برچسب: سیاست خارجی

حکومت رییس‌جمهور غنی، در محور نظام جمهوری به مردم خدمات ارائه‌ می‌کند. تمثیل اراده‌ی مردم و احترام به ارزش‌های ملی و شهروندان از مؤلفه‌های بنیادین این نظام است. کسی را نمی‌توان یافت تا نقدی بر نظام جمهوری وارد کند؛ چون، محور تصمیم‌گیری این نظام را رأی و انتخاب مردم شکل می‌دهد. این نظام، سراسر کوشیده است تا بنای قدرت‌های ارثی، سلطنتی و خودکامه‌ را از طریق گذار مسالمت‌آمیز و مراجعه به آرای مردم از طریق انتخابات سری، آزاد، شفاف و عادلانه فراهم سازد. جمهوری سعادت شهروندان را در گرو پاس‌داری از ارزش‌های دموکراتیک، حفظ آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، حق آموزش‌وپرورش، دفاع از تمامیت ارضی کشور، استقلال، تأمین روابط دیپلماتیک و قدرت تصمیم‌گیری افراد برای گزینش زعیم شان می‌جوید. این‌که بیش‌تر مردم این کشور، جمهوری را به نقد می‌گیرند و با نظام‌های حکومت‌داری‌ای چون خلافت اسلامی، فدرالی، صدارتی، امارت اسلامی، نظام سلطنتی/پادشاهی و ملک‌الطوایفی مقایسه می‌کنند، از آن است که سران تصمیم‌گیرنده‌ی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، توان تطبیق مزایا و اصول بنیادین جمهوری را نداشته و اغلب اصول تطبیق‌شده نیز به صورت نمادین و نمایشی به اشتراک گذاشته شده است. روی این ملحوظ، ده مورد را برگزیده ام که نمایان‌گر و بدنام‌کننده‌ی جمهوری است و خلاف اصول جمهوری در نظام حکومت‌داری افغانستان، به رهبری محمداشرف غنی بنا نهاده شده و ملت را از دولت دور کرده ست.

۱: بورد تصمیم‌گیری محدود و بی‌تجربه

حلقه‌ی تصمیم‌گیری ارگ در رابطه به موضوعات مهم و تحولات کشوری، بستگی به ابراز نظر و هدایت افراد معدود/محدود تکنوکرات، خارج‌نشین، خام و بدون‌ تجربه دارد که زند‌گی شان را در خارج سپری کرده و در امور حکومت‌داری، بافت‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی افغانستان و تشخیص عامل‌ها و پایه‌های مؤثر دولت‌داری، مطالعه‌ی عمیق و کارا ندارند. سطح شناخت و نفوذ اجتماعی این افراد، متعلق به صلاحیت‌هایی است که از طرف دولت برای شان واگذار شده، نه درایت شخصیتی و اعتبار ملی‌اندیشی شان! این افراد در مثلث ارگ زندگی می‌کنند و کلیه امور حکومت‌داری را نظارت، کنترل و مدیریت می‌کنند. معیار‌هایی که آن‌ها برای روند حکومت‌داری در نظر می‌گیرند و برای رییس‌جمهور پیش‌کش می‌کنند، بیش‌تر توجیه درایت و شعار اصل شایسته‌سالاری را ندارد که انگار رییس‌جمهور به آن اتکا کند. پیوند‌های خویشاوندی، روابط خانوادگی، تبعیض قومی، در‌نظرداشت منافع شخصی منابع انتخاب‌کننده، از مواردی است که مشاوران نزدیک رییس‌جمهور بر اساس آن موقف‌گیری کرده و با اتکا بر بازوی فرعی کار، مسیر حاکمیت مطلقه و خودکامه را فراهم می‌سازند.

۲: سپرده‌نشدن کار به اهل کار

فاصله‌گرفتن ملت از دولت، ریشه بر نسپردن کار به اهل آن را دارد. تناقض و تضاد تصمیم‌گیری‌ها در اولویت‌بندی اجراآت، شناسایی افراد مسؤول در تعیینات، بازخوانی نقش کارمندان بلندپایه‌ی دولتی، نبود نظارت شفاف و دقیق از عمل‌کرد در قالب حکومت، تعیینات سلیقه‌ای، عدم ‌تفکیک افراد در گمارش مطابق به پس‌زمینه‌ی تحصیلی و تجربه‌های کاری، خلای دیگری‌ست که ضعف حکومت را در ارائه‌ی خدمات برای شهروندان برجسته می‌کند. به تکرار دیده ایم که انجنیر در فرماندهی وزارت دفاع، داکتر طب در رهبری وزارت ساخت‌وساز، مجاهد در مدیریت وزارت مالیه و حساب‌داری، خانم‌های بی‌تجربه در ارگان‌های معتبر امنیتی برای تمثیل رعایت مساوات جندر، کمپیوترکار در رأس امور امنیتی کشور و همان ‌طور خلاف رشته‌های دیگر، تقرر یافته اند. نسپردن کار به اهل آن هم ارائه‌ی خدمات ادارات دولتی برای مراجعان را با چالش روبه‌رو کرده، هم فرد تعین‌شده را دچار سردرگمی وظیفه‌ای کرده و یکی از شریان‌های حکومت‌داری را به بن‌بست می‌کشاند. معارف افغانستان و بانک مرکزی دو شریان حساس دولت است؛ افراد تعین‌شده در این دو نهاد، توانایی تفهیم زبان‌های ملی را با مردم این خاک ندارند. در امور نظامی نیز شاهد ترفیع‌های بی‌مورد نظامیان بدون کدام دست‌آورد و بر اساس واسطه بوده ‌ایم که انگیزه‌ی نیرو‌های مخلص به مسلک، خاک و وظیفه را از بین می‌برد. عزل، تنزیل و منفک آنی افراد باتجربه، باعث شده است تا امور کاری کارمندان زیردست در حالت ابهام و سردرگمی قرار بگیرد و هیچ‌ کس پلان‌ کاری ثابت و مشخصی، نداشته باشد.

۳: انحصار/تک‌گرایی

تک‌گرایی در تصمیم‌گیری و جهت‌گیری علیه جناح‌های مختلف توسط آقای رییس‌جمهور غنی بدون درنظرداشت منافع عمومی و رضایت بزرگان سیاسی، رهبران مردمی و آینده‌ی این کشور، میان دولت و ملت فاصله انداخته است. این درز‌ها با همه‌شمول‌بودن حکومت‌داری، سهم‌دهی در تصمیم‌گیری‌ها، تعیینات و مشورت‌ها، جبران‌پذیر است؛ ولی آقای غنی، هیچ‌ گاه مصلحت را چاره و درمان برای دوام حکومت‌ خویش ندانسته و همیشه در پی کسر، تضاد و تقابل روابط دولت با بزرگانی است که در چند دهه‌ی اخیر، نقش مردمی قابل ‌ملاحظه‌ای در تحولات پیش‌آمده‌ی کشوری داشته اند. صف‌گرفتن در مقابل طیف بزرگی از افراد، بازکردن دوسیه‌های جرمی، سبک‌دوشی‌ها از وظایف دولتی و در نهایت قبض و بسط روابط سیاسی و حکومت‌داری دولت با آن‌ها، باعث شده است تا در تزلزل و تحرک وفاداری تعهد حکومت و سران حکومت مطمئن شوند. در وزارت‌ها، بیش‌تر صلاحیت‌ها از وزیران گرفته شده و به دست‌رس رییس‌جمهور قرار دارد. انحصار صلاحیت اجرایی از کارمندان، میل اجرای مؤفقانه مأموریت را کاهش داده و فضای «کار در بدل امتیاز» را فراهم می‌سازد.

۴: عمل‌کرد آلوده و تمثیل شفافیت

شفافیت در ساحت جمهوری آقای غنی، در حد شعار محسوس است. اختلاس ۸میلیونی در گمرک‌ها، خرید ۱۸ نوع گوشت به دسترخوان ارگ، استفاده‌ی نامعلوم از کود ۹۱، حیف‌ومیل اداره‌ی تدارکات ملی، دست‌برد به بودجه‌ی کرونا، استفاده‌ی سو از صلاحیت، خزانه، امکانات و پول دولتی در کارزار‌های انتخاباتی همه و همه، از نمونه‌های بارز اختلاس و فساد اداری است که زیر پرچم حکومت آقای غنی انجام می‌شود. کسب لقب کشور فساد‌پیشه در بین کشور‌های جهان، خود نمایان‌گر و اثباتی بر این مدعا است. شعار انتخاباتی آقای غنی را پایان‌دادن به روند رهبری وزارت‌ها توسط سرپرست‌ها، شکل می‌داد؛ ولی دیده ‌ایم که حالا در این پروسه‌ افراط نیز شده است. امروزه، شاهد تلفات بی‌شمار در خط مقدم نبرد، تسلیم‌دهی پاس‌گاه‌های امنیتی، عقب‌نشینی تکتیکی و سقوط ولسوالی‌ها استیم، عمل‌کرد آلوده در گزینش افراد مجرب، مسؤول، سنگر‌شکن و نظامی در رأس فرماندهی، سوق اداره و مدیریت و سردادن شعار‌های شفافیت، شایسته‌سالاری و مکافات از سنگرشکنی‌ها، عامل اصلی ایجاد این وضع نامطلوب است.

