والتر جونز با ارسال این نامه به جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است که شهروندان آمریکا این حق را دارند که از تمامی واقعیت های این مسئله وحشتناک با خبر باشند.
سخنگوی پنتاگون دریافت این نامه را از سوی آقای والتر جونز تایید کرده است.
والتر جونز با استناد به یک گزارش اداره سیگار (بازرسی ویژه آمریکا از بازسازی افغانستان) خواستار افشای این اطلاعات شده است.
او در گفتگو با یک شبکه خبری آمریکا گفت: “این مسئله سال هاست که در افغانستان جریان دارد و ما نیز از آن حمایت مالی می کرده ایم.”
جونز افزود: “این اطلاعات از دسترس شهروندان آمریکا که مالیات می پردازند پنهان شده است. هیچ کس در دولت این حق را ندارد که اطلاعات را از مردم دریغ کند.”
براساس قوانین آمریکا با نام «قانون لیهی»، دولت آمریکا از کمک کردن به نیروهای امنیتی خارجی که در سواستفاده های حقوق بشری دست دارند، ممنوع است.
این قانون می گوید که اگر وزیر دفاع آمریکا اطلاعات موثقی از دست داشتن یک واحد امنیتی و یا نیروهای امنیتی خارجی در سواستفاده های حقوق بشری داشته باشد، آن وقت وزارت دفاع آمریکا نمی تواند به آن نیروهای امنیتی خارجی هیچ گونه آموزش، تجهیزات و یا دیگر حمایت های لازم را بدهد.
یک قانون مشابه دیگر نیز وزارت خارجه آمریکا را از کمک منع می سازد.
آمریکا از ابتدای سال مالی 2005 تاکنون بیش از 65 میلیارد دالر برای ارتش و پولیس افغانستان هزینه کرده است.
در همین حال، جنرال جان نیکلسون فرمانده آمریکایی نیروهای خارجی در افغانستان روز سه شنبه گفت که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در حال شروع برای استفاده از یک سیستم گزارش دهی جدید می باشند که به آنها اجازه تشخیص خشونت ها و گزارش دهی آنها می کند.
پیش تر گزارش هایی مطرح شده بود که هیچ سیستم کارآمدی برای تشخیص و یا گزارش دهی موارد خشونت های حقوق بشری وجود ندارد.
آقای نیکلسون همچنین گفت که به زودی طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان یک قانون محافظت از حقوق کودکان را امضا می کند که براساس آن، کسانی که به موارد سواستفاده های جنسی از کودکان متهم شوند، محاکمه خواهند شد.
