعه را بافت دهد.

حزب ملی شکل بگیرد تا مرزهای قومی و زبانی شکسته شود

قبلا اشاره کردم افغانستان جامعه‌ای با تنوع قومی و زبانی است. از سوی تمام برنامه‌‌های سیاسی، اجتماعی و حتا اقتصادی ما با محور قوم شکل می‌‌گیرد. مرز قومی و سمتی باید شکسته شود. یک حزب مردمی و بدون مرز قومی و زبانی شکل بگیرد. دقیقا چیزی که وجودش در جامعه احساس می‌‌شود. به لیست بلند و بالای احزاب افغانستان نگاه کنید. شمارشان به عدد سه‌رقمی یعنی بیشتر از صد می‌‌رسد. در اساسنامه همه شعارهای ملی‌‌گرایانه دیده می‌‌شود، ولی عملکرد همه‌شان بدون استثنا قومی است. حتا ترکیب‌شان قومی است. نگاه‌شان به جامعه و قدرت قومی است. این نگاه و این تفکر علت اساسی شکل‌گیری بافت‌‌های مجزا در جامعه است. افغانستان نیازمند احزاب است که عملکردشان ملی باشد، نه فقط شعار و اساسنامه‌شان. احزابی که تمام اقوام افغانستان در آن سهیم باشند و خود را در آیینه آن بنگرند. تا وقتی یک جریان سیاسی از همه اقوام شکل نگیرد، وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان تغییر نخواهد کرد. چنین حزب قدرتمند می‌‌تواند مردم را با هر باور، نژاد و زبان دورهم جمع کند.

شکل‌‌گیری چنین حزبی باعث می‌‌شود سیاسیون و مردم کم کم ملی‌‌گرایانه فکر کنند و به مرور زمان وحدت ملی شکل خواهد گرفت. وقتی ما پایه‌‌های ملت‌سازی را در جامعه بنا کنیم، همان پایه‌‌های به ستون‌‌های مستحکم دولت و حکومت مقتدر مبدل می‌‌شود. فاصله‌‌ها میان دولت و ملت کم می‌‌شود. حکومت‌‌ها مردمی می‌‌شود و مردم‌‌ها حکومتی.

یکبار به جامعه کنونی افغانستان نگاه کنید. حکومت مردم را ملامت می‌‌کنند و متهم به نقض مسئولیت شهروندی و مردم حکومت را به باد انتقاد می‌‌گیرند و عامل همه بدبختی می‌‌دانند. درحالی‌که حاصل و محصول همد‌‌یگرند.

در سال‌‌های گذشته تلاش‌‌های زیادی برای دولت‌سازی انجام شده است. اما ملت‌سازی را فراموش کرده‌اند. درحالی‌که دولت و حکومت حاصل رای مردم و ملت‌اند. وقتی ملت در این وضعیت باشند، توقع داشتن حکومت مقتدر بی‌جا است.

جامعه امروزی افغانستان به ملت‌سازی نیاز دارد. احزاب سیاسی می‌‌توانند نقش پررنگ در ملت‌سازی ایفا کنند. پس ما نیازمند احزاب قدرتمند و فراقومی هستیم؛ احزابی بابرنامه و با محور مردم تا بتوانند در انتخابات تفاوت را رقم بزنند و مردم را به محور حزب و یک جریان سیاسی جمع کنند، نه قوم و زبان. آن وقت است که ریشه‌‌های مردمی دولت و حکومت شکل می‌‌گیرد و بافت‌‌های مجزایی ملت باهم گره می‌‌خورند.