۵: تضاد با قوه‌ی مقننه

تضاد قوه‌ی اجراییه با قوه‌ی مقننه بر سر تعیینات وزیران، پاس بودجه، تصویب قوانین، تخریب وکلا، برملا‌سازی خلا‌های حکومت‌داری، باعث می‌‌شود تا شهروندان از حکومت فاصله بگیرند. شکاف‌های ایجادشده بین این دو قوه، آب را به آسیاب دشمن می‌ریزد. از پی این تضاد‌ها است که شورای وزیران دولت فعلی، توسط نامزد‌وزیران خلاف مسلک و تجربه‌، رهبری می‌شود. وزیران در عمل‌کرد شان از فرمان و احکام ارگ اطاعت کرده و خود را منوط و مربوط همان کیش می‌دانند و به احضار، استیضاح و استجواب مجلس نمایندگان، توجه چندانی نمی‌کنند. نمایند‌گان هم از انتقاد وزارت‌های حکومت دست بر نداشته و از آن طریق، ناکارگی‌ها را به رخ سران دولت می‌کشند. روابط ناسالم سیاسی بین رییس پارلمان و نوار صوتی پخش‌شده بین معاون صاحب نخست ریاست‌جمهوری و امیرشاه نائب‌زاده، وکیل بادغیس، کوتاه‌شدن دست وکلای متنفذ -خانم کوفی، حاجی ظاهر قدیر، لالی حمیدزی، همایون همایون…!- از کرسی پارلمان توسط کمیسیون انتخابات به دستور ارگ، توزیع پول برای خریداری رأی اعتماد وکلا به وزرا…! از جمله موارد تضاد بین این قوا به شمار می‌رود.

۶: تقابل با رسانه‌ها

در بیش‌تر کشور‌ها، نقش رسانه‌ها و مطبوعات در امر اطلاع‌رسانی، تغییر ذهنیت و ایجاد آرامش فکری، جایگاه رکن چهارم حکومت‌داری را دارد. رسانه‌ها و مطبوعات، همواره می‌کوشند تا با برون‌داد آن چه در حکومت‌داری می‌گذرد و آن چه باید بگذرد، مسؤولانه عمل کرده و نقش برازنده‌ی شان را در اطلاع‌رسانی اجراآت سه قوه‌ی دولت‌داری ایفا کنند. روابط کاری حسنه‌ی دولت با رسانه‌ها، می‌تواند برای چالش‌ها، راه‌های ‌حل‌ مصلحتی ایجاد کند و برای همه انتقادها جنبه‌ی بهبودی/اصلاحی پیش‌کش. امروزه دیده ‌ایم که برون‌داد مطبوعات/رسانه‌های خصوصی که در زیر پرچم جمهوری آقای غنی فعالیت دارد، ارزش‌های مهم حیاتی و ملی را نادیده گرفته و مثل اعلام تجارتی از آن می‌گذرد؛ ولی به اموری اهمیت می‌دهد که منفعت مالی و سیاسی شان در آن نهفته باشد. در دولت که رییس‌جمهورش اظهار دارد این ‌که «از رسانه‌ها باد بر می‌آید»، انتظار نباید داشت تا رسانه‌ها دوشادوش برنامه‌های حکومت در اطلاع‌رسانی با دولت هم‌کار باشد. بعد از این اظهارنظر‌ها توسط رییس‌جمهور غنی، رسانه‌ها نه تنها از حمایت و هم‌کاری مستقیم با ارگ دست کشیده و به رسم اعلام مخالفت، اشتباه‌های ریيس‌جمهور غنی را یک‌ به یک با مردم شریک کرده است.

۷: نبود صلاحیت تعیین خط‌های سرخ سیاست کشوری

دولت افغانستان در حفظ روابط دیپلماتیک بین‌المللی‌اش، همیشه متکی به عمل‌کرد کشور‌های خارجی بوده و خط‌های سرخ روابط بین‌المللی این کشور را همیشه دیگران ترسیم کرده اند. ورود ناتو و امریکا به خاطر ریشه‌کن‌کردن لانه‌های تروریزم در خاک افغانستان، آزادی پنج‌ هزار زندانی طالب، آغاز مذاکرات صلح، از مواردی است که بیش‌تر در حیطه‌‌ی تصمیم‌گیری امریکا قرار دارد. تنها کامیابی دولت افغانستان در ایجاد روابط دیپلماتیک با هم‌سایه‌های منطقه‌ای‌اش بوده است که هم با هند و پاکستان، هم با ایران و عربستان روابطش را بدون دخالت به خطوط سرخ آن کشورها، حفظ کرده است؛ اما این کشور‌ها، هرگز از دخالت در امور افغانستان دست نکشیده و سراسر راه‌برد پرورش لانه‌های دهشت‌افگنی را تقویت کرده و بارور ساخته اند. گروه طالبان و شبکه‌های تروریستی دیگر که در خاک افغانستان مصروف فعالیت‌های تخریب‌کارانه اند، از منابع و امکانات کشور‌های مذکور تغذیه و تجهیز می‌شوند. نفاق، برادر‌کشی و دهه‌ها جنگ افغانستان، ریشه در مداخله، تحریک و حمایت گروه‌های متخاصم توسط این کشور‌ها دارد. مشخص‌بودن خط‌های سرخ روابط دیپلماتیک با کشور‌ها و اصرار بر حفظ مسؤولانه‌ی آن، ستون بقای حکومت‌داری و دوام جمهوری را استوار و محکم می‌سازد و هم بر دخالت‌ آشکار هم‌سایه‌ها عمل متقابل را روا می‌دارد.

۸: بی‌کاری و نبود شغل

دولت توان اشتغال‌زایی را ندارد. مردم مجبورند برای کار به خاطر نان، به کشور‌های هم‌سایه مهاجر شوند. مسافرت‌ها به غرق‌شدن کشتی در آب‌ها، طعمه‌ی نهنگ‌هاشدن، سوختن در مرزها و در نهایت به لت‌وکوپ و تحقیرشدن از سوی پلیس مرزی منتهی می‌شود. دانش‌جویان بعد از فراغت از دانش‌گاه‌ها، بدون شغل می‌مانند. بی‌کاری، اعتیاد، مسافرت/مهاجرت، پیوستن به گروه‌های تروریستی، جذب در اردوی ملی، پیامد درس و مطالعه‌ی دانش‌جویان این کشور است. خشک‌سالی، ناامنی و امراض ساری مردم به دشواری زندگی شهروندان افزوده است. برنامه‌های دولت در قبال بهبود زند‌گی مردم، ناچیز بوده و اغلباً با اختلاس و حیف‌ومیل هم‌راه بوده است. دولت، توان تأمین امنیت شهروندان را ندارد که در قانون اساسی -ایجاد محیط مرفه برای هر شهروند- از مسؤولیت‌های ابتدایی دولت محسوب می‌شود. مردم این کشور قناعت به زنده‌ماندن دارند نه زند‌گی‌کردن؛ اما افسوس که این فرصت هم برای شان برآورده نیست.

۹: ناتوانی مهار چالش‌ها

دولت کنونی افغانستان در قبال معضلات جاری و برای بیرون‌رفت از چالش‌های موجود، اندک‌ترین برنامه را روی دست ندارد. وضعیت هر روز بدتر می‌شود. گروه‌های متخاصم نه تنها از خشونت دست بر نمی‌دارند، بل فعالیت‌های شان را افزایش می‌دهند. پلان سرکوب دشمن، توسعه‌ی حکومت‌داری و گسترش انکشاف در مناطق دور‌دست وجود ندارد. تبعیض نژادی، قایل‌شدن تمایز بین باشندگان ولایت‌های درجه یک، دو و سه و تعصب مذهبی در چارچوب حکومت‌داری غنی برازنده‌تر شده است. دولت نه تنها نمی‌خواهد فعالیت‌های دشمن را با تعرض به عقب بزند، بل که انگیزه‌ی دفاع را نیز از دست داده است. دولت کنونی، نباید به خاطر رفاه عامه به گذشته‌اش مراجعه کند؛ مسلح‌سازی و ملیشه‌سازی، شاید بتواند گره از مشکلات موجود گشاید؛ ولی به حتم مشکلات امنیتی فراوان را در آینده نصیب کشور خواهد کرد که مهارش بسا مشکل و خطرناک خواهد بود. متکی‌بودن به کمک و حمایت جامعه‌ی جهانی از لحاظ آموزش، تجهیزات، امکانات، معاش…! زند‌گی امروز را تلخ و آینده را نامعلوم کرده است. هیچ ‌کس از پالیسی موجود آگاهی ندارد و نمی‌داند چه می‌شود.

۱۰: ضعف در استفاده از فرصت‌ها

اهدای کمک‌های میلیونی جامعه‌ی جهانی، حضور ۴۲ کشور عضو ناتو در افغانستان و تمایل هم‌کاری‌ کشور‌های جهان، فرصت‌هایی بود که بیش‌تر از دست رفت. کارهای زیربنایی که به خاطر کشور صورت گرفته، با کیفیت زیاد نبوده. نبود نظارت از عمل‌کرد بخش زیربنایی، معارف، صحت و امنیت، عامل‌ ارزش‌مند بروز شکاف‌های مدیریتی اند. اکثریت پروژه‌هایی که به خاطر بهبود زندگی مردم در روستا‌ها و قریه‌ها تطبیق شده، کیفیت کمی داشته است. بیش‌تر پروژه‌ها توسط دشمنان دوباره تخریب شده و دولت برای تأمین امنیت آن اقدام لازم را روی دست نگرفت. این کشور با داشتن منابع آبی فراوان، به کم‌بود و نبود آب دچار است و هر روز شاهد قطع پایه/لین‌های برق وارداتی استیم.

