این قراردادها که شام روز گذشته دوشنبه 20 سنبله بسته شد شامل 6 قرارداد سرک سازی و 4 قرارداد مختلف دیگر است.
قراردادهای سرکسازی شامل، بازسازی سرک از قلعه نو الی ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس بطول ۱۵ کیلومتر و فرش اسفالت؛ ساختمان سرک باغ پل جوی غلامان ولایت فراه؛ ساختمان سرک دهنه آبدره ولایت میدان وردک بطول ۱۰ کیلومتر و بازسازی بخش دوم سرک دو آب الی دهنه پیار الی مندول ولایت نورستان است.
همچنین اعمار قسمت اول سرک دوشی الی بامیان به طول ۲۱ کیلومتر که قبلا به گونه مشروط منظور گردیده بود و در این جلسه بطور نهایی با تخفیف پنجصد هزار دالر در قیمت قرارداد تصویب شد و پروژه خدمات مشورتی برای تطبیق شاهراه اتصالی شمال (ترانس هندوکش) نیز منظور شد.
چهار قرارداد غیر سرک سازی شامل خریداری ده هزار تن قیر برای پروژه های شاروالی کابل با صرفه جویی حدود ۱۰۰ میلیون افغانی؛ اعمار فابریکه محلولات زرقی در ولایت کابل از طریق تصدی ساختمانی بنایی؛ قرارداد خدمات امنیتی برای هوتل انترکانتیننتال مشروط بر بایومتریک پرسونل امنیتی شرکت عرضه کننده خدمات امنیتی، قرارداد ۲۳ قلم اجناس البسوی برای محابس و توقیف خانه های مربوط وزارت امور داخله و قرارداد دیتابیس ترتیب بودجه و پیگیری مصارف (BPET) در ۱۲ واحد مالی وزارت دفاع ملی می شود.
علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی تمدید زمانی قرارداد ۳۶ قلم اجناس مفروشاتی را مورد تایید قرار داده و نیز پیشنهاد آغاز طی مراحل تدارکاتی خریداری، نصب و فعال سازی کمره های امنیتی ویژه برای ساحه سبز (Green Zone) کابل را مشروط بر تاییدی تمویل کننده (اداره سیستیکای حمایت قاطع) تصویب کرد. وزارت امور داخله ضمناً از آغاز تدارک سه قرارداد دیگر جهت تدابیر ویژه امنیتی ساحه متذکره نیز یاد آور گردید.
در این جلسه همچنان پروژه دیزاین،تهیه، نصب و تکمیل لین انتقال ۱۱۰ کیلو ولت برق ولایت کندهار که توسط د افغانستان برشنا شرکت پیشنهاد گردیده بود جهت بررسی بیشتر از سوی کمیسیون اعاده گردید.
رئیس جمهور غنی در این خصوص تاکید ورزید که د افغانستان برشنا شرکت باید به یک موسسه درجه اول عرضه خدمات مبدل گردد بناً نیاز است تا ظرفیت مطلوب منابع بشری و عرضه خدمات در آن ایجاد گردد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان همچنان هدایت داد که تفتیش سرتاسری د افغانستان برشنا شرکت نیز انجام پذیرد تا خلاها تشخیص گردد و پروسه اصلاحات آن اداره را مؤثر سازد.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان اشتراک شرکت های معتبر بین المللی را در تطبیق پروژه ها مهم دانسته بالای ایجاد یک مرجع با اعتبار جهت تایید شرکت های بین المللی و اسناد آنها بخصوص شرکت های چینایی، ترکی و هندی تاکید کرد و در زمینه هیآت توظیف گردید تا با سفارت خانه های کشورهای متذکره مقیم افغانستان و سفارت خانه های افغانستان مقیم آن کشورها موضوع را پیگیری نمایند.