اطلاعات روز

آن‌هایی که بنابر هر دلیلی، پذیرفتن حکومت موقت را تنها راه حل منازعات حاضر می‌دانند؛ باید به‌یاد داشته باشند که تجربه‌ی نخست حکومت موقت، با مداخله‌ی جامعه‌ جهانی در کشور و انتخاب حامد کرزی به میزان متوسطی به سود ملت خاتمه یافته بود. منطق موجه برای ایجاد حکومت موقت در زمان حامد کرزی  به‌معنای پایان بخشیدن به حکومت طالبانی بود که باید چنین می‌شد. با آن‌که در آن دوره توانسته بودند خود و کشور را از وضعیت بحرانی عبور دهند؛ اما پس از ایجاد حکومت موقت، در احیای اقتدار مرکزی به گونه‌ی درست ناکام بوده‌اند.

خواست‌های طالبان همیشه در حال نوسان است. چهار دهه تولید رنج و خشونت هیچ تغییری را در ذهنیت تاریک این گروه به میان نیاورده ‌است. اکنون که گفت‌و‌گوهای صلح به نتیجه‌ مطلوبی نرسیده و هر روز طالبان و گروه‌های مخالف دولت، حمله‌های‌شان را افزایش می‌دهد، خواستار حکومت موقت می‌شوند. حال آن‌که حکومت موقت نه آخرین گزینه است و نه هم راه حل مناسب. یگانه نیت‌ شوم طالبان خاموش کردن صدای دموکراسی و ترقی درس و تعلیم در کشور است.

طالبان خوب می‌دانند که حکومت حاضر با تمام کاستی‌ها، توانسته تا حدی به خواسته‌های مردم و وعده‌های سپرده شده، عمل کند.

زنان در حکومت‌های قبلی و فعلی افغانستان چالش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زیادی را متحمل شده‌اند. اما نشانه‌های تغییر برای حضور زنان در نظام کنونی، هرچند با شکنندگی‌هایی نیز همراه بوده است، ولی بیش از هر زمان دیگری به‌چشم می‌خورد. اکنون که زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد حکومت موقت به گوش می‌رسد، ترس همه‌ی زنان این است که پس از این‌همه تلاش‌ و تحمل دشواری‌ها، دوباره به دوران تاریک و سیاه طالبان برنگردند. با توجه به گذشته، در بیست سال پسین، زنان رشد چشم‌گیری در عرصه‌های مختلف داشته‌اند.

هم‌اکنون بیشتر از ۳۰درصد اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. در نهادهای نظامی دو زن به عنوان معین کار می‌کنند؛ هم‌چنان در بخش قضا، یک زن عضویت دادگاه عالی را دارد. همین‌گونه در اداره‌های دولتی، زنان بیش‌تری سرگرم کار هستند. در کابینه‌ی فعلی دولت نیز حضور زنان از هر زمان دیگر بیشتر است.

آن‌هایی که بنابر هر دلیلی، پذیرفتن حکومت موقت را تنها راه حل منازعات حاضر می‌دانند؛ باید به‌یاد داشته باشند که تجربه‌ی نخست حکومت موقت، با مداخله‌ی جامعه‌ جهانی در کشور و انتخاب حامد کرزی به میزان متوسطی به سود ملت خاتمه یافته بود. منطق موجه برای ایجاد حکومت موقت در زمان حامد کرزی  به‌معنای پایان بخشیدن به حکومت طالبانی بود که باید چنین می‌شد. با آن‌که در آن دوره توانسته بودند خود و کشور را از وضعیت بحرانی عبور دهند؛ اما پس از ایجاد حکومت موقت، در احیای اقتدار مرکزی به گونه‌ی درست ناکام بوده‌اند.