البته، تلاش‌ها، پیش‌رفت‌ها و دست‌آورد‌هایی نیز زیر چتر جمهوری آقای غنی به دست آمده که نباید نادیده گرفته شود. تشکیل نظام، تمثیل حکومت‌داری خوب، دفترداری، مبارزه با فساد به منظور ایجاد شفافیت، تمثیل دموکراسی، شعار آزادی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی، برگزاری انتخابات، شعار مساوات حقوق جندر، کارزارهای آگاهی‌دهی، تنظیم امور دفترداری، تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، حق دست‌رسی به آموزش‌وپرورش، آغاز پروسه‌ی مجازات و مکافات بین اتباع کشور به خاطر رشد و عبرت، تلاش برای تأمین امنیت، حفط ارزش‌های دیپلماتیک کشور به سطح بین‌الملل، انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز، تفکیک سه قوه، فراهم‌سازی فرصت استقرار صلح و ادغام مجدد، داشتن اردوی مجهز و آموزش‌دیده، از جمله مهم‌ترین افتخارات نظام جمهوری است که ما صاحب آن استیم. این داشته‌ها و دست‌آوردها به تناسب فرصت‌های موجود اما، هرگز کافی نیست. آن‌ چه توقع می‌رفت همانا شکل‌گیری دولت فراگیر، همه‌شمول و خارج از تبعیض و تعصب در قالب نظام جمهوری و روشنایی قوانین نافذه‌ی کشور بود. دولت که اقتدارش برای همه اتباع قابل ملاحظه و قابل قبول می‌بود، همه‌ی مردم زیر پرچم سه‌رنگ آن احساس آرامش و افتخار می‌کردند، جای بی‌کاری توسط اشتغال‌زایی پر می‌شد، روابط به ضوابط حاکم نمی‌بود و دولت پلان‌های جامع بهبود زندگی مردم و ایجاد محیط مرفه و مسالمت‌آمیز را روی دست می‌گرفت. هرچند اکثریت قریب به اتفاق موارد فوق، میراث‌ دوران حکومت‌داری آقای کرزی است. کشور زیر سایه‌ی جمهوری، باید ‌جایی بود که خوب‌ترین مکان برای استفاده‌ی داشته‌های علمی دانش‌جویان فارغ‌شده را کشور خود شان شکل می‌داد، مردم به مهاجرت، مسافرت و غربت نه می‌گفتند و همه دوشادوش هم برای افغانستان آباد، آزاد، مترقی و انکشاف‌یافته تلاش می‌کردند. فرصت‌ها برای بهبود امور کشوری از وضع موجود به وضع مطلوب می‌بایست توسط دولت تمثیل شود و بعد برای شهروندان فرصت استفاده و تطبیق داده شود؛ تا همگان برای ساختن وطن ادای مسؤولیت کرده و خشتی را بر دیوار انکشاف بگذارند. آن‌ وقت هیچ ‌چیز باارزش‌تر از آرمان واقعی نظام، قانون، صلح، امنیت، شفافیت، انکشاف و آموزش‌وپرورش نخواهد بود.

صبح کابل

بعد از هفته ها اما و اگر طیف های مختلف جامعه و گروه ها و احزاب سیاسی، سرانجام انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد و حال رییس جمهور منتخب می تواند ۴۵ روز بعد از اعلام نتایج، زمام امور این کشور را به دست بگیرد.

 هر چند در عرصه داخلی اولویت های مختلفی پیش روی دولت قرار دارد که یادگار و حاصل مشکلات ساختاری کشور در طی دهه های متمادی است و از بین آنها می توان به مواردی همچون سامان دادن به اقتصاد، مقابله با فقر، تبعیض و بی عدالتی، مهار اپیدمی کرونا، توسعه واکسیناسیون کووید ۱۹، توسعه فرهنگی، رفع تبعیض های جنسیتی، اعتلای فرهنگ ایرانی- اسلامی و مباحثی از این دست اشاره کرد؛ اما به واسطه شرایط منطقه ای و بین المللی خاص کشور، رویکرد سیاست خارجی دولت جدید نیز بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقطع کنونی ایران در عرصه بین المللی با دولت جدیدی در آمریکا مواجهه است که می کوشد ضمن تلاش برای تداوم فشارها و تحریم های دوران ریاست جمهوری ترامپ بر کشورمان، برجام را نیز به نحوی احیا کند و به جمع کشورهای مانده در این توافق بین المللی برگردد. از سوی دیگر در عرصه منطقه ای نیز تنش و اختلاف نظر با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه و باز شدن باب مناسبات دیپلماتیک آن با برخی کشورهای عربی و خروج آمریکا از افغانستان و امکان ظهور مجدد طالبان مهمترین چالشهای سیاست خارجی ایران در مقطع کنونی را شکل می دهند.

گام برداشتن در جهت صلح پایدار در افغانستان

مذاکره با دولت افغانستان و طالبان و تلاش برای سوق دادن آنها به سمت یک حکومت چند حزبی که در آن همه اقوام و گروه های سیاسی سهم متناسب خود را داشته باشند و بتوانند با توافق یکدیگر به سمت امنیت و ثبات افغانستان گام بردارند، از دیگر اولویتهای مهم دولت سیزدهم در عرصه سیاست منطقه ای است. بی شک چنانکه بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی، سناریوی سقوط دولت رسمی و شکل گیری جنگ و آشوب و یا سناریوی حکومت مطلق طالبان در افغانستان اتفاق بیفتد، تهدیدات امنیتی جدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می شود که نا امنی مرزها، به خطر افتادن جان دیپلماتها و شهروندان ایرانی ساکن در افغانستان و نیز افزایش دوباره موج مهاجران افغان به ایران بخشی از آنها خواهند بود.

ابعادی تازه، فراروی برجام

هر چند بر اساس اعلام نظر مقامات دیپلماتیک کشورمان، فرایند بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم های کشور مراحل نهایی خود را طی می کند و احتمالا پرونده آن در دولت دوازدهم بسته می شود ، اما سابقه کار با دولت آمریکا و کشورهای اروپایی نشان داده حتی دستیابی به توافق نیز به معنای پایان خصومت ها و سنگ اندازی های طرف مقابل نخواهد بود و از این رو دولت سیزدهم نیز به احتمال زیاد با ابعادی از این پرونده مواجه خواهد شد و باید بکوشد از نظر حقوقی و سیاسی آمادگی لازم برای مواجهه با آن را داشته باشد. از سوی دیگر تعامل با روسیه و چین و استفاده از اختلاف و شکافهای موجود بین آنها و آمریکا برای پیشبرد منافع ملی نیز از دیگر اولویتهای کشور در عرصه بین المللی خواهد بود.

رفع موانع  برای بهبود روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

در عرصه منطقه ای نیز اولویت دولت جدید باید حل اختلاف با دولتهای عرب و مسلمان حوزه خلیج فارس باشد؛ دولت دوازدهم با ارائه «طرح صلح هرمز» و فرستادن پیامهای دوستانه و امنیت ساز متعدد، تلاش کرد نگرش خصمانه دولت های این منطقه را تغییر داده و آنها را به سمت تشکیل یک سیستم امنیتی درون گرا فارغ از مداخلات قدرتهای بیگانه سوق دهد. روسیه نیز با ارائه طرحی به شورای امنیت گام های مشابهی در همین زمینه برداشت؛ اما وابستگی دولت های عرب حوزه خلیج فارس به آمریکا و البته باز شدن پای اسراییل به این منطقه استراتژیک تاکنون مانع به نتیجه رسیدن تلاشها در این زمینه شده است. بنابراین گام نخست دولت سیزدهم باید تلاش برای رفع عوامل و موانع زیر بنایی بهبود روابط ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باشد.

رویکردی فراجناحی با هدف تامین منافع ملی

بر این اساس دولت منتخب در ایران باید بکوشد با رویکردی فراجناحی و دور از رقابتها و کشمکش های سیاسی و درون گروهی که بیشترین آسیب را به تأمین منافع ملی می زند، نقشه راهی برای مقابله با چالشها و تهدیدات بین المللی و منطقه ای طراحی و تدوین کرده و برای برخورد کنشی با آنها آماده باشد. از سوی دیگر برخورد حذفی، نادیده گرفتن تلاشها و دستاوردهای کادر سیاست خارجی در دولت پیشین(دوازدهم) و تلاش برای طرد و جابجایی گسترده نیروها از اشتباهات اساسی است که انتظار می رود در دولت سیزدهم شاهد آن نباشیم و به جای آن اصل بر شایسته سالاری، تخصص و تعهد افراد برای خدمت به کشور، تأمین منافع و امنیت ملی قرار بگیرد.

دکتر محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه

ایرنا

محمدحنیف اتمر روز جمعه در دیدار با «بهادر امینیان» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مقر وزارت خارجه افغانستان در باره اهمیت روابط دو کشور تبادل نظر کردند.

دو طرف در این دیدار در مورد تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه در بخش های تقویت تجارت، سرمایه گذاری، زیربنا در چارچوب میکانیزم موجود، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و نهایی سازی سندجامع همکاری‌ها گفت وگو کردند.

امینیان نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی بین افغانستان و ایران و از تداوم حمایت و همکاری های ایران با افغانستان در عرصه های مختلف، بویژه مذاکرات  صلح که منجر به صلح و ثبات دایمی در افغانستان گردد، به وزیر خارجه افغانستان اطمینان داد.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک همسایه مسئول، همواره از دولت و ملت افغانستان حمایت کرده و شرایط سخت و دشوار در کنار مردم این کشور بوده است.

در یک تاملی کوتاه می توان یکی از ویژگی های متمایز امام خمینی (ره) با سایر رهبران انقلابی را به غیر از “پارسایی سیاسی” در توجه به سیاست خارجی و اصول و مؤلفه ها و اهمیت آن، حتی قبل از تشکیل حکومت اسلامی دانست.

از این رو برای درک واقع گرایانه مفهوم سیاست خارجی از منظر بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران باید تأکید داشت، در نگاه امام اخلاق و سیاست، پیوندی ناگسستنی با هم دارند.

با همین رویکرد بود که ایشان سیاست اخلاقی و دینی را که اصول الهی و توحید عصاره وجودی آن را تشکیل می دهد، به عنوان یک گفتمان اصیل، جایگزین اخلاق سیاسی کردند. در حقیقت رویکرد امام در حوزه سیاست خارجی در زمانی که اخلاق زدایی و سلطه طلبی منشاء کسب قدرت در روابط بین الملل گردیده و نظام بین الملل از اخلاق تهی شده بود، ظهور و بروز کرد.

امام خمینی (ره) با نظام سلطه جهانی که بر سرنوشت کشورهای اسلامی (دارالاسلام) حاکم شده بود، به شدت مخالف بودند و آن را با اصول نفی سبیل و حفظ دارالاسلام در تضاد می دیدند .

