برچسب: ستره محکمه

ملا هبت الله آخندزاده رهبر گروه طالبان در فرمانی مولوی عبدالحکیم حقانی را به عنوان سرپرست محکمه عالی/ ستره محکمه دولت موقت تعیین کرده است.

بر همین اساس، مولوی محمد قاسم ترکمن به عنوان معاون اول و مولوی عبدالمالک به عنوان معاون دوم او تعیین شده اند.

از مولوی عبدالحکیم حقانی به عنوان شیخ الحدیث طالبان یاد می گردد؛ او از پشتون های درانی است.

وی همچنین از اعضای ارشد گروه مذاکره کننده طالبان برای صلح با دولت پیشین افغانستان است.

ملا هبت الله آخندزاده در حالی فرمان تعیین برای بست محکمه عالی صادر می کند که وی پس از دو ماه از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان همچنان از دیده ها پنهان است و تاکنون کسی او را ندیده است.

پیش تر حتی شایعات مبنی بر مرگ او نیز مطرح شده بود که اما اعضای ارشد طالبان این شایعات را رد کردند.

ستره محکمه (دادگاه عالی) اعلام کرد محمد سالم، سرپرست محکمه ابتداییه ولسوالی چهارآسیاب کابل پس از جراحت شدید جان باخته است.

دادگاه عالی با نشر خبرنامه‌ای گفت او هفته گذشته حین اجرای وظیفه توسط افراد مسلح ناشناس زخمی و روز گذشته در اثر جراحت شدید جان باخته است.

این نهاد افزوده است که او در رشته شرعیات در دانشگاه کابل درس خوانده بود و پیش از این به عنوان عضو قضایی محاکم ابتداییه در ولسوالی‌های فرزه، قره‌باغ و چهارآسیاب کابل اجرای وظیفه کرده است.

گفتنی است که در جریان روزهای اخیر میزان ترورهای هدفمند افزایش یافته است. دو روز پیش نیز دو تن از سارنوالان مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و بین‌المللی دادستانی کل در ولسوالی ده سبز کابل ترور شدند.

فرید حمیدی، دادستان کل امروز دوشنبه(۲ ثور) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت از مجموع این پرونده‌ها، ۲۱۲۶۶ پرونده‌ی آن ملکی، ۱۴۱۳۹ پرونده‌ی آن نظامی، ۲۸۵۵ پرونده‌ی آن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، ۳۳۹۸ پرونده‌ی آن مواد مخدر و ۲۳۸ پرونده‌ی دیگر آن آدم‌ربایی بود.

وی افزود برای بررسی این پرونده‌ها، پول هنگفتی به حساب دولت واریز شده که شامل ۸۰ میلیون و ۵۵۰ هزار افغانی، ۴۲۰ هزار کلدار پاکستانی، ۲۱۴ هزار کلدار هندی، ۱۰۵ هزار دالر امریکایی می‌شود.

آقای حمیدی، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر، نظارت و اصلاحات داخلی، آموزش و ارتقای ظرفیت، دست‌رسی به عدالت، حاکمیت قانون، رعایت حقوق زندانیان و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را از کارکردهای دیگر دادستانی کل عنوان کرد.

وی گفت که مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در سال گذشته، ۸۵۰ پرونده‌ را دریافت کرده است. او علاوه کرد: «از مجموع این پرونده‌ها به ۱۱۰ پرونده رسیدگی شده است،۱۹۳ پرونده زیر کار این مرکز قرار دارد،  ۷۶ مورد دیگر تحت کشف قرار دارند، ۴۵۴ پرونده به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع مربوط فرستاده شده و ۱۷ پرونده دیگر به خاطر نبود دلایل کافی الزام، حفظ شده‌اند.»

آقای حمیدی گفت در پیوند به این پرونده‌ها،  ۲۱۲ تن از سوی این مرکز، محکوم به مجازات شده اند، ۶۷ تن ممنوع‌الخروج و وظایف ۲۸ تن دیگر، به تعلیق در آمده است.

وی هم‌چنان گفت دادستانی کل در سال گذشته پنج تفاهم‌نامه را در راستای مبارزه با فساد اداری با وزارت داخله، دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به امضا رسانیده است.

دادستان کل گفت ثبت دارایی‌های دادستان‌ها، تهیه و امضای فرم تضاد منافع دادستان‌ها و فعال‌سازی حاضری الکترونیکی، از فعالیت‌های دیگری است که این اداره به خاطر نظارت داخلی دادستانی کل انجام داده است.

وی گفت در جریان سال گذشته، ۱۶ جنرال و هفت معین نیز به اتهامات مختلف، پس از اکمال تحقیقات، از سوی دادگاه محکوم به مجازات شده اند.

آقای حمیدی هم‌چنان گفت که در جریان سال گذشته به بیش از ۵۰ پرونده‌ی خشونت در برابر خبرنگاران نیز رسیدگی شده است.

وی افزود دو تن در پیوند به ترور عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار، به اعدام محکوم شده اند.

آقای حمیدی گفت: «در پیوند به قتل احمدشاه کارکن بی بی سی نیز سه تن محکوم به مجازات شده اند که یک تن آنان محکوم به اعدام، یک تن به سی سال و یک تن دیگر به شش سال زندان محکوم به مجازات شده اند.»

به گزارش خبرگزاری رها؛ در فرمان رييس جمهور آمده است: “به تأسی از حکم فصل (١٢) ماده (٦٤) قانون اساسی و مطابق با حکم فقه حنفى “قضاء زن به غیر از حدود و قصاص و در مواردی که شهادت وی قابل قبول باشد، مجاز می باشد”، از این رو انیسه رسولی دارای تحصیلات عالی حقوقی، تخصص و تجربه کافی در نظام قضایی افغانستان را به عنوان نامزد عضویت ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور مینمایم.”

در فرمان رئیس جمهور، وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف ساخته شده است تا نامزد متذکره را جهت اخذ رای اعتماد، به ولسی جرگه معرفی نماید.

قبل از اين، رئيس جمهور در يک فرمان جداگانه سيد يوسف حليم را نيز به عنوان عضو دیگر ستره محکمه نامزده کرده بود.

اين اولین بار است که يک زن براى عضويت ستره محکمۀ افغانستان نامزد ميشود. قبل از این، هیچ زنی عضویت ستره محکمه افغانستان را نداشته است.

ستره محکمه/دادگاه عالی کشور، ۹ عضو دارد که بر اساس قانون اساسی، اعضای آن از سوی ريیس جمهوری معرفی و در صورت گرفتن رای اعتماد ولسى جرگه، عضویت ستره محکمه را به دست می‌آورند.

بر اساس ماده ١١٧ قانون اساسى؛ ستره محکمه ٩ عضو دارد که سه تن آنها براى مدت چهار سال، سه تن ديگر براى هفت سال, و همچنین سه تن ديگر آنها، براى ده سال تعيين مى شوند.  بر اساس اين ماده، رييس جمهور يکى از اعضا را به عنوان رييس ستره محکمه تعيين مى کند.

بر اساس اطلاعات يک منبع از ستره محکمه، زمان کار دو عضو ستره محکمه (پوهاند عبدالسلام عظيمى و پوهاند عبدالعزيز) حدود شش ماه پيش تمام شده است.

همچنین عبدالرشيد راشد از ماه عقرب سال گذشته تا حال، به عنوان سرپرست ستره محکمه ايفاى وظيفه مى کند. پيش از آن، پوهاند عبدالسلام عظيمى به عنوان رييس ستره محکمه کار می‌کرد.