اکنون که بحث ایجاد اداره موقت دوباره بر سر زبان‎‌ها افتاده؛ با یک مقایسه سرانگشتی، این پرسش در ذهن ایجاد می شود که آیا وضعیت کشور، در اولین نشست بُن در آلمان و پیشنهاد حکومت موقت با نشست تازه‌ی بُن در همان شهر و همان پیشنهاد یکسان است؟ یا موارد مهم‌تری نیز وجود دارند که به دست فراموشی سپرده شده ‌است؟

برای دریافت این پاسخ‌ها باید به تاریخ رجوع کنیم. در اولین نشست بُن؛ طالبان در هیچ سوی مذاکره قرار نداشتند و کشور پس از چند سال تجربه‌ی ظلم و استبداد و خون‌ریزی، نیاز مبرم به یک استراحت موقت داشت تا دوباره جان بگیرد و ادامه بدهد. حامد کرزی که چهره‌ی شناخته شده‌ا‌ی نبود به صحنه آمده و برهان‌الدین ربانی، رییس دولت مجاهدین، با مداخله‌ی جامعه ‌جهانی، کرسی ریاست جمهوری را به کرزی سپرد. پس از مدتی، انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و حامد کرزی با کسب ۵۵٫۴ درصد آراء به‌عنوان رییس‌جمهور منتخب افغانستان انتخاب شد.

با این حال، کارشناسان و آگاهان امور تاریخ و سیاست، دوره‌ی کرزی را دوره‌ی «غفلت» می‌خوانند و او را به استفاده نکردن از فرصت‌ها و امکانات موجود در کشور برای پایان بخشیدن به دولت‌داری قبیله‌ای متهم می‌کنند. به باور منتقدان، آقای کرزی می‌توانست سنگ تهداب سیاست‌مداری مدرن و قانون‌مند را در کشور بگذارد. همگی از ذهنیت سیاست سنتی او آگاه بودند و در همان دوره بود که طالبان مجدداً حمله‌های‌شان از سر گرفتند و برخی مناطق کشور را ناامن ساختند. با آن‌که؛ حتا همان  حکومت موقت موجه هم دردی را درمان نکرد؛ ولی توانست برای مدتی روی زخم را از چشم صاحب زخم بپوشاند.

آن چه ذکر شد، دلایلی هستند که کشور را برای این نوع حکومت آماده ساخته ا‌ست، اما در وضعیت کنونی کشور، هیچ جای بحث برای پذیرفتن و یا رد این درخواست از سوی طالبان نداریم. یکی از دلایل منطقی و مستند این است که در قانون اساسی کشور، چیزی به نام حکومت موقت وجود ندارد.

و از سوی دیگر برای آگاهان امور سیاسی واضح و آشکار است که حتا اگر با مداخله‌ی جامعه‌ی جهانی هم باشد؛ در ماده ۶۷ قانون اساسی افغانستان آمده ‌است که حکومت موقت، تنها در شرایطی قابل اجرا است که رییس‌جمهور برحال، استعفا بدهد و یا  در شرایطی خاص؛ عزل شود، وفات کند و یا به بیماری صعب‌العلاجی دچار گردد که برای اجرای وظیفه‌اش مانع شود.

روی‌ هم رفته، با تجربه‌ی چهل سال جنگ باید پی برده ‌باشیم که خواست‌های طالبان همیشه در حال نوسان است. چهار دهه رنج و خشونت بر ذهن تاریک این گروه، نه‌تنها هیچ تغییری را به‌میان نیاورده که هنوز بدتر از قبل و عقده‌ای‌تر نیز شده‌اند. بازگشت طالبان و سهیم ساختن آن‌ها در قدرت سیاسی کشور، بی‌تردید، جدی‌ترین آسیب را بر زنان وارد خواهند کرد.

با این ‌که زنان افغانستان در حکومت‌های قبلی و فعلی، با چالش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبه‌رو بوده‌اند؛ اما هویداست که زنان، به آن‌چه که حق مشروع‌شان در قانون آمده ‌است، به‌طور حتم در قدرت افغانستان دخیل نبوده‌اند.

اکنون اما با توجه به آمار رسمی، بیش از ۳۰درصد اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. در نهاد‌های نظامی دو زن به حیث معین کار می‌کنند؛ همچنان در بخش قضا یک زن عضویت دادگاه عالی را دارد. همین‌گونه، در اداره‌های دولتی و کابینه، زنان حضور دارند. با این  وضع، حد اقل این امیدواری وجود دارد که زنان، به آینده چشم‌انداز بهتری داشته باشند.