از نظر امام خمینی، اسلام به مبانی و اصولی ثابتی در روابط خارجی قائل است که امام خمینی(ره) این مبانی و اصول را قوام بخش اندیشه سیاسی خویش ساخته بود. مبانی سیاست خارجی از منظر امام (ره) را می توان اخلاق محوری در روابط بین الملل دانست.

در مورد اخلاق محوری در روابط بین الملل، بی تردید امام یک آرمان گرای بزرگ است و هرگز اخلاق را در مصالحه با قدرت، قربانی نمی کند و به دنبال اخلاقی کردن سیاست در داخل و روابط میان ملت ها است.

البته این بدین معنا نیست که امام تماما از عنصر قدرت غافل و به آن بی توجه است، بلکه ایشان به شدت به روابط قدرت در عرصه بین المللی حساس بودند. علاوه بر این بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی امام، قدرت فی نفسه شر نیست، بلکه جلوه جمال و پرتو جلال الهی است.

با این حال ایشان در عرصه سیاست، اعم از داخلی و خارجی به دنبال پیوند اخلاق و سیاست بودند و بی گمان در این زمینه پیشرو آرمان گرایان هستند. هم چنین در مورد تکلیف گرایی و نتیجه گرایی در روابط بین الملل نیز دیدگاه امام، نکته های مهم به همراه دارد.

تکلیف گرایی از دیدگاه امام نیز با توجه به بنیان های فکری ایشان قابل درک است. یکی از اصول مهمی که امام خمینی در سیاست داخلی و خارجی بر آن تاکید می کرد، تکلیف گرایی فارغ از نتیجه بود که شاید در نگاه اول غیر قابل درک باشد، ولی عملکرد امام و تحلیل آن می تواند تا حد زیادی این موضوع را تبیین کند.

سؤال این است که آیا در هر شرایط و در هر زمینه ای، تکلیف فارغ از سود و زیان آن مورد توجه است. به نظر می رسد که براساس عملکرد امام، نمی توان به این سؤال پاسخ مثبتی داد. امام در زمینه حفظ اسلام و جلوگیری از هرگونه تعرض به ارزش های آن، به تکلیف اسلامی فارغ از هر نتیجه و سود و زیانی عمل می کرد، ولی در کلیه زمینه های سیاست خارجی این گونه نبودند .

مورد سلمان رشدی و فتوای امام بر قتل ایشان، بیانگر همین مسئله است. این اقدام با اینکه در اواخر عمر ایشان صورت گرفت و از لحاظ زمانی متاخر بر اقداماتی بود که به نظر می رسید در آنها به اصل نتیجه و سود و زیان توجه شده، ولی فارغ از تمام جهت گیری ها و قطب بندی های بین المللی و با علم به آثار جهانی مترتب بر آن، فتوای مذکور را صادر کرد که می توان گفت صرفا عملی بر حسب تکلیف بود.

این فتوا نشان داد که در جایی که هویت و کیان اسلام در معرض تهدید است و ارزش های اساسی آن مورد تحقیر واقع شده، محل تامل در باب سود و زیان یک فعل نیست.

در واقع عملکرد خود حضرت امام نشان می دهد که این کلام در مقامی مصداق دارد که عمل واقعا از جنس تکلیف، آن هم یک تکلیف بزرگ و حیاتی است و کیان و موجودیت کل مسلمانان به آن بستگی دارد.

هم چنین با نگاهی به سیره عملی امام خمینی (ره) می توان تلفیقی از آرمان گرایی و واقع بینی را در رویکرد امام به سیاست مشاهده کرد .

بر این اساس، آنچه از تدبر در اقوال و اعمال امام برمی آید، آن است که ایشان آرمان گرایی واقع بین بود و حتی در مواردی که به ظاهر حاکی از آرمان گرایی یا واقع گرایی ایشان است، صبغه هایی از هر دو رویکرد ملاحظه می شود،بنابراین می توان گفت که حضرت امام در اندیشه های سیاسی خود، آرمان گرا باقی ماند.

رهیافت واقع گرا در اندیشه امام به نوع و سطح مناسبات امام در صحنه خارجی بر اساس تجربه تاریخی و مطالعه وضع مسلمانان و مستضعفان جهان و درکی عمیق از سیاست و رفتار بازیگران این عرصه، به ویژه زیاده خواهی قدرتهای بزرگ بود.

بنابراین ایشان به دنبال امتزاج عقل گرایی و اخلاق گرایی (به عنوان دو پایه عمده سیاست خارجی) بودند و این گونه نبود که به بهانه اخلاق گرایی، اصول عقلانی را در سیاست خارجی نادیده بگیرند . از همین جهت است که در عین آرمان گرایی به تامین منافع ملی و نیز واقعیت های عینی و جاری در صحنه روابط بین الملل و سیاست خارجی نیز اهمیت می دهد و این را در مقاطع مختلف نشان داده است. به این ترتیب، دیدگاه حضرت امام خمینی (ره ) در زمینه سیاست خارجی برگرفته از تفکری فراگیر و همه جانبه است که محوریت آن را تأمین منافع اسلام و ایران بر اساس عزت جهانی، اتحاد جهان اسلام و مقابله با سیاست های تفرقه افکنانه دشمنان اسلام بویژه در زمینه فلسطین و در نهایت حمایت از ملت های مظلوم در برابر ظالمان و زور مداران جهان تشکیل می داد.

داکتر عبداللطیف نظری

مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی چین پس از اپیدمی کرونا، جنگ نرم چین و آمریکا برای تصویرسازی از یک الگوی حاکمیت مقتدر و کارآمد در عبور سریع و کامل از بحران‌ها بوده است. چین که بارها از سوی دولت‌های غربی به استبداد و نقض حقوق بشر در یک ساختار تمرکزگرای غیردموکراتیک متهم می‌شد، این بار توانست در برابر ناکارآمدی الگوهای لیبرال‌دموکراتیک در آمریکا و بریتانیا، در روایت رسانه‌ای، موفق‌تر عمل کند. به‌ویژه در مقابل این کارآمدی، آمار کرونا در ایالات متحده روزبه‌روز افزایش یافت و دولت ترامپ بی‌توجه به این امر، سیاست‌های متناقضی در پیش می‌گرفت. این رویداد، نقطه عطف مهمی در روند جنگ تجاری چین و آمریکا بود که از ۲۰۱۷ آغاز شد ولی در پایان ۲۰۱۹ با عقد قراردادی، آرام گرفت. ولی نبرد روایت‌ها در خصوص کرونا، آن روند را نیز به تنش واداشت، چنان‌که به نبردی دیپلماتیک و نهایتاً تعطیلی متقابل کنسولگری‌های‌شان انجامید.

شیوع ویروس کرونا، فرصت‌هایی برای سیاست خارجی چین به همراه داشت. بازگشت زندگی عادی به چین پس از مهار کرونا، موفقیت بزرگی بود که می‌تواند مقدمه‌ای برای جلب توجه کشورهای در حال توسعه به سوی الگوی حکم‌رانی چینی بر مبنای تقدم توسعه بر دموکراسی، باشد. چین پس از عبور از بحران در داخل سعی کرد به مثابه منجی در خارج عمل کند. این موفقیت‌ها به ایجاد زمینه‌ای کمک کرد که چین با ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی، دیپلماسی عمومی قدرتمندی از خود به نمایش بگذارد. این مسأله در تقویت نقش بین‌المللی چین به عنوان قدرتی مؤثر در کمک به عبور جهان از بحران‌های انسانی نقشی جدی داشت.

چین هم‌زمان با رشد اقتصادی روزافزون درصدد گسترش روند توسعه عمق راهبردی در مناطق ژئوپلتیک جهان برآمده است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های توسعه روابط چین در غرب آسیا، همکاری در چرخه سوخت هسته‌ای عربستان در سال گذشته بوده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی پرده از آن برداشتند. مورد مهم دیگر فرآیند عقد قرارداد تجاری راهبردی با ایران است که پایه‌های حضور چین در آینده سیاسی منطقه را مستحکم‌تر کرده و امکانی برای میانجی‌گری در منازعات منطقه‌ای بازیگران درگیر ایجاد خواهد کرد. این دو رویداد سبب خواهد شد روند تعمیق حضور چین در آسیای غربی گسترش یابد. پکن به دلیل روابط اقتصادی با عمده بازیگران اعم از ایران، عربستان، ترکیه و حتی اسراییل، موقعیت بهتری برای گسترش نفوذ سیاسی‌اش در آینده نسبت به آمریکا دارد. به‌ویژه که ایالات متحده درصدد خروج تدریجی نیروهای نظامی‌اش از منطقه برآید و این زمین بازی را برای چین، بی‌رقیب‌تر خواهد ساخت.

در اروپا چین توانسته است به توفیقاتی در گسترش سرمایه‌گذاری زیرساختی در اروپای شرقی و حوزه بالکان دست یابد. به همین دلیل هر چند که با شیوع کرونا، رسانه‌های اروپایی و آمریکایی بیش‌ازپیش بر طبل چین‌هراسی کوبیدند و توانستند افکار عمومی کشورهای اروپای مرکزی و غربی را تا حدی همراه کنند ولی در اروپای شرقی و جنوبی توفیق کمتری داشتند. علاوه بر اینکه عقد توافق سرمایه‌گذاری جامع چین و اروپا در زمستان سال گذشته نیز نشان داد که قدرت اقتصادی چین بر جنگ رسانه‌ای آمریکا و بعضی قدرت‌های اروپای غربی غلبه کرده است که یکی از دلایل آن را می‌توان در افزایش فاصله دو سوی آتلانتیک در دوران ترامپ جستجو کرد.

چین در عین سیاست‌های توسعه‌طلبانه در عرصه دور، از عرصه جغرافیای نزدیک خود غافل نیست. در تابستان سال گذشته مانورهای نظامی متقابل آمریکا و چین در دریای چین جنوبی نشان داد که نبرد تجاری طرفین می‌تواند با تشدید اختلافات راهبردی به تقابل‌های نظامی نیز تسری یابد.

توسعه همکاری‌های تجاری و مالی با آمریکای لاتین بخش دیگری از سیاست خارجی پکن در سال گذشته بود که نگرانی اتاق‌های فکر و نخبگان ایالات متحده را برانگیخت. توسعه روابط دولت چین در عمق راهبردی آمریکا را می‌توان پاسخی به مداخله‌جویی‌های واشنگتن در خاور دور و به‌ویژه حوزه پیرامونی چین قلمداد کرد. در این میان دولت‌های بولیوی، کوبا و ونزوئلا با گرایش‌های چپ‌گرایانه که تحت فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا هستند، بیشتر به سمت جلب فرصت‌های سرمایه‌گذاری چین پیش رفته‌اند. در عین حال که چین در سال گذشته توانست بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل، پرو، آرژانتین، شیلی و اوروگوئه شود.

تقویت روند روابط دوجانبه با روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ مخالف هژمونی آمریکا، بُعد دیگری از سیاست خارجی چین در سال های اخیر بوده است. دو کشور که چندین سند همکاری در خصوص انتقال فناوری‌های نسل نوی اینترنت، تجارت الکترونیک، برنامه هسته‌ای و حوزه کشاورزی به امضا رسانده بودند، در سال گذشته گفت‌وگوهایی پیرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز و انرژی‌های برق و زغال سنگ نیز به انجام رساندند. روند این ائتلاف که با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه ترامپ افزایش یافته بود، با تشدید تنش‌های چین با آمریکا در شرق دور و روسیه با کشورهای غربی در شرق اروپا، بیش‌ازپیش گسترش یافت. قدرت نظامی مسکو در کنار توان اقتصادی چین، دو مؤلفه‌ای بود که هژمونی اروپا و آمریکا را به چالش کشید و به دلیل برخی اختلافات دو سوی اقیانوس اطلس و هم‌چنین در میان کشورهای اتحادیه اروپا، سیاست مؤثری در مقابل آن اتخاذ نشد.

کوتاه سخن این که تحولات سیاست خارجی پکن در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد جمهوری خلق چین از سیاست خارجی «اول آمریکا»ی ترامپ و افتراق در جبهه دولت‌های غربی برای توسعه نفوذش در جهان و هم‌چنین ارتقای سطح نفوذش از حوزه اقتصادی به سیاسی و دیپلماتیک استفاده کرده است. ولی احتمال دارد که با استقرار دولت بایدن و تقویت اتحاد آمریکا و اروپا، سویه تدافعی در سیاست خارجی چین نسبت به سویه تهاجمی آن، مقداری تقویت شود. برای مثال افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای با احتیاط بیشتری دنبال خواهد شد. همچنین احتمال تشدید رویکردهای مداخله‌جویانه ایالات متحده در شرق دور و به‌ویژه مناطق پیرامونی چین مانند تایوان، هنگ کنگ و تقویت همکاری متحدانی مانند هند، کوریا، جاپان و استرالیا علیه پکن در دولت بایدن وجود دارد. به‌خصوص که تشدید فشارها بر چین از مسائلی است که اجماع نسبی در هر دو حزب در کنگره بر آن وجود دارد و به همین دلیل چین از فرصت رفتارهای نامتعارف و در مواردی تصمیم‌های شخصی ترامپ بی‌بهره است. این بار سیستم آمریکا با یکپارچگی بیشتری در برابر سیاست‌های داخلی، دیپلماتیک و تجاری چین خواهد ایستاد.

داکتر عبداللطیف نظری

روسیه به دلیل برتری‌های نظامی و سیاسی در آسیا و شرق اروپا، قدرت مهمی به شمار می‌رود. در ابعاد دیپلماتیک، روسیه در روند توسعه نفوذ منطقه‌ای‌اش در دو پرونده یعنی بلاروس و قره‌باغ تلاش نمود تا ضمن حفظ متحدانش به آن‌ها گوشزد کند که چشم دوختن به غرب حاصلی برای آنان در پی نخواهد داشت. در پرونده سوریه و لیبی نیز در تقابل با آمریکا، اروپا و هم‌چنین ترکیه گام برداشت. در حوزه بین‌المللی نیز رویدادهای تنش‌آلودی با غرب مانند اتهام‌ها نسبت به مداخلاتش در انتخابات آمریکا و مجادله با برخی دولت‌های اروپا در پرونده‌های حقوق‌بشری به‌ویژه در مورد ناوالنی مد نظر بوده است.

نقش روسیه در پرونده های منطقه

بلاروس به دلیل شباهت فرهنگی و زبانی، بیش از دیگر همسایگان روسیه برای این کشور اهمیت دارد. بلاروس علاوه بر اهمیت سیاسی، اهمیت اقتصادی بالایی نیز برای روسیه دارد. زیرا از آن برای دور زدن برخی تحریم‌های غرب بهره می‌برد. هم‌چنین با سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز این کشور، اهرم‌های فشار بیشتری در برابر اروپا به دست می‌آورد. به همین دلیل، پوتین به دولت بلاروس تضمین داده که امنیت مرزی آن را تأمین می‌کند و هم‌چنین پیشنهادهایی برای کمک جهت جبران کسری بودجه این دولت ارائه داده است.

روسیه به دلیل آن‌که خود را وارث اتحاد جماهیر شوروی قلمداد می‌کند، در بحران قره باغ نمی‌خواست که با جانب‌داری از یکی از دو جمهوری‌های بازمانده از دولت پیشین، هژمونی منطقه‌ای خود در محدوده قفقاز را خدشه‌دار سازد. در عین حال،رویکردهای غرب‌گرایانه پاشینیان، روسیه را از وی دور ساخت. از این رو،مسکو که پیش‌تر در جریان صدور قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، پذیرفته بود که مسئله در چارچوب گروه مینسک حل‌وفصل شود، این بار در روند گسترش عمق راهبردی‌اش در ژئوپلتیک قفقاز، مستقل از غرب ورود کرده و حتی در مخالفت ضمنی با گروه مینسک، همراهی نسبی با ترکیه داشت. بنابراین درباره ارمنستان نیز مانند بلاروس، پس از مدتی ورود کرد تا این دو متحد دریابند که نهایتاً این روسیه است که پشتیبانی اصلی آنان می‌باشد و غرب تکیه‌گاه محکمی برای‌شان نخواهد بود.

مسکو از ۲۰۱۵ با ورود نظامی به بحران سوریه از دولت مستقر به ریاست بشاراسد به حمایت پرداخت. توسعه موقعیت این کشور در حوزه دریای مدیترانه و دسترسی به آب‌های آزاد و هم‌چنین جلوگیری از استقرار متحدان آمریکا در منطقه از مهم‌ترین دلایل اقتصادی و سیاسی روسیه برای ورود به این بحران بود. روسیه نه‌فقط در حوزه نظامی ارتش سوریه را در تسلط بر تمامیت ارضی این کشور یاری کرد که با تماس با برخی گروه‌های سیاسی مخالف دولت تلاش نمود بُعد دیپلماتیک قوی‌تری از خود در سطح منطقه به نمایش بگذارد. برگزاری جلسات کمیته قانون اساسی با پشتیبانی مسکو در تابستان ۱۳۹۹ مهم‌ترین نمود این اقدام‌ها بود. تداوم مذاکرات آستانه در سال های پسین،که آخرین جلسات آن در دلو ۱۳۹۹ برگزار شد نیز، نمود دیگری از اقدام‌های دیپلماتیک روسیه برای مدیریت بحران سوریه بود.

لیبی پس از سقوط قذافی شاهد نبرد داخلی خون‌باری بود. از ۲۰۱۴ خلیفه حفتر از فرماندهان نظامی ارتش در برابر دولت مستقر به ریاست فائزالسراج ایستاد و از ۲۰۱۹ بخش‌های مهمی از مناطق نفت‌خیز جنوب لیبی را به تصرف خود درآورد. ترکیه و قطر از دولت سراج که گرایش‌های اخوانی در آن بروز دارد، حمایت کردند و در مقابل، مصر، عربستان و امارات به حمایت از حفتر برخاستند. روسیه نیز از مداخله در لیبی سه هدف اصلی را در پی دارد: بازیابی جایگاه بین‌المللی این دولت به عنوان بازیگری که برای حل مسائل باید به آن رجوع کرد؛ توسعه نفوذ در ژئوپلتیک دریای مدیترانه که منافع اقتصادی چشم‌گیری در حوزه انرژی دارد و سرانجام حفظ لیبی در دایره متحدان روسیه که از دیرباز در این شمول می‌گنجید. در عین حال حمایت از حفتر برای روسیه، برخلاف دیگر حامیانش، بیش از سویه‌های ایدئولوژیک، از رویکردی عمل‌گرایانه برمی‌خیزد. مخالفت با دولت مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و افزایش سطح تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس از این دلایل است. به‌واسطه همین رویکرد عمل‌گرایانه بود که در سنبله ۱۳۹۹ پس از حمایت نظامی انقره از طرابلس و جلوگیری از سقوط پایتخت توسط حفتر، روسیه درصدد توافق با ترکیه برآمد که هر دو درصدد ثبات در لیبی برای کسب منافع اقتصادی و هم‌چنین مخالفت با گسترش نفوذ غرب در این کشور هستند.

همکاری و تعامل با چین و تنش و تقابل با امریکا

تقویت روابط دوجانبه با چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، بُعد دیگری از سیاست خارجی مسکو در سال های اخیر است که به واسطه رقابت هر دو با ایالات متحده در ابعاد نظامی و اقتصادی، اهمیت دارد. دو کشور که چندین سند همکاری در خصوص انتقال فناوری‌های نسل نوی اینترنت، تجارت الکترونیک، برنامه هسته‌ای و حوزه کشاورزی به امضا رسانده بودند، در سال گذشته گفتگوهایی پیرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز و انرژی‌های برق و زغال سنگ نیز به انجام رساندند. فروش تسلیحات از جانب روسیه به چین، توسعه همکاری‌های مشترک در تولید تسلیحات جدید، همکاری‌ها در خصوص فروش نفت روسیه به چین و هم‌چنین انتقال فناوری‌های هسته‌ای، از مهم‌ترین مواردی است که نگرانی‌های تصمیم‌گیران ایالات متحده را برمی‌انگیزد.