اگر زنان حمایت نشوند و از چرخه‌ی‌ اقتصادی و سیاسی بیرون انداخته شوند، سرنوشت خانواده‌هایی که مردان‌شان را در جنگ‌ها از دست داده‌اند چه خواهد شد؟ خانواده‌هایی که نان‌آورشان زنان توان‌مندی است که در بیرون از خانه کار می‌کنند. امروز زنان، نشان داده‌اند که نقشی اثرگذار بر کار در  اداراه‌های دولتی و نهاد‌های غیرحکومتی دارند، در دو مجلس شورای ملی، زنان هم‌طراز مردان کار می‌کنند. اگر به خواست طالبان لبیک گفته ‌شود، نخستین اقدام آن‌ها، همانا برگرداندن زنان به گذشته ‌است. این نه‌تنها برای زنان، حتا برای جامعه‌ی جهانی و داعیان نظام جمهوریت در افغانستان یک شکست بزرگ و مایه سر افگندگی خواهد بود.

پذیریش این مسأله برای زنان سخت است، گروهی که برادر و پدر و خواهرشان را سلاخی کرده است و پس از دو دهه جنگ، زنان را ناگزیر خواهند کرد که تمام دستاوردهای‌شان را دو دستی به آنان تقدیم کنند.

با این حال، در شرایط کنونی، زنان باید یک‌دست شوند و این‌بار نه به‌شکل نمادین؛ بلکه مانند یک موج در برابر مطالبات خودخواهانه‌ی گروه طالبان بایستند. جریان گفت‌وگوهای دوحه را موبه‌مو دنبال کنند و نگذارند حقی از آن‌‎ها پایمال شود. زنان سرزمین ما، خشونت‌های زیادی را محتمل شده‌اند؛ از خشونت‌های فرهنگی – اجتماعی گرفته تا انواع خشونت طبقاتی، نژادی، اقتصادی سِنی و حتا خشونت‌های جغرافیایی. از بعد دیگر؛ زنان این سرزمین، این‌همه قربانی‌ها را داده‌اند تا به این‌جا رسیده‌اند؛ پس نیاز به همبستگی زنان، بیش از هر زمان دیگری محسوس است.

با کمک‌های نهادهای مدافع حقوق زن و مبارزه‌های خسته‌گی ناپذیر، زنان توانستند با جلب توجه و حمایت جهانی روبه‌رو شوند. اثر این تلاش‌ها در دوران ریاست جمهوری آقای غنی، وضعیت برابر زنان در قانون اساسی افغانستان و ایجاد تبعیض مثبت در شماری از بخش‌ها به چشم دیده می‌شود. برای زنان رنج دیده افغانستان، همین مقدار هم امید وار کننده است. در حالی که  در طی دو دهه قبل همین زنان زیر سلطه‌ طالبان، زن بودن‌شان را فراموش کرده‌ بودند و تقریباً هیچ بهانه‌ای برای رها شدن از بند خانه‌نشینی نداشتند. هیچ کسی در مورد حق تحصیل، حق کار و حق سلامتی زنان نمی‌‌پرسید.

حال اگر حکومت موقت روی کار بیاید آیا طالبان می‌پذیرند که مانند این سال‌ها زنان بیشتر از ۳۰درصد کرسی‌های پارلمان را اشغال کنند؟ آیا ممکن خواهد بود که ۴۰ درصد دانش‌جویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل دهند؟ آیا بنای مراکز آموزشی بیشتری گذاشته خواهند شد؟ آیا زنان دورمانده از تحصیل، آموزش، حرفه و سواد، همانند امروز به این حق طبیعی‌شان خواهند رسید؟

حقیقت این است که در حکومت موقت، دیگر به روند ظرفیت‌سازی و توان‌مندی زنان بهایی داده نخواهد شد. حکومتی که یک طرف دولت است و یک طرف قاتل هزاران هموطن ما؛ قاتلانی که با درخواست حکومت موقت، می‌خواهند در همه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تسلط پیدا کنند.

از بُعد صحی با آن چه که شفاخانه‌ها آمار می‌دهند، تعداد مرگ‌ومیر مادران در سال‌های اخیر کاهش یافته و عمر میانگین زنان نیز از ۵۲ سال به ۶۲ سال افزایش یافته است. این پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف با تشکیل حکومت موقت و شامل شدن طالبان در دولت سیر نزولی را خواهد پیمود و زنان شاهد وضعیت کنونی نخواهند بود.

با این همه، حکومتی(حکومت موقت) که برای زنان ارزش و ارجحیت قایل نباشد و صلح نمادین را به قیمت نیمی از جمعیت کشور بپذیرد؛ صادقانه و پایدار خواهد بود؟ این مشخص است که اگر طالبان بیایند، به اراده خودشان ارجحیت می‌دهند نه به اراده قانون.

بنابراین، قابل تأمل است که هنوز هم این گروه از اعمال قدرت به گونه‌‌ی مطلق و فراقانونی لذت می‌برند و با وجود این که در جامعه‌ توسعه نیافته اراده‌ افراد، خود قانون است و روی همین مسأله این اراده نه قابل بازخواست است و نه هم قابل کنترل. هنگامی که قدرت سیاسی مطلق می‌شود، چالش بزرگی سر راه توسعه و انکشاف اجتماعی قرار می‌گیرد که راه‌های بازخواست از سوی مراجع نظارتی مسدود می‌شوند و صاحب قدرت را از دایره‌ حکومت و قانون خارج می‌کند.

این جاست که مردم، درب انتقاد را بسته و باب تملق را باز می‌کنند و نواقص، عیب‌ها و کاستی‎‌ها از عموم پنهان می‌شوند. اگر مردان نتوانند، زنان با خون خود اجازه نخواهد داد تا هیولای مرگ  در  لباس  وحشتناک « حکومت موقت»، بر سرنوشت شان تکیه بزند.

صبح کابل

 

آقای سادات امروز یکشنبه در نشست “مشارکت سیاسی جوانان- چالش ها و فرصت ها” گفت که وقتی جوانان شعور سیاسی بالایی داشته باشند، انتخابات بهتر برگزار می شود و افراد قوی وارد مجلس خواهند شد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که که دیده بان افغانستان تحقیقی را در شش ولایت و 14 ولسوالی کشور در مورد چالش های فراروی جوانان انجام داده است.

در این تحقیق امده است که جوانان از ناامنی و بیکاری به عنوان اصلی ترین چالش نام برده اند و از دولت خواسته اند که با این معظل مبارزه کنند.

همچنین در این تحقیق ذکر شده است که دولت به صورت جدی به چالش های جوانان توجه نمی کند و تنها جوانانی به حوزه سیاست راه یافته اند که وابسته به افراد و احزاب سیاسی بوده اند.

در تحقیق نهاد دیده بان افغانستان ذکر شده است که جوانان نمی خواهند به دلیل سنتی بودن سیستم درون حزبی به احزاب سیاسی بپیوندند.

در همین حال احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب می گوید که جوانان نیروی قوی و متحرک جامعه است و باید مورد توجه صورت بگیرند.

آقای مسعود علاوه کرد که برای داشتن یک جامعه همسو، باید همه اقشار در مراودات سیاسی کشور دخیل باشند و فعالیت کنند. اگر این مراودات نباشد جامعه دچار مشکل خواهد شد.

وی به جوانان توصیه کرد که توسط نهادهای سیاسی که تشکیلات جدیدی دارند به مشارکت سیاسی برسند.