هم چنین از مهم‌ترین رویدادهای سیاست خارجی روسیه در سال گذشته، برگزاری انتخابات آمریکا بوده است. در ماه ثور ۱۳۹۹، کمیته اطلاعات سنای آمریکا گزارش جامعه اطلاعاتی این کشور مبتنی بر ادعای مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده به نفع کمپین ترامپ را تأیید کرد. بدین‌ترتیب یکی از محورهای انتقادی کمپین تبلیغاتی دموکرات‌ها علیه روسیه، احتمال مداخله مجدد مسکو در انتخابات آمریکا بود. این ادعا نه‌فقط از سوی دموکرات‌ها بلکه از سوی برخی دولت‌مردان نیز تأیید شد. به‌گونه‌ای که رییس اف‌بی‌آی و مدیر امنیت ملی آمریکا در نشست مشترکی در میزان ۱۳۹۹ هشدار دادند که ایران و روسیه در شبکه‌های اجتماعی درصدد عملیات روانی علیه رأی‌دهندگان آمریکایی هستند. ادعاهایی که همواره از سوی کرملین تکذیب شد. این رویداد را با توجه به مزیت نسبی ترامپ بر بایدن برای روسیه می‌توان درک کرد. به‌واقع فارغ از صحت‌وسقم این ادعا، روابط شخصی نسبتاً مساعد ترامپ با پوتین و هم‌چنین سیاست خارجی «اول آمریکا»ی کاخ سفید که راه را بر توسعه‌طلبی‌های مسکو در رقابت با ناتو در اروپا، هموار می‌کرد؛ به‌وضوح نشان می‌داد مطلوبیت مسکو پیروزی ترامپ می‌باشد.

مسئله ناوالنی نیز در سیاست خارجی روسیه تاثیر گذار است. ناوالنی با بازگشت به مسکو در ماه جدی ۱۳۹۹، بار دیگر آتش تنش را در این کشور شعله‌ور کرد. وی بلافاصله بازداشت و محاکمه شد. حامیان وی اعتراض‌های خیابانی را سامان دادند و اتحادیه اروپا در کنار آمریکا خواستار آزادی وی شدند. به نظر می‌رسد در شرایطی که خروج ناوالنی از روسیه و حضورش در آلمان، سبب فروکاستن تنش‌ها و آرامش در کشور شده بود و دولت روسیه نیز اصراری بر بازگشت وی و محاکمه‌اش نداشت، می‌توان احتمال دخالت دولت‌های غربی در ترغیب وی به بازگشت به مسکو و تنش‌آفرینی در جامعه روسیه را محتمل دانست. زیرا از یک‌سو مستمسک خوبی برای ایجاد پرونده‌های به‌اصطلاح نقض حقوق بشر در روسیه خواهد بود و از سوی دیگر سبب می‌شود دولت پوتین چندصباحی به مدیریت بحران‌های داخلی مشغول شود.

جمع بندی و فرجام

مسکو در سال 1399 رویه‌ای تهاجمی‌تر اتخاذ کرد و در حوزه‌های پیرامونی نزدیک(بلاروس و قره‌باغ) و دورتر(سوریه و لیبی) سعی کرد عمق راهبردی خود را گسترش دهد.

اما مهم‌ترین متغیر در دورنمای کوتاه‌مدت سیاست خارجی روسیه، تغییر دولت در آمریکاست. تیم سیاست خارجی بایدن در عین رویکرد تعاملی در حوزه‌هایی مانند «عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای» با روسیه که آن را در تمدید توافق «استارت جدید» نمود یافته، در حوزه‌های حقوق‌بشری و سیاست‌های منطقه‌ای مسکو در شرق اروپا، رویکرد تقابل‌جویانه‌تری اتخاذ خواهد کرد. به طوری که کامالا هریس بر ضرورت بازپس‌گیری شبه‌جزیره کریمه تأکید داشته است. به نظر می‌رسد پرونده‌های حقوق‌بشری و برنامه منطقه‌ای روسیه در شرق اروپا از جمله بحران اوکراین از جمله مسائلی باشند که به سیاست‌های تهاجمی آمریکا علیه روسیه شکل دهند و روسیه نیز با توسعه برنامه موشکی‌ و عمق راهبردی‌اش در منطقه به آن پاسخ گوید. در عین حال که بر تقویت همکاری‌هایش با چین بیفزاید.

با پیروزی‌های ارتش سوریه با حمایت ایران و روسیه و بازیابی کنترل تقریباٌ دو سوم قلمرو این کشور، ترکیه در هدف خود مبنی بر سرنگونی بشار اسد از قدرت تجدید نظر کرده و در عوض گفتمان عملی و محتاطانه‌تری را متناسب با شرایط و تحولات جدید اتخاذ کرد و بنابراین تحولات میدانی سوریه در سال ۹۹ وضعیت آرام‌تری یافت. در سال ۹۹ اولویت ترکیه جلوگیری از موج احتمالی پناهندگان از ادلب و خنثی کردن اقدامات گروه‌های کردی در جهت ایجاد یک دولت مستقل بود. با این حال، فضای مانور برای ترکیه به تدریج محدود شده است. از این‌رو احتمال یک عملیات نظامی در ادلب، احتمال اختلافات بیشتر بین ترکیه روسیه و ایران را به عنوان حافظان مناطق عدم ‌تنش در بر دارد. به طور کلی نارضایتی برخی گروه‌ها ازجمله حراس‌الدین از ترکیه و تلاش انقره در بازتعریف گروه تروریستی تحریرالشام در قالبی جدید که البته به نظر می‌رسد همراهی غربی‌ها را نیز در این مسیر داشته باشد، بخشی از روندهای میدانی تحولات سوریه به شمار می رود.

در خصوص عراق، ترکیه در سال ۹۹ بارها برای مبارزه با عناصر حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک)، تمامیت ارضی این کشور را نقص و به خاک عراق حمله کرد. ازجمله این حملات عملیات پنجه عقاب ۲ در ماه دلو بود که بنا به اظهارات وزیر دفاع ترکیه ۵۰ مقر پ.ک.ک هدف حمله قرار گرفت و البته سه تن از نیروهای ترکیه نیز کشته شدند.همچنین شایعات و تحلیل‌هایی در مورد احتمال حمله گسترده ترکیه در شمال عراق وجود داشته است. این حملات ترکیه نگرانی‌ها از حضور بلندمدت نظامیان ترکیه در خاک عراق و احتمال تکرار تجربه ترکیه در شمال سوریه را در پی داشته است.

اما در تحولات لیبی سال گذشته شدیدترین درگیری‌های نظامی در غرب لیبی از زمان سقوط قذافی رقم خورد و نیروهای دولت وفاق ملی که سال‌ها برابر ارتش ملی به رهبری خلیفه حفتر در موضع دفاعی بوده و تا آستانه از دست دادن پایتخت این کشور نیز پیش رفتند، سرانجام با ورود نظامی سنگین ارتش ترکیه موفق به تغییر وضعیت میدانی و موازنه قوا در این کشور شدند. در نبردهای بهار و تابستان ۹۹ قوای دولت وفاق به مدد ورود تجهیزات نظامی ارتش ترکیه نظیر پهپادهای بیرقدار و ادوات توپخانه‌ای این کشور و همچنین مزدوران سوری تحت حمایت ترکیه که به این کشور اعزام شده بودند در مدت کوتاهی موفق به تصرف مناطق راهبردی زیادی شدند. اقدامات ترکیه در لیبی به گونه‌ای بود که نگرانی شدید مصر را در پیش داشت و دو کشور تا آستانه رویارویی مستقیم در لیبی پیش رفتند.

قوای مشترک وفاق و ترکیه به سمت غرب و شهر راهبردی سرت پیشروی کردند اما ورود پرتعداد جنگنده‌های روسی و تهدید ارتش مصر به دخالت مستقیم در صورت ورود رقیب به منطقه موسوم به هلال نفتی لیبی این پیشروی‌ها متوقف شد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات ترکیه در سال ۹۹ حمایت از آذربایجان در جنگ قره باغ بود؛ جنگی که در آن آذربایجان توانست بخش زیادی از سرزمین‌های اشغال شده قره‌باغ توسط ارمنستان را پس بگیرد و نهایتاً بعد از ۴۵ روز با وساطت روسیه پایان یافت. جنگ قره‌باغ برای ترکیه، نمایشی از نقش فزاینده انقره در منطقه قفقاز جنوبی بود؛ این کشور با حمایت از باکو تا حدودی به آن‌چه که می‌خواست رسید. در پایان این جنگ ارمنستان مجبور به پذیرش شروط زیادی از سوی آذربایجان شد که یکی از آن‌ها ایجاد گذرگاه زمینی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان از دورن خاک ارمنستان بود. با ایجاد این گذرگاه ارتباط زمینی ترکیه با جمهوری آذربایجان و همچنین آسیای مرکزی برقرار می‌شود. ترکیه امیدوار است این تغییر ژئوپلتیک بتواند مقدمه‌ای برای پروژه‌های بزرگ جهت ارتباط شرق و غرب باشد و جایگاه این کشور را به عنوان گذرگاه انرژی تقویت کند.