گفتنی است که احزاب سیاسی در کشور به صورت سنتی اداره می شوند و در صورتی که رئیس حزب فوت کند، به صورت خودکار فرزندانش به ریاست حزب می رسد.

بر اساس گزارش های منتشر شده، حدود 65 درصد کشور را جوانان تشکیل می دهند که اکثر این جوانان بیکارند و به این دلیل دست به مهاجرت می زنند.

 

 

عبدالله شایگان از فعالان مدنی بامیان پیش از چاشت امروز به خبرگزاری رها گفت:” برهمگان واضح است، تمام گروه های تروریستی که تحت نام های طالبان، القاعده، شبکه حقانی و داعش دست به اعمال تخریبکارانه در افغانستان می زنند از سوی پاکستان حمایت و تجهیز می شوند.”

آقای شایگان می گوید که موضوع حمایت پاکستان از گروه های شورشی در افغانستان بارها از سوی نهادها و شخصیت های معتبر افغانستان از جمله پارلمان و مشاور امنیتی رئیس جمهور پیشین تایید شده است.

او افزود که در زمان آقای کرزی، داکتر رنگین دادفراسپنتا مشاور امنیتی او تایید کرده بود که جاسوسانی در درون حکومت افغانستان حضور دارند که با مراکز تروریستی در پاکستان در تماس اند و زمینه عملی سازی برنامه های تخریبکارانه آنان در افغانستان را فراهم می کنند؛ چیزیکه شماری از اعضای فعلی پارلمان کشور و برخی از مقام های بلند پایه حکومتی، آنرا وجود ستون پنجم در درون نظام کنونی می خوانند.

این فعال مدنی تاکید کرد؛ فاجعه ای که در زابل رخ داد، کار همین گروه های تروریستی است که از سوی پاکستان حمایت می شوند و پایگاه های اصلی آنان در همین کشور موقعیت دارند.

او با انتقاد از دولت افغانستان در آزادسازی گروگان ها که سه ماه در گرو شورشیان بودند، اظهار داشت:” اگر دولت افغانستان مسئله را جدی می گرفت و از تمام توان استخباراتی اش و نیز نیروهای بین المللی که تحت عنوان حمایت قاطع، از نظامیان افغانستان پشتیبانی می کنند استفاده می کرد، فاجعه زابل رخ نمی داد و تیغ جلادان زمانه گلوی طفل 9 ساله را نمی برید”.

سه ماه پیش هفت تن از جمله سه زن به شمول یک دختر 9 ساله را که باشندگان اصلی ولایت غزنی بودند، در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس به گروگان گرفته شدند.

این شورشیان که گفته می شود وابسته به گروه داعش هستند، سه روز پیش تمامی این گروگان ها به صورت بصورت فجیعی سربریدند.

این رویداد که نقض حقوق بشر و ادامه نسل کشی هزاره ها خوانده شده،  واکنش های تند در داخل و خارج کشور را به دنبال داشته است.

باشندگان ولایت غزنی، شامگاه روز گذشته جنازه های قربانیان این رویداد را در اعتراض به بی توجهی حکومت به آزادسازی آنان به کابل منتقل کردند.

صدها هزار تن از پایتخت نشینان کشور صبح امروز تابوت های این هفت گروگان سربریده شده را از دشت برچی کابل تا مقابل ارگ ریاست جمهوری بر روی شانه های شان انتقال دادند.

معترضان از نخستین دقایق صبح امروز تا کنون در اطراف ارگ ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار پاسخگویی ارگ نشینان در مورد این رویداد خونین شده اند، رئیس جمهور اما به نظر می رسد هیچ پاسخ قناعت بخشی برای معترضان ندارد.

با آنکه او هم اکنون در پیامی تلویزیونی به مردم وعده سپرد که با استفاده از تمام قوای نظامی کشور می کوشد تا انتقام خون کشته شدگان و نیز جلو تکرار رویدادهای مشابه را بگیرد، اما ظاهرا حاضر نشده است با نمایندگان معترضان در کابل وارد گفتگو شود و به پرسش های آنان پاسخ دهد.