ترکیه که با توافقات عادی‌سازی روابط امارات، بحرین و سودان با اسراییل انتقادات تندی علیه این کشورها مطرح کرده بود با عادی‌سازی روابط مراکش که دولتی اخوانی دارد با اسراییل ادبیات خود را در خصوص روند عادی‌سازی تغییر داد که در کنار گزارش‌ها در مورد وساطت رئیس‌جمهور آذربایجان و موضوع تعیین سفیر جدید ترکیه برای حضور در تل آویو و همچنین اظهارات علنی اردوغان نشانه‌ای از تمایل این کشور به بهبود روابط خود با اسراییل ارزیابی شده است. این چرخش در سیاست خارجی ترکیه در قبال اسراییل را می‌توان به عوامل متعددی مانند دولت جدید در آمریکا، تحریم‌های ایالات متحده و اروپا علیه این کشور و روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسراییل و چشم‌انداز بازیگری ترکیه در مسئله فلسطین نسبت داد.

خلاصه این که این کشور طی سال های اخیر، مداخلات خارجی خود را در سوریه، لیبی و عراق ادامه داده است؛ در سوریه اولویت این کشور جلوگیری از موج احتمالی پناهندگان از ادلب و خنثی کردن اقدامات گروه‌های کردی بوده و در عراق نیز رویکرد جسورانه‌تری در مبارزه با کردها اتخاذ کرده است. در لیبی تا کنون به حمایت از دولت وفاق پرداخته و سال گذشته در جنگ قره‌باغ تغییر ژئوپلیتک مهمی را به نفع خود رقم زد. روابط ترکیه با کشورهای اروپایی به دلیل اقدامات در شرق دریای مدیترانه پرتنش می باشد و روابط با آمریکا نیز در اواخر دوران ترامپ بر سر خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسی دچار تنش شد. با استقرار بایدن و با توجه به نگاه وی به سیاست داخلی ترکیه و همچنین اختلافات در قبال برخی مسائل منطقه‌ای، انتظار می‌رود ترکیه در روابط خود با آمریکا شرایط سختی پیش رو داشته باشد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که این کشور به بازتعریف رفتار منطقه‌ای و سیاست خارجی خود در خاورمیانه متناسب با تغییرات در سیاست خارجی آمریکا بپردازد.

داکتر عبدالطیف نظری

سال ۱۳۹۹ را می‌توان سال پساتغییرات در عراق دانست. اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ و عملیات ترور فرماندهان مقاومت در سال ۱۳۹۸ باعث شد تا سیاست داخلی و خارجی عراق در سال ۱۳۹۹ ملتهب و پرتنش باشد.

 این سال با حملات مکرر به نیروهای آمریکایی، تداوم نسبی اعتراضات، تحولات پیرامون انتخابات زودهنگام و درنهایت دورنمای تغییر در معادلات قدرت در عراق با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ادامه و با سفر پاپ به عراق پایان یافت. اگرچه تنوع کنشگران در عراق، سیاست داخلی پرچالش و پرخبری را برای این کشور رقم زده، اما در سیاست خارجی، عراق همچنان متأثر از نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. درواقع،سیاست رادیکال آمریکا در عراق، ازجمله ترور میدان هوایی بغداد در کشوری با شرایط اجتماعی و سیاسی ملتهب و ناآرام عراق بود که منجر به تولد گروه‌های مقاومت ضد آمریکایی شد.

«ثار المهندس»، «عصبه الثائرین»، «اصحاب الکهف»، «سرایا اولیاء الدم» و موارد دیگر گروه‌هایی بودند که در سال ۱۳۹۹ اعلام موجودیت کردند. فارغ از ارتباطات آنان با گروه‌های مشهوری مانند «کتائب حزب‌الله»، «کتایب سیدالشهدا» و غیره، تقریبا کمتر هفته‌ای از سال گذشته را می‌توان یافت که حملاتی ازسوی گروه‌های مقاومت به نیروها و مواضع آمریکایی صورت نگرفته باشد.

حمله به مناطق پیرامونی میدان هوایی اربیل که با پاسخ دولت بایدن در منطقه البوکمال همراه شد و حملاتی به منطقه سبز عراق، پایگاه التاجی و موارد دیگر ازجمله رویدادهایی بود که سال گذشته به وقوع پیوست.

به این ترتیب، عراق در سال ۹۹، روزهای ناآرام و ملتهبی را گذراند؛ هسته‌های خاموش داعش دوباره فعال شدند، تقابل آمریکا و گروه‌های مقاومت به اوج خود رسید، ترکیه تا مرز حمله همه‌جانبه به سنجار پیش رفت، ایران برای دریافت مطالبات خود به کاهش صادرات گاز به عراق روی آورد، ناتو نیروهای خود در خاک عراق را افزایش داد و اعتراضات داخلی در شهرهای گوناگون، به‌ویژه ناصریه به عرصه تقابل خونین معترضان و صدری‌ها کشیده شد.

 اگرچه سفر پاپ به عراق چندروزی آتش‌بس تنش‌های فزاینده در عراق بود، روندپژوهی تحولات اما نشان می‌دهد سال ۱۴۰۰ نیز روزهای چندان آرامی برای این کشور نخواهد بود. اگرچه که یک توافق مقدماتی میان تهران و واشنگتن، می‌تواند از تقابل این دو بازیگر در صحنه عراق بکاهد اما مسائل دیگری نظیر تروریسم، فساد، حضور نیروهای خارجی و ناتوانی دولت در حل مشکلات اقتصادی، افق روشنی را پیش روی تحولات سال ۱۴۰۰ ترسیم نمی‌کند.

به نظر می‌رسد سیاست داخلی متکثر و چندپاره و سیاست خارجی پر تنش و تأثیرپذیر همچنان ویژگی کلیدی رویدادها و روندهای تحولات عراق در سال جاری خواهد بود.

داکتر عبداللطیف نظری

مهمترین اقدام آمریکا در سیاست خارجی خود در قبال منطقه غرب آسیا را می‌توان نقش این کشور در انعقاد توافقات موسوم به ابراهیم دانست که موجب عادی‌سازی روابط اسراییل با کشورهای بحرین و امارات شد و سودان و مراکش نیز در ادامه به این جرگه پیوستند. اقدامات دولت ترامپ را می‌توان در راستای تلاش برای ایجاد جبهه‌ای واحد از اسراییل و کشورهای عربی در مقابل ایران دانست. البته با وجود تلاش‌های بسیار، عربستان از عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل در مقطع فعلی سرباز زده است و به احتمال زیاد در انتظار گرفتن امتیازهای بیشتر از سوی اسراییل است. به نظر می‌رسد دولت بایدن با وجود اعلام حمایت از این فرایند، عادی‌سازی روابط را در اولویت برنامه‌های خود لحاظ نکرده و اساساً ضرورتی در ایجاد اتحادی در برابر ایران در منطقه احساس نمی کند.

رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران در سال ۱۳۹۹ را می‌توان تداوم روند سال‌های گذشته در پیگیری سیاست فشار حداکثری دانست. دولت ترامپ در این سال سعی کرد حتی از مکانیسم تعبیه شده در توافقی که خود از آن خارج شده بود برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل استفاده کند که با عدم همراهی اروپا روبرو شد. در نهایت، بایدن نیز ادعای دولت آمریکا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه را پس‌گرفت. با این وجود در حالی که اعضای تیم سیاست خارجی بایدن پیش از پیروزی در انتخابات وعده بازگشت سریع آمریکا به برجام را داده بودند، تحولات پس از روی کار آمدن دولت بایدن نشان می‌دهد این دولت مایل به بازگشت به برجام بدون گرفتن امتیاز از ایران نیست. دولت بایدن اعلام کرده است که به دنبال اصلاح برجام و گفتگو در رابطه با موضوعات موشکی و منطقه‌ای است و به نظر می‌رسد مایل است اهداف خود را بدون تعجیل و به مرور زمان پیش برد. توافق ایران با آژانس در آستانه توقف اجرای پروتکل الحاقی نیز به این روند کمک کرده است.

در عرصه خارجی، دولت ترامپ با وجود تشدید فشار بر ایران در ابعاد اقتصادی و امنیتی، به اهداف اعلام‌شده خود یعنی رسیدن به توافق هسته‌ای جدید و ایجاد محدودیت‌های منطقه‌ای و موشکی دست نیافت

همانگونه که در سند مقدماتی امنیت ملی آمریکا که اخیراً منتشر شد اشاره شده است، این کشور به دنبال مقابله با روسیه و چین در زمینه‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی و تهدیدات سایبری است. آمریکا در این راستا نیازمند همراهی متحدان خود در اتحادیه اروپاست اما رویکرد دولت سابق آمریکا مسیر دشواری را پیش‌روی دولت بایدن قرار داده است. توافق جامع اقتصادی اتحادیه اروپا و چین علی‌رغم درخواست تیم بایدن برای به تعویق‌انداختن آن به امضا رسید. آلمان نیز با وجود مخالفت آمریکا همچنان به دنبال پیگیری پروژه خط لوله انتقال گاز از روسیه است. مواردی از این دست، پیچیدگی روابط آمریکا و اروپا در مقابل چین و روسیه را نشان می‌دهد.

داکتر عبداللطیف نظری

پروسه‌ی صلح افغانستان وارد مراحل اساس و جدی‌تر می‌شود. تا اینجای کار ابتکار عمل در روند صلح افغانستان در دست شخص زلمی خلیل‌‌زاد و طالبان بوده و حکومت افغانستان از جریان کار بیرون گذشته شده است. توافق میان طالبان و ایالات متحده قریب به یکسال قبل در دوحه در غیبت حکومت افغانستان به امضا رسید. اکنون زمان آن فرارسیده که دستگاه دیپلماسی وارد عمل شود و نقش بیشتر در فرایند صلح افغانستان بازی کنند. وزارت خارجه منحیث متصدی سیاست خارجی کشور، عهده‌دار تأمین و محافظت از منافع ملی در ورای مرزها است. ضعف در نهاد دیپلماسی افغانستان در دو دهه گذشته مشهود بود و فعال‌شدن دفتر سیاسی طالبان در دوحه، قطر سال ۲۰۱۱ نیز دال بر این موضوع می‌باشد.

گفت‌وگوهای صلح افغانستان تا چند روز آینده دوباره در دوحه قطر از سر گرفته خواهد شد. اکنون نسبت به هر زمان دیگر نیاز است تا دستگاه دیپلماسی افغانستان تمام توان و ظرفیت خود را به کار ببندد و در راستای بسیج منطقه‌ای و جهانی برای حمایت از حکومت افغانستان تلاش جدی و موثر کنند. به تعبیر دیگر افغانستان حالا در لبه پرتگاه صلح قرار دارد و اگر موفقانه از این آزمون بدر نشود، تبعات سنگین در انتظار این کشور است.

۱- تلاش برای تغییر در نماینده ویژه برای صلح افغانستان

با روی‌کارآمدن جو بایدن، گمانه‌های فراوان در مورد تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده مطرح شد و حتا خود او نیز در مقاله اذعان کرده بود که سیاست خارجی ترمپ باعث تضعیف در جایگاه بین‌المللی ایالات متحده شده است. طراحان اصلی صلح افغانستان مایک پمپئو دستیار دولت (که معادل وزارت خارجه در ساختار اداری – سیاسی ایالات متحده است) و زلمی خلیل‌‌زاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان بودند که حالا تونی بلیکن، به‌جای مایک پمپئو در اداره بایدن مسئول سیاست خارجی ایالات متحده خواهد بود و هنوز تصمیم نهایی روی ابقای زلمی خلیل‌‌زاد یا آوردن شخص دیگر به‌جای او گرفته نشده است. هرچند شایعات مبتنی بر این‌که تونی بلیکن به خلیل‌‌زاد گفته «ادامه بده / Go Ahead» وجود دارد، اما نماینده سیاسی افغانستان در واشنگتن می‌تواند با رایزنی و لابی‌گری تغییرات در نگرش دموکرات‌ها ایجاد کند. نخستین تغییر که باید روی آن تلاش صورت گیرد، گماشتن شخص دیگر به‌جای زلمی خلیل‌‌زاد است. یکی از دلایلی این‌که تونی بلیکن به خلیل‌‌زاد گفته است ادامه بده این است که در دستگاه خارجی ایالات متحده شخصی که شناخت خیلی دقیق از افغانستان داشته و در قضایای افغانستان دخیل بوده باشد، کم است. دومین تغییر باید در مفاد توافقنامه صلح خلیل‌‌زاد با طالبان بیاید. مواد این توافقنانه باید بازبینی شود و تغییرات در آن بیاید. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی ترمپ می‌گوید که زلمی خلیل‌‌زاد و مایک پمپئو مواد توافقنامه صلح را به او نشان نداده‌اند. با این اوصاف اگر دستگاه دیپلماسی افغانستان نتواند در آوردن دو تغییر بالا موفق شود، سومین تغییر که باید بر آن تلاش صورت بگیرد، مهار خودکامگی زلمی خلیل‌‌زاد است.

۲- اجماع منطقه‌ای

تلاش‌ها برای رسیدن به اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان از چندی پیش آغاز شده است و در این راستا رییس شورای عالی مصالحه ملی، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی سفرهای منطقه‌ای خود را آغاز کرده‌اند. دستگاه سیاست خارجی افغانستان باید در راستای همسوسازی کشورهای منطقه با حکومت افغانستان تلاش کند. در شرایط کنونی رسیدن به اجماع منطقه‌ای سخت و طاقت‌فرسا است. در محیط پیرامون افغانستان کشورهای منطقه با همدیگر درگیری‌های زیاد دارند. به‌طور مثال افغانستان باید بتواند میان هند و پاکستان موازنه را نگهدارد و در صورتی به هر کدام پیش از اندازه نزدیک شود دیگر را از دست خواهد داد. در سوی دیگر افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی الگوی بی‌طرف را کنار گذاشت و در جنگ یمن طرف عربستان سعودی را گرفت که این امر تا اندازه‌ای باعث سردشدن روابط افغانستان با همسایه‌ی غربی (ایران) شد. در حال حاضر ایران یکی از حامیان نظام کنونی است و جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز این موضوع را در مصاحبه خود با شبکه طلوع نیوز بیان کرد. در سوی دیگر عربستان به‌عنوان ام‌القری مسلمانان می‌تواند نقش موثر بر پروسه صلح افغانستان از رهگذر مدارس دینی و آوردن فشار روی طالبان و پاکستان بازی کند. نگهداشتن توازن میان پاکستان و هند در شبه‌قاره و ایران و عربستان سعودی در خاورمیانه نیازمند دیپلماسی فعال و اقدامات حساب‌شده و دقیق است. همسو ساختن کشورهای آسیای مرکزی نباید کار دشواری برای دستگاه دیپلماسی/ سیاست خارجی افغانستان باشد.وجود پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای که به شکوفایی اقتصاد دو طرف منجر می‌شود می‌تواند عامل مهم برای همسوشدن این کشورها باشد. از سوی دیگر پروسه‌ی قلب–کابل نیز نتیجه قابل قبول نداشته و این ابتکار که برای رسیدن به اجماع منطقه طراحی شده بود در رسیده به هدف اصلی خود موفق نبوده است. افغانستان در حال حاضر از مسیر اصلی پروژه بزرگ کمربند و راه چین بیرون شده است. پروژه کمربند و راه یا راه ابریشم جدید بلندپروازنه‌ترین پروژه قرن حاضر است و نیاز است تا افغانستان با استفاده از ابزار دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی دوباره به مسیر اصلی این پروژه بزرگ برگردد. چین به‌عنوان قدرت منطقه‌ای می‌تواند نقش موثر بر پروسه صلح افغانستان داشته باشد.

۳- ناتو و اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا و ناتو پس از ۲۰۰۱ یکی از حامیان اصلی نظام کنونی بوده است و حمایت این دو نهاد برای باقی نظام کنونی حیاتی تلقی می‌شود. دستگاه دیپلماسی افغانستان نیاز مبرم دارد تا حمایت ادامه‌دار این دو نهاد را با خود داشته باشد. اعضای ناتو حتا با خروج شتاب‌زده‌ی ایالات متحده موافق نبودند و چند بار نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد که دستگاه سیاست خارجی افغانستان بزرگ‌ترین امتحان ۲۰ سال اخیر خود را در پیش دارد و کامیابی و یا ناکامی آن تأثیر مستقیم بر آینده‌ی سیاسی افغانستان خواهد داشت. شایسته است که رهبری جدید وزارت خارجه برای بیرون‌رفت از وضعیت پیچیده کنونی ابتکار عمل به خرچ بدهد. اصول سیاست خارجی افغانستان بر پایه‌ی پنج حلقه وصل طراحی شده بود. ماهیت این پنج حلقه اقتصادمحور است و برای وضعیت فعلی باید این استراتژی بازبینی شود که آیا این دکترین جوابگوی وضعیت فعلی است یا نه؟

علی سجاد مولایی

 

رییس اجرایی کشور که به منظور اشتراک در نمایشگاه تجارتی گذار به سوی رفاه و دیدار و ملاقات با رهبران هند در دهلی جدید به سر می برد، برگزاری نشست بازرگانان افغانستان، هند و ایالات متحده امریکا را فرصت تازه فرا راه روابط تجاری و اقتصادی میان کابل و دهلی عنوان کرد و گفت که چنین نشست‌هایی راه را برای پیشرفت و ترقی افغانستان باز می‌کند.

دوکتور عبدالله عبدالله، از حضور پررنگ سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران افغانستان در نمایشگاه دهلی جدید سپاس‌گزاری کرد و گفت که در حاشیۀ نمایشگاه موافقت‌نامه‌هایی میان شرکت‌های خصوصی سه کشور به امضا رسیده است.

رییس اجراییه کشور، با بیان این‌که افغانستان می‌خواهد نقش پیونددهنده و وصل‌کننده را در عرصۀ تجارتی، اقتصادی و ترانزیتی در منطقه ایفا نماید، گفت که روابط نزدیک کابل، دهلی و واشنگتن، منجر به تأمین ثبات در افغانستان خواهد شد.

دوکتور عبدالله عبدالله، هند و ایالات متحده را دو شریک و متحد قابل اعتماد افغانستان عنوان کرد و اضافه نمود که این دو کشور در سال‌های پسین در عرصه‌های مختلف افغانستان را یاری رسانده‌اند.

رییس اجراییه افغانستان، حادثۀ تروریستی چهارشنبه در کابل را محکوم کرد و گفت که چنین حوادثی نمی‌تواند فرصت‌ها را از مردم افغانستان بگیرد و حرکت مشروع ما را در راستای صلح، ثبات و انکشاف متوقف سازد.

دوکتور عبدالله عبدالله تصریح کرد: آنهایی‌که در ناآرامی کشورها اهداف خود را دنبال می‌کنند، باید بدانند که به نتیجه نخواهند رسید. راه رسیدن به هدف مشروع، تعامل، همکاری و ارتباط سازنده می‌باشد.

رییس اجراییه کشور با بیان این‌که در برخی کشورها در تعریف منافع‌شان مشکل وجود دارد، گفت که توقع ما از کشورهای منطقه این است که منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما را احترام بگذارند.

دوکتور عبدالله عبدالله در پیوند به نگرانی‌های پاکستان گفت که روابط و دوستی با یک کشور به معنای قطع رابطه با کشورهای دیگر نیست.

رییس اجراییه افغانستان خاطر نشان ساخت: «افغانستان هیچ وقت تهدیدی برای کشورهای منطقه نخواهد بود و اگر کشوری خواسته باشد که نسبت به روابط افغانستان با کشورهای دیگر حق وتو قایل شود، مردم افغانستان اجازه نخواهند داد.»

دوکتور عبدالله عبدالله دربارۀ همکاری‌های امنیتی کابل- دهلی صحبت کرد و گفت که این همکاری‌ها در مقابله با تهدیدات مشترک صورت گرفته و کابل هیچ محدودیتی در تماس با دهلی جدید ندارد.

رییس اجراییه افغانستان، امروز با رییس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات جمهوری هند دیدار خواهد کرد.