با این وجود محمد امین ابتحاج حجتی از دیگر فعالان مدنی بامیان، می گوید که ممکن است اعتراضات گسترده صورت گرفته در واکنش به سربریدن هفت گروگان در زابل به قیام ملی تبدیل شود.

آقای ابتحاج با تایید دست داشتن پاکستان در نا امنی ها در افغانستان و دامن زدن به جنگ بین اقلیت ها و ملیت ها در این کشور به خبرگزاری رها گفت که پاکستان بقا و منافعش را در بی ثباتی و نا امنی در افغانستان می بیند.

آقای ابتحاج می گوید، چنانچه در افغانستان ثبات و امنیت تامین گردد، کار جریان داشته باشد، زندگی آرام باشد و تجارت رونق بگیرد، بخش بزرگی از منافع تجاری پاکستان در سطح منطقه محدود می شود و به مخاطره می افتد.

این استاد دانشگاه و فعال مدنی در ادامه بیان داشت:” تامین ثبات در افغانستان منافع سازمان استخباراتی پاکستان در سطح منطقه را نیز به چالش می کشد، زیرا با تامین ثبات و امنیت در افغانستان، این سازمان دیگر نمی تواند برنامه های استخباراتی اش همچون صدور داعش و طالبان به کشورهای منطقه را برای امتیاز گیری از جامعه جهانی عملی سازد”.

بر اساس اظهارات او؛ پاکستان بخاطر تامین همین منافعش و به دلیل اینکه بقای خود را در نابودی افغانستان می بیند، در تلاش گسترش دامنه نا امنی ها و  افزایش جنایات در افغانستان است.

آقای ابتحاج همچنان از دولت خواست که سیاستش در برابر پاکستان را تغییر دهد و در برابر اقدامات تخریبکارانه این کشور در افغانستان از موضع جدی و قدرتمند ظاهر شود.

او تاکید کرد، چنانچه دولت افغانستان همچنان در برابر پاکستان از خود ضعف نشان دهد، گروه های شورشی تحت حمایت پاکستان با گسترش نفوذ خود به نقاط مختلف افغانستان، هر روز فاجعه ای خلق خواهند کرد.

در همین حال باشندگان بامیان در واکنش به سربریدن هفت گروگاه هزاره در زابل، وقوع این رویداد  ادامه نسل کشی هزاره ها  و نشانه ضعف دولت خواندند.

آنان می گویند، چون هزاره ها مدنی ترین مردم در افغانستان هستند و همواره از روند های دموکراتیک و تطبیق قوانین حمایت کرده اند، دولت مردان فقط در زمان انتخابات به سراغ آنان می آیند اما پس از آن با قدرنشناسی آشکار با کسانی که به قتل و کشتار این مردم صلح می پردازند، همکاری می کنند.

به گفته آنان؛ از آنجائیکه مسولیت حفظ امنیت شهروندان مطابق به قانون اساسی کشور برعهده دولت است، سران دولت باید جلو تداوم نسل کشی هزاره ها را بگیرند و ضمن تامین امنیت شهروندان کشور، عاملان جنایت های ضد بشری و نسل کشی را دستگیر و محاکمه کند و نیز از طریق رسانه ها به مردم افغانستان پاسخ دهد.

باشندگان بامیان هشدار دادند، در صورتی که دولت هرچه زودتر عاملان سربریدن هفت گروگان هزاره در زابل را دستگیر و مجازات نکند، دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد.

هرچند باشندگان بامیان، روز گذشته در اعتراض به بی توجهی دولت در آزادسازی این گروگان ها تظاهرات کردند، با آنهم گمان می رود که حرکت های اعتراضی گسترده دیگری را نیز در حمایت از معترضان کابلی راه اندازی کنند.
 

 

این فعالان بر این باورند که مهاجرت ها عواقب ناگواری را برای مهاجران و دولت ها دارد و باید شهروندان به خصوص جوانان از این معضل جلوگیری کند.

نصرالله استانکزی، استاد حقوق دانشگاه کابل امروز در این نشست اما گفت: جلوگیری از مهاجرت وظیفه دولت است و تنها جامعه مدنی می تواند اهرم فشار برای دولت باشد.

آقای استانکزی افزود، تا زمانی گدایی، زورگویی، تبعیض، فساد و ناامنی در کشور وجود داشته باشد، مهاجرت حق هر شهروند است و دولت ها نیز بر اساس قوانین بین المللی مکلف به اسکان دادن.

وی اظهار کرد، در کشور امنیت اقتصادی، شغلی و روانی نیست، دسترسی به قانون مهیا نمی باشد و دولت در تامین روابط بین المللی خود ناکام است که خود از علت های اصلی مهاجرت است.

این استاد دانشگاه کابل تصریح کرد که دولت نهادی به نام وزارت امور مهاجران دارد و باید توسط این نهاد کارهای زیر بنایی انجام دهد.

سید مسعود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل نیز در همین حال گفت که مهاجرت ها بر اثر فشارها –ناامنی، بیکاری، نبود حکومتداری خوب و اقتصاد- صورت می گیرد.

آقای مسعود اضافه کرد، “دولت ما به کار، امنیت و … نیازهای شهروندان خود نه می گوید ولی در ماندن بله”!!

او گفت: بیش از 65 درصد جمعیت کشور بیکار است و نرخ سطح فقر نیز 75 درصد است و تامین امنیت نیز بسیار پایین است، چطور جوانان دست به مهاجرت نزنند؟

این استاد دانشگاه کابل می گوید که 49 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهد که بیش از 80 درصد آنان بیکار است. دولت باید به این مشکل ها توجه کند.

باز کردن مرزها براساس انسان دوستی نیست!!

آقای مسعود در قسمتی دیگر از سخنان خود راه اندازی جنگ در کشورها و باز کردن مرزها بر روی مهاجران یک طرح بلند مدت کشورهای مهاجر پذیر عنوان کرد.

او گفت: حدود 90 درصد کشورهایی که مرزهای خود را بر روی مهاجران باز کردند به دلیل انکشاف اقتصاد و نیروی کار جوان و ارزان است.

وی خاطر نشان کرد که کشورهای اتریش و آلمان به دلیل پیر شدن جمعیت مرزهای خود را بر روی مهاجران باز کرده است ولی مجارستان به دلیل داشتن نیروی کار مانع این عمل شده است.

بعد از هجوم سرسام آور مهاجران سوری، عراقی و افغانستانی کشورهای آلمان و اتریش مرزهای خود را بر روی مهاجران باز کردند.

سازمان ملل ناکام است!

نصرالله استانکزی، استاد حقوق دانشگاه کابل در پیوند به نبود برنامه ها و مهاجرت های بی رویه گفت که سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل در برنامه های خود برای مهاجران ناکام بوده است.

آقای استانکزی گفت: بخش (UNHCR) سازمان ملل طی بیش از یک دهه اخیر نتوانسته است برنامه مدون و درستی برای مهاجران بریزد و تنها کاری که کرده است کمک های “100” دالری به مهاجران بوده است.

وی معتقد است که باید سازمان ملل برنامه های جامع برای جلوی گیری از مهاجرت و یا اسکان درست برای مهاجران افغان طی چند دهه اخیر می گرفت.

گفتنی است چندی پیش نیز وزیر امور مهاجران از جوانان کشور خواسته بود که دست به مهاجرت نزنند و در کشور باقی بمانند.

اما کسانی که کشور را به مقصد کشورهای اروپایی ترک می کنند علت اصلی مهاجرت خود را بیکاری، ناامنی و نبود اینده شغلی مطمین بیان می کنند.